مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل (6)
مترجم : دكتر ستار رزكلام
گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چك بدون محل
پس از انقضاي 30 روز و در صورت ارايه مجدد چك ، محال عليه شخصاً (ارتجالاً ) گواهينامه عدم پرداخت به عنوان دارنده چك و در صورت نياز به واسطه بانك دارنده صادر مي نمايد. صدور اين گواهينامه بدون دريافت وجه از دارنده خواهد بود .
چنانچه محل چك در چارچوب مقررات عادي سازي حساب ( رفع موجبات عدم پرداخت ) پيش بيني شده در مادة 3 ـ 65 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ( نك به شمارة 80 و به بعد ) ، تأمين شده باشد ديگر صدور گواهينامه عدم پرداخت از سوي محال عليه قابل توجيه نخواهد بود . در چنين فرضي ، صدور گواهينامه عدم پرداخت مستوجب مجازاتهاي مقرر در مادة 72 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 يعني ، جزاي نقدي به ميزان حداكثر 80000 فرانك ( پاسخ وزارتي ، شماره 11718 ، مندرج در روزنامه رسمي سالانه ، اول اوت 1994 ، ص 3938 ) خواهد بود .
ـ كليه اطلاعاتي كه شناسايي صادر كننده چك و محال عليه را ممكن سازد ؛
ـ شماره و مبلق چكي كه پرداخت نشده است ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، مصوبه 22 مي 1992 ـ مادة 36 ) .
گواهينامه عدم پرداخت بايد حاوي امضاي دستنويس نماينده بانك محال عليه باشد ( پاسخ وزارتي ، شماره 6488 ، روزنامه رسمي سالانه ، 6 دسامبر 1993 ، ص 4382 ) .
گواهينامه عدم پرداخت بايد مطابق ـ فرم مشخص شده توسط بخشنامه 29 مي 1992، پيوست 4 تنظيم شود (روزنامه رسمي 31 مي ) .
در خصوص سرزمينهاي بحار نك به بخشنامه 7 آوريل 1995 ( روزنامه رسمي 26 آوريل ) .
مأمور ابلاغي كه دليل پرداخت مبلق چك و هزينه ها را ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول اخطاريه يا اعلاميه دريافت نكرده باشد بدون نياز به تشريفات ديگر و بدون دريافت مبلغي نسبت به صدور اجرائيه اقدام مي نمايد .
دارنده چك با در دست داشتن اين اجرائيه مي تواند كليه اقدامات ضروري براي توقيف اموال صادر كننده را به عمل آورد .( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، پاسخ وزارتي شماره 28323 ، روزنامه رسمي سالانه 7 دسامبر 1987 ، ص 6680 ) .
مأمور ابلاغ و اجراي دادگستري مأمور اجراي سند اجرائيه مي تواند پس از جستجوي بي نتيجه ، از دادستان كل بخواهد تصميمات لازم را جهت به دست آوردن برخي اطلاعات راجع به بدهكار نظير آدرس سازماني كه نزد آن حسابي به نام بدهكار باز شده است ، آدرس كارفرما و آدرس خود او به عمل آورد . ( قانون 9 ژوئيه 1991 ، مادة 39 ) ( پاسخ وزارتي شماره 4244 ، روزنامه رسمي سالانه 13 دسامبر ، 1993 ، ص 4513 ) .
پس از انقضاي مهلت 15 روز مذكور در فوق ، صادر كننده چك مي تواند با پرداخت چك مقابله نموده دلايل و ايرادات خود را ارايه نمايد . انقضاي مهلت 15 روز هيچ گونه *Forclusion عليه صادر كننده چك پرداخت نشده ايجاد نمي كند ( دادگاه تجديد نظر پاريس ، 17 مي 1990 ، دالوزسيري 1991 ، پخش خلاصه (Somm ) و تفسير ص 217 ملاحظات م.كابريلاك ) .
در نتيجه گواهينامه عدم پرداخت موضوع آگهي مطابق شرايط مقرر در قانون شماره 1093 ـ 49 مورخ 2 اوت 1949 و مصوبه شماره 737 ـ 50 مورخ 24 ژوئن 1950 راجع به آگهي اعتراضات ( عدم پرداخت ) قرار مي گيرد ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 37 ، بخشنامه 29 مي 1992 ، ماده 5 روزنامه رسمي 31 مي ) .
در خصوص نحوة اعلام به دفتر دادگاه نگاه كنيد به اظهارات انجمن بانكهاي فرانسوي ( مجله بانك سپتامبر 1986 ، ص 827 ) . در سرزمينهاي ماوراي بحار و واحدهاي سرزميني (( مايوت )) ، محال عليه در همان اوضاع و احوال ، مكلف به اعلام گواهينامه عدم پرداخت به دفتر دادگاههاي مختلط تجارت يا در صورت لزوم به دادگاه نخستين صلاحيت دار در زمينه دعاوي تجاري مي باشد ( بخشنامه 7 آوريل 1995 ، روزنامه رسمي 26 آوريل ) .
به هر صورت و در غياب مقررات مخالف ، هزينه هايي كه برگشت چك بدون محل به هر طريقي موجب آن مي شود بر عهده صادر كننده خواهد بود .
در نتيجه محال عليه نمي تواند هزينه صدور گواهينامه عدم پرداخت را از دارنده چك مطالبه نمايد . بانكهاي ارايه كننده چك نيز نمي توانند كميسيونهاي پرداخت نشده را از دارنده چك مطالبه نمايند .
محال عليه تنها مي تواند هزينه هاي پرداخت نشده به ويژه هزينه صدور گواهينامه عدم پرداخت را از حساب صادر كنندگان برداشت كند . ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) .
با اين حال بانك محال عليه خود تكليفي به پرداخت نشده و بهره ها به دارنده چك ندارد . صرفاً براساس دستور خاص صادر كننده و در صورتي كه موجودي كافي وجود نداشته باشد ، بانك مي تواند اين هزينه ها و بهره ها را به دارنده چك پرداخت نمايد ( ديوان عالي كشور ، شعبه تجاري ، 21 اكتبر 1997 ، مجله ديوان عالي كشور بخش مدني قسمت چهارم ، شمارة 269 ) .
بانكهاي ارايه كننده چك كه دخالتشان توسط مشتري هاي دارنده چك پرداخت نشده جهت دريافت گواهينامه عدم پرداخت از بانك محال عليه مورد درخواست قرار مي گيرد مجاز هستند ، كميسيوني بابت انجام اين خدمات كه منحصراً به نفع دارندگان چك مي باشد دريافت نمايند زيرا روشن است كه اگر دارندگان چك خود مي خواستند مستقيماً به محال عليه بدين منظور مراجعه كنند ـ همان طور كه ظاهراً قانون معين كرده است ـ بايد هزينه ها و اقداماتي را متحمل مي شدند .
اين مقررات تنها شامل هزينه هاي ناشي از برگشت چكهاي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي مي شود . در نتيجه كليه كميسيونهايي كه در حال حاضر به دليل ساير حوادث ( مقابله با پرداخت چك به دليل سرقت چك به عنوان مثال ) دريافت مي شوند ، به جاي خود باقي خواهند بود .
هزينه هاي اجرايي راجع به وصول مطالبات بايد از قبل توسط دارنده پرداخت شود . اين هزينه ها را مي توان از صادر كننده دريافت نمود ( پاسخ وزارتي شماره 9422 ، روزنامه رسمي سالانه ، 5 ژانويه 1987 ، 70 .
در واقع هدف مقررات جزائي نه تنها حمايت از منافع عمومي ( جامعه ) بلكه حمايت از منافع اشخاص خصوصي است كه از وقوع جرم متضرر شده اند ( نك به شماره 97 بند 3 ) ( مصوبه ـ قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) ( ديوان عالي كشور شعبه مدني ، 29 نوامبر 1993 مجله Gaz – Pal ، 19 فوريه 1994 ، ص 11 ) .
در جريان تعقيب كيفري عليه مرتكب جرم ، دارنده اي كه به عنوان مدعي خصوصي شكايت كرده است مي تواند از قضات دعواي عمومي ( قضات دادسرا ) محكوميت صادر كننده به مبلغي معادل مبلغ چك را مطالبه نمايد بدون اينكه ، در صورت لزوم ، اين امر منافاتي با مطالبه خسارات داشته باشد . با اين حال وي مي تواند براي دريافت طلب خود طرح دعوي در مقابل مراجع قضائي عادي را ترجيح بدهد . ( نك به شماره 102 ) .
در صورتي كه دارنده به عنوان مدعي خصوصي طرح دعوي نكرده باشد و در صورتي كه دلايل پرداخت مبلغ چك از مجموع دلايل رسيدگي استنباط نشود ، قضات دعواي عمومي ( قضات دادسرا ) مي توانند حتي ارتجالاً ، صادر كننده را علاوه بر هزينه هاي اجراي تصميم ، به مبلغي معادل مبلغ چك كه در صورت لزوم ، به ميزان بهره از تاريخ ارايه چك افزايش خواهد يافت و نيز هزينه هاي ناشي از عدم پرداخت در حق ذينفع چك محكوم نمايند به شرط اينكه چك ظهر نويسي نشده و هدف از آن پرداخت چك نبوده و اصل چك در پرونده موجود باشد .
در صورت اجراي اين مقررات ، ذينفع مي تواند تقاضا كند يك نسخه از تصميم به شكل برگ اجراييه به همان صورت كه در اختيار مدعي خصوصي قرار مي گيرد به او ارايه شود ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) در صورت فقدان مقررات خاص در اين خصوص ، دادگاهها برآنند چنانچه به صورت قطعي مشخص شود كه عدم پرداخت چك به دليل فقدان سوءنيت متقلبانه ، جرم قابل مجازات نبوده است محكوميت مدني خود بخود زايل خواهد شد .
منبع:www.lawnet.ir
گواهينامه عدم پرداخت
1ـ صدور و ارسال :
پس از انقضاي 30 روز و در صورت ارايه مجدد چك ، محال عليه شخصاً (ارتجالاً ) گواهينامه عدم پرداخت به عنوان دارنده چك و در صورت نياز به واسطه بانك دارنده صادر مي نمايد. صدور اين گواهينامه بدون دريافت وجه از دارنده خواهد بود .
چنانچه محل چك در چارچوب مقررات عادي سازي حساب ( رفع موجبات عدم پرداخت ) پيش بيني شده در مادة 3 ـ 65 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ( نك به شمارة 80 و به بعد ) ، تأمين شده باشد ديگر صدور گواهينامه عدم پرداخت از سوي محال عليه قابل توجيه نخواهد بود . در چنين فرضي ، صدور گواهينامه عدم پرداخت مستوجب مجازاتهاي مقرر در مادة 72 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 يعني ، جزاي نقدي به ميزان حداكثر 80000 فرانك ( پاسخ وزارتي ، شماره 11718 ، مندرج در روزنامه رسمي سالانه ، اول اوت 1994 ، ص 3938 ) خواهد بود .
2ـ محتوي گواهينامه عدم پرداخت :
ـ كليه اطلاعاتي كه شناسايي صادر كننده چك و محال عليه را ممكن سازد ؛
ـ شماره و مبلق چكي كه پرداخت نشده است ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، مصوبه 22 مي 1992 ـ مادة 36 ) .
گواهينامه عدم پرداخت بايد حاوي امضاي دستنويس نماينده بانك محال عليه باشد ( پاسخ وزارتي ، شماره 6488 ، روزنامه رسمي سالانه ، 6 دسامبر 1993 ، ص 4382 ) .
گواهينامه عدم پرداخت بايد مطابق ـ فرم مشخص شده توسط بخشنامه 29 مي 1992، پيوست 4 تنظيم شود (روزنامه رسمي 31 مي ) .
در خصوص سرزمينهاي بحار نك به بخشنامه 7 آوريل 1995 ( روزنامه رسمي 26 آوريل ) .
3ـ اجرائيه :
مأمور ابلاغي كه دليل پرداخت مبلق چك و هزينه ها را ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول اخطاريه يا اعلاميه دريافت نكرده باشد بدون نياز به تشريفات ديگر و بدون دريافت مبلغي نسبت به صدور اجرائيه اقدام مي نمايد .
دارنده چك با در دست داشتن اين اجرائيه مي تواند كليه اقدامات ضروري براي توقيف اموال صادر كننده را به عمل آورد .( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، پاسخ وزارتي شماره 28323 ، روزنامه رسمي سالانه 7 دسامبر 1987 ، ص 6680 ) .
مأمور ابلاغ و اجراي دادگستري مأمور اجراي سند اجرائيه مي تواند پس از جستجوي بي نتيجه ، از دادستان كل بخواهد تصميمات لازم را جهت به دست آوردن برخي اطلاعات راجع به بدهكار نظير آدرس سازماني كه نزد آن حسابي به نام بدهكار باز شده است ، آدرس كارفرما و آدرس خود او به عمل آورد . ( قانون 9 ژوئيه 1991 ، مادة 39 ) ( پاسخ وزارتي شماره 4244 ، روزنامه رسمي سالانه 13 دسامبر ، 1993 ، ص 4513 ) .
پس از انقضاي مهلت 15 روز مذكور در فوق ، صادر كننده چك مي تواند با پرداخت چك مقابله نموده دلايل و ايرادات خود را ارايه نمايد . انقضاي مهلت 15 روز هيچ گونه *Forclusion عليه صادر كننده چك پرداخت نشده ايجاد نمي كند ( دادگاه تجديد نظر پاريس ، 17 مي 1990 ، دالوزسيري 1991 ، پخش خلاصه (Somm ) و تفسير ص 217 ملاحظات م.كابريلاك ) .
آگهي گواهينامه عدم پرداخت
در نتيجه گواهينامه عدم پرداخت موضوع آگهي مطابق شرايط مقرر در قانون شماره 1093 ـ 49 مورخ 2 اوت 1949 و مصوبه شماره 737 ـ 50 مورخ 24 ژوئن 1950 راجع به آگهي اعتراضات ( عدم پرداخت ) قرار مي گيرد ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 37 ، بخشنامه 29 مي 1992 ، ماده 5 روزنامه رسمي 31 مي ) .
در خصوص نحوة اعلام به دفتر دادگاه نگاه كنيد به اظهارات انجمن بانكهاي فرانسوي ( مجله بانك سپتامبر 1986 ، ص 827 ) . در سرزمينهاي ماوراي بحار و واحدهاي سرزميني (( مايوت )) ، محال عليه در همان اوضاع و احوال ، مكلف به اعلام گواهينامه عدم پرداخت به دفتر دادگاههاي مختلط تجارت يا در صورت لزوم به دادگاه نخستين صلاحيت دار در زمينه دعاوي تجاري مي باشد ( بخشنامه 7 آوريل 1995 ، روزنامه رسمي 26 آوريل ) .
هزينه هاي عدم پرداخت چك هاي بدون محل
به هر صورت و در غياب مقررات مخالف ، هزينه هايي كه برگشت چك بدون محل به هر طريقي موجب آن مي شود بر عهده صادر كننده خواهد بود .
در نتيجه محال عليه نمي تواند هزينه صدور گواهينامه عدم پرداخت را از دارنده چك مطالبه نمايد . بانكهاي ارايه كننده چك نيز نمي توانند كميسيونهاي پرداخت نشده را از دارنده چك مطالبه نمايند .
محال عليه تنها مي تواند هزينه هاي پرداخت نشده به ويژه هزينه صدور گواهينامه عدم پرداخت را از حساب صادر كنندگان برداشت كند . ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) .
با اين حال بانك محال عليه خود تكليفي به پرداخت نشده و بهره ها به دارنده چك ندارد . صرفاً براساس دستور خاص صادر كننده و در صورتي كه موجودي كافي وجود نداشته باشد ، بانك مي تواند اين هزينه ها و بهره ها را به دارنده چك پرداخت نمايد ( ديوان عالي كشور ، شعبه تجاري ، 21 اكتبر 1997 ، مجله ديوان عالي كشور بخش مدني قسمت چهارم ، شمارة 269 ) .
بانكهاي ارايه كننده چك كه دخالتشان توسط مشتري هاي دارنده چك پرداخت نشده جهت دريافت گواهينامه عدم پرداخت از بانك محال عليه مورد درخواست قرار مي گيرد مجاز هستند ، كميسيوني بابت انجام اين خدمات كه منحصراً به نفع دارندگان چك مي باشد دريافت نمايند زيرا روشن است كه اگر دارندگان چك خود مي خواستند مستقيماً به محال عليه بدين منظور مراجعه كنند ـ همان طور كه ظاهراً قانون معين كرده است ـ بايد هزينه ها و اقداماتي را متحمل مي شدند .
اين مقررات تنها شامل هزينه هاي ناشي از برگشت چكهاي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي مي شود . در نتيجه كليه كميسيونهايي كه در حال حاضر به دليل ساير حوادث ( مقابله با پرداخت چك به دليل سرقت چك به عنوان مثال ) دريافت مي شوند ، به جاي خود باقي خواهند بود .
هزينه هاي اجرايي راجع به وصول مطالبات بايد از قبل توسط دارنده پرداخت شود . اين هزينه ها را مي توان از صادر كننده دريافت نمود ( پاسخ وزارتي شماره 9422 ، روزنامه رسمي سالانه ، 5 ژانويه 1987 ، 70 .
تقاضاي بازپرداخت
در واقع هدف مقررات جزائي نه تنها حمايت از منافع عمومي ( جامعه ) بلكه حمايت از منافع اشخاص خصوصي است كه از وقوع جرم متضرر شده اند ( نك به شماره 97 بند 3 ) ( مصوبه ـ قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) ( ديوان عالي كشور شعبه مدني ، 29 نوامبر 1993 مجله Gaz – Pal ، 19 فوريه 1994 ، ص 11 ) .
در جريان تعقيب كيفري عليه مرتكب جرم ، دارنده اي كه به عنوان مدعي خصوصي شكايت كرده است مي تواند از قضات دعواي عمومي ( قضات دادسرا ) محكوميت صادر كننده به مبلغي معادل مبلغ چك را مطالبه نمايد بدون اينكه ، در صورت لزوم ، اين امر منافاتي با مطالبه خسارات داشته باشد . با اين حال وي مي تواند براي دريافت طلب خود طرح دعوي در مقابل مراجع قضائي عادي را ترجيح بدهد . ( نك به شماره 102 ) .
در صورتي كه دارنده به عنوان مدعي خصوصي طرح دعوي نكرده باشد و در صورتي كه دلايل پرداخت مبلغ چك از مجموع دلايل رسيدگي استنباط نشود ، قضات دعواي عمومي ( قضات دادسرا ) مي توانند حتي ارتجالاً ، صادر كننده را علاوه بر هزينه هاي اجراي تصميم ، به مبلغي معادل مبلغ چك كه در صورت لزوم ، به ميزان بهره از تاريخ ارايه چك افزايش خواهد يافت و نيز هزينه هاي ناشي از عدم پرداخت در حق ذينفع چك محكوم نمايند به شرط اينكه چك ظهر نويسي نشده و هدف از آن پرداخت چك نبوده و اصل چك در پرونده موجود باشد .
در صورت اجراي اين مقررات ، ذينفع مي تواند تقاضا كند يك نسخه از تصميم به شكل برگ اجراييه به همان صورت كه در اختيار مدعي خصوصي قرار مي گيرد به او ارايه شود ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) در صورت فقدان مقررات خاص در اين خصوص ، دادگاهها برآنند چنانچه به صورت قطعي مشخص شود كه عدم پرداخت چك به دليل فقدان سوءنيت متقلبانه ، جرم قابل مجازات نبوده است محكوميت مدني خود بخود زايل خواهد شد .
منبع:www.lawnet.ir
