اخلاق و حقوق

بر اي فهم رابطه و حقوق بايد مفهوم آنها را بشناسيم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلي است که به منظور ايجاد نظم و عدالت بر يک جامعه حکومت مي کند و از طرف دولت تضمين شده است. بنابراين قواعد حقوق الزام آوار است. حقوق مجموعه اي از بايد و نبايد؛ است. قاعده اي رفتاري و کلي است. بنابراين تصميماتي که مجالس مقننه در مورد خاص مي گيرند حقوق نيست زيرا حقوق بايد کلي باشد، تمام کساني که مصداق آن هستند بايد تابع آن باشند.
سه‌شنبه، 9 آذر 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اخلاق و حقوق

اخلاق و حقوق
اخلاق و حقوق


 

نويسنده:دکتر ناصر کاتوزيان*




 
چکيده
بر اي فهم رابطه و حقوق بايد مفهوم آنها را بشناسيم. حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلي است که به منظور ايجاد نظم و عدالت بر يک جامعه حکومت مي کند و از طرف دولت تضمين شده است. بنابراين قواعد حقوق الزام آوار است. حقوق مجموعه اي از بايد و نبايد؛ است. قاعده اي رفتاري و کلي است. بنابراين تصميماتي که مجالس مقننه در مورد خاص مي گيرند حقوق نيست زيرا حقوق بايد کلي باشد، تمام کساني که مصداق آن هستند بايد تابع آن باشند. حقوق دو هدف دارد که گاه با هم معارض هستند: 1-ايجاد نظم 2-استقرار عدالت. اين دو بدون ديگري فايده ي مطلوب را ندارند. اساس عدالت بايد بر زمينه ي نظم باشد. اما موضوع اصلي مورد بحث اخلاق است:
قواعد اخلاقي تکيه بر وجدان شخص دارد، يعني اعتبار اين قواعد از درون تضمين مي شوند نه از برون در حالي که قواعد حقوق از طرف دولت تضمين مي شود.
در ادامه اين مقاله به تفاوت هاي معرفت شناسامه اخلاق و حقوق و همچنين به پاره اي از موارد و مصاديق اجتماعي در حمل اشاره گرديده است.
کليد واژه ها: اخلاق حقوق، اخلاق اجتماعي، اخلاق والاي اجتماعي، فرهنگ.
سرآغاز
تعريف اجمالي اخلاق
مجموعه قواعدي که لازمه نيکوکاري و رسيدن به کمال است. يعني به وسيله ي اخلاق ما معياري به دست مي آوريم که چه کاري خوب و چه کاري بد است. آن چه که کمتر به آن مي پردازند اين است که داوري اخلاق به اعمالي تعلق مي گيرد که از روي اراده صورت گيرد و به فرمان عقل باشد. يعني اعمال غريزي بر مبناي اخلاق نيست، مهم اين است که کسي بتواند کار بدي را انجام دهد و آن کار را انجام ندهد.
حکيم مسيحي معروف «حسن توماس داکي» که کارش تطبيق دين مسيح با فلسفه ارسطو بود مي گويد: اخلاق يک قاعده رفتار انساني است يعني رفتاري اخلاقي است که مطابق با اراده و بر مبناي عقل باشد.
همچنين خواجه نصيرالدين طوسي مي گويد: اخلاق علمي است که هدفش ايجاد يک منش است که انسان را از بد باز دارد و سبب مي شود که هر کاري از روي اراده سر مي زند آن کار مطلوب باشد. نتيجتاً اخلاق با اعمال ارادي سروکار دارد. اما براي اين که به مفهوم اخلاق نزديک تر شويم، بايد اقسام اين مفهوم را بشناسيم. اقسام اخلاق عبارتند از:
1- اخلاق برترين 2-اخلاق اجتماعي 3-اخلاق دولتي.
کساني که معتقد به اخلاق برترين هستند معتقدند که اخلاق بايد از منشايي بالاتر از اراده انسان باشد در حالي که قواعد حقوق بايد متکي بر پشتيباني دولت باشد. پس اگر منشاء اخلاق بالاتر از اراده فرد نباشد اين به معناي بي اخلاقي است. استدلال ديگر آن اين است که نقش اخلاق هدايت و رهبري است و اخلاق فقط به تشخيص آن چه هست نمي پردازد.
به نظر کانت فيلسوف آلماني: "عقل نظري آن است که انسان در اثر تجزيه و تحليل امور و تفکر و تأمل به آن مي رسد و عقل عملي سلسله نداهايي است که آنها حکم مي کنند که يک کار را انجام بدهيم يا ندهيم".
در حقيقت عقل عملي، قواعد رفتاري است که از طرف وجدان صورت مي گيرد. کانت براي اين که منظور خود از اخلاق عملي را مبهم نگذارد مي گويد: «اولين مصداق براي عقل عملي، آزادي و آزاد زيستن است همه چيز از آزادي نشأت مي گيرد». او سيستم فلسفي خود را بر مبناي آزادي مي گذارد و مي گويد: «تمام عمر خود را صرف اخلاق نظري کردم اما روسو به من آموخت بايد جايي نيز براي ايمان گذاشت که اين ايمان همان عقل عملي است». حسن اخلاق برترين اين است که تکليف افراد را مشخص مي کند و از مشاجره ها جلوگيري مي کند. اما عيبي دارد اين است که اگر ثابت باشد با واقعيات تطبيق نمي کند. مثلاً ارسطو مي گويد: «برده هميشه برده است». در حالي که امروز اين طور نيست اين گفته ارسطو از مقام او کم نکرده است. اين در نتيجه تحولي است که قواعد اخلاقي در وجدان ما پياده کرده است. اما اخلاق در عين حال که قواعد ثابتي دارد در سنتي ترين جوامع تحول آرامي را نيز مي پيمايد.
اخلاق اجتماعي
طرفداران اين عقيده معتقدند اخلاق يعني علم به آداب و رسوم. دورکيم پدر جامعه شناسي مي گويد: «من تعجب مي کنم که اخلاقيون به اين تفکر ساده نرسيده اند که تصور ما از قواعد اخلاقي در نتيجه اموري است که از جلوي چشمان ما مي گذرد».
طرفداران اين عقيده آن چه را که مي پسندند اخلاق دانسته وآن چه که نمي پسندند مي گويند اخلاق نيست.
حسن اين گرايش اين است که اخلاق را به روز مي کند. اما عيبي که دارد اخلاق دولتي 1- پيروي از جامعه 2- اختلاف در بين جامعه مي باشد طرفداران اين گرايش بزرگاني مثل هابز و هگل مي گويند اخلاق يعني اطاعت از دولت و احترام به قواعد دولتي.
در اين صورت ما يک مطيع کورکورانه در مقابل قواعد و مقررات دولتي هستيم.
حال از بين 3 گرايش کدام را مي توان انتخاب کرد؟ تئوري که اين جانب ارائه داده ام به نام تئوري اخلاق والاي اجتماعي است مقصود اين است که بر خلاف توصيه جامه شناسان:
1- نبايد اخلاق برترين را کنار گذاشت بلکه بايد آن را محترم شمرد بدون اين که جانشيني داشته باشد مگر آن بخش هايي که آداب و رسوم مسلم بر خلاف آن شکل گرفته است.
2- براي استخراج قوانين اخلاقي بايد به کار نيکوکاران و برگزيدگان مراجعه کنيم. به قول نويسندگان بايد اخلاق محسنه را در خلق وخوي محسنين جست. در حقيقت بازتاب آن اخلاق برترين را بايد در وجدان آن ها ديد. حال تشخيص محسنين بايد چگونه باشد؟ مونتسکيو مي گويد: «همه مردم لياقت ندارند که حکمران باشند و حکومت کنند ولي ليا قت دارند که حکمران صادق را انتخاب کنند».
ملافيض کاشاني در محجه البيضا نقل نموده است که: «شيخ پاکيزه، مصفا و اخلاقي را بايد معيار قرار داد که چه چيز خوب و چه چيز بد است». در حقيقت بين اخلاق ها تنها راه حل است.
ارتباط اخلاق با حقوق
در تاريخ 3 مرحله براي ارتباط بين اخلاق وحقوق اتفاق افتاده است:
1- بين اخلاق وحقوق هيچ تفاوتي نبود.
2- وقتي در قرن 18 ميلادي نهضت آزادي خواهي نضج گرفت، علماي پيشتاز در آزادي خواهي به اين فکر افتادند که قلمرو دولت را محدود به اعمال بيرون کنند يعني بين اخلاق و حقوق يک مرز مشخص بنا نهند. اعتقاد آن ها اين بود که آن چه در درون ماست مربوط به خود ماست.
از پيروان اين عقيده ايمانوئل کانت بود که گفت: اخلاق به درون انسان توجه دارد و حقوق به اعمال بيروني گرايش دارد. هدف سياسي پيروان اين عقيده آن بود که قدرت دولت ها را در زندگي شخصي مردم محدود کنند و به اين باور رسيده بودند که انسانيت در راه اقتدار دولت نبايد فدا شود.
3- اما جنگ جهاني اول و دوم ثابت کرد که هر چه در راه دموکراسي تلاش کنيم ظلم را نمي توان از بين برده پس بايد اصولي پيدا مي شد که در دموکراسي نيز محدوديت ايجاد کند و سعي شد که ارتباط بين حقوق واخلاق حفظ شود. از همين جا لزوم تدوين حقوق بشر شکل گرفت و رعايت آن اجباري شد.
پس به اين نتيجه مي رسيم که اخلاق و حقوق داراي مفهوم يکسان نيست. اخلاق قوانين حقوق را ارزيابي مي کند. علاوه بر اين حکمايي که در کار اجتماع انديشه مي کنند به اين نتيجه رسيده اند که اگر اخلاق را از کنار حقوق برداريم، زيبايي و لطافت را برداشته ايم و فقط از زور و اقتدار اطاعت کرده ايم. پس طرز اعمال حق بايد اخلاقي باشد.
علاوه بر اين، با عنايت به قوانين اخلاقي دولت آزاد نيست که هر قانوني که خواست به تصويب برساند بلکه قوانين و نيروهاي اخلاقي مانع آن هستند و اخلاقيات در قوانين نفوذ مي کنند.
در حقيقت حقوق رسوب تاريخي اخلاق است و اين در مورد تعديل حقوق بسيار مؤثر است، يعني در کنار قواعد حقوقي يک سلسله قواعد اخلاقي وجود دارد که آنها را متعادل مي کند.
پس اگر اخلاق از کنار حقوق برداشته شود، حقوق قابليت پذيرش خود را از دست مي دهد. اخلاق علاوه بر نفوذ در قوانين و تعديل آن در عرفيات ما نيز ديده مي شود. اما در عرفيات نيز همانند قوانين نيروهاي اخلاقي باعث مي شوند که عرفي که به رويه قضايي مي رسد يک عرف تصفيه شده باشد و اين تنها کار اخلاق مي تواند باشد. بنابراين اخلاق در تمام اعمال ما رسوخ مي کند.
چه ضرورتي دارد که از قاعده اخلاقي اطاعت کنيم؟
برتراند راسل مي گويد: مشکل انسان امروز اين است که طبيعت اجتماعي طبيعت ذاتي او نيست. بلکه انيان هم وجود انزواطلب است هم موجودي اجتماعي است. پس در اين جا تضادي به وجود مي آيد و براي اين که اين تضاد را از بين ببريم اخلاق پادرمياني مي کند. هم چنين نيل به تعالي يکي از نيازهاي ماست و لازمه آن اين است که به قواعد اخلاق رو کنيم.
نظامي شاعر بزرگ مي گويد:
اقوام روزگار به اخلاق زنده اند
قومي که گشت فاقد اخلاق مردني ست.
اهميت شرکت مردم در حاکميت
مردم يک کشور به همان اندازه از قواعد پيروي مي کنند که در آن شرکت کنند. وقتي مردم خود را مقهور دولت بدانند بدون اين که اجازه داشته باشند در حاکميت آن دخالت کنند و بفهمند دولت از آن ديگري است واکنش نشان مي دهند. وقتي که حاکميت بين مردم آنها تقسيم شود علاقه بين آنها به وجود مي آيد. انسان ذاتا با شنيدن امر و اطاعت از آن ميانه ندارد. البته جامعه ما مقداري در سير تحول است منتهي خيلي کند پيش مي رود هرچه ما اجتماعي تر و جامعه ما پيچيده تر شود به اين نظم و انتظامات بيشتر بها مي دهيم.
جهاني شدن و اخلاق جهاني
اخلاق هيچ گاه به طور کامل جهاني نخواهد شد. ارتباطاتي که امروز به وجود آمده و جهان را به صورت يک دهکده جهاني درآورده است، باعث شده است که اصول اخلاقي مشترک گسترده شود. در حقيقت همين حقوق بشر اصول مشترکي است که جهان متمدن به آن اعتقاد پيدا کرده است. ولي اين اصول در همه چيز مشترک نيست. مثلا سوالي که در دانشگاه کلمبيا از آقاي احمدي نژاد در مورد اين که چرا جامعه ايران با پديده هم جنس بازي رفتار ناشايست دارد پرسيده شد؛ به جاي انکار اين که ما هم جنس باز نداريم بايد جواب مي دادند بسياري امور در جامعه ما جرم محسوب نمي شود ولي در غرب جرم به حساب مي آ يد و بالعکس- منظور اين است که اخلاق مقداري جنبه محلي دارد. هر چه ارتباطات زيادتر باشد اخلاق گسترده تر مي شود.
اما مانع گوناگوني هاي اخلاق نمي توان شد و حتي طرفداران حقوق بشر گفته اند: براي هر ملتي بايد حاشيه هايي گذاشت تا طبق آداب و رسوم خود عمل کند. پس، نبايد با خودباختگي برسيم به عنوان اين که غرب پيشرفته تر از ماست. اخلاق مخصوص هر قومي است اگر مختلط شود نامطلوب جلوه مي کند.
پرسش ها و پاسخ ها
رابطه اجراي قانون و نفوذ اخلاق در آن
در پاسخ به سوال اول قانون دخالت دارد و اين تاثير متقابل است در حقيقت تغييرات تفکر در نتيجه ارتباطات با دنيا و ديگري به علت اين است که قانون تغيير کرده است. مرز قاطع و کاملا مشخصي بين حقوق و اخلاق وجود ندارد و هر دو در هم نفوذ دارند.
و اما پاسخ سوال دوم که چرا قانون را اجرا نمي کنيم؟ شايد علت اين باشد که بعضي قانون را از خود نمي دانند ولي در عوض خيلي از امور را بدون اجبار اجرا مي کنند به علت اين که در وجدان خود احساس مي کنند يک چيز بي ضرر است. در حقيقت ما به نظم و ترتيب عادت نکرده ايم؛ بنابراين همه چيز به همه چيز مربوط شده است و اين شايد يکي از دلايل درست اجرا نشدن قانون باشد.
رابطه فرهنگ و اخلاق
همين آداب و رسوم که فرهنگ را تشکيل مي دهد ولي فرهنگ جداي از قانون نيست. به انسان بايد با تمام فرهنگي که دارد توجه کرد نه صرفاً انسان مجرد و تنها و بايد باورها و فرهنگ او را در نظر گرفت. در حال حاضر همه علوم تقسيم شده و از آن حالت کلي گرايي خارج شده است. چون ديدي جزئي باعث مي شود اخلاق و فرهنگ و رابطه اين دو و نفوذي که آنها در هم دارند و هم چنين نفوذ آنها در علوم ديگر را بهتر و بيشتر شناخت.
تفاوت ضمانت اجراي حقوق و اخلاق
اخلاق ضمانت اجرا دارد. همين نگاه شماتت بار مردم ضمانت اجرا را تضمين مي کند اما تفاوت آنها در اين است که ضمانت اجرايي قانون را دولت تعيين مي کند ولي ضمانت اجراي اخلاق را وجدان فرد تعيين مي کند.
پي نوشت:

*استاد دانشگاه حقوق، دانشگاه تهران

منابع:
1. خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري
2. دورکيم اميل. قواعد روش جامعه شناسي، ترجمه علي محمد کاردان.
3. کاشاني فيض. محجه البيضا. جلد پنجم
4. کاتوزيان ناصر. فلسفه حقوق، جلد يک.
5. راسل برتراند. اخلاق و سياست در جامعه. ترجمه دکتر محمود حيدريان.
6. فصلنامه ي اخلاق در علوم و فناوري، سال دوم، ش 1و2، 86.
7.نشریه پایگاه نور شماره 6



 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.