تدليس- مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه ، انگليس، اسلام و ايران (4)

تفاوت تدليس ممنوع و ترغيب مجاز ( نقش عرف )
 

در همه نظامهاي حقوقي بين عمليات مدلسانه وعملياتي كه عرفاً براي ترغيب ديگران به معامله مجاز است تفاوت مي گذارند در همه جاي دنيا چنين مي نمايد كه هر معامله گري براي جلب ديگران به عقد ستايشهايي از كالاي خود مي كند كه گاه شيرين و لطيف و گاه خشك و گزافه اما در همه حال براي كشاندن ديگران به معامله است قند و عسله خربوزه باغت آباد شه باغبون خواب راحت و سنگين تنها با بستر پوشهاي مخملين , قرصهاي بائر براي درمان هرگونه درد دائر يك عمر پياده روي با كفشهاي ساخت محلي و نظائر آن يا عملياتي مانند آراستن فروشگاه و جلوه بخشيدن به كالا و گاه اكنون بكار گرفتن زييا رويان خوش برو يالا و گرم بيان كه بهمين قصد يافتن خريداران يا بر انگيختن آنان به خريد فراوان يا گران است.
تشخيص مرز ستايي گوئي يا گزافه كاري براي ترغيب مشتري در برابر آنچه تدليس حقوقي است در همه نظامهاي مورد بررسي با عرف است و شايد گفتگو از اين موضوع به آساني در زير بخش مربوط به عامل رواني نيايد اما در عين حال با مفهوم عامل رواني با توجه به آن نقش در تحقق تدليس بيگانه نيست.
در حقوق فرانسه تدليسي كه اثر حقوقي بيار مي آورد تدليسي است كه اخلاق رايج اجتماع آنرا محكوم سازد و در عرف قابل سرزنش باشد بعضي از نويسندگان حقوقي با عنواني مستقل براي گفتار از اين شرط تخصيص مي دهند ياعامل غير عادلانه را همراه ساير عوامل براي تحقق تدليس لازمه مي شمارند تميز تدليس قابل سرزنش از ستايشهاي معمولي در قانون مدني فرانسه ذكر نشده اما رويه قضايي آنرا پذيرفته است. در اين نظام حقوقي تفاوت بين تدليس حقوقي و ترغيب عرفي بازار حقوق رم مايه گرفته است. در حقوق رم چنانكه يكبار در پيش گفته ايم آنچه در لغت تدليس نيك خوانده مي شد در واقع تدليس نبود و تنها آنچه در لغت تدليس بد ناميده مي شد از لحاظ حقوقي تدليس بشمار مي آمد و اين تمايز ناشي از ماهيت جزايي تدليس بود در حقوق فرانسه تمايز بين تدليس ممنوع و ترغيب مجاز بدوگونه توجيه مي شود از يك سو معمولا قابل سرزنش بودن تدليس يا غير عادلانه بودن آن بعنوان شرط يا عنصر تدليس موثر حقوقي انعكاسي از جرم تدليس و مبتني بر ماهيت جزايي اوليه تلقي مي شود از سوي ديگر گاه عدم تاثير ستايشهاي معمولي براي تحقق تدليس مورد توجه قرار مي گيرد كه توجيه آن لزوماً در قالب مفاهيم جزائي نيست وبلكه به عدم حمايت قانونگذار از صرف ساده لوحي برميگردد.
اگرچه نقش تبليغات دردنياي جديد در اين توجيه جاي ترديد باقي مي گذارد درعين حال لزوم ثبات معاملي در حد متعارف ومعقول را نيز مي توان براي توجيه تفكيك تدليس حقوقي و گفتار و اعمالي كه فقط جنبه ترغيبي دارد مطرح كرد زيرا اگر هرگونه تشويق فروشنده براي جلب مشتري تدليس بشمار مي آيد بديهي است كه نظمي در استقرار معاملات نمي ماند.
در حقوق انگليس ازستايشهاي معمولي زيرعنوان سو عرض بحث مي كنند چنانكه در پيش گفتيم اين نظريه معادلي عيناً در نظامهاي حقوقي فرانسه و اسلامي و ايران ندارد چون در عين حال خود به سو عرضه معصومانه و سو عرضه مدلسانه تقسيم مي شود از آنجايي كه براي ايجاد مسئوليت عقدي لازم نيست حتماً تدليس صورت گيرد و صرف (سو عرضه معصومانه) نيز تحت شرايطي كافي براي ايجاد مسئوليت است لذا برخلاف حقوق فرانسه ستايشهاي معمولي در مقابل تدليس قرار نمي گيرد و بلكه ذيل شرايط كلي براي تحقق سو عرضه خواه معصومانه خواه مدلسانه بيان مي شود.
بنابراين مبناي نظري درحقوق انگليس و فرانسه متفاوت ولي نتيجه عملي يكسان است:
در حقوق انگليس نيزتمجيدهايي كه فقط براي بازار گرمي و مشتري يابي است تاثيري در تماميت عقد نمي گذارد.
در حقوق اسلامي با توجه به اينكه توجه فقها معمولا معطوف به عسب و اخفا آن است مسئله بصورتي متفاوت از حقوق فرانسه و انگليس مطرح ميشود. معهذا نظريه هاي صريحي در دست است كه از حيث نتجه عملي اگر چه بر مبناي ضمانت اجراي صرفاً مذهبي مشابه احكام حقوقي فرانسه يا انگليس است.
شهيد اول در ذيل آداب المستحبه از كتاب متاخر عدم تزئين المتاع را ذكر مي كند و شهيد ثاني در شرح آن مي گويد نياراستن كالا مستحب در صورتي كه منظور از آراستن فقط ايجاد رغبت در اشخاص جاهل نسبت به كالا باشد ولي آراستن كالا براي منظور ديگر مانند آنكه عاده آراستن كالا مطلوب باشد مانعي ندارد) از اين متن و شرح دو نكته بر مي آيد :
اول آنكه اگر عرفاً معمول است, آراستن كالاي ايرادي ندارد و بنابراين فرق است بين آراستني كه در حد عرف و آراستني كه براي اخفاي عيب باشد.
ثانياً آنكه عامل قصد باضافه قبول عرف در اين زمينه نقشي دارد: اگر قصد فقط ايجاد ترغيب در جاهل كالا و بي اطلاع از وضع آن باشد ايراد دارد ولي اگر باين قصد نباشد (و قبول عرف تنها مثالي براي اين صورت است كه جنبه حصري ندارد) بلا ايراد است همچنين سوگند نخوردن در خريد و فروش بنا به حديث نبوي كه ستايس كردن هنگام فروش يا بد گفتن هنگام خريد…) را نهي مي كند مستجب است اگر سوگند راست باشد و اگر دروغ باشد مستوجب لعنت خداوندي و حرام است بنابراين مدح از مال كه ناظر بر گفتار در مقابل رفتار براي جلب مشتري است علي الاصول نهي مي شود ولي عقد را متزلزل نميسازد. درهمه اين موارد اگر عمل موجب اخفاي عيب موجود يا نماياندن كمال غير موجود گردد در آن صورت است كه ضمانت اجراي دنيوي از طريق ايجاد خيار عيب براي فسخ عقد يا خواستن ارش نيز طبق شرايط خيار مزبور حاصل مي شود.
در حقوق ايران باز حكمي از اين صورت در دست نيست. آقاي دكتر امامي درذيل بحث از آنچه موجب فريب گردد ظاهراً با توجه به مباني فقهي به عملياتي كه سبب گول خوردن مشتري شود و در اثرآن رغبت و ميل براي او نسبت به مبيع پيدا گردد…) عطف و سپس تصريح مي نمايند: (بنا بر آنچه گفته شد هرگاه برا تزئين پشت مغازه چراغهاي الوان برقي روشن نمايند كه جلب توجه مشتريان كند و يا طوري اجناس را در پشت شيشه مغازه بچينند كه از حيث رنگ آميزي جلب مشتري نمايد تدليس اصطلاحي كه موجب پيدايس حق فسخ بشودنيست ) اين بيان ايشان يادآور متني است كه در پيش از شهيدين نقل كرده ايم البته بايد توجه داشت كه ذكر اين موارد اگر چه تمام ناظر بر عمل آراستن است جنبه تمثيلي دارد نه حصري و بنابراين گفتار فروشنده يا هر يك از طرفين عقدي اعم از بيع يا غير آن مادام كه موجب فريب طرف ديگر نشود تدليس نيست و تشخيص فريب را با توجه به اينكه قانون در مورد ضابطه فريب ساكت است طبيعه بايد بعنوان امري موضوعي در اختيار قاضي گذاشت و قاضي قاعدتاً بحكم ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني بايد در مورد سكوت قانون به عرف توجه داشته باشد و عرف نيز بين تدليس و بازار گرامي تفاوت ميگذارد.

تدليس ثالث
 

منظور از تدليس ثالث تدليسي است كه توسط كسي غير از طرفين عقد نسبت بيكي از طرفين عقد صورت گيرد از اين موضوع مي توان هم ذيل عنصر مادي و هم ذيل عنصر رواني گفتگو كرد.
ولي از آنجايي كه در عنصر مادي به نفس عمل تدليس و جلوه هاي مختلف آن پرداختيم و دراينجا به خودعمل بلكه به عامل و شرايط مربوط به عامل براي اثر بخشي تدليس توجه داريم ترجيح داديم كه از آن در ذيل عنصر رواني گفتگو كنيم.
در اين زمينه نيز روش نظامهاي حقوقي تحت بررسي متفاوت است صرفنظر از روش مي توان مقدمه گفت كه در حقوق فرانسه و انگليس علي الاصل تدليس ثالث موثر نيست درحقوق ايران مقررات قانون مدني مجمل است و در فقه اسلامي اصلي ناظر بر اين صورت وجود ندارد ولي مي توان يكي دو مورد را در حيطه اين بحث كشاند.
بنا به ماده 1116 قانون مدني فرانسه تدليس هنگامي اثر حقوقي دارد كه عمليات مدلسانه توسط يكي از طرفين عقد انجام شده باشد بنا بر اين اصل حقوق فرانسه اين است كه تدليس كسي غير از طرفين عقد لطمه اي به آن نمي زند. معهذا كافي است كه طرف متعاقد در تدليس شركت كرده يا آنرا ترتيب داده يا با ثالث تباني كرده يا اينكه از آن آگاهي داشته و استفاده كرده باشد تا اينكه عقد قابل فسخ شود)
اين حكم باز انعكاسي از ريشه جزايي تدليس در حقوق رم است اگر تدليس صرفاً رضا مي بود مي بايست عيب رضاي مدلس خواه از طرف ديگر قرارداد حاصل شده باشد وخواه از عمل شخص ثالث , ماخذ قرار گيرد و درهر دو صورت بيكسان اثر گذارد همچنانكه دراكراه (اگرچه اكراه را نيز از جهات ديگر بدشواري مي توان در قالب رضايي صرف تحليل كرد) اكراه شخص ثالث اثري همانند اكراه هريك از طرفين عقد دارد.
در توجيه عدم تاثير تدليس شخص ثالث مي توان گفت كه مدلس حقي براي مواخذ طرف مقابل عقد كه بي گناه بوده است ندارد و عمل شخص ثالث نبايد از طريق متزلزل ساختن عقد سبب تحميل بر طرف بيگناه شود بهرحال با توجه به اين خصوصيت تدليس ( و بعض خصوصيات ديگر نظريه اكراه گفته ميشود) كه بنابراين تدليس مانند اكراه و برخلاف اشتباه عيب صرق رضا نيست.
معهذا اصل مزبور در مواردي چند تعديل و تدليس ثالث مانند تدليس طرف عقد موثردر عقد مي شود:
1 – هنگامي كه تدليس چنان باشد كه ارده مدلس را از بين ببرد : در اين مورد عقد نه بعلت تدليس ثالث بلكه بعلت اشتباه ناشي از آن عمل فاقد شرايط قانوني است.
2 _ هنگامي كه ثالث نماينده يك طرف عقد باشد.
3 _ درموردهبه , تدليس اگر چه از طرف ثالث باشد, روح نيكو كاري و محبت را از بين مي برد و بنابراين موثر است.
4 _ در مورد اعمال حقوقي بيطرفي ايقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبيعي قبول ارث وصيت و نظاير آن بازتدليس كسي غير از آنكه عمل مزبور مربوط به او مي شود عمل را قابل ابطال مي سازد.
در حقوق انگليس جالب آن است كه از طريق عامل قصد مي توان باصل اوليه حقوق فرانسه براي بي اثري تدليس ثالث رسيد. همچنانكه در پيش اشاره كرديم براي تحقق سو عرضه خواه مدلسانه يا معصومانه يكي از شرائط لازم اين قصد عرضه كننده است كه طرف مقابل مطابق آنچه عرضه شده است عمل كند. معهذا اصطلاح قصد ممكن است در اين زمينه گمراه كننده باشد آنچه بگفته اي ديگر از شرط مزبور بر مي آيد تنها اين است كه سو عرضه بايد توسط يكي از طرفين عقد در برابر طرف ديگر عقد انجام گيرد و سو عرضه در عقد ديگران كه خود سو عرضه كننده طرف آن عقد نبوده است اگر چه ديگران عقد را باتكاي اين سو عرضه بسته باشند تاثيري ندارد و سو عرضه كننده مسئول نيست.
در دعواي پيك عليه گرني كه در پيش نيز به آن عطف كرديم كسي تعدادي سهم از سهامدار شركتي نه از خود شركت هنگام تاسيس خريد و سپس متوجه شد اعلاميه پذيره نويسي كه موسسين اقامه دعوت كرد دادگاه حكم داد كه چون اعلاميه پذيره نويسي براي جلب پذيره نويسان به خريد مستقيم سهام از شركت بوده نه ترغيب اشخاص به خريد سهام از بازار آزاد بنابراين سو عرضه در اعلاميه پذيره نويسي موسسين متوجه خريداران سهم در بازار آزاد نميشد. باضافه اعلاميه پذيره نويسي پس از تخصيص سهام كار خود را انجام داده و از آن لحظه به بعد ديگر دعوتي براي خريد سهام به شمار نمي آيد تا در خريد متعاقب بر تخصيص اثر گذارد در نتيجه موسسين در برابر خريداران سهام در بازار آزاد مسئول نيستند و دعواي خواهان رد ميشود.
دعواي مزبور در مقايسه با آنچه راجع به حقوق فرانسه گفتيم صورت ديگري از رابطه مثلثي از تدليس ثالث را در برمي گيرد اگر توجه شود در تدليس ثالث سه نوع رابطه بوجود مي آيد كه مي توان آنرا در شكل مقابل نشان داد:
1 _ رابطه طرفين با يكديگر.
2 _ رابطه مدلس با مدلس
3 _ رابطه مدلس با آن طرف عقد كه بهره نهايي تدليس ثالث به او مي رسد.
در تحليلهاي حقوقي فرانسه تكيه بر بي اثري تدليس در رابطه طرفين عقد مي شود رابطه درحقوق انگليس , تصريح به عدم مسئوليت تدليس كننده در برابر اشخاصي مي شود كه طرف عقد با او نبوده اند اما بهرحال نتيحه عملي يكي مي شود چون در حقوق فرانسه تدليس وقتي موثر است كه توسط يكي از طرفين عقد انجام شده باشد بنابراين نه تنها بنا به اصل اوليه تدليس ثالث در رابطه يكي از طرفين عقد تاثيري نمي كند بلكه خود ثالث نيز چون حسب الفرض يكي از طرفين عقد نيست در برابر مدلس مسئوليتي ندارد در حقوق انگليس از سوي ديگر , نه تنها تدليس كننده مسئوليتي در برابر مدلس ندارد بلكه چون حسب الفرض تدليسي توسط يكي از طرفين عقد بوجود نيامده است تدليس ثالث تاثيري در رابطه طرفين عقد نمي گذارد جالب اين است كه در حقوق اسلامي موردي وجود دارد كه بحث در آن بيشتر در اطراف تباني بين مدلس با آن يك از طرفين عقد كه از تدليس منتفع مي شود دور مي زند:
نجش در حقوق اسلامي ممنوع است درتعريف آن معمولا گفته مي شود: عمل شخصي است كه قيمت كالايي را بيافزايد بدون اينكه اراده خريدش را داشته باشد براي اينكه ديگري گفته او را بشنود و در اثر افزوني گوئي او بر قيت بيافزايد نيز گفته ميشود عمل شخصي است كه كالاي كسي را ستايش كند تا بازار آن گرم شود رونق گيرد مستند حديثي نبوي است كه نجش كننده (ناجش ) و بهره گيرنده از نجش منجوش له , فروشنده را لعن كرده است نيز از امام نقل شده است كه نجش نكنيد (لاتناجشوا) ظاهراً اين اخبار كافي براي اثبات ممنوعيت نيست و از اين رو فقها آنرا منحبر به اجماعي مي دانند كه در جامع المقاصد نقل شده است نجش را نيز فقها عش و خديعه و غش و تلبيس واضرار مي دانند و حتي گاه اصطلاح تدليس را نيز براي آن بكار مي برند.
در بحث نجش ميان فقها شايد مهمترين نكته در زمينه تطبيقي مقاله حاضر اين باشد كه آيا تباني بين ثالث و فروشنده (مواطاه بين ناجش منجوش له) شرط تحقق نجش است يا آنكه بدون اين تباني نيز نجش صورت مي بندد اين بحث به سومين وجه مثلثي در تدليس ثالث برميگردد كه در فوق ذكر شد توجه فقها معمولا معطوف به عمل ثالث آنرا خواه درتباني با فروشنده باشد يا بدون آن ممنوع مي دانند بعبارت ديگر تباني با فروشنده را براي تحقق نجش قصد خريد او شرط كافي براي ممنوعيت عمل است. ولي از فقهاي متاخر, شهيدي تبريزي عملا دو شرط ديگر نيز قائل مي شود : بنظر او باضافه شرط مزبور بايد ثمن افزون شده اي كه خريدار مي پردازد بيشتر از قيمب بازار آن كالا شود افزوني ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجي يابد دليل شهيدي اين است كه ادله وارده چيزي بيش از اين حد را نمي رساند(و جز در اين صورت اضرار صدق نمي كند) و تدليس بمعناي صرف ارائه غير واقعي خريد به ثمن زيادتر , مجرد از وقوع مشتري در خطر مخالف واقع كه جز در صورت مذكور در فوق منتفي است حرام نيست بنابراين تفسير تكيه از روي ضابطه رواني نجش , يعني قصد ناجش بر روي ضابطه عيني يعني اضرار از منجوش (مدلس) قرار مي گيرد و ملاك اصلي براي ممنوع گشتن نجش ضرر مشتري مي شود و قصد ناجش آنرا تكميل مي كند تا اينجا چنانكه قبلا نيز متذكرشديم تكيه بر روي عمل ناجش و ارتباط او با بهره گيرنده از نجش (رابطه 3) و شرايط لازم براي تحقق ممنوعيت آن است در مورد خود بهره گيرنده از نجش و شرايط لازم براي تحقق ممنوعيت آن است در مورد خود بهره گيرنده از نجش بنظركساني كه تباني را شرط تحقق نجش مي دانند عمل او مانند عمل ناجش است. يا تباني وجود دارد كه در اين صورت حكم ممنوعيت ناظر بر عمل هر دوطرف مي شود يا تباني وجود ندارد كه در اين صورت عمل هيچيك از آن دو ايرادي ندارد اما بنظر كساني هم كه تنابي را براي ممنوعيت عمل ناجش شرط ميدانند , وضع منجوش له حكمي مستقل دارد باز بعضي قائلند كه ممنوعيت عمل او فقط در صورت تباني با ناجش است ولي بعضي ديگر احوال و بل اظهر صرف علم او را به قصد ناجش كافي مي شمارد اين بحث نيز گرچه ناظر بر وضع خود منجوش له است اما درعين حال باز در جهت رابطه او با جانش دور مي زند اگر چه در نظريه شهيدي كه به اضرار مشتري اصلي نيز (منجوش عليه يا , به تعبيري مدلس) توجه مي كند ارتباط مشتري اصلي و ناجش نيز مطرح مي شود در وضع طرفين عقد نسبت به يكديگر چنانكه در ذيل بحث مربوط به ضمانت اجراي تدليس خواهيم ديد بين نظر فقها باز اختلاف است و بعضي ازحرام شمردن عمل پيشتر نمي روند و عقد را جز در صورت بروز غبن صحيح و نافذ مي شمرند.
بنابراين موردي از تدليس ثالث در فقه اسلامي وجود دارد ولي اولا مختص به صورت خاصي آنهم در عقدبيع است و نمي توان با توجه به سخت گيري فقها در بسط دادن ممنوعيت مستنبط از اخيار كه ضمن گفتار فوق منعكس است آنرا به همه موارد تدليس ثالث خواه صور ديگرش در بيع و خواه در ساير عقود تعميم داد. ثانياً اين ممنوعيت مبتني بر تحليل رضايي نيست و لذا در مبناي نظري از حقوق فرانسه و حتي انگليس جدا است ولي از طرف ديگر با توجه به اينكه نجش (چنانكه در بحث ضمانت اجرا خواهيم ديد) فقط موجب حكم تكليفي (حرمت يا كراهت , باختلاف فقها) مي شود و در صحت يا نفوذ عقد بين طرفين لطمه اي وارد نمي آورد , در اين مورد عملا راه حلي مشابه به آنچه در حقوق فرانسه ياانگليس بعنوان اصل پذيرفته شده است وجود دارد.
قانون مدني ايران در اين مورد صراحتي ندارد ولي از سياق ماده 439 بر مي آيد كه تدليس ثالث موثر نيست بنابراين ماده اگر بايع تدليس نمود باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري).
آقاي دكتر امامي در اين مورد مي نويسند: ماده مزبور چنانكه ملاحظه مي شود حق فسخ رابمشتري در صورتي داده است كه تدليس بوسيله بايع بعمل آمده باشد و حال آنكه خصوصيتي در فعل بايع نيست بلكه هر عملي در مبيع انجام شود كه مشتري گول بخورد وتصور خلاف واقع بنمايد و در اثر آن معامله كند تدليس است بنابراين ممكن است عمل فريبنده بوسيله شخص ثالث انجام شود… همچنين است تدليسي كه در ثمن بعمل آمده باشد يعني بايع مي تواند عقد را فسخ نمايد اگر چه بوسيله غر از مشتري به عمل آمده باشد بنابراين انتساب انجام عمل فريبنده درماده بالا به بايع يا مشتري از نظر آن است كه تدليس در اغلب موارد بوسيله آن ها بعمل مي آيد والا خصوصيتي در فعل بايع و مشتري نيست) درعين حال ايشان به اشكال اطلاق اين نظر توجه مي كند و مي افزايد تعميم ماده و جريان حكم آن در مورديكه تدليس بوسيله شخص ثالث بعمل آيد؛ در روش قضاتي كه از عبارت ماده تجاوز نمي نمايند و به تفسيرهاي خشك اكتفا مي كنند دشوار است ولي از نظر وحدت ملاك مي توان حكم ماده مزبور را در مورد تدليس بوسيله شخص ثالث جاري ساخت.
اين نظريه همچنانكه براي حقوق فرانسه گفته مي شود در صورتيكه بهره گيرنده از تدليس يعني بايع يا مشتري با ثالث تباني كرده باشد مسلماً درست است زيرا در چنين صورتي گرچه عمل تدليس بوسيله ثالث انجام گرفته است ولي با فرض تباني ثالث تنها وسيله عمل بوده است و تدليس در واقع به خود بهره گيرنده بر مي گردد بعبارت ديگر گرچه ظاهراً تدليس از طرف ثالث است ولي واقعاً بهره گيرنده از تدليس خود نيز مدلس است و عقد نه در اثر تدليس ثالث بلكه در اثر تدليس بهره گيرنده كه نتيجه تباني او با ثالث است متزلزل مي شود در صورت كه بهره گيرنده با ثالث تباني نكرده اما لااقل از تدليس آگاه باشد در آن صورت باز شايد بتوان نظريه مزبور را پذيرفتني دانست اگر چه كمي دشواري در توجيه آن رخ مي دهد:
شايد در اين صورت بتوان سكوت بهره گيرنده را چنانكه در ذيل مبحث سكوت ديده ايم , صرف سكوت نشمرد وبا فرض آگاهي او بر عمل مدلسانه ثالث آنرا در حكم عمل مثبتي تلقي كرد كه در اثر اين عمل مثبت او كه طرف عقد است , عقد متزلزل مي شود . اما اگر بهره گيرنده يعني يك طرف عقد , نه با ثالث تباني كرده و نه از تدليس او آگاه (يعني رابطه 3 منتفي) باشد در آن صورت دليلي وجود ندارد كه بتوان عقد او و مدلس را در اثر تدليس بيگانه اي از عقد متزلزل شمرد. در اين صورت بين طرفين عقد تدليسي نمي دهد و اگر راهي براي مدلس در برابر طرف ديگر عقد يعني در رابطه 1 باشد از طريق استفاده از اشتباه يا از طريق عيب يا غبن و بنا به مقررات آن است به بيان ديگر نمي توان عمل ثالث را بپاي طرف ديگر عقد نوشت زيرا هم نسبت به طرف ديگر عقد غير عادلانه و هم از نظر حقوقي نادرست است كه نتيجه حاصل از يك نوع رابطه (رابطه3) را بر نوع ديگري رابطه 1 بار كرد اما مدلس در برابر ثالث (يعني در رابطه 2 ) شايد بتواند در اثر ضرر و وارد باستناد ماده 1 قانون مسئوليت مدني كه مقرر مي دارد (هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در اثر بي احتياطي به … مال … ديگر … لطمه اي وارد آورد كه موجب ضرر مادي … ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد خسارت بگيرد.
اين نتيجه درعين حال هم با مقررات حقوق فرانسه و هم با مباني فقهي هماهنگ تر است زيرا چنانكه ديديم تدليس ثالث بنابه اصل اوليه نه در حقوق فرانسه به عقد لطمه اي وارد مي سازد و نه در حقوق اسلامي منتهي اگر عدم تاثير تدليس ثالث در حقوق فرانسه بعلت ريشه جزايي تدليس در حقوق رم است در حقوق ايران با توجه به ماده مزبور كه در عين حال به ثمن شخصي عطف مي كند ناشي از تاثير فقهي است كه بيشتر بر اخفاي عيب يا نماياندن كمال تكيه مي كنند.
پس در پايان بحث از تدليس ثالث مي توان باختصار گفت كه عملا درهيچيك از نظامهاي حقوقي صرف تدليس ثالث , تا آن حد كه فقط به رابطه ثالث و مدلس مربوط مي شود اصولا به عقديكه ثالث حسب الفرض خارج از آن است لطمه اي نمي زند مگر آنكه بتوان بعلت ديگري مانند تباني عمل ثالث را به بهره گيرنده از تدليس ثالث مربوط ساخت در آن صورت , در تحليل نهايي خود موضوع از تدليس ثالث به تدليس يكي از طرفين عقد تبديل ميگردد در عين حال هم از حيث مباني نظري و هم از حيث وسعت قلمرو و هم از حيث تاكيد بر جنبه هاي مختلف تدليس ثالث در روابطي كه ازآن ناشي مي شود و هم از حيث ظريفكاريهاي حقوقي بين همه نظامهاي حقوقي كه در اين مقاله بررسي مي شود تفاوتهايي وجود دارد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...