تاريخچه وزارت امور خارجه ايران (1)
نويسنده: ويلم فلور
مترجم: جواد کريمي
مترجم: جواد کريمي
چکيده:
اگر چه همزمان با حکمراني پادشاهان صفوي در ايران، رفت و آمدهاي ديپلماتيک سياسي و فرهنگي ميان دربار ايران و دربار کشورهاي ديگر، به ويژه کشورهاي اروپايي، افزايش يافت، اما تا زمان پادشاهي فتحعلي شاه قاجار نهاد اداري ويژه اي براي انجام وظايف مربوط به مناسبات خارجي وجود نداشت و ديدارها و تصميم گيري هاي مربوط به مناسبات خارجي توسط شاه و صدر اعظم انجام مي شد. از دهه 1830 به بعد برخي از قدرت هاي خارجي سفارتخانه هاي دائمي با حضور سفرا و فرستادگان ديپلماتيک در ايران تاسيس نمودند و تشکيلات وزارت خارجه تاسيس شد و به تدريج گسترش يافت؛ اگر چه همچنان شاه و صدر اعظم بالاترين تصميم گيرندگان در همه مسائل کشوري و از جمله امور خارجه بودند. اين مسئله در زمان حکومت پهلوي نيز ادامه يافت و شاه همه مسائل خارجي را نيز تحت نظارت مستقيم خويش داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولي بزرگ در کادر وزارت امور خارجه به وجود آمد.
کليد واژه: ايران، وزارت امور خارجه، مناسبات خارجي، صفويه، قاجار، پهلوي.
در دوره صفويه ( 1135 – 907 ق / 1722- 1501 ق) نهاد اداري ويژه مناسبات خارجي وجود نداشت. فرايند تصميم گيري در مناسبات خارجي ايران با قدرت هاي بيگانه تنها در دست شاه و صدر اعظم بود. در مواردي که اعزام فرستاده ضرورت داشت، همواره شاه خود سفير ويژه اي منصوب مي کرد. اين سفير حامل رهنمودهاي روشني براي دست يابي به آنچه ضرورت داشت، بود. چنين فرستاده اي تام الاختيار نبود، بلکه تنها يک سخنگو بود. شاه سفراي خارجي را که به دربار صفوي بار مي يافتند، به حضور مي پذيرفت.
در دوره صفويه شاه همواره با سفراي خارجي در تعامل بود. با وجود اين، پس از شاه عباس دوم ( 77-1052 ق / 66-1642م) « شرفيابي سلطنتي » که به سفرا اعطا شده بود، به يک مراسم نمايشي بي روح که تنها جنبه تشريفاتي داشت، بدل شد.
در سراسر دوره صفوي، صدر اعظم شخيصتي کليدي بود که بر همه مناسبات خارجي اشراف داشت. هيچ امري از امور داخلي و خارجي بدون اجازه او انجام نمي پذيرفت. ( کائمپفر، ص 62) به هر حال صدر اعظم وظيفه سخت مذاکرات با ديگر کشورها را بر عهده داشت. او به تنهايي در مراحل آغازين و پاياني مذاکرات، آنجا که ارائه رهنمود و تصميم او لازم به نظر مي آمد، شرکت داشت. مذاکره کنندگان واقعي و يا کارگزاران ديپلماتيک دولت از ميان بزرگان کشوري و لشکري بودند. بيشتر وقت ها نماينده اصلي ديپلماتيک، مقامي حکومتي و بيشترين دلمشغولي او مذاکره درباره يک موضوع مهم بود. براي نمونه اروپايي ها که مي کوشيدند امتيازهاي تجاري بهتري، به ويژه در تجارت ابريشم، به دست آورند، همواره با مستوفي کسا، کسي که متصدي درآمدهاي ناشي از توليد ابريشم مناطق بود، در ارتباط بودند. با اين همه، مقام هاي حکومتي ديگر نيز پيوسته درگير حوزه مناسبات خارجي مي شدند، زيرا هيچ نهاد رسميِ پاسخگوي امور خارجه وجود نداشت و افزون بر آن، هر کسي که در زمره رجال سياسي بود، مي کوشيد وزن سياسي خود را به ديگران اثبات کند تا بتواند در بازي سياسي امتيازهاي عالي به دست آورد و جايگاه خود را در سياست دربار ارتقاء بخشد.
با اين وصف، دو مقام رسمي، از آن رو که پاسخگوي جنبه هاي معيني از مناسبات خارجي بودند، شاخص و نمايان بودند؛ نخست « مهماندارباشي » ( مقام رسمي متصدي امور پذيرش و پذيرايي از فرستاده خارجي ) بود. نه پادشاه و نه هيچ قدرت خارجي که با ايران رابطه داشت، نزد ايران نمايندگي ديپلماتيک نداشت. تنها هلند و بريتانيا، آن هم از راه کمپاني هند شرقي هلند و کمپاني هند شرقي بريتانيا به گونه اي نمايندگي دائمي نزد ايران داشتند، اما اين نمايندگي ها تنها به امور جاري تجارت مي پرداختند.
اگر مشکل تجاري، تحول سياسي يا رويداد تغيير سلطنت پيش مي آمد، شاه يا فرمانرواي قدرت خارجي، سفيري حامل پيام مقتضي گسيل مي داشت. هم چنين کمپاني هاي تجاري اروپايي از اين اختيار برخوردار بودند که سفيري براي حل و فصل مناقشات بزرگ پيش آمده گسيل دارند. بنابراين يک سفير يا ميهمان خارجي به هنگام ورود به سرحدات ايران، به خودي خود، ميهمان شاه به شمار مي آمد. سفير يا ميهمان خارجي با اعلام حضور خود نزد فرماندار يا حاکم آن شهر مرزي ( بيشتر ايروان، هرات، بندر عباس ) از جانب مقام « ميهمان دار » به طور رسمي پذيرش مي شد. ميهمان دار مسئول پذيرايي، خورد و خوراک و راهنمايي سفير در ادامه مسير تا به دربار شاه بود.
رده « ميهمان دار » به اعتبار آن شخص ( ميهمان ) و مقدار احترامي که شاه براي او قائل بود، بستگي داشت. ميهمان دار در همه روزهاي اقامت سفير در ايران و نيز در روزهاي بازگشت او به سرحدات ( هر چند در مسير بازگشت، اغلب ميهمان دار ديگري بر اين کار گمارده مي شد) مسئول بود. به هنگام حضور سفير در اقامتگاه سلطنتي، ميهمان دار سفير را براي شرفياب شدن به حضور پادشاه و پيشکش کردن هداياي رسمي او و معرفي به مقام هاي برجسته حکومتي ديگر، با خود به دربار مي برد.
ميهمان دار هيئت ميهمان را از اختصاص جايگاه مناسب و موقعيت معتبر براي آن ها در محفل رسمي دربار مطمئن مي ساخت. پس از شاه عباس اول ( 1038-996ق/ 1629- 1588م.) شاه به طور معمول گفتگويي با سفير نداشت و همه اين امور ( شرفيايي و پذيرش هدايا ) با صدر اعظم بود. هنگامي که سفير هدايا را پيش کش مي کرد، ميهمان دار بر سياه برداري و قيمت گذاري آن ها نيز نظارت داشت. در انجام اين وظيفه، مقامي به نام « پيش کش نويس » به او کمک مي کرد.
( نک: گيفت، چاردين، ج 7، ص 137؛ تاورنيه، ص 220؛ ميرزا رفيعا، ص 48؛ فلور، ص 8-197؛ دلاواله، ص 5-54، 5-64، 77؛ ريچارد، ج 2، ص 297؛ اُليريوس، ص 3-672)
مقام مسئول ديگر در مناسبات خارجي، « مجلس نويس » ( يا « وقايع نگار » )نام داشت. او را که متصدي جنبه هاي اداري مناسبات خارجي بود، « وزير چاپ » نيز مي خواندند. مجلس نويس افزون بر اينکه موظف بود شاه و درباريان محرم شاه را از رويدادهاي جاري مملکتي آگاه کند، وظيفه داشت چند و چون مناسبات کشور با قدرت هاي خارجي و معاهدات دوجانبه را زير نظر داشته باشد. بنابراين سفيران دولت هاي خارجي همواره با مجلس نويس ديدار داشتند و اسناد مربوطه را براي بايگاني به او مي سپردند. هم چنين مجلس نويس تاريخ ورود و هدف از ديدار و ماهيت درخواست آنها ( سفيران ) را و تصميماتي را که گرفته مي شد و پاسخ هايي را که به آنها داده مي شد، مکتوب مي کرد. همچنين او نامه هاي آنها را در حضور شوراي سلطنتي به صورت علني مي خواند. مجلس نويس به طور معمول در [جلسه] مذاکرات صدر اعظم با سفير ميهمان حاضر مي شد. وي همچنين نامه هاي ارسال شده به سوي قدرت هاي خارجي را مي نگاشت. براي انجام اين کار، گروهي نسّاخ ( نگارنده ) از دارالانشاء ( دبيرخانه ) او را کمک مي کردند که به طور مشخص، « نامه نويس » نامه هاي خطاب به سران خارجي را مي نگاشت، حال آنکه
« طُغري نويس » عنوان نامه ها را مي نوشت. ( چاردين، ج 5، ص 4-343؛ ريچارد، ج 2، ص 270؛ دلاواله، ص 65؛ هتز، ص 150- 148، 163؛ کائمفر، ص 80؛ سنسون، ص 24؛ والنتين، ج5، ص 277؛ ميرزا رفيعا، ص 2-61، 81، 116)
اين وضعيت در سلسله هاي پس از صفويه که ترتيبات اداري آنها در واقع ادامه همان سنت ديواني صفويه بود، تغييري نيافت. در دولت افشاريه ( که موسس آن نادرشاه بود) تنها يک مرجع مقتدر وجود داشت؛ برخي از افسران او همچون ميرزا تقي شيرازي، اگر چه قدرت بيشتري نسبت به ديگران داشتند، اما در تجزيه و تحليل نهايي همه تصميمات را شخص شاه مي گرفت. اين وضعيت در دوره زنديه نيز تغيير نيافت. کريم خان به همراه صدر اعظم خود هر ارتباط ديپلماتيک را برقرار و هدايت مي نمود.(لاکهارت، ص 272 ؛ شعباني، جاهاي متعد؛ پري، ص 71-246)
در دوره قاجار ( 1344-1193ق/ 1925-1798 م ) نيز به رسم گذشته، صدر اعظم متولي امور خارجي بود. در 1223ق/ 1808 م . مناسبات خارجي زير نظر وزارت داخله بود، اما جنگ هاي ايران و روس در سال هاي 28-1219ق/ 13-1804 ضرورت ايجاد نهادي مشخص را که خود به صورت مستقل متولي مناسبات خارجي باشد، آشکار کرد. در 1236 ق/ 1821 وزارت امور خارجه به رياست يک کفيل پا گرفت. تنها در 1239ق/ 1824 وزير امور خارجه ( به مفهوم امروزي ) منصوب شد. نخستين وزيري که عهده دار امور خارجي شد، ميرزا عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله اصفهاني بود؛ گرچه او چنين عنواني ( وزير امور خارجه ) نداشت. در 1239ق/ 1824 فتحعلي شاه، حاجي ميرزا ابوالحسن شيرازي را به سمت وزير[ميرزا] دول خارجي گماشت. او در اين منصب تا زمان مرگ فتحعلي شاه در 1249ق/ 1834 باقي ماند. از آنجا که شيرازي در اختلاف جانشيني ( شاه ) موضع نادرستي در پيش گرفت، محمد شاه تا سال 1250ق/ 1835 هيچ وزير خارجه اي منصوب نکرد. تا اينکه در آن سال، ميرزا علي، پسر قائم مقام [فراهاني] را به شکل صوري به عنوان وزير خارجه منصوب کرد، اما در واقع حاجي ميرزا مسعود انصاري گرمرودي بود که در اين سمت کار مي کرد. انصاري گرمرودي نخست در 1254ق/ 1838 و پس از آن دوباره از 1262ق/ 1846 تا 1265ق/ 1848 وزير خارجه بود. ميرزا ابوالحسن ايلچي شيرازي در سال 1256ق/ 1840 دوباره به عنوان وزير خارجه منصوب شد و تا هنگام مرگ در
1262ق/ 1846 در اين سمت باقي ماند. ( شميم، ص 71-267؛ عبدالحسن خان ايلچي، ص 19؛ قائم مقامي، ج 2، ص 187، 192 و 236) در اين دوره نيز « وقايع نگار » وجود داشت که وظايفي در مناسبات خارجي عهده دار بود. ( قائم مقامي، ج 2، ص 134، 141، 146، 330- 329؛ آدميت، ص 212، 214، 377)
از دهه 56-1246 ق/ 1830 به بعد برخي از قدرت هاي خارجي، سفارت خانه هاي دائمي با حضور سفرا و فرستادگان ( وزير مختار، ايلچي، کنسول ) در ايران تاسيس نمودند و برخي چون بريتانيا، روسيه و ترکيه عثماني افزون بر سفارت، شماري کنسولگري ( قنسول، باليوز، شهبندر) تاسيس کردند. در برابر، ايران نيز تا ميانه سده نوزدهم چنين[ سفارتخانه ها و کنسولگري هايي در اين کشور ها بر پا] کرد؛ به اين معنا که اتباع خارجي به طور رسمي براي ارتباط با حکومت ايران، تنها بايد از راه سفارت خانه يا کنسول گري متبوع خود اقدام کنند. براي نمونه، اگر اتباع خارجي درباره اجاره اسب هاي چاپار درخواستي از وزير خارجه ايران داشتند، وي دستور مقتضي را صادر مي کرد.( بست، ص 121 ) [در اين دوره] هم چنان « ميهمان دار » سفرا را همراهي
مي کرد و در هر شهر سفيران از جانب حاکم آن جا پذيرائي مي شدند و کوتاهي در اين امر نوعي بي احترامي به شمار مي رفت. حتي روسيه تا بدانجا پيش رفت که معاهده اي درباره اتباع خود منعقد کرد که در آن همه احترام ها، ديدار با مقام هاي رسمي ( از نخست وزير تا رده هاي پائين ) که اتباع روسيه شايسته درخواست آن بودند، تعريف شده بود.( ليدي شيل، ص 81)
در 1299 ق/ 1881 وزارت امور خارجه بر پايه الگويي اروپايي و با تشکيلات سازماني مفصل، از نو سازماندهي شد. وزارتخانه جديد شامل چهار بخش بود که به ترتيب به امور مربوط به بريتانيا، روسيه، ترکيه عثماني و کشورهاي غير همسايه مي پرداختند. افزون بر آن، پنج دايره پشتيباني شامل امور بازرگاني، تشريفات، آرشيو، ترجمه و رمز، و حسابداري وجود داشت. ايران در پايتخت هاي کشورهايي که شريک عمده تجاري [ايران] بودند و نيز در شهرهايي که جوامع [ اقليت مقيم] بزرگ ايراني اقامت داشتند، سفرا و کنسول هايي داشت. وزارت خارجه همچنين در پاره اي از شهرها که در آن کنسولگري هاي خارجي داير بود، يا اقليت هاي بيگانه اقامت داشتند و يا از نظر تردد ( ترافيک ) مرزي نقشي مهم دارا بود، کارگزاري هايي بر پا کرده بود.
سازمان وزارت خارجه ماهيت مناسبات خارجي ايران را بازتاب مي داد. در سال هاي 1299-1323 ق/ 1905-1881 تغييري مهم در اين سازمان پديدار نشد. مهم ترين بخش ها، همان بخش هاي مربوط به بريتانيا، روسيه و ترکيه عثماني بود. همچنين بخشي به نام « امتيازات » وجود داشت. بخش ويژه « دادگاه هاي کنسولي »، بازتاب دهنده « حقوق قضاوت کنسولي » - که بسياري از قدرت هاي خارجي در ايران از آن برخوردار بودند- بود. اين مسئله همچنين از شمار کارگزاري هاي وزارت خارجه در بيست و چهار شهر ايران و بيش از همه، در آن شهرهايي که قدرت هاي خارجي، کنسولگري در آن داشتند، آشکار مي شد. افزون بر اين، حدود چهل و پنج « اُمناي تذکره » در سراسر ايران و البته بيشتر در شهرهاي مرزي، به ويژه شهرهاي آذربايجان، زير نظر اداره کل رويداد ( اداره کل تذکره ) مستقر و فعال بودند. هم چنين اداره اي براي کميسيون مرزي ايران و ترکيه عثماني وجود داشت. ايران سفيران و کنسول هايي در ترکيه عثماني، ايالات متحده، اتريش، آلمان، بريتانيا، ايتاليا، بلژيک، روسيه، فرانسه، هلند و سفيري براي بالکان داشت. در برابر، اين کشورها نيز نمايندگي هاي سياسي در ايران داشتند.( نک: سالنامه هاي متعدد پيوست نشريات چاپ سنگي اعتماد السلطنه که در کتاب شناسي[مقاله] فهرست شده است؛ شميم، ص 71- 269)
منبع:نشريه پايگاه نور شماره 25
ادامه دارد...
اگر چه همزمان با حکمراني پادشاهان صفوي در ايران، رفت و آمدهاي ديپلماتيک سياسي و فرهنگي ميان دربار ايران و دربار کشورهاي ديگر، به ويژه کشورهاي اروپايي، افزايش يافت، اما تا زمان پادشاهي فتحعلي شاه قاجار نهاد اداري ويژه اي براي انجام وظايف مربوط به مناسبات خارجي وجود نداشت و ديدارها و تصميم گيري هاي مربوط به مناسبات خارجي توسط شاه و صدر اعظم انجام مي شد. از دهه 1830 به بعد برخي از قدرت هاي خارجي سفارتخانه هاي دائمي با حضور سفرا و فرستادگان ديپلماتيک در ايران تاسيس نمودند و تشکيلات وزارت خارجه تاسيس شد و به تدريج گسترش يافت؛ اگر چه همچنان شاه و صدر اعظم بالاترين تصميم گيرندگان در همه مسائل کشوري و از جمله امور خارجه بودند. اين مسئله در زمان حکومت پهلوي نيز ادامه يافت و شاه همه مسائل خارجي را نيز تحت نظارت مستقيم خويش داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولي بزرگ در کادر وزارت امور خارجه به وجود آمد.
کليد واژه: ايران، وزارت امور خارجه، مناسبات خارجي، صفويه، قاجار، پهلوي.
در دوره صفويه ( 1135 – 907 ق / 1722- 1501 ق) نهاد اداري ويژه مناسبات خارجي وجود نداشت. فرايند تصميم گيري در مناسبات خارجي ايران با قدرت هاي بيگانه تنها در دست شاه و صدر اعظم بود. در مواردي که اعزام فرستاده ضرورت داشت، همواره شاه خود سفير ويژه اي منصوب مي کرد. اين سفير حامل رهنمودهاي روشني براي دست يابي به آنچه ضرورت داشت، بود. چنين فرستاده اي تام الاختيار نبود، بلکه تنها يک سخنگو بود. شاه سفراي خارجي را که به دربار صفوي بار مي يافتند، به حضور مي پذيرفت.
در دوره صفويه شاه همواره با سفراي خارجي در تعامل بود. با وجود اين، پس از شاه عباس دوم ( 77-1052 ق / 66-1642م) « شرفيابي سلطنتي » که به سفرا اعطا شده بود، به يک مراسم نمايشي بي روح که تنها جنبه تشريفاتي داشت، بدل شد.
در سراسر دوره صفوي، صدر اعظم شخيصتي کليدي بود که بر همه مناسبات خارجي اشراف داشت. هيچ امري از امور داخلي و خارجي بدون اجازه او انجام نمي پذيرفت. ( کائمپفر، ص 62) به هر حال صدر اعظم وظيفه سخت مذاکرات با ديگر کشورها را بر عهده داشت. او به تنهايي در مراحل آغازين و پاياني مذاکرات، آنجا که ارائه رهنمود و تصميم او لازم به نظر مي آمد، شرکت داشت. مذاکره کنندگان واقعي و يا کارگزاران ديپلماتيک دولت از ميان بزرگان کشوري و لشکري بودند. بيشتر وقت ها نماينده اصلي ديپلماتيک، مقامي حکومتي و بيشترين دلمشغولي او مذاکره درباره يک موضوع مهم بود. براي نمونه اروپايي ها که مي کوشيدند امتيازهاي تجاري بهتري، به ويژه در تجارت ابريشم، به دست آورند، همواره با مستوفي کسا، کسي که متصدي درآمدهاي ناشي از توليد ابريشم مناطق بود، در ارتباط بودند. با اين همه، مقام هاي حکومتي ديگر نيز پيوسته درگير حوزه مناسبات خارجي مي شدند، زيرا هيچ نهاد رسميِ پاسخگوي امور خارجه وجود نداشت و افزون بر آن، هر کسي که در زمره رجال سياسي بود، مي کوشيد وزن سياسي خود را به ديگران اثبات کند تا بتواند در بازي سياسي امتيازهاي عالي به دست آورد و جايگاه خود را در سياست دربار ارتقاء بخشد.
با اين وصف، دو مقام رسمي، از آن رو که پاسخگوي جنبه هاي معيني از مناسبات خارجي بودند، شاخص و نمايان بودند؛ نخست « مهماندارباشي » ( مقام رسمي متصدي امور پذيرش و پذيرايي از فرستاده خارجي ) بود. نه پادشاه و نه هيچ قدرت خارجي که با ايران رابطه داشت، نزد ايران نمايندگي ديپلماتيک نداشت. تنها هلند و بريتانيا، آن هم از راه کمپاني هند شرقي هلند و کمپاني هند شرقي بريتانيا به گونه اي نمايندگي دائمي نزد ايران داشتند، اما اين نمايندگي ها تنها به امور جاري تجارت مي پرداختند.
اگر مشکل تجاري، تحول سياسي يا رويداد تغيير سلطنت پيش مي آمد، شاه يا فرمانرواي قدرت خارجي، سفيري حامل پيام مقتضي گسيل مي داشت. هم چنين کمپاني هاي تجاري اروپايي از اين اختيار برخوردار بودند که سفيري براي حل و فصل مناقشات بزرگ پيش آمده گسيل دارند. بنابراين يک سفير يا ميهمان خارجي به هنگام ورود به سرحدات ايران، به خودي خود، ميهمان شاه به شمار مي آمد. سفير يا ميهمان خارجي با اعلام حضور خود نزد فرماندار يا حاکم آن شهر مرزي ( بيشتر ايروان، هرات، بندر عباس ) از جانب مقام « ميهمان دار » به طور رسمي پذيرش مي شد. ميهمان دار مسئول پذيرايي، خورد و خوراک و راهنمايي سفير در ادامه مسير تا به دربار شاه بود.
رده « ميهمان دار » به اعتبار آن شخص ( ميهمان ) و مقدار احترامي که شاه براي او قائل بود، بستگي داشت. ميهمان دار در همه روزهاي اقامت سفير در ايران و نيز در روزهاي بازگشت او به سرحدات ( هر چند در مسير بازگشت، اغلب ميهمان دار ديگري بر اين کار گمارده مي شد) مسئول بود. به هنگام حضور سفير در اقامتگاه سلطنتي، ميهمان دار سفير را براي شرفياب شدن به حضور پادشاه و پيشکش کردن هداياي رسمي او و معرفي به مقام هاي برجسته حکومتي ديگر، با خود به دربار مي برد.
ميهمان دار هيئت ميهمان را از اختصاص جايگاه مناسب و موقعيت معتبر براي آن ها در محفل رسمي دربار مطمئن مي ساخت. پس از شاه عباس اول ( 1038-996ق/ 1629- 1588م.) شاه به طور معمول گفتگويي با سفير نداشت و همه اين امور ( شرفيايي و پذيرش هدايا ) با صدر اعظم بود. هنگامي که سفير هدايا را پيش کش مي کرد، ميهمان دار بر سياه برداري و قيمت گذاري آن ها نيز نظارت داشت. در انجام اين وظيفه، مقامي به نام « پيش کش نويس » به او کمک مي کرد.
( نک: گيفت، چاردين، ج 7، ص 137؛ تاورنيه، ص 220؛ ميرزا رفيعا، ص 48؛ فلور، ص 8-197؛ دلاواله، ص 5-54، 5-64، 77؛ ريچارد، ج 2، ص 297؛ اُليريوس، ص 3-672)
مقام مسئول ديگر در مناسبات خارجي، « مجلس نويس » ( يا « وقايع نگار » )نام داشت. او را که متصدي جنبه هاي اداري مناسبات خارجي بود، « وزير چاپ » نيز مي خواندند. مجلس نويس افزون بر اينکه موظف بود شاه و درباريان محرم شاه را از رويدادهاي جاري مملکتي آگاه کند، وظيفه داشت چند و چون مناسبات کشور با قدرت هاي خارجي و معاهدات دوجانبه را زير نظر داشته باشد. بنابراين سفيران دولت هاي خارجي همواره با مجلس نويس ديدار داشتند و اسناد مربوطه را براي بايگاني به او مي سپردند. هم چنين مجلس نويس تاريخ ورود و هدف از ديدار و ماهيت درخواست آنها ( سفيران ) را و تصميماتي را که گرفته مي شد و پاسخ هايي را که به آنها داده مي شد، مکتوب مي کرد. همچنين او نامه هاي آنها را در حضور شوراي سلطنتي به صورت علني مي خواند. مجلس نويس به طور معمول در [جلسه] مذاکرات صدر اعظم با سفير ميهمان حاضر مي شد. وي همچنين نامه هاي ارسال شده به سوي قدرت هاي خارجي را مي نگاشت. براي انجام اين کار، گروهي نسّاخ ( نگارنده ) از دارالانشاء ( دبيرخانه ) او را کمک مي کردند که به طور مشخص، « نامه نويس » نامه هاي خطاب به سران خارجي را مي نگاشت، حال آنکه
« طُغري نويس » عنوان نامه ها را مي نوشت. ( چاردين، ج 5، ص 4-343؛ ريچارد، ج 2، ص 270؛ دلاواله، ص 65؛ هتز، ص 150- 148، 163؛ کائمفر، ص 80؛ سنسون، ص 24؛ والنتين، ج5، ص 277؛ ميرزا رفيعا، ص 2-61، 81، 116)
اين وضعيت در سلسله هاي پس از صفويه که ترتيبات اداري آنها در واقع ادامه همان سنت ديواني صفويه بود، تغييري نيافت. در دولت افشاريه ( که موسس آن نادرشاه بود) تنها يک مرجع مقتدر وجود داشت؛ برخي از افسران او همچون ميرزا تقي شيرازي، اگر چه قدرت بيشتري نسبت به ديگران داشتند، اما در تجزيه و تحليل نهايي همه تصميمات را شخص شاه مي گرفت. اين وضعيت در دوره زنديه نيز تغيير نيافت. کريم خان به همراه صدر اعظم خود هر ارتباط ديپلماتيک را برقرار و هدايت مي نمود.(لاکهارت، ص 272 ؛ شعباني، جاهاي متعد؛ پري، ص 71-246)
در دوره قاجار ( 1344-1193ق/ 1925-1798 م ) نيز به رسم گذشته، صدر اعظم متولي امور خارجي بود. در 1223ق/ 1808 م . مناسبات خارجي زير نظر وزارت داخله بود، اما جنگ هاي ايران و روس در سال هاي 28-1219ق/ 13-1804 ضرورت ايجاد نهادي مشخص را که خود به صورت مستقل متولي مناسبات خارجي باشد، آشکار کرد. در 1236 ق/ 1821 وزارت امور خارجه به رياست يک کفيل پا گرفت. تنها در 1239ق/ 1824 وزير امور خارجه ( به مفهوم امروزي ) منصوب شد. نخستين وزيري که عهده دار امور خارجي شد، ميرزا عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله اصفهاني بود؛ گرچه او چنين عنواني ( وزير امور خارجه ) نداشت. در 1239ق/ 1824 فتحعلي شاه، حاجي ميرزا ابوالحسن شيرازي را به سمت وزير[ميرزا] دول خارجي گماشت. او در اين منصب تا زمان مرگ فتحعلي شاه در 1249ق/ 1834 باقي ماند. از آنجا که شيرازي در اختلاف جانشيني ( شاه ) موضع نادرستي در پيش گرفت، محمد شاه تا سال 1250ق/ 1835 هيچ وزير خارجه اي منصوب نکرد. تا اينکه در آن سال، ميرزا علي، پسر قائم مقام [فراهاني] را به شکل صوري به عنوان وزير خارجه منصوب کرد، اما در واقع حاجي ميرزا مسعود انصاري گرمرودي بود که در اين سمت کار مي کرد. انصاري گرمرودي نخست در 1254ق/ 1838 و پس از آن دوباره از 1262ق/ 1846 تا 1265ق/ 1848 وزير خارجه بود. ميرزا ابوالحسن ايلچي شيرازي در سال 1256ق/ 1840 دوباره به عنوان وزير خارجه منصوب شد و تا هنگام مرگ در
1262ق/ 1846 در اين سمت باقي ماند. ( شميم، ص 71-267؛ عبدالحسن خان ايلچي، ص 19؛ قائم مقامي، ج 2، ص 187، 192 و 236) در اين دوره نيز « وقايع نگار » وجود داشت که وظايفي در مناسبات خارجي عهده دار بود. ( قائم مقامي، ج 2، ص 134، 141، 146، 330- 329؛ آدميت، ص 212، 214، 377)
از دهه 56-1246 ق/ 1830 به بعد برخي از قدرت هاي خارجي، سفارت خانه هاي دائمي با حضور سفرا و فرستادگان ( وزير مختار، ايلچي، کنسول ) در ايران تاسيس نمودند و برخي چون بريتانيا، روسيه و ترکيه عثماني افزون بر سفارت، شماري کنسولگري ( قنسول، باليوز، شهبندر) تاسيس کردند. در برابر، ايران نيز تا ميانه سده نوزدهم چنين[ سفارتخانه ها و کنسولگري هايي در اين کشور ها بر پا] کرد؛ به اين معنا که اتباع خارجي به طور رسمي براي ارتباط با حکومت ايران، تنها بايد از راه سفارت خانه يا کنسول گري متبوع خود اقدام کنند. براي نمونه، اگر اتباع خارجي درباره اجاره اسب هاي چاپار درخواستي از وزير خارجه ايران داشتند، وي دستور مقتضي را صادر مي کرد.( بست، ص 121 ) [در اين دوره] هم چنان « ميهمان دار » سفرا را همراهي
مي کرد و در هر شهر سفيران از جانب حاکم آن جا پذيرائي مي شدند و کوتاهي در اين امر نوعي بي احترامي به شمار مي رفت. حتي روسيه تا بدانجا پيش رفت که معاهده اي درباره اتباع خود منعقد کرد که در آن همه احترام ها، ديدار با مقام هاي رسمي ( از نخست وزير تا رده هاي پائين ) که اتباع روسيه شايسته درخواست آن بودند، تعريف شده بود.( ليدي شيل، ص 81)
در 1299 ق/ 1881 وزارت امور خارجه بر پايه الگويي اروپايي و با تشکيلات سازماني مفصل، از نو سازماندهي شد. وزارتخانه جديد شامل چهار بخش بود که به ترتيب به امور مربوط به بريتانيا، روسيه، ترکيه عثماني و کشورهاي غير همسايه مي پرداختند. افزون بر آن، پنج دايره پشتيباني شامل امور بازرگاني، تشريفات، آرشيو، ترجمه و رمز، و حسابداري وجود داشت. ايران در پايتخت هاي کشورهايي که شريک عمده تجاري [ايران] بودند و نيز در شهرهايي که جوامع [ اقليت مقيم] بزرگ ايراني اقامت داشتند، سفرا و کنسول هايي داشت. وزارت خارجه همچنين در پاره اي از شهرها که در آن کنسولگري هاي خارجي داير بود، يا اقليت هاي بيگانه اقامت داشتند و يا از نظر تردد ( ترافيک ) مرزي نقشي مهم دارا بود، کارگزاري هايي بر پا کرده بود.
سازمان وزارت خارجه ماهيت مناسبات خارجي ايران را بازتاب مي داد. در سال هاي 1299-1323 ق/ 1905-1881 تغييري مهم در اين سازمان پديدار نشد. مهم ترين بخش ها، همان بخش هاي مربوط به بريتانيا، روسيه و ترکيه عثماني بود. همچنين بخشي به نام « امتيازات » وجود داشت. بخش ويژه « دادگاه هاي کنسولي »، بازتاب دهنده « حقوق قضاوت کنسولي » - که بسياري از قدرت هاي خارجي در ايران از آن برخوردار بودند- بود. اين مسئله همچنين از شمار کارگزاري هاي وزارت خارجه در بيست و چهار شهر ايران و بيش از همه، در آن شهرهايي که قدرت هاي خارجي، کنسولگري در آن داشتند، آشکار مي شد. افزون بر اين، حدود چهل و پنج « اُمناي تذکره » در سراسر ايران و البته بيشتر در شهرهاي مرزي، به ويژه شهرهاي آذربايجان، زير نظر اداره کل رويداد ( اداره کل تذکره ) مستقر و فعال بودند. هم چنين اداره اي براي کميسيون مرزي ايران و ترکيه عثماني وجود داشت. ايران سفيران و کنسول هايي در ترکيه عثماني، ايالات متحده، اتريش، آلمان، بريتانيا، ايتاليا، بلژيک، روسيه، فرانسه، هلند و سفيري براي بالکان داشت. در برابر، اين کشورها نيز نمايندگي هاي سياسي در ايران داشتند.( نک: سالنامه هاي متعدد پيوست نشريات چاپ سنگي اعتماد السلطنه که در کتاب شناسي[مقاله] فهرست شده است؛ شميم، ص 71- 269)
منبع:نشريه پايگاه نور شماره 25
ادامه دارد...
