برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (3)

فصل دوم/ نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد
 

در روايات مختلف منقول از پيامبر اكرم و ائمه اطهار، هم ميزان ديه تعيين شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن ديه زن نسبت‏به ديه مرد اشاره شده است. بدين معنى كه در برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذكر شده و در بعضى از روايات نيز تصريح شده به اينكه ديه زن نصف ديه مرد است.
مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است؛ خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال؛ عاقل باشد يا ديوانه؛ سالم باشد يا ناقص العضو.
صاحب جواهر الكلام مى نويسد:
ترديد و شكى از جهت فتوا و نصوص شرعى نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطايى نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است؛ بلكه اجماع تمامى مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان ]اين فتوا[ ابن عليه و اصم ]از فقيهان اهل سنت[اند كه ديه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى كسى به مخالفت اين دو اعتنايى نكرده؛ آنجا كه اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.
و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:
ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت هاى مستفيض و معتبرى بر اين مطلب دلالت دارند؛ بلكه مى توان گفت كه اين روايت ها در حدّ تواترند.
در اين نظريه بر سه دليل استناد مى كنند؛ يكى نصوص روايى و ديگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.
تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

يكم. روايات
 

رواياتى كه مستند نابرابرى ديه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند؛ دسته اى اين مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند. دسته ديگر با دلالت التزامى بر اين راى گواهى مى دهند و دسته سوم رواياتى هستند كه دلالت دارند ديه اعضاى زن و مرد تا يك سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.

دسته نخست، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت مطابقى
 

رواياتى كه نابرابرى ديه را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند، پنج حديث اند (كه سه حديث آن ذكر ميگردد):
۱. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: ديه المراه نصف ديه الرّجل؛
امام صادق(عليه السلام) در روايتى فرمودند: ديه زن نصف ديه مرد است.
اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشكل مواجه است؛ زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسى از يونس نقل روايت مى كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايى ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوى ديگر، وثاقت محمد بن عيسى بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است؛ چرا كه شيخ طوسى، سيد بن طاووس، شهيد ثانى، محقق، و گروهى ديگر وى را تضعيف كرده اند و نجاشى او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح و تعديل، اقوى ترك عمل به اين روايت است.
۲. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس او غيره، عن ابن مسكان، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: ديه الجنين خمسه اجزاء: خمسٌ للنُّطفه عشرون ديناراً، و للعلقه خمسان اربعون ديناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون ديناراً، و للعظم اربعه اخماس ثمانون ديناراً، و اذا تمّ الجنين كانت له مائه دينار، فاذا انشئ فيه الرُّوح فديته الف دينار او عشره آلاف درهم ان كان ذكراً و ان كان انثى فخمسمائه دينار و ان قتلت المراه و هي حبلى فلم يدر اذكراً كان ولدها ام انثى فديه الولد نصف ديه الذّكر و نصف ديه الانثى وديتها كاملهٌ؛
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: ديه جنين داراى پنج مرحله است؛ يك پنجم براى هنگامى كه نطفه بسته شود؛ يعنى بيست دينار، دو پنجم براى هنگامى كه تبديل به خونِ بسته شود؛ يعنى چهل دينار، سه پنجم براى هنگامى كه تبديل به گوشت جويده شود؛ يعنى شصت دينار، چهار پنجم هنگامى كه استخوان رويد؛ يعنى هشتاد دينار، و وقتى جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است؛ و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود؛ و اگر زن باردارى كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.
اين روايت سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است؛ زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسى از يونس نقل مى كند و ايرادهاى پيش گفته در اينجا نيز مى آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز مى رود؛ زيرا محمد بن عيسى از يونس يا ديگرى ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسى، عن يونس او غيره».
۳. و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابي ايُّوب، عن الحلبيِّ، و ابي عبيده، عن ابي عبداللّه(عليه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امراهً خطاً و هي على راس الولد تمخض، قال: عليه الدِّيه خمسه آلاف درهم، و عليه للّذي في بطنها غرّه وصيف او وصيفه او اربعون ديناراً؛
از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سوال شد كه زنى را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و براى فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مى گيرد.
اين روايت از دو جهت مشكل دارد؛ جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سوالى در باره مورد خاصّى است؛ يعنى آن گاه كه زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده اند، و هيچ گاه نمى توان بر اساس قضاياى شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى يابد، و آن را نمى توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينى كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينى به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كم تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت مى افتد؛ چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعى تبعيض در حجيت شد.

دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى
 

مضمون اين روايت ها چنين است كه اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، بايد نيمى از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نيمى از ديه وجود ندارد. تعداد اين روايت ها در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن داراى سند معتبر است.
برخى از اين روايات عبارت اند از:
۱. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عن ابيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويودوا الى اهله نصف الديه، وان شاووا اخذوا نصف الديه خمسه آلاف درهم؛
عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)در باره مردى كه همسرش را به عمد بكشد، فرمودند: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را، يعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وى صرف نظر نمايند[.
2 . وعن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل ديه الرجل (على ديه المراه) واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الديه، ديه المراه كامله، وديه المراه نصف ديه الرجل؛
امام صادق (عليه السلام) فرمودند: هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابل كشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمى از ديه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.
۳ . وعنه، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: فى الرجل يقتل المراه متعمّداً فاراد اهل المراه ان يقتلوه، قال: ذاك لهم اذا ادُّوا الى اهله نصف الديه، و ان قبلوا الديه فلهم نصف ديه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت به، ليس لهم الاّ نفسها؛
امام صادق (عليه السلام) در باره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمودند: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند؛ ليكن نيمى از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند، و اگر زنى مردى را بكشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى ديگر ندارند.
هم چنين روايت هاى ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر اين مطلب دلالت دارند.
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:
۱. اين روايت ها در مدلول مطابقى خود حجت نيست؛ چنان كه آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رسانديم، و اگر دليلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نيز حجيت ندارد؛ زيرا دلالت التزامى در وجود و حجيت تابع دلالت مطابقى است. به سخن ديگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نيست، گويا دلالتى وجود ندارد؛ پس ملزومى نيست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع است ـ حجيت نخواهد داشت.
۲. استدلال به روايت هاى لزوم ديه در قتل عمد براى مورد قتل خطايى در صورتى امكان پذير است كه از قتل عمد الغاى خصوصيت گردد؛ يعنى گفته شود كه ميان قتل عمدى و خطايى تفاوتى نيست. اما الغاى خصوصيتْ دشوار است؛ زيرا ممكن است حكم به تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختياردارى خانواده مقتول ميان قصاص و گرفتن ديه باشد، ليكن در قتل خطايى ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته مى شود ـ نتوان حكم به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايت ها به مسئله قتل خطايى مشكل جدّى دارد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد .....