در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم (3)

در كيفيات پس از صدور راي مراجع صالح
 

پس از اين كه دادگاه عالي انتظامي قضات قرار تعليق قاضي متهم را صادر نمود مراتب به وسيله دادسراي انتظامي قضات به مرجع صالح ابلاغ مي شود و مرجع ذيربط قاضي را حضار و بشيوه مقرر در اصول قانوني نسبت به جرائم مطروحه رسيدگي مي كند نتيجه رسيدگي ممكن است بصور مختلفي باشت كه هر كدام جاي تعمق و بررسي دارد كه ذيلاُ بنحو اختصار و اجمال به آنها اشاره مي كنيم :
۱- در صورت اول ممكن است مرجع صالح قرار منع تعقيب يا برائت قاضي را صادر كند در خصوص اين مورد ظاهراُ مشكلي در بين نيست زيرا بموجب قسمت نهائي ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از .. در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد.
البته در ماده ۴۲ فقط اشاره به برائت متهم شده و از قرار منع تعقيب اسمي برده نشده است ليكن بايد توضيح داد كه منظور قانونگذار از كلمه برائت معني و مفهوم كلي آن مي باشد و نه فقط حكمي كه محاكم صادر مي كنند يعني برائت بمعني پاكي و بيگناهي شخص حالا اين كيفيت چه از سوي دادسراي عمومي احراز شده باشد و چه از طرف دادگاه كيفري مربوطه. بهر حال با صدور قرار منع تعقيب از طرف دادسرا يا صدور حكم برائت از طرف محكمه كيفري بايد نسبت به رفع تعليق قاضي متهم اقدام نمود ليكن در اين زمينه دو مطلب حائز اهميت مي باشند يكي اينكه بايد راي صادره از طرف مرجع صالحه قطعي باشد و آراء برائت غير قطعي از موجبات رفع تعليق قاضي متهم نمي باشند ثانياُ در قانون تعيين تكليف نشده كه چه مرجعي نسبت به رفع تعليق قاضي معلق اقدام كند آيا محكمه اي كه قرار تعليق قاضي را صادر كرده اينك پس از حصول برائت دستور رفع تعليق ويرا بدهد يا آنكه دادسراي انتظامي قضات به اين مهم عمل نمايد در اين خصوص شيوه واحدي وجود ندارد و در حال حاضر بهر دو طريق اقدام مي شود يعني گاهي محكمه عالي انتظامي نظر به رفع تعليق قاضي مي دهد و گاهي دادسراي انتظامي قضات دستور رفع تعليق صادر مي كند البته ذكر اين مطلب لازم است كه در سنوات اخير بيشتر موارد دادسراي انتظامي قضات راساُ مبادرت به رفع تعليق قاضي معلق نموده است.
۲- در حالت دوم مرجع رسيدگي پس از دادرسي اعتقاد به بزهكاري و مجرميت قاضي پيدا كرده و در نتيجه راي به محكوميت وي صادر مي كند البته منظور محكوميت در جرائم عمومي مي باشد مثلاُ قاضي به اتهام كلاهبرداري به سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم شود و پس از خاتمه مدت محكوميت كيفري تقاضي رفع تعليق خود را بنمايد در اين صورت تكليف دادسراي انتظامي قضات با چنين وضعيتي چيست ماده ۴۲ لايحه ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات صرفاُ به برائت قاضي اشاره نموده كه چنانچه تبرئه شد ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند قضائي داده خواهد شد ليكن درباره محكوميت كيفري تعيين تكليف نكرده است عده اي با عنايت به اين كه در ماده ۴۲ قيد شده “ تعليق كارمند قضائي مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي نمايد “ عقيده دارند پس از محكوميت قاضي وقتي اجراي مجازات به اتمام رسيد رفع تعليق از قاضي محكوم مانعي نخواهد داشت النهايه بايد وضعيت قاضي را به محكمه انتظامي اعلام كرد تا نسبت به جنبه انتظامي قضيه بلحاظ اينكه عمل ارتكابي دور از شان و شرافت قضائي است رسيدگي نمايد. (۶)
قبول اين نظريه خالي از اشكال نيست زيرا وقتي قاضي در مظان اتهام قرار ميگيرد و صرفاُ قرائن و اماراتي بر اين امر موجود است تعليق وي در خواست مي شود چگونه مي توان تصور كرد كه پس از محكوميت موثر كيفري و اجراي مجازات چنين فردي را به منصب قضا بر گردانيد زيرا بفرض اينكه پس از رفع تعليق از دادگاه عالي انتظامي درخواست رسيدگي انتظامي بشود احتمال دارد كه رسيدگي دادگاه عالي انتظامي چند سالي طول بكشد و اين قاضي با چنين سوابقي بكار قضا اشتعال داشته باشد واقعاُ افكار عمومي جامعه در چنين موردي چه قضاوتي درباره دستگاه قضائي خواهد داشت. در خود ماده ۴۲ تصريحي و تاكيري به اينكه پس از خاتمه مدت محكوميت و اجراي حكم بايد از قاضي محكوم عليه رفع تعليق نمود و جود ندارد فقط به تعليق كارمند قضائي تا صدور راي نهائي مراجع كيفري اشاره شده است. ليكن در قسمت نهائي ماده آ,ده است در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف اين قسمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف ايتن قسمت استنباط مي شود كه در صورت محكوميت كيفري موثر اساساُ اعاده بخدمت قاضي محكوم مطرح نبوده تا در آن خصوص نيز تعيين تكليف شود.
در گذشته يكي از شرايط قضاوت و استخدام فرد بعنوان قاضي نداشتن پيشينه كيفري بود و در حال حاضر بموجب قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ۱۴/۲/۶۱ شرط قضاوت ايمان و عدالت وتعهد عملي نسبت به موازين اسلامي است بنابراين چنانچه قاضي محكوميت كيفري موثر پيدا كرد اساساُ اوصاف قضاوت از وي زايل مي شود و در چنين شرايطي رفع تعليق وي به مصلحت نبوده و نه افكار عمومي جامعه پذيراي چنين مطلبي است و نه قانون اقتضاي چنين موردي را مي كند.
به نظر نگارنده در چنين مواقعي چنانچه قاضي محكوم پس از اجراي حكم و خاتمه مجازات در خواست رفع تعليق نمود دادسراي انتظامي قضات بدون اينكه از قاضي ياد شده رفع تعليق كند نظر به اينكه بزه ارتكابي و محكوميت حاصله مخالف با حيثيات و شرافت منصب قضاوت مي باشد بجهات مذكور به استناد ماده ۲۲ نظامنامه راجعه به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قاضت وتعيين محازات آنها مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ جهت قاضي محكوم عليه از دادگاه عالي انتظامي قضات در درخواست مجازات كند (۷) و دادگاه محترم انتظامي قضات بتناسب عمل ارتكابي تعيين تكليف نمايد.
البته چنانچه اين محكوميت علاوه بر جنبه كيفري از لحاظ موازين شرعي نيز داراي اشكال باشد در اين صورت بنظر نگارنده موضوع بايستي باستحضار رياست قوه قضائيه برسد تا وفق ماده يك قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب ۲۳/۸/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع را به كميسيون كارشناسي ارجاع نمايند.
جهت روشن شدن مطلب به توضيح بيشتري مي پردازيم.در مواردي احتمال دارد قاضي محكوميت كيفري پيدا كند ليكن اين محكوميت ممنافاتي با موازين شرعي نداشته باشد ( قطع نظر از اينكه باعث سوء شهرت و اعتبار هست ) مثلاُ قاضي يك صد گرم ترياك نگهداري كند بدون اينكه آنرا مصرف نموده و يا بفروشد هر چند قانوناُ اين موضوع جرم بود و مجازات دارد ولي سالب ايمان و عدالت از جهات شرعي نيست در اين خصوص بهمان ترتيبي كه گفته شد اعلام مورد محكوميت به استناد ماده ۲۴ نظامنامه بدادگاه عالي انتظامي قاضت كفايت مي كند ليكن مواردي هست كه علاوه بر اينكه از جهت قانوني موضوع جرم و داراي مجازات مي باشد ارتكاب آن از سوي قاضي باعث خدشه دار شدن ايمان و عدالت وي مي شود مانند زنا وقذف و سرقت در موارد اخير علاوه بر اينكه از طرف محكمه كيفري جهت قاضي مرتكب مجازات تعيين مي شود اثبات موضوع در محكمه در واقع شرايط قضاء را از قاضي سلب مي كند ماده يك قانون تشكيل محكمه انتظامي قضات مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده “ در صورتي كه رئيس قوه قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند مي تواند موضوع را به كميسيون كارشناسي مركب از .... جهت بررسي ارجاع دهد. “
چنانچه نظر كميسيون و محكمه عالي انتظامي قضات بر عدم صلاحيت قضا باشد رياست قاضي قوه قضائيه حسب اقتضا نسبت به انفصال يا باز خريد يا باز نشسته نمودن يا انتقال به بخش اداري اتخاذ تصميم مي نمايد.
۳- فرض سوم :در حالت سوم احتمال دارد كه جرم ارتكابي در زمره جرائم قابل گذشت باشد و درباره قاضي متهم بلحاظ گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود بطوريكه قبلاُ گفته شد ماده ۴۲ فقط به برائت قاضي متهم اشاره كرده است و در خصوص موقفي تعقيب ساكت است بنظر نگارنده در خصوص اين مورد بهر صورت چون موضوع در محكمه صالحه مورد ارزيابي قرار نگرفته و منجر به محكوميت نشده است با قبول اصل برائت بايستي نسبت به رفع تعليق قاضي مورد اتهام اقدام نمود ليكن چون مطلب داراي ظرافت خاص تفكيك شد مثلاُ احتمال دارد شخصي به لحاظ ايراد صدمه غير عمدي شكايت كند و پس از تعليق قاضي اعلام رضايت كند و پرونده كيفري باقرار موقوفي تعقيب مختومه شود در اين مورد رفع تعليق بلا اشكال است ليكن احتمال دارد مواري مطرح گردد كه عليرغم گذشت شاكي و صدور قرار موقوفي تعقيب خود عمل ارتكابي مخالف با شئون قضائي باشد بعنوان مثال نگارنده بخاطر دارد در سنوات گذشته يكي از آقايان قضات هنگام مسافرت بخارج از كشور چند عدد سكه بهار آزادي را در داخل ساعت مچي جاسازي كرده و توسط مامورين فرودگاه مهر آباد كشف شده بود مراتب بدادسراي انتظامي اعلام و پس از صدور قرار تعليق قاضي نامبرده با پرداخت جريمه قاچاق و اخذ رضايت موفق بدريافت قرار موقوفي تعقيب شد.
در خصوص مورد مذكور هر چند محكمه رائي درباره محكوميت قاضي صادر نكرده است ليكن خود عمل ارتكابي في حد ذاته برخلاف شئون و حيثيات قضائي است و عليرغم رفع تعليق بايستي مراتب به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام شود.
۴- فرض چهارم: در اين فرض قاضي متهم در مراحل تحقيق به ارتكاب بزه اقرار مي كند و دادستان عمومي باستناد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ تعقيب كيفري قاضي مورد اتهام را تعليق مي نمايد مفاد ماده ۲۲ چنين است “ در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هر گاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان راساُ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي ۱و ۲ و ماده ۴۰ مكرر قانون تسريع دادرسي را اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد:
۱- اقرار متهم حساب محتويات پرونده مقرون بواقع باشد.
۲- متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد.
3- شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد
به طوري كه مشاهده مي شود در اين فرض نيز حكم محكوميتي عليه قاضي مورد اتهام صادر نشده است ليكن مطلبي كه حائز اهميت مي باشد اين است كه در فرض اخير خود متهم به گناه خود اقرار كرده و حسب محتويات پرونده اين اقرار مقرون بواقع مي باشد يعني اگر مرجع صالح درباره اين قاضي اغماض و ارفاق نمي كرد به احتمال قريب به يقين محكمه كيفري حكم به محكوميت وي صادر مي نمود بنا بمراتب اين مورد با صدور قرار موقوفي تعقيب قابل مقايسه نبوده و در يك كفه قرار نمي گيرد. و نمي توان اصل برائت را در اين خصوص اعمال نمود و بهتر است بدون رفع تعليق پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال گردد تا بر اساس ماده ۲۴ نظامنامه بموضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر كند.
5- فرض پنجم-در اين فرض پرونده اتهامي مراحل تحقيق و بررسيهاي اوليه را طي كرده و دادگاه با احراز مجرميت قاضي ختم دادرسي را اعلام و حكم بر محكوميت قاضي صدر مي نمايد النهايه با رعايت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اجراي مجازات را معلق مي كند.
متن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي بشرح ذيل است:
“ در كليه محكوميتهاي تعزيري و باز دارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد “
( با توجه به اين كه شرايط تعليق اجراي مجازات ارتباطي با بحث ما ندارد از درج بند الف و ب ماده ۲۵ بلحاظ جلوگيري از اطاله مطلب خود داري شد )
در خصوص تعليق اجراي مجازات با عنايت به اينكه از طرف محكمه كيفري صالح راي بر محكوميت قاضي متهم صادر شد است النهايه از باب ارفاق و اغماض اجراي مجازات را بار ي مدت ۲ تا ۵ سال معلق كرده اند بنظر نگارنده درباره رفع تعليق قاضي به كيفيتي كه در فرض دوم گفته شد و پيشنهاد شد بايستي اقدام شود و نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه مدتي را كه دادگاه كيفري در راي خود منظور نموده است ( دو تا پنج سال ) لازم است سپري شود تا جنانچه قاضي محكوم عليه در خواست رفع تعليق نمود بس از انقضاي مدت مذكور در خصوص آن اتخاذ تصميم گردد.
مطلبي كه جاي بحث و تامل دارد اعاده بخدمت قاضي معلق پس از حصول برائت به شغل سابق مي باشد در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات در اين خصوص چنين آمده است:
تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي نمايد در ماده مذكور صراحتاُ مشخص نشده كه منظور از عبارت ( از شغل خود )مفهوم كلي شغل قضاء مطمح نظر است يا اينكه سمت فعلي قاضي مد نظر مي باشد مثلاُ شخصي با دارا بودن سمت رياست دادگستري شهرستاني از سمت خود تعليق مي شود آيا قوه قضائيه مكلف است اين پست سازماني را خالي نگهدار تا نسبت به قاضي معلق از طرف مراجع صالح تعيين تكليف شود و چنانچه برائت حاصل كرد دوباره او را بسمت رياست دادگستري همان شهرستان بگمارد يا اينكه در ايام تعليق وي شخص ديگري را به اين سمت منصوب نمايد.
به نظر نگارنده غرض قانونگذار از عبارت ( شغل خود ) مندرج در ماده ۴۲ مفهوم كلي شغل قضا مي باشد نه سمت خاص قاضي زيرا اين سمت به اعتبار دارا بودن پايه قضائي بوي واگذر شده است و در صورت زايل شدن وصف قضا سمت محوله نيز بخودي خود منتفي خواهد شد مثلاُ اگر كسي به سمت رياست شعبه دادگاه عمومي تعيين شده است به اين اعتبار اين سمت بوي تفويض شده كه فرضا ُ داراي پايه ۸ قضائي است و در زمانيكه اين پايه قضائي منتفي شود لزوماُ رياست شعبه نيز جايگاه قانوني نخواهد شد اين نظريه از دو جهت قابل دفاع مي باشد.
اولا : پستهاي قضائي خصوصاُ در شهرستانهاي داراي حساسيت خاصي هستند و مردم بلحاظ كوچك بودن محيط اغلب قضات را مي شناسد و دقيقاُ اعمال و حركات و رفتار آنها را زير نظر دارند و از مسائل و امورات آنها مطلع مي باشند و معمولاُ زمانيكه يك قاضي از شغل خود تعليق مي شود عموماُ مردم از اين موضوع آگاه شده و نسبت به آن حساس مي شوند بنابراين اعاده بخدمت قاضي به پست سابق پس از تعليق از لحاظ افكار عمومي جامعه صورت خوشي ندارد و جامعه پذيراي چنين مطلبي نيست .
ثانياُ : نظر به اهميت و حساسيت سمت های قضائي بلاتصدي گذاشتن آن بمدت طولاني باعث ايجاد مشكلات فراوان هم براي دستگاه قضائي و هم براي مردم مي شود تازه نتيجه رسيدگي پرونده قاضي متهم مشخص نيست. زيرا احتمال دارد وي محكوميت كيفري سنگيني پيدا كند و اساساُ بازگشت وي به مناصب قضائي مقدور و ممكن نباشد و قطعاُ چنانچه سمت سابق وي بلاتصدي بماند به مدت طولاني موجب بلاتكليفي و تضييع حقوق مراجعين و افراد ذينفع خواهد شد.
بنابراين با توضيحات فوق مصلحت دستگاه قضائي و جامعه ايجاب مي كند در صورت حصول برائت و رفع تعليق از قاضي معلق قوه قضائيه سمتي مناسب با توجه به مقتضيات و مصالح بوي تفويض نمايد .

پی نوشت ها :
 

۶- تعقيب انتظامي قضات تاليف آقاي هادي حيدرزاده صفحات ۵۶و۶۰
7- ماده ۲۴ نظامنامه: هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه مرتكب اعمالي شوند كه مخالف با حيثيات و شرافت آنها باشد مجازات درجه ۴ الي ۶ از ماده ۳۸ قانون استخدام كشور محكوم خواهد شد.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد .....