حلقه نقدي پيرامون حكومت ديني، انديشه ديني (5)

گفتگو با آقايان حجج اسلام و المسلمین ارسطا و كعبي
یكی از سؤالاتی كه در رابطه با حكومت دینی و اندیشه‏ی دینی مطرح است، مسئله‏ی راه اثبات مشروعیت برای حكومت دینی است. بعضی معتقدند زمانی یقین علما جهت حكومت و حاكمیت خودشان حجت است كه مردم هم به این یقین برسند. در نشریه‏ای این گونه نوشته‏اند كه: نمی‏توان گفت وقتی من یا جامعه‏ی فقها و علما یقین كردیم كه حكومت حق ما است، پس واقعاً حكومت حق ما است و تكلیف مردم تبعیت از ما است؛ چنین استنتاجی از نظر منطقی ناصواب است. حتّی اگر دسته‏ای از علما یا فقها به چنین نتیجه‏ای برسند، وقتی این نتیجه الزام‏آور است كه دیگران ) یعنی مردم ( هم به این یقین برسند كه باید از آن‏ها اطاعت كنند. نظر خود را در مورد این ادعا بفرمایید.
در خصوص این مطلب می‏توان دو جواب ارایه داد: جواب نقضی و جواب حلی اگر ما این سخن را بپذیریم كه یقین فقها برای دیگران اعتباری ندارد، باید معلوم شود كه فقها چه كسانی هستند. فقها یعنی متخصصین علم فقه، نظیر علم فقه در دنیای امروز، علم حقوق است؛ آیا می‏توانیم بگوییم كه یقین حقوق‏دانان كه در تمام دنیا وجود دارند، فقط برای خودشان ارزش دارد و برای مردم ارزش ندارد؛ به عبارت دیگر اگر قرار باشد كه این سخن را بپذیریم، یقین متخصصین یك علم، تنها هنگامی ارزش پیدا می‏كند كه مورد قبول دیگران هم باشد. در این‏جا یك لازمه‏ی فاسده خواهد داشت كه آن را به صورت جواب نقضی می‏توان مطرح كرد و آن این است كه یقین هر صاحب علمی فقط برای خودش ارزش دارد؛ مثلاً پزشكان كه متخصص در علم طبابت هستند، یقین می‏كنند كه مریضی شخصی فلان چیز است؛ بنا بر این، دوایی كه برای مداوای او لازم است فلان دواست؛ آیا می‏توان گفت كه چنین تجویزی صحیح نیست مگر این كه خود مریض هم یقین پیدا كند كه مریضی‏اش همان است و دوا هم همان باشد؟ آیا ما در سایه‏ی تخصص‏ها هم این حرف را می‏زنیم؟ چه فرقی بین تخصص فقه و تخصص پزشكی وجود دارد در حالی كه هر دو با مردم ارتباط دارند؟ اگر یك پزشك در تشخیص خود اشتباه كند، جان مریضی به خطر می‏افتد. اگر یك حقوق‏دان و قاضی هم در تشخیص خود اشتباه كنند، جان یك شخص و آبرو و مالش به خطر می‏افتد؛ بنا بر این كسی كه قائل به این سخن است باید یك ضابطه‏ای ارایه بدهد و معین كند كه چه فرقی بین صاحبان تخصص‏های گوناگون دنیا با تخصص فقه است؟ اگر ما این مدعا را قبول كنیم، لازمه‏ی آن این است كه مردم در تمام زمینه‏ها تخصص پیدا كنند.
امّا جواب حلّی: واقعیت این نیست كه ما فقط در مقابل یقین فقها قرار گرفته باشیم كه چون فقها یقین كردند كه حكومت از آنِ آن‏ها است و .... خودِ این جمله تعبیر غلطی است كه در اثنای این ادعا گنجانده شده است بلكه باید این طور گفت: چون فقها بر اساس موازین شرعی به این نتیجه رسیدند كه حكومت مشروع آن است كه در رأس آن فقیه جامع‏الشرایطی قرار داشته باشد، بنا بر این این حكومت را می‏توانند بر مردم اعمال كنند و خودشان در رأس قدرت قرار بگیرند. در صورتی كه واقعیت مسئله این نیست؛ فقهای ما در طول هزار و چهارصد سال معتقد به همین مطلب بوده‏اند كه ولایت فقط از آن خداوند است و اصل ولایتِ عدم است؛ یعنی هیچ كس بر دیگری ولایت ندارد مگر كسی كه خداوند آن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم معین بكند.
همه‏ی فقها گفته‏اند كه هیچ شخصی به جز فقیه جامع‏الشرایط دارای ولایت نیست؛ البته در حدود و ثغور ولایت، بین فقها دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد؛ ولی اصل مطلب را همه قبول دارند. چرا فقهای ما در طول تاریخ این یقین خود را بر مردم الزام نكردند؟ به دلیل این كه برای مشروعیت حكومت در زمان غیبت، صرف این كه مقیّد به ظوابط شرعی باشد و در رأس آن فقیه جامع‏الشرایط باشد كافی است؛ لیكن برای اعمال ولایت بر مردم، پذیرش مردمی هم لازم است؛ پس اگر فقهای ما در طول تاریخ، این عقیده‏ی خود را بر مردم اعمال نكردند، به این دلیل بود كه زمینه‏ای برای این اعمال فراهم نشده و مقبولیت و پذیرش مردم تأمین وجود نداشت.
پس معلوم شد كه این طور نیست كه فقها یك طرفه قضاوت كرده باشند؛ بلكه مردم، هم اصل اسلام را پذیرفتند و هم اصل داشتن حكومت دینی را و هم این كه اصل این حكومتِ دینی بر مبنا و محوریّت ولایت فقیه اداره بشود؛ جای آن هم در تظاهراتی است كه برای انقلاب انجام شد و در رأیی كه به جمهوری اسلامی و به قانون اساسی داده شده است؛ چرا كه در قانون اساسی به این مطلب تصریح شده است كه در رأس حكومت فقیه جامع‏الشرایط باشد و ولایت مطلقه دارد و داشته باشد. بنا بر این اگر این سخن را بپذیریم كه مردم هم باید به یقین برسند و آن‏گاه یقین فقها بر دیگران الزام‏آور خواهد بود، واقعیت این است كه مردم ما این نكته را پذیرفته‏اند و با رأیی كه به قانون اساسی دادند، بر این مطلب تصریح كرده‏اند و بعد از آن، با اطاعتی كه نسبت به حكومت دارند و با شركت كردن در امور سیاسی و راه‏پیمایی‏ها و ... نشان می‏دهند كه ما هنوز بر رأی سابق خود استوار هستیم.
بنا بر این تنها یقین فقها در كار نیست بلكه یقین مردم هم وجود دارد. این سخن فقط یك مدعا است، نه یك سخن استدلالی كه در خود همین مدعا هم اشكالاتی هست كه عرض شد.
البته عرض كنم كه ادعا كننده‏ی این مطلب در ادامه‏ی سخن خود به این مطلب اشاره می‏كند كه ما مشروعیت را همراه با مقبولیت آن می‏دانیم؛ یعنی تا مقبولیت نیاید، مشروعیت نیز نمی‏آید و این دو را دو چیز منفك از هم نمی‏داند كه در مورد این مسئله هم در جلسه‏ی گذشته توضیح داده شد.
سؤال بعدی كه مطرح است این است كه گفته می‏شود اساساً حكومت‏ها نقشی جز رسیدگی به حاجات اولیه‏ی مردم ندارند؛ برای تبیین حاجات اولیه‏ی مردم آن را منحصر در مسكن و غذا و پوشاك می‏كنند و معتقدند كه حكومت‏ها فقط باید به حاجات اولیه بپردازند و از دخالت در حاجات ثانویه بپرهیزند، مگر در حد دفع موانع.
بنا بر این این مطلب كه برای تصدّی پست‏های مهم كشوری یا لشكری داشتن شرایط و صفاتی لازم است و این كه كسی كه متصدّی آن سِمَت می‏شود با مبانی آن حكومت مخالفت نداشته باشد، در تمام حكومت‏های دنیا وجود دارد و این ممیز حكومت توتالیتر از غیر توتالیتر تلقی نمی‏شود. در حكومت‏های توتالیتر برای تصدی پست‏های مهم، نكاتی مورد توجه قرار می‏گیرد؛ ولی در حكومت‏های دموكرات چنین شرایطی در نظر گرفته نمی‏شود؛ چرا كه این در تمامی حكومت‏ها در نظر گرفته می‏شود. امّا این كه گفته شد حكومت‏های توتالیتر حكومت‏هایی هستند كه هم می‏خواهند غذای جسمانی را به مردم بدهند و هم غذای روحانی را و هم در مسائل خوراك و پوشاك دخالت كنند و هم در دین و هنر و امثال این‏ها، صرف مداخله در حاجات ثانویه‏ی خصوصیتی نیست كه موجب توتالیتر شدن یك حكومت بشود؛ یعنی نمی‏توان گفت هر حكومتی كه در حاجات ثانویه‏ی انسان مداخلاتی داشته باشد، الزاماً جزء حكومت‏های توتالیتر تلقی می‏شود؛ زیرا این حكومت‏ها حكومت‏هایی هستند كه یك عقیده‏ی خاص را تحمیل به مردم می‏كنند، نه این كه از یك عقیده‏ی خاص پشتیبانی كنند. همان طور كه گفته شد، هیچ حكومتی خالی از عقیده و جانب‏داری یك عقیده‏ی خاص نمی‏تواند باشد؛ مگر نه این كه حكومت‏های توتالیتر با الزام و اجبار و زور سعی دارند عقیده‏ای را بر مردم تحمیل بكنند؛ مثل حكومت فاشیست‏ها در ایتالیا و نازیست‏ها در آلمان كه قبل از جنگ دوّم جهانی، وقتی رو كار آمدند، عقیده‏ی خاصّی را بر مردم تحمیل می‏كردند و كسانی را كه مخالفتی با این عقیده داشتند، از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می‏كردند. در حالی كه ما در اسلام چنین چیزی را به هیچ وجه مجاز نمی‏دانیم؛ چرا كه در اسلام اجبار به یك عقیده‏ی خاص وجود ندارد؛ مثلاً در حكومت اسلامی افراد غیر مسلمان می‏توانند در كمال صلح و آرامش در حالی كه به دین خود پای‏بند هستند و می‏توانند شعایر دینی خودشان را به جا بیاورند و جان و مالشان در امان است، به عنوان یك شهروند حكومت اسلامی زندگی بكنند. نه تنها این وضعیت در حكومت خودمان وجود دارد بلكه در صدر اسلام هم وجود داشته است؛ به عنوان نمونه یك حدیث را عرض كنم: امیرالمؤمنین‏علیه السلام روزی با اصحاب خودشان از جایی عبور می‏كردند كه شخص نابینایی را دیدند كه در گوشه‏ای نشسته و گدایی می‏كند. حضرت سؤال كردند: «ما هذا؟» (نفرمودند «مَنْ هذا» بلكه با آوردن «ما» خواست بداند كه كار او چیست و چرا این كار یعنی گدایی می‏كند؟) اصحاب در جواب گفتند: »نصرانی«؛ مسیحی است. در ذهن جواب دهندگان این مطلب بوده است كه این شخص مسیحی است و مسلمان نیست كه شما از وضعیت او ناراحت شوید. حضرت آن‏ها را توبیخ كرده و فرمودند «استعملتموه حتّی اذا كَبُرَ و عَجُزَ منعتموه»؛ از آن كار كشیدید تا زمانی كه پیر و عاجز شد، بعد او را به حال خودش رها كردید. بعد فرمود «انفقوا علیه من بیت المال»؛ از بیت المال برای او مقرری قرار بدهید.
حضرت نسبت به یك شخص نصرانی این چنین برخوردی داشتند كه آن شخص حقّانیّت حكومت حضرت امیر و حتّی بالاتر از آن، اسلام را قبول ندارد. با این حال چون شهروند دولت اسلامی تلقی می‏شود، الزاماً باید از بیت المال نصیبی داشته باشد.
بنا بر این روشن شد كه حكومت اسلامی رفتار تحمیل‏آمیزی نداشته و افراد را مجبور به پذیرش اسلام نمی‏كند.
این سخن كه حكومت‏های توتالیتر به عقیده‏ی مردم می‏پردازند و حكومت‏های دیگر به آن نمی‏پردازد، سخنی صد در صد غلط و ناصواب است؛ زیرا هیچ حكومتی نمی‏تواند فارق از مسائل عقیدتی باشد.
منبع:andisheqom.com
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
ادامه دارد...
/ج