تقسيم جهان ازديدگاه اسلام (1)

چکيده:
 

متفکران اسلامي سه معيار عقيدتي و حقوقي – سياسي و عرفي را در تقسيم جهان از منابع اسلامي استنباط کرده اند. از نظر معيار اول اسلام بدنبال ايجاد يک اتحاد معنوي و فطري براي همه انسان ها است، تا بر اساس آن همه انسان ها تحت حکومت الهي قرار بگيرند. با اين نگاه اسلام به مرزهاي مادي و جغرافيايي اصلات نمي دهد و مرزهاي جهان اسلام، با سه ملاک اعتقادات ساکنان يا قلمرو حکومت اسلامي يا ملاک اجراي احکام اسلام و رعايت شعائر مشخص مي شود. از سوي ديگر تدبر در بخش معاهدات و پيمان ها از نظر اسلام ما را به معيار حقوقي – سياسي مي رساند. با اين معيار مرزهايي که طبق قرارداد و پيمان بين کشورهاي ديگر و حکومت اسلامي معين شده است، از ديدگاه اسلام معتبر است. با دقت در آيين اسلام به خصوص عنوان رابطه پي بوجود مرز و اهميت آن از ديدگاه اسلام به عنوان پديده اي اعتباري و عرفي مي بريم. چرا که دولت اسلامي حفظ و نگهباني از قلمرو خود را در مقابل مداخله و تجاوزات خارجي بعهده دارد. به اين منظور ناگزير بايد قلمرو خود را از سرزمين هاي ديگر مشخص و متمايز کند.

کليدواژه ها:
 

اسلام، جهان، مرز، دار الاسلام، حکومت اسلامي، قلمرو، تقسيم جهان.

مقدمه
 

تقسيم بندي جهان به دلايل گوناگوني از جمله احکام و شرايط مخصوص هر ناحيه مورد توجه صاحب نظران و فقهاي اسلامي قرار گرفته است. بعضي از اين تقسيم بندي ها مثل تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالحرب بهانه اي براي زير سئوال بردن اسلام شده است. هدف از اين تحقيق ارائه و بيان نظريات گوناگون درباره تقسيم جهان از ديدگاه اسلام و توضيح مختصري درباره هر تقسيم بندي براي درک هر چه بهتر آنها است.
صاحب نظران و فقهاي اسلامي با توجه به مقتضيات و نيازهاي هر عصر تقسيم بنديهاي گوناگوني از جهان ارائه کرده اند که مجموع نظرات ايشان را مي توان در سه نظريه بيان کرد:
نظريه اول: تقسيم جهان از لحاظ فکري – عقيدتي
نظريه دوم: تقسيم جهان از لحاظ حقوقي – سياسي
نظريه سوم: تقسيم جهان از لحاظ عرفي – سياسي

1- تقسيم جهان از لحاظ فکري – عقيدتي
 

يک دسته از متفکران مسلمان جهان را از ديدگاه فکري و عقيدتي به سه منطقه تقسيم مي کنند:
1-1- تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ عقايد ساکنان
1-2- تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ قلمرو حکومت
1-3- تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ اجراي احکام اسلامي

1-1- تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ عقايد ساکنان
 

از اين منظر دارالاسلام همه انسان هاي معتقد به مباني اسلامي را در بر مي گيرد و شامل کليه گرويدگان اين مکتب هر چند از نظر خاک، رنگ، نژاد، زبان با هم اختلاف داشته باشند، مي گردد.دارالکفر نيز شامل تمامي انسانهاي غيرمسلمان جهان (از هر فرقه و دسته) مي باشد (عميد زنجاني، 1365: 29).
در اين تقسيم به خوبي جايگاه عقيده و ايمان در مرزبندي جهان ملاحظه مي شود و قلمرو دولت اسلامي را قطع نظر از مختصات خاک، خون و غيره بر يک اصل معنوي (وحدت عقيده) استوار مي گرداند. به عبارت بهتر آن قسمت از جهان را که مردم آن معتقد به اسلام هستند دارالاسلام و قسمت ديگري را که مردم آن در برابر عقايد اسلام حالت منفي دارند دارالکفر مي نامند (عميد زنجاني، 1366: 29).
در فقه اسلامي براي هر يک از اين دو سرزمين در برخي از مسائل مقررات خاصي آمده است که خود لزوم چنين تقسيم بندي را توجيه مي کند.
علامه طباطبايي (ره) تحت اين عنوان که (مرز کشور اسلامي عقيده است نه حدود جغرافيايي) مي گويد: اسلام، اصلاً انشعابات قومي را از اينکه در تکوين جامعه نقش موثري داشته باشد، ملغي ساخت (علامه طباطبايي، 1363: 125). از نگاه ايشان جامعه اسلامي امت واحد بوده، در قلمرو سرزمين اسلام مرزهاي قومي اصلات ندارد و جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالکفر تقسيم مي شود، يعني هر جا که مسلمانان حضور داشته باشند، سرزمين اسلام است و هر جا که غير مسلمانان زندگي مي کنند، سرزمين کفر به حساب مي آيد.

1-2- تقسيم جهان به دارالاسلام ودارالکفر از لحاظ قلمرو حکومت
 

دارالاسلام با اين معيار عبارت است از کليه کشورهايي که در قلمرو حکومت اسلامي هستند. اتباع اين کشورها معمولاً مسلمان هستند و اگر قابليت غيرمسلماني هم وجود داشته باشد، تحت شرايطي از حقوق خاصي برخوردارند، ولي با اين حال تابع حکومتهاي اسلامي مي باشند. علامه حلي در بحث از حکم لقيط (طفل سرراهي) محدوده سرزمين اسلام يا به تعبير ديگر دارالاسلام و دارالکفر را مشخص کرده است. ايشان دارالاسلام و دارالکفر را به دو دسته تقسيم کرده اند:
(علامه حلي، 1359: 275). سرزمينهاي دارالاسلام عبارتند از:
1- سرزميني که مسلمانان تاسيس کرده اند و در حال حاضر متعلق به آنان است.
2- سرزميني که مسلمانان با جنگ آن را تصرف کرده اند.
دارالکفر نيز به دو دسته است:
1- سرزميني که متعلق به مسلمين بوده ولي در حال حاضر در اختيار کفار است.
2- سرزمين که در اصل بوسيله کفار تاسيس شده و در حال حاضر نيز در اختيار آنان است.
بنابراين هر جا که مسلمانان حضور داشته باشند و حاکميت آن منطقه در اختيارشان باشد (دارالاسلام) و هر جا که حاکميت آن متعلق به کافران است (دارالکفر) محسوب مي شود (هنگامي که جزئي از اجزاء دارالاسلام مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار بگيرند بر مسلمين واجب کفايي است که به مقدار احتياج در مقام دفاع برآيند و در صورتيکه احتياج به نيروي بيشتري در بين باشد، بر همه مسلمانان واجب عيني خواهد شد و در صورت تخلف از انجام اين وظيفه همه آنها مسئول خواهند بود) (ضيائي بيگدلي، 1375: 57).
سرزمين هايي که بدين ترتيب جزء دارالاسلام محسوب مي شود با استيلاء و تسلط دشمنان از عنوان سرزمين اسلامي و دارالاسلام و احکام آن خارج نخواهد شد و هر قدر هم از نظر زمان تاخير وجود داشته باشد، مسئله دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حال به قوت خود باقي است.
برطبق اين نظريه دارالکفر يا دارالحرب به کشورهاي غير اسلامي اطلاق مي شود. ساکنين اين کشورها غالباً غيرمسلمان بوده و تحت حکومت کافر محسوب مي گردند. در اين کشورها اگر اقليت مسلماني نيز زندگي کنند، تحت حکومت کشورهاي کافر قرار دارند ولو از نظر انجام فرائض مذهبي آزادي کامل را دارا باشند.

1-3- تقسيم جهان به دارالاسلام ودارالکفر از لحاظ اجراي احکام اسلامي
 

در اين نظريه جنبه گسترده تري به مفهوم دارالاسلام داده مي شود و حتي کشورهاي غير اسلامي که مسلمانان ساکن در آن بتوانند آزادانه به وظايف و تکاليف شرعي خود عمل کنند نيز جزء دارالاسلام است. از اين نظر عنوان دارالاسلام بر سرزمين معيني منوط به توسعه يا محدوديت اعتبار قانون اسلام است، به اين معني که اگر احکام اسلامي حتي بوسيله معدودي از مسلمانان در سرزميني رعايت شود، آن سرزمين از لحاظ تئوري سرزمين اسلامي شناخته مي شود. طرفداران اين نظريه مدعي اند که ظهور و تجلي اسلام به ظهور احکام و شعائر آن بستگي دارد. بنابراين وقتي احکام و شعائر اسلامي در سرزميني اجرا نشود، ديگر آن سرزمين عنوان دارالاسلام را از دست خواهد داد. بدين ترتيب سرزمين واحدي ممکن است در يک زمان جزئي از دارالاسلام باشد و در زمان ديگري بر اثر تسلط قوانين غير اسلامي و از بين رفتن شعائر و احکام اسلامي به دارالکفر ملحق شود. در اين نظر دارالکفر بر عکس جنبه محدودتر به خود مي گيرد و شامل کشورهاي غير اسلامي مي شود که مسلمانان ساکن در آنجا به هيچ وجه قادر به انجام فرايض مذهبي خويش نباشند و به عبارت ديگر سرزمينهاي خارج از مرز قانون اسلام را دارالکفر يا دارالحرب مي دانند.
در تاييد اين نظر مي توان هندوستان را ذکر نمود. چنانچه در اواخر قرن نوزدهم ميلادي هندوستان هر چند تحت اداره بريتانياي کبير بود اما به عقيده فقها اگر تمام يا قسمتي از شريعت توسط ساکنان آن سرزمين اجرا شود لازم نيست که فرمانروا مسلمان باشد (عميد زنجاني، 1367: 246). آنها اين کشور را جزئي از دارالاسلام مي دانستند. به عقيده ايشان ملاک دارالاسلام و دارالکفر اجرا و عدم اجراي قوانين الهي است و شخص و نوع حکومت تاثيري در صدق اين عنوان ندارد (عميد زنجاني، 1367: 247).
در بررسي اين نظريات بايد به نکته اي توجه کرد:
در يک نظر سطحي ممکن است چنين قضاوت شود که اسلام کره زمين را به دو بلوک (مهاجم) و (هدف تهاجم) تقسيم کرده است و به استثناي سرزمين هاي اسلامي در کليه جاهاي ديگر يک حالت عمومي جنگ برقرار نموده است. اين قضاوت تستاويز تاخت و تازهايي به حريم اسلام در محافل علمي و سياسي شده است. در حاليکه اين نکته مورد توجه قرار نگرفته است که فقها اين تقسيم بندي از جهان را عموماً در مباحث جهاد بکار برده اند. لذا ملاحظه مي شود که اطلاق دارالحرب تنها به سرزمينهايي صحيح است که اولاً اکثريت مردم آنجا غيرمسلمان هستند، ثانياً عملاً در صحنه درگيري نظامي و يا مجوز شرعي چنين درگيري درباره آن محقق گرديده است. از نظر اسلام جنگ يک حالت عارضي در روابط مسلمانان با غيرمسملمانان است و اصل در رابط بين المللي اسلامي همزيستي مسالمت آميز است. (اسلام بدنبال ايجاد يک اتحاد معنوي، اصيل و فطري براي همه انسانها است، تا بر اساس آن همه انسانها هر چند که در سرزمين هاي مختلف زندگي کنند و هر چند که از نژاد، رنگ، طبقه و مليتهاي گوناگون باشند، تحت حکومت الهي قرار بگيرند. لذا در اين آرمان مرزهاي اقليمي (جغرافيايي) ديگر اصالت خود را از دست مي دهند) (خليليان، 1382: 155).

2- تقسيم جهان از لحاظ حقوقي – سياسي
 

تدبير در سيستم سياست خارجي اسلام مخصوصاً توجه خاصي که در موضوع معاهدات و پيمان ها دارد به خوبي مي رساند که در کنار دارالاسلام و دارالکفر (دارالحرب) وجود سرزمينهاي ديگر هم قابل تصور است، هر چند قابل انکار نيست که (ملت ها و دولتهاي غير اسلامي به علت وحدت نظر منفي که در مورد اسلام دارند، همه نسبت به اسلام و ملت اسلامي، اردوگاه مخالف محسوب مي گردند) (عميد زنجاني، 1366: 109).
کشور اسلامي صريحاً يا بطور ضمني به موجب يک قرارداد خاص کتبي و يا با اتخاذ يک موضع عملي حوزه اعمال حاکميت و صلاحيت خود را در برابر کشورهاي ديگر معين مي کند يا آنکه با رعايت حريم صلاحيت آنها، مرزهاي تعيين شده را پذيرا مي شود. بديهي است که چنين تعهدي هر گاه از سوي حکومت اسلامي صورت گيرد، مانند ديگر تعهداتش، لازم الرعايه مي باشد (خليليان، 1382: 157). در نتيجه يک سلسله مرزهاي جغرافيايي از لحاظ حقوقي و سياسي در روابط بين الملل اسلامي به رسميت شناخته مي شود که به اجمال آنها را بيان مي کنيم:

2-1- دارالعهد
 

دارالعهد بر اساس آياتي است که در آنها بر لزوم وفاي به عهد نسبت به ملتهايي که مسلمين با آنان قرارداد بسته اند تاکيد شده است. از جمله اين آيات، آيه 4 سوره توبه است که ما ترجمه آن را ذکر مي کنيم:(برائت از مشرکين شامل آنها نمي شود که با شما پيمان بسته اند و قراردادشان را نقض نکرده و به هيچکدام از دشمنان شما کمک ننموده اند. با آنان تا پايان قراردادشان طبق تعهداتي که سپرده ايد عمل نماييد که خداوند پرهيزگاران را دوست مي دارد).
منظور از دارالعهد کليه دولت ها و کشورها و سرزمينهايي است که مردم آنها بر اساس پيماني که با مسلمين بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آميزي با امت اسلامي برخوردار مي باشند و روابط سياسي و اقتصادي و نظامي آن دو بر اساس پيمان مشترکي تنظيم شده است (عميد زنجاني، 1367: 262). در حقيقت بايد گفت دارالعهد عنوان عامي است که بر موارد دارالذمه، دارالامان، دارالهدنه، ... اطلاق مي گردد.

2-2- دارالامان
 

تئوري دارالامان بر اساس مشروعيت نوعي قرارداد بين المللي است که فقها آنرا استيمان يا عقد امان مي نامند. شيخ طوسي امان را به سه نوع تقسيم مي کنند: (عميد زنجاني، 1367: 266).
الف) امام مسلمين که صلاحديد وي در همه مصالح مسلمين نافذ مي باشد، مي تواند با همه ملت ها و دولت هاي جهان قرارداد امان منعقد نمايد.
ب) نماينده امام نسبت به همسايگان قلمرو حکومتش مي تواند از قرارداد امان استفاده کند.
پ) فرد فرد مسلمين مي توانند يک يا چند نفر از کفار را امان بدهند ولي به اهالي يک شهر نمي توانند امان بدهند.
از امام صادق (ع) نقل شده است: (هرگاه سپاهي از مسلمين گروهي از کفار را محاصره نمودند و يکي از آنها درخواست امان کرد و کمترين و پست ترين فرد مسلمان از نظر مقام به وي امان داد، بر بالاترين مقام دولت اسلامي واجب است که به اين امان وفادار باشد) (علامه حلي، 1359: 275).
اميرالمومنين علي (ع) در يکي از جنگ ها هنگامي که لشکريانش قلعه اي را محاصره کرده بودند و در آخرين لحظات جنگ و در آستانه پيروزي بودند، چون شنيدند برده مسلماني به جميع اهالي آن قلعه امان داده است، تعهد وي را تنفيذ نمود و از محاصره قلعه دست کشيدند (عميد زنجاني، 1367: 241).
با توجه به اين احاديث روشن مي شود که اعطاء امان اختصاص به فرمانده يا امام حسين نداشته و اين حق براي عموم مسلمين محفوظ مي باشد. در مشروعيت قرارداد امان همين مقدار کافي است که ضرر به اسلام و مسلمين نداشته باشد ولي مصلحت داشتن براي اسلام يا مسلمين در آن شرط نيست (بسياري از فقها مدت امان را تا يکسال مي دانند. قرارداد امان را مي توان بصورت کتبي، شفاهي و حتي با اشاره منعقد کرد) (علامه حلي، 1359: ج1: 416).
مستأمن از همه حقوق انساني به مقتضاي قرارداد امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و عرض مصونيت کامل دارد. لذا اگر مورد تعرض قرار گيرد، دولت اسلامي موظف است از بيت المال کليه خسارتهاي ناشي از تعرض را به آنان بپردازد (عميد زنجاني، 1367: 268).

پي نوشت ها :
 

* دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته، رشته معارف اسلامي و علوم سياسي، ورودي 1379 ، دانشگاه امام صادق (ع).
 

منبع:پايگاه نور ش 37
ادامه دارد...
/ج