اصول و ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري آذربايجان (3)

شوراي امنيت ملي آذربايجان
 

در تاريخ 10 آوريل 1997 به فرمان حيدرعلي اف، شوراي امنيت ملي آذربايجان و يا به عبارتي شوراي امنيت جمهوري آذربايجان تشکيل شد. ضرورت تشکيل اين شورا در اصل 109 قانون اساسي جمهوري آذربايجان مورد تاکيد قرار گرفته است. وظيفه اصلي و هدف اساسي از تشکيل اين شورا حفاظت از حقوق و آزادي هاي مردم در سطح داخلي و تامين و حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور در عرصه بين المللي است. وظايف و محدوده اختيارات اين شورا ابعاد نظامي و دفاعي، سياست خارجي، موضوعات اقتصادي و مسائل اجتماعي و فرهنگي مي باشد. (http://www.azernews.net)
بر اساس اطلاعات موجود، شوراي امنيت جمهوري آذربايجان، در حوزه سياست خارجي در چارچوب رويکردهاي کلي زير تصميم گيري مي نمايد:
- در بعد نظامي و دفاعي ورود به ساختارهاي دفاعي منطقه اي و بين المللي از نظر اين شورا، به مثابه يک اولويت است؛
- از بعد سياست خارجي، توجه به راه حل هاي سياسي و به کارگيري روش هاي ديپلماتيک به ويژه در قضيه قره باغ مورد توجه بيشتري است. استفاده صحيح از ظرفيت هاي ديپلماتيک در ساير بحران هاي روابط خارجي با ديگر همسايگان نيز مدنظر مي باشد؛
در بعد فرهنگي و اجتماعي، اين شورا در جنگ قره باغ به اين نتيجه رسيده که پايين بودن روحيه و انگيزه دفاع از سرزمين در ميان ارتشيان آذربايجان و عدم درک واقعي و ملموس آنها از مفهوم استقلال و حاکميت ملي در جنگ مذکور بزرگ ترين ضربه را به کشور زده است. لذا ضروري است بصورت مداوم انگيزه ميهن پرستي را در ميان همه آحاد جامعه و به ويژه نيروهاي مسلح تقويت نمود.
در بعد اقتصادي، اين شورا به نقش دوگانه اقتصاد قائل است. از يک سو افزايش بودجه نظامي و رسيدگي به وضعيت معيشتي نيروهاي مسلح حائز اهميت است و از سوي ديگر ساختارهاي دفاعي و نظامي به منزله وسيله اي در خدمت اقتصاد کشور مي باشد. تاکيد بر حفظت امنيت پروژه هاي اقتصادي بزرگ بويژه خط لوله نفتي باکو، تفليس جيحان و نيز خط لوله گاز باکو تفليس و ارضروم از اين جمله است. (http://www.Rferl.org)

نهادهاي امنيتي، احزاب سياسي و افکار عمومي
 

وجود شوراي امنيت جمهوري آذربايجان به خودي خود حکايت از نقش دستگاه هاي امنيتي و نظامي اين کشور در شکل دهي و سمت بخشيدن به سياست خارجي اين کشور در کنار وزارت امور خارجه آن دارد و نشان دهنده غلبه بينش امنيتي بر انديشه سياست خارجي آذربايجان است. بر اين اساس ميزان همکاري ها و گسترش روابط اين کشور با ديگر کشورها بر مبناي وجود کمترين تهديدها از ناحيه آنها است و هر چه اختلافات سياسي و امنيتي جمهوري آذربايجان با کشورهاي ديگر به ويژه هسمايگان خود بيشتر باشد ملاحظات محدود کننده امنيتي آن براي داشتن روابط عادي نيز بيشتر خواهد بود.
اگرچه در تمام کشورها در کنار بخش هاي سياسي و امنيتي تاثيرگذار، احزاب سياسي موجود در پارلمان و شخصيت ها، نهادها و گروه هاي اجتماعي ديگري نيز در شکل دهي فضاي کلي تصميم گيري سياست خارجي موثر هستند اما در جمهوري آذربايجان غير از حزب رقيب دولت (حزب مساوات) که نقش مخالفين اصلي را به ظاهر ايفاء مي کند، تاثير کلي احزاب در سياست خارجي اين کشور بيشتر بر روي افکار عمومي و نه تصميم سازي سياس خارجي آن است و لذا آن احزاب عمدتاً محيط و فضاي تصميم گيري را متاثر مي نمايند.

ايدئولوژي سياسي و رسانه هاي گروهي
 

موضوع ديگري که به مديريت سياست خارجي اين کشور به ويژه در بخش افکار عمومي بر مي گردد، تاثيرگذاري رسانه هاي گروهي است. به عنوان نمونه برخي مسئولان سياسي دولت آذربايجان زماني که متوجه ضعف روحيه ميهن پرستي در داخل کشور در قضيه سقوط قره باغ شدند در بخشي از اقدامات خود تلاش نمودند تا روحيه وطن دوستي را بر مبناي قوميت گرايي تبليغ و تقويت نمايند (http://www.bakutoday.net) که اين امر خود در نهايت تبديل به يک ايدئولوژي پان ترکيستي در سياست خارجي اين کشور شد و زمينه را براي تقويت ايده هاي شونيستي و پان ترکيست ها فراهم نمود.
اين انحراف تا حدي پيش رفت که افراطيون مذکور با فراموش کردن قضيه قره باغ به انتخاب بيراهه اي با نام جداسازي آذربايجان ايران در کتاب هاي درسي و نيز نقشه هاي جعلي پرداخته اند و آذربايجان ايران را جزئي از قلمرو کاغذي آذربايجان بزرگ معرفي نمودند حال آن که مدعاي اين عده از ساکنان منطقه تاريخي «آران» اين ظن را به وجود آورد که اصالت ادعاي مالکيت بر «قره باغ» نيز به همين گونه بوده و اين منطقه نيز نامي ساختگي براي سرزمين هاي متعلق به کشورهاي ديگر (مانند آنچه در برخي منابع «آرتساخ» خوانده شده) مي باشد!؟
بنابراين بخشي از عملکرد سياسي خارجي مربوط به تبليغ و پيروي از ايدئولوژي هاي سياسي غالبي است که حاکمان اين کشور آن را از طريق رسانه هاي گروهي براي افکار عمومي خود و منطقه مطرح و مبناي رفتار خارجي خود قرار مي دهند.

اعمال نفوذ قدرت هاي خارجي
 

اگرچه نيازها، اهداف و اولويت هاي سياست خارجي جمهوري آذربايجان عامل اصلي تعيين کننده در سياست خارجي اين کشور مي باشد اما به هر ميزان که سياست خارجي اين جمهوري نسبت به کشورهاي ذي نفوذ و يا سازمان ها و پيمان هاي موثر مشخصي متمايل شود به همان نسبت اثرات اين روابط بر مناسات جمهوري آذربايجان و کشورهاي ثالث سنگيني خواهد نمود چنان که نزديکي روابط آذربايجان با ايالات متحده آمريکا و اسرائيل موجب سردي روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان شده و همکاري اين کشور با پيمان ناتو موجب دوري اين کشور از روسيه مي گردد. (http://www.csis.org)

نتيجه گيري
 

در اين مقاله با دقت و وسواس زياد تلاش گرديده تا با محدود شدن دامنه بررسي ها به مباني سياست خارجي و ساختار ديپلماسي جمهوري آذربايجان از وارد شدن در موضوعات سياست خارجي اين کشور و نقد و آسيب شناسي جهت گيري هاي آن تا حد امکان خودداري گردد. در عين حال به عنوان يک جمع بندي از مباحث مطرح شده در پايان به برخي موانع و مشکلات موجود در ساختار و فرآيند تصميم گيري سياست خارجي اين کشور اشاره مي گردد:
جمهوري آذربايجان با جمعيت و قدرتي متناسب با مساحت و ژئوپولتيک خود در هدف گذاري و تعريف راهبرد سياست خارجي خويش با مشکلات فراواني روبرو است. هنگامي که اولويت سياسي خارجي خود را تامين امنيت مي داند و در اين راستا از کمک قدرت ها و سازمان هاي نظامي و امنيتي خارجي بهره مند مي شود همزمان با پديده مداخله خارجي قدرت هاي بزرگ در سياست داخلي و خارجي خود(به نام مشارکت آنها در کمک به تامين امنيت و استقلال) مواجه مي گردد.
هنگامي که آذربايجان مي خواهد با همسايگان خود از حسن همجواري برخوردار باشد نفوذ قدرت هاي خارجي مانع تحقق اين هدف مي شود. از طرف ديگر اين کشور عرصه رقابت فرهنگي و تمدني همسايگان خود است که براي مثال، براي فرار از برخي واقعيت هاي فرهنگي و تاريخي در روابط با جمهوري اسلامي ايران را بگيرد به صورت اجتناب ناپذيري به دام پان ترکيسم مي افتد.
در سطحي ديگر زماني که موضوع اختلافات ارضي آذربايجان با همسايه ديگر خود ارمنستان مطرح مي شود اين کشور مجدداً خود را ناچار از امضاي قرارداد همکاري امنيتي و نظامي با ترکيه مي بيند در حالي که در شرايطي کاملاً متضاد ايالات متحده آمريکا، برخي از کشورهاي غربي و روسيه به تصريح و يا تلويح از مواضع ارمنستان در بحران قره باغ حمايت مي کنند.
همه اين شواهد نشان مي دهد که جمهوري آذربايجان با بحران هدف گذاري در سياست خارجي خود روبرو است و موقعيت ژئوپولتيک و جهت گيري هاي سياسي اين کشور هم چنين بحراني را تشديد مي نمايد.
نکته بسيار اساسي تر در سياست خارجي جمهوري آذربايجان، ضعف قدرت و پشتوانه نظامي براي پيگيري اهداف سياست خارجي است. مسکوت گذاشتن قضيه قره باغ بيش از آن که نشان دهنده مصلحت انديشي رهبران آذربايجان باشد نشانه ناتواني نظامي اين کشور در بازپس گيري اين مناطق است. بايد دانست در چنين وضعيتي ديپلماسي کارآمد نخواهد بود، زيرا از پشتوانه قدرت عيني برخوردار نيست.
بدليل نياز به جلب سرمايه گذاري خارجي آذربايجان به ويژه در صنايع نفت و گاز، اين کشور تلاش مي کند تا دامنه وسيعي از همکاري ها را با کشورهاي صنعتي و نيز همسايگان نفتي با تجربه خود تعريف کند اما بلافاصله با اعمال نفوذ کشورهاي بزرگ در برنامه همکاري خود مواجه مي گردد. به عنوان نمونه به رغم پذيرفته شدن جمهوري اسلامي ايران در مزايده هاي رسمي نفتي اين کشور هيچ گاه اين همکاري ها محقق نمي شود. اگرچه در اين موضوع برخي دلايل فني نيز سهيم هستند. اما واقعيت اين است که عمده دلايل سياسي موجب عدم شکل گيري اين همکاري است.
از آنجا که سياست خارجي ادامه سياست داخلي است و نظام سياسي جمهوري آذربايجان يک نظام کاملاً دموکراتيک نيست ساختن دشمن خارجي و يا نسبت دادن مداخله خارجي در امور داخلي کشور و به ويژه متهم نمودن همسايگان براي ايجاد بي ثباتي و ناآرامي در جمهوري آذربايجان روش مرسومي در سال هاي اخير بوده است که اين امر ريشه در بحران مشروعيت سياسي و نياز به ايجاد فضاي امنيتي در داخل کشور دارد. اين وضعيت نيز اهداف و اصول سياست خارجي مسالمت آميز اين کشور را براي داشتن حسن همجواري با همسايگان زير سوال مي برد.
نمونه هاي فراوان ديگري را نيز در اين ارتباط مي توان مثال زد. مرور ايام و گذشت زمان به رهبران آذربايجان نشان خواهد داد که همکاري و حسن همجواري با همسايگان ارجحيت بيشتري نسبت به همکاري هاي سياسي و امنيتي با قدرت هاي خارجي دارد و تداوم مشکلات سياسي و امنيتي با همسايگان اين کشور را به صورت فزاينده به قدرت هاي خارجي وابسته که اين امر در درازمدت نه تنها امنيت و استقلال جمهوري آذربايجان را خدشه دار مي کند بلکه ساختار سياسي و حکومتي آنها را دستخوش تحولات بنيادين خواهد نمود.
آنچه تا کنون مانع تحقق چنين امري شده نگراني هاي امنيتي قدرت هاي غربي و در راس آنها ايالات متحده از نفوذ در حال رشد فدراسيون روسيه و برخي کشورهاي منطقه در جمهوري هاي سابق بوده است. حفظ نفوذ بلندمدت غرب در قفقاز نيازمند ايجاد تغييرات دموکراتيک در اين جمهوري ها است و افزايش وابستگي به آمريکا و اسرائيل جايگزين اين اولويت نخواهد شد. وقوع انقلاب هاي رنگي در منطقه با برنامه ريزي آمريکا، مويد اين واقعيت بوده است.
در خاتمه بايد تاکيد نمود که جمهوري آذربايجان نيازمند بازنگري در اهداف و اولويت هاي خود سياست خارجي خود مي باشد و بخشي از اين امر بايد به تعريف سياست منطقه اي جديد اين کشور اختصاص يابد. توسعه و امنيت صرفاً با فرمول هاي نظامي و همراهي با سياست هاي قدرت هاي بزرگ تامين نخواهد شد زيرا پيشرفت يک پديده وارداتي نيست و بستر طبيعي تاريخي و ژئوپلتيکي آن بايد فراهم شود.

پي نوشت ها :
 

* استاديار دانشکده علوم سياسي واحد تهران مرکزي
** دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين الملل
 

منابع و مآخذ
1. "برآورد استراتژيک آذربايجان"، جلد دوم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، چاپ اول، آذرماه 85.
2. "برآورد استراتژيک آذربايجان"، جلد نخست، تهران: انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، چاپ اول، اسفند 82.
3. فلاحي، علي، "سازه انگاري در سياست خارجي"، فصلنامه راهبرد، شماره 21، پائيز 1380.
4. قوام، عبدالعلي، "اصول سياست خارجي و سياست بين المللي"، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، پائيز 70.
5. مقاله "سيستم امنيت منطقه اي براي قفقاز"، کتاب مستقل کشورهاي مشترک المنافع، ويژه مسائل امنيتي، تهران: انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر چاپ اول، 1383.
6. مقاله "گسترش ناتو به شرق و حضور در آسياي مرکزي و قفقاز"، کتاب کشورهاي مستقل مشترک المنافع ويژه مسائل امنيتي، تهران: انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 1383.
7. هاديان، ناصر، سازه انگاري "از روابط بين الملل تا سياست خارجي"، فصلنامه سياست خارجي، سال هفدهم، شماره 4، زمستان 1382.
پايگاه نور ش 37
/ج