حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام (2)

نويسنده: عبدالحکيم سليمي

5- عيوب قصد (اراده)

قرارداد بايد با اراده و رضايت تام منعقد گردد. در ذيل، به عواملي که رضايت را ناقص و اراده را مخدوش مي کند اشاره مي شود:

1- تجاوز از صلاحيت

نماينده اي که از سوي دولت متبوعش براي انعقاد قرارداد اعزام مي شود، قلمرو اختياراتش در
اختيارنامه و يا براساس اوضاع و احوال مذاکرات مشخص مي گردد. ميزان اختيارات نماينده نشانگر صلاحيت ايشان است. در حقوق اسلامي بر اين اصل تصريح شده است: «نماينده اي که براي جهتي از جهات، از طرف دولت اسلامي مأمور شده باشد و در آن جهت قرارداد منعقد نمايد، قرارداد او صحيح است و اگر از آن تخطي کند قرارداد نافذ نيست.» (1)
بعضي معتقدند که چنين قراردادي قابل ابطال است. (2)

2- اشتباه

اشتباه به دو صورت زير ممکن است اراده و رضا را مخدوش کند:
الف. اشتباه در موضوع: در حقوق اسلامي، براساس قاعدة «کل ما قصد وقع و کل ما لم يقصده فهو غير واقع»، اگر موضوع مورد نظر تحقق نيابد قرارداد باطل است.(3) مقتضاي قاعدة «العقود تابعه للقصود» (4) نيز همين است.
ب. اشتباه در حکم: اين نوع اشتباه در حقوق اسلامي فاقد اعتبار است؛ زيرا قراردادي که در اثر توافق و رضايت منعقد شود، آثار حقوقي موردنظر بر آن مترتب مي گردد؛ چرا که قصد و اراده در اصل ايجاد عقد نقش دارد، اما در تحقق آثار آن نقشي ندارد، بلکه شارع مقدس آثار معينه را بر آن مترتب مي کند. اصولاً در چنين فرضي، تصور اشتباه در ترتب آثار (اشتباه در حکم) قابل تصور نيست؛ زيرا تصور اشتباه در مواردي است که اراده دو طرف و يا اطراف قرارداد نقش نداشته باشد. بنابراين، اطراف معاهده پس از انعقاد قرارداد مکلف به اجراي آن هستند و ادعاي عدم قصد و يا جهل به آثار پذيرفته نيست.

3- اجبار

اجبار نيز از موارد عيوب اراده و قصد به شمار مي رود. قراردادي که در اثر اجبار منعقد گردد، فاقد اعتبار مي باشد. در اينکه قرارداد باطل و يا غير نافذ است، اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقد به بطلان هستند. (5) اما بسياري از فقها عقود اجباري را غير نافذ مي دانند. (6) در قراردادهاي بين المللي (بجز قرارداد امان) اجبار به مفهوم حقوقي آن (مسلوب الاراده) تحقق پيدا نمي کند؛ زيرا امکان چنين اجباري، حتي در صورت اجبار نماينده، وجود ندارد؛ چون وي صرفاً يک نماينده است و چه بسا تصميم گيري واقعي در جاي ديگر صورت بگيرد. بدين ترتيب، اجبار شبيه اکراه در حقوق داخلي مي گردد که در صورت برطرف شدن آن، اگر دولت اسلامي قرارداد را به مصلحت تشخيص دهد، مي تواند آن را تأييد و تنفيذ نمايد. (7)

4- توسل به اقدامات متقلبانه

اقدامات متقلبانه در حقوق اسلامي تحت عنوان «غرور» و «تدليس» مطرح شده است.
«غرور» در لغت به معناي نيرنگ و فريب است. فريبنده را «غار» گويند و فريفته را «مغرور» نامند. (8)
قاعدة غرور در فقه اسلامي آمده و مستند آن علاوه بر حديث نبوي «المغرور يرجع الي من غره» بناء عقلا، اجماع و ساير روايات مي باشد که از طريق عامه و خاصه نقل شده است. (9)
ارکان غرور: ارکان غرور عبارتند از:
الف) عنصر مادي: مانند سکوت طرف از بيان واقعيت، دادن رشوه به نمايندة قانوني و توسل به
ديگر اقدامات گم راه کننده براي فريفتن طرف قرارداد.
ب) عنصر معنوي: سوء نيت يک طرف براي فريب طرف مقابل و بهره برداري از جهل او، عنصر معنوي غرور به شمار مي رود.
«تدليس» از ريشة دلسه (بر وزن دگمه) به معناي ظلمت است. مدلس مانع بصيرت طرف است و او را در تاريکي مي گذارد. تدليس در اصطلاح، اخفاي عيب مورد عقد (معاملات و نکاح است) به عمد و آگاهي، يا اظهار وصف کمال آن است تا رغبت طرف انگيخته شود در اقدام به عقد. سکوت از اظهار عيب از روي علم و عمد هم تدليس است. به بيان ديگر، تدليس عبارت است از تظاهر خدعه آميز، اغفال و فريب کاري در عقود. (10)
عناصر تدليس: عناصر تدليس عبارتند از:
الف) عنصر مادي: وجود نقص و يا فقدان وصف کمال در معقود عليه، و اغفال يکي از متعاقدان توسط طرف ديگر به هر وسيله ممکن که موجب کتمان حقايق گردد.
ب) عنصر معنوي: اغفال همراه با قصد فريب (سوء نيت).

5- تطميع نماينده

تطميع نماينده و يا دادن رشوه در صورتي موثر است که اولاً، تطميع پيش از انعقاد قرارداد صورت بگيرد؛ ثانياً رابطة مستقيم ميان تطميع و انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. از آن رو که نفس عمل تطميع و دادن رشوه از نظر اسلام باطل است، هر اقدامي که بر مبناي آن صورت بگيرد نيز محکوم به بطلان است. قراردادهايي که بر اين اساس منعقد گردند اعتبار قانوني ندارند.

6- انواع قراردادهاي بين المللي

قراردادهاي بين المللي در يک تقسيم بندي به دو دسته زير تقسيم مي شوند:
1- قراردادهاي بين المللي خاص (معين)
قراردادهايي که در فقه اسلامي داراي عنوان خاص، شرايط و آثار مشخص مي باشند، اصطلاحاً قرارداد خاص يا معين ناميده مي شوند. در اين نوع قراردادها، همين که عنوان قرارداد مورد توافق قرار گيرد و شرايط و ارکان اصلي آن تحقق پيدا کند، به طور قهري کليه آثار حقوقي و تکاليف ناشي از آن مترتب مي گردد. به بيان ديگر، در اين گونه قراردادهاي بين المللي حقوق و تکاليف طرفين قرارداد پيشاپيش مشخص شده است و نيازي به ذکر دوباره نيست؛ مانند قرارداد ذمّه، (11) قرارداد استيمان، (12) قرارداد هدنه، (13) قرارداد تحکيم، (14) قرارداد ارضي (15) و ساير قراردادهاي مالي معين که در کتاب فقهي بيان شده است.
2- قراردادهاي بين المللي عام (نامعين)
قراردادهاي عام يا نامعين، به قراردادهايي گفته مي شود که در فقه اسلامي عنوان خاص ندارند و تابع قواعد عمومي قراردادها مي باشند.

پي نوشت ها :

1- قاضي بن البراج، المهذب، در: علي اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقيه، ج9، ص86.
2- احسان الهندي، الحرب و اسلام في دوله الاسلام، ص 179.
3- ناصر مکارم شيرازي، قواعد الفقهيه، ج2، ص375.
4- سيد محمّد حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج3، ص135-155.
5- محقق کرکي، جامع المقاصد في شرح قواعد الاحکام، ج6، ص27.
6- عباسعلي عظيمي شوشتري، حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام، ص58.
7- همان، ص67.
8- محمّدجعفر لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج4،ص2724.
9- سيد محمّد حسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج1، ص225-238.
10- محمّدجعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج2،ص1177.
11- محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج21، ص227-291.
12- همان، ص92-110.
13- همان، ص291 به بعد.
14- همان، ص110-117.
15- محقق کرکي، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، ص197/ علي بن محمد الماوردي، الاحکام السلطانيه و الولايات الدينيه، ص 172.