بررسي ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابي(5)
نويسنده: سيداحمد مرتضايي
شبهة هفتم. اجمال تفسير اصل نود و نهم
تفسير فوق [نظارت استصوابي] بيش از خود اصل 99، داراي اجمال و ابهام است. اين تفسير براي حقوق دانان بيشتر ايجاد مشکل کرده است تا اينکه ابهام ها را بزدايد، بخصوص اينکه اصل نظارت در نظام هاي مردم سالار، به هيچ وجه مسئله اي نو و بديع نبوده و اختصاص به جمهوري اسلامي ايران ندارد.بنابراين، هرگونه تفسير شاذ از نظارت توجيه پذير نيست. (1)
منتقد ديگري دربارة اجمال تفسير مي گويد:
تفسير متون حقيقي منحصراً در مواردي صورت مي پذيرد که قانون مجمل بوده و قادر به انتقال هدف و نيت قانون گذار نباشد. در اين صورت نيز بايد به تفسير مجملات قانون بسنده نمود و از تفسير بخش هايي از متن که اجمال ندارد پرهيز کرد. ملاحظة اصل 99 نشان مي دهد که خود اصل فاقد اجمال بوده؛ زيرا امر نظارت بر انتخابات به خودي خود، تأسيس مبهمي نيست و در کلية کشورهاي داراي نظام سياسي مردم سالار صورت مي پذيرد... بنابراين، اصل 99 از اجمال بري است و نياز به تفسير نداشته است... تفسير به عمل آمده از اين اصل به جاي اينکه اجمال را از متن آن بزدايد، اصل مزبور را مجمل نموده است و به ناچار براي رفع اجمال از تفسير به عمل آمده، بايد آن را در معرض تفسير قرار داد. اجمال ايجاد شده به واژه اي که در متن اصل 99 مذکور نيست ليکن در تفسير آن آمده، برمي گردد؛ يعني به واژة استصوابي». (2)
نقد و بررسي
2- اگر ابهامي در اين نظارت بوده، با اين تفسير، هيچ گونه ابهامي در آن باقي نمانده است و ادعاي اجمال و ابهام در تفسير بدون دليل است؛ زيرا معناي اين نظارت روشن است و بعيد است منتقد اين معنا را درک نکرده باشد، بلکه منتقدان با اعمال اين نوع نظارت مخالفند و شايد آن را به نفع خود نمي بينند.
3- تفسير منحصر به موارد اجمال نيست، بلکه در موارد مختلفي همچون اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون صورت مي گيرد.
4- اصل نود و نهم مجمل يا مبهم نبوده است؛ ولي با توجه به ايرادات و سوالات مطرح شده در اين مورد، مقام رسمي تفسير قانون اساسي به اين نتيجه رسيده است که قانون را تفسير نمايد؛ زيرا همانند حق تفسير، تشخيص ضرورت تفسير (4) نيز با مفسّر قانوني، يعني شوراي نگهبان است.
5- تفسير در مورد قانون اساسي و يا در مورد قانون عادي است و تفسيري به عنوان «تفسيرِ تفسير» و مقام مفسّري براي آن وجود ندارد.
6- نمي توان واژة «استصوابي» را مجمل دانست؛ زيرا اين واژة سابقة روشني در فقه (5) و حقوق قوانين (6) دارد؛ بنابراين، ممکن است مخالفت با اين تفسير به دليل مخالفت با نتايج عملي و اعمال اين نوع نظارت باشد.
شبهة هشتم. تفسير به نفع مفسّر
برخي از منتقدان مي گويند تفسير شوراي نگهبان بر انتخابات به نظارت استصوابي، تفسير به نفع مفسّر يعني تفسير به نفع شوراي نگهبان است و براي افزايش اختيارات آن شورا صورت گرفته است:
«اصل عدم ولايت» حاکي از آن است که نمي توان جز در صورت وجود نص، صلاحيتي را براي شخص، مرجع يا نهادي ثابت کرد. بديهي است در موارد ترديد و زماني که واژه هاي به کار رفته در يک متن با ابهام يا اجمال همراه باشند، به استناد «اصل عدم صلاحيت» بايد ابهام و اجمال ياد شده را به صورتي تفسير کرد که حداقل صلاحيت ها (قدر متيقن) احراز گردد... شوراي نگهبان نمي تواند (و نبايد) صلاحيت هاي خود را به گونه اي تفسير کند که:
1- زايد بر ميزان نص باشد.
2- به نفع اين شورا باشد (صلاحيتي را در حالت ابهام، اجمال يا سکوت و شک و ترديد براي اين شورا ايجاد کند.)
3- به تقابل و تعارض و تعطيلي اصولي از اصول قانون اساسي منتهي شود.
هر تفسيري که نقض کنندة موارد فوق باشد، تفسير به نفع مفسّر خواهد بود و خلاف قانون اساسي است. حال تفسير شوراي نگهبان را مرور مي کنيم و به اين مسئله خواهيم پرداخت که آيا اين تفسير، «تفسير به نفع مفسّر» است يا خير.
اولاً، با توجه به اطلاق موجود در قيد «نظارت مذکور در اصل 99، که علي القاعده هم امکان تفسير «اطلاعي» را دارد و هم تفسير «استصوابي» را، پي خواهيم برد که شوراي نگهبان اطلاق ياد شده را به نفع خود تفسير کرده است.
ثانياً، ملاحظه خواهد شد که شوراي نگهبان از ميان شقوق مختلف نظارت استصوابي، شديدترين آنها را به عنوان صلاحيت هاي نظارتي خويش به رسميت شناخته است... اين نوع تلقّي همان است که با عنوان «تفسير به نفع مفسّر» به آن اشاره مي شود. (7)
به اعتقاد منتقد ديگر، «تفسير استصوابي، از اصل 99 قانون اساسي تفسيري زايد بر نص و به نفع مفسّر (شوراي نگهبان) براي افزايش اختيارات خويش است.» (8)
نقد و بررسي
2- در مورد حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان ترديدي وجود نداشته است تا در تفسير حداقل نظارت در نظر گرفته شود؛ زيرا دهة اول انقلاب، يعني زمان حضرت امام (قدس سره) اين نوع نظارت اعمال شده و موارد متعددي با اين نوع نظارت رد صلاحيت شده اند. اين مطلب نيز در مقالة «پيشينه و ادلّة نظارت استصوابي شوراي نگهبان» بيان شد.
3- هيچ ملازمه اي ميان سه مورد مذکور و تفسير به نفع مفسّر وجود ندارد؛ زيرا ممکن است مفسّر، اصلي را تفسير کند که مربوط به نهاد و قوّة ديگري باشد و يا مفسّر هچون شوراي نگهبان داراي شأن و وظايف متعددي نباشد.
4- بنابر اعتراف منتقد محترم، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ بنابراين، شامل نظارت استصوابي نيز مي شود و با همين اطلاق اين نوع نظارت اثبات مي گردد.
5- اتهام تفسير براي افزايش اختيارات، نسبتي نارواست؛ زيرا هم با عدالت و تقواي اعضاي شوراي نگهبان منافات دارد و هم اعضاي آن شورا ثابت نيستند تا انگيزة افزايش اختيارات داشته باشند.
شبهة نهم. تفسير اصل 99 يا تغيير نظام سياسي و حقوق اساسي
به نظر مي رسد مي توان اصول چهارم، پنجم و ششم را ارکان و ارزش هاي اساسي و بنيادي حقوق اساسي کشور دانست... قانونگذار قانون اساسي برخي اصول بنيادين و سامان دهندة نظام حقوق اساسي کشور را غيرقابل تغيير مي داند. از جمله اين اصول ها مي توان به «جمهوري بودن حکومت» و ادارة امور کشور با اتکا به آراي عمومي اشاره کرد.
نگاهي به تفسير اصل 99 قانون اساسي مؤيد اين نکته است که شوراي نگهبان با اتکا به اطلاق موجود در اصل 98 و نيز ابهام و اطلاق اصل 99 قانون اساسي، تفسيري از قانون اساسي ارائه کرده است که به نوعي برهم زنندة موازنة اصول بنيادين حقوق اساسي کشور است... شوراي نگهبان با اين تفسير نه فقط نظام سياسي يا نظام حقوق اساسي کشور را در معرض تغيير و تحول قرار داده است، بلکه از طريق تفسير يک «قاعده» حقوق اساسي، «رژيم سياسي» و «نهاد» انتخابات را در معرض تغيير قرار داده است. به نظر مي رسد شرايط مربوط به انتخاب شوندگان از جمله مسائلي است که در فضاي رژيم سياسي کشور قابل مطالعه است. مفهوم تفکيک قوا و جايگاه خاص شوراي نگهبان در ميان نهادهاي سياسي کشور، از جمله استقلال مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان، در همين فضا (رژيم سياسي) قرار مي گيرد. اين قيد اصل 62 قانون اساسي که «انتخابات مستقيم» را شيوة انتخاب نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي داند، رکن مهم در رژيم سياسي کشور است. توسعة نقش نظارتي شوراي نگهبان، آن گونه
که در عمل نيز مشاهده شده است، شيوة انتخابات مستقيم را دچار تغيير کرده و از اين طريق با امکان تسلط بر مجلس شوراي اسلامي، رژيم سياسي کشور را متحول ساخته است. (10)
نقد و بررسي
2- اين تفسير هيچ منافاتي با اصول بنيادين و تغييرناپذير قانون اساسي ندارد؛ زيرا پيش از اين تفسير؛ همين نوع نظارت اعمال مي شده است، ولي همچنان حکومت و رژيم سياسي ثابت و استوار تداوم داشته و دارد.
3- نهايت تأثير اين تفسير اين است که برخي افراد فاقد صلاحيت و يا بنابر عقيدة مخالفان اين تفسير، برخي از واجدين صلاحيت، نتوانند در انتخابات شرکت نمايند؛ اما حکومت و رژيم سياسي به افراد وابسته نيست، همان گونه که با رحلت بنيان گذار آن، امام خميني (قدس سره) ماهيت حکومت تغيير نکرد تا چه رسد به افرادي که از نظر ناظر رسمي و قانوني انتخابات فاقد شرايط و صلاحيت لازم باشند. برخلاف نظر منتقد، نتيجة اين نظارت حذف بعضي از کانديداهاي فاقد صلاحيت است و اين نيز موجب استحکام و تداوم حکومت است نه تحول و تغيير آن.
4- همان گونه که در بازنگري قانون اساسي اصولي از اين قانون تغيير داده شد، در بازنگري ديگري ممکن است اصول ديگري تغيير کنند و اساساً اصلي که اصول تغييرناپذير در آن آمده است (اصل يکصد و هفتاد و هفتم)، خود در قانون اساسي سابق نبوده و نيز از اصول تغييرناپذير نيست. بنابراين، از نظر شرعي، تنها اصول اسلامي تغييرناپذيرند و ممکن است نظام نويني از حکومت اسلامي متناسب با زمان و مکان کنوني ارائه گردد؛ زيرا نمي توان مدعي شد نظام کنوني آخرين و بهترين نمونة حکومت اسلامي است.
5- اصول تغييرناپذير از اعتبار و ارزش يکساني برخوردار نيستند، بلکه در ميان اين اصول، بعضي همانند اصل چهارم حاکميت دارند و نبايد قانوني مخالف با آنها تصويب شود.
6- نظارت شوراي نگهبان هيچ منافاتي با «انتخابات مستقيم» ندارد و تعيين و احراز صلاحيت ماهيتاً با انتخاب مردم متفاوت است؛ زيرا:
- اولي تشخيص صلاحيت است؛ يعني بررسي شرايط پيش بيني شده در قانون است؛ ولي دومي تشخيص شايسته ترين افراد صالح (انتخاب اصلح) است؛ يعني گزينش از بين واجدين اين شرايط و انتخاب برتر و شايسته تر است.
- اولي کمّي است؛ يعني در مورد وجود اصل شرايط است و همه شرايط احصا شده بايد وجود داشته باشند؛ ولي دومي کيفي است؛ يعني در مورد شدت و ضعف اين شرايط است.
- در اولي رقابت و مقايسه و گزينش برتر نيست؛ ولي در دومي رقابت و مقايسه و گزينش برتر است.
- در اولي انتخاب وجود ندارد؛ زيرا نهايي نيست و فقط صلاحيت ها بررسي مي شود؛ ولي در دومي انتخاب وجود دارد؛ زيرا نهايي است و مردم مي توانند آزادانه در انتخابات شرکت و کانديداي مورد نظر را انتخاب کنند.
- اولي بدون توجه به برنامه هاي نامزدها و اساس قانون خاصي با تطبيق شرايط با قانون است؛
ولي دومي بعد از طرح برنامه ها و رأي به برنامه ها و طرح هاي برتر است.
- در اولي تشخيص بسياري از شرايط مانند سن، سواد، سابقه و... براي هم مردم مشکل يا غيرممکن و اختلاف برانگيز است؛ ولي دومي با مطالعة برنامه ها و مشاوره افراد خبره، براي مردم امکان پذير است.
- اولي نشانة قدرت تشخيص حکومت و دومي نشانه قدرت تشخيص و آگاهي مردم است.
- اولي مقدّمة لازم انتخاب است و دومي اصل انتخاب مستقيم با آزادي کامل است.
نتيجه گيري
1- نظارت هاي مختلفي در قانون اساسي وجود دارد و با توجه به اينکه کارهاي مورد نظارت متفاوتند، نوع نظارت نيز متناسب با آن متفاوت خواهد بود. از اين رو، نظارت در برخي استطلاعي و در برخي ديگر استصوابي است؛ ولي نوع نظارت در تمام انتخابات، به خاطر ماهيت کار استصوابي است و بدون آن نظارت بي معني و انتخابات ناتمام است.
2- نظارت استصوابي سابقه و تعريف روشني در فقه و حقوق دارد و نيازي به تعريف مجدد آن توسط مفسّر قانون وجود ندارد.
3- تفسير شوراي نگهبان قانون گذاري نيست؛ زيرا قانون گذاري مرجع و روند خاصي دارد و تفصيل يک واژة مجمل يا بيان مصاديق آن در تفسير، قانون گذاري محسوب نمي شود.
4- تشخيص ضرورت تفسير با شوراي نگهبان است و اين شورا با توجه به ادعاي برخي مبني بر اجمال يا ابهام نظارت و نيز به دليل برداشت هاي متفاوت از اين اصل، اقدام به تفسير نموده است.
5- روند استفسار و تفسير نظارت کاملاً قانوني بوده است؛ زيرا لزوم پاسخ گويي به سؤالات قواي سه گانه نافي تفسير در مقابل استفسار ساير اشخاص نيست و اثبات شيء، نفي ماعدا نمي کند.
6- استصوابي و استطلاعي بودن نظارت اختصاص به حقوق خصوصي ندارد؛ زيرا هر نظارتي ممکن است يکي از اين دو حالت را داشته باشد و نظارت در حقوق عمومي نسبت به حقوق خصوصي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا در حقوق عمومي منافع همة جانبه موردنظر است و ناظر براي حفاظت از منافع و حقوق تمام افراد جامعه اعمال نظارت مي نمايد.
7- ادعاي اجمال و ابهام در تفسير بدون دليل است؛ زيرا نظارت استصوابي سابقه و تعريف روشني در فقه و حقوق دارد.
8- ادعاي تفسير به نفع مفسّر و افزايش اختيارات، نسبتي ناروا است؛ زيرا هم با عدالت و تقواي اعضاي شوراي نگهبان منافات دارد و هم اعضاي آن شورا ثابت نيستند تا انگيزه اي براي افزايش اختيارات داشته باشند.
9- اين تفسير هيچ منافاتي با اصول بنيادين و تغييرناپذير قانون اساسي ندارد؛ زيرا پيش از تفسير، همين نوع نظارت اعمال شده است، ولي همچنان حکومت و رژيم سياسي ثابت و استوار تداوم داشته و دارد. نهايت تأثير اين تفسير اين است که برخي از افراد فاقد صلاحيت و يا بنابر عقيدة مخالفان اين تفسير، برخي از واجدين صلاحيت، نتوانند در انتخابات شرکت نمايند؛ اما حکومت و رژيم سياسي به افراد خاص وابسته نيست.
پي نوشت ها :
1- سيدمصطفي تاج زاده، دربارة نظارت استصوابي» نظارت استصوابي، ص 45.
2- سيد محمود عليزاده طباطبايي، «تأمّلاتي در باب ماهيت حقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات» نظارت استصوابي، ص 140.
3- عباسعلي عميد زنجاني، «شوراي نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامي، ش 30، ص 64/ محسن اسماعيلي، «نظارت قانوني» روزنامه همشهري، ش 3273، 15 دي 1382/ محمّدرضا مرندي، نظارت استصوابي و شبهة دور، ص 29.
4- براساس مادة 15 آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، «در مورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينکه مورد سؤال از مصاديق تفسير است، با اکثريت اعضاي شوراست و در صورتي که اکثريت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد، ولي اظهارنظر مشورتي بلامانع است.»
5- سيد محمّدکاظم طباطبايي يزدي، تکملة العروة الوثقي، ج1، مسئله 12، ص 231/ همو، سؤال و جواب، سؤال 602، ص 377/ سيدروح الله موسوي خميني، تحريرالوسيله، ج2، کتاب الوقف و اخواته، مسئله 86.
6- قانون مدني، مواد 78، 1237، 1241و 1242.
7- اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص 68-73.
8- جواد اطاعت، «انتخابات و نظارت شوراي نگهبان»، حقوق اساسي، س دوم، ش دوم، ص 39 و 40.
9- آيين نامة نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مصوّب 23 و 31 فروردين 1385، مادة 1، قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1364/4/5، مادة 8 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1378/9/7، مادة 3.
10- اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص79-81.
- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي - فارسي، تهران، ني، 1383.
- آيين نامة داخلي شوراي نگهبان.
- آيين نامة نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مصوب 23 و 31 فردودين 1385.
- ابن منظور، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، 1405.
- اسماعيلي، محسن، «نظارت قانوني»، روزنامة همشهري، ش 3273. 15 دي 1382.
- اطاعت، جواد، «انتخابات و نظارت شوراي نگهبان»، حقوق اساسي، س دوم، ش دوم (تابستان 1383).
- اعلمي، اکبر، «سير تاريخي ماجراي نظارت استصوابي»، روزنامة ايران، ش 2313، آذر 1381.
- انصاري، مرتضي، المکاسب، قم، مؤسسه الهادي، 1419 ق.
- تاج زاده، سيدمصطفي، «دربارة نظارت استصوابي»، در: نظارت استصوابي، تهران، افکار، 1378.
- جوهري، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407ق.
- شريف، محمد، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، در نظارت استصوابي، تهران، افکار 1378.
- طباطبايي، يزدي، سيد محمّدکاظم، تکملة العروة الوثقي، قم، مکتبة داوري، بي تا.
- طوسي، محمّدبن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، قم، قدسي محمدي، بي تا.
- عليزاده طباطبايي، سيدمحمود، «تأمّلاتي در باب ماهيت حقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات»، در : نظارت استصوابي، تهران، افکار، 1378.
- علينقي، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثي حقوقي پيرامون نظارت استصوابي و قانون انتخابات، تهران، ني، 1378.
- عميدزنجاني، عباسعلي، «شوراي نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حکومت اسلامي، ش 30.
- فراهيدي، خليل بن احمد، کتاب العين، ايران، دارالهجرة، چ دوم، 1410 ق.
- قانون آيين دادرسي مدني.
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
- قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1364/4/5.
- قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1378/9/7.
- قانون مدني.
- کاتوزيان، ناصر، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ بيست و هفتم، 1379.
- مرتضايي، سيداحمد «پيشينه و ادّله نظارت استصوابي شوراي نگهبان»، معرفت، ش134 (بهمن 1387)، 65-88.
- مرندي، محمّدرضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، چ دوم، 1381.
- منتظري، حسينعلي، جزوة «حکومت مردمي و قانون اساسي»، فصل هفتم، نظارت استصوابي 1387/11/22.
- موسوي خميني، روح الله، تحريرالوسيلة، قم، اسماعيليان، بي تا.
- هاشمي، سيدمحمّد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، (حاکميت و نهادهاي سياسي)، تهران، ميزان، چ دوم، 1382.
- هدايت نيا، فرج الله و محمّدهادي کاوياني، بررسي فقهي حقوقي شوراي نگهبان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1380.
- يزدي، سيد محمّدکاظم، سؤال و جواب، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، 1376.
نشريه معرفت، شماره148.
/ج
