اجتهاد و تقليد
يكى از مباحث اصولى و فقهى, مسئله اجتهاد و تقليد است كه غالب علماى اسلامى رساله مستقلى درباره آن نگاشته اند. پيش از ورود به بحث, ضرورى است معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد و تقليد دانسته شود و سپس به مقولات ديگر پرداخت.
تقليد در لغت, به معناى قلاده بر گردن ديگرى انداختن, گردن بند به گردن انداختن, و در امور شرعى و عبادات, از مجتهدى تقليد كردن است.4 و در اصطلاح, التزام عملى به فتواى مجتهد يا تطبيق وظايف دينى مطابق با فتواى مجتهد زنده است5; به عبارت روشن تر: عمل كردن به فتواى مجتهد را در احكام شرعى, تقليد مى گويند.
ولى اين گونه مراجعات و مطالعات از مقوله تقليد اصطلاحى نيست, بلكه از مقوله تحقيق و تفحص به شمار مى رود. گرچه تقليد از مجتهد نيز يك نوع تقليد عالمانه و آگاهانه است نه تعبد محض, ولى تحقيق مستقل به حساب نمى آيد. آنچه در اسلام ممنوع است, تقليد كوركورانه و ناآگاهانه در امور منفى و ناپسند است; مانند لباس هاى بدن نما پوشيدن يا همچون غربيان سلوك كردن.
تقليد از مجتهد, در واقع رجوع به متخصص آگاه است, زيرا شخص مكلف مى داند يك سلسله احكامى را بايد انجام دهد و يك سلسله احكامى را بايد ترك كند. براى اين كه يقين كند به تكاليفش عمل كرده است سه راه بيشتر ندارد:
1. يا بايد خودش, مجتهد باشد و پس از طى مقدمات و تفحص در قرآن و سنت و قواعد فقه و اصول, مسائل شرعى را يكى پس از ديگرى استخراج كرده و به آن عمل كند;
2. راه دوم اين است كه از تمام آراى فقيهان مطلع باشد و بر طبق فتوايى عمل كند كه يقين كند طريقه احيتاط را در پيش گرفته و تكليفش را انجام داده است.
3. راه سوم اين است كه از مجتهدى آگاه و جامع الشرايط تقليد كند.6
مرحوم سيد كاظم يزدى در عروةالوثقى درباره قلمرو تقليد چنين مى فرمايد: هر مكلف كه به سن رشد و بلوغ عقلانى و جسمانى رسيده باشد, در عبادات و معاملات (خريد و فروش) اگر مجتهد نباشد و شيوه عمل به احتياط را ندارد, بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايد. در موضوعات ضرورى و بديهى مانند وجوب نماز, روزه, حج, جهاد, خمس و زكات, نيازى به نقليد نمى باشد, چرا كه هر مكلفى مى داند اين موضوعات واجب اند.
اين مسئله, يك سيره و سنت اجتماعى در ميان عقلا و خردمندان است كه اديان الهى نيز آن را پذيرفته و امضا كرده اند. در حديثى آمده است: پيامبرى از پيامبران بنى اسرائيل مريض شد و تصميم گرفت به طبيب مراجعه نكند. با خدا نجوا كرد كه چون شفا و بيمارى از توست, به هيچ وجه به كسى جز تو مراجعه نخواهم كرد. وحى شد تا به دكتر مراجعه نكنى شفا نخواهم فرستاد, چرا كه پيامبران و امامان معصوم بايد براى بشر الگو باشند وگرنه خود عالم ترين افراد به علوم روز بودند.
شهيد مطهرى بحثى را تحت عنوان (تقليد ممنوع) در كتاب ده گفتار خويش آورده است كه در اين جا چكيده و خلاصه آن را براى غناى مبحث تقليد مى آوريم.
وى مى نويسد: تقليد ممنوع (حرام) عبارت است از پيروى كوركورانه و بدون دليل از كسى كه قرآن آن را مذمت كرده است. تقليد برخلاف برداشت عموم, سرسپردگى نمى باشد, بلكه بايد مقلدان با چشم باز و تحقيق از خبرگان آگاه و يا به دليل اشتهار قابل قبول, مرجع تقليد يا معلم اخلاقى را انتخاب كنند.
قرآن كريم عوام يهود را از آن رو توبيخ مى كند كه بدون دليل از هر عالمى پيروى مى كردند. امام صادق(علیه السّلام) فرمود: عوام و علماى ما و عوام و علماى يهود از يك جهت فرق دارند و از يك جهت مثل هم هستند. اگر عوام ما همانند عوام يهود عمل كنند; يعنى دروغ گويى, رشوه گيرى, ناعدالتى, طرفدارى از وابستگان و دخيل كردن حب و بغض در كارها را از سوى عالمان خود ببينند و با وجود آن از آنها پيروى كنند, مذمت خداوند شامل حال آنان خواهد شد.
1. (فَاسئلوا اَهلَ الذّكر ان كنتم لاتعلمون;7 اگر نمى دانيد, از اهل كتاب بپرسيد). اين آيه به حسب ظاهر, در مقام ارشاد و دعوت مخاطبان به همان اصل عقلايى (پرسش و رجوع به متخصص) است, ولى از نظر تأويل و تحليل, اهل ذكر به پيامبران و امامان معصوم تفسير شده است, كه بر مردم واجب است در مسائل شرعى و احكام دينى از آنان پيروى كنند, چرا كه (فَاسئلوا) به صيغه امر است و بر وجوب دلالت دارد.
2. (وماكان المؤمنونَ لِيَنفروا كافَّة فَلولا نَفَر مِن كلّ فرقة منهم طائفة لِيَتَفَقَّهوا فى الدين وليُنذِروا قومَهم اذا رجعوا اليهم لعلَّهم يحذرون;8 به مؤمنان نرسيده است كه همگان براى تفقه در دين بسيج شوند, پس چرا از هر فرقه و قومى گروهى به منظور تفقه در دين [به مدينه] كوچ نمى كنند تا قوم خود را پس از بازگشت انذار و ارشاد نمايند, شايد آنان بيدار و برحذر باشند). بدون شك تفقه در اصول و فروع دين براى افراد مستعد, واجب كفايى است و بر مردم نيز واجب است به فقها مراجعه كنند و احكام و دستورات و عقايد اسلامى را از آنها بياموزند.
هنگامى كه فتوا دادن واجب باشد, بدون شك پيروى از آن نيز بر مردم لازم است.
2. در توقيع شريف, امام زمان(علیه السّلام) در پاسخ به سؤال اسحق بن يعقوب فرمود: (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله;10 اما حوادث و مسائلى كه براى شما پيش مى آيد, به راويان احاديث ما مراجعه كنيد, زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا بر خلق.)
ممكن است (حوادث واقعه) فراتر از مسائل جزيى باشد و شامل رويدادهاى سياسى و فتنه هاى اجتماعى هم باشد, زيرا معمولاً مردم عادى در فتنه ها متحير و سرگردان مى شوند و بايد به عالم مراجعه كنند.
امام حسن عسكرى(علیه السّلام) خصوصيات فقيه وارسته و مرجع تقليد را اين گونه بيان مى كند: از ميان فقيهان كسى كه در برابر هواى نفس مصونيت داشته باشد, دين را [در تمام شرايط] حفظ كند, با هواى نفسانى به مخالفت برخيزد و مطيع امر مولا باشد, بر مردم واجب است از او پيروى كنند.11
ثانياً: فتواى اعلم به واقع نزديك تر است, زيرا مجرد فتوا, موضوعيت ندارد, بلكه عمل به فتواى فقيه به دليل اين است كه ما را در عمل به واقع برساند و فتواى فقيه اعلم ما را بهتر به هدف مى رساند.
ثالثاً: روايات زيادى داريم كه بر تقدم اعلم و ساير مرجحات دلالت دارند. در مقبوله عمر بن حنظله امام(علیه السّلام) مى فرمايد: (الحكم ما حكم به اَعدَلُهما وافقههما واصدقهما فى الحديث واَورَعُهما ولايَلتفت الى ما حكم به الآخر; اگر در ميان فقيهان و محدثان اختلاف افتاد, حكم و فتواى قابل قبول ويژه عادل ترين, فقيه ترين, راست گوترين و پرهيزكارترين آنهاست; آن را بگير و عمل كن و به حكم و فتواى ديگرى توجه نكن.)
امام على(علیه السّلام) به مالك اشتر توصيه مى كند: براى قضاوت و داورى, بهترين و فاضل ترين افراد رعيت را انتخاب كن. به همين دليل اكثر فقها تقليد اعلم را واجب مى دانند و تقليد غير اعلم و يا كسى را كه در بعضى از مسائل فقهى متخصص است, جايز نمى شمارند. اگر اعلم مشخص نباشد, بايد به كسى كه نسبت به ديگران ارجحيت دارد, مراجعه شود. اگر از نظر علمى مساوى باشند, آن كس كه باتقواتر, زاهدتر و آگاه تر به حال زمان باشد, بايد انتخاب شود.
اگر بعضى فقها بقاى بر تقليد اعلمى را كه از دنيا رفته واجب مى دانند, خواه در زمان حياتش به تمام مسائل او عمل كرده باشند و يا عمل نكرده باشند, جاى تعجب نيست, زيرا ملاك و معيار رسيدن به واقع است و بى شك فتواى اعلم به واقع نزديك تر مى باشد.
مفهوم لغوى و اصطلاحى اجتهاد و تقليد
تقليد در لغت, به معناى قلاده بر گردن ديگرى انداختن, گردن بند به گردن انداختن, و در امور شرعى و عبادات, از مجتهدى تقليد كردن است.4 و در اصطلاح, التزام عملى به فتواى مجتهد يا تطبيق وظايف دينى مطابق با فتواى مجتهد زنده است5; به عبارت روشن تر: عمل كردن به فتواى مجتهد را در احكام شرعى, تقليد مى گويند.
قلمرو تقليد
ولى اين گونه مراجعات و مطالعات از مقوله تقليد اصطلاحى نيست, بلكه از مقوله تحقيق و تفحص به شمار مى رود. گرچه تقليد از مجتهد نيز يك نوع تقليد عالمانه و آگاهانه است نه تعبد محض, ولى تحقيق مستقل به حساب نمى آيد. آنچه در اسلام ممنوع است, تقليد كوركورانه و ناآگاهانه در امور منفى و ناپسند است; مانند لباس هاى بدن نما پوشيدن يا همچون غربيان سلوك كردن.
تقليد از مجتهد, در واقع رجوع به متخصص آگاه است, زيرا شخص مكلف مى داند يك سلسله احكامى را بايد انجام دهد و يك سلسله احكامى را بايد ترك كند. براى اين كه يقين كند به تكاليفش عمل كرده است سه راه بيشتر ندارد:
1. يا بايد خودش, مجتهد باشد و پس از طى مقدمات و تفحص در قرآن و سنت و قواعد فقه و اصول, مسائل شرعى را يكى پس از ديگرى استخراج كرده و به آن عمل كند;
2. راه دوم اين است كه از تمام آراى فقيهان مطلع باشد و بر طبق فتوايى عمل كند كه يقين كند طريقه احيتاط را در پيش گرفته و تكليفش را انجام داده است.
3. راه سوم اين است كه از مجتهدى آگاه و جامع الشرايط تقليد كند.6
مرحوم سيد كاظم يزدى در عروةالوثقى درباره قلمرو تقليد چنين مى فرمايد: هر مكلف كه به سن رشد و بلوغ عقلانى و جسمانى رسيده باشد, در عبادات و معاملات (خريد و فروش) اگر مجتهد نباشد و شيوه عمل به احتياط را ندارد, بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايد. در موضوعات ضرورى و بديهى مانند وجوب نماز, روزه, حج, جهاد, خمس و زكات, نيازى به نقليد نمى باشد, چرا كه هر مكلفى مى داند اين موضوعات واجب اند.
فلسفه تقليد
اين مسئله, يك سيره و سنت اجتماعى در ميان عقلا و خردمندان است كه اديان الهى نيز آن را پذيرفته و امضا كرده اند. در حديثى آمده است: پيامبرى از پيامبران بنى اسرائيل مريض شد و تصميم گرفت به طبيب مراجعه نكند. با خدا نجوا كرد كه چون شفا و بيمارى از توست, به هيچ وجه به كسى جز تو مراجعه نخواهم كرد. وحى شد تا به دكتر مراجعه نكنى شفا نخواهم فرستاد, چرا كه پيامبران و امامان معصوم بايد براى بشر الگو باشند وگرنه خود عالم ترين افراد به علوم روز بودند.
ريشه و انواع تقليد
شهيد مطهرى بحثى را تحت عنوان (تقليد ممنوع) در كتاب ده گفتار خويش آورده است كه در اين جا چكيده و خلاصه آن را براى غناى مبحث تقليد مى آوريم.
وى مى نويسد: تقليد ممنوع (حرام) عبارت است از پيروى كوركورانه و بدون دليل از كسى كه قرآن آن را مذمت كرده است. تقليد برخلاف برداشت عموم, سرسپردگى نمى باشد, بلكه بايد مقلدان با چشم باز و تحقيق از خبرگان آگاه و يا به دليل اشتهار قابل قبول, مرجع تقليد يا معلم اخلاقى را انتخاب كنند.
قرآن كريم عوام يهود را از آن رو توبيخ مى كند كه بدون دليل از هر عالمى پيروى مى كردند. امام صادق(علیه السّلام) فرمود: عوام و علماى ما و عوام و علماى يهود از يك جهت فرق دارند و از يك جهت مثل هم هستند. اگر عوام ما همانند عوام يهود عمل كنند; يعنى دروغ گويى, رشوه گيرى, ناعدالتى, طرفدارى از وابستگان و دخيل كردن حب و بغض در كارها را از سوى عالمان خود ببينند و با وجود آن از آنها پيروى كنند, مذمت خداوند شامل حال آنان خواهد شد.
تقليد از نظر قرآن
1. (فَاسئلوا اَهلَ الذّكر ان كنتم لاتعلمون;7 اگر نمى دانيد, از اهل كتاب بپرسيد). اين آيه به حسب ظاهر, در مقام ارشاد و دعوت مخاطبان به همان اصل عقلايى (پرسش و رجوع به متخصص) است, ولى از نظر تأويل و تحليل, اهل ذكر به پيامبران و امامان معصوم تفسير شده است, كه بر مردم واجب است در مسائل شرعى و احكام دينى از آنان پيروى كنند, چرا كه (فَاسئلوا) به صيغه امر است و بر وجوب دلالت دارد.
2. (وماكان المؤمنونَ لِيَنفروا كافَّة فَلولا نَفَر مِن كلّ فرقة منهم طائفة لِيَتَفَقَّهوا فى الدين وليُنذِروا قومَهم اذا رجعوا اليهم لعلَّهم يحذرون;8 به مؤمنان نرسيده است كه همگان براى تفقه در دين بسيج شوند, پس چرا از هر فرقه و قومى گروهى به منظور تفقه در دين [به مدينه] كوچ نمى كنند تا قوم خود را پس از بازگشت انذار و ارشاد نمايند, شايد آنان بيدار و برحذر باشند). بدون شك تفقه در اصول و فروع دين براى افراد مستعد, واجب كفايى است و بر مردم نيز واجب است به فقها مراجعه كنند و احكام و دستورات و عقايد اسلامى را از آنها بياموزند.
تقليد از نظر روايات
هنگامى كه فتوا دادن واجب باشد, بدون شك پيروى از آن نيز بر مردم لازم است.
2. در توقيع شريف, امام زمان(علیه السّلام) در پاسخ به سؤال اسحق بن يعقوب فرمود: (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله;10 اما حوادث و مسائلى كه براى شما پيش مى آيد, به راويان احاديث ما مراجعه كنيد, زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا بر خلق.)
ممكن است (حوادث واقعه) فراتر از مسائل جزيى باشد و شامل رويدادهاى سياسى و فتنه هاى اجتماعى هم باشد, زيرا معمولاً مردم عادى در فتنه ها متحير و سرگردان مى شوند و بايد به عالم مراجعه كنند.
امام حسن عسكرى(علیه السّلام) خصوصيات فقيه وارسته و مرجع تقليد را اين گونه بيان مى كند: از ميان فقيهان كسى كه در برابر هواى نفس مصونيت داشته باشد, دين را [در تمام شرايط] حفظ كند, با هواى نفسانى به مخالفت برخيزد و مطيع امر مولا باشد, بر مردم واجب است از او پيروى كنند.11
شرايط مرجع تقليد
چرا تقليد از اعلم واجب است؟
ثانياً: فتواى اعلم به واقع نزديك تر است, زيرا مجرد فتوا, موضوعيت ندارد, بلكه عمل به فتواى فقيه به دليل اين است كه ما را در عمل به واقع برساند و فتواى فقيه اعلم ما را بهتر به هدف مى رساند.
ثالثاً: روايات زيادى داريم كه بر تقدم اعلم و ساير مرجحات دلالت دارند. در مقبوله عمر بن حنظله امام(علیه السّلام) مى فرمايد: (الحكم ما حكم به اَعدَلُهما وافقههما واصدقهما فى الحديث واَورَعُهما ولايَلتفت الى ما حكم به الآخر; اگر در ميان فقيهان و محدثان اختلاف افتاد, حكم و فتواى قابل قبول ويژه عادل ترين, فقيه ترين, راست گوترين و پرهيزكارترين آنهاست; آن را بگير و عمل كن و به حكم و فتواى ديگرى توجه نكن.)
امام على(علیه السّلام) به مالك اشتر توصيه مى كند: براى قضاوت و داورى, بهترين و فاضل ترين افراد رعيت را انتخاب كن. به همين دليل اكثر فقها تقليد اعلم را واجب مى دانند و تقليد غير اعلم و يا كسى را كه در بعضى از مسائل فقهى متخصص است, جايز نمى شمارند. اگر اعلم مشخص نباشد, بايد به كسى كه نسبت به ديگران ارجحيت دارد, مراجعه شود. اگر از نظر علمى مساوى باشند, آن كس كه باتقواتر, زاهدتر و آگاه تر به حال زمان باشد, بايد انتخاب شود.
اگر بعضى فقها بقاى بر تقليد اعلمى را كه از دنيا رفته واجب مى دانند, خواه در زمان حياتش به تمام مسائل او عمل كرده باشند و يا عمل نكرده باشند, جاى تعجب نيست, زيرا ملاك و معيار رسيدن به واقع است و بى شك فتواى اعلم به واقع نزديك تر مى باشد.
پي نوشت ها :
1ـ فرهنگ عربى ـ فارسى, ماده جهد.
2ـ مفردات راغب و اقرب الموارد.
3ـ منتهى الاصول بجنوردى, ج2, ص630.
4ـ فرهنگ فارسى عميد.
5 ـ منتهى الاصول بجنوردى, همان.
6 ـ براى اطلاع بيشتر, به بحث احكام تقليد در رساله هاى عمليه رجوع كنيد.
7ـ انبياء(21) آيه 7.
8 ـ توبه(9) آيه 122.
9ـ ميزان الحكمه, ج7, ماده الفتوى.
10ـ اكمال الدين, ص484; غيبت شيخ طوسى, ص176; احتجاج طبرسى, ص469.
11ـ احتجاج, ج2, ص263.
12ـ حديث داود بن حصين از امام صادق(علیه السّلام) نيز به همين مضمون است.
