شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى(6)
نویسنده : ناصرقربان نيا
پرسشى كه در پايان اين بحثبه اجمال از آن پاسخ مىگوييم اين است كه آيا سازمانهاى بينالمللى داراى مسؤوليت كيفرى هم هستند يا نه؟
در باب مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى دو نظريه مقابل هم وجود دارد.
1- براى احراز مجرميتبزهكار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است كه محتاج ارادهاى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و ارادهاند مسئوليت كيفرى نخواهند داشت.
2- مجازاتهاى مقرر در قوانين جزايى مخصوص اشخاص حقيقى است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمىتوان در مورد اشخاص حقوقى اجرا نمود.(77)
3- مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مىزند، چون لازمهاش اين است كه اگر يك نفر مرتكب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.
4- مهمترين اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى كه اجراى مجازاتهايى از قبيل تعطيل كردن موقتيك شخص حقوقى يا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد اين اشخاص موجب تنبه نمىشود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد دركند، رنج و الم ناشى از مجازات را كه ممكن است تاثير اصلاحى و تربيتى درباره اشخاص حقيقى بزهكار داشته باشد حس نمىكنند.(78)
در پاسخ اشكال اول مىتوان گفت كه در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مىكند. بنابراين يك شخص حقوقى مىتواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى - هر چند به شكل اعتبارى - قابل تحقق است.
اشكال دوم بسيار سست مىنمايد چه آنكه اگر چه بسيارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقيقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچونانحلال، تعطيلىموقت، ضبط دارايى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابلاعمال است.
اشكال سوم نيز چندان منطقى نيست و بدين نحو قابل پاسخگويى است كه مجازات اشخاص حقوقى بدين جهت صورت مىگيرد كه اراده جمعى در ارتكاب خلاف وجود دارد و گويى تمامى اعضا مرتكب خلاف شدهاند، افزون بر اين، در مجازات اشخاص حقيقى نيز گاهى تصور مىشود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر ديه را مجازات بدانيم، ديه عاقله نقض اين اصل است و يا اساسا با مجازات رئيس خانواده، ساير اعضا نيز متاثر و متالم مىگردند.
به اشكال چهارم چنين را پاسخ گفته مىشود كه هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نيست، اما اعمال تدابير تامينى كه خصيصه نيمه جزايى و نيمه مدنى دارد مىتواند تا حدودى جامعه را از آسيب گمراهى و خطاى كيفرى اشخاص حقوقى حفظ كند.
خلاصه اينكه وقتى جرمى توسط يك شخص حقوقى ارتكاب مىيابد تمامى عناصر آن منتفع مىگردند. پس چرا بايد به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى كه اعضايى دارد، فقط يك يا چند نفر مجازات شوند؟ (79)
مسؤوليت كيفرى كشورها كه جزء عمدهترين اشخاص حقوقى محسوب مىشوند، از مدتها پيش توسط حقوقدانان مطرح شده است.
ماده 19 طرح پيش نويس تهيه شده توسط كميسيون حقوق بينالملل، اقدامات متخلفانه بينالمللى را به دو دسته تقسيم نموده است: خلافهاى بينالمللى (80) و جرايم بينالمللى (81) .
بديهى است كه جرايم بينالمللى مسئوليت كيفرى را به دنبال دارد، و هر چند اين مواد در حد يك پيش نويس باقى مانده و به صورت معاهده مصوب كشورها در نيامده است اما طرح تقسيم و پذيرش جرايم بينالمللى ارتكابى توسط كشورها مبين اين تفكر است كه كشور مىتواند داراى مسئوليت كيفرى باشد.
مسئوليت كيفرى سازمانهاى بينالمللى نيز در نوشتههاى پارهاى از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا كردهاند تا كنون موردى رخ نداده است كه يك دادگاه بينالمللى يك شخص حقوقى را به علت ارتكاب اقدام غير قانونى مجازات كرده باشد.(82)
البته اينكه چه مقامى مىتواند به مسئوليت كيفرى يك سازمان بينالمللى حكم كند، بحث ديگرى است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امكان تحقق مسئوليت كيفرى است.
/ج
در باب مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى دو نظريه مقابل هم وجود دارد.
1- نظريه «عدم مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى»
1- براى احراز مجرميتبزهكار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است كه محتاج ارادهاى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و ارادهاند مسئوليت كيفرى نخواهند داشت.
2- مجازاتهاى مقرر در قوانين جزايى مخصوص اشخاص حقيقى است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمىتوان در مورد اشخاص حقوقى اجرا نمود.(77)
3- مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مىزند، چون لازمهاش اين است كه اگر يك نفر مرتكب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.
4- مهمترين اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى كه اجراى مجازاتهايى از قبيل تعطيل كردن موقتيك شخص حقوقى يا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد اين اشخاص موجب تنبه نمىشود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد دركند، رنج و الم ناشى از مجازات را كه ممكن است تاثير اصلاحى و تربيتى درباره اشخاص حقيقى بزهكار داشته باشد حس نمىكنند.(78)
2- نظريه مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى
در پاسخ اشكال اول مىتوان گفت كه در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مىكند. بنابراين يك شخص حقوقى مىتواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى - هر چند به شكل اعتبارى - قابل تحقق است.
اشكال دوم بسيار سست مىنمايد چه آنكه اگر چه بسيارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقيقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچونانحلال، تعطيلىموقت، ضبط دارايى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابلاعمال است.
اشكال سوم نيز چندان منطقى نيست و بدين نحو قابل پاسخگويى است كه مجازات اشخاص حقوقى بدين جهت صورت مىگيرد كه اراده جمعى در ارتكاب خلاف وجود دارد و گويى تمامى اعضا مرتكب خلاف شدهاند، افزون بر اين، در مجازات اشخاص حقيقى نيز گاهى تصور مىشود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر ديه را مجازات بدانيم، ديه عاقله نقض اين اصل است و يا اساسا با مجازات رئيس خانواده، ساير اعضا نيز متاثر و متالم مىگردند.
به اشكال چهارم چنين را پاسخ گفته مىشود كه هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نيست، اما اعمال تدابير تامينى كه خصيصه نيمه جزايى و نيمه مدنى دارد مىتواند تا حدودى جامعه را از آسيب گمراهى و خطاى كيفرى اشخاص حقوقى حفظ كند.
خلاصه اينكه وقتى جرمى توسط يك شخص حقوقى ارتكاب مىيابد تمامى عناصر آن منتفع مىگردند. پس چرا بايد به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى كه اعضايى دارد، فقط يك يا چند نفر مجازات شوند؟ (79)
مسؤوليت كيفرى كشورها كه جزء عمدهترين اشخاص حقوقى محسوب مىشوند، از مدتها پيش توسط حقوقدانان مطرح شده است.
ماده 19 طرح پيش نويس تهيه شده توسط كميسيون حقوق بينالملل، اقدامات متخلفانه بينالمللى را به دو دسته تقسيم نموده است: خلافهاى بينالمللى (80) و جرايم بينالمللى (81) .
بديهى است كه جرايم بينالمللى مسئوليت كيفرى را به دنبال دارد، و هر چند اين مواد در حد يك پيش نويس باقى مانده و به صورت معاهده مصوب كشورها در نيامده است اما طرح تقسيم و پذيرش جرايم بينالمللى ارتكابى توسط كشورها مبين اين تفكر است كه كشور مىتواند داراى مسئوليت كيفرى باشد.
مسئوليت كيفرى سازمانهاى بينالمللى نيز در نوشتههاى پارهاى از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا كردهاند تا كنون موردى رخ نداده است كه يك دادگاه بينالمللى يك شخص حقوقى را به علت ارتكاب اقدام غير قانونى مجازات كرده باشد.(82)
البته اينكه چه مقامى مىتواند به مسئوليت كيفرى يك سازمان بينالمللى حكم كند، بحث ديگرى است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امكان تحقق مسئوليت كيفرى است.
پی نوشتها:
77- ر.ك: دكتر پرويز صانعى: حقوق جزاى عمومى، ج2،ص117.
78- ر.ك: دكتر عبدالحسين على آبادى: حقوق جنايى: ج1 جرم - مسئوليت،ص37-136.
79- براى ديدن بحث تفصيلى پيرامون مسئوليت كيفرى اشخاص حقوقى نگاه كنيد به: مصطفىالعوجى: القانون الجنايى العام، الجزء الثانى: المسئولية الجنائيه، الطبعة الثانيه، نوفل - بيروت، صص 112-97.
80-International delicts
81- International crimes
82- N R.Maryan Green: op.cit,p 243.
/ج
