بيمه(2)
نويسنده: حسين محمد نبي
ج . اقسام بيمه
1ـ 1بيمه اشياء كه شامل بيمه كالاهاي بازرگاني و ساختمانها ، مشتمل بر محل كار و سكونت ، وسائط نقليه دريائي هوائي و زميني ، بيمه هاي مهندسي و كارخانجات ومصنوعات و محصولات كشاورزي از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزي و غرق و زلزله و حوادث ديگر ميشود .
2ـ 1. بيمه متافع : بيمه هرنوع امتياز مشخص يا حقوق و مطالبات يك شركت است .
3ـ 1 . بيمه اشخاص : ناظر به بيمه عمر و بعضي از اعضاء بدن ميباشد .
2 . بيمه به اقساط ثابت :
نوعي از بيمه است كه در آن بيمه گزار اقساط معيني به بيمه گر ميدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زيان بار بيمه گر از عهده خسارت برآيد ، خواه مبلغي كه از بابت خسارت پرداخت ميشود بيش از اقساطي باشد كه تا زمان وقوع حادثه ، از بيمه گزار دريافت شده است و خواه كمتر از آن باشد .
3 . بيمه تعاوني :
در اين قسم از بيمه ، جمعي براي حفظ اموال خود در قبال حوادث معين اموال خود را بيمه مي نمايند و ساليانه مبلغي به بيمه گر ميدهند و بيمه گر نيز در مقابل دريافت وجه اشتراك يا اقساط ساليانه هر گاه زياني از حادثه مزبور به مورد بيمه يعني بمال يك يا چند نفر از آنان وارد شود بيمه آن زيان را جبران مينمايد .
4 . بيمه عمر :
عقدي است كه به موجب آن بيمه گر تعهد ميكند در مقابل دريافت حق بيمه پس از مرگ بيمه گزار مبلغي معين به نفع شخص يا اشخاص مصرح در بيمه نامه يا بورثه او بدهد اين بيمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بيمه در خصوص بيمه عمر يا نقص و شكستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اينكه ميبايست در ابتداي قرارداد مبلغ پرداختي به طرفين معين شود و اهليت بيمه گزار نيز شرط است . در صورت عدم اهليت بيمه گزار رضايت ولي ياقيم وي لازمست . عقد اين نوع قرار داد (بيمه عمر ) يا وصيت تمليكي نسز شباهت دارد .
5 . بيمه مسئوليت :
بيمه اي است كه بموجب آن بيمه گر متعهد ميشود هرگاه بيمه گزار در عقد معين به سبب تخطي از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتي بنفع متعهدله آن عقد گرددبيمه گر آن خسارت را بپردازد اين بيمه اثر شرط عدم مسئوليت را دارد . بيمه مسئوليت مدني به لحاظ نياز جامعه جنبه الزامي بخود گرفته است ( اگر چه قسمتي از آن نيز اختياري است ) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني د رمقابل شخص ثالث از اول فروردين سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئينامه احرائي اين قانون نيز در همان سال تهيه شده و بتصويب رسيده است .)
ماده 4 قانون فوق مواردي را كه از شمول بيمه موضوع قانون استثناء شده ذكر كرده است . موارد مزبور عبارتند از :
1ـ خسارت ناشي از فورس ماژور از قايل جنگ ـ سيل ـ زلزله
2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقليه مورد بيمه .
3ـ خسرات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو .
4ـ خسارات وارده به متصرفين غير قانوني وسائل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي
5 ـ خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم . خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق ميافتند مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گزار در اين موضوع شده باشد .
6 . بيمه اتكائي :
بيمه اتكائي عبارت است از عملي كه بوسيله آن بيمه گر به منظور هماهنگي و تشابه خطرهاي بيمه شده ، قسمتي از تعهدات خود را (تعهدات سنگين ) به شركت بيمه ديگري واگذار مي نمايد . با اين روش در حقيقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بيمه گر فراهم مي آيد و نتيجه آن عدم تزلزل شركتهاي بيمه و افزايش توان آنهاست . شركت بيمه اصلي را شركت و گذارنده و شركت بيمه اي كه واگذاري را ميپذيرد بيمه گر اتكائي مينامند . بيمه اتكائي به دو نوع بيمه اتكائي اجباري و بيمه اتكائي اختياري ، تقسيم ميشود .
1ـ6 ، بيمه اتكائي اجباري ـ وقتي بيمه اتكائي ، اجباري است كه طرفين قرارداد به واگذاري و قبول آن مكلف باشند . در قرار داد بيمه اتكائي شركت واگذارنده تعهد ميكند كه قسمتي از خطرهاي بيمه شده را در رشته معيني از بيمه و در زمان معيني كه مدت قرارداد است به طرف ديگر دريافت حق بيمه اتكائي مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شركت مينمايد . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بيمه اتكائي اجباري متداول است كه عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشاركت
2ـ6 . بيمه اتكائي اختياري ـ زماني قرار داد بيمه اتكائي اختياري محسوب ميشود كه طرفين قرارداد در واگذاري و قبول آن آزاد باشند در صورتيكه يكي از طرفين قرارداد به واگذاري يا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بيمه براي يك طرف اجباري و براي طرف ديگر اختياري است . معمولا در اكثر موارد بيمه گر اتكائي ، اجبار به قبول دارد و بيمه گر اصلي درواگذاري به بيمه گر اتكائي مخير است .
تعهد بيمه گر اتكائي به يكي از دو صورت : بيمه اتكائي مازاد خسارت بارغرامت و بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده است . در بيمه اتكائي مازاد خسارت با غرامت ، بيمه گر اتكائي در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد ميشود كه در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از ميزان معيني كه بيمه گر اصلي خود بعهده گرفته است تجاوز نمايد ، مازاد آنرا پرداخت كند .
در بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده ، بيمه گر اتكائي درمقابل دريافت حق بيمه اتكائي خود ، قسمتي از سرمايه بيمه شده را تعهد ميكند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( كه مستقيماً به وسيله بيمه گر اصلي پرداخت ميشود) شركت مي نمايد .
د . موارد فسخ و بطلان بيمه
درماده 16 قانون ببعد نيز آمده است كه اگر بيمه گزار حاضر به قبول پيشنهاد بيمه گر نشود بيمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنين در ماده 17 قانون مذكور آمده است كه در صورت فوت بيمه گزار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري ، اگر وراص متوفي يا متتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گزار بوده است ، در مقابل بيمه گر اجراء كند عقد بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند . اساساً هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه ميتوانند فسخ عقد بيمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند ، هر كدام نسبت به كل وجه بيمه در برابر بيمه گر (شركت بيمه ) مسئول خواهند بود
به موجب ماده 31 قانون بيمه نيز در صورت ورشكستگي يا توقف بيمه گر (شركت بيمه ) بيمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
2 . بطلان بيمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بيمه ناظر به موارد بطلان بيمه است .
ـ بموجب ماده 11 چنانچه بيمه گزار يا نماينده او مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد ، عقد بيمه اساساً باطل است و وجهي كه بيمه گزار بعنوان حق بيمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نيست .
ـ بموجب ماده 12 قانون بيمه ، در صورتيكه بيمه گزار باعلم و آگاهي عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا به بيان مطلبي غير وافعي و كاذب بپردازد و اين امر موجب تغيير موضوع خطر گردد، عقد بيمه باطل است . لازم به تذكر است كه در اينصورت چنانچه اظهارات غير واقع و كاذب تاًثيري در وقوع حادثه نيز نداشته باشد عقد باطل است و بيمه گزار نميتواند وجه پرداختي را مسترد كند . در اين صورت بيمه گر ميتواند كليه اقساط بيمه را هم كه بيمه گزار پرداخت نكرده است ، از بيمه گزار ادعا كند .
ـ ماده 18 تيز روشنگر اين مطلب است كه اگر مشخص شود عقد بيمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بيمه باطل و قراداد بي اثر است . در اين حالت چنانچه بيمه گر وجهي را از بيمه گزار اخذ نموده باشد پس از كسر عشرآن بعنوان هزينه هاي بيمه اي ، بايد مابقي را به بيمه گزار بازگرداند .
ـ ماده 34 قانون بيمه نيز به جلوگيري از سوء استفاده توجه كرده است . بموجب اين ماده در قرار داد بيمه ، كه چند موضوع مختلف مورد بيمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود كه از طرف بيمه گزار نسبت به يكي از موضوعهاي مذكور در قرار داد تقلب و حيله اي صورت گرفته است ، نه تنها بيمه در آن قسمت باطل است ، بلكه تمام قرار داد باطل ميشود .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
