تضمين كالا در تجارت بين الملل(3)
نویسنده : دكتر حبيب ا...رحيمي
بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران
قسمت چهارم ـ تضمين كالا در ايتاليا
كه سندي كه تاريخ قطعي دارد بر آن دلالت كند (يعني يا سندي رسمي تنظيم شده باشد يا اين كه اسناد و مدارك نزد دادگاه به ثبت رسيده باشند ) و بايد قبل از آنكه اقدامات اعمال مالكيت شروع شود وجود چنين سندي احراز گردد . براي كالاهاي خاص ، مثل ماشين آلات دفاتر ثبت نزد مقامات قضايي نگهداري مي شود و در آنها مي توان جزئيات حفظ مالكيت براي بايع را درج نمود .
در رويه تجاري ايتاليا عمل به مقررات ثبت حفظ مالكيت چندان متعارف نيست . تجار ايتاليايي به طور سنتي به تامين تحويلهايشان با استفاده از شرط حفظ مالكيت كه در قرارداد درج شده باشد عادت ندارند ، تنها به تازگي چنين شرطي دررابطه با صادرات كالا به كشورهايي كه حفظ مالكيت را در مقابل همه قابل استناد مي دانند بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد و درج شرطي ثابت در قرارداد در رابطه با حفظ كالا بيشتر شده است .
بنا بر اين در رابطه با تحويل كالا به ايتاليا بايد اينگونه فرض شود كه حمايت مناسبي از مبلغ تاديه نشده ثمن توسط توافقي با عنوان حفظ مالكيت انجام نمي شود و اين شرط و فايده چنداني ندارد . البته مورد تحويل كالاهايي كه ارزش بسيار دارند يا مشتري عملي بر آنها انجام نمي دهد و تا مدتي نزد او باقي مي ماند مي تواند موردي متفاوت باشد ، در اين موارد مي توان به بايع توصيه نمود كه سندي تنظيم نمايد كه تاييد مي كند كه مالكيت كالا تنها وقتي به مشتري منتقل مي شود كه ثمن آن كاملاً پرداخت شده باشد . سندي كه با توديع آن نزديك يك دفترخانه اسناد رسمي يا نزر دادگاه تاريخي قطعي دارد .
قسمت پنجم ـ تضمين كالا در فرانسه
اين حقوق مالكيت بايع را بركالا تا پرداخت كامل ثمن محفوظ و باقي نگاه مي دارد با انجام كار بر كالا و انتقال بعدي آنها به ديگري ، حق بايع در مورد درخواست استرداد كالا از مشتري از بين مي رود همچنين در صورتيكه شخصي ، مثل حق العمل كار ، حقي نسبت به كالا مي يابد . در اين وضعيت بايع علاوه بر حقش نسبت به ثمن معامله ، حق مطالبه خسارت را هم دارد ، كه البته اين حقوق در صورت ورشكستگي مشتري ارزش اندكي دارد .
{اين در حالي است كه تا قبل از سال 1980 رويه قضايي شرط حفظ مالكيت را در مقابل گروه طلبكاراني كه در مقابل مشتري بصورت جمعي اقامه دعوي نموده بودند غير قابل استناد مي دانست و اين امر موجب محروم شدن بايع از حقش مي شد اما اين رويه در قانون شماره 335 ـ 1280 مي 1980 و به دنبال آن با تصويب ماده 128 (بند 2 قانون 1985 تغيير كرد )و بايع حق دارد كه در مقابل اشخاص ثالث به شرط استناد كند ، اگر آن شرط حد اكثر تا زمان تحويل كالا در سندي درج شده باشد .}
2 ـ در رويه حقوق تجارت فرانسه ، حفظ مالكيت علاوه بر نقش معموليش به عنوان يك تضمين در صورت ورشكستگي مشتري ، در اين مسئله نيز كه كداميك از طرفين خطر تلف كالا را بر عهده دارد مهم است . طبق حقوق فرانسه ، مالكيت كالا و با آن خطر احتمالي از بين رفتن آن يا گم شدن آن معمولاً هنگام انعقاد قرارداد به مشتري منتقل مي شود . يعني وقتي كه در باره كالايي كه بايد تسليم شود و ثمن آن توافق صورت مي گيرد . و اين انتقال به زماني كه كالا عملاً تسليم مي شود بستگي ندارد .البته معمولاً شرطي در قرار داد اين نحوه انتقال مالكيت و ضمان را تغيير مي دهد كه گاه شرط ناظر به مالكيت و ضمان هر دو است و گاه تنها يكي از آنها را در نظر دارد . ( كه به موعد معلق ترجمه شده ولي رسا نيست ) استفاده شود قرار داد با توافق طرفين و تبادل اراده ها منعقد شده اما اجراي آن و در نتيجه انتقال مالكيت صورت نگرفته و تا آن محقق شود به تعويق افتاده است اگر از شرط تعليقي استفاده شود اگر واقعه مورد نظر اتفاق افتد اثري نسبت به گذشته خواهد داشت و فرض مي شود كه عقد از زمان انعقاد اثر بخشيده و مالكيت منتقل شده است اما انتقال ضمان تنها با تحقق آن واقعه صورت مي گيرد مگر در صورت شرط مغاير . و تا زماني كه آن واقعه محقق نشده عقد هيچ اثري ندارد . اگر از شرط فاسخ استفاده شود مالكيت منتقل شده و با تبادل اراده ها عقد منعقد شده است اما اگر شرط محقق شود قرارداد و در نتيجه انتقال مالكيت از بين مي روند و مثل اين خواهد بود كه مشتري هيچ گاه مالك نبوده است البته تصرفات مشتري در طول زمان انعقاد تا تحقق شرط ، موثر بوده و ضمان نيز در اين زمان بر عهده مشتري بوده است . شرط ثابتي كه از سوي بايع براي حفظ مالكيت در قرار داد بيع درج مي شود به صورت زير مي باشد :
“ فروشنده مالكيت كالا را تا پرداخت كاما ثمن براي خود محفوظ مي دارد ، اما مشتري مسئول و ضامن كالا از زمان تسليم مادي آن است ، و انتقال تصرف موجب اين ضمان مي شود در نتيجه ، خريدار از حالا متعهد به امضاء قرارداد بيمه اي ، درباره خطرات تلف ، سرقت يا از بين رفتن كالاي معين شده مي باشد . ”
درباره تحليل ماهيت اين بيع اتفاق نظر وجود ندارد و نويسندگان حقوق فرانسه سه نظر گوناگون را پيشنهاد كرده اند : اول اين كه اين بيع همراه شرط فاسخ عدم پرداخت ثمن است كه در صورت عدم پرداخت ثمن مالكيتي كه از زمان عقد بيع منتقل شده از همان زمان از بين مي رود اما ضمان همچنان تا زمان تحقق شرط بر عهده مشتري است . نظر دوم اين كه بيع با شرط حفظ مالكيت ، بيعي با شرط تعليق است كه انتقال مالكيت را تا پرداخت تمام ثمن به تعويق مي اندازد . قرارداد به محض تبادل اراده ها منعقد و تشكيل مي شود اما مشتري بيدرنگ مالك نمي شود مشتري ضمان را هم متحمل نمي شود مگر اينكه به گونه اي ديگري توافق شود . نظر سوم اين است كه چون پرداخت ثمن ركن اساسي عقد مي باشد نمي توان آن را به عنوان شرط در قرار داد درج نمود و در صورت درج تاثيرينخواهد داشت و تنها تاكيدي بر تعهد مشتري است . در واقع بيع با شرط حفظ مالكيت بيعي منجز است و انتقال مالكيت در آن به تاخير افتاده است . به نظر مي رسد كه نظر دوم با واقع مطابق باشد و ايرادي هم بر آن وارد نيست و گر چه در هر بيعي مشتري موظف به پرداخت ثمن است اما عدم پرداخت آن تاثيري در صحت عقد و اثر گذاري آن ندارد . به همين جهت اشكالي وارد نيست اگر انتقال مالكيت معلق به پرداخت تمام ثمن شود .
3 ـ اگر مشتري ثمن كالا را در اجل معين نپردازد ، بايع مي تواند بر مبناي شرط حفظ مالكيت ، تقاضاي استرداد كالا را بنمايد . در عمل شرط حفظ مالكيت در صورت ورشكستگي مشتري بيشترين اهميت را مي يابد . استرداد كالا را در صورتي كه مي توان مطالبه نمود كه اولاً كالاها تغييرنكرده باشند ، ثانياً معلوم و مشخص باشند و هنوز تحت تصرف مديون باشند . بايع بايد اثبات كند كه كالاها همانهايي هستند كه تسليم نموده است و ثمن آنها هنوز تاديه نشده است .
اگر مشتري كالاها را به شخصي كه حسن نيت داشته فروخته باشد تقاضاي استرداد آنها ممكن نيست . البته اگر ثمن بيع دوم پرداخت نشده باشد طبق ماده 122 قانون 1985 بايع مي تواند طلب را از او مطالبه كند و ثمن بيع دوم را دريافت دارد .
براي آنكه شرط حفظ مالكيت قانوناً نافذ و لازم الاتباع باشد بايد شرايطي وجود داشته باشد حتي آنگاه كه قانون حاكم بر دعوي قانوني غير از فرانسه باشد . شرط حفظ مالكيت بايد مكتوب باشد ( ارجاع صريح و مشخص به شرط كفايت مي كند ) .بايد پيش از آنكه كالا تحويل شود طرفين درباره آن توافق نموده باشند . از زمان تصويب قانون ژوئن 1994 ، توافق بر اين شرط مي تواند متعاقب توافقهاي كلي طرفين انجام شود . البته معلوم نيست كه آيا اين مقررات در موردي كه مشتري ورشكسته مي شود هم قابل اجرا است يا خير (بند 4 ماده 153 قانون (1985 بايع بايد دعوي باز پس گيري كالا را ظرف سه ماه از اعلام اقدامات تصفيه و فروش اموال مشتري اقامه نمايد .
4 ـ بنا بر اين بايع بين المللي كه كالا را به مشتري فرانسوي به صورت نسيه و غير نقد تحويل مي دهد توصيه مي شود كه بر درج شرط حفظ مالكيت در قرارداد اصرار ورزد . چنين شرطي بايد هميشه ، حتي وقتي كه قانون حاكم بر دعوي قانون فرانسه نيست ، مطابق شرايط اساسي صحت درج شرط طبق قانون فرانسه باشد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
