تجربه سالیان گذشته , عدم کارائی نظام قضائی کشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاکم برای پایان دادن به منازعات به علت کثرت مراجعین , کمبود کادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان که پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی کشور ندارند .
در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشکلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به کسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشکیل هزاران پرونده حقوقی و کیفری در محاکم دادگستری شده است .
دست اندرکاران مدیریت اجرائی و قضائی کشور چاره را در دستکاری قوانین و یا تغییر کامل آنها دیده اند . در این زمینه کاستن از مراحل رسیدگی و یک مرحله ای کردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی کشور قرار گرفت لیکن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی کشور به یک مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشکال نبود و اثرات خود را بویژه در کیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .
از تغییرات مهمی که با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور کیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .
اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود که نه تنها در کاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نکرد ، بلکه تمرکز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتکش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد کیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .
اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی کشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیکن با توجه به جمعیت روبه تزاید کشور و بویژه روستاهای کشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .
ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف که بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار کارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا کم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالک نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است که سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از کشورها حل و فصل اکثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم که واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .
در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه کشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .
سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یکی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حکم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یک توافق تشویق مینماید و در صورتی که توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تکلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاه های بخش اختصاص داشت که شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیکن به موجب ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق کتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 16 ماده و یک تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع کرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده 193 « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نکته قابل توجه اینکه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به کار برده است ،لیکن از آنجا که الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا که در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذکور به کار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :
الف – به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، طرفین میتوانند در کلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید خواهد نمود . در صورتی که سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود که در این صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .
ب – مواد 186به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است که از دادگاه درخواست نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت کند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است لیکن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید .
دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میکند که شخص یا اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیک و بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند . در آنچه که آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً بخشی از اوقاف محاکم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید که خود تعارض با نیت کاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ، ثمر دیگری نخواهد داشت . لذا است که پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً کاربردی ندارد و تاثیری در پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاکم نخواهد داشت . در خاتمه تذکر این موضوع ضروری است که مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذکر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی که خواهان یا خوانده دعوی قرار میگیرند اجازه سازش داده است در حالیکه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با کاربرد «هرکس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد که محروم نمودن اشخاص حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .
داوری امری متداول و معمول است که کاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد . داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد . گرایش حقوقدانانی که به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این است که به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد که بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نکته پر اهمیت دیگر اینکه اگر چه داوری از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیکن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان می دهند .
در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است که برخی از آنها نقش قابل توجهی در رفع سریع اختلافات بازی می کنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، کارآئی ، محرمانه بودن ، بی طرفی داوران ، کم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب شکل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شکوفائی اقتصادی کشورها خواهد بود .
در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری ، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان کرده است . آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل کننده داوری را به عهده دارند به نحوی که به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت استنکاف یکی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آیین دادرسی مدنی ) .
علی رغم اینکه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلک ماده 456 آیین دادرسی مدنی همانند ماده 633 قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد مادام که اختلاف تولید نشده منع کرده است . اگر چه ماده ما را لذکر نگرانی مقنن را از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیکن منع آمرانه ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشکال و تردید دارد . بخصوص در داوری های موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی که در لیست موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند .
امروزه احکام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد که نمونه های ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند که مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و قضات کشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات کشورها در آراء خود ، آنها را مد نظر قرار می دهند .
از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل اختلافات این است که علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و کم هزینه بودن و 0000 باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد و مرجع قضائی صالح نیز همواره در کنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی که حتی در موارد هفتگانه مذکور در ماده 489 به طرفین امکان داده می شود که بطلان رای داوری را از دادگاه تقاضا نمایند . موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین اختلاف .
تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشکل ها ی صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در کاستن از حجم دعاوی مطروحه در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .
www.lawnet.ir
دست اندرکاران مدیریت اجرائی و قضائی کشور چاره را در دستکاری قوانین و یا تغییر کامل آنها دیده اند . در این زمینه کاستن از مراحل رسیدگی و یک مرحله ای کردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی کشور قرار گرفت لیکن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی کشور به یک مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشکال نبود و اثرات خود را بویژه در کیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .
از تغییرات مهمی که با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور کیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .
اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود که نه تنها در کاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نکرد ، بلکه تمرکز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتکش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد کیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .
اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی کشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیکن با توجه به جمعیت روبه تزاید کشور و بویژه روستاهای کشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .
ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف که بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار کارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا کم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالک نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است که سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از کشورها حل و فصل اکثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم که واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .
در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه کشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .
سازش
سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یکی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حکم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یک توافق تشویق مینماید و در صورتی که توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تکلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاه های بخش اختصاص داشت که شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیکن به موجب ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق کتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 16 ماده و یک تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع کرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده 193 « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نکته قابل توجه اینکه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به کار برده است ،لیکن از آنجا که الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا که در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذکور به کار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :
.jpg "خانه انصاف")
سازش در خلال دادرسی
درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف برای سازش (پیش از تقدیم دادخواست )الف – به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، طرفین میتوانند در کلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید خواهد نمود . در صورتی که سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود که در این صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .
ب – مواد 186به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است که از دادگاه درخواست نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت کند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است لیکن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید .
دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میکند که شخص یا اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیک و بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند . در آنچه که آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً بخشی از اوقاف محاکم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید که خود تعارض با نیت کاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ، ثمر دیگری نخواهد داشت . لذا است که پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً کاربردی ندارد و تاثیری در پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاکم نخواهد داشت . در خاتمه تذکر این موضوع ضروری است که مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذکر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی که خواهان یا خوانده دعوی قرار میگیرند اجازه سازش داده است در حالیکه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با کاربرد «هرکس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد که محروم نمودن اشخاص حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .
داوری
از دیدگاه قضائی ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حکمیت ) یک یا چند نفر ، خارج از کادر قضائی ، داوری ( Arbitrage ) نامیده می شود . همچنانکه می توان قبل از هر اقدام قضائی ، حل اختلاف را ، به داوری ارجاع نمود می توان پس از طرح دعوی در دادگاه نیز با شرایطی که در قانون پیش بینی شده است به جای صدور رای ، حل اختلاف را به یک یا چند داور سپرد .داوری امری متداول و معمول است که کاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد . داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد . گرایش حقوقدانانی که به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این است که به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد که بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نکته پر اهمیت دیگر اینکه اگر چه داوری از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیکن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان می دهند .
داوری بین المللی
نگرانی از عدم بی طرفی دادگاههای کشور طرف قرارداد و همچنین اطاله دادرسی که کما بیش از مختصات نظام های رسمی قضائی می باشد پیش بینی داوری در قراردادها ی تجاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است که برخی از آنها نقش قابل توجهی در رفع سریع اختلافات بازی می کنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، کارآئی ، محرمانه بودن ، بی طرفی داوران ، کم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب شکل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شکوفائی اقتصادی کشورها خواهد بود .
در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری ، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان کرده است . آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل کننده داوری را به عهده دارند به نحوی که به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت استنکاف یکی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آیین دادرسی مدنی ) .
علی رغم اینکه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلک ماده 456 آیین دادرسی مدنی همانند ماده 633 قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد مادام که اختلاف تولید نشده منع کرده است . اگر چه ماده ما را لذکر نگرانی مقنن را از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیکن منع آمرانه ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشکال و تردید دارد . بخصوص در داوری های موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی که در لیست موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند .
امروزه احکام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد که نمونه های ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند که مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و قضات کشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات کشورها در آراء خود ، آنها را مد نظر قرار می دهند .
از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل اختلافات این است که علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و کم هزینه بودن و 0000 باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد و مرجع قضائی صالح نیز همواره در کنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی که حتی در موارد هفتگانه مذکور در ماده 489 به طرفین امکان داده می شود که بطلان رای داوری را از دادگاه تقاضا نمایند . موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین اختلاف .
تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشکل ها ی صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در کاستن از حجم دعاوی مطروحه در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .
