مكان‌يابی دفاتر اسناد رسمی(2)

مباني نظري تحقيق
 

پيشينه تحقيق:
در مبحث مربوط به مكان‌يابي در ايران در چند سال اخير و با ورود سيستم اطلا‌عات جغرافيايي (GIS) تحقيقات مناسبي انجام شده كه از آن جمله مي‌توان به رساله دكتراي احمد پرهيزگار با عنوان «مكان‌يابي و شعاع عملكردي و سازگاري و دسترسي شهروندان تبريز در زمينه دسترسي به مراكز آتش‌نشاني با استفاده از GIS» در دانشگاه تربيت مدرس اشاره كرد. مكان‌يابي مدارس منطقه‌هاي 6 و 7 تهران با استفاده از ,GIS مكان‌يابي فضاهاي آموزشي شهر قزوين، مكان‌يابي فضاهاي آموزشي دبيرستان‌هاي سمنان و توزيع مكاني مدارس گنبدكاووس از ديگر رساله‌هاي ارائه شده در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در اين زمينه هستند.
نظريه‌هاي مكان‌يابي عمومي‌و تجزيه و تحليل آنها
فون‌ تانن در سال 1826 با تأكيد بر فعاليت‌هاي كشاورزي نظريه‌اي را درجهت حداقل كردن هزينه‌ها براساس حداقل فاصله براي حمل و نقل محصولا‌ت و فرآورده‌ها و مواد اوليه از مزارع توليدي به بازار مصرف و به‌عكس مطرح نمود.
لا‌نهارد در سال‌هاي مياني 1882 تا 1885 در زمينه مكان‌يابي مكان‌هاي صنعتي نظرياتي را ارائه كرد.
آلفرد وبر در سال 1909 درباره مكان‌يابي مكا‌ن‌هاي صنعتي با تأكيد بر نظريه حداكثر سود، مواردي را مطرح و در اين زمينه نظرياتي را مطرح نمود.
كريستالر ولوش نيز در قالب نظريه «مكان مركزي» مقاله‌هايي را درخصوص تجزيه و تحليل بازار به دنيا عرضه كرد.

شاخص‌هاي مكان‌يابي
 

براي به دست آوردن وضعيت يك سيستم همواره نياز به سنجش آن سيستم با يكسري ايده‌آل‌ها و يا يكسري حداقل‌ها وجود دارد. در بحث مكان‌يابي نيز همواره به شاخص‌هايي براي مقايسه و تعيين وضعيت توجه مي‌شود كه به شرح زير هستند:
شاخص‌هاي مرتبط با هزينه‌ها:اين شاخص‌ها هزينه‌هاي حمل و نقل، توزيع نيروي كار، مكان عرضه منابع، انگيزش يا سيستم‌هاي مالياتي، نواحي بازار، توزيع فضايي بازار و شبكه توزيع را دربرمي‌گيرند.
شاخص‌هاي ملي و منطقه‌اي:تسهيلا‌ت بيروني، دسترسي مالي در نواحي، عرضه انرژي، دسترسي به سرزمين و ... شاخص‌هاي ملي و منطقه‌اي را شامل مي‌شوند.
شاخص‌هاي غيراقتصادي:خصوصيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و شرايط و محدوديت‌هاي حقوقي و قانوني دربرگيرنده اين شاخص‌ها هستند.
اهميت مطالعات مكان‌يابي در برنامه‌ريزي شهري توسعه پايدار كه با توزيع بهينه امكانات شهري براي جلوگيري از هرج و مرج، ترافيك، ‌آلودگي صوتي و زيست‌محيطي به دست مي‌آيد، نياز به بهترين تصميم و اتخاذ مناسب‌ترين خط‌مشي در بهترين زمان و جانمايي مناسب دارد. اين امر باعث جلوگيري از اتلا‌ف منابع و هماهنگي ارگان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط و اصلا‌ح سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي و درنهايت تغيير روندهاي نادرست مي‌گردد. اهميت مطالعات مكان‌يابي در توزيع دفاتر اسناد رسمي دفاتر اسناد رسمي يكي از شاخص‌هاي خدماتي در سطح شهرها محسوب شده و فعاليت آن در چارچوب يكسري مقررات و در ارتباط با ارگان‌هاي مختلف و تمامي‌اقشار جامعه به علت گستردگي و شمول مسأله مالكيت‌ها مي‌باشد. گرچه اين امر تاكنون مورد توجه قانونگذاران و مسؤولا‌ن و حتي جامعه علمي قرار نگرفته است؛ اما به‌يقين مطالعات جامع و علمي در اين زمينه مي‌تواند بسياري از مسائل را حل نمايد. تجزيه و تحليل در نگاه اول به نقشه‌هاي كاداستري شهر مي‌توان تمركز دفاتر اسناد رسمي را در قسمت‌هاي مشخص شهر مشاهده نمود. محل قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمي در بخش‌هاي مختلف، تمركز و عدم تمركز آنها را به‌وضوح نمايان مي‌سازد. معيار فاصله با مهم‌ترين ارگان مرتبط با دفاتر اسناد رسمي؛ يعني اداره ثبت اسناد و املا‌ك شهر سنجيده مي‌شود، در حالي كه مي‌توان ارگان‌هاي ديگر همچون دادگاه‌ها يا اداره دادگستري، اداره منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن و ... را نيز مورد بررسي و تحليل قرار داد. در نقشه‌هاي كاداستر شهري مي‌توان مكان دفاتر اسناد رسمي را مشخص نمود و با استناد به مواد 4 و 5 قانون ثبت به بررسي جزئيات مكان دفاتر پرداخت. ماده 4 قانون ثبت اشعار مي‌دارد: «محل دفترخانه در هر شهر يا بخش با معرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد.» در ماده 5 همان قانون هم آمده است: «پس از تصويب اين قانون، تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‌هاي هر محله تابع ضابطه زير خواهد بود: در شهرها حداقل براي هر 15 هزار نفر و حداكثر براي هر 2. هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معامله‌هاي يك دفترخانه. شهرها و بخش‌هايي كه جمعيت آنها كمتر از اين تعداد باشد، يك دفترخانه خواهند داشت. تبصره_ پس از تعيين دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده، هرگاه با توجه به ميزان معامله‌ها و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و مقتضيات محلي، افزايش دفاتر اسناد رسمي زايد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص داده شود، به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور و تصويب وزارت دادگستري حداكثر تا 2 دفترخانه مي‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود. محل دفترخانه با معرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت تعيين مي‌شود. با توجه به ماده 3. آيين‌نامه قانون ثبت و بند 3 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهر ماه 1365 از نظر حسن جريان امور دفترخانه تا آنجا كه ممكن است، فاصله دفاتر نبايد كمتر از 3.. متر باشد و در صورت ضرورت انتقال دفاتر از محلي به محل ديگر در همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل با توجه به تراكم جمعيت و نياز اهالي امكان‌پذير است.» با توجه به نص صريح قانون، حتي بدون در نظر گرفتن اصول مكان‌يابي واضح است كه دفاتر اسناد رسمي در بسياري از شهرها در مكاني نامناسب قرار گرفته‌اند. با توجه به شرايط ذكر شده در مورد دفاتر اسناد رسمي و با تجزيه و تحليلي بسيار ساده در مورد مكان اين دفاتر، مي‌توان مباني نظري ياد شده را بررسي و با مقايسه شرايط موجود شهر نتيجه‌گيري و پيشنهادهاي لا‌زم را ارائه نمود: 1_ با استفاده از نقشه‌هاي كاداستر شهري ابتدا بايد مكان دفاتر اسناد رسمي را در نقشه مشخص نمود و سپس به بررسي اين موضوع كه مكان‌يابي دفاتر از نظر مواد 4 و 5 قانون ثبت در گذشته رعايت شده است يا خير، پرداخت. در صورت منفي بودن پاسخ مي‌توان به اصلا‌ح مكان دفاتر با توجه به قانون اقدام كرد. اين امر در بسياري از شهرها به هيچ‌ عنوان رعايت نشده است. در عين حال با توجه به نص صريح قانون مي‌توان دفاتر را به مناطقي كه اداره ثبت ضروري مي‌داند، با در نظر گرفتن اصول مكان‌يابي براي افزايش كارآيي و بحث توسعه پايدار انتقال داد. 2_ استفاده از اصول برنامه‌ريزي و مكان‌يابي براي هريك از دفاتر جديد و پيشنهاد تغيير مكان براي دفاتر موجود براساس شرايط ضروري است و بايد بعضي شاخص‌ها همچون تراكم جمعيت مناطق و دسترسي افراد به ساير ارگان‌هاي مربوط نيز در اين تجزيه و تحليل گنجانده شود. 3_ با توجه به اين كه در حال حاضر هيچ الزام قانوني جز در مورد ياد شده وجود ندارد، از اين رو بايد موارد به صورت كارشناسي به مراجع ذي‌صلا‌ح براي تصويب و اجرا ارجاع گردد تا مانند ساير موضوعات قانوني براي رفاه مردم مورد توجه قرار گيرد. 4_ امروزه بحث مكان‌يابي در برنامه‌ريزي‌هاي شهري و شهرسازي مطرح و در حال اجراست. از اين رو دفاتر ازدواج و طلا‌ق و اداره‌هاي ثبت اسناد و املا‌ك يا واحدهاي ثبتي و حتي بنگاه‌هاي معاملا‌ت املا‌ك و خودرو كه به نوعي در ارتباط با اداره‌هاي ثبت هستند، مي‌توانند مورد بررسي واقع شده و تحت پوشش اين مسأله قرار گيرند. 5_ استفاده از سيستم GIS در مكان‌يابي علا‌وه بر تسهيل امور، امكان تجزيه و تحليل‌هاي پيچيده را به‌ويژه در شهرها فراهم نموده است. در بحث مكان‌يابي دفاتر نيز اين امر باعث سهولت و دقت در برنامه‌ريزي مي‌گردد. 6_ وجود نقشه‌هاي پايه كاداستري در اداره ثبت اسناد و املا‌ك كه هم از لحاظ هندسي و هم از لحاظ توصيفي از دقت قابل قبولي برخوردار است، باعث مي‌شود تا امكان استفاده از سيستم GIS در بخش تهيه اطلا‌عات هندسي (نقشه) و اطلا‌عات توصيفي (جامع املا‌ك) به نحوي بسيار آسان‌تر امكان‌پذير گردد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع