مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (3)
نویسنده : دكتر حسين مهرپور
گفتار2 : مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي
ولي لازمه پايدار بودن اين نهاد تصريح به وجود آن در قانون اساسي بود . ولذا هنگامي كه بازنگري در قانون اساسي مطرح شد،از جمله مسائلي كه در دستور كار شوراي بازنگري قانون اساسي قرار گرفت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود .
امام خميني (ره)در نامه مورخ 4/2/1368 كه خطاب به رياست محترم جمهوري در مورد بازنگري قانون اساسي مرقوم داشتند ، در ضمن تعيين اعضاي شوراي بازنگري،محدوده مسائل مورد بحث را تعيين و از جمله آن مرقوم فرمودند : « مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد … » .
شوراي بازنگري قانون اساسي نيز پس از مباحثات فراوان ، اصل 112 اصلاحي قانون اساسي را بدين صورت تصويب نمود :
« اصل 112 – مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد وساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود .
اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد .
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد . »
الف. تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصلاحيه قانون اساسي
جناب حجه الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري دامت تأييداته
با سلام و تحيت، در اجراي اصل يكصد ودوازدهم قانون اساسي و به منظور تحقق مصالحي كه در اصل مزبور بدان تصريح شده است افراد مشروح ذيل را به عنوان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مدت سه سال منصوب مي كنم :
حضرات فقهاي شوراي نگهبان
رؤساي محترم سه قوه
وزير مربوط
رئيس كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي
حضرات آيات و حجج الاسلام : آقاي مهدوي كني ، آقاي حاج شيخ يوسف صانعي ،آقاي حاج سيد احمد خميني ، آقاي حاج سيد محمد موسوي خوئيني، آقاي حاج شيخ محمد علي موحدي كرماني، آقاي حاج شيخ حسن صانعي،آقاي حاج شيخ محمد رضا توسلي ، آقاي حاج شيخ عبدالله نوري و جناب آقاي ميرحسين موسوي .
انتظار مي رود جنابعالي با تشكيل و اداره مجمع مزبور ، اين نهاد قانوني وكارساز را به جريان انداخته مصالح نظام جمهوري اسلامي و ملت بزرگ و رشيد ايران را در حوزه كارآيي آن تأمين فرماييد .
والسلام عليكم و رحمه الله
سيد علي خامنه اي 12/7/1368
در تاريخ 18/2/1370 آقايان دكتر حسن حبيبي و دكتر حسن روحاني نيز از سوي مقام معظم رهبري به عنوان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شدند و بدين ترتيب در حال حاضر، مجمع داراي بيست ودو عضو است .
ب. وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام
برخي وظايف ديگر هم قانون اساسي به مجمع داده كه عبارت است از مشورت دادن به رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام وحل معضل نظام ( بندهاي 1 و 8 اصل 110 )، انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان به عضويت شواري رهبري و تصويب برخي از تصميمات شوراي رهبري (اصل 111)، و عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (بند 3 اصل 177) .
در سال 1366 كه به دستور حضرت امام (ره) مجمع تشخيص مصلحت تشكيل شد،ايشان اختيار قانونگذاري نيز به آن مجمع دادند و مجمع مزبور چند قانون هم تصويب كرد از قبيل قانون مبارزه با مواد مخدر ، قانون تعزيرات حكومتي ،قانوت تعزيرات حكومتي امور بهداشتي- درماني و … ولي در تاريخ 8/10/1367 - همانطور كه قبلاً گفتيم - اين اختيار را از مجمع گرفتند .
ج. آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام حق قانونگذاري دارد ؟
در قانون اساسي جز اين دو مرجع، هيچ مرجع ديگري براي اعمال قوه مقننه پيش بيني نشده ودر واقع ميتوان گفت قانونگذاري منحصر در اين دو مرجع است . اگر قرار بود مجمع تشخيص مصلحت نيز بتواند قانونگذار باشد مي بايست در اصلاحيه قانون اساسي اين معني منظور شود و اصلاحي در اصول 58 و 59 به عمل آيد . اصل 123 قانون اساسي مقرر ميدارد :
« رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد .»
اگر از نظر قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نيز صلاحيت قانونگذاري مي داشت مي بايست دراين اصل نامي از آن برده مي شد و ترتيب ابلاغ و لازم الاجراء شدن مصوبات آن بيان مي گرديد .
طبق اصل 74 آنچه در مجلس مطرح مي شود و به عنوان قانون مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد،يابصورت لايحه است كه با تصويب هيأت وزيران تقديم مجلس مي گردد ويا بصورت طرح است كه با امضاي حداقل پانزده تن از نمايندگان به مجلس ارائه مي شود . طبق اصل 75 طرحهاي قانوني و اصلاحات و پيشنهادهاي نمايندگان در صورتي قابل طرح است كه موجب تقليل درآمد و افزايش هزينه عمومي نگردد . در صورت تخلف از اين امر،طبعاً شوراي نگهبان كه بايد مصوبه مجلس را بررسي كند از اين حيث ايراد مي گيرد و لايحه يا طرح را براي تجديد نظر و اصلاح باز مي گرداند . حال،اگر مجمع تشخيص مصلحت بخواهد قانونگذاري كند چگونه قانون مطرح مي شود ؟ اگر چيزي را به تصويب رساند كه موجب تقليل درآمد با افزايش هزينه عمومي گرديد و دولت هم لايحه آن را نداده بود ،چه مقامي برآن نظارت دارد ؟
از عنوان واسم اين نهاد نيز پيداست كه براي تشخيص مصلحت است، يعني كارش تصميم گيري وايجاد و وضع چيزي نيست بلكه بايد مصلحت نظام را تشخيص دهد و آن را اعلام نمايد . اصل 112 قانون اساسي نيز اشاره اي به وظيفه قانونگذاري مجمع نكرده واساس تأسيس و تشكيل آن را براي تشخيص مصلحت نظام در مورد اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس بيان داشته است .
امام خميني رضوان الله تعالي عليه نيز كه خود بنيانگذار اين مجمع بودند و اختيار قانونگذاري را به آن دادند تصريح فرمودند كه جنگ وحالت حاد و اضطراري مربوط به آن ايجاب مي كرد كه برخلاف قانون اساسي به لحاظ باز كردن گره هاي كور قانوني به اين مجمع اختيار قانونگذاري داده شود ، ولي از آن به بعد بايد همه چيز طبق قانون اساسي انجام شود .
ايشان در تاريخ 8/10/1367 خطاب به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام فرمودند :
« … از آنجا كه وضعيت جنگ به صورتي درآمده است كه هيچ مسأله اي آنچنان فوريت ندارد كه بدون طرح درمجلس و نظارت شوراي محترم نگهبان مستقيماً درآن مجمع طرح گردد ، لازم ديدم نكاتي را متذكر شوم:
1. آنچه تاكنون در مجمع تصويب شده است ، مادام المصلحه به قوت خود باقي است .
2. آنچه در دست تصويب است ، اختيار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحديد تصويب نمايد .
3. پس ازآن ،تنها در مواقعي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است، به همان صورتي كه در آئيننامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد …. »
اگر مجمع حق قانونگذاري داشته باشد، دراين مقام ، رابطه اش با مجلس شوراي اسلامي چيست ؟ آيا در عرض آن است يا عنوان مجلس بالاتر را دارد ؟ آيا مجلس مي تواند قوانيني وضع كند كه ناسخ مصوبات مجمع باشد ؟
اگر قرار باشد مصوبات مجمع را نيز رئيس جمهور امضاء و براي اجرا ابلاغ كند ،چنانچه وي تخلف كند وامضاء ننمايد- فرضاً خود او كه عضو مجمع است در اقليت بوده و مخالف مصوبه مجمع باشد- چه كسي مصوبه را امضا و ابلاغ مي كند ؟ آيا تبصره ماده 1 اصلاحي قانون مدني كه مي گويد « در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا وابلاغ ، رئيس مجلس شوراي اسلامي دستور انتشار آن را مي دهد » مي تواند دراينجا صادق باشد ؟
همه اين دلائل و ابهامات و اشكالات نشان مي دهد كه مجمع نمي تواند قانونگذار باشد بلكه صرفاً مشخص مصلحت است، همانگونه كه شوراي نگهبان مشخص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مجلس با موازين شرع و قانون اساسي است .
بند 8 اصل 110 قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف و اختيارات رهبر، يكي از آن اختيارات را « حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست،از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام » اعلام مي دارد ، يك امر استثنائي و نادر الوقوع است كه امكان دارد در يك موقع خاص بحراني موضوعي پيش آيد و مشكل لاينحل نظام بوده و از راههاي معمول قابل حل نباشد . دراينجا طبق قانون اساسي رهبر مختار است تصميم لازم را بگيرد و اينكار را از طريق مجمع تشخيص مصلحت انجام دهد . اين امر قانونگذاري نيست . هرچند ممكن است رهبر براي حل معضل دستورهايي بدهد كه حكم قانون را داشته باشد ولي به اين بهانه نمي توان باب جديدي را براي قانونگذاري بازكرد و مجمع تشخيص مصلحت را صاحب صلاحيت در امر قانونگذاري شناخت .
مورد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسي بسيار كم و شايد در سال يك بار هم مصداق نداشته باشد . پيش بيني اين بند اصولاً براي اين منظور بوده كه اگر درموقعي مشكل حاد و جدي براي نظام حكومت جمهوري اسلامي پيش آمد ، رهبري اين قدرت را داشته باشد كه خارج از طرق عادي وجاري معمول كه توسل به آن در چنان موقع ضروري و حادي براي رفع مشكل امكان پذير نيست ، تصميم لازم را بگيرد و نظام را از جريان بحران خارج سازد واين كار را به وسيله مجمع تشخيص مصلحت انجام دهد .
متأسفانه در طي اين مدت مشاهده شده كه مجمع تشخيص مصلحت در مواردي دست به كار قانونگذاري زده است كه به ذهن عادي وجه موجهي براي دست برداشتن از طريق عادي قانونگذاري ديده نمي شود و بسيار دشوار است بتوان آن را از مصاديق معضل نظام كه از طريق عادي قابل حل نبوده به حساب آورد. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مي شود :
1. قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
اين قانون مشتمل بر 23 ماده و 3 تبصره و هدفش تضمين التزام افراد به حفظ اسناد سجلي و شناسنامه است ، و لذا براي فقدان شناسنامه و صدور مجدد آن پرداخت هزينه هاي 5000 ريال (باراول )و 20000 ريال (بار دوم) و 100000 ريال (بار سوم) پيش بيني شده است ( ماده 1 ) .
همچنين براي اظهارات خلاف واقع در اعلام ولادت يا وفات يا هويت و استفاده مكرر از شناسنامه و گواهي خلاف واقع، مجازات حبس از 91 روز تا يك سال ويا پرداخت جزاي نقدي از 200000 ريال تا 1000000 ريال يا هردو مجازات پيش بيني شده است واز همين قبيل مسائل در مواد ديگر اين قانون ديده مي شود .
واقعاً درك اين مطلب دشوار است كه چه معضل لاينحلي در اثر فقدان اين قانون كه نسبت به قوانين موجود يك مقدار تكاليف اشخاص را زيادتر و مجازات تخلف از مقررات را بالاتر برده است، وجود داشت وچگونه از طريق عادي- يعني از راه طرح و تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي - موضوع قابل حل نبوده است ، درحالي كه مرتباً نظايراين قانون از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان مي گذرد و امور جاري مملكت را حل وفصل مي كند .
اگراين نگراني وجود داشته كه ممكن است شوراي نگهبان با برخي از اين جريمه هاي زياد و مجازاتها مخالفت كند ، به فرض كه چنين چيزي اتفاق مي افتاد ، ممكن بود پس از حدوث اين امر و اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان ، موضوع جهت تشخيص مصلحت به مجمع ارجاع شود وطبق اصل 112 قانون اساسي عمل گردد ،نه اينكه نظم عادي قانونگذاري بدين ترتيب برهم زده شود .
2. قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات نمونه ديگر، قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 23/8/1370 مجمع تشخيص مصلحت است . اين قانون مشتمل بر 3 ماده و 2 تبصره است . دراين قانون براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قضات فاقد صلاحيت يك كميسيون كارشناسي مركب از دادستان انتظامي قضات معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و معاون قضايي دادستان كل كشور پيش بيني گرديده ويك محكمه عالي انتظامي قضات مركب از رئيس قوه قضائيه ، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات و دادستان انتظامي قضات در نظر گرفته شده است .
محكمه عالي انتظامي ، گزارشهاي كارشناسي در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت قاضي را مورد بررسي قرار مي دهد ودر مورد قاضي اتخاذ تصميم مي كند . تصميمات اكثريت محكمه كه رأي رئيس قوه قضائيه در آن باشد ، مناط اعتبار است .طبق ماده 3، اين قانون از تاريخ اول خرداد 1371 وبراي مدت پنج سال لازم الاجراست .
اين قانون در پي تفسير شوراي نگهبان از اصل 164 قانون اساسي از تصويب مجمع تشخيص مصلحت گذشت .
اصل 164 مقرر مي دارد :
« قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه يا با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل … »
همواره برسر اين موضوع بحث بوده كه آيا به استناد اين اصل مي توان قاضي را از شغل قضا منفصل كرد ؟ يعني رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، مي توان به عنوان اقتضاي مصلحت جامعه يك قاضي را از شغل خود بركنار كرد بدون اينكه جرم يا تخلف انتسابي به وي در محكمه اي ثابت شود ؟
قبل از اصلاحيه سال 1368 قانون اساسي بجاي عبارت « …. مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه … » مقرر شده بود : « مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء …. » .
شوراي عالي قضائي در زمان خود با استناد به اصل عده اي از قضات را كه فاقد صلاحيت مي دانست ، بجاي اينكه ترتيب محاكمه آنها را در دادگاه عالي انتظامي قضات يا با سلب مصونيت قضائي در دادگاههاي عمومي بدهد ، با كسب آراء اعضاي شورا از شغل خود بركناركرد . در دوره جديد پس از شوراي عالي قضائي نيز بدنبال اندكي وقفه همين ترتيب عملي مي شد ، يعني رئيس قوه قضائيه ،قضاتي را كه گزارش مي شد صلاحيت قضائي ندارند پس از بررسي واظهار نظر يك كميسيون سه نفره ومشورت با رئيس و دادستان كل كشور ، از شغل خود منفصل مي كرد و استناد هم اين بود كه استثناي مندرج در اصل 164 نه تنها با رئيس قوه قضائيه اين اجازه را مي دهد كه به لحاظ اقتضاي مصلحت جامعه ، محل خدمت يا سمت قاضي را تغيير دهد بلكه به همين جهت واقتضا مي تواند بدون انجام محاكمه ، قاضي را از شغل خود منفصل نمايد .
بسياري از صاحبنظران با اين برداشت و استنباط ، سخت مخالف بودند و اعتقاد داشتند براي انفصال وبركناري قاضي راهي جز انجام محاكمه و ثبوت جرم وتخلف او در دادگاه مربوط وجود ندارد و برداشت اول ، علاوه برآنكه با لحن بيان وعبارت اصل 164 سازگاري ندارد ، چون امنيت شغلي قاضي را متزلزل مي كند واعتباراو را حتي از يك كارمند عادي پائينتر مي آورد وبا فلسفه اصل مزبور كه براي تأمين استقلال و امنيت شغلي قاضي تنظيم شده است منافات دارد . به هرحال ،موضوع از شوراي نگهبان استفسار شد و شوراي مزبور در تاريخ 19/4/1369 طي يك نظر تفسيري اعلام داشت :
« استثناي مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( « مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل » ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارات «يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد » مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد . »
در عين حال ، كساني كه برنظر خويش مصر بودند و اعتقاد داشتند موكول كردن موضوع به دادگاه نظامي يا دادگاه عمومي نتيجه مطلوب رابه بار نمي آورد وقاطعيت لازم را ندارد، قضيه را به مجمع تشخيص مصلحت كشاندند و به عنوان حل معضل نظام ، خواستار پادر مياني و تصميم گيري مجمع مزبور شدند . مجمع پس از مدتي بحث ،سرانجام،قانون فوق الاشاره را كه در واقع ميتوان گفت يك دادگاه و دادسراي نظامي جديدي را بنيان گذاشت تصويب كرد . كميسيون كارشناسي پيش بيني شده در اين قانون در واقع حكم دادسراي انتظامي را دارد و محكمه عالي نيز همان دادگاه انتظامي قضات با تركيب جديد است . اصل اين موضوع و ترتيب مقرر در اين قانون چندان مورد اشكال نيست ، آنچه جاي شگفتي دارد اين است كه چرا براي تصويب اين قانون بجاي توسل به طريق عادي قانونگذاري ، برخلاف قانون اساسي ، مجمع تشخيص مصلحت اقدام كرده است ؟
به راحتي مي شد همين مقررات را بصورت طرح يا لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد و آن را به تصويب رسانيد . علي القاعده موردي براي مخالفت شوراي نگهبان هم نبود ، چون آنچه شوراي نگهبان بر آن تأكيد داشت و از اصل 164 استنباط مي كرد لزوم محاكمه قاضي در دادگاه صالح براي انفصال او بود ، كيفيت تشكيل دادگاه و چگونگي محاكمه موكول به قانون مصوب مجلس است كه امكان داشت مجلس به همين ترتيب تصويب نمايد . فرضاّ در مجلس دخل و تصرفي هم مي شد واندك تغييري در تركيب محكمه و كميسيون مقدماتي وشيوه رسيدگي به عمل مي آمد ، چه اخلالي به نظام وارد مي شد ؟
آيا انصافاً و منطقاً مي توان پذيرفت كه مجمع تشخيص مصلحت با تشخيص اين قانون كه يك معزل نظام را از راههاي عادي قابل حل نبوده ، حل كرده باشد ؟ چگونه مي توان پذيرفت كه تصويب اين قانون از طريق عادي مجلس شوراي اسلامي امكان پذير نبوده واز مصاديق معزل نظام موضوع بند 8 اصل 110 قانون اساسي است ؟ حتي اگر فوريت آن مورد نظر بوده است ، مي شد با درخواست يك فوريت يا دو فوريت آنرا از مجلس اين منظور را برآورده ساخت .
اين چه معزلي است كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل آن در 23 آبان 1370 مقرراتي را تصويب مي كند ولي اجراي آن به اول خرداد 1371 (ماده 3 همان قانون ) يعني پس از گذشت بيش از 6 ماه موكول مي گردد؟ آيا در طول اين مدت ، امكان تصويب آن از طريق مجلس شوراي اسلامي نبود ؟
به هرحال ، به نظر مي رسد عدم توسعه قلمرو صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت به امر قانونگذاري با منطق و مفهوم قانون اساسي سازگارتر است.
امام خميني (ره) نيز در دستور مورخه 4/2/1368 خود براي تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي ، از جمله مسائل مورد بحث در اصلاحيه قانون اساسي را مجمع تشخيص مصلحت ذكر مي كند ، ولي تصريح مي فرمايد كه مجمع مزبور بايد براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري مطرح گردد و قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد .
روشن است كه دادن صلاحيت قانونگذاري به مجمع به گونه اي كه برخي نمونه هاي آن را ديديم قرار دادن آن در عرض قوه مقننه است كه به نص قانون اساسي ( اصل 58 ، ذيل فصل ششم ) مجلس شوراي اسلامي است .
در رابطه با بند 8 اصل 110 قانون اساسي همانطور كه قبلاً گفته شد مسئله مربوط به اختيار مقام رهبري است كه مي توان از طريق مجمع تشخيص مصلحت معزل لاينحل نظام را حل كند و اين امر ضمن اينكه ممكن است موردش بسيار نادر باشد ، نمي توان خاصيت قانونگذاري به آن داد . شايد بتوان مصوبه مجمع در خصوص نحوه وصول مطالبات بانكها مورخ 5/10/1368 را از مصاديق اعمال اين بند ذكر كرد كه مقام رهبري خود، دستور اجراي آن را صادر فرمودند . اگر خوب دقت شود اين مصوبه در واقع قانون نيست بلكه دستور العملي است كه مقام رهبري بوسيله مجمع تشخيص مصلحت آن را تنظيم كردند و اجراي آن را لازم شمردند .
در واقع ، مي توان گفت نوع برداشتي كه از قانون اساسي درباره ممنوعيت رباء وجود داشت ونظرياتي كه شوراي نگهبان در مورد مطالبه خسارت تأخير تأديه داده بود و راه حلي كه براي بانكها در اين زمينه نسبت به وامهايي كه از اين به بعد مي دهند ارائه شده بود ، وضعي را بوجود آورده بود كه نسبت به مطالبات گذشته بانكها ووامهاي كلاني كه عده اي گرفته بودند و حاضر به پرداخت سود يا خسارات تأخير تأديه آن نبودند يا در برخي موارد شينده شد براي استرداد آنچه به عنوان سود و خسارات تأخير تأديه داده بودند درخواست مي دادند ، معضلي را براي بانكها و اقتصاد كشور بوجود آورده بود . براي حل اين معضل نيازي به وضع قانون جديد نبود ، اما مقام نافذ الحكمي مي بايست به اين ترديد خاتمه دهد و بطور جزم بتواند اجرا قوانين و مقررات زمان اعطاي وام و تسهيلات را بلا اشكال و بلكه لازم اعلام نمايد مقام رهبري از طريق مجمع تشخيص مصلحت اين معزل را حل كردند. در حقيقت ، اين عمل را نمي توان قانونگذاري به حساب آورد و ترتيب مقرر مزبور را قانون به مفهوم معمول آن قلمداد كرد . اگر همين رويه حفظ مي شد،شايد از آن تاريخ تاكنون جز همين مورد مصداقي براي اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسي - حداقل در رابطه با مسائل حقوقي و قانوني - يافت نمي شد و مجمع تشخيص مصلحت از محدوديت صلاحيت اصلي خود كه تشخيص مصلحت نظام درهنگام اختلاف حل نشده بين مجلس و شوراي نگهبان است تجاوز نمي كرد .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
