بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7)

بخش دوم: تغييرات و تتميم در قواي عاليه كشور
 

در بازنگري قانون اساسي تغييرات عمده و اضافاتي در وظايف و اختيارات قواي ثلاثه صورت گرفته است كه اهم آنها بدين ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد:

بند اول : در قوه مقننه
 

اول . در مورد نام مجلس
 

نام مجلس در قانون اساسي 1358 «مجلس شوراي ملي» پيش بيني شده بود. مناقشات سياسي سال اول انقلاب ، مقام رهبري را بر آن داشت كه نام «مجلس شوراي اسلامي » را برگزيند. اين تغيير نام هرچند كه موضوعاًجزء تييرات قانون اساسي به شمار مي رود، اما قوه مقننه در جلسه مورخ 31/4/59 خود با قيد دو فوريت تصويب نمود كه نام مجلس «مجلس شوراي اسلامي » تعيين گردد و علاوه بر آن ، به موجب ماده 1 قانون بازنگري «در تمامي اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، عبارت «مجلس شوراي ملي » به مجلس شوراي اسلامي تغيير يابد».

دوم . در تفويض اختيار تصويب اساسنامه دستگاههاي دولتي
 

اصل 85 قانون اساسي مصوب 1358 در موارد ضروري اختيار تفويض وضع بعضي از قوانين را از سوي مجلس به كميسيونهاي داخلي خود داده بود، به شرط آنكه اين قوانين به صورت آزمايشي و موقت اجرا گردد و تصويب نهايي آن با مجلس باشد.
از سوي ديگر، موضوع تصويب اساسنامه سازمانهاي دولتي موجب اشغال وقت مجلس بود. اصل حاكميت قانون ايجاب مي كند كه ايجاد امور عمومي و يا تاسيس موسسات عمومي بايد به موجب قانون و در حدود قانون اساسي باشد. به عبارت بهتر، اين امر از صلاحيت هاي مجلس شوراي اسلامي به شمار مي رود و ظاهراً به نظر مي رسد كه اين امر قابل واگذاري نباشد. اما از سوي ديگر ، هر يك از موسسات دولتي داراي اساسنامه ويژه هستند تا براساس آن بتوان اعمال وظيفه نمود. اين اساسنامه نوعاً جنبه فني وتخصصي دارد و مطالبي نيست كه در پارلمان محل بحث و گفتگو قرار گيرد، بخصوص اينكه بعضاً داراي مطالب مشابه است. بنابراين ضمن اينكه اصل تاسيس سازمان به تصويب مجلس مي رسد تصويب اساسنامه را مي توان به نهاد ديگري واگذار كرد . در بازنگري قانون اساسي ظاهراً اين موضوع مدنظر قرار گرفته و پاراگراف ذيل بدين شرح به اصل 85 قانون اساسي اضافه گرديده است :
«همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد . در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ ، براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.»
با توجه به اين مراتب قانوني :
ـ تصويب دائمي اساسنامه هاي به وسيله «كميسيون ذيربط » بخ منزله «قانون» بوده ، همانند قوانين مستلزم نظارت شوراي نگهبان خواهد بود. اين موضوع از ظاهر عبارت « با رعايت اصل 72 »مذكور در اصل اصلاحي مشهود است.
ـ تصويب دائمي اساسنامه ها به وسيله «دولت» به منزلة «تصويب نامه و آيين نامه » بوده و مستلزم نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ كه ناظر بر قانونيت مصوبات هيات وزيران است (اصل 138) ـ مي باشد .
علي رغم وجوه قانوني مذكور در خصوص مطابقت اساسنامه هاي مصوب با قانون اساسي و يا ساير قوانين به نظر مي رسد كه خلط موضوع پيش آمده باشد، زيرا در قسمتي از اصل آمده است كه :
«مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است ».
همچنين در قسمتي ديگر مقرر شده است :
«مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد»
نظارت دوگانه اي كه در عبارات مذكور براي «مصوبات دولت»مقرر گرديده ظاهراً منطقي به نظر نمي رسد ، و با اين وصف مي توان گفت چنانچه به جاي «مصوبات دولت »در عبارت اول «مصوبات كميسيون »عنوان شود، ايراد ياد شده به ترتيب ذيل رفع خواهد شد:
«مصوبات كميسيون نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل 96 با شوراي نگهبان است.»

سوم . در نظارت سياسي بر اعمال رئيس جمهور
 

قانون اساسي 1358 حق سوال (اصل 88) و حق استيضاح (اصل 89) وزيران و اعضاي دولت را براي قوه مقننه مقرر داشته بود. اين حقوق هنوز به قوت خود باقي است. در بازنگري قانون اساسي حق سوال و حق استيضاح از رئيس جمهور نيز بدين شرح مقرر گرديده است:
1 . به موجب اصل 88 اصلاحي «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهوري… درباره يكي از وظايف (وي)سوال جواب دهد. و اين سوال نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه…به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي ».
2 . به موجب قسمت دوم اصل 89 اصلاحي «در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوة مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس شوراي حاضر شود، و در خصوص مسائل طرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثر دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند، مراتب جهت اجراي بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبري ميرسد» در اين ارتباط ، براساس اصل 110 (10) «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور…(با) راي مجلس شوراي اسلامي و عدم كفايت وي براساس اصل 89» از وظايف و اختيارات مقام رهبري است.
در خصوص اصل مذكور نكته اي جالب توجه مشاهده مي شود :
در بين انواع دموكراسي سيستم ايران از جهت انتخاب مستقيم رئيس جمهور توسط مردم مشابه سيستم رياستي و از جهت تعيين دولت كه انتخاب غير مستقيم مردم ميباشد مشابه سيستم پارلماني است. در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي كه مشروعيت خود را مستقيماً از مردم مي گيرد بر دولت كه مشروعيت خود را از طريق رئيس جمهور و مجلس به دست مي آورد، برتري دارد . اين برتري البته قابل توجيه و منطقي به نظر مي رسد؛ اما در آنجا كه رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي هر دو داراي مشروعيت يكسان مردمي هستند (علاوه بر آن ، رئيس جمهوري داراي مشروعيت فراگير ملي و عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است )مساله نظارت مجلس بر وي (در مقام رياست جمهوري نه رياست دولت) بحث برانگيز به نظر مي رسد.

چهارم . در نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر تصويب نامه هاي دولت
 

اصل 126 سابق مقرر داشته بود:
«تصويب نامه و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر هيات وزيران مي فرستد»
نظارت رئيس جمهور بر مصوبات هيات دولت، قبل از بازنگري قانون اساسي ، به لحاظ اينكه رياست هيات وزيران با نخست وزير بود (اصل 134 سابق )موجه به نظر مي رسيد، اما اكنون به خاطر آنكه «رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است…»(اصل 134 اصلاحي )وي خود در تصويب مصوبات مباشرت و مشاركت دارد، و علي الاوصول ، نظارت او بر قانونيت مصوبات و ترتيب مذكور (اصل 126سابق ) منتفي است پس اگر فرض نظارت را باز قبول داشته باشيم مقام ديگري اين امر را مي بايست بر عهده مي گرفت. ذيل اصل 138 اصلاحي، نظارت مذكور را بدين ترتيب بيان داشته است :
«تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا ، به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد»
در اصلاحيه اخير دو نكته قابل توجه است :
نكته اول مربوط به «مقام ناظر» بر مصوبه دولت است. در خصوص ضرورت واگذاري وضع مقررات به دولت (كه علي الاوصول وضع هرگونه مقررات مربوط به اعمال قوه مقننه است) دلايل سياسي و فني ارائه شده است نظير:
1 . تعداد زياد آيين نامه ها و عدم فرصت كافي در قوه مقننه براي وضع آنها.
2 . نياز به صلاحيت فني در وضع آيين نامه ها و عدم امكان آن براي مجلس،
3 . احتياط سياسي قوه مقننه در وضعآيين نامه ها و واگذاري عمدي آن به قوه مجريه.
حال به دلايل مذكور يا هر دليلي كه تصور شود، ارسال مصوبات به رئيس مجلس ممكن است موجب درگير شدن قوه مقننه باشد، هر چند كه «مقام ناظر»رئيس مجلس است نه مجلس، اما به هر حال ، فضاي قوه مقننه از طريق رئيس مجلس از نظر مصلحتي (علاوه بر نظارت قانوني )مي تواند نسبت به مصوبات دولت موثر و بازدارنده باشد و كار دولت را در سرعت اجراي امور با وقفه يا اشكال مواجه سازد.
نكته دوم مربوط به همزماني اقدام دولت در «ابلاغ براي اجرا» و «اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي » است ايرادي كه بر اين ترتيب وارد به نظر مي رسد اين است كه امكان دارد مصوبه در حال اجرا و يا اجراشده پس از مدتي ، به دليل خلاف قانون بودن، توسط رئيس مجلس براين تجديد نظر به هيات وزيران باز پس فرستاده شود. در اين صورت ؛ اصلاح موخر بر اجراي مقررات به يقين خالي از اشكال نخواهد بود.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...