آثار رعایت حقوق مصرف کننده بر جامعه
نويسنده:مهر داد ایزدی
گرچه نهم اسفند ماه در تقویم رسمی کشورمان به عنوان روز ملی حمایت از مصرف کننده به ثبت رسیده اما امسال به دلیل برخی مشکلات در ۱۷ اسفند ماه همایشی برای بزرگداشت این روز برگزار شد.
از سوی دیگر چند سالی است که لایحه ای توسط دولت تحت عنوان لایحه «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به مجلس ارائه شده و اکنون نیز مجلس در حال بررسی این لایحه است چرا که با گسترش خصوصی سازی ، ضرورت دارد قوانین مشخصی اجرا شود تا از این طریق بتوان برای حمایت از عموم مصرف کنندگان در برابر انبوه کالاها و خدمات ارائه شده که ممکن است تنها با هدف سوددهی تولید شده اند، اقدامی لازم و نه کافی انجام داد. همچنین اکنون در بسیاری از کشورهای جهان در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده قوانین مشخص و واضحی وجود دارد. برپایی این مراسم بررسی این حقوق، جنبه های آن در سایر کشور ها و محاسن اجرای این حق در جامعه را ضروری می سازد.
جامعه امروز به لحاظ مقتضیات خاص زمانی خود بیش از هر زمان دیگری مصرفی شده، در واقع نیازهای مصرفی گذشته که در جوامع ابتدایی و سنتی وجود داشته با نیازهای بشر امروز قابل مقایسه نیست. تنوع محصولات تولیدی و خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، مصرف کنندگانی را تهدید می کند که نه از کیفیت کالا آگاهند و نه بر موارد زیان آور احتمالی آن وقوف دارند.
سازمان ملل متحد نیز برای گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرف کننده در سطح کشورهای عضو و به ویژه کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۸۶ راهبردهایی را پایه ریزی کرد. از منظر اتحادیه اروپا، ۵ حق بنیادی مصرف کننده عبارت است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش.
در کشورمان نیز مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می بایست در معاملات رعایت کرده و کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را طبق قوانین و ضوابط جاری جبران کنند.
جامعه ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می کنند، با تنش ها و تعارض های کمتری روبه رو خواهند شد، چرا که فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت (مرتبط با عدم رعایت حقوق مصرف کننده) کاهش خواهد یافت.در جامعه ای که حقوق مصرف کننده رعایت شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقا یافته و این امر باعث ارتقای فرهنگی جامعه خواهد شد.
از طرفی در این جامعه نهادهای غیردولتی (NGO) ایجاد شده و رشد می کنند و از این بابت زمینه حضور فعال تر عموم مردم در فعالیت های اجتماعی افزایش خواهد یافت و در واقع جامعه به سمت بالندگی فرهنگی و اجتماعی سوق داده خواهد شد. در این جامعه آموزش های لازم از طرف دولت و سازمان های غیردولتی به عموم مصرف کنندگان و دست اندرکاران ارائه می شود بنابراین سطح آموزش عمومی این جامعه زیاد خواهد شد؛ در این نوع جامعه افق های فرهنگی، اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد شد.
نمونه بارز آن ایجاد(NGO)های متعدد در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده است. در جوامعی که حقوق مصرف کننده رعایت می شود میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می یابد چرا که مصرف کننده به خوبی می داند کالای قاچاق تنها می تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تامین کند ولی از لحاظ خدماتی همچون خدمات پس از فروش نمی تواند با محصولات غیرقاچاق رقابت کند، بنابراین تمایل عمومی مصرف کننده به کالاهای رسمی داخلی خواهد بود. این عامل نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد داخل کشور خواهد گذاشت؛ از طرفی از لحاظ اجتماعی نیز باعث ایجاد رابطه محکم تر میان تولیدکنندگان (داخلی) و مصرف کنندگان خواهد شد.
در این نوع جامعه روح قانون در جامعه حاکم است و جامعه ای که قانون در آن رعایت شود پایه های اولیه ثبات سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت. در این نوع جامعه دولت به خاطر حاکمیت قانون، اقتدار بیشتری نیز دارد. از طرف دیگر به خاطر پویایی و بالندگی جامعه و همچنین قانون مداری آن، دولت ها توان برنامه ریزی، کنترل و هدایت بیشتری خواهند داشت و این عامل نیز در حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه تاثیر مستقیم خواهد داشت.
جامعه ای که حقوق مصرف کننده را شناخته و رعایت می کند زمینه های نظامند شدن را داراست چرا که توانایی ها و ظرفیت های بالقوه اجرای قانون را در خود دارد. در واقع باید گفت پدیده های اجتماعی تاثیرات متقابلی روی یکدیگر دارند و با رعایت یک قانون در سطح جامعه، زمینه اجرای سایر قوانین گسترش خواهد یافت و برآیند این تعاملات به نظام مند شدن جامعه خواهد انجامید.رعایت حقوق مصرف کننده در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.
در این نوع جامعه، مصرف کننده فارغ از نژاد، رنگ، قبیله، محله، درآمد و... . دارای حقوق مشخص و مدونی است. بنابراین اعاده حق مصرف کننده با هر ویژگی و در هر سطحی یک وظیفه عمومی خواهد بود و این در واقع به معنی حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. از طرفی دیگر چنانچه تمامی افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمایت قانون بدانند، میزان تعلق پذیری آنان و انسجام در سایه قانون جاری کشور در میان همه گسترش می یابد. در واقع از این منظر یکپارچگی اجتماعی جامعه افزایش خواهد یافت.
رعایت قوانین مرتبط با حقوق مصرف کننده در یک جامعه خود عاملی خواهد شد تا جامعه هر چه بیشتر این قانون را مراعات کند. به طور مثال رعایت حقوق مصرف کننده باعث افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه می شود و با افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزایش می یابد و با افزایش رفاه جامعه سطح رضایت مندی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و به خاطر رضایت مندی اجتماعی، سطح مشارکت مردمی افزایش می یابد و با افزایش سطح مشارکت مردم نظارت مؤثرتری بر اعمال قانون و مخصوصاً رعایت قانون حامی مصرف کننده صورت خواهد گرفت و از این طریق سطح کیفیت عمومی کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
منبع:روزنامه همشهری ( www.hamshahrionline.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
از سوی دیگر چند سالی است که لایحه ای توسط دولت تحت عنوان لایحه «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به مجلس ارائه شده و اکنون نیز مجلس در حال بررسی این لایحه است چرا که با گسترش خصوصی سازی ، ضرورت دارد قوانین مشخصی اجرا شود تا از این طریق بتوان برای حمایت از عموم مصرف کنندگان در برابر انبوه کالاها و خدمات ارائه شده که ممکن است تنها با هدف سوددهی تولید شده اند، اقدامی لازم و نه کافی انجام داد. همچنین اکنون در بسیاری از کشورهای جهان در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده قوانین مشخص و واضحی وجود دارد. برپایی این مراسم بررسی این حقوق، جنبه های آن در سایر کشور ها و محاسن اجرای این حق در جامعه را ضروری می سازد.
جامعه امروز به لحاظ مقتضیات خاص زمانی خود بیش از هر زمان دیگری مصرفی شده، در واقع نیازهای مصرفی گذشته که در جوامع ابتدایی و سنتی وجود داشته با نیازهای بشر امروز قابل مقایسه نیست. تنوع محصولات تولیدی و خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، مصرف کنندگانی را تهدید می کند که نه از کیفیت کالا آگاهند و نه بر موارد زیان آور احتمالی آن وقوف دارند.
● کدام حقوق مصرف کننده ؟
● بنابر این پرسش مطرح آن است که مصرف کننده چه حقوقی دارد؟
سازمان ملل متحد نیز برای گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرف کننده در سطح کشورهای عضو و به ویژه کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۸۶ راهبردهایی را پایه ریزی کرد. از منظر اتحادیه اروپا، ۵ حق بنیادی مصرف کننده عبارت است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش.
در کشورمان نیز مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می بایست در معاملات رعایت کرده و کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را طبق قوانین و ضوابط جاری جبران کنند.
● آثار و پیامدها
جامعه ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می کنند، با تنش ها و تعارض های کمتری روبه رو خواهند شد، چرا که فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت (مرتبط با عدم رعایت حقوق مصرف کننده) کاهش خواهد یافت.در جامعه ای که حقوق مصرف کننده رعایت شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقا یافته و این امر باعث ارتقای فرهنگی جامعه خواهد شد.
از طرفی در این جامعه نهادهای غیردولتی (NGO) ایجاد شده و رشد می کنند و از این بابت زمینه حضور فعال تر عموم مردم در فعالیت های اجتماعی افزایش خواهد یافت و در واقع جامعه به سمت بالندگی فرهنگی و اجتماعی سوق داده خواهد شد. در این جامعه آموزش های لازم از طرف دولت و سازمان های غیردولتی به عموم مصرف کنندگان و دست اندرکاران ارائه می شود بنابراین سطح آموزش عمومی این جامعه زیاد خواهد شد؛ در این نوع جامعه افق های فرهنگی، اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد شد.
نمونه بارز آن ایجاد(NGO)های متعدد در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده است. در جوامعی که حقوق مصرف کننده رعایت می شود میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می یابد چرا که مصرف کننده به خوبی می داند کالای قاچاق تنها می تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تامین کند ولی از لحاظ خدماتی همچون خدمات پس از فروش نمی تواند با محصولات غیرقاچاق رقابت کند، بنابراین تمایل عمومی مصرف کننده به کالاهای رسمی داخلی خواهد بود. این عامل نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد داخل کشور خواهد گذاشت؛ از طرفی از لحاظ اجتماعی نیز باعث ایجاد رابطه محکم تر میان تولیدکنندگان (داخلی) و مصرف کنندگان خواهد شد.
در این نوع جامعه روح قانون در جامعه حاکم است و جامعه ای که قانون در آن رعایت شود پایه های اولیه ثبات سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت. در این نوع جامعه دولت به خاطر حاکمیت قانون، اقتدار بیشتری نیز دارد. از طرف دیگر به خاطر پویایی و بالندگی جامعه و همچنین قانون مداری آن، دولت ها توان برنامه ریزی، کنترل و هدایت بیشتری خواهند داشت و این عامل نیز در حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه تاثیر مستقیم خواهد داشت.
جامعه ای که حقوق مصرف کننده را شناخته و رعایت می کند زمینه های نظامند شدن را داراست چرا که توانایی ها و ظرفیت های بالقوه اجرای قانون را در خود دارد. در واقع باید گفت پدیده های اجتماعی تاثیرات متقابلی روی یکدیگر دارند و با رعایت یک قانون در سطح جامعه، زمینه اجرای سایر قوانین گسترش خواهد یافت و برآیند این تعاملات به نظام مند شدن جامعه خواهد انجامید.رعایت حقوق مصرف کننده در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.
در این نوع جامعه، مصرف کننده فارغ از نژاد، رنگ، قبیله، محله، درآمد و... . دارای حقوق مشخص و مدونی است. بنابراین اعاده حق مصرف کننده با هر ویژگی و در هر سطحی یک وظیفه عمومی خواهد بود و این در واقع به معنی حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. از طرفی دیگر چنانچه تمامی افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمایت قانون بدانند، میزان تعلق پذیری آنان و انسجام در سایه قانون جاری کشور در میان همه گسترش می یابد. در واقع از این منظر یکپارچگی اجتماعی جامعه افزایش خواهد یافت.
رعایت قوانین مرتبط با حقوق مصرف کننده در یک جامعه خود عاملی خواهد شد تا جامعه هر چه بیشتر این قانون را مراعات کند. به طور مثال رعایت حقوق مصرف کننده باعث افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه می شود و با افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزایش می یابد و با افزایش رفاه جامعه سطح رضایت مندی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و به خاطر رضایت مندی اجتماعی، سطح مشارکت مردمی افزایش می یابد و با افزایش سطح مشارکت مردم نظارت مؤثرتری بر اعمال قانون و مخصوصاً رعایت قانون حامی مصرف کننده صورت خواهد گرفت و از این طریق سطح کیفیت عمومی کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
منبع:روزنامه همشهری ( www.hamshahrionline.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
/ج
