بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع(3)
نویسنده : حجت الاسلام خليل قبله اي
انتقال جنين
1- گرفتن تخمك : توسط سوزني مخصوص از طريق واژن و دهانه رحم به گرفتن تخمكها اقدام مي شود تخمكها را در خارج از بدن در محيط هاي مخصوص كشت قرار داده و آنها را در داخل فضاي مخصوص (يك نوع يخچال ) قرار مي دهند.
2- گرفتن اسپرم از مرد: اين عمل به طرق گوناگون انجام مي شود بعضي از روشها حرام (استمناء) و بعضي ديگر مجاز است مانند:
آنكه شوهر در اثر تماس با همسر خود تحريك شده بدين وسيله نمونه اسپرم را گرفته و در لوله هاي مخصوص مي ريزند.
3- پس از تهيه اسپرم آن را با تخمك مخلوط مي كنند و اين عمل نيز با راههاي متعدد انجام مي گيرد.
4- بعد از اين مراحل در صورت موفق بون عمل. تخمك ، لقاح يافته و جنين تشكيل مي شود در مرحله 6تا8سلولي جنين ها داخل لوله مخصوص (لوله انتقال دهنده )0 سپس از طريق واژن و دهانه رحم به داخل رحم انتقال مي يابند.
اقسام انتقال جنين
قسم دوم. از تخمك و اسپرم زن و شوهر تشكيل جنين داده به رحم زن نازا انتقال مي دهند در اين قسم از جهت حكم تكليفي واينكه آيا انتقال جنين به يك زن نامحرم جايز است يا نه اختلاف نظروجود دارد.
به نظر مي رسد كه اين كار نيز مشكل شرعي ندارد وادله اي از كتاب و سنت كه در تلقيح صناعي به آنها استناد شده است دراينجا نيز مودر ندارند، بناراين قسم دوم نيز از روابط مشروع بوده و كودك متولد از آن از كودكان مشروع خواهد بود.
قسم سوم. انتقال جنين به رحم اجاره اي ، يعني گرفتن اسپرم و تخمك از زن و شوهر و تركيب آنها د رخارج و كاشتن آن در رحم اجاره اي اين قسم از انتقال جنين نيز مشكل شرعي ندارد وادله اي كه براي اثبات حرمت بر آنها استناد شده است هيچگونه دلالتي بر منع ندارند چنانكه در تلقيح صناعي به طور مشروح بيان شد، بنابراين كودكي كه در اثر اين انتقال به وجود مي آيد ازكودكان مشروع محسوب مي شود. از جهت اجاره دادن رحم نيز اشكال شرعي بر آن متوجه نخواهد بود.
از آنچه تاكنون گفته شد نتايج زير به دست آمد:
1- كودكان نامشروع در اثر روابط نامشروع به وجود مي آيند. 2- آنچه مسلم است روابط نامشروع كه از آن كودك متكون مي شود بر دو قسم است : زنا وتماس زن ومرد نامحرم كه دراثر آن ، زن حامله شود وكودكي به دنيا بيايد مانند تفخيذ 3- كودكاني كه از راه تلقيخ صناعي و يا انتقال جنين به وجود مي آيند كودكان نامشروع نيستند. نگارنده احكام فقهي و حقوقي آنها را در يك مقاله جداگانه ارائه شده در نخستين همايش باروري وناباروري دردانشگاه تهران بررسي كرده است .
در اين مقاله به بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع كه متولد از زنا و تفخيذ مانند آن مي باشند مي پردازيم و آنها را در دو قسمت ارائه مي شود:
قسمت اول - كودك متولد از زنا
مرحله اول - حقوق خصوصي
1- نسب كودك ناشي از زنا
درباره ولدالزنا دو نظريه وجود دارد: 1- ولدالزنا به زاني و زانيه ملحق مي شود و تنها ارث به حكم نص خاص استثنا شده است. و در بقيه ، احكام نسب بين آنها محفوظ است، براي مثال : اگر مردي با زني زنا كند و از او پسري متولدشود و سپس با آن ازدواج نمايد پسر ديگري با نكاح صحيح از او متولد شود پسر بزرگتر چون ناشي از زناست حبوه به او نمي رسد ولي قضاي نمازهاي فوت شده پدر بر او واجب مي شود زيرا كه او فرزند شرعي و عرفي و لغوي او محسوب مي شود.
2- به هيچيك از زاني و زانيه ملحق نمي شود تنها ازدواج زاني با زانيه در لسان فقها با او استثنا شده است يعني با اينكه ولدالزنا نسبت شرعي با زاني و زاينه نداردازدواج آنهابايكديگر ممنوع اعلام شده است و برا ياثبات آن به اجماع و صدق ولد ازحيث لغت استثنا شده است محقق (ره) در شرايع مي فرمايد (لانه مخلوق من مائه فهوسمي ولدالغه )
اين نظريه از شهرت فتوائي برخوردار است بكله صاحبت جواهر (ره) مساله را اجماعي و ضرروي مي داند. و به حديث شريف فراش نيز استناد شده است .
شايان ذكر است همه كسانيكه بر اين نظريه قائل شده اند و ولدالزنا را به زاني و زانيه محلق نمي دانند ازدواج رااستثنا كرده و گفته اند : ولدالزنا از حيث لغت منسوب به زاني و زانيه است و كسي حق ندارد با فرزند خود ازدواج كند و اين دليلي غير از آيه شريفه حرمت عليكم .... و نباتكم ندارد و همچنين ولدالزنا اگر پسر باشد با زانيه حق ازدواج ندارد و دليلش : حرمت عليكم امهاتكم مي باشد.
در اينجا سئوال اين است اگر ولدالزنا بر حسب لغت به زاني محلق مي شود ( لانه مخلوق من ماثه ) چه دليلي وجود دارد كه اوبر حسب شرع نسب نداشته باشد و بر زاني ملحق نشود؟ آيا مي توان ادعا كرد كه واژه ولد از معناي لغوي خود نقل شده و در لسان شرع در يك معناي ديگر وضع گرديده است ؟ به عبارت ديگر ولد حقيقت شرعيه دارد؟ پاسخ اين سئزال يقينا منفي است يعني ولدالزنا همچنان ولد است لغه و شرعا وعرفا، زيرا اصل عدم نقل در الفاظ وعدم ثبوت حقيقت شرعيه مخصوصا در ولد، ايجاب مي كند كه نسب در زنا نيز ثابت شود. آيا مي توان گفت : كه زاني و زانيه در اثر جنايت بچه اي به دنيا بياورند و مجاز باشند او را رها كرده و هيچگونه مسئوليتي در بربر آن نداشته باشند؟ نفقه اش ، حضانت و نگهداريش و تعليم وتربيتش به عهده ديگران يا بيت المال باشد؟
بنابراين حق با كساني است ه نظريه اول را انتخاب كرده وتنها ارث را استثنا نموده اند، از تعبير فقها نيز چنين مستفادمي شود. شيخ در كتاب النهايه مي گويد: (ولاترثه ابواه ) شهيد در لمعه مي نويسد: (ولدالزنا يرثه ولده و زوجته لاابواه )9 در مستندالشيعه آمده است : ( ولدالزنا لايرث من والده الزاني و لامن ) .
در منهاج الصالحين مي گويد: لودالزنا لايرثه ابوه الزاني و لامن تيقرب به )
امام (ره) در تحرير الوسيله مي فرمايد (الرابع (من موانع الارث ) التولد من الزنا)
مانع بودن زنا از ارث به اين معني است كه در ولدالزنا مقتضي توارث (نسب ) وجود دارد، ولي زنا مانع از تاثير آن است چنانكه در قتل و كفر چنين است ، يعني در قاتل و كافر نسب موجود است ، ولي تقل وكفر مانع از ارث است در عبارات فوق نيز زاني و زانيه پدر ومادر فرض شده وتنه توارث از آنها نفي شده است .
كساني كه در ولدالزنا نسب شرعي قائل نيستند و مي گويند: (ولايثبت النسب مع الزنا) به ادله ذيل استناد مي كنند:
1- اجماع فقها ياماميه ، صاحب جواهر(ره) به اجماع محصل و منقول استناد مي كند. بديهي است كه اجماع محصل صاحب جواهرنسبت به ما اجماع منقول است ، بنابراين ، ما اجماع محصل نداريم .
اجماعي كه در اين مورد ادعا شده است از چند جهت قابل مناقشه است:
اولا، چنين اجماعي اجماع مصطلح نيست ، زيرا مدرك اجماع كنندگان معلوم يا لااقل محتمل است و آن حديث شريف فراش است. اعتبار اين اجماع به اندازه اعتبار حديث فراش است و دلالت آن نيز خالي از اشكال نيست چنانكه خواهد آمد.
ثانيا، اجماع خواه محصل باشد و خواه منقول هنگامي حجت است كه كاشف از قول معصوم باشد. وگرنه خود اجماع قطع نظر ازكاشفيت اعبتاري ندارد و احراز كشف براي ما مشكل بكله غير ممكن است ، چنانكه در اصول ثابت شده است.
ثالثا، فقهاي اماميه بلكه فقهاي اهل سنت و جماعت بر عدم توارث اجماع كرده اند از كلماتشان نفي نسب استفاده نمي شود گرچه بعضي از آنها بعد از نفي توارث نسب را نيز نفي كرد اند، ولكن نمي توان گفت همه كساني كه توارث رانفي كرده اند نسب را نيز نفي كرده اند.
2- حدفيف شريف (الولدببفراش وللعاهرالحجر) اين حديث ازحيث سند مشكلي ندارد ميان همه فرق مسملين به صحت و تواتر معروف و شناخته شده است ولي از جهت دلالت مي توان آن را مورد مناقشه قرار داد، زيرا حديث در مواردي كاربرد دارد كه كودك مردد باشدبين دو نفر كه يكي فراش و ديگي زناست. در اين صورت كه ممكن است ولدبه هر يك از آنها محلق شود، با اين حديث جانب فراش تقويت مي شود و ولد به صاحب فراش ملحق مي گردد. اما در مواردي كه فراش وجود ندارد مانند زنا با زن بيوه يا با زني كه شوهرش از او دور است و ولد بر او ملحق نمي شود يا فاصله ولادت با نزديكي صاحب فراش (شوهر كمتر) از 6 ماه است ، نمي توان گفت (الولدللفراش ) ايجاب مي كند كه ولد به فراش ملحق شود.
محقق خوئي (ره) در اين خصوص مي فرمايد: (واما ماورد من ان الولد للفراش و للعاهر الحجر فهوحكم ظاهري في مقام ترددالولدبين كونه ولدالمن يجوزله نكاح الامراه وكونه ولداللزاني وليس في مقام بيان حكم واقعي ) .
يعني حديث فراش در موارد مشكوكه جريان دارد در جاهائي كه معلوم نباشد كودك از چه كسي به وجود آمده است ؟ زاني يا صاحب فراش ، در مقام بيان حكم واقعي نيست .
از گفته هاي گذشته اين نتيجه به دست آمد كه اولا، ولد حقيقت شرعيه ندارد، بلكه هرچه از عرف و لغت درباره ولد فهيميده مي شود در لسان شرع نيز همان مراد است و در صورت شك جريان دو اصل معتبر يعني اصاله عدم النقل در الفاظ و عدم ثبوت حقيقت شرعيه ، بلااشكال است .
ثانيا، شارع مقدس نسب را از زنا نفي نكرده و در هيچ نصي نيامده است كه ولاالزنا ولد نيست و يا پدر شرعي ندارد ونفي توارث نيز دلالت به نفي نسب نمي كند، پس همه احكام نسب در باب زنا نيز مترتب مي شود.
در اينجا لازم است راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص كودك نامشروع ذكر شود:
راي شماره 617-3/4/1376 راي ودحت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بموجب بندالف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناشنامه است ومقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است .
و تبصره ماده 16و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پد رومادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ، لكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عممات و اطلاق مواد ياد شده و مساله 3و147 از موازين قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه ) زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 844 قانون مدني صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا راي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوانعالي كشور موجه و منطبق موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد.
اين راي باستناد ماده واحد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
( به نقل از مجموعه قوانين سال 1376 ص 487، راي شماره 617- 3/4/1376).
با تصويب اين راي ، كودك متولد از زنا برحسب عرف فرزند زاني محسوب و كليه احكام ولد غير از توارث بر اين كودك ثابت مي شود. البته اگر نسبت تنها عرفي باشد و شرعا ثابت نشود كه زاني پدر شرعي ولدالزناست غير از توارث بعضي از احكام ديگر نيز منتفي خواهد بود.
براي مثال : اگر نسب شرعي ثابت نشود كودك نامشروع در حال صغر در حكم اسلام نمي شود و احكام اسلام نير بر او مترتب نمي گردد در مباحث آينده در بحث بررسي حقوق جزا به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد. نتيجه مباحث قبلي اين شد: نسب بانكاح صحيح و با وطي به شبهه هر چند با محارم باشد و با زنا نيز ثابت مي شود همانطور كه در نسب صحيح شرايطي لازم است تا كودك به پدر مشروع خود ملحق شود در نسب فاسد(زنا) نيز اين شرايط ضرورت دارد. بنابراين مباحث كودك ناشي از زنا در دو مبحث بررسي مي شود: اثبات ناشي از زنا، آثار و احكام نسب ناشي از زنا.
منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج
