پیش بها (بیعانه)- (2)

جنبه دوم: حكم پیش بها
 

اگر پیش بها تنها این عنوان را داشته باشد كه مقداری از بها یا اجاره است كه برای الزام مالك به عقد، پیشا پیش به او داده می‏شود و بر فرض فسخ خسارتی متوجه او نیست، صحت‏ستاندن و پرداختن پیش بها هیچ اشكالی ندارد. همچنین است اگر فرض كنیم پیش بها، بهایی است كه مشتری می‏پردازد و در برابر آن، التزام مالك را به نفروختن و اجاره ندادن كالای مورد نظر او به دیگری، می‏خرد، بر این اساس، این خود یك عقد تمام و مستقلی است و آنچه به عنوان پیش بها پرداخت‏شده است بخشی از بها یا اجرت نیست بلكه خود بهایی است كه در برابر آن، تعهد و التزام مالك را خریده است. چه، تعهد و التزام عقدی مستقل است كه گاه به رایگان و بدون عوض صورت می‏پذیرد و گاه در مقابل عوض، خواه طرفی كه برایش چنین تعهدی شده است، بعد از آن اقدام به خرید یا اجاره بكند و خواه نكند. تنها اثر مساله در این است كه اگر مالك به التزام خود عمل نكرد، مشتری حق دارد پیش بها را برگرداند. همه سخن ما درباره فرض سوم است كه امروز، در میان مردم متعارف است و آن این كه پیش بها یا بیعانه، بدین عنوان پرداخت می‏شود كه در صورت اجرای توافق، بخشی از ثمن یا اجرت باشد و در صورت خودداری مشتری از خرید یا اجاره، عوض فسخ باشد، چنان كه اگر مالك از تصمیم خود برگردد، می‏بایست پیش بها را همراه با مبلغی به همان مقدار به عنوان جبران خسارت به مشتری برگرداند.
اینك پرسش اینجاست كه آیا ستاندن پیش بها به این عنوان جایز است‏یا نه؟ ممكن است برای جایز نبودن چنین كاری به چند وجه استدلال شود:

وجه اول:
 

این كار مصداقی از خوردن مال مردم به باطل است و نهی موجود در آیه، شامل چنین تملكی نیز می‏شود و دلالت بر بطلان آن دارد; چه مقصود از باطل در آیه (لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) هرگونه تملك و ستاندن مالی است كه نه چیزی به عنوان عوض در برابر آن قرار گیرد و نه تملیكی رایگان از سوی مالك باشد. از همین روی است كه در روایات رسیده از اهل بیت، عنوان «باطل‏» به دزدی، قمار، ربا و همانند آن اطلاق شده است; چرا كه در هر یك از اینها، ستاندن مال از مالك آن، ستاندنی به باطل و نارواست; چه، نه آن و یا تملیك رایگانی از سوی مالك در كار است، و نه در برابر آنچه ستانده شده، عوض قرار دارد تا عنوان تجارت صدق كند. در مسالة مورد بحث ما نیز اگر توافق محقق نشود و عقد هم كامل نشده باشد، ستاندن «پیش بها» در واقع بدون دادن هیچ عوض صورت پذیرفته است. از آن سوی، فرض بحث نیز این است كه پیش بها به رایگان هم به طرف قرارداد تملیك نشده، بلكه جزئی از بها یا اجرت بوده است. بنابر این ستاندن پیش بها، به ناگزیر مصداقی از «اكل به باطل‏» خواهد بود و در نتیجه باطل است. بر این استدلال چنین اشكال می‏شود كه یا استثناء را منقطع فرض می‏كنید و می‏گویید مقصود از باطل باطل عرفی است. و یا استثناء را استثنای متصل فرض می‏كنید و می‏گویید مقصود از باطل، باطل شرعی است و مراد آیه آن است كه داراییهای همدیگر را جز به تجارتی كه بدان رضایت دارید مخورید، زیرا چنین خوردنی باطل است. به هر روی، هر یك از این دو فرض را كه بگیرید، استدلال به آیه در مساله مورد بحث ما، درست نیست.
بنابر فرض نخست می‏گوییم: باطل عرفی بر آنچه برپایه چنین قراردادی گرفته می‏شود، صدق نمی‏كند; زیرا مالی كه به عنوان پیش بها به طرف قرار داد داده می‏شود، عرفا یا در برابر بخشی از مبیع یا منفعت اجاره است و یا در برابر آن تعهدی است كه مالك ملزم به آن شده است، یعنی این كه مال خود را به كسی دیگر غیر از طرف قرارداد فعلی نفروشد و اجاره ندهد. چنین تعهد و التزامی ممكن است برای مالك، خسارت نیز درپی داشته باشد. بر این پایه، خودداری مالك از فروش یا اجاره به غیر، در صورتی كه به فروش یا اجاره به طرف قرار داد نینجامد، عرفا موجب ضمان برای طرف قرارداد است كه متعهد به خرید بوده، و اكنون از انجام تعهد خود سر باز زده است. البته این فرضی است كه طرف قرارداد، پیش بها را بنابر صحت و لزوم این قرار داد، در همان هنگام وعده به بیع یا وعده به اجاره، به مالك پرداخته باشد، اما در این فرض كه از همان آغاز، عقد اجاره یا بیع واقع شده باشد، پیش بها در قبال حق فسخ تا هنگام تثبیت معامله ویا مثلا تسلیم عین در اختیار مالك قرار گرفته است. بدین معنا كه هر یك از طرف‏های معامله حق دارند التزام به عقدی را كه طرف دیگر در برابر وی دارد - و همین نیز معنای لزوم حقی در عقود لازم است - به پیش بها بخرند، بدین تفسیر كه پیش بها در قبال برهم زدن توافق آغازین نزد مالك بماند. این چیزی است همانند اسقاط حق خیار یا حق شفعه در برابر عوض، كه به خودی خود دارای مالیت است و ستاندن مال در برابر آن مصداق به باطل خوردن مال مردمان نیست.
بنابر فرض دوم نیز می‏گوییم: استدلال به آیه درست نیست، زیرا چنین نیست كه مقصود از «تجارة عن تراض‏» تنها وتنها مبادله دو مال با یك دیگر باشد، بلكه این عنوان، دادن عوض در برابر حق را هم در بر می‏گیرد، و گر نه لازم می‏آید دادن مال در برابر اسقاط حق خیار یا حق شفعه و همانند آن باطل باشد، در حالی كه می‏بینید چنین نیست. از آنچه گذشت روشن می‏شود مقایسه مساله مورد بحث ما با قمار و ربا و دزدی و همانند آن كه از مصادیق «اكل المال بالباطل‏» است، قیاسی مع الفارق است.

وجه دوم:
 

تمسك به روایت ابوالبختری از امام صادق(علیه السلام) كه فرمودند: «كان امیر المؤمنین یقول: لا یجوز بیع العربون الا ان یكون نقدا من الثمن‏». امام علی(علیه السلام) می‏فرمودند: بیعانه صحیح نیست، مگر آن كه جزئی نقد از بها باشد. ظاهر این حدیث، نهی از ستاندن بیعانه است مگر به عنوان اینكه بیعانه مقداری از بهای كالا باشد كه به صورت نقدی پرداخت می‏شود. بنابر این ستاندن بیعانه به عنوان غرامت و خسارت، در فرض تخلف یا نسخ، صحیح نیست. بر این وجه نیز اشكال است كه این روایت گرچه بر مطلوب دلالتی روشن دارد اما سند آن درست نیست; چرا كه ابوالبختری در رجال، مورد طعن است.

وجه سوم:
 

تمسك به صحیح حلبی است كه می‏گوید: «سالت ابا عبدالله عن رجل اشتری ثوبا ولم یشترط علی صاحبه شیئا فكرهه ثم رده علی صاحبه فابی ان یقبله الا بوضیعة. قال: لا یحل له ان یاخذه بوضیعة فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه رد علی صاحبه ا لاول ما زاد». راوی می‏گوید: از امام در این باره پرسیدم كه مردی جامه‏ای خریده و چیزی را بر فروشنده شرط نكرده و سپس آنچه را خریده نپسندیده و آن را به فروشنده برگردانده است. فروشنده نیز تنها بدین شرط كه خریدار چیزی از بهای آن را بكاهد، برگشت معامله را پذیرفت. امام فرمودند: برای فروشنده درست نیست كالا را فقط به شرط كسر قیمت بپذیرد. اگر هم این حكم را نداند و كالا را بدین وصف پس بگیرد و سپس آن را به بهایی افزونتر، بفروشد آن مقدار افزونتر را باید به صاحب نخستش برگرداند. استدلال به این حدیث بدین گونه است: ظاهر این حدیث از آن حكایت دارد كه حق فسخ، به واسطه ستاندن مقداری از بهای كالا از كسی كه خواستار فسخ است، ثابت نمی‏شود. این حكم گرچه در باب اقاله و برهم زدن معامله وارد است، اما عرف به كمك مناسبت‏حكم و موضوع، از آن قاعده‏ای كلی استفاده می‏كند و آن این كه در همه ابواب معاوضات، جایز نیست چیزی از مال به رایگان و بدون عوض از طرف دیگر ستانده شود. خواه از این رهگذر باشد كه هنگام برهم زدن معامله، چیزی از بهای آن بكاهند و خواه از این راه كه فسخ با كم كردن مقداری از قیمت را، از همان آغاز در معامله شرط كنند.
بر این استدلال نیز چنین اشكال می‏شود: آن گونه كه احتمال دارد نكته موجود در این حكم همان باشد كه گفته شد، این نیز احتمال دارد كه ملاك بطلان، عدم تحقق اصل اقاله در فرض كاستن از قیمت باشد; چرا كه چنین كاری نوعی تناقض و همگونی و ناساز گاری را در خود دارد; چه شرط كردن این كه مقداری از بهای كالا را بكاهند خلاف مقتضای اقاله و همانند هر شرط دیگری است كه مخالف مقتضای عقد باشد. از همین روی است كه در فروش مجدد كالا به خریدار با قیمتی كمتر از قیمت نخست، هیچ اشكالی وجود ندارد - آن سان كه روایت‏های مختلف در ابواب گوناگون، بر این مطلب دلالت دارند - بلكه، اصولا ذیل روایت با همین كه ما گفتیم بیشتر مناسبت دارد; چه، امام حكم به حرمت‏ستاندن تفاوت قیمت از سوی مالك جامه نفرمودنده، بلكه به بطلان اقاله حكم كرده است، بدین بیان كه به مالك امر فرمودنده: آنچه را در بیع دوم كالا، بر بهای آن افزوده است، به مشتری پیشین كه معامله‏اش را بر هم زده بود برگرداند. این در حالی است كه اگر روایت به بطلان ستاندن كسر قیمت، از آن روی كه مصداق به ناحق خوردن مال مردم است نظر می‏داشت، مناسب بود مستقیما به موضوع كسر قیمت و تحریم آن بپردازد.
این نیز روشن است كه این نكته در مورد مساله موضوع بحث ما، جاری نیست مگر این كه گفته شود در اینجا نیز مقصود، آن است كه حق فسخ، مشروط به كم كردن قیمت باشد، و این چیزی است كه با مقتضای فسخ ناسازگار و مخالف است. اما اگر آنچه به عنوان پیش بها داده می‏شود از مالی دیگر و بهایی برای حق فسخ باشد، یا در صورت تعهد و توافق اولیه، عوض یك جزء از مبیع یا عوض التزام مالك به نفروختن مبیع به دیگری باشد، بطلان ناشی از نكته مذكور، شامل آن نمی‏شود. شاید گفته شود: هر چند عنوان «وضیعه‏» یا كم كردن قیمت در روایت به حسب لفظ، در این ظهور داردكه خریدار مقداری از بهای كالا را می‏بخشد، اما عرف میان این كه مقداری از بهای آغازین را برابر حق فسخ یا اقاله به طرف دیگر واگذار شود یا از مال دیگری به همین مقدار به طرف داده و سپس كل بهای كالا از او باز پس ستانده شود، تفاوت نمی‏نهد. بر این پایه، مفاد روایت مطلبی كلی است و آن این كه ستاندن چیزی از مال از طرف دیگر به ازای فسخ عقد صحیح نیست و اگر مالی بدین عنوان به كسی داده و از كسی ستانده شود، مصداقی از «اكل مال به باطل‏» خواهد بود، چه این فسخ عقد، به صورت اقاله باشد و چه به صورت شرط و چه اینكه مال مزبور بخشی از ثمن باشد و چه مالی غیر از آن باشد.
بر این بیان چند اشكال است: نخست: آن كه چنین برداشتی كه بر مناسبات عرفی حكم و موضوع استوار است، تنها در صورتی می‏تواند وجهی داشته باشد كه ظاهر حدیث ناظر به حرمت‏ستاندن كسر قیمت باشد، نه آن كه ظاهرش ناظر به بطلان انشای اقاله و حاكی از این باشد كه اقاله تنها در صورتی تحقق می‏پذیرد كه هر یك از عوض‏ها به صاحب خود برگردد. این نكته‏ای است مربوط به اصل انشای اقاله و شروط صحت آن، و سود و زیانی كه از اقاله ناشی می‏شود ربطی به این نكته ندارد. این كه این نكته نه به اصل تملیك مال، بلكه به حیثیت انشاء و سبب بر می‏گردد حقیقتی است كه عرف نیز آن را می‏فهمد و بر این پایه نمی‏توان از موردش فراتر رفت و حكم را به اذنجا كه این نكته در آن وجود ندارد، همانند جایی كه در برابر اقاله، مالی دیگر به مشتری دهند، تعمیم داد. درهمه جاهایی كه می‏خواهیم از مورد دلیل فراتر رویم باید این قاعده مهم را در نظر داشت كه اگر در موردی، دلیل منع مربوط به خصوصیاتی باشد كه در سبب ناقل و انشاء وجود دارد، نمی‏توان از این مورد فراتر رفت و حكم را به سبب‏ها و ناقل‏هایی كه آن خصوصیات را ندارند نیز تعمیم داد. درست بر خلاف آن كه اگر منع به نتیجه و محتوای معامله یعنی تملك مال و به چنگ آوردن آن بدون دادن عوض برگردد - چنان كه در تحریم ربا چنین است - یا به تملك مال بدون رضایت صاحبش مربوط شود - چنان كه در حرمت اكل مال به باطل هست - در چنین فرضی و در چنین فرض می‏توان حكم را از مورد دلیل، فراتر برد و به استناد مناسبت‏های عرفی حكم و موضوع، آن را به دیگر معاملاتی كه دلیل درباره آنها وارد نشده است تعمیم ولی همان محتوا و نتیجه را دارد سرایت داد.
از همین جاست كه می‏بینیم مشهور فقیهان به جواز ستاندن مالی دیگر در برابر اقاله، به صورت جعاله یا شرط، فتوا داده‏اند و منع را تنها به جایی محدود دانسته‏اند كه اقاله در برابر كم یا زیاد كردن قیمت ثمن یا مبیع باشد; یعنی آنچه با معنا و مفهوم اقاله ناسازگار است. همچنین، فقیهان نكته‏ای را كه بدان اشاره كردیم از روایت صحیح پیشگفته استنباط كرده و از همین روی چنین حكم كرده‏اند كه اقاله با شرط تفاوت قیمت، صحیح نیست. خواه این كار به كاستن از قیمت ثمن باشد و خواه به افزودن بر قیمت مبیع، این در حالی است كه روایت تنها درباره كاستن از قیمت ثمن وارد شده است. دوم: اذنكه اگر از آنچه گفتیم دست برداریم، صحیحه مذكور حداكثر دلالت دارد بر بطلان گرفتن مال در برابر اقاله و فسخ، هر چند شرط هم شده باشد. اما اگر مبلغ پیش بها در قبال تعهد مالك مبنی بر صبر كردن و منتظر ماندن و خودداری از فروش یا اجاره دادن به دیگران تا مدتی معین باشد - كه چنین تعهدی عرفا دارای مالیت است و ضمان آن نیز در صورت عدم اقدام به بیع یا اجاره در وقت مورد توافق، بر عهده متعهد است - این گونه پرداخت پیش بها قطعا مشمول روایت پیشگفته نخواهد بود، نه به اطلاق لفظی - چنان كه روشن است - و نه به الغای خصوصیت و تعدی و سرایت عرفی; چرا كه عرف نوعی خسارت را برای مالك در صورت تخلف طرف تعهد وی می‏بیند، بلكه چنین می‏بیند كه آن تعهد و امتناع مالك از فروش به غیر، دارای نوعی مالیت و قیمت است و ادای این قیمت به این است كه یا بیع و اجاره‏ای را كه متعهد شده است اجرا شود و یا پیش بها به عنوان خسارت به او واگذار شود. در صورتی كه دادن پیش بها بر این اساس باشد كه معامله جدیدی با قیمت كمتر انجام بگیرد، یعنی با همان قیمت‏سابق پس از كسر پیش بها، روشن‏تر است كه در چنین صورتی، پرداخت پیش بها مشمول دلالت صحیحه مذكور نخواهد بود.
از مطالبی كه گذشت نتیجه می‏گیریم كه گرفتن پیش بها به یكی از این سه وجه جایز است:
1 - اینكه پیش بها، عوض اقاله باشد، یعنی به صورت قراردادی آن را شرط اقاله قرار می‏دهند. شرط این وجه آن است كه پیش بها از مالی دیگر رداخت‏شود و جزئی از ثمن یا مبیع نباشد. آن سان كه می‏توان پرداخت پیش بها را، به عنوان شرطی در ضمن عقد قرارداد، بدین ترتیب كه - برای نمونه - خریدار بر فروشنده شرط كند كه با دادن پیش بها از مالی دیگر، حق فسخ داشته باشد، و فروشنده نیز این شرط را بپذیرد و بدان پایبند شود.
2 - اینكه پیش بها قبل از اجرای عقد بیع یا اجاره و هنگام مذاكره و وعده بیع یا اجاره، پرداخت‏شود به عنوان اینكه هر وقت بیع یا اجاره صورت گرفت، جزئی از ثمن باشد. اما در غیر این صورت، پیش بها به ازاء امتناع طرف تعهد از اجرای عقد خواهد بود. اگر ما این گونه توافق و پرداخت پیش بها را معامله و عقدی بدانیم كه وفای بدان لازم است، طرف متعمد استحقاق آن را دارد كه خریدار، یا عقد را اجرا كند و یا پیش بها به او واگذارد. اگر این توجیه هم پذیرفته نشود می‏توانیم چنین توجیه كنیم كه اصل خودداری طرف از فروش و اجاره به خودی خود - كاری دارای اجرت و قیمت و بر خوردار از مالیت عقلایی است و از اذنجا كه این كار به دستور و به خواست پرداخت كننده پیش بها انجام پذیرفته، ضمان بها و اجرت آن نیز بر اوست.
به عبارت دیگر، فرصت امكان فروش یا اجاره برای مدتی از مالك ستانده شده و این خود از دیدگاه عرف، خسارت و ضرری است كه به او وارد شده است. پس كسی كه این خسارت را وارد كرده نسبت به او ضامن است و پیش بها، بهای این ضمان است. البته توجیه اخیر مبتنی بر این است كه بتوان قاعده اتلاف و ضمان را بر چنین حقوق و التزام‏هایی نیز منطبق دانست، چرا كه در اینجا نه تلف عینی در كار است نه تلف منفعتی خارجی; آنچه هست از میان بردن یك فرصت و امكان است. همان گونه كه روشن است، پایه این وجه هیچ اشكالی ندارد كه اگر عقد اجرا شود، پیش بها به عنوان بخشی از ثمن به حساب اذید.
3 - پیش بها، نوعی تخفیف در بهای كالا در یك معامله جدید است. بدین معنا كه مالك مال را پس از آن كه به بهایی كمتر از بهای واقعی خود به ملكیت‏خریدار در آورده آن را به او می‏فروشد یا اجاره می‏دهد. در اینجا نیز چنانچه فرض شود كه در همان عقد آغازین، چنین شرطی به میان آمده و مورد توافق قرارگرفته است، می‏توان مالك را بدان الزام كرد; زیرا این شرطی است كه خریدار بر فروشنده می‏گذارد، نه آن كه فروشنده بر خریدار بگذارد تا مورد شبهه حرمتی كه در روایات عینه ثابت شده واقع شود.
منبع: www.lawnet.ir
/ج