نویسنده: دکتر سید محسن شیخ الاسلامی(1)
با نگرش تطبیقی به اختیارات رهبران در نظام های سیاسی لیبرال
سیاست تطبیقی در دوران معاصر بخشی از مباحث مهم حوزه علوم سیاسی است که در آن ساختارهای عینی نظام های سیاسی با هم مقایسه می شوند. از آنجایی که در سیاست تطبیقی، گفتمان رسمی و متون غالب دانشگاهی، گفتمان نظام های سیاسی غرب است به ندرت بحث به حوزه نظام های سیاسی غیر غربی کشیده می شود. بی تردید نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام هایی است که در ساختار حقوق اساسی، در رده نظام های سیای غربی جای نمی گیرد و خود نظام بی بدیلی در حوزه علم سیاست می باشد.
مقایسه نهادهای حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی با نظام های غربی یکی از مباحث مهمی است که متأسفانه جای آن در مطالعات کلاسیک علوم سیاسی و تاریخ نظریه ها و نظام های سیاسی در ایران خالی است. مقاله حاضر به صورت اجمالی فتح بابی است برای پرداختن برای هرچه بیشتر به این بحث مهم. یکی از راه های شناخت نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران از جنبه ساختارهای قانونی، حقوقی و سیاسی پرداختن جدی و علمی به چنین مباحثی می باشد. نویسنده محقق این مقاله با نگاهی اجمالی به حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و نظام های سیاسی امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان چشم انداز مناسبی برای شناخت علمی پایه های نظری جمهوری اسلامی فراهم می سازد. به امید اهتمام هر چه بیشتر دانش پژوهان به این گونه مباحث.
این مبحث از قرن چهارم و پنجم هـ ق از جانب شیخ مفید و سید مرتضی مطرح شد و در قرن های بعد این دیدگاه در پاره ای از مباحث تحت عنوان ولایت فقها از سوی عالمان دینی همچون ابن ادریس حلی،محقق کرکی، ملا احمد نراقی و علامه محمد حسن نجفی مطرح گردید. در قرن معاصر نیز امام خمینی ولایت فقیه را به شکل مستدل در تألیفات فقهی خود عرضه نمودند. اگر چه ولایت فقیه در قرن های گذشته در کلیات جنبه نظری و صرفا مطالعاتی و در جزئیات به مباحثی چون ولایت در امور حسبیه، ولایت افتاء و غیره در فقه شیعه محدود می شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی در ایران این نظریه کم و بیش به شکل یک نظریه سیاسی به تحقق پیوست و عملا با گذشت بیش از بیست سال از تأسیس جمهوری اسلامی درقالب نهادهای قانونی موجود در قانون اساسی در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و نهم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم از بعد حقوقی و سیاسی نهادینه گردید.
اما از آنجا که حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته سوالات و شبهاتی را برانگیخته است لازم بود در پژوهشی به این مسأله پرداخته شود و جوانب مختلف آن هر چند مختصر مورد پژوهش و دقت نظر قرار گرفته وبا پاره ای از نظام های سیاسی مبتنی بر قواعد دموکراسی سنجیده شود.
امید است این پژوهش اجمالی فتح بابی برای این گونه مباحث تلقی شود.
در این مبحث شایسته است ابتدا به اختیارات حکومت ها و حاکمان در اندیشه سیاسی و سپس به اختیارات و صلاحیت های حکومت ها و رهبران آن در اندیشه سیاسی اسلام پرداخته شود.
مشروعیت حکام و پادشاهان می تواند بر اساس قهر و غلبه باشد ـ همان گونه که در نظریه پیشین ارائه گردید ـ و می تواند بر اساس تفویض اختیارات به پادشاهان از طریق مردم یا گروهی از افراد اعم از صاحبان قدرت و نجبا باشد. به عقیده ژان بدن مردم یا نجبا می توانند قدرت حاکم و مستمر و مطلق را به شخص حاکم بدهند و به موجب آن حق خود را از جان و مال و همه امور کشوری به او واگذارند و وی را مخیر کنند که هر چه اراده می کند، کاملا و مطلقا انجام دهد، (6) و این قدرت بدون هیچ گونه مسئولیت و شرطی به شهریار داده می شود. بنابراین، مشروعیت شهریاران و پادشاهان در اداره حکومت خود و استفاده از اختیارات و صلاحیت های مطلق و نامحدود حکومتی می تواند بر مبنای اعتماد مردم بر آنان وبا مشروعیت نسبی پادشاهان نزد طبقات مرفه و صاحبان علم وثروت جامعه باشد. در هر حال بر مبنای این نظریه به غیراز خدای متعال هیچ احدی از شهریار حاکم بالاتر نیست و چون حاکمان بنا بر مشیت الهی بر سر کار می آیند تا به عنوان نایبان او بر جماعات مردم حکومت کنند، پس بر ما فرض است که به آنان ارج نهیم و همواره با احترام از ایشان یاد کنیم. (7) توصیه یاد شده که توسط ژان بدن در توجیه اطاعت از فرامین مطلق شهریار مشروع مطرح گردیده می تواند به نوعی نظریه حاکمیت مطلق پادشاهان را تبیین نماید.
در دیدگاه فردریک هگل نیز دولت به مثابه برترین صورت حقیقت و به اصطلاح دولت ـ همانند خدایی که بر روی زمین وجود دارد ـ دارای حاکمیتی برتر و اقتدار سیاسی مطلق است . دولت ملی در عقلیت گوهرین خود روح است و بنابراین مطلق بر روی زمین است.(9) هگل اقتدار مطلق دولت ملی را ـ که مشروعیت خود را از رضایت و تجمع اراده های فردی افراد پیدا می کند. ـ از حکومت استبدادی و اقتدار مطلق فرد مستبد متمایز می سازد. حکومت مطلقه ارائه شده توسط هگل حکومت پادشاه خود رأی و مستبد نیست که اراده پادشاه جای قانون را بگیرد یا همچون قانون شمار آید بلکه حکومتی قانونی و مشروطه است که می بایست نزد افراد یک جامعه غایت مطلوب محسوب گردد.(10)
در این نظریه نیز با این عنوان که «قرارداد اجتماعی قراردادی یک جانبه از طرف مردم برای تأمین امنیت و عدالت است» اراده و حاکمیت دولت و رهبران سیاسی آن مطلق و نقض ناپذیر می باشد، زیرا پس از ایجاد حکومت و انتخاب حکمران، رأی و رضایت مردم در مشروعیت دولت تأثیری ندارد و همگان بدون چون و چرا به اطاعت از حکومت موظف اند.
در مجموع با مطالعه و بررسی بنیادها و مبانی حاکم بر نظریات سه گانه فوق می توان نتیجه گرفت که فرد حکمران می تواند دارای اختیارات و صلاحیت های وسیع حکومتی باشد. این اقتدار مطلق و اختیارات نامحدود می تواند در چارچوب استبداد ـ در نظریه مشروعیت ذاتی رهبران ـ یادر نظام مقتدر پادشاهی ـ در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق شهریاران ـ یا در چارچوب کمونیستی قانونی یا دولت مشروطه ملی باشد. نقطه تمایز این سه نظریه در مشروعیت این حکومت های مقتدر نهفته است. در حکومت استبدادی مشروعیت بر اساس زورمداری وسلطه و غلبه فردی استوار است. حاکم مشروع حاکمی است که توان سرکوب مخالفان و استقرار حکومت فردی خود را داشته باشد. حال آنکه در حکومت پادشاهی، مشروعیت می تواند از طریق رضایت جمعی تفویض گردد و در حکومت قانونی یا دولت ملی مردم با رضایت خود برای رسیدن به اهداف خود بر مبنای قرار داد اجتماعی ـ ولو به صورت انتزاعی ـ اقتدار وسیع را به حکومت یا حکمران منتخب خود اعطا و تفویض می نمایند.
ادامه دارد...
سیاست تطبیقی در دوران معاصر بخشی از مباحث مهم حوزه علوم سیاسی است که در آن ساختارهای عینی نظام های سیاسی با هم مقایسه می شوند. از آنجایی که در سیاست تطبیقی، گفتمان رسمی و متون غالب دانشگاهی، گفتمان نظام های سیاسی غرب است به ندرت بحث به حوزه نظام های سیاسی غیر غربی کشیده می شود. بی تردید نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام هایی است که در ساختار حقوق اساسی، در رده نظام های سیای غربی جای نمی گیرد و خود نظام بی بدیلی در حوزه علم سیاست می باشد.
مقایسه نهادهای حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی با نظام های غربی یکی از مباحث مهمی است که متأسفانه جای آن در مطالعات کلاسیک علوم سیاسی و تاریخ نظریه ها و نظام های سیاسی در ایران خالی است. مقاله حاضر به صورت اجمالی فتح بابی است برای پرداختن برای هرچه بیشتر به این بحث مهم. یکی از راه های شناخت نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران از جنبه ساختارهای قانونی، حقوقی و سیاسی پرداختن جدی و علمی به چنین مباحثی می باشد. نویسنده محقق این مقاله با نگاهی اجمالی به حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و نظام های سیاسی امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان چشم انداز مناسبی برای شناخت علمی پایه های نظری جمهوری اسلامی فراهم می سازد. به امید اهتمام هر چه بیشتر دانش پژوهان به این گونه مباحث.
مقدمه
این مبحث از قرن چهارم و پنجم هـ ق از جانب شیخ مفید و سید مرتضی مطرح شد و در قرن های بعد این دیدگاه در پاره ای از مباحث تحت عنوان ولایت فقها از سوی عالمان دینی همچون ابن ادریس حلی،محقق کرکی، ملا احمد نراقی و علامه محمد حسن نجفی مطرح گردید. در قرن معاصر نیز امام خمینی ولایت فقیه را به شکل مستدل در تألیفات فقهی خود عرضه نمودند. اگر چه ولایت فقیه در قرن های گذشته در کلیات جنبه نظری و صرفا مطالعاتی و در جزئیات به مباحثی چون ولایت در امور حسبیه، ولایت افتاء و غیره در فقه شیعه محدود می شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی در ایران این نظریه کم و بیش به شکل یک نظریه سیاسی به تحقق پیوست و عملا با گذشت بیش از بیست سال از تأسیس جمهوری اسلامی درقالب نهادهای قانونی موجود در قانون اساسی در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و نهم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم از بعد حقوقی و سیاسی نهادینه گردید.
اما از آنجا که حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته سوالات و شبهاتی را برانگیخته است لازم بود در پژوهشی به این مسأله پرداخته شود و جوانب مختلف آن هر چند مختصر مورد پژوهش و دقت نظر قرار گرفته وبا پاره ای از نظام های سیاسی مبتنی بر قواعد دموکراسی سنجیده شود.
امید است این پژوهش اجمالی فتح بابی برای این گونه مباحث تلقی شود.
نظریه های مربوط به اختیارات حکومت ها و حاکمان
در این مبحث شایسته است ابتدا به اختیارات حکومت ها و حاکمان در اندیشه سیاسی و سپس به اختیارات و صلاحیت های حکومت ها و رهبران آن در اندیشه سیاسی اسلام پرداخته شود.
نظریه های مربوط به اختیارات حکومت ها درغرب
1. نظریه مشروعیت ذاتی رهبران مقتدر
2. نظریه حاکمیت مطلق پادشاهان
مشروعیت حکام و پادشاهان می تواند بر اساس قهر و غلبه باشد ـ همان گونه که در نظریه پیشین ارائه گردید ـ و می تواند بر اساس تفویض اختیارات به پادشاهان از طریق مردم یا گروهی از افراد اعم از صاحبان قدرت و نجبا باشد. به عقیده ژان بدن مردم یا نجبا می توانند قدرت حاکم و مستمر و مطلق را به شخص حاکم بدهند و به موجب آن حق خود را از جان و مال و همه امور کشوری به او واگذارند و وی را مخیر کنند که هر چه اراده می کند، کاملا و مطلقا انجام دهد، (6) و این قدرت بدون هیچ گونه مسئولیت و شرطی به شهریار داده می شود. بنابراین، مشروعیت شهریاران و پادشاهان در اداره حکومت خود و استفاده از اختیارات و صلاحیت های مطلق و نامحدود حکومتی می تواند بر مبنای اعتماد مردم بر آنان وبا مشروعیت نسبی پادشاهان نزد طبقات مرفه و صاحبان علم وثروت جامعه باشد. در هر حال بر مبنای این نظریه به غیراز خدای متعال هیچ احدی از شهریار حاکم بالاتر نیست و چون حاکمان بنا بر مشیت الهی بر سر کار می آیند تا به عنوان نایبان او بر جماعات مردم حکومت کنند، پس بر ما فرض است که به آنان ارج نهیم و همواره با احترام از ایشان یاد کنیم. (7) توصیه یاد شده که توسط ژان بدن در توجیه اطاعت از فرامین مطلق شهریار مشروع مطرح گردیده می تواند به نوعی نظریه حاکمیت مطلق پادشاهان را تبیین نماید.
3. نظریه حاکمیت مطلق دولت ها
در دیدگاه فردریک هگل نیز دولت به مثابه برترین صورت حقیقت و به اصطلاح دولت ـ همانند خدایی که بر روی زمین وجود دارد ـ دارای حاکمیتی برتر و اقتدار سیاسی مطلق است . دولت ملی در عقلیت گوهرین خود روح است و بنابراین مطلق بر روی زمین است.(9) هگل اقتدار مطلق دولت ملی را ـ که مشروعیت خود را از رضایت و تجمع اراده های فردی افراد پیدا می کند. ـ از حکومت استبدادی و اقتدار مطلق فرد مستبد متمایز می سازد. حکومت مطلقه ارائه شده توسط هگل حکومت پادشاه خود رأی و مستبد نیست که اراده پادشاه جای قانون را بگیرد یا همچون قانون شمار آید بلکه حکومتی قانونی و مشروطه است که می بایست نزد افراد یک جامعه غایت مطلوب محسوب گردد.(10)
در این نظریه نیز با این عنوان که «قرارداد اجتماعی قراردادی یک جانبه از طرف مردم برای تأمین امنیت و عدالت است» اراده و حاکمیت دولت و رهبران سیاسی آن مطلق و نقض ناپذیر می باشد، زیرا پس از ایجاد حکومت و انتخاب حکمران، رأی و رضایت مردم در مشروعیت دولت تأثیری ندارد و همگان بدون چون و چرا به اطاعت از حکومت موظف اند.
در مجموع با مطالعه و بررسی بنیادها و مبانی حاکم بر نظریات سه گانه فوق می توان نتیجه گرفت که فرد حکمران می تواند دارای اختیارات و صلاحیت های وسیع حکومتی باشد. این اقتدار مطلق و اختیارات نامحدود می تواند در چارچوب استبداد ـ در نظریه مشروعیت ذاتی رهبران ـ یادر نظام مقتدر پادشاهی ـ در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق شهریاران ـ یا در چارچوب کمونیستی قانونی یا دولت مشروطه ملی باشد. نقطه تمایز این سه نظریه در مشروعیت این حکومت های مقتدر نهفته است. در حکومت استبدادی مشروعیت بر اساس زورمداری وسلطه و غلبه فردی استوار است. حاکم مشروع حاکمی است که توان سرکوب مخالفان و استقرار حکومت فردی خود را داشته باشد. حال آنکه در حکومت پادشاهی، مشروعیت می تواند از طریق رضایت جمعی تفویض گردد و در حکومت قانونی یا دولت ملی مردم با رضایت خود برای رسیدن به اهداف خود بر مبنای قرار داد اجتماعی ـ ولو به صورت انتزاعی ـ اقتدار وسیع را به حکومت یا حکمران منتخب خود اعطا و تفویض می نمایند.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
2 ـ بدیهی است حکومت سلطنتی مطلقه از لحاظ ساختار، خاستگاه و شرایط رهبری کاملا متمایز و مغایر با نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. با توجه به اینکه کلمه مطلقه در حکومت سلطنتی یعنی آزاد و رها بودن و بدون محدودیت و در ولایت مطلقه یعنی عام و شامل بودن. در مباحث بعدی به خاستگاه، ساختار و شرایط رهبری در نظام ولایت مطلقه فقیه به شکل مبسوط اشاره خواهد شد.
3 ـ رک: اسلام و حقوق بین الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1372، ص 933.
4 ـ ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، تهران، قومس، 1375، ص 153 به بعد .
5 ـ برایان ردهد، اندیشه سیاسی از افلاطون تا تائو، ترجمه مرتضی کاخی و اکبرافسری، تهران، آگاه، 1375، ص 137.
6 ـ و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران امیر کبیر، 1370، ج2، ص 66.
7 ـ همان .
8 ـ علی بیگدلی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، لادن، 1374، فصل 7، ص 111-120.
9 ـ و.ت . جونز، همان، ج3، ص 47.
10ـ همان، ص 64، 65.
ادامه دارد...
/ج
