0
ویژه نامه ها

رابطه لفظ با معنی (وضع)

وضع يکی از مباحث مهمی است که در ابتدای اکثر کتب اصولی بدان پرداخته شده است. رابطه لفظ با معنايش بحث وضع و مسايل مربوط به آن را رقم می‌زند، که البته برخی هم در اين ميان اين رابطه را ذاتی انگاشته‌اند که تفصيلاً دلايل آن‌ها را بررسی می‌نماييم. بعد از اين که مشخص شد رابطه لفظ با معنا از نوع وضع است بايد ديد که حقيقت
رابطه لفظ با معنی (وضع)

رابطه لفظ با معنی (وضع)
رابطه لفظ با معنی (وضع)


 

نويسنده:رضا موذنی
منبع : اختصاصي راسخون



 
چکيده:
وضع يکی از مباحث مهمی است که در ابتدای اکثر کتب اصولی بدان پرداخته شده است. رابطه لفظ با معنايش بحث وضع و مسايل مربوط به آن را رقم می‌زند، که البته برخی هم در اين ميان اين رابطه را ذاتی انگاشته‌اند که تفصيلاً دلايل آن‌ها را بررسی می‌نماييم. بعد از اين که مشخص شد رابطه لفظ با معنا از نوع وضع است بايد ديد که حقيقت اين وضع چيست آيا امر واقعی تکوينی است يا صرف جعل و اعتبار است يا برزخی بين اين دو است.در جهت ديگری از بحث بايد مشخص نماييم که واضع خداوند است يا بشر؟ و در گام آخر هم تقسيمات وضع را با اعتبارات مختلف بررسی نماييم که به حسب واضع يا تعيينی است يا تعينی، به حسب معنا يا معنای ملحوظ حين الوضع جزيی است و موضوع له هم برای همين معنای جزيی وضع می‌شود يا برای يک معنای کلی، و يا معنای ملحوظ حين الوضع کلی بوده و موضوع له ما هم کلی است و يا اينکه موضوع له يک معنای جزيی باشد. که در اين چهار قسم بحث امکان و وقوع، مطرح و بررسی می‌شود؛ و تقسيم آخر نيز به حسب لفظ است که وضع را به دو شاخه نوعی و شخصی تقسيم می‌کند.
کليد واژه‌ها:
وضع، جعل و اعتبار، تعهد، تعيينی، تعينی، شخصی، نوعی.
مقدمه:
در مورد ارتباط لفظ با معنی دو نظر کلی وجود دارد برخی اين رابطه را ذاتی می‌دانند و اين گونه استدلال می‌کنند که اگر اين رابطه ذاتی نباشد معانی نسبت به الفاظ مساوی هستند چرا که اگر بگوييم ذاتی نيست ترجيح بلا مرجح پيش می‌آيد. در اين ميان مشهور اصوليون قايلند که رابطه لفظ و معنی ذاتی نيست و به دليل فوق پاسخ ميگويند که اصلاً خود اراده مرجح است و همچنين ترجيح بلا مرجح بين افراد بعد از اينکه خود اصل جامع مرجح داشت بلا مانع است. بنا بر اين مشهور اصوليون رابطه لفظ و معنی را از سنخ وضع می‌دانند. که در بين آن‌ها در اين که حقيقت اين وضع چيست اختلاف است عده‌ای حقيقت آن را ملازمه واقعيه تکوينيه دانسته‌اند مانند اين که عدد زوج همواره قابل تقسيم بر دو است. اما گروه ديگری حقيقت وضع را صرف جعل می‌دانند که دو نظريه عمده مطرح می‌کنند: يکی نظريه اعتبار که خودش به سه نحو تفسير شده است:
1. لفظ به عنوان علامتي براي معناست.
2. لفظ به عنوان ادات و وسيله‌ای براي معنا اعتبار می‌شود.
3. لفظ وجود تنزيلي برای معناست.و نظريه ديگر نظريه تعهد است که وضع را حاصل تعهد و التزام متکلم به استفاده از لفظ مخصوص هنگام اراده تفهيم معناي معين می‌داند.و دسته سوم هم حقيقت وضع را واسطه‌ای بين جعل و تکوين می‌دانند.
در مورد واضع نيز اختلاف شده است: عده‌ای واضع را خداوند متعال می‌دانند و عده‌ای هم واضع را بشر می‌دانند که يا شخص خاصي از بشر است و يا گروهي از آنان و قول سوم هم قائل به تفصيل شده است: که در الفاظ ضروري واضع الله تعالي است و در مابقي الفاظ واضع بشر است. اما در اقسام وضع به سه اعتبار بحث می‌کنيم: به اعتبار واضع, که به دو قسم تعييني و تعيني قابل تقسيم است, اما به اعتبار معنا نيز بنا بر اين که معناي ملحوظ حين الوضع جزيي باشد يا کلي به چهار دسته قابل تقسيم هستند:
1. وضع خاص موضوع له خاص مانند وضع اعلام شخصي.
2. وضع عام موضوع له عام مانند وضع اسماء اجناس
3. وضع عام موضوع له خاص مانند وضع معاني حرفيه
4. وضع خاص موضوع له عام.
که دو قسم اول بدون شک امکان و وقوع دارند اما، قسم سوم امکان دارد و در وقوع آن اختلاف است، و در قسم چهارم در امکان آن اختلاف است و غالباً وقوع آن را محال می‌دانند.اما وضع به اعتبار لفظ آن نيز به دو نوع شخصي و نوعي قابل تقسيم است که اگر لفظ به شخصه لحاظ شود مانند وضع اعلام شخصيه وضع آن شخصي، و اگر لفظ با عنوان کلي لحاظ شود مانند وضع هيآت وضع آن نوعي است.در مبحث وضع از چهار جهت کلي بحث می‌شود:

1.دلالت الفاظ بر معاني:
 

عباد بن سليمان صميري، بعض معتزله، و اهل تکسير دلالت الفاظ بر معاني را ذاتيه می‌دانند. دليلي که اين قوم به آن احتجاج می‌کنند را مرحوم ميرزاي قمي در قوانين چنين آورده‌اند: «دلالة اللّفظ على المعنى إنما نشأت من مناسب ذاتی و لو لتساوت المعاني بالنسبة الی اللفظ فإمّا أن يكون هناك تخصيص و ترجيح في الدّلالة على المعنى أو لا فعلى الثّاني يلزم التّخصص من غير مخصّص و على الأوّل التخصيص بلا مخصّص و هما محالان‏.»1پس حاصل کلام اينکه يک مناسبت ذاتي بين لفظ و معناي آن وجود دارد چرا که اگر چنين مناسبتي نباشد معاني نسبت به همه الفاظ يکسانند و نمی‌توان معنايي را به لفظي نسبت داد و ترجيحي براي آن معنا نسبت به اين لفظ قائل شد، پس اگر بگوييم در اين دلالتي که الفاظ بر معاني دارند تخصيص و ترجيحي در دلالت لفظ بر آن معنا هست در اين صورت تخصيص بلا مخصص پيش می‌آيد از طرفي هم اگر بگوييم تخصيص و ترجيحي نيست تخصص بلا مخصص پيش می‌آيد که هر دو از محالات هستند.در مقابل اين قول، قول مشهور اصوليون است که دلالت الفاظ بر معاني را ذاتي ندانسته بلکه آن را وضعي می‌دانند و در اين ميان ميرزاي قمي به دليل فوق اين گونه پاسخ می‌گويند:«و الجواب إمّا بأنّ المرجّح هو الإرادة إمّا من اللّه تعالى لو كان هو الواضع كخلق الحوادث في أوقاتها أو من الخلق لو كان هو الواضع كتخصيص الأعلام بالأشخاص أو بمنع انحصار المرجح فيما ذكروه لم لا يكون شي‏ء آخر مثل سبق المعنى إلى الذّهن من بين المعاني في غيره تعالى و مصلحة أخرى فيه تعالى‏.»2حاصل پاسخ ايشان اين است که اولاً خود اراده مرجح اختصاص لفظ به معناست اگر خداوند واضع باشد اراده الهي و اگر بشر واضع باشد اراده خود انسان، و ثانياً لزومي نيست ما مرجح را منحصر در آنچه آن‌ها ذکر کرده‌اند بدانيم بلکه مرجح در مورد بشر سبقت معني به ذهن و در مورد خداوند مصلحت ديگري است.و جوابي که مرحوم خويي به اين اشکال می‌دهند نيز بدين قرار است:«أوّلا: انه لا قبح في الترجيح بلا مرجّح بين الأفراد بعد ما كان أصل الجامع راجحا، مثلاً لو فرضنا ان أصل المشي فيه مصلحة للشخص لمرض و نحوه فاختيار المشي إلى جانب اليمين دون الشمال أو العكس لا يلزم أن يكون فيه مرجح أيضا.»3ايشان ترجيح بلا مرجح را در انتخاب افراد بلا مانع می‌دانند البته در صورتي که براي انتخاب جامع آن افراد مرجحي بوده باشد مثلاً پياده روي براي درمان بيماري شخصي تجويز شده است پس در مورد اصل پياده روي مرجح دارد اما در مورد افراد آن که از سمت چپ راه برود يا راست يا به چه نحو آن را انجام دهد نيازي به مرجح نيست.همچنين چهار پاسخ ديگر در رد نظريه ذاتي بودن دلالت الفاظ بيان شده است که به قرار زير است:
1.اگر دلالت ذاتيه باشد دلالت لفظ به واسطه قرينه به معناي مجازي ممتنع خواهد بود زيرا ذاتي شي به واسطه غير زايل نمی‌شود. يعني دلالت لفظ بر معناي حقيقي آن که ذاتي لفظ است با واسطه شدن قرينه از آن جدا نمی‌شود.4
2.اگر دلالت ذاتيه باشد واجب است که هر گروهي لغت و زبان فرقه‌های ديگر را بفهمند و گرنه وجود علت تامه بدون معلول آن لازم می‌آيد در حالي که معناي لفظ نزد جاهل به لفظ انسباق به ذهن ندارد.5
3.اگر دلالت به خاطر مناسبت ذاتي باشد دلالت يک لفظ بر يک معنا و بر نقيض آن معنا يا ضد آن صحيح نخواهد بود مانند جون که هم معناي سفيد می‌دهد و هم معناي سياه يا لفظ قرء که بين طهر و حيض مشترک است. چرا که اختلاف مابالذات را به دنبال خواهد داشت يعني اگر لفظ با يک شی مناسبت ذاتي دارد ديگر با نقيض آن مناسبتي نخواهد داشت.6
4.دلالت ذاتيه با اختلاف امت‌ها و اعصار نبايد مختلف و متغير شود لان الذاتي لايتخلف (گذر زمان و انشعاب امت‌ها لغات جديدي به وجود آورده است و چه بسا برخي لغات معاني خود را به طور کامل از دست داده است يا به معاني ديگري انتقال يافته است.) 7

2.حقيقت وضع:
 

وقتي دانستيم دلالت الفاظ بر معاني وضعيه است بايد ببينيم حقيقت اين دلالت چيست؟ در اين زمينه سه نظر موجود است:
1.حقيقت وضع ملازمه واقعي تکويني بين لفظ و معناست.
2. حقيقت وضع واسطه‌ای بين جعل و تکوين است.
3. حقيقت وضع صرف جعل است که دو نظريه عمده در آن مطرح است. يکي نظريه اعتبار است که خود اين اعتبار به سه نحو ممکن است باشد:
الف- اعتبار لفظ به عنوان علامتي براي معنا
ب- اعتبار لفظ به عنوان وجود تنزيلي براي معنا
ج- اعتبار لفظ به عنوان اداة و وسيله براي معنا
و ديگري نظريه تعهد می‌باشد که همان التزام و تعهد متکلم به اتيان لفظ مخصوص هنگام قصد تفهيم معناي معين می‌باشد.
که مجموعاً شش قول می‌باشد.که اين اقوال به ترتيب زير در منتقي الاصول آمده است:
«الجهة الأولى: في حقيقة الوضع. و قد اختلف فيها المحققون، فقيل: انه أمر واقعي تكويني. و قيل: انه أمر وسط بين التكويني و الجعلي و برزخ بينهما. و قيل: انه أمر جعلي و يتفرع أقوال أربعة: الأول: انه عبارة عن جعل الارتباط بين اللفظ و المعنى و اعتباره بينهما. الثاني: انه عبارة عن جعل اللفظ على المعنى. الثالث: انه عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى. الرابع: انه عبارة عن التعهد، و البناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى الخاصّ.»8اما تقرير قول اول را در محاضرات اين گونه بيان کرده‌اند: «بمعنى انها عبارة عن ملازمة خاصة و ربط مخصوص بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له، نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الأمور التكوينية، مثل قولنا: «ان كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين و ان كان فرداً فهو غير منقسم كذلك»، فالملازمة بين زوجية العدد و انقسامه إلى متساويين و بين فرديته و عدم انقسامه كذلك ثابتة في نفس الأمر و الواقع أزلاً، غاية الأمر ان تلك الملازمة ذاتية أزلية و هذه الملازمة جعلية اعتبارية لا بمعنى ان الجعل و الاعتبار مقوم لذاتها و حقيقتها بل بمعنى انه علة و سبب لحدوثها و بعده تصير من الأمور الواقعية، و كونها جعلية بهذا المعنى لا ينافي تحققها و تقررها في لوح الواقع و نفس الأمر، و كم له من نظير.»9 خلاصه کلام اين که تکويناً بين لفظ و معنا ملازمه و رابطه خاصي وجود دارد مانند بقيه ملازماتي که در عالم خارج بين امور تکوينيه هست مثل اين که عدد زوج همواره قابل تقسيم بر دو می‌باشد, که در اين مثال همواره به طور تکويني در عالم واقع بين زوجيت و انقسام به دو ملازمه وجود دارد تنها فرقش اين است که آن ملازمه(عدد زوج و قابليت انقسام به دو) ذاتي و ازلي است اما ملازمه بين لفظ و معنا از نوع جعل و اعتبار است. البته بايد توجه داشت که اين جعل حقيقت وضع نيست چون در اين قول حقيقت وضع را همان ملازمه تکويني دانسته‌اند(بر خلاف قولي که اصلاً حقيقت وضع را صرف همين جعل و اعتبار می‌داند) لذا در اين قول جعل و اعتبار را به عنوان علت حدوث و منشأ براي اين ملازمه می‌دانند. و بعد از انشاء و انحداث ملازمه به واسطه جعل است که يک ملازمه واقعي تکويني می‌شود پس در نتيجه اين نشأت گرفتن از جعل و اعتبار, ضرري به واقعيت آن _که همان ملازمه واقعي تکويني است_ نمی‌زند. شهيد صدر نيز حقيقت و علقه وضعيه را امر واقعي تکويني می‌دانند بدين معنا که اين امر ملازمه تصوريه بين لفظ و معناست که از اقتراني که در خارج بين لفظ و معنا حاصل شده است به وجود آمده و ممارست و تکراري که واضع در جعل و اعتبار دارد صرفاً علت و سببي است براي ايجاد آن اقتران بين لفظ و معنا. و اين علقه که از وضع ايجاد می‌شود معلول تکويني خود وضع است. پس ايشان علقه وضعيه را مجعول و اعتباري نمی‌دانند تا قابل توسعه و ضيق باشد بلکه آن را امري واقعي دانسته که به سبب اقتراني است که با خود جعل بين لفظ و معنا ايجاد شده است. عبارت شهيد در بحوث في علم الاصول چنين است: «هو الملازمة التصورية بين اللفظ و المعنى الناتجة عن الاقتران بينهما خارجا، و أن الاعتبار أو الجعل إذا مارسه الواضع فهو مجرد حيثية تعليلية لتحقيق ذلك الاقتران بين اللفظ و المعنى، فتقييد العلقة الوضعيّة غير معقول، لأن هذه العلقة الناشئة من الوضع معلول تكويني للوضع... و بتعبير آخر: ان العلقة الوضعيّة ليست مجعولا اعتباريا أو منوطة بالمجعول الاعتباري لتكون قابلة للتوسعة و التضييق كما هو الحال في سائر المجعولات الاعتبارية، و إنما هي علاقة واقعية بسبب القرن المنوط بنفس الجعل لا المجعول و هذا أمر غير قابل للتقييد.»10قول دوم که حقيقت وضع را امري بين جعل و تکوين می‌داند مختار محقق ناييني است. نظر ايشان در اجود التقريرات چنين آورده شده است:« اختلف العلماء في ان دلالة الألفاظ هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أو بهما معا و الحق هو الثالث‏»11اما قول سوم که وضع را صرف جعل و اعتبار می‌دانست، اما در اين که کيفيت اين اعتبار به چه نحو است سه نظر وجود دارد: عده‌ای بر اين عقيده‌اند که واضع, وضع(لفظ) را براي معنا اعتبار کرده است که در اين صورت لفظ به مثابه علامتي است که بر راه قرار داده شده تا نشان دهد که راه بسته يا باز است. اين نظر در معجم الاصولي اين گونه بيان شده است: «ان الواضع اعتبر الوضع علامة علي المعني, فاللفظ _بحسب اعتبار الواضع_ بمثابه العلامة الموضوعة علي الطريق للتعبير عن انه مغلق او سالک»12 و از جمله مرحوم غروي اصفهاني لفظ را به عنوان علامتي براي معنا اعتبار می‌کنند که کلام ايشان در نهايه چنين است:«...اللفظ فانه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص.»13و قول به وجود تنزيلي نيز در اجود التقريرات اين گونه بيان شده است: « ان اللفظ اعتبر وجوداً تنزيلياً للمعنى فكان وجود اللفظ هو وجود المعنى في عالم الاعتبار و التنزيل‏»14 که البته اين قول را رد می‌کنند. و نظريه سوم هم اين است که واضع لفظ را به عنوان وسيله و اداتي براي تفهيم معنا اعتبار می‌کند پس بنابراين علاقه لفظ و معنا علاقه وسيله به ذي الوسيله است: «ان الواضع يعتبر اللفظ اداه لتفهيم المعني و بهذا تصبح علاقة اللفظ بالمعني علاقة الوسيلة بذي الوسيلة.»15و قول ديگر که آن هم حقيقت وضع را جعل می‌داند اما از نوع تعهد و التزام همان طور که در منتهي الاصول آمده منسوب به محقق نهاوندي است: « قال صاحب تشريح الأصول: (إنه عبارة عن تعهد الواضع و التزامه بإرادة المعنى من اللفظ في استعمالاته للفظ بلا قرينة)»16 همين طور در مجمع الافکار بعد از انتساب اين قول به مرحوم نهاوندي, آورده‌اند که: «ثم هنا مسلك عن المحقق النهاوندي في تشريح الأصول و تبعه شيخنا الحائري في الدرر و هو ان الوضع و ارتباط اللفظ بالمعنى يكون بعهد الواضع بعد كون اللفظ أجنبيا عن المعنى و لا وجه لارتباطهما»17 حاصل کلام ايشان اين است که در ابتدا لفظ و معنا کاملاً با هم اجنبي بوده و هيچ وجه ارتباطي با هم ندارند. و بعد از وضع واضع, و عهدي که او براي احضار اين معنا با اين لفظ به خصوص قرار می‌دهد, موجب می‌شود که وضع و ارتباط بين آن دو حاصل شود. در بيان نکات اساسي اين قول همان طور که در محاضرات آمده است اين‌گونه می‌توان جمع آوري نمود که: « فبالنتيجة ان مذهبنا هذا ينحل إلى نقطتين: (النقطة الأولى) ان كل متكلم واضع حقيقة، و تلك نتيجة ضرورية لمسلكنا ان حقيقة الوضع: (التعهد و الالتزام النفسانيّ). (النقطة الثانية) ان العلقة الوضعيّة مختصة بصورة خاصة و هي ما إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ، و هي أيضاً نتيجة حتمية للقول بالتعهد، بل و في الحقيقة هذه هي النقطة الرئيسية لمسلكنا هذا»18پس طبق اين قول هر متکلمي واضع است و علقه وضعيه و حقيقت وضع همان التزام و تعهد متکلم, هنگام اراده تفهيم معني با استفاده از لفظ است.

3.واضع کيست؟
 

سه قول عمده در اين زمينه وجود دارد:
1. واضع خداوند متعال است که اين قول به چند نحو قابل تفسير است:
الف- وضع لغات توقيفي بوده و علم انسان به وضع يا به واسطه وحي بوده يا خلق اصواتي که به او يا مجموعه‌ای از انسان‌ها فهمانده شده و يا به وسيله علم ضروري که در وجود او نهاده شده است، قائل اين قول ابوالحسن اشعري و بعض اشاعره مانند ابن فورک هستند. اين قول در کتاب مفاتيح الاصول چنين آمده است: «أن الواضع هو اللّه عز و جلّ و أن الوضع توقيفي و علم بالوحي أو بخلق أصوات تدل عليه و أسمعها لواحد أو لجماعة أو بخلق علم ضروري بذلك و هذا القول‏محكي عن أبي الحسن الأشعري و ابن فورك»19
ب- خداوند از طريق الهام به بشر جهت تکلم به لفظ خاص هنگام اراده معناي مخصوص وضع را محقق کرده است يعني اختصاص يک لفظ به يک معنا از جانب خداوند به خاطر مناسبت بين لفظ و معناست که ما به اين مناسبت جهل داريم. ميرزاي ناييني در اجود التقريرات چنين نظري دارند:«اللّه تبارك و تعالى هو الواضع الحكيم جعل لكل معنى لفظاً مخصوصاً باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا»20
ج- خداوند به بشر قوه و استعدادي عطا کرده است و در نفوس آن‌ها به وديعه گذاشته است که از معناي خاص به لفظ مخصوص تعبير می‌کنند (يعني انتخاب لفظ به عهده بشر و از جانب مخلوق است نه خالق) در اين بيان واضع حقيقتاً الله تعالي نيست و بشر واضع است. مرحوم مظفر و مرحوم مروج در منتهي الدرايه چنين بياني دارند که عبارت مرحوم مروج چنين است:« أنّ الواضع هو المخلوق لقوة أودعها فيه خالق الموجودات جلّ و علا يضعون بها ألفاظاً لإبراز ما في ضمائرهم من المعاني‏»21
2. واضع بشر است که اين قول منسوب به ابي هاشم جبايي و اصحاب او و جماعتي از متکلمين است,22 اين جماعت وضع را با استناد به آيه شريفه «و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه» اصطلاحيه می‌دانند و استدلال اين دسته اين است که لسان قوم مقدم بر ارسال رسول است لذا واضع بشر است.البته اين قول نيز به دو نحو تفسير شده است:23
الف- واضع شخص واحد است يعني در هر لغتي يک نفر خاص واضع آن لغت است مثلاً در زبان عرب، يعرب ابن قحطان.
ب- واضع نوع بشر است نه شخص خاص.
3. در الفاظ ضروري و محتاج اليه واضع الله تعالي است در بقيه الفاظ بشر است که اين قول منسوب به ابو اسحاق اسفرايني است.24در ميان اقوال بالا به دلايل مرحوم ناييني در واضع بودن خدا خواهيم پرداخت. ايشان دلايل واضع بودن خدا را چنين بيان می‌کنند:
اولاً: الفاظ موضوعه به قدري زياد است که اگر بشر بخواهد هر يک از آن‌ها را لحاظ نمايد و سپس وضع کند احاطه بر آن ممکن نيست و از عهده بشر خارج است. « انا لو فرضنا جماعة أرادوا احداث ألفاظ جديدة بقدر ألفاظ أي لغة لما قدروا عليه فما ظنك بشخص واحد (مضافاً) إلى كثرة المعاني التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة»25
ثانياً: بر فرض وجود چنين امکاني آن قدر اين بحث اهميت دارد که بايد در کتب مهم و تاريخي ثبت می‌شد در حالي که چنين مطلبي حتي در مورد يک لغت هم به ما نرسيده است چه رسد به همه لغات.« انا نقطع بحسب التواريخ التي بأيدينا انه ليس هناك شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلا عن سائر اللغات‏.»26
ثالثاً: واضع خداوند متعال است که بر اساس حکمت بالغه خود لفظ خاصي را براي معناي خاصي وضع کرده و آن را به بشر الهام کرده که بين اين لفظ و معنا مناسبتي است که بر ما مجهول است، اگر مناسبتي بين اين دو نباشد وجهي براي اختصاص يک لفظ از بين الفاظ متعدد براي يک معناي مخصوص نخواهد بود و ترجيح بلا مرجح لازم آيد که محال است. « انه (قدس سره) بعدان قرر كون الواضع هو اللّه تعالى، أفاد بان قضية الحكمة البالغة كون وضع اللفظ الخاصّ للمعنى الخاصّ، انما هو لمناسبة ذاتية بينهما، و غاية ما يقرب به ذلك: بأنه مع عدم المناسبة لم يكن وجه لوضع خصوص هذا اللفظ دون غيره فوضعه ترجيح بلا مرجح و هو محال»27بعد از تبيين مبناي محقق ناييني به جواب و اشکالاتي که به استدلالت ايشان وارد شده است، می‌پردازيم:
اولاً: چنانچه وضع الفاظ در يک زمان خاص و در دفعه واحد صورت پذيرفته باشد استدلال ايشان صحيح است لکن وضع الفاظ به صورت تدريجي به حسب احتياجات و محيط‌های متفاوت آن هم توسط عامه بشر نه شخص خاص اتفاق افتاده است.« انما يتم لو التزم بان وضع الألفاظ لا بد و ان يكون دفعة واحدة، و هو غير مسلم إذ الوضع إنما يحتاج إليه لحصول التفهيم و التفاهم بين الافراد في أمورهم الاجتماعية، و الحاجة إلى الألفاظ الموضوعة تختلف سعة و ضيقا باختلاف المحيط و المجتمع»28
ثانياً: عمل وضع اختصاص به يک زمان خاص نداشته و مخصوص يک شخص يا جمع خاصي نبوده که عادتاً مورد ثبت و ضبط در کتب واقع نمی‌شده است، و چه بسا ثبت اوضاع در عرف آنان عمل قبيحي به حساب می‌آمده است. « فانه مجد في فرض دعوى وحدة الواضع و انفراده دون فرض دعوى عدم تعينه بشخص دون آخر و لا مجتمع دون غيره و لا زمان دون زمان، إذ مثل هذا العمل لم تجر العادة بتسجيله و التنبيه عليه من الوضع التاريخ. بل لعله يكون مستهجنا في عرفهم.»29
ثالثاً: بالوجدان می‌يابيم که در وضع اعلام مثل نام گذاري اولاد بشر بدون الهام پروردگار وضع محقق می‌شود. « ان ما ذكره خلاف الضرورة في مثل وضع الاعلام، إذ من البديهي ان وضعها من قبل البشر، و انه لايعبر عن الذات بأي لفظ قبل وضع شخص لفظا لها»30
رابعاً: گاهي ترجيح بلامرجح محال نيست مثل جايي که براي حصول غرض واحد مصاديق و افراد مساوي وجود دارد مثل انسان گرسنه‌ای که براي سير کردن خود چند قرص نان در اختيار دارد و براي اين که کدام فرد را انتخاب کند نياز به مرجح ندارد. پس وجهي براي فرض مناسبت بين لفظ و معنا وجود نخواهد داشت بلکه چه بسا وضع يک لفظ براي معنا به خاطر مناسبت بين آن دو نباشد بلکه وجه مرجح خارج از لفظ و معنا و مرتبط با مصالح و مفاسد خارجيه باشد.« ان المحال هو الترجح بدون المرجح كوجود المعلول بدون العلة، لا الترجيح بدون المرجح لا مكان تساوي الافراد في تحصيل غرض واحد مطلوب، كتساوي الرغيفين من الخبز في الإشباع،... فلا وجه للحكم بوجود مناسبة ذاتية بين اللفظ و المعنى، مع انه يمكن ان يكون الترجيح و وضع خصوص هذا اللفظ لجهة خارجة عن واقع اللفظ و المعنى ترتبط بعالم المصالح و المفاسد الخارجية»31
خامساً: براي حل مساله ترجيح بلا مرجح نياز به تخصيص و جعل الهي نيست بلکه براي وجه رجحان انسباق يک لفظ به ذهن از بين الفاظ متعدد هنگام اراده وضع کمک می‌کند اگر چه ترجيح می‌تواند به امور ديگر مثل سهولت ادا يا حسن ترکيب لفظ و... باشد. « يكفى في الترجيح انسباق اللفظ إلى الذهن من بين الألفاظ عند إرادة الوضع و لو من جهة اقتضاء استعداده للوجود في عالم الذّهن‏»32

4.اقسام وضع:
 

به طور کلي وضع از سه حيثيت و اعتبار قابل تقسيم است که عبارتند از:
الف- به اعتبار سبب (واضع):
وضع به اين اعتبار به دو قسم تعييني و تعيني تقسيم می‌شود:
1.تعييني: اختصاص دادن لفظ به معناست که اين اختصاص توسط مخصص و اختصاص دهنده‌ای به وجود آمده است.«اختصاص اللفظ بالمعني اختصاصاً حاصلا من تخصيص مخصص.»33
2.تعيني: اختصاص لفظ به معناست که اين اختصاص به دليل کثرت استعمال اين لفظ در اين معناي به خصوص به وجود آمده است. «الاختصاص النّاشئ من كثرة الاستعمال.»‏34در اين ميان خود تعييني نيز دو گونه است: يا تصريحي (انشا‍ء قولي) است که واضع صراحتاً با قول خود لفظي را به قصد وضع براي معنايي جعل می‌کند مثلاً می‌گويد: «وضعت لفظ انسان بمعني حيوان ناطق.» و يا تعييني استعمالي است که استعمال لفظ در غير ما وضع له به قصد وضع است بدون قرينه‌ای که دال بر معنا باشد مثلاً به قصد انتخاب اسم براي شخصي خطاب به او می‌گويد يا سلمان. اين تقسيم بندي را مرحوم آخوند در کفايه اين گونه بيان می‌کنند: « أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة.»35حال که با دو نوع وضع تعييني و تعييني آشنا شديم به تفاوت‌های موجود در اين دو وضع می‌پردازيم:
اولاً: وضع تعييني واضع معين و مشخصي دارد به خلاف تعيني.
ثانيا: تعيني مسبوق به مجاز است به خلاف تعييني.36
ثالثاً: در وضع تعييني استعمال به قصد وضع و اختياری می‌باشد به خلاف تعيني. « الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه فالتعيين جنس يشمل جميع التعيّنيات و المراد به هنا ما يتناول التعيين عن قصد كما في المرتجل و يسمّى هذا النوع من الوضع بالوضع التعيين و التعيين من غير قصد كما في المنقولات بالغلبة و يسمى هذا النوع من الوضع بالوضع التعيني‏.»37 با توجه به عبارت «عن قصد» به وضوح معلوم است که در وضع تعييني قصد و اختيار وجود دارد و عبارت «من غير قصد» نيز نشان دهنده اين است که در وضع تعيني قصد و اراده‌ای بر وضع وجود ندارد.
رابعاً: وضع تعييني گاهي به نحو تصريحي و گاهي به نحو استعمالي است به خلاف تعيني.با توجه به اين تقسيم بندي شايسته است معاني وضع را بررسي نماييم. سه معنا براي وضع قابل تصور است:
1. معناي مصدري: که در اين معنا وضع به اعتبار صدور آن از واضع و احداث علقه بين لفظ و معني لحاظ می‌شود مانند تعريف وضع به جعل، تعهد و تعيين لفظ براي دلالت بر معنا. اين تعريف فقط شامل وضع تعييني می‌شود.
2. معناي اسم مصدري: وضع به اعتبار خود وضع و علقه فی‌نفسه لحاظ می‌شود مانند تعريف صاحب کفايه که اين نحو تعريف هم شامل تعييني و هم شامل تعيني می‌شود.که اين دو قسم را در کلام مرحوم ناييني می‌توان يافت: «انّ الوضع عبارة عن الجعل و التّعهد و احداث علقة بين اللّفظ و المعنى.... و ربّما فسّر الوضع بمعناه الاسم المصدري، الّذي هو عبارة عن نفس العلقة و الاختصاص الحاصل تارة: من التّعهد و أخرى: من كثرة الاستعمال هذا.»38
3. معناي مجازي: معناي مقصود و ملحوظ حين الوضع است که مجازاً به آن وضع گويند.«فالمعني المتصور قبل الوضع يسمي وضعا مجازاً اذ الوضع کما تقدم عبارة عن الارتباط و تسمية المعني بوصف باعتبار المتعلق»39نکته ديگري که بايد به آن توجه شود اين است که برخي اصوليين مانند حضرت امام«ره» قايلند که تعين وضع نيست بلکه فقط در تعييني وضع صورت می‌گيرد چرا که در تعين جعل و قرار دادن لفظ براي معنا به قصد وضع وجود ندارد، اين دسته در واقع وضع را به صورت مصدري معنا می‌کنند نه اسم مصدري. خلاصه کلام اين که اگر احداث علقه را ملاک قرار دهيم معناي مصدري و اگر خود علقه را ملاک قرار دهيم معناي اسم مصدري را اراده نموده‌ايم.
ب- به اعتبار معنا:
عمليات وضع نوعي حکم کردن و حمل لفظ بر معناست و از آن جايي که تحقق حکم مبتني بر تصور محکوم عليه است لذا براي وضع نياز به تصور لفظ و معنا داريم. پس بر اساس تصور معنا وضع به چهار قسم تقسيم می‌شود:
وضع خاص موضوع له خاص
وضع عام موضوع له عام
وضع عام موضوع له خاص
وضع خاص موضوع له عام
منظور از وضع در اينجا معناي ملحوظ و متصور قبل الوضع (حين الوضع) است و منظور از موضوع له معناي ملحوظ و متصور بعد الوضع است. نکته ديگر اين که منظور از عام کلي بودن معناي متصور و منظور از خاص جزيي بودن معناي متصور است.
برخي مانند مرحوم حکيم اين تقسيم بندي را در هر دو قسم تعييني و تعيني وارد می‌دانند.« (قوله: ان الملحوظ حال) الظاهر عدم الفرق في مجي‏ء الأقسام بين الوضع التعييني و الوضع التعيني‏»40 و برخي مانند مرحوم ميرزا ناييني قسم سوم را در تعينی جايز نمی‌دانند.« يحتاج في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ إلى الوضع التعييني، بان يكون هناك واضع مخصوص يتصوّر جامعا، و يضع اللّفظ بإزاء افراده، و لا يمكن تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ بالوضع التعيني كما لا يخفى‏»41بعد از آشنايي با اين چهار قسم و علم به امکان و وقوع قسم اول و دوم به بررسي اقوال پيرامون امکان و وقوع قسم سوم و چهارم می‌پردازيم. نماي کلي در اين اقوال را می‌توان اين‌گونه ترسيم کرد:
الف- قسم سوم و چهارم هر دو ممکن است که در مقام وقوع چهار فرض دارد يا هر دو وقوع دارند يا قسم سوم وقوع دارد به خلاف قسم چهارم يا قسم چهارم وقوع دارد به خلاف قسم سوم يا هيچ کدام وقوع ندارند.
ب- قسم سوم و چهارم هيچ کدام ممکن نيستند پس وقوع هم منتفي است.
ج- قسم سوم ممکن است اما قسم چهارم ممکن نيست و در مقام وقوع هم, دو قول: وقوع هم دارد، وقوع ندارد.
د- قسم سوم امکان ندارد اما قسم چهارم ممکن است که در وقوع هم يا وقوع دارد يا ندارد.
اما در قسم چهارم مشهور قايلند امکان ندارد زيرا معناي موضوع له در اين قسم نه بنفسه قابل تصور است و نه بوجهه پس امکان حکم و تحقق جعل وجود ندارد و از طرفي جزيي نمی‌تواند به عنوان وجه و عنواني براي کلي خود باشد. اما محقق رشتي قايلند که قسم چهارم امکان دارد؛ زيرا معناي جزيي قبل از وضع تصور شده و مفهومي از اين معناي جزيي قبل از وضع انتزاع شده و سپس لفظ براي کلي آن وضع می‌شود. در توضيح اين کلام بايد گفت که اگر معناي جزيي در حين وضع با لحاظ وجود صفتي در آن تصور شود و آنگاه اين صفت به هر چيزي که اين صفت در آن يافت می‌شود سرايت داده شود بدين ترتيب کلي در ضمن جزيي تصور می‌شود و جنبه مرآتي براي آن پيدا می‌کند.« أن الوضع إذا تعلّق بالفرد باعتبار وجود صفة فيه سرى إلى كلّ ما تجد فيه تلك الصّفة»42 به اين دليل اين گونه پاسخ داده می‌شود که همان مفهوم منتزع قبل از وضع کلی بوده و در حقيقت وضع برای اين معنای کلی محقق می‌شود پس اين جا هم در واقع وضع عام موضوع له عام محقق شد نه وضع خاص موضوع له خاص.اما در قسم سوم جماعتي امکان آن را انکار می‌کنند با استدلال به اين مطلب که در وضع، تصور حتماً بايد تفصيلي و بنفسه باشد و تصور اجمالي را کافي نمی‌دانند و در قسم سوم هم تصور موضوع له اجمالي و در ضمن تصور کلي است.« قد أنكر إمكانه جماعة بدعوى انه لا بدّ في الوضع من تصور المعنى بجميع خصوصياته، و تصور العام و الكليّ لا يكون وافيا بلحاظ افراده كذلك‏»43و همين طور است عبارت عناية الاصول در اين زمينه« أن لحاظ الموضوع له على الدقة و التفصيل عند الوضع لازم عقلا و لا يكفى اللحاظ الإجمالي المرآتي و إلا فكما أنه يصح القسم الثاني أي الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فكذلك يصح القسم الرابع و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العام»44و جماعتي هم ممکن می‌دانند به اين دليل که کلي می‌تواند مرآتي براي مصاديق خود باشد و همين اندازه تصور در موضوع له کافي است.اما در مقام وقوع, عده‌ای قائل به وقوع هستند و وضع حروف و اسماء اشاره و موصولات و... را از اين نوع می‌دانند به خلاف بعضي که منکر آنند.که اقوال در معاني حرفي در سه قول خلاصه می‌شود.45 مشهور وضع حروف را وضع عام, موضوع له خاص می‌دانند در مقابل قول مرحوم آخوند که وضع حروف را وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فيه عام می‌داند و فرض ديگر هم اين که وضع عام, موضوع له عام و مستعمل فيه خاص باشد که طبق قول مرحوم آخوند مثلاً براي معناي مشار اليه مفرد مذکر که يک معناي کلي است, لفظ هذا وضع شده و در مقام استعمال هم در همين معناي کلي استعمال شده و فقط بر مصاديق خود حمل می‌شود و صدق می‌کند به خلاف نظر ديگر که معتقد است استعمال آن در معناي جزيي است.نکته‌ای که در قسم سوم می‌توان استفاده کرد اين است که در مشترک لفظي علاوه بر تعدد معناي موضوع له تعدد وضع لازم نيست و برخي از علما بر همين مطلب تاکيد کرده‌اند.« انّ الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ يكون قسما من أقسام المشترك اللّفظي، بداهة انّ الموضوع له في ذلك انّما يكون هي الأفراد، و من المعلوم تباين الأفراد بعضها مع بعض، فيكون اللّفظ بالنّسبة إلى الأفراد من المشترك اللّفظي، غايته انّه لم يحصل ذلك بتعدد الأوضاع، بل بوضع واحد، و لكن ينحلّ في الحقيقة إلى أوضاع متعددة حسب تعدّد الأفراد.»46 و همين طور است عبارت منتهي الاصول در اين زمينه:« ...لأن المشترك اللفظي - حقيقة - عبارة عن كون لفظ واحد موضوعا لمعاني متعددة، سواء أ كان بأوضاع متعددة منفصلة بعضها عن بعض، أو بجمعها في لحاظ واحد. و بعبارة أخرى مناط كون المشترك مشتركا لفظيا تعدد الموضوع له بالنسبة إلى لفظ واحد، لا تعدد الوضع و لحاظ الموضوع له. و هذا القسم يسمى بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ.»47
ج- وضع به اعتبار لفظ:
به اين اعتبار وضع به دو نوع شخصي و نوعي تقسيم می‌شود. پس گاهي لفظ به شخصه لحاظ می‌شود مانند وضع اعلام که وضعشان شخصي است و گاهي لفظ با عنوان کلي لحاظ می‌شود مانند اسم فاعل و اسم مفعول که وضعشان نوعي است. پس هيئت فاعل براي کسي وضع شده است که به نحوي از انحاء قيام فعل به اوست، اما لفظي که وضع شده هيئت شخصيه اي که فقط قائم به ماده «فعل» باشد نيست بلکه هيئت نوعيه اي است که هم در اين ماده و هم در غير آن محقق است، و اين بدان علت است که امکان احضار تمام مواد در حين وضع هيئت امر دشواري است پس هيئت در ضمن ماده خاصي مانند فاعل و غيره قرار داده می‌شود اما از آن هر آن چه را بر اين هيئت در هر ماده‌ای که می‌خواهد باشد اراده می‌کنند.48
نتيجه:
رابطه لفظ و معنا چيزي جز جعل و قرارداد نمی‌تواند باشد و پر واضح است که معنا ذاتي لفظ نيست و از طرف ديگر هم حقيقت اين وضع هم صرف جعل و اعتبار است که در آن از لفظ به عنوان علامت يا ابزار يا وجودي تنزيلي براي نماياندن معنا استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد اين اختلاف در نحوه اعتبار اختلاف در تعبير است و اين سه نحو اعتبار به حيثيت‌های مختلف بين لفظ و معنا موجود می‌باشند. و اما واضع در حقيقت بشر است لکن به واسطه قوه‌ای که خداوند در وجود انسان به وديعت گذاشته است که همين قوه موجب تفاوت انسان و حيوان است.و اما در اقسام وضع هم سه اعتبار داريم:
1. به اعتبار واضع که اگر معين و مشخص باشد و با قصد, وضع را انجام دهد وضع تعييني است و اگر کثرت استعمال اهل لغت بدون قصد وضع موجب وضع شود تعيني است.
2. به اعتبار معنا که چهار قسم قابل تصور است که از اين چهار قسم دو قسم اول هم وقوع و هم امکان دارند و قسم سوم امکان عقلي دارد و در وقوع اين قسم هم, وضع حروف,موصولات و ... را از اين سنخ دانسته‌اند لذا وقوع هم دارد چرا که کلي می‌تواند مرآتي براي افرادش باشد و در ضمن کلي افرادش هم اجمالاً قابل تصورند. و قسم چهارم اصلاً امکان عقلي براي تصور ندارد لذا وقوع آن هم منتفي است.
3. به اعتبار لفظ که دو نوع شخصي و نوعي داريم که در شخصي لفظ به شخصه لحاظ مي‌شود اما در نوعي به گونه‌اي لفظ را لحاظ مي‌کنيم که تحمل معاني متعدد را داشته باشد مانند وضع هيآت.

پي نوشت ها :
 

1. قوانين‏الأصول، ج 1، صفحه 194
2. همان
3. دراسات‏في‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 27
4. مفاتيح‏الأصول، ص: 2
5. فوائدالأصول‏للنائيني، ج 1، ص: 29
6. الفصول‏الغروية، ص: 23
7. قوانين‏الأصول، ج 1، ص: 194
8. منتقى‏الأصول، ج 1، ص: 43
9. محاضرات‏في‏الأصول، ج 1، ص: 39
10. بحوث‏في‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 102
11. أجودالتقريرات، ج 1، ص: 10
12. المعجم الاصولي, ج1, ص: 307
13. نهايةالدراية، ج 1، ص: 23
14. أجودالتقريرات، ج 1، ص: 12
15. معجم الاصولي, ج1, ص: 308
16. منتهى‏الأصول، ج 1، ص: 14
17. مجمع‏الأفكار, ج 1, ص: 19
18. محاضرات‏في‏الأصول، ج 1، ص: 48
19. مفاتيح‏الأصول، ص: 2
20. أجودالتقريرات، ج 1، ص 11
21. منتهى‏الدراية، ج 1، ص: 24
22. مفاتيح الاصول, ج1, ص: 3
23. فصول الغرويه, ص: 23
24. فصول الغرويه, ص:23
25. اجودالتقربرات, ج1, ص: 12 و همين طور محاضرات, ج1, ص: 34 و منتقي الاصول, ج1,ص: 50
26. اجودالتقريرات, ج1, ص: 11 و همين طور محاضرات في علم الاصول, ج1,ص: 35 و منتقي الاصول, ج1,ص:50 و نهايه الافکار,ج1, ص: 24
27. منتقي الاصول, ج1, ص: 52
28. منتقي الاصول, ج1, ص: 51 و محاضرات, ج1, ص: 37
29. منتقي الاصول, ج1, ص:51 و محاضرات, ج1,ص: 37 و نهايه الافکار, ج1, ص: 24
30. منتقي الاصول, ج1, ص: 52 و نهايه الافکار, ج1, ص: 25
31. منتقي الاصول, ج1, ص: 52 ‏و 53
32. نهايه الافکار, ج1, ص: 25
33. بدائع‏الأفكار، ص: 38
34. همان
35. كفايةالأصول، ص: 21
36. دروس‏في‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 71
37. الفصول‏الغروية، ص: 14
38. فوائدالأصول‏للنائيني، ج 1، ص: 29
39. الوصول الي کفايه الاصول, ج1, ص:35
40. حقايق الاصول, ج1, ص: 20
41. فوائدالأصول‏للنائيني، ج 1، ص: 62
42. بدائع‏الأفكار، ص: 40
43. دراسات‏في‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 34
44. عنايةالأصول، ج 1، ص: 18
45. فوائدالأصول‏للنائيني، ج 1، ص: 33
46. فوائدالأصول‏للنائيني، ج 1، ص: 32
47. منتهى‏الأصول، ج 1، ص: 16
48. الوسيط ج1, ص: 48
 

منابع و مآخذ:
1. آملى, ‏ميرزا هاشم، مجمع الأفكار, نرم افزار نور کتابخانه اصول فقه
2. اصفهانى, محمد حسين، الفصول الغروية، نرم افزار نور کتابخانه اصول فقه
3. حسيني شيرازي, سيد محمد, الوصول الي کفايه الاصول, چاپ پنجم, قم, نشر دار الحکمه, 1387 ش
4. حسينى يزدى فيروزآبادى, ‏سيد مرتضى، عناية الأصول, چاپ چهارم, قم, انتشارات فيروزآبادى ، 1400 ق
5. خراسانى، آخوند ملا محمد کاظم, كفاية الأصول، چاپ اول ، قم, مؤسسه آل البيت «ع»، 1409 ق
6. خويى، سيد ابو القاسم, محاضرات في الأصول، چاپ چهارم، بي جا, انتشارات انصاريان، 1417 ق
7. رشتى، ميرزا حبيب الله, بدائع الأفكار, نرم افزار نور کتابخانه اصول فقه
8. روحانى, محمد حسين، منتقى الأصول، چاپ اول ، بي جا, چاپخانه امير، 1413 ق
9. سبحاني, جعفر, الوسيط في اصول الفقه, چاپ دوم, قم, موسسه امام صادق «عليه السلام», 1426 ق
10. صنقور, شيخ محمد, المعجم الاصولي, چاپ سوم, بي جا, ناشر: ستاره, 1428 ق
11. صدر, سيد محمد باقر، دروس في علم الأصول، چاپ اول، بي جا, دار المنتظر، 1405 ق
12. صدر, سيد محمد باقر، بحوث في علم الأصول،چاپ سوم، بي جا, مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1417 ق
13. طباطبايي حكيم, سيد محسن، حقائق الأصول، چاپ پنجم، بي جا, كتابفروشى بصيرتى، 1408 ق
14. عراقى, ضياء الدين، نهاية الأفكار، چاپ سوم، بي جا, دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق
15. غروى, محمد حسين، نهاية الدراية، چاپ اول، انتشارات سيد الشهداء «ع», بي جا ، 1374 ش
16. قمى, ‏ميرزا ابو القاسم‏, القوانين المحكمة في أصول الفقه‏، چاپ دوم‏، كتابفروشى علميّه اسلاميّه، 1378 ق
17. مروج, سيد محمد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، چاپ دوم، انتشارات دار الكتاب جزايرى، 1415 ق
18. مجاهد, سيد محمد، مفاتيح الأصول, نرم افزار نور کتابخانه اصول
19. موسوى, سيد حسن، منتهى الأصول، نرم افزار نور کتابخانه اصول
20. نائينى, محمد حسين، أجود التقريرات، چاپ دوم‏، قم, انتشارات مصطفوى، 1368 ش
21. نائينى, محمد حسين، فوائد الأصول، چاپ ششم، بي جا, دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق ‏
22. هاشمى شاهرودي, سيد على، دراسات في علم الأصول‏, نرم افزار کتابخانه اصول



 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما