0
ویژه نامه ها

توزیع مستقیم نفت ؛ مولد دموکراسی

استدلال این مقاله این است که مالکیت و مدیریت دولت عراق از جانب مردم بر نفت این کشور به دموکراسی منجر نخواهد شد و با اصول بازار آزاد ناسازگار است . همچنین طبق استدلال این مقاله این امر اثر معکوسی بر توسعه اقتصادی داشته و ممکن است به فقر بیشتر شهروندان متوسط عراقی منجر شود .
توزیع مستقیم نفت ؛ مولد دموکراسی

توزیع مستقیم نفت ؛ مولد دموکراسی
توزیع مستقیم نفت ؛ مولد دموکراسی


 





 
استدلال این مقاله این است که مالکیت و مدیریت دولت عراق از جانب مردم بر نفت این کشور به دموکراسی منجر نخواهد شد و با اصول بازار آزاد ناسازگار است . همچنین طبق استدلال این مقاله این امر اثر معکوسی بر توسعه اقتصادی داشته و ممکن است به فقر بیشتر شهروندان متوسط عراقی منجر شود .
برای حل این مشکلات ، مقاله حاضر تغییراتی در قواعد « سیاسی » از جمله تغییر قانون اساسی عراق را پیشنهاد می کند و یک استراتژی اقتصادی برای توزیع مستقیم نفت میان مردم و انتقال ثروت نفت به مردم عراق ارائه می دهد ذخایر کشف شده نفت عراق بیش از 100 میلیارد بشکه و ذخایر کشف نشده آن نیز چیزی در همین حدود است .
طبق اسناد موجود کاملا روشن است که تنها 15 میدان از 80 میدان نفتی موجود تحت بهره برداری هستند . هم اکنون چند سال از حمله آمریکا گذشته و آینده عراق نامشخص است . همچنین نفت دلیل اصلی خشونت ها و منازعات سیاسی در این کشور به حساب می آید . گروه های سیاسی در حال تعیین موقعیت استراتژیک خود ، به گونه ای که بتوانند کنترل ثروت نفت را در دست بگیرند ، هستند . مساله اصلی ، که تعیین کننده امکان دستیابی عراق به یک دموکراسی مدرن است ، مالکیت نفت می باشد . آثار این امر برای مابقی کشور های جهان تقریبا بی شمار است .
در گذشته عراق اقتصادی متمرکز با نهادهای عمومی داشت . مالکیت دولت بر نفت در گذشته ، قدرت نامحدودی در اختیار این دولت گذاشته بود . دولتی که قدرت خود را از سلطه بر درآمدهای سرشار نفتی به دست می آورد ؛ نیازی به مشاوره با مردم بر سر چگونگی هزینه کرد آن نداشت . تاریخ به ما آموخته است که چنین اقتصاد هایی نمی توانند به کامیابی و رونق دست یابند و در چنین اقتصاد هایی ، مردمی که به شدت فقیر شده اند دغدغه های مهم تر و فوری تری از دموکراسی دارند . مالکیت خصوصی با آزادی سیاسی و اقتصادی عجین است ، برای مثال می توان به آثار هایک (1944) ، فریدمن (1962) ، پاییز (2000) و ادریسکول و هاسکیبز (2003) در این زمینه توجه کرد .
همچنین تاریخ به ما می گوید که توسعه به نهادهای بازار آزاد و از همه مهم تر حقوق مالکیت خصوصی نیاز دارد . از سوی دیگر شواهد تجربی قابل اتکایی در مورد نقش مالکیت خصوصی بر رشد GDP در دست است .
برای مثال ، مورخانی چون نورث و توماس (1973) و روزنبرگ و بریدسل (1986) شواهدی مبتنی بر نقش مهم مالکیت خصوصی در غنی شدن غرب ارائه کرده اند . بارو (1991) از فیلترهای کیفیت مالکیت خصوصی برای آزمون اثرشان روی رشد GDP استفاده نمود . همچنین معیارهای سنجش آزادی سیاسی و حقوق مدنی که توسط کورمندی و مگوآیر (1985) برای فیلتر کردن کیفیت حقوق مالکیت خصوصی ارائه شد ، همبستگی مثبت آنها با رشد GDP را اعلام کردند . مقاله هایتگر (2003) نیز همین نتیجه را نشان می دهد . عراقی ها فقیرند . متوسط نرخ رشد سالانه GDP واقعی سرانه در طی دوره 2003-1950 در این کشور 1/0- بوده است .
اگر دوره « جنگ خلیج » و تحریم های سازمان ملل از سال 1991 به بعد را مستثنی کنیم این رقم به 5/1درصد می رسد . برای گذار عراق به سوی دموکراسی و توسعه یافتن اقتصاد و مردم آن ، مالکیت نفت مساله ای است که باید حل شود و آن هم به گونه ای که با اصول دموکراتیک و بازار آزاد سازگاری داشته باشد . تاکنون خصوصی سازی نفت عراق توسط برخی از اقتصاد دانان پیشنهاد شده است ؛ برای مثال به مقاله وولف (2005) نگاه کنید . هرچند ، مشکلات اندکی وجود دارند که از خصوصی سازی فوری نفت یا سایر دارایی ها جلوگیری می کنند . استدلال ما این خواهد بود که خصوصی سازی اگرچه معقول است ، اما دست یافتنی نیست . هدف این یادداشت آن است که استراتژی جایگزینی ارائه دهد که نه تنها با دموکراسی سازگار و پیش برنده آن باشد ، بلکه دست یافتنی نیز باشد . این استراتژی ماهیتا تدریج گرا (Gradualism) بوده و شامل دو مرحله می شود .
در قسمت های 2 و 3 موقعیت کنونی و استراتژی جایگزین را به بحث گذاشته و در قسمت 4 به جمع بندی می پردازیم . موقعیت کنونی در قانون اساسی جدید عراق ماده 109 اعلام می دارد : « نفت و گاز متعلق به تمامی مردم عراق در هر منطقه و ایالت می باشد .» با وجود آنکه قانون اساسی نفت و گاز را متعلق به عراقی ها می داند مانعی وجود ندارد ، زیرا ماده 110 می گوید : « 11 دولت ائتلافی و فرمانداری های مناطق تولیدکننده و ایالات به اتفاق یکدیگر به تدوین سیاست های استراتژیک لازم برای توسعه ثروت نفت و گاز در جهت خلق بیشترین منفعت برای مردم عراق ، با توجه به آخرین تکنیک های قواعد بازار و تشویق سرمایه گذاری ، خواهند پرداخت .» قانون اساسی تلویحا اشاره دارد که دولت کنترل درآمدهای نفتی و باز توزیع ثروت حاصل از آن را ( به گونه ای که در طی حدود 85 سال گذشته جریان داشته ) در دست خواهد داشت . واضح است که قانون اساسی جدید قوانین گذشته را که بر فروض کهنه خیرخواهی و همه چیز دانی کارگزار دولتی بنیان گذاشته اند در خود حفظ کرده است . بوتک و همکاران (2006) در این زمینه ما را به بوکانن (92-77PP . و 1969) ارجاع می دهد که به پرسش کشیدن این فروض را به ما آموخت .
قوانین رژیم های گذشته عراق ، آزادی فردی و خلاقیت را منع نموده و در نتیجه مسئول پس رفت جامعه عراق و عملکرد اقتصادی ناامید کننده آن بودند . اگر نفت جزء مایملک عراقی ها است ، بنابراین عراقی ها باید مستقیما مالک اش باشند . انتظار بر این است که در بیشتر دموکراسی های بازار محور ، منابع و عوامل تولید در تملک مردم باشند . تقریبا تمام کشورهای عضو پیمان ورشوی سابق پس از دموکراتیک شدن ، اقتصادهایشان را خصوصی نمودند منطقی به نظر می رسد که عراق نیز اقدام مشابهی انجام دهد . این کار برای مثال از طریق توزیع سهام یا گواهی های نفتی میان مردم عراق قابل انجام است .
آلاسکا در این زمینه طرح بسیار مشهوری دارد . هر چند ، مشکلاتی چند در رابطه با انتقال مستقیم ثروت نفت به مردم وجود دارد : اولین آنها کمبود نهاد های اقتصادی بازار محور است . دوم ، ضعف و کهنگی زیرساخت ها و مستهلک شدن سرمایه های فیزیکی و انسانی است که بدون آنها تحقق دموکراسی و توسعه ممکن نیست . برای بازسازی اینها دولت به منبع درآمد نیاز دارد . اما در عراق ، نهادهای اصلی که معمولا برای تامین مالی بودجه به کار می روند یعنی نظام مالیاتی و بازار مالی ، خود معیوب و ناکارآمد هستند . دولت برای ارائه خدمات ضروری و خلق این نهادها و زیرساخت ها به درآمد احتیاج خواهد داشت . سوم ، خصوصی سازی فوری ممکن است مشکلات « توزیعی » به دنبال خود داشته باشد . برای مثال در روسیه ، صنعت نفت در نهایت به دست عده معدودی و با پیامدهای سیاسی و اقتصادی بسیار پیچید افتاد . چهارم ، همان طور که روتوندا (2004) اشاره می کند : مردم عراق درکی از کاپیتالیسم (سرمایه داری) ندارند و برای مثال با مفهوم بازار آزاد ناآشنا بوده و بیشتر به دولت وابسته اند . حداقل به این دلایل ، انتقال اعانه ای مالکیت دارایی های نفتی به مردم عراق در کوتاه مدت مساله ساز به نظر می رسد . چرا که ایجاد نهادهای بازار نظیر نظام بانکی و مالیاتی زمان می برد .
برای مقابله با مساله زمان بندی ، پیشنهاد من یک استراتژی واگذاری تدریجی ثروت نفت به مردم عراق است که با دموکراسی و اصول بازار آزاد سازگار بوده و در نتیجه راهنمای توسعه باشد .
استراتژی جایگزین پیشنهادی من به جای استراتژی اعانه ای ، یک استراتژی تدریجی دو مرحله ای را پیشنهاد می دهم در مرحله اول (1) دولت را از صنعت نفت به کلی جدا ساخته و شرکت های نفتی خصوصی ایجاد می کنیم ؛ (2) قیمت بازاری دارایی های نفتی را برقرار می سازیم ؛ (3) سهام نفتی را میان مردم عراق توزیع می کنیم ؛ (4) مقداری از کسری های بودجه را تامین مالی می کنیم و (5) هفتاد میدان نفتی باقی مانده را توسعه داده و تولید نفت را به 6میلیون بشکه در روز می رسانیم . مرحله دوم شامل پرداخت های نقدی (divided) به سهامداران ( همه مردم ) و کاهش تدریجی سهم نفت در بودجه و به طور همزمان افزایش مالکیت خصوصی نفت تا 100 درصد می شود .
استقلال درست همانند نظام قضایی و بانک مرکزی ، صنعت نفت نیز باید جدا از دولت باشد . این بدان معنا است که تمامی تصمیمات مربوط به نفت سیاسی اند . این استقلال همچنین باید در قانون اساسی مورد تاکید قرار گیرد . پیشنهاد من استقرار فوری سه شرکت نفت منطقه ای خصوصی است ، شرکت نفت جنوب (SPC) ؛ شرکت نفت شمال (NPC) و شرکت نفت مرکزی (CPC) که مجموعا شرکت نفت عراق (IPC) را شکل می دهند .
شواهد حاکی از آنند که وجود 4 تا 5 شرکت برای ایجاد بازاری رقابتی کافی است . قوانین مقرره اهداف IPC یعنی : مدیریت فرآیند اکتشاف نفت درعراق ، توسعه ، تولید ، فروش صادرات و درآمد آن و همچنین استقلال این شرکت را تصریح می کنند . همچنین دولت اجازه دارد که از فن سالارانی به عنوان مدیران ارشد اجرایی استفاده کند که دارای گرایش های سیاسی نباشند .
دولت و مدیران عامل این شرکت ها قراردادهایی را امضا می کنند که وظایف ، اختیارات ، نحوه اداره ( برای مثال برخورداری از هیات مدیره یا عدم آن ، اعضا و وظایف اش ) شکل تصمیم گیری ها ( برای مثال اینکه تصمیم گیری ها فردی باشند ، یا به صورت شورایی یا توسط منتخبی از شورا و غیره ) ، طول دوره قراردادها و هر آنچه برای انجام کار مدیران عامل لازم باشد ، در آن ها مشخص می شود .
ما بینش خوبی نسبت به بهینه گی چنین نوع قرارداد هایی در اقتصاد پولی داریم و همان طور که والش (1995) نیز تصریح می کند این گونه قراردادها هم تفاوت چندانی با قراردادهای مالی ندارند . شرکت ها باید کاملا شفاف و پاسخ گو باشند . تعیین ارزش سهام بسیار مهم است که IPC فرآیند خصوصی سازی را کاملا مستقل مدیریت کند .
دومین گام در اولین مرحله استراتژی پیشنهادی این است که IPC به برقراری ارزش بازار دارایی های نفتی در عراق بپردازد . راه های بسیاری برای انجام این مهم وجود دارد . اقتصاددانان متخصص در تامین مالی و مهندسان می توانند ارزش فعلی تنزیل شده کل دارایی های نفتی را به دست آورده و تخمین قابل قبولی از ارزش سهام به دست دهند و هر عراقی بدون توجه به دین ، مسلک و جنس سهام دار شرکت IPC می شود . یا آن که هر یک از شرکت ها می توانند طی یک « عرضه اولیه » عمومی شده و ارزش سهام شان تعیین گردد . مدیریت فرآیند انتقال درس های تجربه خصوصی سازی در کشورهای سابق عضو پیمان ورشو برای عراق بسیار مهم است .
برای مثال در جمهوری چک ، مردم برای فروش سهام شان هجوم بردند . عرضه مازاد سهام قابل معامله سبب سقوط قیمت شده و در نهایت ثروت در دست عده محدودی افراد متمول و سازمان ها قرار گرفت . از آن جا که اوراق سهام در قیمت بازارشان کاملا قابل معامله هستند و اقتصاد عراق نیز ضعیف است و اکثریت مردم بی کار ، فقیر و شدیدا نیازمند پول اند ، بسیاری به دنبال آن خواهند بود که به محض دریافت سهام شان آن را بفروشند . برای کمک به مردم ، این فرآیند باید مدیریت شود .
پارلمان می تواند فرآیند مالکیت ، فروش ، نقل و انتقال یا به ارث گذاشتن سهام را تحت مقرراتی درآورد ، برای مثال می تواند تعداد سهام مجاز برای هر فرد را معین نماید . معاملات باید به تایید محاکم قانونی مثلا دادگاه مالی که اخیرا در عراق ایجاد شده ، برسند ، این کار از زنان ، سالمندان و بیماران در مقابل بهره کشی حفاظت می کند . سهم هر فرد را می توان به n قطع کوچک تر با ارزش هر یک 1/n تقسیم نمود تا سهامدار بتواند در صورت نیاز بخشی از سهم خود و نه همه آن را بفروشد . تامین کسری بودجه ها در چند سال اولیه IPC می توان 50 درصد کل عواید سالانه خود را برای تامین مالی بودجه دولت کنار بگذارد . مابقی آن می تواند (1) مجددا سرمایه گذاری شود . (2) به یک صندوق تثبیت برای هموارسازی آثار نوسانات آتی قیمت نفت منتقل گردد .
در طی این دوره هیچ پرداخت نقدی به مردم صورت نمی گیرد . طول این دوره توسط عوامل بسیاری می تواند تعیین شود که برخی از آن ها فنی اند نظیر : تکافوی نظام مالیاتی و عادی بودن روند تولید نفت و غیره ، که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت .
سرمایه گذاری های ثابت و توسعه تولید نفت عراق به خاطر جنگ و تحریم ها به کمتر از 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است . یک عنصر دیگر مرحله اول استراتژی این است که تولید نفت عراق را با احیای برنامه های قبل به 5/5 تا 6میلیون بشکه در روز افزایش دهیم . برای این کار به سرمایه گذاری نیاز است . هرچند روش های تامین مالی این سرمایه بحث برانگیزند . برآورد میزان سرمایه مورد نیاز نیز مختلف بوده اما بیشتر کارشناسان بر رقم 30-25 میلیارد دلار تاکید می کنند . راه های بسیاری برای تامین 30 میلیارد دلار به منظور بازسازی صنعت نفت عراق وجود دارد . IPC می تواند (1) سودهای خود را تدریجا سرمایه گذاری مجدد کند ؛ (2) از بانک های سرمایه گذاری و سازمان های بین المللی وام بگیرد ، یا (3) قراردادهای کوتاه مدت را به شرکت های نفتی بین المللی بفروشد .
برخی معتقدند با توجه به بدهی های عظیم عراق امکان استقراض وجود ندارد . اما اگر IPC از دولت مستقل باشد چنین چیزی صحت ندارد . IPC می تواند با وثیقه ذخایر عظیم نفتی اش وام بگیرد . وام گیری راه ساده و صریحی است و هیچ مساله حاکمیتی در این حوزه وجود ندارد . IPC می تواند از شرکت های نفتی بین المللی دعوت کرده و توافقنامه های پیمانکاری نظیر « ترن کی (turn-key) » یا سرمایه گذاری مشترک (JointVenture) به امضا برساند . وظیفه مستقل IPC آن است که نفت عراق را به نمایندگی از مردم اش طبق مبانی اقتصادی مدیریت کند درست همان طور که ماده 110 قانون اساسی به آن اذعان دارد ، منتهی در این ماده باید عبارت « دولت » را با « IPCمستقل » جایگزین کرد .
توصیه معقول آن خواهد بود که هزینه و فایده هر روش سنجیده شود . باید توجه جدی شود که هر روشی که ثروت مردم عراق را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد یا احساس مصالحه کاری در مورد یکپارچگی و حاکمیت عراق را القا کند واکنش های خشونت آمیز به دنبال خواهد داشت . تاریخ عراق مملو از چنین واکنش هایی است .
برخی احزاب سیاسی از این موضوعات بهره برداری کرده و آشوب بیشتری را دامن خواهند زد . به عنوان یک راهنما ، عراقی ها نیاز دارند که به درکی مناسب از دروس تجربه خصوصی سازی کشورهای عضو پیمان ورشوی سابق و مشکلاتی که در ارتباط با توافقنامه های پیمانکاری با شرکت های نفتی بین المللی ( مانند توافقنامه های تسهیم تولید ) وجود دارد ، دست یابند .
بسیار مهم است که IPC نرخ تولید نفت را در کنترل داشته باشد . اگر عراقی ها کنترل نرخ تولید نفت را به خارجی ها واگذار نمایند ممکن است خیلی زود دریابند که تمام نفت شان به پایان رسیده است . نفت متعلق به کل نسل های عراقی ها است و قراردادهای خارجی باید تابع قوانین حال و آینده عراق بوده و تمام منازعات در این حوزه ، باید در دادگاه های عراقی حل و فصل گردند . این بدان معناست که لازمه مذاکره با شرکت های خارجی و بانک های سرمایه گذاری ، برخورداری شرکت های نفتی عراق از درجات بالای قدرت چانه زنی است . مرحله دوم مرحله نخست استراتژی ، هنگامی که همه سرمایه گذاری ها انجام شده و صادرات نفت به 6میلیون بشکه در روز رسیده باشد ، خاتمه می یابد . در این هنگام ، IPC می تواند پرداخت نقدی به عراقی ها را آغاز نماید .
در محاسبه میزان پرداخت نقدی ، باید سود هر سه شرکت مجموعا در نظر گرفته شود . تا فرا رسیدن این زمان همچنین می توان انتظار داشت که نظام بانکی به طور مناسب فعال شده و اکثریت مردم عراق حساب جاری داشته باشند . IPC باید تدریجا میزان صرف عوایدش در بودجه را از سقف 50 درصد کاهش داده و در عین حال درصد پرداخت های نقدی به مردم را افزایش دهد ، بدون آنکه در روند برنامه های خدماتی خللی وارد شود . با افزایش پرداخت های سود نقدی و به کار افتادن نظام مالیاتی ، دولت می تواند تدریجا بر سودهای پرداخت شده مالیات وضع نماید . سرانجام بودجه در نقطه ای تماما توسط درآمدهای غیرنفتی تامین مالی شده و عراقی ها مالک تمامی ثروت نفتی شان می شوند .
توجه داشته باشید که در این هنگام یا حتی پیش از آن ، دولت می تواند برای مثال با فروش اوراق قرضه از مردم استقراض کرده و کسری هایش را تامین کند . پیش بینی من آن است که این استراتژی اثرات تثبیت کننده ای خواهد داشت . مردم متوجه نیات « خیر » دولت خواهند شد و این مساله به توانمندسازی دولت کمک می کند . این استراتژی سازوکارهای دموکراتیک را تقویت کرده و به ایجاد نهادهای بازار آزاد نظیر نظام بانکی و مالیاتی ، بازار سهام ، اداره پست و سایر نهادهایی که برای دستیابی به کارایی در توزیع ثروت ضروری هستند ، کمک می کند .
نظام انگیزشی به گونه ای استقرار خواهد یافت که تخصیص منابع بهینه شده و کارایی اقتصادی در طی زمان افزایش یابد . در نیوزلند حدود 15 سال طول کشید تا اصلاحات بازار محور دهه 80 ثمرات خود را نشان دهند . وقتی که عراقی ها سودهای نقدی شان را از سهام نفتی دریافت کنند ، به صورت یک کل واحد ، بدون توجه به مناطق ، به عملکرد صنعت نفت علاقمند خواهند شد زیرا هرگاه که یکی از شرکت های نفت منطقه ای سود ببرد در حقیقت تمام عراقی ها سود برده اند .
این شیوه خصوصی سازی و استقلال کسب وکار نفت موجب اتحاد کشور خواهد شد ، زیرا مردم عراق احساس خواهند کرد در مالکیت کشورشان با یکدیگر سهیم اند . این اقدام همچنین ممکن است نیاز به فدرالی کردن عراق را نیز از بین ببرد . البته شرکت های نفتی منطقه ای همچنین در مناطق خود نیز سرمایه گذاری خواهند کرد . قوانین مالکیت خصوصی با کاهش فساد موجب افزایش پتانسیل رشد خواهد شد . این استراتژی مردم عراق را ثروتمند خواهد ساخت . شواهدی در مورد همبستگی منفی میان رشد اقتصادی و فساد وجود دارد ، برای مثال شافونی و گازمن (1996) را ببینید . نرخ انتظاری بالای رد قراردادها ، فساد را محتمل تر می سازد . زیرا در این صورت تعداد افراد خصوصی که به مقامات دولتی برای به رسمیت شناخته شدن قراردادهایشان رشوه می پردازند افزایش خواهد یافت . وضع عراق از نظر عدم انکار قراردادها جزو یکی از نازل ترین هاست . همچنین طبق مطالعه ایسترلی (2002) عراق تقریبا در تمام شاخص های فساد رتبه های بالایی را به دست آورده است .همچنین مالکیت خصوصی و اجازه به عراقی ها در سهیم شدن در مالکیت صنعت نفت شان با تعالیم اسلام نیز سازگار است .
بهره در اسلام حرام است . اما مسلمانان به سرمایه گذاری در سهام و دارایی مشارکتی که سود و زیان آن شریک باشند تشویق شده اند . با عملکرد مناسب IPC ، یا هر یک از شرکت های منطقه و افزایش قیمت سهام آنها ، مردم عراق سود می برند . با این وجود ، اگر دولت جدید عراق نیز تصمیم به دنبال نمودن سیاست های سابق و حفظ کنترل خود بر نفت بگیرد ، دیر یا زود به یک دولت قدرت طلب و مستبد دیگر در تاریخ عراق تبدیل شده و توسعه اقتصادی نیز رو به قهقرا می رود .
جمع بندی دولت های قبلی عراق از این رو نیرومند بودند که کنترل ثروت نفتی را در اختیار داشتند . آنها احتیاج به مشورت با مردم عراق در مورد چگونگی خرج پول نفت نداشتند . در دوره حاکمیت آن دولت ها ، عراق اقتصادی متمرکز با سلطه بخش عمومی داشت . این نهادهای عمومی ناکارآ بوده و مانع آزادی و خلاقیت فردی می شدند .
اقتصاد عراق ضعیف بوده و یک شهروند متوسط عراقی در قیاس با بسیاری کشورها فقیر به حساب می آمد . عجیب است که قانون اساسی جدید عراق ( مواد 109 و 110 ) همچنان با اصول دموکراسی ناسازگار بوده و همان قوانین گذشته را در خود حفظ نموده است . باور رایج بر این است که این قانون راهنمای توسعه اقتصادی نخواهد بود زیرا متضمن انتقال ثروت نفت از دولت به مردم نیست و همین عامل راه آزادی اقتصادی و خلاقیت را سد خواهد نمود . استدلال این مقاله این است که مواد 109 و 110 قانون اساسی جدید عراق باید به گونه ای تغییر یابند که ثروت نفت میان مردم عراق باز توزیع شود . عراق جدید باید نهادهای جدیدی نیز داشته باشد که ضامن آزادی اقتصادی باشند .
پیشنهاد من ، یک استراتژی دو مرحله ای است که تدریجا ثروت نفت را به مردم باز می گرداند . در مرحله اول ، (1) سه شرکت نفتی خصوصی مستقل (از دولت) تاسیس می شوند . (2) کل دارایی های نفتی ارزش گذاری شده و ارزش سهام محاسبه می شود ، سپس این سهام میان مردم عراق توزیع می گردد . (3) تولید نفت به 6میلیون بشکه در روز افزایش می یابد . (4) همچنین ، IPC به تامین 50 درصد بودجه برای بازسازی زیرساخت ها و نهادهای بازار آزاد ( مانند نظام مالیاتی و بانکی و بازار مالی ) خواهد پرداخت . در مرحله دوم شرکت نفت تدریجا کمک خود به بودجه فدرال را کاهش داده و در عین حال مالکیت خصوصی نفت را افزایش می دهد و به مردم عراق سود نقدی می پردازد . در پایان این مرحله ، دولت عراق می بایست از یک نظام مالیاتی موثر که از عمده تامین مالی بودجه فدرال بر آید ، برخوردار شده باشد .
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت : sajad2007




 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آشنایی با فواید میوه ملون
آشنایی با فواید میوه ملون

آشنایی با فواید میوه ملون

تلاوت تصویری نادر از استاد عبدالباسط/ سوره مبارکه حشر
تلاوت تصویری نادر از استاد عبدالباسط/ سوره مبارکه حشر

تلاوت تصویری نادر از استاد عبدالباسط/ سوره مبارکه حشر

همه ماجرای مرگ جوان معتاد مشهدی!
همه ماجرای مرگ جوان معتاد مشهدی!

همه ماجرای مرگ جوان معتاد مشهدی!

انفجار در واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام
انفجار در واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام

انفجار در واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام

توت فرنگی و بمب خاصیت
توت فرنگی و بمب خاصیت

توت فرنگی و بمب خاصیت

اتفاقات پس از انتخابات آمریکا!
اتفاقات پس از انتخابات آمریکا!

اتفاقات پس از انتخابات آمریکا!

آقا ما اهلش نیستیم!/ آیت الله ضیاء آبادی
آقا ما اهلش نیستیم!/ آیت الله ضیاء آبادی

آقا ما اهلش نیستیم!/ آیت الله ضیاء آبادی

رونالدینیو و استوک معروفش
رونالدینیو و استوک معروفش

رونالدینیو و استوک معروفش

غذا دادن فنج گلدن به جوجه هاش
غذا دادن فنج گلدن به جوجه هاش

غذا دادن فنج گلدن به جوجه هاش

چگونه از جوش شیرین برای زیبایی استفاده کنیم
چگونه از جوش شیرین برای زیبایی استفاده کنیم

چگونه از جوش شیرین برای زیبایی استفاده کنیم

آخرین پیروزی حبیب در برابر گیجی
آخرین پیروزی حبیب در برابر گیجی

آخرین پیروزی حبیب در برابر گیجی

دعوای لفظی علیفر و کارشناس برنامه!
دعوای لفظی علیفر و کارشناس برنامه!

دعوای لفظی علیفر و کارشناس برنامه!

پذیرش کارشناسی ارشد بین المللی مدیریت کسب و کار MBA
پذیرش کارشناسی ارشد بین المللی مدیریت کسب و کار MBA

پذیرش کارشناسی ارشد بین المللی مدیریت کسب و کار MBA

تضرع به درگاه خدا به شکست کرونا جان می دهد!
تضرع به درگاه خدا به شکست کرونا جان می دهد!

تضرع به درگاه خدا به شکست کرونا جان می دهد!

امضای بی ارزش دولت آمریکا
امضای بی ارزش دولت آمریکا

امضای بی ارزش دولت آمریکا

لیمو شیرین و یک دنیا خاصیت
لیمو شیرین و یک دنیا خاصیت

لیمو شیرین و یک دنیا خاصیت

مدیریت کرونا در آمریکا به روایت رهبر انقلاب
مدیریت کرونا در آمریکا به روایت رهبر انقلاب

مدیریت کرونا در آمریکا به روایت رهبر انقلاب

عملیاتی که راه کربلا را باز کرد
عملیاتی که راه کربلا را باز کرد

عملیاتی که راه کربلا را باز کرد

همخوانی دعای سلامتی امام زمان(علیه السلام)
همخوانی دعای سلامتی امام زمان(علیه السلام)

همخوانی دعای سلامتی امام زمان(علیه السلام)

خلاصه بازی جنوا 0-2 اینترمیلان
خلاصه بازی جنوا 0-2 اینترمیلان

خلاصه بازی جنوا 0-2 اینترمیلان

اسلام و تکفیر/ آیت الله محقق داماد
اسلام و تکفیر/ آیت الله محقق داماد

اسلام و تکفیر/ آیت الله محقق داماد