بررسي چند شبهه درباره ولايت فقيه
جامعهِ بدون حكومت به هرج و مرج و اختلال نظام مي‌انجامد و اين عقلاً مذموم و غيرقابل‌قبول است. اگر مسئول حكومت، معصوم باشد لازمه‌اش اين است كه هم در فهم قانون خطا نكند هم تحت تاثير هواهاي نفساني و منافع شخصي قرار نگيرد و هم در تشخيص مصالح جامعه براي صادر كردن دستورات اجرايي خطا نكند. اين حكومت ايده‌آلي است كه بهتر از آن امكان ندارد و همان چيزي است كه خداي متعال به وسيلة انبياي عظام صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين ميسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شيعه ائمة معصومين صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين عهده‌دار آن بودند و ان‌شاءالله امام دوازدهم هم ظهور خواهند كرد و ما هم به اين سعادت نايل خواهيم شد.
اما وقتي به هر دليل، مثل زندان، تقيه يا غيبت، دسترسي به حاكم معصوم ميسر نباشد، حكومت چگونه بايد اداره شود؟ گفتيم طبق يك قاعده عقلايي شبه بديهي وقتي تامين يك مصلحت در حد كامل ميسر نشد، بايد به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل كرد؛ بنابراين وقتي دسترسي به امام معصوم نبود بايد به كسي رجوع كرد كه نزديك‌تر و شبيه‌تر به امام معصوم صلوات‌الله‌عليه است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد هر يك از مقدمات اين دليل، يك اصل موضوع است. درست است كه اگر حكومت نباشد هرج و مرج و فساد مي‌شود، اما ممكن است كسي بگويد: خداي متعال مسأله حكومت را به خود مردم واگذار كرده است و ديگر لازم نيست قوانين حكومتي را خدا بيان كند يا مسئول حكومتي را خدا تعيين كند، بلكه، بسياري از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار كرده است.
قبل از بيان اين بحث، بهتر است درباره اين شبهه و همين‌طور شبهاتي كه درباره مقدمات ديگر مطرح مي‌شود، بگوييم اگر ما اين بحث را به‌صورت يك بحث مبسوط و گسترده مطرح كنيم، بايد به يك سلسله اصول موضوعه استناد كرد كه طرح سؤال درباره هر يك از آنها به درازا مي‌كشد. آن‌چه مورد قبول همه ما و كساني است كه معمولاً از ما سؤال مي‌كنند، اين است كه خداي متعال راضي نيست كه جامعه انساني و به‌ويژه جامعه اسلامي در معرض هرج و مرج و فساد قرار گيرد.
در بحث‌هاي فقهي، گاهي فقها در استدلالات‌شان به خصوص در معاملات و مكاسب و مسايل اجتماعي مطرح مي‌كنند كه اگر اين‌طور باشد لازمه‌اش اختلال‌نظام است. اين گويا محكم‌ترين دليلي است كه ديگر بعد از اين نمي‌شود حرفي زد. اگر چيزي به اختلال‌نظام منجر بشود بديهي است كه باطل و محكوم است؛ البته از نظر فلسفي مي‌شود استدلال كرد كه اگر چنين چيزي رخ داد، چه‌طور مي‌شود. همان‌طوركه درباره اصل خدا هم مي‌شود سؤال كرد كه اگر خدا نباشد چه‌طور مي‌شود؟ من هم نمي‌گويم كه دراين‌باره نمي‌شود سؤال يا بحث كرد. اين مباحث، تخصصي است كه بايد در رشته‌هاي مربوط به خودش بحث شود. ان‌شاءالله همين‌طور كه در حوزه، رشته‌ها تدريجاً گسترش پيدا مي‌كند در آينده رشته «فلسفه سياست» را هم بايد داشته باشيم. اجمالاً همه ما مي‌دانيم و از مسلمات فقه و حتي مي‌شود گفت از ضروريات فقه است كه اگر چيزي منجر به اختلال‌نظام شود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمي‌شود داد، يا اين‌كه كسي تصور كند كه چون اين مسأله عقلايي است و مردم خودشان مي‌فهميدند ديگر لازم نبوده شرع به بيان اين موضوع بپردازد و اين نياز را برطرف كند. يا گفته شود: اگر عقل خود مردم با كمال روشني چيزهايي را بفهمد، ضرورتي ندارد كه در شرع هم تبيين شود.
براي پاسخ به اين شبهه بايد به دو نكته توجه كرد: اولا اگر گفتيم چيزي عقلا بديهي است و لازم نيست شرع بيان كند، معنايش اين نيست كه آن‌جا حكم شرعي وجود ندارد. در فقه شيعه به‌ويژه بر اساس مبناي اصوليين در هر موردي و درباره هر موضوع فردي يا اجتماعي حكم شرعي داريم. اگر عقل در آن‌جا يك قضاوت قطعي دارد، ما از راه حكم عقل، حكم شرع را كشف مي‌كنيم. همان‌طور كه در بسياري از موضوعات ملاحظه مي‌فرماييد. براي مثال وقتي در اصول مي‌گوييم «قبح عقاب بلابيان» استدلال مي‌شود به يك قاعده عقلي كه اگر خداي متعال قبل از اين‌كه براي انسان چيزي را بيان كند يا حجت را برايش تمام كند، او را عقاب كند، قبيح است؛ پس اصل برائت را به اين صورت اثبات مي‌كنيم. اين يك استدلال عقلي است كه نتيجه فقهي هم دارد و بر اساس آن حكم شرعي را اثبات مي‌كنيم و مي‌گوييم مثلاً در اين‌جا واجب نيست و اصل برائت جاري است. بدين‌معنا كه معتقديم در اين‌جا حكم شرعي بر جواز هست و ما اين حكم را از راه اين دليل عقلي كشف مي‌كنيم. بسياري از موضوعات باب برائت در رسائل و بسياري از كتاب‌هاي ديگر به استناد همين ادله عقلي تبيين شده است. قواعد كلي بسياري از مباحث فقهي را هم ما از عقل استنباط مي‌كنيم و بعد به استناد اين قاعدة عقلي حكم شرعي الزام يا اباحه را كشف مي‌كنيم. حكم اباحه هم حكم شرعي است. وقتي مي‌گوييم در اين‌جا واجب نيست، حرام هم نيست يعني مباح است. اين يك حكم شرعي است كه از راه دليل شرعي به دست مي‌آيد حالا اگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط مي‌كنيم.
اين مرتكز در اذهان ماست كه از نظر شارع هر چيزي يكي از احكام خمسه تكليفيه را دارد. بعضي از اين احكام را چه واجب، چه حرام، چه مباح، مي‌شود از راه دليل عقلي كشف كرد و هر جا كه دليل عقلي داريم بدين‌معنا نيست كه شارع حكمي ندارد، بلكه معنايش اين است كه حكم شارع را ما از دليل عقلي كشف كرديم. اين نزد فضلا و علما مشهور است كه احكام شرعي را گاهي از ادلة عقلي و گاهي از ادلة نقلي استنباط مي‌كنند. در كتاب معالم، در قوانين و در همه كتاب‌هاي اصولي مي‌گويند يكي از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل مي‌تواند دليل حكم شرعي باشد. اين‌جا هم وقتي ما استناد مي‌كنيم كه طبق حكم عقل، حكومت لازم است والا اختلال نظام پديد مي‌آيد و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمين نمي‌شود، بدين‌معنا است كه از راه اين حكم عقل كشف مي‌كنيم كه شارع راضي نيست. يعني وجود حكومت واجب است و لازم است براي برقراري حكومت حق اقدام شود.
اين شبهه كه اسلام به طور كلي كاري به حكومت ندارد يا چون حالا در زمان غيبت هستيم حكومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر كاري مي‌دانيد، انجام دهيد و... اين يك شبهه بسيار واهي است كه فكر نمي‌كنم كسي كه با مباني فقهي آشنا باشد به اين شبهه اعتنا كند.
به‌هرحال، اگر بخواهيم با ادلة عقلي اثبات كنيم، مي‌توانيم اين سؤالات را ادامه بدهيم تا به بديهيات برسد و قضيه برهاني بشود، ولي بحث به درازا مي‌كشد؛ پس به همين اصول موضوعي مسلمي كه مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در كتب اصول فقه و در مسائل فقهي هم به اين قواعد عقلي استناد شده است، استناد مي‌كنيم به اين‌كه از نظر شارع، وجود حكومت براي جامعه لازم است. اين مسأله در روايات هم تأييدات زيادي دارد. در جلسة قبل هم اشاره كردم كه در نهج‌البلاغه اميرالمومنين صلوات‌الله‌عليه مي‌فرمايد:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1 حتي اگر امير صالحي هم نبود امير فاجر بايد باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس اين اصل كه حكومت براي جامعه ضرورت دارد، قابل تشكيك نيست و شك قابل اعتنايي در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور كه گفتيم بحث‌هاي تشكيكي در همه چيز حتي درباره وجود خدا هم مطرح مي‌شود. جواب هم دارد و بايد جواب داد، اما معنايش اين نيست كه هر وقت ما در هر مسأله‌اي به قول خدا استناد مي‌كنيم آن وقت بگوييم حالا اگر كسي منكر وجود خدا باشد چه؟
يعني همان‌جا هم بايد دليل بياوريم براي اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خير اين‌ها اصول مسلمي است كه در مباحث ديني، تشكيك درباره آن خارج از عرف محاوره و سيره عقلاست؛ پس اين مقدمه را ما به عنوان يك مقدمة قطعي تلقي مي‌كنيم كه حكومت براي جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضي به نبودن حكومت نيست، و از اين‌جا كشف مي‌كنيم كه بر وجوب برقراري حكومت حق، حكم شرعي داريم.
مسأله دوم اين بود كه بهترين شكل حكومت، حكومت معصوم است. گفتيم كه اگر حكومت حق چه در زمينه قانون‌گذاري و صادر كردن مقررات حكومتي يا به اصطلاح احكام سلطانيه ـ كه اصل آن از فقهاي اهل تسنن است ـ به وسيله پيغمبر و امام معصوم اداره شود، بسيار ايده‌آل است، و اين را هم عقل به خوبي مي‌فهمد و هم هيچ عاقلي درباره آن تشكيك نمي‌كند. بهترين راه آن است كه در رأس حكومت، كسي باشد كه هم مصالح مردم و هم حكم خدا را بهتر مي‌داند و هم تقوايش بيش‌تر از ديگران است.
مسأله سوم هم ـ كه گاهي از آن تعبير به اصل تنزل تدريجي مي‌شود ـ آن بود كه اگر مصلحتي به طور كامل قابل استيفا نبود بايد به مرتبه بعدي آن اكتفا كرد و نمي‌شود گفت يا صد يا هيچ. نمي‌توان در مسايل اجتماعي و در استيفاي مصالح مردم گفت: يا همه يا هيچ! اگر همه نبود بايد آن چيزي كه اقرب به همه است، استيفا شود. اكنون كه به امام معصوم دسترسي نداريم، بايد كسي حاكم بشود كه اقرب به امام معصوم باشد.
كساني شبهه‌اي را القا كرده‌اند (حالا يا به عنوان يك سؤال فقهي يا سؤال علمي، به‌هرحال، طرح كردن آن اشكالي ندارد و معنايش هم اين نيست كه حتماً غرض سويي داشته‌اند. بالاخره در بحث‌هاي علمي همه اطراف و جوانب يك قضيه سنجيده مي‌شود و همه گزينه‌هاي يك مسأله و به قول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسي مي‌شود.) كساني گفته‌اند: ما قبول داريم كه در زمان غيبت و زمان عدم دسترسي به امام معصوم، بايد سعي كرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پيدا كند، اما اين دو راه دارد: يكي اين‌كه يك نفر در رأس حكومت قرار بگيرد و او حكم صادر كند و نظر او معتبر باشد. يك راه ديگر هم اين است كه شورايي براي اين كار تعيين بشود. چند نفر بنشينند با هم در هر مسأله‌اي فكر كنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود. اگر اتفاق‌نظر شد كه بهتر، اطمينان بيش‌تري حاصل مي‌شود، اما اگر اتفاق‌نظر نبود همان كاري كه همة عقلا مي‌كنند يعني روش دموكراسي و اخذ به نظر اكثريت ملاك باشد. فرض كنيد از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چيزي رأي دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول اين مطلب اين نيست كه ما حتما ولايت شخصي از اشخاص را اثبات كنيم. ممكن است يك نهاد حقوقي مثل شوراي رهبري را معرفي كنيم، و بگوييم حكم را بايد اين شورا تصويب و اعلام كند. اين هم يك راه است و شايد هم راه بهتري باشد براي اين‌كه وقتي چند نفر مسأله‌اي را بررسي مي‌كنند چه بسا اتفاق‌نظر و اعتماد بيش‌تري حاصل بشود.
اين به عنوان يك شبهه مطرح است. آيا ما مي‌توانيم از نظر اسلامي اين احتمال را به كرسي بنشانيم، بپذيريم و يا حتي ترجيح بدهيم بر اين‌كه رهبر و ولي‌فقيه يك شخص معين باشد؟ درباره اين پرسش، يك وقت ما از راه دليل عقلي ـ همين‌طور كه تا به حال مشي كرديم ـ مي‌خواهيم مطلبي را اثبات كنيم، و يك وقت از راه ادله نقلي و استناد به نصوصي كه درباره ولايت‌فقيه است. از راه نصوص، ممكن است كساني به اطلاقات و عمومات استناد كنند و بگويند: نگفته‌اند حتماً شخص معيني بايد ولي‌فقيه باشد و ممكن است با مجموعه‌اي از فقها اين منظور عملي بشود. در اين‌جا آيا ما دليل عقلي هم داريم بر اين‌كه نظر شورا مي‌تواند معتبر باشد؟ يا شوراي رهبري ارجح باشد نسبت به رهبري فردي في‌حد نفسه؟ و اگر هر دو نظريه معتبر است، آيا دليلي داريم بر اين‌كه يكي بر ديگري ترجيح دارد يا نه؟
در مسايل اجتماعي به‌ويژه وقتي از مصلحت تام تنزل كرديم و بنا شد به اقرب موارد اكتفا كنيم، ديگر مسأله امكان عقلي و چيزهايي از اين قبيل كه در مباحث فلسفي مطرح مي‌شود، مطرح نيست. در اين‌جا بحث از امكان وقوعي و عقلايي آن در خارج است. در اين‌باره بايد گفت: از آن‌چه از تاريخ بشر در باب حكومت و سياست به ياد داريم. آن‌چه ادله شرعي از قرآن و سنت و حتي كتاب‌هاي آسماني ديگر براي ما حكايت مي‌كند، و آن‌چه در طول تاريخ 1400ساله مسلمين و به‌ويژه شيعيان مشاهده مي‌كنيم، تا به حال كسي احتمال اين معنا را هم نداده است. هيچ پيغمبري هم با مجموعه‌اي از پيغمبران ديگر حكومت نكرده است. معروف‌ترين حاكماني كه از پيغمبران داريم حضرت سليمان و حضرت داوود هستند. اين‌ها به تنهايي حكومت مي‌كردند: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»2 هيچ‌جا نداريم كه چند نفر بنشينيد با همديگر مشورت كنيد و حكومت كنيد؛ حتي يك مورد در اديان آسماني و در دوران اسلامي از ائمه اطهار، از فقهاي بعدي سراغ نداريم و حتي سراغ نداريم كه كسي از ميان فقهايي كه حرفشان قابل اعتنا باشد، اين احتمال را داده باشند. در هيچ كتاب فقهي از كتاب‌هاي بزرگاني كه تا به‌حال نوشته شده ـ غير از آن‌چه در اين زمان‌ها نوشته مي‌شود و مشوب به افكار غرب‌زده است ـ در كتاب‌هاي فقهي سنتي ما هيچ‌جا سراغ نداريم كه كسي چنين احتمالي داده باشد.
از سويي ديگر باز اگر طبق مباحث فقهي و طلبگي بحث بكنيم، اصل در حكومت، اصل عدم تسلط كسي بر كسي است، و مسلم اين است كه هميشه حاكميت يك فرد مورد قبول بوده است. غير از پيغمبر و ائمه‌اطهار بناي مسلمين و سيره عقلا و سيره متشرعه بر اين بوده است كه براي امور حكومتي به يك نفر مراجعه مي‌كردند، نه به يك مجموعه‌اي.
اصل، عدم تسلط كسي بر كسي است. آن‌چه مسلم است حكومت فرد ثابت شده اما حكومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن است. افزون بر اين عرض كردم كه در مسايل اجتماعي بايد امكان عملي كار را ملاحظه كنيم. اين‌جا جاي امكان عقلي نيست. محال نيست كساني دور هم بنشينند و بر يك رأي واحدي هم اجماع و اتفاق‌نظر پيدا كنند، اما در عالم، اين‌طور موردي چند تا سراغ داريد؟ كجاها سراغ داريد كه چند صاحب‌نظر با هم در يك موضوع تخصصي نه بديهيات، چون در بديهيات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشينند و اتفاق‌نظر پيدا كنند؟
علاوه بر اين در مسائل حكومتي گاهي مواردي پيش مي‌آيد كه بايد يك تصميم قاطع سريع گرفت و اين تصميم سرنوشت‌سازي است كه اگر بر عهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پيدا مي‌كند و مصلحت مسلمين از ميان مي‌رود. يكي از نمونه‌هاي آن جنگ است. ما هشت سال جنگ داشتيم كساني كه با مسايل جنگ آشنا هستند مي‌دانند مواردي پيش مي‌آيد كه فرمانده دستور حركت يا حمله مي‌دهد. اگر بخواهند شورايي تشكيل بشود و با هم مشورت كنند، دشمن حمله مي‌كند و كار تمام است. گاهي بايد فرمانده قاطعيت داشته باشد تا بتواند تصميم عاجل و سريع بگيرد. اگر منتظر باشد تا فلان كس از فلان شهر بيايد و دور هم بنشينند مشورت كنند و با هم تصميم بگيرند، مصلحت، تفويت مي‌شود و از بين مي‌رود. مواردي پيش مي‌آيد كه حتي اگر در آن خطا رخ دهد اولي است از اين‌كه در آن تاخير بشود، و مسايل حكومتي گاهي اين‌طوري است.
يكي از اسرار ضرورت حكومت اين است كه براي تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراري بايد كسي تصميم قاطع عاجل بگيرد و اگر چنين كسي نباشد مصلحت جامعه تفويت مي‌شود. نمونه‌هاي بارز آن در جنگ است. كساني كه در جنگ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط داشتند مي‌دانند. در همين دفاع مقدس ما من مواردي را سراغ دارم، در همان اوايلي كه هنوز ساماني در تصميم‌گيري‌ها نبود، خيلي كارهاي پراكنده انجام مي‌گرفت. گاهي فرماندهي گفته بود مثلا از اين‌جا بايد حركت كنيم. معاون او گفته بود كه اين غلط است و بايد از اين طرف برويم يا من از مقامم استعفا مي‌دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقواي او داشتند حرف او را گوش كردند و به نتيجه رسيدند. منظورم اين است كه در مسايل اجتماعي گاهي چنين چيزهايي است. تصميمي كه امام براي صلح و براي خاتمه جنگ گرفتند، درباره‌اش نظرهاي بسيار مختلفي بود، يا شب 22بهمن كه امام دستور دادند كه مردم به خيابان‌ها بريزند. در آن روز احدي از كساني كه ما از سياست‌مداران، روحانيان، و از علما مي‌شناسيم با نظر ايشان موافق نبود، ولي اگر اين كار هم نشده بود انقلاب به جايي نمي‌رسيد. در مسايل حكومتي و اجتماعي گاهي مواردي هست كه بايد يك تصميم سريع قاطع گرفت. آن‌جا نشستن براي اين‌كه ديگران بيايند مشورت كنيم بعد هم از اكثريت نظر بگيريم، اين حرف‌ها لااقل در معرض تفويت مصالح است، اگر نگوييم غالبا مصلحت تفويت مي‌شود لااقل در معرض تفويت مصلحت واقع مي‌شود، و عملا هم ديده‌ايد هر‌جا مسأله‌اي شورايي به ميان آمده، كار به تأخير افتاده است. علاوه بر اين در عالم يك حكومت شورايي تشكيل شد ـ آن هم عملا در اين طور مسايل شورايي نبود ـ كه حكومت شوروي بود كه در هيئت حاكمه آن در قانون پيش‌بيني شده بود كه چند نفر بايد با هم تصميم بگيرند. هيئت رئيسه داشت اما همان‌جا هم يك صدر هيئت رئيسه‌اي بود كه در موارد اختلاف‌نظر، سخن او معتبر بود و بالاخره تصميم گيرنده يك نفر بود.
ما در اسلام مشورت هم داريم. حتي خود معصومين هم مشورت مي‌كردند. خدا هم به آنها مي‌فرمايد: «...وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ...»3 اما مصلحت، غير از تصميم‌گيري است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» مي‌فرمايد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» «عزمتَ»، نمي‌فرمايد «عزمتم». بعد از مشورت‌ها بايد يك نفر تصميم‌گيرنده باشد تا مردم بدانند سروكارشان با كيست. در غير اين صورت مصالح مسلمين در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و هيچ دليلي بر جواز آن نيست. آن‌چه ما در اسلام، از نصوص، از سيره انبيا و ائمه و از سيره فقها داريم همه‌جا ولايت، قائم به يك شخص بوده است. از نظر وقوع خارجي هم آن‌چه را در حكومت‌هاي دنيا سراغ داريم نهايتا تصميم‌گيرنده يك نفر بوده است.
من كسي را متهم نمي‌كنم، اما جا دارد كه درباره انگيزه طرح اين سؤال با توجه به اين زمينه‌ها ـ كه نه در عالم و نه در اسلام چنين چيزي سابقه دارد نه در هيچ ديني از اديان عالم چنين چيزي سابقه دارد‌ـ دقت كنيم و احتمال بدهيم كه يك دست ناصالحي در كار باشد و انگيزه اين نظريه، تضعيف اصل حكومت اسلامي يا ولايت‌فقيه باشد. وقتي كار شورايي شد، قدرت فرد تضعيف مي‌شود. مي‌خواهد تصميم بگيرد مي‌گويند شورا تشكيل نشده است. دعوت كنيد اعضاي شورا بيايند. مي‌گويند فلاني مريض است ديگري رفته مسافرت و... شورا تشكيل نشد، به حدنصاب نرسيد. كار بالاخره چه مي‌شود؟ كارها تأخير مي‌افتد. فلج مي‌شود. ممكن است نيت ناپاك يا يك فكر شيطاني است‌ـ كه احتمال عرض مي‌كنم و تاكيد دارم كه كسي را متهم نكنم ـ كه در پي تضعيف قدرت ولايت‌فقيه است. ممكن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شريك باشم. چون ميدانم نمي‌توانم رهبر شوم، مي‌گويم حداقل يك شورايي باشد كه ما هم آن‌جا باشيم. گاهي هم ممكن است انسان نيت خيري داشته باشد و بگويد من يك مصلحت خيري ميدانم كه ديگران درك نمي‌كنند. فهم من فوق فهم‌هاي ديگر است. هستند آدم‌هايي كه اين طور فكر مي‌كنند. خيال مي‌كنند آنها تافتة جدا بافته‌اي هستند. فكرشان نسبت به افكار ديگران امتياز دارد. مي‌گويند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم بايد آن‌جا باشم و نظر بدهم. نيت‌شان هم ممكن است پاك باشد، اما بايد بدانيم پشت اين دست، دست شيطان در كار است براي تضعيف اين نظام مقدسي كه دنيا مقابل آن زانو زده است. چون همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه تا اين نظام با همين شكل و با قدرت يك نفر ولي‌فقيه كار مي‌كند آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.
مسالة ديگري كه جلسه قبل هم به آن اشاره كردم اين بود كه اگر چند نفر نامزد ولايت فقيه باشند و در اولويتِ فردي كه جامع همه شرايط باشد، اتفاق‌نظر نبود، چه بايد كرد؟ در حقيقت، اين مسأله به دو مسأله منتهي مي‌شود؛ مسأله اصلي و ريشه‌اي اين است كه وقتي ما پذيرفتيم كه كسي بايد در رأس حكومت اسلامي قرار بگيرد كه اقرب به امام معصوم باشد آن وقت سؤال مي‌شود كه ما او را از كجا بشناسيم؟ ممكن است هزاران نفر شايستگي اين را داشته باشند كه در رأس حكومت قرار بگيرند، ما از كجا تشخيص بدهيم كه چه كسي اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ يك جواب ساده‌اي كه از ابتداي تدوين قانون اساسي پيش‌بيني شده بود، همين مسأله خبرگان رهبري است كه براي تشخيص فرد اصلح براي رهبري، خبرگان بايد نظر بدهند. خود اين بحث كه اصلا خبرگان چه حجت و چه دليل شرعي دارد؟ چه اعتباري دارد و از كجا پيدا شده است؟ يك بحث فقهي مستقلي مي‌طلبد كه اگر بخواهيم وارد آن بشويم، از مباحث مربوط به اصل ولايت‌فقيه دور مي‌افتيم. گفتيم كه تعيين ولي‌فقيه به وسيله خبرگان براي ما حل شده است، اما سؤال اين است كه ملاك و معيار خبرگان براي انتخاب اصلح چيست؟ در جواب اين‌كه چگونه بايد ولي‌فقيه را انتخاب كرد، گفتيم همه عقلا براي اين‌كه در يك صنف بهترين افراد آن صنف را تشخيص بدهند، چه كار مي‌كنند؟
اگر شرط رياست يك دانشگاه اين باشد كه عالم‌ترين استاد دانشگاه بايد رئيس باشد، چه كار مي‌كنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتي كه توليت آن به اعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف‌نامه آمده است كه بعد از خود واقف، اختيار اين موقوفه با اعلم بلد است يا مثلا اين مقدار از درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدهيد. از كجا بايد اعلم را تعيين كرد؟ اين مسايلي عقلايي است و برهان برنمي‌دارد. بايد ديد روش عقلا در زندگي چيست. ما اصلا در تقليد چه كار مي‌كنيم؟ صرف‌نظر از اين‌كه اصلا دليل تقليد چيست و از كجا مي‌فهميم كه بايد تقليد كنيم و بايد تقليد اعلم كنيم كه اين‌ها بماند. وقتي همه مي‌دانيم كه بايد از اعلم تقليد كنيم، اعلم را از كجا مي‌شناسيم؟ آيا نص يا آيه‌اي داريم كه بايد فلان شخص باشد؟ با خواب و مكاشفه و اين حرف‌ها هم كه نمي‌شود اعلم را تعيين كرد. بايد به راهي رفت كه همه عقلا خود‌به‌خود و به حسب ارتكازشان مي‌روند. آنها به سراغ اهل فني مي‌روند كه مي‌خواهند اكمل و اصلحشان را انتخاب كنند. چه كسي مي‌فهمد كدام عالم اعلم است؟ طبيعي است كه علما مي‌فهمند. كسان ديگري كه از اين نمد كلاهي ندارند، كه سر درنمي‌آورند كه چه كسي اعلم است و چه كسي نيست.
در بين اساتيد يك دانشگاه چه كساني مي‌فهمند كه كدام استاد داناتر و شايسته‌تر است؟ استادها مي‌فهمند؛ البته دانشجوهايي هم كه تحصيل كرده‌اند و با آنها درس داشته‌اند هم تا يك حدي مي‌توانند، اما واقعا نظري كه عقلا به آن اعتنا مي‌كنند، نظر استادان است. اگر خود اساتيد يك نفر را تعيين كردند كه اين از همه ما بهتر است به همه اطمينان مي‌بخشد. اگر اكثريت قاطعي از اساتيد يك دانشگاه شهادت دادند كه اين شخص اصلح از همه ماست، انسان با طيب‌خاطر مي‌پذيرد؛ البته اگر هيچ راهي نبود جز نصف به علاوه يك باز هم چاره‌اي نيست والا ترجيح مرجوح لازم مي‌آيد. مثلا اگر 51 درصد يك نفر را تعيين كردند و 49 درصد يك نفر ديگر را، اگر انسان بيايد قول 49 درصد را بگيرد، اين ترجيح مرجوح است. بالاخره به همان يك درصد يا دو درصد اضافه هم بايد اعتماد كرد، اما اگر نه، هفتاد يا هشتاد درصد از كساني كه خبره يك فني هستند، شهادت دادند كه اين فرد اصلح است، بايد سخن آنها را پذيرفت.
بعد از رحلت امام يا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي يا مرحوم آقاي گلپايگاني يا ديگران، چه كار كرديم؟ وقتي مي‌خواستيم ببينيم به چه كسي مراجعه كنيم، چه مي‌كرديم؟ از اين عالم و از آن عالم مي‌پرسيديم تا اطمينان پيدا كنيم چه كسي ارجح است. هيچ كس هم نگفته اين كار را بكنيد. به طور طبيعي خود عاقلان همه اين كار را مي‌كنند. مردم يك شهر مي‌روند پيش ملاي بزرگ‌ترشان، امام جمعه‌شان و مي‌پرسند آقا تكليف چيست؟ بايد به چه كسي مراجعه كنيم؟ راه ديگري دارد؟!
در مسأله تقليد چون مسايل شخصي است احتياجي نيست كه يك دستگاهي باشد و افرادي شهادت‌شان را ثبت كنند و خلاصه يك شكل رسمي داشته باشد. وظايف شخصي است ممكن است دو تا برادر يكي مقلد اين آقا باشد يكي مقلد آن آقا. مشكلي هم پيدا نمي‌شود. حتي زن و شوهر ممكن است شوهر مقلد يك مرجعي باشد زن مقلد مرجع ديگري. نادر اتفاق مي‌افتد كه مسأله‌اي نيازمند يك تصميم مشترك باشد، اما در مسايل اجتماعي اين طور نيست. فرض اين است كه ما احتياج به فرد يا مقامي داريم كه يك نظر قاطع بدهد كه همه بايد عمل كنند. حكومت براي اين نيست كه در نماز بگويند مثلا تسبيحات اربعه يك مرتبه كافي است يا كافي نيست. آن كسي هم كه يك مرتبه مي‌خواند با برادرش كه سه مرتبه مي‌خواند دعوايي ندارد و اين مشكلي را در جامعه ايجاد نمي‌كند، اما اين كه واجب است امروز به جنگ برويد يا واجب است كه تعطيل كنيد، اين سرنوشت جامعه را عوض مي‌كند. اين چيزي نيست كه بگويند آقا تو طبق فتواي مرجع خودت عمل كن آن هم طبق فتواي مرجع خودش. اصلا حكومت براي رفع اختلاف است. براي اين‌كه اختلاف پيش نيايد، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ كند، گفتند يك نفر بايد حاكم باشد كه رأي او را همه بپذيرند. اگر بنا باشد بگوييم هر كسي طبق فتواي مرجع خودش عمل كند قطعا مصالح مردم تفويت مي‌شود.
جنگ را كساني مي‌گفتند واجب نيست و نظرشان اين بود كه زودتر بايد اين جنگ را تمام كرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما بايد به حرف چه كسي عمل كنيم؟ رزمنده‌ها به جبهه بروند يا نه؟ صحبت اين نيست كه مرجع من مي‌گويد برو يا نرو. اين‌ها مسائلي است كه بايد يك نفر تصميم بگيرد و همه عمل كنند تا اختلافي پديد نيايد. حكومت براي رفع اختلاف است نه براي ايجاد اختلاف. در آن جاهايي كه لزومي نداشت و اختلاف هم مشكلي ايجاد نمي‌كرد لازم نبود ما يك دستگاه رسمي داشته باشيم كه معين كند كه امروز اعلم فقها در كشور اسلامي ايران كيست. هر كسي را تشخيص داديد خودتان عمل كنيد، به جايي بر‌نمي‌‌خورد، اما حكم ولي‌فقيه را بايد همه بپذيرند براي ساير فقها هم واجب است از او اطاعت كنند؛ حتي اگر يكي از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حكم حكومتي بايد از ولي‌فقيه اطاعت كند. مثل قضاوت قاضي است. در رساله‌هاي عمليه نوشته‌اند اگر قاضي در مسأله‌اي قضاوت كرد هيچ مجتهدي حق ندارد حكم او را نقض كند، مگر آن‌كه ثابت شود كه مبناي دليل او غلط بوده است والا نقض حكم حاكم جايز نيست حتي براي مجتهد اعلم، او حق ندارد حكم حاكم را، حتي حاكمي كه خيلي پايين‌تر از خودش بوده، اگر حكمش طبق موازين شرعي بوده، او حق ندارد آن را نقض كند. مسايل اجتماعي حكومتي اين طوري است. يك نفر كه حاكم شد و تصميمي گرفت و راي داد، مصلحت مسلمين را در چيزي تشخيص داد اگر صلاحيت اين كار را دارد بايد همه از او اطاعت كنند.
سيره بزرگان ما هم همين بوده است؛ بزرگاني كه واقعا بايد خاك كف پاي آنها را به سر كشيد چه در زمان مرحوم آقاي بروجردي چه بعد در زمان حضرت امام و ديگران، وقتي مي‌ديدند كسي در مقام رياست عامه فقها و مسلمين است وقتي درباره مسايل اجتماعي به آنها مراجعه مي‌شد مي‌گفتند رئيس، ايشان است هر چه ايشان بگويد. در زمان حضرت امام(ره) وقتي به بسياري از مراجعي كه من مي‌شناسم مراجعه كرده بودند، گفته بودند امروز آقاي خميني مرجع است در اين امور بايد به ايشان مراجعه كرد. درباره يك چنين مقامي نمي‌شود گفت حالا هر كس تشخيص داد فلاني اعلم است او را ولي‌فقيه ميدانم. اين همان تفويت مصلحت مسلمين و وجود اختلاف است و پيامدش هم همان هرج و مرج و اختلال نظام است. در چنين موانعي بايد يك مقام رسمي باشد كه به همه مردم اعلام كند و همه وظيفه‌شان را بفهمند. در اين‌جا نمي‌شود گفت يك مسأله خصوصي است و بر شما بينه اقامه شده است كه فلاني اعلم است و برو از او تقليد كن. آن يكي بينه برايش اقامه شده است كه بايد از ديگري تقليد كند. در مسايل حكومتي نمي‌شود اين حرف‌ها را زد. در اين‌كه امروز به جنگ برويم يا نرويم، نمي‌شود گفت طبق فلان فتوا عمل كن. اصلا يكي از فلسفه‌هاي ضرورت حكومت اين است كه بايد يك مقام رسمي باشد كه براي همه مردم رهبري كند. اين مقام رسمي چه كسي مي‌تواند باشد؟
سيره عقلا اين است كه براي تشخيص اصلح بايد به افرادي از آن صنف مراجعه كرد. بايد به فقها مراجعه كرد. به چند فقيه؟ اين فقها چه كساني هستند؟ صلاحيت خود اين فقها از كجا اثبات مي‌شود؟ بايد شرايط و مقرراتي باشد براي انتخاب كساني كه طبق اين ويژگي‌ها حق اظهارنظر درباره ولي‌فقيه را دارند و انتخابشان بايد به صورتي باشد كه به طور نسبي اين‌ها اصلح از ديگران باشند.
انسان، فقيهاني كه مي‌خواهند شهادت بدهند كه كدام فقيهي براي ولايت اصلح است را از كجا بشناسد؟ در اين موارد بايد به سيره متشرعه مراجعه كنيم. همة دوستان كتاب‌هاي فقهي را ملاحظه فرموده‌اند. قاضي وقتي وارد يك شهر مي‌شود، مستحباتي دارد. مي‌گويند وقتي قاضي از طرف امام معصوم يا نائب او وارد شهري شد مستحباتي دارد. بايد قاضي چند روز در شهر گردش كند و با مردم معاشرت كند تا معتمدين شهر را بشناسد تا فردا كه مي‌خواهد قضاوت كند وقتي دو نفر مي‌آيند شهادت مي‌دهند، او كساني را بشناسد تا به آنها مراجعه كند كه آيا اين‌ها عادل هستند يا نه. اگر دو تا فاسق صحنه‌سازي كردند و قضيه‌اي را پيش قاضي شهادت دادند قاضي هم «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» اگر دو نفر شهادت دادند او بايد احراز كند كه اين دو نفر عادلند يا خير. از كجا بايد احراز كند؟ او شخص غريبي است كه وارد اين شهر شده است. بايد چند روز در بين مردم باشد تا معتمدين آنها را بشناسد و عده‌اي را اطمينان پيدا كند كه عادلند، و بر اساس شهادت اين‌ها عدول ديگر را بشناسد تا وقتي دو تا شاهد آمدند و شهادت دادند، وقتي نمي‌داند اين‌ها عادلند يا نه به آن‌هايي كه مي‌شناسد مراجعه كند و به قول آنها اعتماد كند. اين هم ادب شرعي است و هم سيره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاريخ است. راه ديگري هم ندارد. اگر قاضي بايد بر اساس شهادت عدلين حكم كند عدلين را از كجا بشناسد؟ چه مي‌داند اين‌ها عادل هستند يا نه. مگر علم غيب دارد كه چه كساني عادلند و چه كساني فاسق؟ حداكثر ممكن است در يك شهر چند نفر را بشناسد كه اين‌ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسايي كند تا بر اساس اين شناسايي، عدول ديگر را بشناسد. همين‌طور نمي‌تواند برود پشت ميز بنشيند و بگويد خب اين دو نفر عادلند، آمده‌اند شهادت داده‌اند من هم حكم مي‌كنم. براي اطمينان بايد جوّ شهر و معتمدين شهر را بشناسد تا فريب نخورد.
اين يك راه شناخته شده عقلايي است. بالاخره بايد عدالت كساني را كه شهادت مي‌دهند كه اين فقيه است ثابت كنيم. عدالت اين افرد از چه راهي اثبات مي‌شود؟ همين مردمند كه با گفتن‌شان ما مي‌فهميم فلان كس عادل است يا نه. مسأله خبرگان هم بر اين اساس طراحي شده است كه مردم خبرگاني را كه مي‌شناسند، معرفي كنند؛ البته از نظر شرعي بايد به كسي راي بدهند كه او را مي‌شناسند. رأي دادن‌شان طبق تبليغات و چلوكباب و اين‌ها نباشد. واقعا بيايد شهادت بدهد كه ما در شهرمان اين اشخاص را به عدالت مي‌شناسيم. بعد اين عدول شهادت بدهند بر فقاهت يك عده‌اي. آدم مطمئن بشود كه اين‌ها فقيه‌اند. چه گونه بايد اين‌ها را انتخاب كرد؟ غير از راي‌گيري و مراجعه به آراي مردم براي شناخت معتمدين، راه ديگري نداريم. عموم مردم بايد با شيوعشان، با شهادت‌شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفي كنند. وقتي علماي مورد اعتماد يك شهري را شناختند اين‌ها جمع بشوند و اصلح و افقه خودشان را انتخاب كنند. اين يك راه عقلايي است و همه عقلاي عالم همين راه را طي مي‌كنند. ما حتي در تشخيص مرجع تقليد هم همين كار را مي‌كنيم، منتها رسميت ندارد. هر كسي خودش مي‌رود تحقيق مي‌كند، از اين و آن مي‌پرسد تا اطمينان پيدا كند كه چه كسي اعلم است. اين‌جا به خاطر اين‌كه ضرورت دارد و بايد زود مشخص بشود و نبايد يك زمان كشور، بدون حاكم و ولي‌فقيه باشد پس بايد مرجعي باشد كه براي اين امر آمادگي داشته باشد. مجلس خبرگان بر اين اساس طراحي شده است، اما اين سؤال كه شهادت خبرگان بايد بر چه ملاك و بر چه معيارهايي باشد؟ آن را به جلسات ديگر واگذار مي‌كنم.
اما در مسأله زردشتي‌ها اولا من گفتم اديان آسماني و معلوم نيست كه اين‌ها از اديان آسماني باشند. ثانيا بنده اطلاع دقيقي از اين‌كه كيفيت مديريت آنها چگونه است، ندارم، اما گمان نمي‌كنم در شوراي آنها اصلا هيچ نوع برتري براي فردي، رئيسي، صدر هيات رئيسه‌اي نباشد. خبر ندارم. درصدد آن هم نبوده‌ام كه ببينم آنها چگونه اداره مي‌كنند. بنده عرض كردم ما هيچ حكومتي را در عالم سراغ نداريم و هيچ ديني از اديان آسماني مثل يهوديت، نصرانيت، اسلام و اديان ديگر آسماني را نمي‌شناسيم كه اين‌گونه باشد. شايد دين زرتشتي هم يك اصل الهي داشته كه در روايات دارد كه پيغمبري داشتند و كتابشان مفقود شد و ديگر نيست. به هرحال در صغراي آن حرف است كه مديريت‌شان چگونه است و اصلا آيا علماي آنها در مسأله حكومتي دخالت دارند يا نه، يا كساني كه اعضاي شورا هستند دخالت در امور حكومتي مي‌كنند يا نه. اگر شوراي فتوا دارند علماي ما هم شوراي فتوا دارند. اهل تسنن هم شوراي فتوا دارند. شوراي فتوا مسأله ديگري غير از حكومت است. بنده حكومت شورايي را عرض مي‌كنم. ما هيچ‌گاه در هيچ جايي حكومت شورايي موفقي سراغ نداريم جز در شوروي، آن هم بالاخره يك صدر هيات رئيسه‌اي داشت كه تصميم نهايي را مي‌گرفت. اين طور نبود كه در همه چيز بايد شورا نظر بدهد.
تا چندي پيش حتي زمان مرحوم آقاي بروجردي رضوان‌الله‌عليه خود ايشان نظرشان اين بود كه به نمازجمعه نمي‌شود اكتفا كرد. مي‌گفتند اگر نماز جمعه خوانديد احتياط واجب اين است كه نماز ظهر را هم بخوانيد. در همان وقت هم كساني بودند كه نمازجمعه را واجب عيني مي‌دانستند. روزگاري در همين شهر و در همين مدرسة فيضيه مرحوم آقا سيد محمدتقي خوانساري درس نمازجمعه مي‌دادند و اثبات مي‌كردند كه نمازجمعه وجوب عيني دارد يا لااقل احتياط واجب است. مرحوم آقاي بروجردي هم در همان صحن و در همان روز درس مي‌فرمودند و نظرشان اين بود كه نمازجمعه كفايت نمي‌كند. هيچ مسأله‌اي هم نبود. كسي هم وحشتي نمي‌كرد. نمازجمعه آيه قرآن دارد «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» چه‌طور فقها بيكار نشسته‌اند و نتوانستند اين مسأله را حل كنند؟ فقه يعني همين، تعجبي هم ندارد؛ بنابراين كسي ادعا نكرده كه اين از ضروريات فقه است؛ مسأله نظري است و در آن اختلاف‌نظر هم هست و لذا اگر كسي هم مخالف بود نمي‌گوييم از تشيع خارج شده است. مورد احترام هم هستند. ممكن است دستشان را هم ببوسيم خيلي هم به آنها ارادت داشته باشيم، اما اختلاف فتوا داريم. اختلاف فتوا بين استاد و شاگرد هم وجود دارد. ما با اين‌ها آشناييم و چيزي نيست كه تعجبي داشته باشد.
ما بايد قدر اين نظريه و اين فقه و اين فقاهت و اين ولايت را بدانيم، والا دنيا پر از آن كثافت‌هاست. اولاً چه كسي گفته آنها اين مشكلات را ندارند؟ ثانياً نبايد اين طور قضاوت كرد كه وقتي يك آرامش نسبي باشد و يا مثلا برخي از مسايل مادي مردم تأمين بشود بگوييم اين حكومت بهتر است. اين قضاوت را بعضي از مسلمانان در زمان حضرت علي(ع) هم داشتند. مي‌گفتند حكومت معاويه بهتر از علي است. بعضي از اصحاب علي(ع) هم اصلا ايشان را رها كردند و رفتند شام در خدمت معاويه براي اين‌كه از جوايز و هدايا و جود و سخاوت او استفاده كنند. اين صحيح نيست. ملاك صحت و سقم حكومت ما اين است كه آيا موازين اسلامي را رعايت مي‌كند يا نه، اما مردم چه‌كار مي‌كنند يا نمي‌كنند، چه اندازه موافق باشند يا نه، عصيان كنند يا مخالفت كنند، اين ربطي به حكومت ندارد. من يك وقتي مفصل بحث كردم كه اين يكي از مغالطاتي است كه امروز عليه اسلام و نظام اسلامي مطرح مي‌كنند كه اگر نظام اسلامي حق است پس چرا كشورهاي اسلامي عقب‌افتاده‌تر از كشورهاي ديگر هستند؟ يا مثلا بعضي از كشورهايي كه احكام اسلام در آنها اجرا مي‌شود عقب‌افتاده‌تر هستند. اين‌ها مغالطه است. چه ملازمه‌اي است؟ حكومت حق آن است كه احكام اسلام را درست انجام بدهد. خيانت نكند، دزدي نكند، تحت تاثير جوّ قرار نگيرد. اين حكومت حق است، اما چه طوري مي‌شود؟ ممكن است اكثريت مردم فاسد باشند و نخواسته باشند. همان‌طور كه حكومت حضرت علي(ع) را خود مسلمان‌ها، مجاهدين، شاگردان پيغمبر اكرم(ص) نخواستند. اكثريت رفتند و به ديگري راي دادند. اين تقصير اسلام نيست تقصير پيغمبر هم نيست. مردم يعني همين. خدا هم آدمي‌زاد را آزاد خلق كرده است تا در عمل امتحان بشود. خودش مي‌گويد «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيهِم مِّن السَّمَاء آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ؛ اگر بنا بر زور بود مي‌توانستيم معجزه‌اي ظاهر بكنيم كه همه مجبور شوند قبول كنند.» اما خدا اين طور نخواسته است؛ « فَلَوْ شَاء لَهَدَاكمْ أَجْمَعِينَ» اين‌جا براي امتحان است. بنا بر اين نيست كه حكومت حق به هر قيمتي كه باشد اعمال بشود. نه، بايد زمينه مخالفت و عصيان هم وجود داشته باشد. امتحان يعني اين‌كه ابهام هم در آن وجود داشته باشد. اگر همه چيز طوري باشد كه هيچ جاي مخالفتي در آن باقي نماند مصلحت امتحان از ميان مي‌رود؛ مصلحتي كه اصلا راز آفرينش انسان است؛ «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيبْلُوَكمْ أَيكمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» اگر زمينه امتحان مسدود شد و يك راه بيش‌تر نبود، پس امتحان انسان چه مي‌شود؟!
اين از مغالطات است كه خيال مي‌كنند اگر يك حكومتي حق بود حتما بايد مردم آن رفاه داشته باشند و خواسته‌هايشان تامين شود. وقتي مردم حق را نمي‌خواهند حكومت چه كار كند؟ الحمدلله ما در زماني زندگي مي‌كنيم كه اكثريت مردم ما طالب حق هستند. جنگ را پذيرفتند. هشت سال فداكاري كردند. الان هم وقتي احساس مي‌كنند مشكلي براي حكومت پيش مي‌آيد باز هم از خودشان مايه مي‌گذارند. به همين جهت است كه امام فرمود مردم ما از اصحاب سيد‌الشهدا هم وفادارتر هستند. اين افتخاري است براي ما هر روز بايد خدا را هزاران بار شكر كنيم كه چنين مردمي داريم و در چنين زماني زندگي مي‌كنيم، والا دنيا از اين خبرها نيست. اگر يك سري بزنيد به كشورهاي ديگر مقداري در باطن كارهايشان وارد بشويد آن وقت مي‌بينيد چه فسادهايي وجود دارد.
"وصلي الله علي محمد وآل محمد "
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
اما وقتي به هر دليل، مثل زندان، تقيه يا غيبت، دسترسي به حاكم معصوم ميسر نباشد، حكومت چگونه بايد اداره شود؟ گفتيم طبق يك قاعده عقلايي شبه بديهي وقتي تامين يك مصلحت در حد كامل ميسر نشد، بايد به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل كرد؛ بنابراين وقتي دسترسي به امام معصوم نبود بايد به كسي رجوع كرد كه نزديك‌تر و شبيه‌تر به امام معصوم صلوات‌الله‌عليه است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد هر يك از مقدمات اين دليل، يك اصل موضوع است. درست است كه اگر حكومت نباشد هرج و مرج و فساد مي‌شود، اما ممكن است كسي بگويد: خداي متعال مسأله حكومت را به خود مردم واگذار كرده است و ديگر لازم نيست قوانين حكومتي را خدا بيان كند يا مسئول حكومتي را خدا تعيين كند، بلكه، بسياري از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار كرده است.
اختلال‌نظام
قبل از بيان اين بحث، بهتر است درباره اين شبهه و همين‌طور شبهاتي كه درباره مقدمات ديگر مطرح مي‌شود، بگوييم اگر ما اين بحث را به‌صورت يك بحث مبسوط و گسترده مطرح كنيم، بايد به يك سلسله اصول موضوعه استناد كرد كه طرح سؤال درباره هر يك از آنها به درازا مي‌كشد. آن‌چه مورد قبول همه ما و كساني است كه معمولاً از ما سؤال مي‌كنند، اين است كه خداي متعال راضي نيست كه جامعه انساني و به‌ويژه جامعه اسلامي در معرض هرج و مرج و فساد قرار گيرد.
در بحث‌هاي فقهي، گاهي فقها در استدلالات‌شان به خصوص در معاملات و مكاسب و مسايل اجتماعي مطرح مي‌كنند كه اگر اين‌طور باشد لازمه‌اش اختلال‌نظام است. اين گويا محكم‌ترين دليلي است كه ديگر بعد از اين نمي‌شود حرفي زد. اگر چيزي به اختلال‌نظام منجر بشود بديهي است كه باطل و محكوم است؛ البته از نظر فلسفي مي‌شود استدلال كرد كه اگر چنين چيزي رخ داد، چه‌طور مي‌شود. همان‌طوركه درباره اصل خدا هم مي‌شود سؤال كرد كه اگر خدا نباشد چه‌طور مي‌شود؟ من هم نمي‌گويم كه دراين‌باره نمي‌شود سؤال يا بحث كرد. اين مباحث، تخصصي است كه بايد در رشته‌هاي مربوط به خودش بحث شود. ان‌شاءالله همين‌طور كه در حوزه، رشته‌ها تدريجاً گسترش پيدا مي‌كند در آينده رشته «فلسفه سياست» را هم بايد داشته باشيم. اجمالاً همه ما مي‌دانيم و از مسلمات فقه و حتي مي‌شود گفت از ضروريات فقه است كه اگر چيزي منجر به اختلال‌نظام شود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمي‌شود داد، يا اين‌كه كسي تصور كند كه چون اين مسأله عقلايي است و مردم خودشان مي‌فهميدند ديگر لازم نبوده شرع به بيان اين موضوع بپردازد و اين نياز را برطرف كند. يا گفته شود: اگر عقل خود مردم با كمال روشني چيزهايي را بفهمد، ضرورتي ندارد كه در شرع هم تبيين شود.
براي پاسخ به اين شبهه بايد به دو نكته توجه كرد: اولا اگر گفتيم چيزي عقلا بديهي است و لازم نيست شرع بيان كند، معنايش اين نيست كه آن‌جا حكم شرعي وجود ندارد. در فقه شيعه به‌ويژه بر اساس مبناي اصوليين در هر موردي و درباره هر موضوع فردي يا اجتماعي حكم شرعي داريم. اگر عقل در آن‌جا يك قضاوت قطعي دارد، ما از راه حكم عقل، حكم شرع را كشف مي‌كنيم. همان‌طور كه در بسياري از موضوعات ملاحظه مي‌فرماييد. براي مثال وقتي در اصول مي‌گوييم «قبح عقاب بلابيان» استدلال مي‌شود به يك قاعده عقلي كه اگر خداي متعال قبل از اين‌كه براي انسان چيزي را بيان كند يا حجت را برايش تمام كند، او را عقاب كند، قبيح است؛ پس اصل برائت را به اين صورت اثبات مي‌كنيم. اين يك استدلال عقلي است كه نتيجه فقهي هم دارد و بر اساس آن حكم شرعي را اثبات مي‌كنيم و مي‌گوييم مثلاً در اين‌جا واجب نيست و اصل برائت جاري است. بدين‌معنا كه معتقديم در اين‌جا حكم شرعي بر جواز هست و ما اين حكم را از راه اين دليل عقلي كشف مي‌كنيم. بسياري از موضوعات باب برائت در رسائل و بسياري از كتاب‌هاي ديگر به استناد همين ادله عقلي تبيين شده است. قواعد كلي بسياري از مباحث فقهي را هم ما از عقل استنباط مي‌كنيم و بعد به استناد اين قاعدة عقلي حكم شرعي الزام يا اباحه را كشف مي‌كنيم. حكم اباحه هم حكم شرعي است. وقتي مي‌گوييم در اين‌جا واجب نيست، حرام هم نيست يعني مباح است. اين يك حكم شرعي است كه از راه دليل شرعي به دست مي‌آيد حالا اگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط مي‌كنيم.
اين مرتكز در اذهان ماست كه از نظر شارع هر چيزي يكي از احكام خمسه تكليفيه را دارد. بعضي از اين احكام را چه واجب، چه حرام، چه مباح، مي‌شود از راه دليل عقلي كشف كرد و هر جا كه دليل عقلي داريم بدين‌معنا نيست كه شارع حكمي ندارد، بلكه معنايش اين است كه حكم شارع را ما از دليل عقلي كشف كرديم. اين نزد فضلا و علما مشهور است كه احكام شرعي را گاهي از ادلة عقلي و گاهي از ادلة نقلي استنباط مي‌كنند. در كتاب معالم، در قوانين و در همه كتاب‌هاي اصولي مي‌گويند يكي از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل مي‌تواند دليل حكم شرعي باشد. اين‌جا هم وقتي ما استناد مي‌كنيم كه طبق حكم عقل، حكومت لازم است والا اختلال نظام پديد مي‌آيد و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمين نمي‌شود، بدين‌معنا است كه از راه اين حكم عقل كشف مي‌كنيم كه شارع راضي نيست. يعني وجود حكومت واجب است و لازم است براي برقراري حكومت حق اقدام شود.
يك شبهه
اين شبهه كه اسلام به طور كلي كاري به حكومت ندارد يا چون حالا در زمان غيبت هستيم حكومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر كاري مي‌دانيد، انجام دهيد و... اين يك شبهه بسيار واهي است كه فكر نمي‌كنم كسي كه با مباني فقهي آشنا باشد به اين شبهه اعتنا كند.
به‌هرحال، اگر بخواهيم با ادلة عقلي اثبات كنيم، مي‌توانيم اين سؤالات را ادامه بدهيم تا به بديهيات برسد و قضيه برهاني بشود، ولي بحث به درازا مي‌كشد؛ پس به همين اصول موضوعي مسلمي كه مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در كتب اصول فقه و در مسائل فقهي هم به اين قواعد عقلي استناد شده است، استناد مي‌كنيم به اين‌كه از نظر شارع، وجود حكومت براي جامعه لازم است. اين مسأله در روايات هم تأييدات زيادي دارد. در جلسة قبل هم اشاره كردم كه در نهج‌البلاغه اميرالمومنين صلوات‌الله‌عليه مي‌فرمايد:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1 حتي اگر امير صالحي هم نبود امير فاجر بايد باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس اين اصل كه حكومت براي جامعه ضرورت دارد، قابل تشكيك نيست و شك قابل اعتنايي در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور كه گفتيم بحث‌هاي تشكيكي در همه چيز حتي درباره وجود خدا هم مطرح مي‌شود. جواب هم دارد و بايد جواب داد، اما معنايش اين نيست كه هر وقت ما در هر مسأله‌اي به قول خدا استناد مي‌كنيم آن وقت بگوييم حالا اگر كسي منكر وجود خدا باشد چه؟
يعني همان‌جا هم بايد دليل بياوريم براي اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خير اين‌ها اصول مسلمي است كه در مباحث ديني، تشكيك درباره آن خارج از عرف محاوره و سيره عقلاست؛ پس اين مقدمه را ما به عنوان يك مقدمة قطعي تلقي مي‌كنيم كه حكومت براي جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضي به نبودن حكومت نيست، و از اين‌جا كشف مي‌كنيم كه بر وجوب برقراري حكومت حق، حكم شرعي داريم.
دو مقدمه
مسأله دوم اين بود كه بهترين شكل حكومت، حكومت معصوم است. گفتيم كه اگر حكومت حق چه در زمينه قانون‌گذاري و صادر كردن مقررات حكومتي يا به اصطلاح احكام سلطانيه ـ كه اصل آن از فقهاي اهل تسنن است ـ به وسيله پيغمبر و امام معصوم اداره شود، بسيار ايده‌آل است، و اين را هم عقل به خوبي مي‌فهمد و هم هيچ عاقلي درباره آن تشكيك نمي‌كند. بهترين راه آن است كه در رأس حكومت، كسي باشد كه هم مصالح مردم و هم حكم خدا را بهتر مي‌داند و هم تقوايش بيش‌تر از ديگران است.
مسأله سوم هم ـ كه گاهي از آن تعبير به اصل تنزل تدريجي مي‌شود ـ آن بود كه اگر مصلحتي به طور كامل قابل استيفا نبود بايد به مرتبه بعدي آن اكتفا كرد و نمي‌شود گفت يا صد يا هيچ. نمي‌توان در مسايل اجتماعي و در استيفاي مصالح مردم گفت: يا همه يا هيچ! اگر همه نبود بايد آن چيزي كه اقرب به همه است، استيفا شود. اكنون كه به امام معصوم دسترسي نداريم، بايد كسي حاكم بشود كه اقرب به امام معصوم باشد.
نظريه شوراي رهبري
كساني شبهه‌اي را القا كرده‌اند (حالا يا به عنوان يك سؤال فقهي يا سؤال علمي، به‌هرحال، طرح كردن آن اشكالي ندارد و معنايش هم اين نيست كه حتماً غرض سويي داشته‌اند. بالاخره در بحث‌هاي علمي همه اطراف و جوانب يك قضيه سنجيده مي‌شود و همه گزينه‌هاي يك مسأله و به قول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسي مي‌شود.) كساني گفته‌اند: ما قبول داريم كه در زمان غيبت و زمان عدم دسترسي به امام معصوم، بايد سعي كرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پيدا كند، اما اين دو راه دارد: يكي اين‌كه يك نفر در رأس حكومت قرار بگيرد و او حكم صادر كند و نظر او معتبر باشد. يك راه ديگر هم اين است كه شورايي براي اين كار تعيين بشود. چند نفر بنشينند با هم در هر مسأله‌اي فكر كنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود. اگر اتفاق‌نظر شد كه بهتر، اطمينان بيش‌تري حاصل مي‌شود، اما اگر اتفاق‌نظر نبود همان كاري كه همة عقلا مي‌كنند يعني روش دموكراسي و اخذ به نظر اكثريت ملاك باشد. فرض كنيد از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چيزي رأي دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول اين مطلب اين نيست كه ما حتما ولايت شخصي از اشخاص را اثبات كنيم. ممكن است يك نهاد حقوقي مثل شوراي رهبري را معرفي كنيم، و بگوييم حكم را بايد اين شورا تصويب و اعلام كند. اين هم يك راه است و شايد هم راه بهتري باشد براي اين‌كه وقتي چند نفر مسأله‌اي را بررسي مي‌كنند چه بسا اتفاق‌نظر و اعتماد بيش‌تري حاصل بشود.
نقد اين نظريه
اين به عنوان يك شبهه مطرح است. آيا ما مي‌توانيم از نظر اسلامي اين احتمال را به كرسي بنشانيم، بپذيريم و يا حتي ترجيح بدهيم بر اين‌كه رهبر و ولي‌فقيه يك شخص معين باشد؟ درباره اين پرسش، يك وقت ما از راه دليل عقلي ـ همين‌طور كه تا به حال مشي كرديم ـ مي‌خواهيم مطلبي را اثبات كنيم، و يك وقت از راه ادله نقلي و استناد به نصوصي كه درباره ولايت‌فقيه است. از راه نصوص، ممكن است كساني به اطلاقات و عمومات استناد كنند و بگويند: نگفته‌اند حتماً شخص معيني بايد ولي‌فقيه باشد و ممكن است با مجموعه‌اي از فقها اين منظور عملي بشود. در اين‌جا آيا ما دليل عقلي هم داريم بر اين‌كه نظر شورا مي‌تواند معتبر باشد؟ يا شوراي رهبري ارجح باشد نسبت به رهبري فردي في‌حد نفسه؟ و اگر هر دو نظريه معتبر است، آيا دليلي داريم بر اين‌كه يكي بر ديگري ترجيح دارد يا نه؟
در مسايل اجتماعي به‌ويژه وقتي از مصلحت تام تنزل كرديم و بنا شد به اقرب موارد اكتفا كنيم، ديگر مسأله امكان عقلي و چيزهايي از اين قبيل كه در مباحث فلسفي مطرح مي‌شود، مطرح نيست. در اين‌جا بحث از امكان وقوعي و عقلايي آن در خارج است. در اين‌باره بايد گفت: از آن‌چه از تاريخ بشر در باب حكومت و سياست به ياد داريم. آن‌چه ادله شرعي از قرآن و سنت و حتي كتاب‌هاي آسماني ديگر براي ما حكايت مي‌كند، و آن‌چه در طول تاريخ 1400ساله مسلمين و به‌ويژه شيعيان مشاهده مي‌كنيم، تا به حال كسي احتمال اين معنا را هم نداده است. هيچ پيغمبري هم با مجموعه‌اي از پيغمبران ديگر حكومت نكرده است. معروف‌ترين حاكماني كه از پيغمبران داريم حضرت سليمان و حضرت داوود هستند. اين‌ها به تنهايي حكومت مي‌كردند: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»2 هيچ‌جا نداريم كه چند نفر بنشينيد با همديگر مشورت كنيد و حكومت كنيد؛ حتي يك مورد در اديان آسماني و در دوران اسلامي از ائمه اطهار، از فقهاي بعدي سراغ نداريم و حتي سراغ نداريم كه كسي از ميان فقهايي كه حرفشان قابل اعتنا باشد، اين احتمال را داده باشند. در هيچ كتاب فقهي از كتاب‌هاي بزرگاني كه تا به‌حال نوشته شده ـ غير از آن‌چه در اين زمان‌ها نوشته مي‌شود و مشوب به افكار غرب‌زده است ـ در كتاب‌هاي فقهي سنتي ما هيچ‌جا سراغ نداريم كه كسي چنين احتمالي داده باشد.
از سويي ديگر باز اگر طبق مباحث فقهي و طلبگي بحث بكنيم، اصل در حكومت، اصل عدم تسلط كسي بر كسي است، و مسلم اين است كه هميشه حاكميت يك فرد مورد قبول بوده است. غير از پيغمبر و ائمه‌اطهار بناي مسلمين و سيره عقلا و سيره متشرعه بر اين بوده است كه براي امور حكومتي به يك نفر مراجعه مي‌كردند، نه به يك مجموعه‌اي.
اصل، عدم تسلط كسي بر كسي است. آن‌چه مسلم است حكومت فرد ثابت شده اما حكومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن است. افزون بر اين عرض كردم كه در مسايل اجتماعي بايد امكان عملي كار را ملاحظه كنيم. اين‌جا جاي امكان عقلي نيست. محال نيست كساني دور هم بنشينند و بر يك رأي واحدي هم اجماع و اتفاق‌نظر پيدا كنند، اما در عالم، اين‌طور موردي چند تا سراغ داريد؟ كجاها سراغ داريد كه چند صاحب‌نظر با هم در يك موضوع تخصصي نه بديهيات، چون در بديهيات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشينند و اتفاق‌نظر پيدا كنند؟
علاوه بر اين در مسائل حكومتي گاهي مواردي پيش مي‌آيد كه بايد يك تصميم قاطع سريع گرفت و اين تصميم سرنوشت‌سازي است كه اگر بر عهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پيدا مي‌كند و مصلحت مسلمين از ميان مي‌رود. يكي از نمونه‌هاي آن جنگ است. ما هشت سال جنگ داشتيم كساني كه با مسايل جنگ آشنا هستند مي‌دانند مواردي پيش مي‌آيد كه فرمانده دستور حركت يا حمله مي‌دهد. اگر بخواهند شورايي تشكيل بشود و با هم مشورت كنند، دشمن حمله مي‌كند و كار تمام است. گاهي بايد فرمانده قاطعيت داشته باشد تا بتواند تصميم عاجل و سريع بگيرد. اگر منتظر باشد تا فلان كس از فلان شهر بيايد و دور هم بنشينند مشورت كنند و با هم تصميم بگيرند، مصلحت، تفويت مي‌شود و از بين مي‌رود. مواردي پيش مي‌آيد كه حتي اگر در آن خطا رخ دهد اولي است از اين‌كه در آن تاخير بشود، و مسايل حكومتي گاهي اين‌طوري است.
يكي از اسرار ضرورت حكومت اين است كه براي تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراري بايد كسي تصميم قاطع عاجل بگيرد و اگر چنين كسي نباشد مصلحت جامعه تفويت مي‌شود. نمونه‌هاي بارز آن در جنگ است. كساني كه در جنگ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط داشتند مي‌دانند. در همين دفاع مقدس ما من مواردي را سراغ دارم، در همان اوايلي كه هنوز ساماني در تصميم‌گيري‌ها نبود، خيلي كارهاي پراكنده انجام مي‌گرفت. گاهي فرماندهي گفته بود مثلا از اين‌جا بايد حركت كنيم. معاون او گفته بود كه اين غلط است و بايد از اين طرف برويم يا من از مقامم استعفا مي‌دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقواي او داشتند حرف او را گوش كردند و به نتيجه رسيدند. منظورم اين است كه در مسايل اجتماعي گاهي چنين چيزهايي است. تصميمي كه امام براي صلح و براي خاتمه جنگ گرفتند، درباره‌اش نظرهاي بسيار مختلفي بود، يا شب 22بهمن كه امام دستور دادند كه مردم به خيابان‌ها بريزند. در آن روز احدي از كساني كه ما از سياست‌مداران، روحانيان، و از علما مي‌شناسيم با نظر ايشان موافق نبود، ولي اگر اين كار هم نشده بود انقلاب به جايي نمي‌رسيد. در مسايل حكومتي و اجتماعي گاهي مواردي هست كه بايد يك تصميم سريع قاطع گرفت. آن‌جا نشستن براي اين‌كه ديگران بيايند مشورت كنيم بعد هم از اكثريت نظر بگيريم، اين حرف‌ها لااقل در معرض تفويت مصالح است، اگر نگوييم غالبا مصلحت تفويت مي‌شود لااقل در معرض تفويت مصلحت واقع مي‌شود، و عملا هم ديده‌ايد هر‌جا مسأله‌اي شورايي به ميان آمده، كار به تأخير افتاده است. علاوه بر اين در عالم يك حكومت شورايي تشكيل شد ـ آن هم عملا در اين طور مسايل شورايي نبود ـ كه حكومت شوروي بود كه در هيئت حاكمه آن در قانون پيش‌بيني شده بود كه چند نفر بايد با هم تصميم بگيرند. هيئت رئيسه داشت اما همان‌جا هم يك صدر هيئت رئيسه‌اي بود كه در موارد اختلاف‌نظر، سخن او معتبر بود و بالاخره تصميم گيرنده يك نفر بود.
مشورت رهبري يا شوراي رهبري؟
ما در اسلام مشورت هم داريم. حتي خود معصومين هم مشورت مي‌كردند. خدا هم به آنها مي‌فرمايد: «...وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ...»3 اما مصلحت، غير از تصميم‌گيري است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» مي‌فرمايد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» «عزمتَ»، نمي‌فرمايد «عزمتم». بعد از مشورت‌ها بايد يك نفر تصميم‌گيرنده باشد تا مردم بدانند سروكارشان با كيست. در غير اين صورت مصالح مسلمين در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و هيچ دليلي بر جواز آن نيست. آن‌چه ما در اسلام، از نصوص، از سيره انبيا و ائمه و از سيره فقها داريم همه‌جا ولايت، قائم به يك شخص بوده است. از نظر وقوع خارجي هم آن‌چه را در حكومت‌هاي دنيا سراغ داريم نهايتا تصميم‌گيرنده يك نفر بوده است.
من كسي را متهم نمي‌كنم، اما جا دارد كه درباره انگيزه طرح اين سؤال با توجه به اين زمينه‌ها ـ كه نه در عالم و نه در اسلام چنين چيزي سابقه دارد نه در هيچ ديني از اديان عالم چنين چيزي سابقه دارد‌ـ دقت كنيم و احتمال بدهيم كه يك دست ناصالحي در كار باشد و انگيزه اين نظريه، تضعيف اصل حكومت اسلامي يا ولايت‌فقيه باشد. وقتي كار شورايي شد، قدرت فرد تضعيف مي‌شود. مي‌خواهد تصميم بگيرد مي‌گويند شورا تشكيل نشده است. دعوت كنيد اعضاي شورا بيايند. مي‌گويند فلاني مريض است ديگري رفته مسافرت و... شورا تشكيل نشد، به حدنصاب نرسيد. كار بالاخره چه مي‌شود؟ كارها تأخير مي‌افتد. فلج مي‌شود. ممكن است نيت ناپاك يا يك فكر شيطاني است‌ـ كه احتمال عرض مي‌كنم و تاكيد دارم كه كسي را متهم نكنم ـ كه در پي تضعيف قدرت ولايت‌فقيه است. ممكن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شريك باشم. چون ميدانم نمي‌توانم رهبر شوم، مي‌گويم حداقل يك شورايي باشد كه ما هم آن‌جا باشيم. گاهي هم ممكن است انسان نيت خيري داشته باشد و بگويد من يك مصلحت خيري ميدانم كه ديگران درك نمي‌كنند. فهم من فوق فهم‌هاي ديگر است. هستند آدم‌هايي كه اين طور فكر مي‌كنند. خيال مي‌كنند آنها تافتة جدا بافته‌اي هستند. فكرشان نسبت به افكار ديگران امتياز دارد. مي‌گويند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم بايد آن‌جا باشم و نظر بدهم. نيت‌شان هم ممكن است پاك باشد، اما بايد بدانيم پشت اين دست، دست شيطان در كار است براي تضعيف اين نظام مقدسي كه دنيا مقابل آن زانو زده است. چون همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه تا اين نظام با همين شكل و با قدرت يك نفر ولي‌فقيه كار مي‌كند آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.
تعدد نامزدهاي ولايت فقيه
مسالة ديگري كه جلسه قبل هم به آن اشاره كردم اين بود كه اگر چند نفر نامزد ولايت فقيه باشند و در اولويتِ فردي كه جامع همه شرايط باشد، اتفاق‌نظر نبود، چه بايد كرد؟ در حقيقت، اين مسأله به دو مسأله منتهي مي‌شود؛ مسأله اصلي و ريشه‌اي اين است كه وقتي ما پذيرفتيم كه كسي بايد در رأس حكومت اسلامي قرار بگيرد كه اقرب به امام معصوم باشد آن وقت سؤال مي‌شود كه ما او را از كجا بشناسيم؟ ممكن است هزاران نفر شايستگي اين را داشته باشند كه در رأس حكومت قرار بگيرند، ما از كجا تشخيص بدهيم كه چه كسي اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ يك جواب ساده‌اي كه از ابتداي تدوين قانون اساسي پيش‌بيني شده بود، همين مسأله خبرگان رهبري است كه براي تشخيص فرد اصلح براي رهبري، خبرگان بايد نظر بدهند. خود اين بحث كه اصلا خبرگان چه حجت و چه دليل شرعي دارد؟ چه اعتباري دارد و از كجا پيدا شده است؟ يك بحث فقهي مستقلي مي‌طلبد كه اگر بخواهيم وارد آن بشويم، از مباحث مربوط به اصل ولايت‌فقيه دور مي‌افتيم. گفتيم كه تعيين ولي‌فقيه به وسيله خبرگان براي ما حل شده است، اما سؤال اين است كه ملاك و معيار خبرگان براي انتخاب اصلح چيست؟ در جواب اين‌كه چگونه بايد ولي‌فقيه را انتخاب كرد، گفتيم همه عقلا براي اين‌كه در يك صنف بهترين افراد آن صنف را تشخيص بدهند، چه كار مي‌كنند؟
اگر شرط رياست يك دانشگاه اين باشد كه عالم‌ترين استاد دانشگاه بايد رئيس باشد، چه كار مي‌كنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتي كه توليت آن به اعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف‌نامه آمده است كه بعد از خود واقف، اختيار اين موقوفه با اعلم بلد است يا مثلا اين مقدار از درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدهيد. از كجا بايد اعلم را تعيين كرد؟ اين مسايلي عقلايي است و برهان برنمي‌دارد. بايد ديد روش عقلا در زندگي چيست. ما اصلا در تقليد چه كار مي‌كنيم؟ صرف‌نظر از اين‌كه اصلا دليل تقليد چيست و از كجا مي‌فهميم كه بايد تقليد كنيم و بايد تقليد اعلم كنيم كه اين‌ها بماند. وقتي همه مي‌دانيم كه بايد از اعلم تقليد كنيم، اعلم را از كجا مي‌شناسيم؟ آيا نص يا آيه‌اي داريم كه بايد فلان شخص باشد؟ با خواب و مكاشفه و اين حرف‌ها هم كه نمي‌شود اعلم را تعيين كرد. بايد به راهي رفت كه همه عقلا خود‌به‌خود و به حسب ارتكازشان مي‌روند. آنها به سراغ اهل فني مي‌روند كه مي‌خواهند اكمل و اصلحشان را انتخاب كنند. چه كسي مي‌فهمد كدام عالم اعلم است؟ طبيعي است كه علما مي‌فهمند. كسان ديگري كه از اين نمد كلاهي ندارند، كه سر درنمي‌آورند كه چه كسي اعلم است و چه كسي نيست.
در بين اساتيد يك دانشگاه چه كساني مي‌فهمند كه كدام استاد داناتر و شايسته‌تر است؟ استادها مي‌فهمند؛ البته دانشجوهايي هم كه تحصيل كرده‌اند و با آنها درس داشته‌اند هم تا يك حدي مي‌توانند، اما واقعا نظري كه عقلا به آن اعتنا مي‌كنند، نظر استادان است. اگر خود اساتيد يك نفر را تعيين كردند كه اين از همه ما بهتر است به همه اطمينان مي‌بخشد. اگر اكثريت قاطعي از اساتيد يك دانشگاه شهادت دادند كه اين شخص اصلح از همه ماست، انسان با طيب‌خاطر مي‌پذيرد؛ البته اگر هيچ راهي نبود جز نصف به علاوه يك باز هم چاره‌اي نيست والا ترجيح مرجوح لازم مي‌آيد. مثلا اگر 51 درصد يك نفر را تعيين كردند و 49 درصد يك نفر ديگر را، اگر انسان بيايد قول 49 درصد را بگيرد، اين ترجيح مرجوح است. بالاخره به همان يك درصد يا دو درصد اضافه هم بايد اعتماد كرد، اما اگر نه، هفتاد يا هشتاد درصد از كساني كه خبره يك فني هستند، شهادت دادند كه اين فرد اصلح است، بايد سخن آنها را پذيرفت.
بعد از رحلت امام يا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقاي بروجردي يا مرحوم آقاي گلپايگاني يا ديگران، چه كار كرديم؟ وقتي مي‌خواستيم ببينيم به چه كسي مراجعه كنيم، چه مي‌كرديم؟ از اين عالم و از آن عالم مي‌پرسيديم تا اطمينان پيدا كنيم چه كسي ارجح است. هيچ كس هم نگفته اين كار را بكنيد. به طور طبيعي خود عاقلان همه اين كار را مي‌كنند. مردم يك شهر مي‌روند پيش ملاي بزرگ‌ترشان، امام جمعه‌شان و مي‌پرسند آقا تكليف چيست؟ بايد به چه كسي مراجعه كنيم؟ راه ديگري دارد؟!
در مسأله تقليد چون مسايل شخصي است احتياجي نيست كه يك دستگاهي باشد و افرادي شهادت‌شان را ثبت كنند و خلاصه يك شكل رسمي داشته باشد. وظايف شخصي است ممكن است دو تا برادر يكي مقلد اين آقا باشد يكي مقلد آن آقا. مشكلي هم پيدا نمي‌شود. حتي زن و شوهر ممكن است شوهر مقلد يك مرجعي باشد زن مقلد مرجع ديگري. نادر اتفاق مي‌افتد كه مسأله‌اي نيازمند يك تصميم مشترك باشد، اما در مسايل اجتماعي اين طور نيست. فرض اين است كه ما احتياج به فرد يا مقامي داريم كه يك نظر قاطع بدهد كه همه بايد عمل كنند. حكومت براي اين نيست كه در نماز بگويند مثلا تسبيحات اربعه يك مرتبه كافي است يا كافي نيست. آن كسي هم كه يك مرتبه مي‌خواند با برادرش كه سه مرتبه مي‌خواند دعوايي ندارد و اين مشكلي را در جامعه ايجاد نمي‌كند، اما اين كه واجب است امروز به جنگ برويد يا واجب است كه تعطيل كنيد، اين سرنوشت جامعه را عوض مي‌كند. اين چيزي نيست كه بگويند آقا تو طبق فتواي مرجع خودت عمل كن آن هم طبق فتواي مرجع خودش. اصلا حكومت براي رفع اختلاف است. براي اين‌كه اختلاف پيش نيايد، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ كند، گفتند يك نفر بايد حاكم باشد كه رأي او را همه بپذيرند. اگر بنا باشد بگوييم هر كسي طبق فتواي مرجع خودش عمل كند قطعا مصالح مردم تفويت مي‌شود.
جنگ را كساني مي‌گفتند واجب نيست و نظرشان اين بود كه زودتر بايد اين جنگ را تمام كرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما بايد به حرف چه كسي عمل كنيم؟ رزمنده‌ها به جبهه بروند يا نه؟ صحبت اين نيست كه مرجع من مي‌گويد برو يا نرو. اين‌ها مسائلي است كه بايد يك نفر تصميم بگيرد و همه عمل كنند تا اختلافي پديد نيايد. حكومت براي رفع اختلاف است نه براي ايجاد اختلاف. در آن جاهايي كه لزومي نداشت و اختلاف هم مشكلي ايجاد نمي‌كرد لازم نبود ما يك دستگاه رسمي داشته باشيم كه معين كند كه امروز اعلم فقها در كشور اسلامي ايران كيست. هر كسي را تشخيص داديد خودتان عمل كنيد، به جايي بر‌نمي‌‌خورد، اما حكم ولي‌فقيه را بايد همه بپذيرند براي ساير فقها هم واجب است از او اطاعت كنند؛ حتي اگر يكي از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حكم حكومتي بايد از ولي‌فقيه اطاعت كند. مثل قضاوت قاضي است. در رساله‌هاي عمليه نوشته‌اند اگر قاضي در مسأله‌اي قضاوت كرد هيچ مجتهدي حق ندارد حكم او را نقض كند، مگر آن‌كه ثابت شود كه مبناي دليل او غلط بوده است والا نقض حكم حاكم جايز نيست حتي براي مجتهد اعلم، او حق ندارد حكم حاكم را، حتي حاكمي كه خيلي پايين‌تر از خودش بوده، اگر حكمش طبق موازين شرعي بوده، او حق ندارد آن را نقض كند. مسايل اجتماعي حكومتي اين طوري است. يك نفر كه حاكم شد و تصميمي گرفت و راي داد، مصلحت مسلمين را در چيزي تشخيص داد اگر صلاحيت اين كار را دارد بايد همه از او اطاعت كنند.
سيره بزرگان ما هم همين بوده است؛ بزرگاني كه واقعا بايد خاك كف پاي آنها را به سر كشيد چه در زمان مرحوم آقاي بروجردي چه بعد در زمان حضرت امام و ديگران، وقتي مي‌ديدند كسي در مقام رياست عامه فقها و مسلمين است وقتي درباره مسايل اجتماعي به آنها مراجعه مي‌شد مي‌گفتند رئيس، ايشان است هر چه ايشان بگويد. در زمان حضرت امام(ره) وقتي به بسياري از مراجعي كه من مي‌شناسم مراجعه كرده بودند، گفته بودند امروز آقاي خميني مرجع است در اين امور بايد به ايشان مراجعه كرد. درباره يك چنين مقامي نمي‌شود گفت حالا هر كس تشخيص داد فلاني اعلم است او را ولي‌فقيه ميدانم. اين همان تفويت مصلحت مسلمين و وجود اختلاف است و پيامدش هم همان هرج و مرج و اختلال نظام است. در چنين موانعي بايد يك مقام رسمي باشد كه به همه مردم اعلام كند و همه وظيفه‌شان را بفهمند. در اين‌جا نمي‌شود گفت يك مسأله خصوصي است و بر شما بينه اقامه شده است كه فلاني اعلم است و برو از او تقليد كن. آن يكي بينه برايش اقامه شده است كه بايد از ديگري تقليد كند. در مسايل حكومتي نمي‌شود اين حرف‌ها را زد. در اين‌كه امروز به جنگ برويم يا نرويم، نمي‌شود گفت طبق فلان فتوا عمل كن. اصلا يكي از فلسفه‌هاي ضرورت حكومت اين است كه بايد يك مقام رسمي باشد كه براي همه مردم رهبري كند. اين مقام رسمي چه كسي مي‌تواند باشد؟
سيره عقلا اين است كه براي تشخيص اصلح بايد به افرادي از آن صنف مراجعه كرد. بايد به فقها مراجعه كرد. به چند فقيه؟ اين فقها چه كساني هستند؟ صلاحيت خود اين فقها از كجا اثبات مي‌شود؟ بايد شرايط و مقرراتي باشد براي انتخاب كساني كه طبق اين ويژگي‌ها حق اظهارنظر درباره ولي‌فقيه را دارند و انتخابشان بايد به صورتي باشد كه به طور نسبي اين‌ها اصلح از ديگران باشند.
يك سؤال
انسان، فقيهاني كه مي‌خواهند شهادت بدهند كه كدام فقيهي براي ولايت اصلح است را از كجا بشناسد؟ در اين موارد بايد به سيره متشرعه مراجعه كنيم. همة دوستان كتاب‌هاي فقهي را ملاحظه فرموده‌اند. قاضي وقتي وارد يك شهر مي‌شود، مستحباتي دارد. مي‌گويند وقتي قاضي از طرف امام معصوم يا نائب او وارد شهري شد مستحباتي دارد. بايد قاضي چند روز در شهر گردش كند و با مردم معاشرت كند تا معتمدين شهر را بشناسد تا فردا كه مي‌خواهد قضاوت كند وقتي دو نفر مي‌آيند شهادت مي‌دهند، او كساني را بشناسد تا به آنها مراجعه كند كه آيا اين‌ها عادل هستند يا نه. اگر دو تا فاسق صحنه‌سازي كردند و قضيه‌اي را پيش قاضي شهادت دادند قاضي هم «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» اگر دو نفر شهادت دادند او بايد احراز كند كه اين دو نفر عادلند يا خير. از كجا بايد احراز كند؟ او شخص غريبي است كه وارد اين شهر شده است. بايد چند روز در بين مردم باشد تا معتمدين آنها را بشناسد و عده‌اي را اطمينان پيدا كند كه عادلند، و بر اساس شهادت اين‌ها عدول ديگر را بشناسد تا وقتي دو تا شاهد آمدند و شهادت دادند، وقتي نمي‌داند اين‌ها عادلند يا نه به آن‌هايي كه مي‌شناسد مراجعه كند و به قول آنها اعتماد كند. اين هم ادب شرعي است و هم سيره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاريخ است. راه ديگري هم ندارد. اگر قاضي بايد بر اساس شهادت عدلين حكم كند عدلين را از كجا بشناسد؟ چه مي‌داند اين‌ها عادل هستند يا نه. مگر علم غيب دارد كه چه كساني عادلند و چه كساني فاسق؟ حداكثر ممكن است در يك شهر چند نفر را بشناسد كه اين‌ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسايي كند تا بر اساس اين شناسايي، عدول ديگر را بشناسد. همين‌طور نمي‌تواند برود پشت ميز بنشيند و بگويد خب اين دو نفر عادلند، آمده‌اند شهادت داده‌اند من هم حكم مي‌كنم. براي اطمينان بايد جوّ شهر و معتمدين شهر را بشناسد تا فريب نخورد.
اين يك راه شناخته شده عقلايي است. بالاخره بايد عدالت كساني را كه شهادت مي‌دهند كه اين فقيه است ثابت كنيم. عدالت اين افرد از چه راهي اثبات مي‌شود؟ همين مردمند كه با گفتن‌شان ما مي‌فهميم فلان كس عادل است يا نه. مسأله خبرگان هم بر اين اساس طراحي شده است كه مردم خبرگاني را كه مي‌شناسند، معرفي كنند؛ البته از نظر شرعي بايد به كسي راي بدهند كه او را مي‌شناسند. رأي دادن‌شان طبق تبليغات و چلوكباب و اين‌ها نباشد. واقعا بيايد شهادت بدهد كه ما در شهرمان اين اشخاص را به عدالت مي‌شناسيم. بعد اين عدول شهادت بدهند بر فقاهت يك عده‌اي. آدم مطمئن بشود كه اين‌ها فقيه‌اند. چه گونه بايد اين‌ها را انتخاب كرد؟ غير از راي‌گيري و مراجعه به آراي مردم براي شناخت معتمدين، راه ديگري نداريم. عموم مردم بايد با شيوعشان، با شهادت‌شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفي كنند. وقتي علماي مورد اعتماد يك شهري را شناختند اين‌ها جمع بشوند و اصلح و افقه خودشان را انتخاب كنند. اين يك راه عقلايي است و همه عقلاي عالم همين راه را طي مي‌كنند. ما حتي در تشخيص مرجع تقليد هم همين كار را مي‌كنيم، منتها رسميت ندارد. هر كسي خودش مي‌رود تحقيق مي‌كند، از اين و آن مي‌پرسد تا اطمينان پيدا كند كه چه كسي اعلم است. اين‌جا به خاطر اين‌كه ضرورت دارد و بايد زود مشخص بشود و نبايد يك زمان كشور، بدون حاكم و ولي‌فقيه باشد پس بايد مرجعي باشد كه براي اين امر آمادگي داشته باشد. مجلس خبرگان بر اين اساس طراحي شده است، اما اين سؤال كه شهادت خبرگان بايد بر چه ملاك و بر چه معيارهايي باشد؟ آن را به جلسات ديگر واگذار مي‌كنم.
پرسش و پاسخ
مجري:
*حضرت استاد:
اما در مسأله زردشتي‌ها اولا من گفتم اديان آسماني و معلوم نيست كه اين‌ها از اديان آسماني باشند. ثانيا بنده اطلاع دقيقي از اين‌كه كيفيت مديريت آنها چگونه است، ندارم، اما گمان نمي‌كنم در شوراي آنها اصلا هيچ نوع برتري براي فردي، رئيسي، صدر هيات رئيسه‌اي نباشد. خبر ندارم. درصدد آن هم نبوده‌ام كه ببينم آنها چگونه اداره مي‌كنند. بنده عرض كردم ما هيچ حكومتي را در عالم سراغ نداريم و هيچ ديني از اديان آسماني مثل يهوديت، نصرانيت، اسلام و اديان ديگر آسماني را نمي‌شناسيم كه اين‌گونه باشد. شايد دين زرتشتي هم يك اصل الهي داشته كه در روايات دارد كه پيغمبري داشتند و كتابشان مفقود شد و ديگر نيست. به هرحال در صغراي آن حرف است كه مديريت‌شان چگونه است و اصلا آيا علماي آنها در مسأله حكومتي دخالت دارند يا نه، يا كساني كه اعضاي شورا هستند دخالت در امور حكومتي مي‌كنند يا نه. اگر شوراي فتوا دارند علماي ما هم شوراي فتوا دارند. اهل تسنن هم شوراي فتوا دارند. شوراي فتوا مسأله ديگري غير از حكومت است. بنده حكومت شورايي را عرض مي‌كنم. ما هيچ‌گاه در هيچ جايي حكومت شورايي موفقي سراغ نداريم جز در شوروي، آن هم بالاخره يك صدر هيات رئيسه‌اي داشت كه تصميم نهايي را مي‌گرفت. اين طور نبود كه در همه چيز بايد شورا نظر بدهد.
مجري:
*حضرت استاد:
مجري:
*حضرت استاد:
تا چندي پيش حتي زمان مرحوم آقاي بروجردي رضوان‌الله‌عليه خود ايشان نظرشان اين بود كه به نمازجمعه نمي‌شود اكتفا كرد. مي‌گفتند اگر نماز جمعه خوانديد احتياط واجب اين است كه نماز ظهر را هم بخوانيد. در همان وقت هم كساني بودند كه نمازجمعه را واجب عيني مي‌دانستند. روزگاري در همين شهر و در همين مدرسة فيضيه مرحوم آقا سيد محمدتقي خوانساري درس نمازجمعه مي‌دادند و اثبات مي‌كردند كه نمازجمعه وجوب عيني دارد يا لااقل احتياط واجب است. مرحوم آقاي بروجردي هم در همان صحن و در همان روز درس مي‌فرمودند و نظرشان اين بود كه نمازجمعه كفايت نمي‌كند. هيچ مسأله‌اي هم نبود. كسي هم وحشتي نمي‌كرد. نمازجمعه آيه قرآن دارد «إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» چه‌طور فقها بيكار نشسته‌اند و نتوانستند اين مسأله را حل كنند؟ فقه يعني همين، تعجبي هم ندارد؛ بنابراين كسي ادعا نكرده كه اين از ضروريات فقه است؛ مسأله نظري است و در آن اختلاف‌نظر هم هست و لذا اگر كسي هم مخالف بود نمي‌گوييم از تشيع خارج شده است. مورد احترام هم هستند. ممكن است دستشان را هم ببوسيم خيلي هم به آنها ارادت داشته باشيم، اما اختلاف فتوا داريم. اختلاف فتوا بين استاد و شاگرد هم وجود دارد. ما با اين‌ها آشناييم و چيزي نيست كه تعجبي داشته باشد.
مجري:
*حضرت استاد:
ما بايد قدر اين نظريه و اين فقه و اين فقاهت و اين ولايت را بدانيم، والا دنيا پر از آن كثافت‌هاست. اولاً چه كسي گفته آنها اين مشكلات را ندارند؟ ثانياً نبايد اين طور قضاوت كرد كه وقتي يك آرامش نسبي باشد و يا مثلا برخي از مسايل مادي مردم تأمين بشود بگوييم اين حكومت بهتر است. اين قضاوت را بعضي از مسلمانان در زمان حضرت علي(ع) هم داشتند. مي‌گفتند حكومت معاويه بهتر از علي است. بعضي از اصحاب علي(ع) هم اصلا ايشان را رها كردند و رفتند شام در خدمت معاويه براي اين‌كه از جوايز و هدايا و جود و سخاوت او استفاده كنند. اين صحيح نيست. ملاك صحت و سقم حكومت ما اين است كه آيا موازين اسلامي را رعايت مي‌كند يا نه، اما مردم چه‌كار مي‌كنند يا نمي‌كنند، چه اندازه موافق باشند يا نه، عصيان كنند يا مخالفت كنند، اين ربطي به حكومت ندارد. من يك وقتي مفصل بحث كردم كه اين يكي از مغالطاتي است كه امروز عليه اسلام و نظام اسلامي مطرح مي‌كنند كه اگر نظام اسلامي حق است پس چرا كشورهاي اسلامي عقب‌افتاده‌تر از كشورهاي ديگر هستند؟ يا مثلا بعضي از كشورهايي كه احكام اسلام در آنها اجرا مي‌شود عقب‌افتاده‌تر هستند. اين‌ها مغالطه است. چه ملازمه‌اي است؟ حكومت حق آن است كه احكام اسلام را درست انجام بدهد. خيانت نكند، دزدي نكند، تحت تاثير جوّ قرار نگيرد. اين حكومت حق است، اما چه طوري مي‌شود؟ ممكن است اكثريت مردم فاسد باشند و نخواسته باشند. همان‌طور كه حكومت حضرت علي(ع) را خود مسلمان‌ها، مجاهدين، شاگردان پيغمبر اكرم(ص) نخواستند. اكثريت رفتند و به ديگري راي دادند. اين تقصير اسلام نيست تقصير پيغمبر هم نيست. مردم يعني همين. خدا هم آدمي‌زاد را آزاد خلق كرده است تا در عمل امتحان بشود. خودش مي‌گويد «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيهِم مِّن السَّمَاء آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ؛ اگر بنا بر زور بود مي‌توانستيم معجزه‌اي ظاهر بكنيم كه همه مجبور شوند قبول كنند.» اما خدا اين طور نخواسته است؛ « فَلَوْ شَاء لَهَدَاكمْ أَجْمَعِينَ» اين‌جا براي امتحان است. بنا بر اين نيست كه حكومت حق به هر قيمتي كه باشد اعمال بشود. نه، بايد زمينه مخالفت و عصيان هم وجود داشته باشد. امتحان يعني اين‌كه ابهام هم در آن وجود داشته باشد. اگر همه چيز طوري باشد كه هيچ جاي مخالفتي در آن باقي نماند مصلحت امتحان از ميان مي‌رود؛ مصلحتي كه اصلا راز آفرينش انسان است؛ «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيبْلُوَكمْ أَيكمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» اگر زمينه امتحان مسدود شد و يك راه بيش‌تر نبود، پس امتحان انسان چه مي‌شود؟!
اين از مغالطات است كه خيال مي‌كنند اگر يك حكومتي حق بود حتما بايد مردم آن رفاه داشته باشند و خواسته‌هايشان تامين شود. وقتي مردم حق را نمي‌خواهند حكومت چه كار كند؟ الحمدلله ما در زماني زندگي مي‌كنيم كه اكثريت مردم ما طالب حق هستند. جنگ را پذيرفتند. هشت سال فداكاري كردند. الان هم وقتي احساس مي‌كنند مشكلي براي حكومت پيش مي‌آيد باز هم از خودشان مايه مي‌گذارند. به همين جهت است كه امام فرمود مردم ما از اصحاب سيد‌الشهدا هم وفادارتر هستند. اين افتخاري است براي ما هر روز بايد خدا را هزاران بار شكر كنيم كه چنين مردمي داريم و در چنين زماني زندگي مي‌كنيم، والا دنيا از اين خبرها نيست. اگر يك سري بزنيد به كشورهاي ديگر مقداري در باطن كارهايشان وارد بشويد آن وقت مي‌بينيد چه فسادهايي وجود دارد.
"وصلي الله علي محمد وآل محمد "
پي‌نوشت‌ها:
1 . نهج البلاغه، ص82.
2 . ص، 26
3 . ال‌عمران، 159
*سلسله نشست‌هاي تبيين علمي ولايت‌فقيه ـ قم ـ مدرسه علميه فيضيه ـ تاريخ 21/02/89
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
/ج
