فيلترينگ در ايران و جهان
با استناد به قانون جرايم رايانهاي دسترسي به تارنماي فراخوانده شده امكان‌پذير نيست. هنگام جست‌وجو در اينترنت، وقتي اين عبارت بر صفحه مانيتور نقش مي‌بندد، نشان از اين دارد كه تارنماي مورد نظر فيلتر شده است.
گسترش اينترنت زمينه‌اي به وجود آورده است که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل شود.
خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده‌هاي گرافيکي متنوع، به اندازه‌اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري هم در وب منتشر مي‌شود که زمينه سوءاستفادههاي مختلف را فراهم آورده است.
هرزه‌نگاري، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش موادمخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمان‌ها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزير ساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط‌مشي‌هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه نمودهاي متفاوتي داشته است.
در برخي جوامع غربي تأکيد بيشتر بر نبود سوءاستفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمان‌هاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است، اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است.
بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده‌اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي‌گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه‌هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور «پليس اينترنت» در اين کشور هم با اين هدف شکل گرفته است.
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم‌بندي كلي گنجاند: «مسائل سياسي»، «مسائل اجتماعي»، «مسائل امنيتي» و «مسائل اخلاقي» و آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش‌هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است.
در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مسأله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند، نسبتاً قابل توجه است. كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره‌جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ هستند.
در آغاز دوران رشد چشمگير اينترنت در دهه 90 و افزايش تصاعدي محتوا در آن، والدين آمريکايي تحت تأثير چند مورد منتشر شده از اينترنت در رسانه‌هاي بزرگ، از دسترسي فرزندانشان به اينترنت به هراس افتادند و فشاري را آغاز کردند که منجر به تصويب «قانون نزاکت ارتباطات» در کنگره آمريکا شد. اين قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتويات «غيراخلاقي» را مجاز دانسته است.
به دنبال تصويب اين قانون، شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزارهاي امنيتي براي رايانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌هاي فيلترينگي را عرضه کردند که يا در مبدا خدمات اينترنتي يعني شرکت‌هاي «رسا« ISP يا به‌صورت مجزا توسط شرکت‌ها يا کاربران عادي بر روي رايانه‌ها نصب مي‌شوند.
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود.
ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشي جدى در مواجهه با اينترنت رو‌به‌رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند.
آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان «لايحه ميهن‌پرستي» را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت و اعتراض را هم در ميان جمهورى‌خواهان
و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. تغيير رئيس‌جمهوري در آمريكا باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده است و اوباما هم پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.
در ماه مارس سال 2008 ميلادي، روزنامه نيويورک تايمز گزارشي منتشر کرد که کمپاني ميزباني وب (ENom) آمريکا، نام دامنه‌هايي که در ليست سياه وزارت خزانه‌داري آمريکا قرار گرفته‌اند را مسدود مي‌کند.
در آمريکا هم چنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي کاربران در استفاده از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن، صاحبان شرکت‌هاي هواپيمايي به فکر فيلتر کردن اين تارنماها افتاده‌اند.
پس از اينکه وزير ارتباطات استراليا، «استفان کانروي» سياست‌هاي حريم شخصي گوگل را به چالش کشيد و اين شرکت را تهديد به فيلتر کردن كرد، تارنما اخبار فن‌آوري اطلاعات استراليا با نقل از پاسخ اين شرکت، تأييد کرد که گوگل اجازه دسترسي دولت آمريکا به جي‌ميل را فراهم کرده است.
پس از تصويب لايحه ميهن‌پرستي که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمريکا اجازه يافت که کنترل گسترده و جامعي بر مخابرات و ارتباطات رايانهاي از جمله تلفن، فکس، ايميل و... داشته باشد. هرچند قبل از آن هم چنين کنترل‌هايي با قواعد مشخص انجام مي‌شد، اما هيچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌اي به مانند اين قانون در اختيار دولت قرار داده نشده بود.
در اين ميان، گوگل زيرساخت عظيمي را براي کنترل ارتباطات اينترنتي کاربران فراهم ساخته که به خوبي توسط دولت آمريکا مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
اطلاعات شخصي کاربران ايراني بدون هيچ محدوديتي در اختيار سرويس‌هاي امنيتي آمريکا قرار مي‌گيرد. اطلاعاتي شامل ايميلهاي فرستاده شده افرادي که با آنها ارتباط برقرار شده است، آدرس اينترنتي که از آنها به جي‌ميل وصل شده‌اند و...
چندي پيش دولت آمريکا اين تحريم‌ها را براي سرويس‌هاي اينترنتي که به جمع‌آوري اطلاعات از کاربران ايراني مي‌پرداختند لغو کرد. اما سرويس‌هايي شامل ارزش افزوده يا سرويس‌هاي مهم و مفيد مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحريم‌هاي گوگل عليه ايران قرار دارند.
اين خود نشان مي‌دهد که دولت آمريکا از سرويس‌هايي مانند جي‌ميل به ايرانيان نه تنها نگران نيست، بلکه بر روي آن تأکيد دارد.
جي‌ميل چندي است که با ارائه سرويس Buzz، دسترسي به تارنماهاي فيلتر شده مانند Twitter را هم فراهم کرده است. اين امکان در سرويس ديگر گوگل به نام Google Reader وجود دارد. البته اين کارها با آگاهي کامل ارائه مي‌شود و هر از چند گاهي مسئولين گوگل با پيامي در وبلاگ رسمي خود، به آن مباهات مي‌کنند!
در بين سرويس‌هاي اينترنتي گوگل، مشکل تنها جي‌ميل نيست؛ شرکت موزيلا که کار توسعه نرم‌افزار فايرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقيم از گوگل دريافت مي‌کند. در مقابل، موزيلا دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را تضمين کرده است؛ نکته جالب ديگر در مورد فايرفاکس اين است که از طريق سرويس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌اي که در فايرفاکس ديده شود، به سرورهاي گوگل فرستاده مي‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ويروسي نبودن آن) اطمينان حاصل شود.
اين سرويس هم امکان خوبي را براي گوگل فراهم مي‌آورد تا صفحات بازديد شده توسط کاربران را رديابي کند. با ساز و کارهاي ديگري که گوگل در سرويس‌هاي اينترنتي مختلف دارد ـ از جمله سرويس Adsense و جي‌ميل ـ و ترکيب اطلاعات، گوگل نه تنها مي‌تواند تشخيص دهد که از چه آدرس IP صفحات اينترنتي بازديد مي‌شوند، بلکه مي‌تواند هويت دقيق فرد بازبيني کننده را هم تشخيص دهد.
اما قصه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد.
در بحث نظارتى ، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، تمامي ISPهاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به22 ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند.
به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيشتر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانهاي آن بيشتر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود.
يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام «بنياد نظارت بر اينترنت» فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و براساس آن، دسترسي
98 درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است.
وزير کشور انگليس ضرب‌الاجلي را تا پايان سال 2007 براي همه سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در اين کشور تعيين کرده بود تا يک سيستم مسدودسازي محتوا براساس سبک cleanfeed طراحي و اجرا کنند. در سال 2006 هم وزير کشور انگليس قول داده بود که همه ISPهاي اين کشور، تارنماهاي غيراخلاقي کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 ميلادي، دولت انگليس گزارش داد که دسترسي 90 درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است.
عليرغم اينکه قرار بود اين رقم در پايان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارش‌هاي دولتي در پايان سال 2008 ميلادي، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پي آن، دولت تصميم گرفت تا مسدود کردن دسترسي پنج درصد باقي‌مانده، هرچه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
بر اساس آمارهاي «گزارشگران بدون مرز»، با وجودي که ايتاليا پايين‌ترين رتبه آزادي رسانه‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را دارد و به عنوان کشور «تقريباً آزاد» شناخته مي‌شود، اما قوانين ويژه‌اي براي کنترل محتواي رسانه‌ها و اينترنت در ايتاليا به تصويب رسيده‌اند که يکي از آنها مستقيماً به شخص نخست‌وزير، سيلويو برلوسکوني برمي‌گردد.
در ايتاليا پس از اينکه گروهي از کاربران شبکه اجتماعي Facebook اقدام به انتشار مطالبي بر عليه برلوسکوني کردند، قانوني براي مسدود کردن اين تارنما تحت عنوان Romani Law تصويب شد. در ايتاليا همچنين يکي از قسمت‌هاي يک مجموعه تلويزيوني که استفاده از مواد مخدر در پارلمان اين کشور را به تصوير مي‌کشيد، سانسور و از پخش آن جلوگيري شد.
نمونه‌اي از محتواي سياسي مسدود شده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي است که به «نفي هلوکاست» مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در کشور آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال 2010 ميلادي يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.
حزب کارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است.
نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا (ACMA) در خصوص اين طرح، ليست سياهي از وب‌تارنما‌هايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده است و تارنماهايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند، به ازاي هر يک روز فعاليت، 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند.
از اواسط ماه ميلادي گذشته هم قانون جديدي با عنوان «شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها» در استراليا مطرح شد که از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌کند.
قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين کشور است) مطرح شده که مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مسأله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي کند.
در اکتبر سال 2008 دو ليست سياه توسط مقامات استراليا ارائه شد. يکي از اين ليست‌ها مربوط به محتواي غيرقانوني و دومي مربوط به محتواي نامناسب براي کودکان است. اولين فيلتر براي تمامي کاربران اينترنت اين کشور الزامي است، اما دومي فقط براي کودکان ضرورت دارد.
دولت استراليا هنوز جزييات اين طرح را اعلام نکرده است، اما اشاره کرده که الزام فيلتر شامل 9 هزار تارنما مي‌شود و هم ليست سياه ACMA و هم ليست سياه بنياد نظارت بر اينترنت بريتانيا (IWF) را دربرمي‌گيرد. ليست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتي را به وجود آورد زيرا يکي از مقالات ويکي‌پديا جزو اين ليست فهرست شده بود و بسياري از بريتانيايي‌ها تا مدت‌ها نمي‌توانستند آن را ويرايش کنند.
واحد خدمات اينترنت نهادي است که وظيفه فيلتر کردن را در اين کشور برعهده دارد. تارنماهاي فيلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهاي غيراخلاقي، برخي تارنماهاي مذهبي، پزشكي، فكاهي، فيلم و موسيقي را هم شامل مي‌شوند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تارنماهاي غيراخلاقي بيش از ساير تارنماها فيلتر مي‌شوند تارنما كه راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه مي‌دهند و تعدادي تارنما پزشكي از جمله تارنماهايي كه درباره روش‌هاي سقط جنين توضيحاتي داشته‌اند، فيلتر شده‌اند.
برخي از تارنماهاي فيلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهايي است كه به صورت عمومي مباحث مربوط به زنان را دنبال مي‌كنند كه اين نكته با توجه به محدوديت‌هايي كه در عربستان براي زنان وجود دارد چندان غير منتظره نيست.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
گسترش اينترنت زمينه‌اي به وجود آورده است که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل شود.
خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده‌هاي گرافيکي متنوع، به اندازه‌اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري هم در وب منتشر مي‌شود که زمينه سوءاستفادههاي مختلف را فراهم آورده است.
هرزه‌نگاري، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش موادمخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمان‌ها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزير ساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط‌مشي‌هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه نمودهاي متفاوتي داشته است.
در برخي جوامع غربي تأکيد بيشتر بر نبود سوءاستفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمان‌هاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است، اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است.
بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده‌اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي‌گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه‌هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور «پليس اينترنت» در اين کشور هم با اين هدف شکل گرفته است.
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم‌بندي كلي گنجاند: «مسائل سياسي»، «مسائل اجتماعي»، «مسائل امنيتي» و «مسائل اخلاقي» و آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش‌هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است.
در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مسأله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند، نسبتاً قابل توجه است. كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره‌جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ هستند.
آمريكا
در آغاز دوران رشد چشمگير اينترنت در دهه 90 و افزايش تصاعدي محتوا در آن، والدين آمريکايي تحت تأثير چند مورد منتشر شده از اينترنت در رسانه‌هاي بزرگ، از دسترسي فرزندانشان به اينترنت به هراس افتادند و فشاري را آغاز کردند که منجر به تصويب «قانون نزاکت ارتباطات» در کنگره آمريکا شد. اين قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتويات «غيراخلاقي» را مجاز دانسته است.
به دنبال تصويب اين قانون، شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزارهاي امنيتي براي رايانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌هاي فيلترينگي را عرضه کردند که يا در مبدا خدمات اينترنتي يعني شرکت‌هاي «رسا« ISP يا به‌صورت مجزا توسط شرکت‌ها يا کاربران عادي بر روي رايانه‌ها نصب مي‌شوند.
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود.
ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشي جدى در مواجهه با اينترنت رو‌به‌رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند.
آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان «لايحه ميهن‌پرستي» را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت و اعتراض را هم در ميان جمهورى‌خواهان
و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. تغيير رئيس‌جمهوري در آمريكا باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده است و اوباما هم پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.
در ماه مارس سال 2008 ميلادي، روزنامه نيويورک تايمز گزارشي منتشر کرد که کمپاني ميزباني وب (ENom) آمريکا، نام دامنه‌هايي که در ليست سياه وزارت خزانه‌داري آمريکا قرار گرفته‌اند را مسدود مي‌کند.
در آمريکا هم چنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي کاربران در استفاده از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن، صاحبان شرکت‌هاي هواپيمايي به فکر فيلتر کردن اين تارنماها افتاده‌اند.
پس از اينکه وزير ارتباطات استراليا، «استفان کانروي» سياست‌هاي حريم شخصي گوگل را به چالش کشيد و اين شرکت را تهديد به فيلتر کردن كرد، تارنما اخبار فن‌آوري اطلاعات استراليا با نقل از پاسخ اين شرکت، تأييد کرد که گوگل اجازه دسترسي دولت آمريکا به جي‌ميل را فراهم کرده است.
پس از تصويب لايحه ميهن‌پرستي که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمريکا اجازه يافت که کنترل گسترده و جامعي بر مخابرات و ارتباطات رايانهاي از جمله تلفن، فکس، ايميل و... داشته باشد. هرچند قبل از آن هم چنين کنترل‌هايي با قواعد مشخص انجام مي‌شد، اما هيچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌اي به مانند اين قانون در اختيار دولت قرار داده نشده بود.
در اين ميان، گوگل زيرساخت عظيمي را براي کنترل ارتباطات اينترنتي کاربران فراهم ساخته که به خوبي توسط دولت آمريکا مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.
ايران
اطلاعات شخصي کاربران ايراني بدون هيچ محدوديتي در اختيار سرويس‌هاي امنيتي آمريکا قرار مي‌گيرد. اطلاعاتي شامل ايميلهاي فرستاده شده افرادي که با آنها ارتباط برقرار شده است، آدرس اينترنتي که از آنها به جي‌ميل وصل شده‌اند و...
چندي پيش دولت آمريکا اين تحريم‌ها را براي سرويس‌هاي اينترنتي که به جمع‌آوري اطلاعات از کاربران ايراني مي‌پرداختند لغو کرد. اما سرويس‌هايي شامل ارزش افزوده يا سرويس‌هاي مهم و مفيد مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحريم‌هاي گوگل عليه ايران قرار دارند.
اين خود نشان مي‌دهد که دولت آمريکا از سرويس‌هايي مانند جي‌ميل به ايرانيان نه تنها نگران نيست، بلکه بر روي آن تأکيد دارد.
جي‌ميل چندي است که با ارائه سرويس Buzz، دسترسي به تارنماهاي فيلتر شده مانند Twitter را هم فراهم کرده است. اين امکان در سرويس ديگر گوگل به نام Google Reader وجود دارد. البته اين کارها با آگاهي کامل ارائه مي‌شود و هر از چند گاهي مسئولين گوگل با پيامي در وبلاگ رسمي خود، به آن مباهات مي‌کنند!
در بين سرويس‌هاي اينترنتي گوگل، مشکل تنها جي‌ميل نيست؛ شرکت موزيلا که کار توسعه نرم‌افزار فايرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقيم از گوگل دريافت مي‌کند. در مقابل، موزيلا دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را تضمين کرده است؛ نکته جالب ديگر در مورد فايرفاکس اين است که از طريق سرويس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌اي که در فايرفاکس ديده شود، به سرورهاي گوگل فرستاده مي‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ويروسي نبودن آن) اطمينان حاصل شود.
اين سرويس هم امکان خوبي را براي گوگل فراهم مي‌آورد تا صفحات بازديد شده توسط کاربران را رديابي کند. با ساز و کارهاي ديگري که گوگل در سرويس‌هاي اينترنتي مختلف دارد ـ از جمله سرويس Adsense و جي‌ميل ـ و ترکيب اطلاعات، گوگل نه تنها مي‌تواند تشخيص دهد که از چه آدرس IP صفحات اينترنتي بازديد مي‌شوند، بلکه مي‌تواند هويت دقيق فرد بازبيني کننده را هم تشخيص دهد.
اما قصه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد.
فرانسه
در بحث نظارتى ، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، تمامي ISPهاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به22 ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند.
به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيشتر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانهاي آن بيشتر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود.
انگليس
يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام «بنياد نظارت بر اينترنت» فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و براساس آن، دسترسي
98 درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است.
وزير کشور انگليس ضرب‌الاجلي را تا پايان سال 2007 براي همه سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در اين کشور تعيين کرده بود تا يک سيستم مسدودسازي محتوا براساس سبک cleanfeed طراحي و اجرا کنند. در سال 2006 هم وزير کشور انگليس قول داده بود که همه ISPهاي اين کشور، تارنماهاي غيراخلاقي کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 ميلادي، دولت انگليس گزارش داد که دسترسي 90 درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است.
عليرغم اينکه قرار بود اين رقم در پايان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارش‌هاي دولتي در پايان سال 2008 ميلادي، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پي آن، دولت تصميم گرفت تا مسدود کردن دسترسي پنج درصد باقي‌مانده، هرچه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
ايتاليا
بر اساس آمارهاي «گزارشگران بدون مرز»، با وجودي که ايتاليا پايين‌ترين رتبه آزادي رسانه‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را دارد و به عنوان کشور «تقريباً آزاد» شناخته مي‌شود، اما قوانين ويژه‌اي براي کنترل محتواي رسانه‌ها و اينترنت در ايتاليا به تصويب رسيده‌اند که يکي از آنها مستقيماً به شخص نخست‌وزير، سيلويو برلوسکوني برمي‌گردد.
در ايتاليا پس از اينکه گروهي از کاربران شبکه اجتماعي Facebook اقدام به انتشار مطالبي بر عليه برلوسکوني کردند، قانوني براي مسدود کردن اين تارنما تحت عنوان Romani Law تصويب شد. در ايتاليا همچنين يکي از قسمت‌هاي يک مجموعه تلويزيوني که استفاده از مواد مخدر در پارلمان اين کشور را به تصوير مي‌کشيد، سانسور و از پخش آن جلوگيري شد.
آلمان
نمونه‌اي از محتواي سياسي مسدود شده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي است که به «نفي هلوکاست» مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در کشور آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال 2010 ميلادي يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.
استراليا
حزب کارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است.
نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا (ACMA) در خصوص اين طرح، ليست سياهي از وب‌تارنما‌هايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده است و تارنماهايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند، به ازاي هر يک روز فعاليت، 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند.
از اواسط ماه ميلادي گذشته هم قانون جديدي با عنوان «شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها» در استراليا مطرح شد که از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌کند.
قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين کشور است) مطرح شده که مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مسأله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي کند.
در اکتبر سال 2008 دو ليست سياه توسط مقامات استراليا ارائه شد. يکي از اين ليست‌ها مربوط به محتواي غيرقانوني و دومي مربوط به محتواي نامناسب براي کودکان است. اولين فيلتر براي تمامي کاربران اينترنت اين کشور الزامي است، اما دومي فقط براي کودکان ضرورت دارد.
دولت استراليا هنوز جزييات اين طرح را اعلام نکرده است، اما اشاره کرده که الزام فيلتر شامل 9 هزار تارنما مي‌شود و هم ليست سياه ACMA و هم ليست سياه بنياد نظارت بر اينترنت بريتانيا (IWF) را دربرمي‌گيرد. ليست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتي را به وجود آورد زيرا يکي از مقالات ويکي‌پديا جزو اين ليست فهرست شده بود و بسياري از بريتانيايي‌ها تا مدت‌ها نمي‌توانستند آن را ويرايش کنند.
كانادا
چين
در بخشي از تحقيقي كه در دانشكده حقوق دانشگاه «هاروارد» در آمريكا در زمينه فيلتر كردن تارنماهاي اينترنتي در سال گذشته انجام شد، مشخص شد كشور «چين» در صدر جدول فيلترينگ تارنماهاي اينترنتي قرار دارد اين در حالي است که چين با 140 ميليون کاربر اينترنتي در صدر بالاترين کاربران اينترنتي در دنيا قرار دارد.
از جمله مواردي كه دولت چين به آن حساس است، مي‌توان به استقلال تايوان و تبت، خشونت پليس، واقعه تاريخي ميدان «تيانمن»، پورنوگرافي، تارنماهاي «بي بي‌سي» و «ويكي پديا» اشاره كرد.
گفته مي‌شود چين اخيراً شيوه خاصي از فيلترينگ را در تارنما «گوگل» اعمال مي‌كند. به اين نحو كه موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضاي مقام‌هاي چين از ارائه برخي تارنماها در جستجوهاي كاربران چيني خودداري مي‌كند. يعني ممكن است جستجوي واژه‌اي كه در چين ناممكن و بي‌نتيجه است در مكان جغرافيايي ديگري نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد.
مسدود كردن تارنما اشتراك عكس «فليكر» به دليل ارسال تصاويري از كشتار ميدان «تيانمن» يكي از بارزترين تلاش‌هاي چين براي كنترل تارنماهاي
اينترنتي است.
ويكي پديا و جمعي از وب تارنماهاي معروف ديگر، اغلب تارنماهاي خبري و وبلاگ‌هاي شخصي هم مشمول فيلترينگ در اين كشور هستند. چين سيستم پيچيده‌اي از فيلترها و ارتشي از ده‌ها هزار كنترل‌كننده انساني را به كار برده كه بر اعمال كاربران اينترنتي اين كشور نظارت مي‌كنند. دولت اين كشور اين دستگاه نظارتي را كه به نام «ديوار آتش بزرگ» شناخته شده است، براي ايجاد يك «محيط سالم اينترنتي» براي مردم اين كشور ضروري مي‌داند.
عربستان سعودي
واحد خدمات اينترنت نهادي است که وظيفه فيلتر کردن را در اين کشور برعهده دارد. تارنماهاي فيلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهاي غيراخلاقي، برخي تارنماهاي مذهبي، پزشكي، فكاهي، فيلم و موسيقي را هم شامل مي‌شوند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تارنماهاي غيراخلاقي بيش از ساير تارنماها فيلتر مي‌شوند تارنما كه راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه مي‌دهند و تعدادي تارنما پزشكي از جمله تارنماهايي كه درباره روش‌هاي سقط جنين توضيحاتي داشته‌اند، فيلتر شده‌اند.
برخي از تارنماهاي فيلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهايي است كه به صورت عمومي مباحث مربوط به زنان را دنبال مي‌كنند كه اين نكته با توجه به محدوديت‌هايي كه در عربستان براي زنان وجود دارد چندان غير منتظره نيست.
تايلند
سوريه
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
/ج
