مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت (4)
نويسنده:محمود لطيفي (*)
اختيارات حاکم اسلامي
1- حفظ و حراست از اساس دين و معارف آن و دفاع از آن در برابر شبهات، بدعت ها و لغزش ها؛
2- قضاوت، دادرسي و داوري در منازعات و مشاجرات؛
3- حمايت از حريم امنيتي جامعه اسلامي و استقرار امنيت در شهر و روستا؛
4- اجراي حدود الهي و مقررات کيفري براي جلوگيري از شکستن حريم احکام الهي و حفظ حقوق بندگان خدا از نابودي و اتلاف؛
5- حفظ مرزهاي سرزمين اسلام با تحصيل و تأمين امکانات مورد نياز و جلوگيري از هجوم بيگانگان و قتل و غارت آنان؛
6- جهاد با معاندان و منکران دين در صورت نپذيرفتن دعوت اسلام و نيز نپذيرفتن خراج گذاري در برابر حاکميت اسلام؛
7- گردآوري، حفظ و نگهداري سرمايه هاي عمومي وماليات ها، طبق ضوابط و مقررات شرع؛
8- برنامه ريزي، تنظيم و تقسيم عادلانه حقوق اعطايي از بيت المال و جلوگيري از زياد و کم دادن و يا دير و زود شدن آن؛
9- نظارت بر امور کارمندان اداري، مالي و کارگزاران فرهنگي تا امور جامعه با کارداني و امانت، سامان يابد؛
10- حضور، اشراف و نظارت مستقيم بر تمامي امور کشور و اقدام به تذکر و تنبيه خاطيان و پاسداري از حقوق مردم و واگذار نکردن اين وظيفه به ديگران به بهانه سرگرم شدن به تفريحات يا عبادات؛ چرا که گاهي افراد مطمئن نيز وسوسه شده و خيرخواهان فريبکار مي شوند (ماوردي، 1405: 18).
ديدگاه فقهاي اماميه در مورد برعهده گرفتن اين اختيارات يا وظايف و امور ديگر توسط فقهاي جامع الشرائط در طول دوره غيبت کبري به تناسب شرايط زماني متفاوتي که در آن زيسته اند متغير است. آنان از يک سو نمي توانستند در بيان ضروريات مذهب، اهمال و کوتاهي نمايند و از سوي ديگر، تبيين و تأکيد بر اين اختيارات به معناي باز نمودن جبهه معارضه يک اقليت محدود با اکثريت مقتدر و بهانه اي براي قلع و قمع و سرکوب شيعه از سوي آنان مي گرديد. افزون بر آن، اينکه فقهاي شيعه به دليل عدم حضور در ساختار مديريت و رهبري، در معرض پرسش هاي نوين قرار نگرفته و در کشف و تبيين افق هاي جديد مديريتي، رهبري و سياسي، احساس تکليف نمي کردند و اين امر به طور طبيعي بر عدم وضوح مباحث و خلط و اجمال آنها مي افزود.
اين عوامل و نيز واقعياتي چون نااميدي از تحقق حاکميت ديني در غيبت امام معصوم و نيز رعايت تقيه در طرح برخي مباحث و موضع گيري ها و... در نارسايي و اضطراب بيان فقها تأثير زيادي داشته است. نااميدي از تحقق حاکميت ديني به حدي بود که تا ساعت ها پش از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي تا ماهها پس از آن، باور کردن اتفاقي که
در شرف وقوع بود، براي بسياري، دشوار مي نمود يکي از فقهاي معاصر در توجيه عدم ارائه طرح تفصيلي از اين بحث مي نويسد: «از آنجا که اين بحث، ثمره اي ندارد، نياز به تفصيلي بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت، منوط به وجود چنين شرايطي از هر جهت براي فقيه است و اين شرايط در زمان ائمه (ع) وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان» (سبزه واري، 1416ق، ج 16: 368).
با اين حال هيچ فقيهي در عصر غيبت، دست به قلم نبرده است، مگر اينکه در لابه لاي احکام و فروع فقهي در مواردي که معمولاً بايد به حاکم مراجعه نمود، رجوع به فقيه جامع الشرايط را بر هر راه حل ديگري مقدم شمرده و جز آن را به عنوان حکم ثانوي و از باب تقيه و يا اضطرار دانسته است. در طي سده هاي گذشته و حتي از زمان ائمه معصومين (ع) اگرچه بر فروع وگستره بحث ولايت فقيه افزوده شده و رشد وتوسعه عرضي يافته و مباحث نانوشته به تدريج به تحرير در آمده است، اما هيچ گاه نمي توان گفت، آنچه را که مثلاً فقيهي در قرن پنجم نسبت به ولايت فقيه به قلم آورده است، سخني بوده که فقيه قرن سوم و چهارم آن را باور نداشته و يا فقيه قرن دهم به ديدگاهي متفاوت و متعارض با ديدگاه او دست يافته است. البته حوادث و اتفاقات پيش آمده در طي قرون، باعث گرديده تا فقيهان، افق هاي تازه اي از تماميت دين را به روي علاقمندان بگشايند و سخناني را که تا آن زمان ناگفته و نانوشته بود، در پاسخ به نيازها و پرسش هاي جديد به زبان آورده و تحرير نمايند. به همين جهت مي توان فرازهايي از تاريخ را به عنوان نقطه هاي عطف در طرح بحث ولايت فقيه، به ويژه در تبيين دامنه اختيارات فقيه جامع شرايط به شمار آورد.
نقطه هاي عطف در شکل گيري اختيارات
«مبادا يکي از شما، ديگري را براي داوري، نزد ستمگران ببرد. بلکه بررسي کنيد و از ميان خود شخصي را بيابيد که مقداري از دانش ما را مي داند، آن گاه او را ميان خود داور قرار دهيد؛ زيرا من او را به داوري ميان شما نصب نموده ام» (کليني، 1367ش، ج 7: 412).(1)
در اين حديث- که از مفاد آن (در نقل شيخ طوسي)(2) معلوم مي شود، نخستين اقدام از اين نمونه است- به موضوع داوري و قضاوت تصريح شده است، ولي در حديث دوم، گرچه از موضوع قضاوت سؤال شده، اما جمله اي که در پاسخ آمده است «.. فارضوا به حکماً فانّي قد جعلته عليکم حاکماً..» (همان) ظهور در ولايت مطلقه دارد؛ زيرا خصوصيت مورد، موجب تخصيص عام نمي شود. شيخ انصاري در مورد اين روايت چنين مي نويسد: «اينکه امام صادق (ع) رضايت به داوري او- فقيه – را معلول جعل مطلق او از سوي امام معصوم براي حاکم بودن دانسته، خود دليل بر اين است که داوري فقيه درمنازعات، فرع مقام حکومتي او در تمامي امور و حجت بودن او بر عموم است. از اين رو، مراجعه او منحصر در منازعات و امور داوري نيست» (شيخ انصاري، 1415ق: 49).
اين دو حديث که در پي احادث زمينه سازي چون: «قال رسول الله (ص): اللهم ارحم خلفائي، ثلاث مرات. قيل: يا رسول الله من خلفاؤک؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون احاديثي» (شيخ صدوق، 1377 ق، ج2: 36) که به تعبير امام خميني (قدس سره) «دست کمي از جمله «علي خليفتي» ندارد و معناي خلافت در آن، غير از معناي خلافت در دوم نيست» (امام خميني، 1376، 54). همچنين حديث نقل شده از حضرت سيد الشهداء (ع) که در ضمن آن مي فرمايد: «ذلک بانّ مجاري الامور و الاحکام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه...» (حراني، 1400 ق: 242) و حديثي که به طرق مختلف از حضرت صادق (ع) نقل شده است که «العلماء ورثه الانبياء...» (کليني، 1367ش، ج1: 32 و 34)، اولين اقدامات در تصريح و تأييد نيابت عامه و ولايت فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم بود.
2- در ادامه ارتباط ائمه معصومين (ع) با شيعيان و تعيين سفرا و نمايندگان خاص و به ويژه در دوره سفراي اربعه در مدت غيبت صغري و نامه هايي که فقهاي شيعه، همچون احمد بن اسحاق اشعري و محمد بن عبدالله بن جعفر حميري، بدون داشتن عنوان نيابت خاص به حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي نوشتند و پاسخ شيعيان را مي دادند و... نقاط عطف ديگري در سير تاريخي ولايت فقيه مي باشند. شرايط تحول از دوره حضور به دوره غيبت با توقيع حضرت ولي عصر به اسحاق بن يعقوب و جمله «فامّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانّهم حجتي عليکم و انا حجه الله ...»
(شيخ صدوق، 1363: 484) اعلام گرديد و از آن تاريخ، مسير روشن تري براي شيعه در مراجعه به فقها پديد آمد. به ويژه اينکه آن حضرت در مقام بيان تکليف شيعه در عصر غيبت کبري بوده اند و امر به مراجعه را با هيچ حد و قيدي همراه ننموده اند.
3- با سپري شدن دوره هاي اختناق و فشار و ظهور صفويان که مدعي تشيع بودند، طبيعتاً بسياري از محدوديت ها و گرفتاري هاي که دامنگير شيعه بود، رفع گرديد و فضاي مناسب تري براي تبيين گستره اختيارات ولي فقيه به وجود آمد. مرحوم محقق کرکي (متوفاي 940 ق) و مقدس اردبيلي (متوفاي 993 ق) از فضاي ايجاد شده استفاده نموده و فرازهايي از اختيارات را در نوشته هاي خود آوردند و حتي توقع داشتند تا با نظارت مستقيم و سياست گذاري و هدايت فکري، نظام تصدي امور اجرايي را به افراد ديگر بسپارند؛ همان راهي که حضرت امام خميني (ره ) پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و تا ماه ها پس از آن به آن معتقد بود و بر آن اصرار مي ورزيد؛ به گونه اي که وقتي از ايشان در مورد نقش رهبران مذهبي مي پرسيدند، در پاسخ مي فرمود: «روحانيون در حکومت آينده، نقش ارشاد و هدايت دولت را دارا خواهند بود» (امام خميني، 1378، ج 5: 386) اما پس از حوادثي که در سال هاي نخستين پيروزي انقلاب اتفاق افتاد، فرمود: «من در مصاحبه ها گفته ام که روحانيون شغلشان بالاتر از مسائل اجرايي است و اگر اسلام پيروز شود، روحانيون مي روند سراغ شغلهاي خودشان، اما وقتي وارد معرکه شديم، ديديم اگر روحانيون را بگوييم بروند سراغ مسجدشان، اين کشور به حلقوم آمريکا يا شوروي مي رود.. ما تن داديم به اينکه رئيس جمهورمان از علما باشد..» (همان، ج16: 349).
اگرچه در دوره صفويه نيز مرحوم محقق کرکي و يا محقق اردبيلي نماندند تا بدين مطلب اعتراف نمايند؛ ما تاريخ شوم صفويه تأييدي بر اين معنا بود که حداقل بدون ساز و کار نظارتي نظام مند، نمي توان با انحراف دولتمردان مقابله نمود.
4- با ظهور استعمار و نفوذ غير مسمانان در لايه هاي پنهاني قدرت در کشورهاي اسلامي و آغاز غارتگري و سلطه بر منابع مادي و فرهنگي مسلمانان، فقهاي متعهد احساس نمودند که بايد حضور جدي تري داشته باشند و بلکه مستقيماً وارد صحنه شده و از برخي خيانت ها رسماً جلوگيري نمايند و به ناچار ساز و کاري مدون و ساختارمند براي ولايت فقيه ترسيم نمايند. مرحوم نراقي (متوفاي 1245) نخستين فقيهي بود که با گردآوري مباحث متفرق ولايت فقيه، رساله اي مستقل تدوين نمود. پيش از ايشان،
استادش مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطا (متوفاي 1228) به حل بسياري از ابهامات پرداخته بود و پس از ايشان نيز مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر، متوفاي 1266)، حتي ترديد در مباني ولايت مطلقه را نشانه نچشيدن طعم فقه شمرد. دستاورد اين حرکت هاي علمي، صدور فتواي تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي در تاريخ 1270 شمسي (1309 ق) و پيش از آن حکم جهاد از سوي مرحوم سيد محمد مجاهد در سال 1241 قمري و نقش بارز روحانيون در نهضت مشروطه بود.
5- تحولات برآمده از مشروطيت و ادامه نفوذ و سلطه در سايه استبداد پهلوي و نيز ارزيابي آنها دخالت فقها در شؤون حکومتي و سياسي دوره قاجار و به ويژه در کنار هم قرار گرفتن برخي خصال واستعدادها و توانمندي هاي کم نظير يا بي نظير در وجود حضرت امام خميني (ره) زمينه را براي اوجي بلند در تفکر سياسي شيعه آماده نمود. اين مرحله بايد متناسب با فضا و زمانه اي مي شد که در آن به وقوع مي پيوست. مواضع و عملکردهاي شجاعانه آيت الله سيد حسن مدرس، نقش آفريني هاي افتخار آميز آيت الله کاشاني و حرکت استقلال طلبانه بسياري از شخصيت هاي روحاني در مبارزه با نفوذ اجانب در عراق و در جنوب و شمال ايران و بالاخره، سياست احياگرانه ي دو فقيه سياستمدار سترگ؛ آية الله شيخ عبدالکريم حائري يزدي و آية الله بروجردي و نيز نگاه حکيمانه عارف بزرگ، آية الله شاه آبادي به بعد اجتماعي دين و اينکه: «قرآن مجيد با اسلام انفرادي، مناسبت ندارد» (شاه آبادي 1380: 4) و... زمينه هايي را ايجاد نمود تا کتاب هاي کشف اسرار و کتاب البيع، تدوين و سلسله درس هاي ولايت فقيه از حوزه نجف بر ديگر حوزه هاي علمي شيعه پرتوافشاني نمايد.
تأکيد براين نکته لازم است که تمام اين مراحل پنجگانه، نقاط عطفي در تبيين، وضوح و ظهور ابعاد ناشناخته اختيارات و شؤون ولايت فقيه بود و نه تأسيس مباني و يا تکامل اختيارات در فرايند تاريخي فقهاي شيعه به تدريج و به ويژه پس از غيبت صغري از اجمال و اضطراري که تقيه بر آنان تحميل مي نمود، به سمت تفصيل و عينيت گام برداشتند. از اين رو، نه آنچه امروز جلوه نموده و مي نمايد ابدعي جديد است و نه آنچه ديروز نگفتند و ننوشتند، به معناي نقص منابع و ضعف مباني بود.
پي‌نوشت‌ها:
*سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده.
1- اياکم ان يحاکم بعضکم بعضاً الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاکموا اليه».
2- ر. ک تهذيب الاحکام، ج 6: 203، ح 846.
ادامه دارد...
/ج
