مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت (5)
نويسنده:محمود لطيفي (*)
استمرار نيابت فقها در تمامي اختيارات
از اين سخن استفاده مي شود که محقق اردبيلي به ولايت استقلالي نظر دارد و موضوع را فراتر از نيابت مي داند.
شيخ انصاري در اين مورد مي نويسد: «اصولاً ائمه معصومين (ع) فقهاي زمان غيبت را به مقام نيابت و ولايت نصب کرده اند، نه براي مباشرت در وظايف فعلي زمان حضورشان و در اين صورت، انعزال پس از موت معنا ندارد؛ زيرا اصل حدوث ولايت در زمان حيات امام نيست تا با مرگ او عزل، صورت گيرد و فقها نيز نايب ائمه در انجام وظايف
شخصي و فعلي آنان نيستند تا با وفات آنان وظيفه اي نباشد تا نيابت در آن تحقق يابد» (شيخ انصاري، 1415 ق: 69 و 243).
مرحوم آشتياني (متوفاي 1319 ق) نيز در ضمن ادله اي که براي عدم انعزال آورده مي نويسد: «رابعها: ظهور ما ورد من الاخبار في باب نصب الامام للنائب العام، في کونه من قبيل التصرف و اعطاء السلطنه فلا يرتفع بموت الامام» (آشتياني، 1404 ق: 49). خلاصه اينکه ولايت فقهاي جامع شرايط در زمان غيبت امام معصوم، ولايتي است که از جانب خدا – صاحب ولايت مطلقه الهيه- تفويض و توسط ائمه معصومين که حجج الهي هستند به مردم معرفي و ابلاغ گرديده است؛ همان گونه که امامت خود ائمه معصومين از جانب خدا و توسط رسول او به مردم ابلاغ گرديد و اگر کسي در اين تعريف، ترديد دارد يا ادله نقلي را در اثبات آن کافي نمي داند، قدر متيقن از مفاد ادله نقلي، ولايت مطلقه فقها از باب نيابت از امام معصوم و از شخص حضرت حضرت ولي عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) در اداره تمامي امور مربوط به هدايت و رهبري جامعه اسلامي است؛ زيرا همان گونه که در ادامه خواهد آمد، يافتن دليلي قطعي براي اثبات استثناي موردي خاص از وظايف و اختيارات بسيار مشکل است و اهمال احکام اجتماعي اسلام نيز نقلاً و عقلاً روا نيست.
تعميم نيابت فقها در تمامي اختيارات
گردآوري و مصرف مي نويسد: «لو تعذر الامام فالاولي صرفها الي الفقيه المأمون و کذا حال الغيبه لانّه اعرف بمواقعها و لانه نائب الامام فکان له ولايه ما يتولاه» (علامه حلي، 1410، ج2: 417). محقق کرکي در اين زمينه مي نويسد: «اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم علي انّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي.. نائب من قبل ائمه الهدي في حال الغيبه في جميع ما للنيابه فيه مدخل» و سپس تعدادي از اين مناصب را بر شمرده و با استناد اين اطلاق به مقبوله عمر بن حنظله مي گويد: «و هذه استنابه علي وجه کلي» (محقق کرکي، 1409 ق، ج 1: 142). وي دربحث نماز جمعه و اشتراط حضور امام عادل در صحت آن، با استناد به سخن علامه حلي مي نويسد: «لأن الفقيه منصوب من قبلهم حاکماً في جميع الامور الشرعيه» و پس از چند صفحه اين موضوع را بيان مي کند که : «مشروط بودن نماز جمعه به حضور امام يا منصوب او درست است، اما اين اشتراط به معني عدم صحت نماز جمعه در عصر غيبت نمي شود؛ زيرا شرط مزبور در اين عصر، حاصل است و فقيه امين، منصوب از جانب امام معصوم است. به همين دليل، دستور او مطاع است. فقيه مي تواند حدود را اقامه کند و ميان مردم داوري نمايد واگر فقيه مزبور براي تمامي مناسب شرعي نصب نشده بود،تصرفات او در اين امور، قطعاً صحيح نبود» (همان: 152 و 160).
شيخ انصاري نيز در تقريب استدلال به مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت عامه آورده است: زيرا آنچه از لفظ حاکم در متن حديث استفاده مي شود، مطلق سلطه و حاکميت است. سخن حضرت صادق (ع) در اين حديث که فرموده است: «جعلته حاکماً»؛ همانند سخن يک سلطان به مردم يکي از شهرهاي زير سلطه اش مي باشد که بگويد: فاني را بر شما حاکم نمودم- گماردم – که مفهوم آن، سلطه آن شخص بر تمام اموري است که به سلطان مربوط مي شود؛ جزئي باشد يا کلي. مؤيد اين فهم عرفي، کلام خود حضرت صادق است که به جاي واژه «حکم» که اختصاص به داوري و قضاوت دارد؛ واژه «حاکم» را به کار برده اند که معناي حاکميت و سلطنت است.
ايشان همچنين در مورد ترديد در وجوب اداي سهم امام به فقيه، اشکال را نه از جهت نيابت در عموم شؤون، بلکه به اين دليل مي داند که سهم امام، حق شخصي امام معصوم است و فقيه، نايب او در امور امامت است، نه در امور شخصي. اگرچه درادامه بحث، وجوب اداي سهم امام به فقيه را مي پذيرد: «حيث انّ الفقيه ابصر بمواقعها» (شيخ انصاري،1415ق، 337).
اينها چند نمونه از سخناني است که در لابه لاي کتب فقهي به صورت مستند و يا «ارسال مسلمات» آمده است و ظهور در اين معنا دارد که اولاً: فقهاي جامع شرايط، تمامي مناصب و اختيارات تشريعي و امامتي امام معصوم را دارا مي باشند و ثانياً: اين ولايت براساس اعطاي سلطنت و نيابت از جانب کسي است که ولايت او اولي از ولايت مؤمنان بر خويش است، نه براساس ضرورت و قدر متيقن در تصدي امور حسبيه که البته در اين صورت نيز هيچ معروفي ضروري تر و واجب تر از حفظ کيان امت اسلامي و حاکميت ديني نخواهد بود.
اکنون فرصت آن فرا رسيده است که به استناد اصول و مباني پيش گفته، آثار فقيهان بزرگ را مرور نموده، دامنه اختيارات فقيه جامع الشرايط را درانديشه اين دانشوران سترگ بررسي نماييم.
گستره اختيارات فقيه در آثار فقها تا قرن دهم
به نام او در ماه صفر سال 410 و ذي حجه 412 قمري، صادر شده است (طبرسي، 1386، ق، ج 2: 318 و 324) تصريح نموده است که ائمه معصومين (ع) منصب قضا، اقامه حدود، تعزيرات، امر به معروف و نهي از منکر و جهاد با کفار و اهل بغي را به فقهاي شيعه تفويض نموده اند و آنان اگر متمکن بودند، به صورت مستقيم و گر نه حتيّ با قبول ولايت ظاهري از سوي متغلبان و غاصبان، بايد قيام به اين امور نمايند و شيعيان نيز بايد در اين امور از آنان حمايت کنند. تعليل او اين چنين است: «لانّ الائمه (ع) قد فوّضوا اليهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار» (شيخ مفيد، 1410ق: 810- 811).
ايشان همچنين در بحث وصايت ميت به عنوان يک قاعده کلي معتقد است که اگر سلطان عادل – ائمه معصومين (ع) حضور نداشتند در تمامي اين بخش ها که ذکر کرديم، فقهايي از شيعه که عادل و صاحب تدبير و فضايل ويژه هستند، بايد همه اموري را که سلطان به عهده مي گيرد، به عهده بگيرند و در هر مورد که تمکن از اعمال سلطنت نداشتند، حرجي بر آنان نيست (همان: 675).
شيخ طوسي (متوفاي 460 ق) که پنج سال در محضر شيخ مفيد و بيست و هشت سال در درس سيد مرتضي (رضوان الله عليهم) کسب فيض نموده است سخني شبيه کلام استاد خويش دارد که اقامه حدود الهي جز براي امام معصومي که از جانب خدا، منصوب شده و يا کسي که از سوي او براي اجراي حدود نصب شده است، جايز نيست... .
داوري ميان مردم و فيصله دادن به منازعات نيز جز براي کسي که از سوي امام معصوم به اين مقام نصب شده باشد، جايز نيست و ائمه اين شأن را به هنگام عدم تمکن خود، به عهده فقهاي شيعه نهاده اند و آنان هرگاه از اجراي حکمي يا اصلاح ميان مردم و داوري در منازعات متمکن شدند بايد اقدام نمايند. (شيخ طوسي، بي تا: 300-301).
از ديگر فقهاي بزرگي که در زمينه اختيارات فقيه سخن گفته است، ابن ادريس (متوفاي 598 ق) است. او فقيهي آزادانديش، منتقد و نخستين فقهي بود که به صورت مستقل در پايان کتاب فقهي خود بحث ولايت فقيه پرداخت. وي معتقد است که هدف از تشريع احکام تعبدي، عمل و اجراي آنهاست و کسي مي تواند مجري شود که حکومتش نافذ باشد. از اين رو، اجراي احکام شرع از تکاليف ائه معصومين (ع) است.
او در استدلالي عقلي نسبت به ضرورت تأسيس حکومت ديني مي نويسد: هدف از تشريع دستورات ديني، اجراي آنهاست و درستي اجرا، نيازمند شناختن کسي است که
سلطه اش مجاز و حکمش نافذ مي باشد. بنابراين، اجراي احکام شرعي و اقدام به مقتضاي عمل به وظيفه در مورد آنها از شؤون ائمه معصومين و ويژه آنان است، نه غير آنان؛ زيرا ديگران اهليت اين کار را ندارند. اگر ائمه معصومين، خود يا نايبان خاص آنها به هر دليلي از اجراي احکام معذور بودند، جز شيعيان آنها که از جانب ايشان براي اين امر نصب شده اند، حق ندارند اين امور را به عهده بگيرند (ابن ادريس، 1410 ق، ج3: 537).
البته ابن ادريس اين فراز را با تفاوتي اندک از ابوالصلاح حلبي (متوفاي 447) اخذ کرده است (حلبي، 1403 ق: 421).
ابن ادريس در اشکالي به ابوالصلاح حلبي که معتقد است امام معصوم مي تواند در اجراي حدود به علم و مشاهده خود عمل کند و نيازي به شهود ندارد، ولي غير معصوم چنين حقي را ندارد (همان: 433) مي نويسد: «و ما متسک به المخالف لما اخترناه فليس مما يعتمد عليه ... لان جميع ما قاله و اورده يلزم في الامام مثله حرفاً فحرفا» (ابن ادريس، 1410 ق، ج3: 546). البته ابن ادريس همانند سيد مرتضي، (متوفاي 436 )،اقامه نماز جمعه را از اختصاصات امام معصوم مي داند (همان، ج2: 290) و اين به دليل احاديثي است که در اين باب وارد شده و او نتوانسته است از ظهور آنها در مورد اشتراط اقامه جمعه به حضور امام معصوم، صرف نظر نمايد.
علامه حلي (متوفاي 726 ق)؛ فقيه و متکلم نامور، اساساً به طرح بحث ولايت در علم فقه اعتراض مي نمايد و مي نويسد: «عادت بر اين جاري شده است که بحث امامت را در اينجا- قتال با اهل بغي- ذکر کنند تا امام واجب الاطاعه اي که بايد از او پيروي کرد و انسان با خروج بر او باغي شمرده مي شود را معرفي نمايند. در صورتي که اين بحث از علم فقه نيست و از مباحث علم کلام است» (علامه حلي، 1419ق، ج9: 393).
ظاهراً مرحوم علامه، نخستين فقيهي است که براي تبيين مقام فقها، واژه «نصب» را به کار برده است: «فقيه امين از جانب امام معصوم، نصب شده است و به همين دليل، فرمانش نافذ بوده، واجب است او را در اجراي حدود الهي و داوري بين مردم ياري کرد» (علامه حلي، 1412 ق، ج 2: 239).
او اين جمله را در پاسخ ابن ادريس که اقامه جمعه را از شؤون امام معصوم يا منصوب خاص او دانسته بود، آورده و نصب عام را براي اقامه جمعه کافي دانسته است.
علامه حلي در کتاب «مختلف الشيعه» با دليل عقلي به ضرورت اقامه حدود در دوره غيبت پرداخته و مي گويد: «دليل ما بر اين موضوع آن است که تعطيل نمودن حدود الهي به ارتکاب حرام و نشر مفاسد منجر مي شود و جلوگيري از اينها در شريعت، مطلوب است.. و جز اين، احاديث ديگري نيز هست که حاميت را براي فقها روا شمرده است و مضمون اين احاديث عام است و شامل اجراي حدود و غير آن مي شود» (همان، ج4: 463).
منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.
ادامه دارد...
/ج
