بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(4)

تعدد زوجات
 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً فان خفتم الا تعدلوا فواحدة (نساء، 3).
مسئله تعدد زوجات تا عصر جديد با مشكلي از نظر فكري و فقهي مواجه نبود، طرح شبهات در سده هاي اخير سبب شد انديشمندان اسلامي به تبيين كلامي و عقلي همان باورها بپردازند و يا در مسئله تجديد نظر نموده و آراي تازه اي عرضه كنند (مهريزي، 476) درادامه ديدگاه هايي را كه انديشمندان اسلامي درباره چند زني ارائه كرده اند نقل مي كنيم و به طور خلاصه مورد ارزيابي قرار مي دهيم:
1. رأي مشهور
در كتب فقهي و نيز رساله هاي عمليه، تعدد زوجات امري مسلم انگاشته شده و از مرز آن يعني چهار همسري بحث شده است. تنها شرطي كه گاه بيان مي شود، قدرت برانفاق و رعايت عدالت مادي بين همسران است. بسياري از متفكران درصدد تبيين رأي جواز برآمده كه خلاصه آنچه گفته اند، اين است: «علل و عواملي وجود دارد كه چند زني را تجويز مي سازد؛ كه عبارتست از: نازا بودن زن، يائسه شدن زن و احتياج مرد يا جامعه به كثرت
نفوس، فزوني زنان آماده ازدواج بيش از مردان، به دليل اينكه تعداد مواليد دختران بيش تر است، جنگ ها مردان را بيش از زنان از بين مي برد، زنان در معرض بيماري ها مقاومت بيش تري دارند». (مهريزي، 476)
اين علل و عوامل سبب شد اسلام قانون چند زني را كه در جوامع گذشته وجود داشت، نسخ نكرده و اصل آن را بپذيرد. اما در عين پذيرش اصل اين پديده اجتماعي، دو محدوديت برايش در نظر گرفت. يكي اينكه عدد همسران را به چهار محدود ساخت و ديگر اينكه رعايت عدالت در ميان همسران را مطرح كرد. با اين تبيين معلوم مي شود كه اسلام به نياز آدمي توجه داشته و از سوي ديگر جلوي خوش گذراني مردان را گرفته است (مطهري، 453-398؛ وكيلي، 73-71؛ محمد الجمل، 90-77). اين تبيين، امري معقول و پسنديده است، اما در كتب فقهي، عدالت به عنوان شرطي كه مصحح ازدواج است بيان نشده است و مجريان قانون نيز بر اين مسئله نظارتي ندارند. از سوي ديگر، اگر مجوز تعدد زوجات علل و عوامل ياد شده باشد، بايد اباحه و تجويز در همان دايره صورت پذيرد. به عبارت ديگر، حكمت ياد شده، مجوز تعدد زوجات در شرايط اخص است، با اينكه حقوقدانان اسلامي آن را به صورت عام پذيرفته اند؛ يعني فلسفه و علت حكم اخص است؛ در نتيجه، بايد حكم، تضييق و تحديد شود. (مهريزي، 477)
2. نظريه تقييد و تحديد تعدد
طبق اين نظريه، اصل چند زني، گر چه مورد قبول اسلام واقع شده است، اما بايد به حداقل رسانده شود. كساني كه با اين كليت موافق هستند، تفسيرها و بيان هاي گوناگوني از اين تحديد و تقييد ارائه كرده اند كه در ادامه به مهم ترين اين نظريه ها اشاره مي كنيم:
الف) ديدگاه محمد عبده و پيروانش
شيخ محمد عبده و پيروانش چون محمد عزت دروزه، قاسم امين و... معتقدند كه تعدد زوجات در ضرورت ها تجويز شده است. اين گروه عمدتاً بر ادله برون ديني تكيه كرده و معتقد به تحديد شده اند. مهم ترين ادله نزد آنان ازاين قرار است:
1. شرط تعدد، عدالت است و رعايت اين شرط، يك در ميليون ممكن است.
2. دين براي مصلحت جامعه آمده و مي خواهد جلوي ضرر را سد كند، ولي فساد تعدد زوجات بيش از مصلحت آن است.
3. تعدد زوجات سبب عداوت و دشمني ميان فرزندان مي شود. (باجوري، 1 /252-247) اين تحديد و تقييد در قانون عراق و مغرب نيز اعمال شده است. (باجوري، 252-251) آنچه بر اين رأي وارد است، اينكه اگر دليل شرعي بر تعدد يافت شود، اين وجوه، استحساناتي بيش نيست كه در برابر نص شرعي نمي تواند مقاومت كند. از سوي ديگر، اگر تحقق عدالت غير ممكن است، خطاب قرآن به چند زني لغو خواهد بود.
ب) ديدگاه محمد محمد المدني
استاد محمد محمد المدني نظريه اي نو در تفسير آيه تعدد زوجات دارد. خلاصه نظر وي چنين است:
1. در جاهليت يتيمان مورد استضعاف قرار مي گرفته، از اموال و ارث محروم مي شدند.
2. اسلام با اين رويه جاهلي به مبارزه برخاست و روحيه خوف از ستم بر يتيمان در جامعه اسلامي شكل گرفت.
3. سرپرست خانواده هاي يتيم براي مراقبت از آن ها در محذور قرار مي گرفتند؛ زيرا رسيدگي به آنان مستلزم رفت و آمد با آن ها بود و در اين خانواده ها دختران آماده به ازدواج يا بيوه هايي كه مورد رغبت بودند، هم وجود داشت و اين امر براي سرپرستان مشكل ايجاد مي كرد. يا بايد قطع رابطه مي كردند و در نتيجه به امور يتيمان رسيدگي نمي كردند يا اينكه رفت و آمد مي كردند، اما بر خود هراس مي داشتند.
4. ربط اباحه تعدد به ترس از عدم قيام به امور يتيمان بدين معنا نيست كه براي تعدد همسر فقط اين شرط بايد باشد. بلكه مجوز ساير موارد با قياس به دست مي آيد. بدين معنا كه هر جا غرض عقلايي چون شرايط جنگي، مريضي زن و... وجود داشت، تعدد مجاز است.
5. در كنار اين شرط، شرط ديگري نيز در آيه بيان شده و آن رعايت عدالت است. بر اين اساس تعدد زوجات دو شرط دارد: 1. وجود غرض عقلايي، 2. عدم جور و ستم.
6. چون اين دو شرط امور دروني هستند و ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد، حاكم مي تواند و حق دارد بر رعايت اين دو شرط نظارت كند و وسايل لازم را در اجراي صحيح آن به كار گيرد. ايشان معتقد است با اين نظريه واژه «يتامي» موجود در اين آيه، در معناي خود به كار رفته كه دختر و پسر يتيم را شامل است. و نيز ارتباط مسأله تعدد زوجات يا يتيمان در آيه روشن مي گردد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين دو شرط به صورت صريح دركلام پيامبر بيان نشد، مي گويد: اين مسأله به خاطر رعايت زمان جنگي بوده
كه پيامبر در آن قرار داشتند، به تعبير ديگر، آنان درزمان وجود يكي از مجوزهاي عمده چند زني، يعني دوران جنگ، قرار داشتند و اين كافي است كه در اين باره سخن گفته نشود (محمد محمد المدني، س 10، ش 4، 435-415)
سؤالي كه در برابر اين نظريه قرار دارد اين است كه تعميم به موارد ديگر به چه دليل است؟ زيرا قياس نزد برخي مذاهب اسلامي چون شيعه حجيت ندارد و نمي توان بر اساس آن تعميم داد. اشكال ديگري كه اين رأي با آن مواجه مي شود اين است كه لازمه اين تفسير تجويز پنج زني است، با اينكه به اتفاق مسلمانان باطل است، زيرا طبق رأي ايشان، مرداني كه سرپرستي ايتام را بر عهده دارند، مي توانند تا چهار ازدواج با خانواده ايتام داشته باشند. و معمولاً چنين افرادي قبل از آن ازدواج كرده اند زيرا در سنيني هستند كه وصي ايتام شده اند يا سرپرستي يتيمان بر عهده آنان آمده است.
اين رأي گرچه در تبيين ساختاري آيه موفق است و ايرادهايي را كه بر ساير تفسيرها وارد است، دارا نيست، اما اين دو مشكل را به همراه دارد. اگر بتوان اين دو مشكل را برطرف ساخت، به نظر مي رسد رأيي مقبول باشد. (مهريزي، 479)
ج. محمد علي غفاري
برخي معتقدند چنين آيات و روايات ما را به اين جا راهنمايي مي كند كه تعدد زوجات بدين نحو كه مطرح است، مجاز نيست. صاحب اين نظريه مي گويد: «آيات 3 و 128 سوره نساء را وقتي با يكديگر مربوط مي كنيم، مي بينيم كه دايره قانوني جواز تعدد زوجات خيلي تنگ مي شود، تا جايي كه مي شود گفت اجازه تعدد زوجات به كلي نقد مي گردد، مگر براي مردان و زناني كه فوق العاده استثنايي باشند. زيرا در اين آيه، عدالت مردان را نفي مي كند و مي گويد شما مردان هرگز قدرت نداريد كه بين زنان عدالت را رعايت كنيد، بهتر است كه به دنبال هوي و هوس نرويد و زن اول خود را محروم يا بي سرپرست نگذاريد. با بررسي كامل در لحن آيات و روايات و رعايت اصول عقلايي و قضايي و رعايت روش پيغمبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مي شود گفت كه يك در هزار هم انسان ها مجاز نيستند كه زنان متعدد داشته باشند زيرا خواه ناخواه به ظلم آلوده مي شوند (غفاري، 19).
ايشان معتقد است كه زن بر شوهر دو حق دارد، يكي مهر و نفقه و ديگري حق ارتباط زناشويي، شوهر نيز دو حق دارد، يكي بهره وري زناشويي و ديگري حق اختصاص منافع زن و شوهري به خود كه ازآن به قواميت و حاكيت مرد تعبير مي شود. در نظر ايشان منافع
زناشويي زن با ازدواج از آن مرد مي شود و به او اختصاص پيدا مي كند. اما منافع زناشويي مرد به زن اختصاص ندارد، مگر اينكه زن حق همسري و كفويت پيدا كند. اگر زني چهار خصلت را دارا باشد، اين حق را پيدا مي كند. آن چهار خصلت عبارت است از: حسن رابطه با شوهر در امور زناشويي، حفظ مال و ثروت شوهر و همكاري در اقتصاد در داخل زندگي، حفظ آبرو و حيثيت شوهر در مهماني ها، زادن فرزند و تربيت آنان. با تكميل اين چهار صفت همسري زن كامل مي شود و در مقابل اين همكاري در كفويت و حقوق مالي با شوهر خود برابر مي گردد. ازدواج دوم با داشتن يك چنين زن به شوهر ممنوع مي شود زيرا با آوردن زن ديگر، حق همسري و همكاري زن اول را هدر مي دهد. در اينجاست كه خداوند به مردان اجازه نمي دهد در ازدواج با زن ديگر خودرأي و خودسر باشند. (غفاري، 26-20) اين تحليل از آيات تعدد زوجات، با چند سؤال جدي مواجه است:
1. در اين تحليل يك نوع برداشت ذوقي غير مستند ديده مي شود، زيرا اين مطلب كه زن با داشتن چهار خصلت حق كفويت پيدا كرده و لازمه حق كفويت، ممنوعيت مرد از ازدواج مجدد است، به هيچ چيز مستند نشده است. اين برداشت به كدام آيه يا روايت مستند است؟
2. در اين نظريه بر حسب ظاهر، مجري زن و مرد مي باشند. در اين صورت هيچ گونه تضميني براي جلوگيري از سوء استفاده ارائه نشده است. زيرا مرد مي تواند بگويد زن من داراي اين خصلت ها نيست، بنابراين حق كفويت ندارد و در مقابل زن مي تواند مدعي واجديت آن باشد. به تعبير ديگر، مفاهيم به كار گرفته شده در اين تحليل كيفي است و به سادگي قابل تحديد و اندازه گيري نمي باشد. علاوه بر آنكه در مقام اثبات بر عهده زن و مرد گذاشته شده كه جاي سوء استفاده ي فراوان دارد.
د) كنترل دستگاه قضايي
گروهي ديگر تحديد چند زني را بدين شكل پذيرفته اند كه تعدد زوجات بايد با دو شرط همراه باشد: يكي تمكن مالي و ديگري رعايت عدالت مادي ميان همسران. اما دستگاه قضايي بايد اين دو شرط را احراز كند و سپس اجازه ي ازدواج مجدد را صادر نمايد. قانون عراق و سوريه نيز از اين نظريه تبعيت كرده است (محمد الجمل، 107 و 122).
3. نظريه الغاي تعدد
برخي معتقدند قرآن درصدد بوده كه رسم نارواي چند زني را كه در جامعه عربي آن روز
بي حد و حصر معمول بوده، براندازد و براي اين براندازي سه مرحله را طي نموده است. ابتدا رسم چند همسري را به چهار زني تحديد كرده است. سپس آيه 3 سوره نساء چهار زني را به رعايت عدالت منوط مي كند و در مرحله سوم مي فرمايد رعايت عدالت ممكن نيست (نساء، 129). اين رأي را طاهر الحداد، نجيب جمال الدين و شحاده الخوري ابراز كرده اند. (زحيلي، الفقه الاسلامي و أدلته، 7 /173- 172)
ولي در رد اين نظريه بايد ابراز داشت كه سوره نساء يكباره نازل شده است. (مهريزي، 482). علاوه بر آنكه، آيه 129 گرچه امكان تحقق عدالت را نفي مي كند، اما در ادامه مرحله نازل تري را در برخورد با همسران توصيه مي كند كه اين به معناي پذيرش چند زني در مرحله سوم است. (باجوري، 1 /279-274)

جمع بندي
 

درازدواج، اصل بر تك همسري است: «وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا» (اعراف، 189)، تك همسري موسي و همسرش (قصص، 29)، نوح و همسرش (تحريم، 10)، لوط و همسرش (تحريم، 10) و تك همسري فرعون و همسرش (تحريم، 11)، ابولهب و همسرش (تبت، 4)؛ كه همه اين موارد بر دو نكته صحه مي گذارد: 1. نشان دهنده طبيعي و فطري بودن تك همسري است. 2. مورد تأييد بودن آن را نشان مي دهد. اگر پيامبران نيز همسراني داشتند، در قرآن از آن ياد نشده است. رسول خدا(ص) در طول حيات خديجه و امير مؤمنان(ع) تا در طول حيات فاطمه(س) همسرديگري برنگزيدند.
از سوي ديگر، ضرورت هاي اجتماعي را كه گاه براي جوامع انساني پديد مي آيد، نمي توان ناديده گرفت: شرايط دوران جنگ، ناباروري برخي زنان و گاه افزوني رقم زنان آماده به ازدواج از مردان (مطهري، 453-398؛ وكيلي، 73-71؛ محمد الجمل، 90-77). گر چه اين شرايط طبيعي و عادي جوامع نيست، اما قانون گذار بايد براي اين پيش آمدها نيز چاره اي بينديشد. اما شكي نيست كه بايد جلوي بوالهوسي مردان شهوت پرست را هم گرفت، رواياتي كه در مذمت ذواقين وارد شده و آن ها را مورد لعن و غضب الهي قرار داده، مي تواند شاهدي بر اين نظر باشد (عاملي، 15 /267 . 268). از اين رو، مي توان علاوه بر رعايت عدالت و توان اداره زندگي، شرط سومي نيز مبني بر وجود مصالح عقلايي كه از حكمت تشريع مي توان به دست آورد، نيز قائل شد (مهريزي، 486).

پي نوشت ها :
 

1. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري
نشاني الكترونيكي: M. taghdisi@ yahoo.com
* تاريخ دريافت مقاله: 21 /1 /1389
* تاريخ پذيرش مقاله: 26 /2 /1389
 

منبع: نشريه علوم ومعارف قرآن کريم، شماره 6.