بررسي فقهي شرايط پذيرش دعوا
نويسنده: دکتر امرالله نيکو منش
چکيده مقاله
مقدمه
در مقاله پيش رو به تعدادي از اين شرايط به طور مختصر اشاره خواهد شد:
1 ـ مدعي بايد واجد شرايط تکليف باشد
بنابراين دعواي شخص مجنون و نابالغ پذيرفته نيست، حتي اگر شخص نابالغ مراهق باشد، يعني در سني نزديک به سن بلوغ باشد.
دلايل اشتراط شرايط عامه تکليف در مدعي:
دليل اول: از جمله ادله اي که دلالت بر اشتراط موصوف دارد رواياتي است که بر بي اعتباري کلام نابالغ و مسلوب العبارت بودن او دلالت دارد. همچنين رواياتي که بر رفع قلم از شخص نابالغ دلالت مي کند. (1)
دليل دوم: اصالت عدم ترتب آثار دعوا دلالت دارد که چون بر لزوم پذيرش ادعاي شخصي که داراي شرايط عامه تکليف نيست دليلي نداريم لذا اصل عدم جاري کرده و چنين لزومي را با اصل مذکور رد مي کنيم. بنابراين تا وقتي مدعي متصف به شرايط عامه تکليف نباشد، دعواي او پذيرفته نيست.
دليل سوم: لازمه امکان اقامه دعوا توسط شخص غيرمتکلف اين است که مدعي در صورت اثبات ادعايش بتواند مدعي عليه را بر انجام محکوم به ملزم نمايد در حالي که بدون شک شخص غير متکلف قادر به چنين عملي نيست. لذا فايده اي براي اقامه دعوا از سوي شخص غيرمکلف متصور نخواهد بود.
ممکن است براي هر يک از ادله فوق به اين شکل ايراد نمود: بر دليل اول اين اشکال را مي توان طرح کرد که روايات مذکور صرفاً بر عدم اعتبار کلام شخص غيرمکلف در معاملات دلالت دارند نه بر عدم امکان استماع ادعاي ايشان. بعلاوه در ساير موارد نظير وصيت چنين نيست و کلام شخص مراهق معتبر است. روايت رفع قلم نيز منحصراً در احکام لزومي يعني وجوب و حرمت جاري است. لذا هيچ اشکالي ندارد اگر گفته شود ادعاي شخص مميز پذيرفته مي شود هر چند به سن بلوغ نرسيده باشد. مثل جايي که ادعا نمايد جنايتي بر او واقع شده است.
ايرادي که بر دليل دوم مي تواند نمود اين است که در اصول فقه قاعده اي وجود دارد که مي گويد: «الصل دليل حيث لا دليل» يعني اصل جايي کاربرد دارد که دليلي وجود نداشته باشد. حال که ادله اي مبني بر لزوم پذيرش ادعاي شخص مراهق وجود دارد مانند مورد وصيت که سابقاً ذکر شد. پس محلي براي جريان اصالت عدم باقي نمي ماند.
در پاسخ به استدلال سوم نيز مي توان گفت هيچگونه ملازمه اي بين قدرت بر اقامه دعوا و قدرت بر مطالبه حق ثابت شده وجود ندارد، زيرا مطالبه حق در مورد شخص غير مکلف به عهده ولي اوست. و هيچ مانعي ندارد که غيرمکلف خود ادعاي حقي را نمايد و پس از نبوت، مطالبه آن به عهده ولي او مي باشد. همچنانکه اگر همين شخص مالي را بخرد مالک آن مي شود لکن چون حق تصرف ندارد، تصرف در آن به عهده ولي او خواهد بود.
اما به هر حال ضعف اين سه دليل مانعي در اشتراط تکليف در مدعي بوجود نمي آورد و غالب فقها تکليف را در مدعي شرط کرده اند. هرچند در استدلال به وجوه مختلفي استناد نموده اند.
2 ـ ادعاي مدعي به نفع خود او يا موکل يا موصي عليه و يا مولي عليه او باشد.
سؤالي که در اين خصوص مي توان مطرح نمود اينست که آيا دعواي اشخاصي نظير مرتهن، ودعي، مستعير و ملتقط نسبت به مالي که بعنوان رهن، وديعه، عاريه يا التقاط در دست دارند. آيا قابل پذيرش است يا خير ؟ جواب بنابر وجهي مثبت است و بنابر وجه ديگر مي تواند منفي باشد. زيرا به اين اعتبار که افراد مذکور در واقع بعنوان وکيل يا ولي از طرف مالک طرح دعوا مي کنند، دعوايشان پذيرفته است. بعلاوه خود نيز به نوعي در اين اموال داراي منافعي هستند. مثلاً مستعير مي تواند در منافع مال عاريه تصرف نمايد و از آن بهره مند گردد. از طرف ديگر مي توانيم بگوئيم دعواي چنين افرادي مسموع نيست. زيرا اولاً افراد فوق الذکر مالک مال نيستند و ذي نفع به حساب نمي آيند. ثانياً تحت عناوين وصي يا وکيل يا ولي نيز قرار نمي گيرند و دليلي نداريم که ايشان را در حکم وکيل يا ولي مالک قرار دهيم.
در هر حال صاحب جواهر در اين باب مي گويد: « فان التزام عدم سماع دعواهم علي وجه لا تقبل منهم البينه علي من غصب منهم ذلک کما تري». (2) که صريحاً بر ضعف نظر کساني دلالت دارد که قائل به عدم پذيرش دعواي مرتهن، ودعي، مستعير و ملتقط در محل بحث هستند. (3)
3 ـ مدعي (مورد ادعا) بايد امري باشد که عقلاًً و عادتاًً ممکن بوده و شرعاًً نيز جايز باشد
غيرممکن در عادت مثل جايي که مدعي ادعا کند، پول زيادي را به مدعي عليه قرض داده است، در حاليکه فقر او از ابتداي عمر محرز باشد. عادتاً کسي که فقير است نمي تواند مبلغ زيادي پول را به کسي قرض دهد، و غير ممکن شرعي مانند جايي که شخص ادعاي زوجيت با محارم خود را نمايد و يا ادعاي مالکيت اموالي را بکند که شرعاً قابل تملک نيستند. بعضي از اموال در بين مسلمين شرعاً قابل تمليک و تملک نيست، مانند خمر. بنابراين اگر کسي ادعاي مالکيت خمري را نمايد ادعايش مسموع نيست.
ذکر اين نکته ضروري است که صرفاً ادعاي مالکيت چنين اموالي پذيرفته نيست لکن اگر مدعي اختصاص حقي را نسبت به اين اموال ادعا کند، قطعاً دعوايش پذيرفته خواهد شد. مثلاً ادعا کند خمري را که در دست شخص معيني است، مي خواهد به سرکه تبديل کند، و اين حق به او اختصاص دارد. اين دعوا پذيرفته مي شود، زيرا حق موصوف، منفعت حلالي است که مدعي مي تواند از آن برخوردار باشد.
شهيد اول معتقد است هر چند ادعاي عقود فاسد نظير ادعاي ربوي يا هر بيع فاسد و نامشروع قابل استماع و پذيرش از سوي حاکم نيست، لکن در عين حال بر مدعي نيز لازم نيست به شرايط موجب صحت در عقد بيعي که انجام داده تصريح کند. مثلاً بگويد من با ايجاب و قبول صادر از جانب مکلف و... چيزي را خريدم.
4 ـ مدعي به (مورد ادعا) از جهت نوع، صفت و مقدار معلوم باشد
ايرادي که بر اين استدلال (فقدان ثمره در دعوا) وارد شده، مسئله اي است که در باب اقرار به امر مجهول مطرح شده است. فقها معتقدند اگر شخصي به امر مجهولي اقرار کند، او را به تفسير آن ملزم مي کنند. و مقر له مي تواند به استناد اقرار مقر بر عليه او ادعا نمايد و مجهول بودن اقرار مانع طرح دعوا عليه او نخواهد شد. در بحث حاضر نيز هر چند ادعاي مدعي، مجهول است. اما مي توان به جاي اين که کلا حق دعوا را از او ساقط کرد، او را ملزم به تفسير آن نمود.
شيخ طوسي در اين خصوص مي گويد: «دعوا صحيح نيست مگر اين که معلوم باشد، بجز مسئله وصيت که ادعاي موصي له هر چند بطور مجهول، صحيح بوده و مسموع خواهد بود. علت اين است که وصيت مال مجهول از جانب موصي و به نفع موصي له صحيح است و وصيت کننده مي تواند بگويد مالي را براي فلان شخص وصيت کردم. لذا وقتي وصيت به مجهول صحيح باشد، ادعاي چنين وصيتي نيز توسط موصي له صحيح بوده و مسموع خواهد بود. و تفاوت عقد وصيت با ساير عقود در همين مطلب است که در ساير عقود موضوع عقد نبايد مجهول باشد، در حالي که در مورد وصيت اين چنين نيست و موصي به مي تواند مجهول باشد.» (5)
مرحوم نجفي پس از اينکه معلوم بودن مدعي را در پذيرش دعوا شرط مي گويد: «نظر شيخ طوسي، ابوصلاح حلبي، ابن حمزه، ابن زهره و ابن ادريس نيز همين است.» (6) سپس در استدلال براي چنين شرطي مي گويد: «علت اين شرط اين است که اگر مدعي به مجهول باشد، در فرضي که مدعي عليه ادعا را بپذيرد و حکم به امر مجهول شود، حکم موصوف بي ثمر خواهد بود، زيرا قابل مطالبه نيست.» (7)
هر چند در اشکال به اين استدلال برخي از فقها گفته اند همان بحثي را که در اقرار به مجهول مطرح مي شود، در اينجا نيز مطرح مي کنيم و مي گوئيم مدعي عليه پس از قبول وادار به تفسير مي شود، و در صورت استنکاف تا تفسير آن حبس مي شود ؛ لکن با وجود اين برخي از فقها با رد اين تشبيه معتقدند بين اقرار و ادعا تفاوت وجود دارد. زيرا اقرار هميشه عليه مقر است. لذا انگيزه اي بر تفسير و توضيح وجود ندارد، اما در ادعا هميشه امر به نفع مدعي است، لذا داعي و انگيزه براي تفسير وجود دارد. مرحوم نجفي در ادامه مي گويد: «از نظر من تحقيق در امر اين است که بگوئيم اگر دعوا از هر حيث مجهول بود مثل اين که بگويد من از چيزي از مدعي عليه طلب دارم، اين دعوا مسموع نخواهد بود. اما اگر مجهول از جهت فرد باشد يعني يک کلي را ادعا نمايد که هر يک از افراد آن را مي توان بعنوان مدعي عليه تعيين کرد، چنين دعوايي مسموع خواهد بود و بيشتر فقها و متأخرين همين نظر را دارند.» (8)
5 ـ دعوا بايد صريح در استحقاق باشد
6 ـ دعوا بر فرض ثبوت، داراي اثر قانوني و شرعي باشد
7 ـ مدعي در دعوايش جازم باشد
در اين مورد نظر فقها متفاوت است. گروهي معتقدند در موارد تهمت که احتمال توجه اتهام به مدعي عليه وجود دارد چنين دعوايي پذيرفته مي شود. اما در غير موارد تهمت دعواي ظني مسموع نخواهد بود. برخي ديگر معتقدند در صورتي که ادعا در حد ظن و احتمال قوي باشد مسموع است، و در غير اين صورت دعوا پذيرفته نخواهد شد. گروه سوم به اين شکل به تفصيل پرداخته اند که اگر مدعي از اموري است که اطلاع از آن مشکل باشد ادعاي ظني پذيرفته مي شود، و اگر اينچنين نبود ادعا غير قابل پذيرش است. چون مدعي مي تواند بينه بياورد و ادعايش را به طور قطع بيان کند. و بعضي نيز نظير صاحب جواهر معيار پذيرش و عدم پذيرش دعوا را در اين مورد عرف قرار داده اند.
مرحوم نجفي پس از ذکر مطالبي در اين باره از مسالک الافهام نقل مي کند: «آنچه در خصوص لزوم جزم صحبت شد، صرفاً در حد زبان است نه در باطن و نفس الامر. بنابراين کافي است در کلام بطور جازم ادعاي خود را مطرح کند. لکن در باطن و نفس لامر لازم نيست مدعي در اعتقادش جازم باشد و معتقد به استحقاق مدعي به باشد. زيرا در ادعاي مدعي اعتقاد نفسي به محق بودن، شرط نيست همچنانکه اگر شخص مقر به نفع کسي اقرار نمايد، مقر له مي تواند بر اساس آن اقرار، ادعا نمايد هر چند باطناً عالم و معتقد به حق نيست.» (9)
پي نوشت ها :
1 ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، انتشارات دار احياء التراث العربي، جلد 18، ص 317.
2 ـ نجفي محمد حسن، جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، چاپ سوم 1362 ه.ش، جلد 40 ص 146.
3 ـ يعني: «پذيرش اين مطلب که دعواي (مرتهن، ودعي، مستعير و ملتقط) در خصوص وقوع غصب مال از آن ها مسموع نيست داراي اشکال است».
4 ـ مکي عاملي محمد، الدروس الشرعيه، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ اول 1414 هـ . ق، جلد 2 ص 83.
5 ـ طوسي محمد، المبسوط في فقه الاماميه، انتشارات المکتبه المرتضويفه، 1378 هـ . ق، جلد 8، ص 123.
6 ـ نجفي محمد حسن، جواهر الکلام، انتشارات دار الکتب الاسلاميه، چاپ سوم 1362 ش، ج 40، ص 147
7 ـ همان.
8 ـ همان.
9 ـ همان، ص 153.
