الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة
« الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة» در دو جلد و به زبان عربى تأليف آيت الله محمد مؤمن قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت فقيه، است.
انگيزه تأليف
بررسى و تحقيق فقهى ادله ولايت فقيه و شئونات مختلف ولى فقيه و فقه حكومتى در اسلام است.
ساختار
شيوه بحث استدلالى است و از ادله اربعه و اقوال فقهاى اماميه براى تبيين مباحث استفاده شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى عناوين، و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه مراد از ولى امر و ولايت امر مشخص شده و مسئله ولايت امرى مسئله‌اى غير از نبوت و رسالت دانسته شده است.
نگارنده به ادله قرآنى و روايى ولايت معصومان( عليهم السلام) اشاره كرده و دو طايفه از آيات قرآن مبنى بر ولايت معصومين( عليهم السلام) و وجوب اطاعت از آنان را نقل و شرح و تفسير مى‌كند.
آيه‌هاى ولايت، اطاعت، اولويت، آيات غدير و روايات متعدد نبوى از جمله مستندات وى در اين بخش مى‌باشد.
نويسنده با توجه به آيات و روايات معتبر ادعا مى‌كند كه براساس آنها مسئله ولايت معصومان امرى الهى است و ايشان از جانب خداوند منصوب شده و امر ولايت آنان متوقف بر بيعت مردم نيست; اگرچه بيعت كردن با ولى امر بر مردم واجب است.
وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند.
در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى فقيه و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب قضات، اقامه نماز جمعه و نمازهاى عيد قربان و عيد فطر، حكم به ثبوت هلال ماه‌هاى رمضان و شوال، تأسيس ادارات مختلف و نصب مسئولان مختلف مملكتى، امر كردن به جنگ و جهاد و صلح، تعيين تكليف روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى و نظارتبرهزينه كردن اموالى كه در اختيار اوست مورد شرح و بررسى قرار داده است. در اين زمينه‌ها نگارنده از ادله قرآنى و روايى متعددى استفاده نموده و اقوال برخى از فقهاى معتبر شيعه را نيز منعكس كرده است.
در جلد دوم، شمارياز منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است.
در همين راستا نگارنده اين اموال را دو قسم كرده و قسمى از آن را مال ولى امر و قسم ديگر را براى مسلمانان در نظر گرفته است.
يكى ديگر از اموالى كه نگارنده آن را مخصوص ولى امر دانسته انفال است كه وى ادله قرآنى و روايى مربوط به انفال و مالكيت ولى فقيه بر آن را بررسى نموده و مصاديق مختلف انفال مانند اراضى موات، كوه‌ها، معادن، دارايى اموات بلاوارث، اراضى بدون مالك، اموال مجهول المالك، غنايم جنگى، درياها و ساير موارد انفال را بيان كرده است. در بخش ديگر، به اختيارات ولى امر در مالكيت خمس و خرج كردن آن اشاره شده و ادله وجوب پرداخت خمس به ولى امر و امام معصوم( عليه السلام) بيان گرديده است.
ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است.
در بخش ديگر به بحث درباره اموال مخصوص مسلمين پرداخته و در اين زمينه اراضى مفتوحه عنوه، جزيه، غنايم جنگى، اسيران، و اموال زياده از احتياج مردم، از جمله اموالى دانسته شده كه اختصاص به مسلمانان دارد و ولى امر متصدى پرداخت آن است.
منبع:نرم افزار جامع فقه اهل بیت2
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
انگيزه تأليف
بررسى و تحقيق فقهى ادله ولايت فقيه و شئونات مختلف ولى فقيه و فقه حكومتى در اسلام است.
ساختار
شيوه بحث استدلالى است و از ادله اربعه و اقوال فقهاى اماميه براى تبيين مباحث استفاده شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى عناوين، و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه مراد از ولى امر و ولايت امر مشخص شده و مسئله ولايت امرى مسئله‌اى غير از نبوت و رسالت دانسته شده است.
نگارنده به ادله قرآنى و روايى ولايت معصومان( عليهم السلام) اشاره كرده و دو طايفه از آيات قرآن مبنى بر ولايت معصومين( عليهم السلام) و وجوب اطاعت از آنان را نقل و شرح و تفسير مى‌كند.
آيه‌هاى ولايت، اطاعت، اولويت، آيات غدير و روايات متعدد نبوى از جمله مستندات وى در اين بخش مى‌باشد.
نويسنده با توجه به آيات و روايات معتبر ادعا مى‌كند كه براساس آنها مسئله ولايت معصومان امرى الهى است و ايشان از جانب خداوند منصوب شده و امر ولايت آنان متوقف بر بيعت مردم نيست; اگرچه بيعت كردن با ولى امر بر مردم واجب است.
وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند.
در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى فقيه و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب قضات، اقامه نماز جمعه و نمازهاى عيد قربان و عيد فطر، حكم به ثبوت هلال ماه‌هاى رمضان و شوال، تأسيس ادارات مختلف و نصب مسئولان مختلف مملكتى، امر كردن به جنگ و جهاد و صلح، تعيين تكليف روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى و نظارتبرهزينه كردن اموالى كه در اختيار اوست مورد شرح و بررسى قرار داده است. در اين زمينه‌ها نگارنده از ادله قرآنى و روايى متعددى استفاده نموده و اقوال برخى از فقهاى معتبر شيعه را نيز منعكس كرده است.
در جلد دوم، شمارياز منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است.
در همين راستا نگارنده اين اموال را دو قسم كرده و قسمى از آن را مال ولى امر و قسم ديگر را براى مسلمانان در نظر گرفته است.
يكى ديگر از اموالى كه نگارنده آن را مخصوص ولى امر دانسته انفال است كه وى ادله قرآنى و روايى مربوط به انفال و مالكيت ولى فقيه بر آن را بررسى نموده و مصاديق مختلف انفال مانند اراضى موات، كوه‌ها، معادن، دارايى اموات بلاوارث، اراضى بدون مالك، اموال مجهول المالك، غنايم جنگى، درياها و ساير موارد انفال را بيان كرده است. در بخش ديگر، به اختيارات ولى امر در مالكيت خمس و خرج كردن آن اشاره شده و ادله وجوب پرداخت خمس به ولى امر و امام معصوم( عليه السلام) بيان گرديده است.
ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است.
در بخش ديگر به بحث درباره اموال مخصوص مسلمين پرداخته و در اين زمينه اراضى مفتوحه عنوه، جزيه، غنايم جنگى، اسيران، و اموال زياده از احتياج مردم، از جمله اموالى دانسته شده كه اختصاص به مسلمانان دارد و ولى امر متصدى پرداخت آن است.
منبع:نرم افزار جامع فقه اهل بیت2
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
/ج
