نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران (1)
نویسنده: غلامرضا گودرزی
شايد جدیدترین و روش‌مندترین نظريه‌اي که در دو دهه‌ی اخير در حوزه مطالعه‌ی جامعه‌ی ايراني به صورت تاريخي – تطبيقي از چشم‌اندازي جامعه‌شناختي انجام پذيرفته است، نظریه‌ی «راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران» است که برآمده و برساخته از مطالعه‌ی عميق و تحليل محتواي سيصد کتاب مهم و مرجع تاريخي و پژوهش‌های شهرشناسي است. (1)
در درون اين نظريه از منظري نو به مسئله‌ی استبداد و زورمداري پرداخته شده است. به نظر پيران نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران قدرت تبيين‌کنندگي بيشتري نسبت به ساير نظریه‌ها دارد. وي براي اثبات اين مدعا ابتدا به شرح و نقد نظريه‌هاي مطرح در مورد جامعه ايران می‌پردازد. اولين نظريه، نظریه‌ی «دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربی قاره‌ای» (اروپاي غربي منهاي بريتانيا) است که در دوره‌اي از سوي دستگاه حاکم بر شوروي سابق به عنوان نظريه‌اي جهان‌شمول تبليغ می‌شد، و به چند دليل قادر به تحليل جامعه ايران نيست.
نخست آنکه دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربي قاره‌اي نظريه‌اي است که بر حاکميت يک طبقه (نه فرد، نه ايل و خاندان و عشيره و خانواده) در هر دروه و بر مبارزه طبقاتي استوار است. بدين دليل تضاد طبقاتي به تضادهاي ديگري از جمله تضاد شهر و روستا جان می‌بخشد. از آثار مهم حاکميت طبقه پيدايش مالکيت خصوصي است. در دنياي يونانی به نحوي محدودتر و در روم کاملاً گسترده که مرحله طبقاتي شدن جامعه اروپاي غربي را نشان می‌دهند، مالکيت خصوصي اساس و بنياد جامعه را تشکيل می‌داد. همين امر استقلال شهرها و پيدايش پوليس‌ها را توجيه می‌کند. نظام رومي کاملاً با قشربندي عمودي همراه بود که امکان تمرکز قدرت را در دست فرد غير ممکن می‌ساخت. حتي با سقوط جمهوريت در روم و قدرت گرفتن امپراتور، سناي رومي با قدرت باقي ماند و منبع مشروعيت‌بخشي به امپراتوران تلقي می‌گردید. ثروت و منزلت اجتماعي ملازم يکديگر بود. در رأس هرم قدرت و ثروت نظام سناتوري قرار داشت که خود سلسله‌مراتبي تعريف شده داشت و در رأس آن نجبا يا اشراف قرار داشتند که موروثي بود. به رغم موروثي بودن امکان تحرک طبقاتي عمودي منتفي نبود. کافي است توجه شود که مردم عادي درچند مورد از طريق رشادت‌های نظامي حتي به امپراتوري رسيدند. از طرفي بنياد اشرافيت باز هم مالکيت خصوصي بر مجموعه‌هاي عظيم کشاورزي بود که «لاتيفونديا» خوانده می‌شد. مهم‌تر آنکه نظام سناتوري تنها با پذيرش حقوقي براي ساير طبقات، مشروع می‌شد. در سلسله مراتب پایین‌تر نظام «اگوسترين» قرار داشت که از ثروت و منزلت کم‌تری برخوردار بود و بيشتر در زمینه‌ی تجارت فعاليت می‌کرد. جالب آنکه اگر چه افراد نظام اگوسترين قادر به ورود به سنا نبودند، ليکن می‌توانستند به جرگه اشراف زمين‌دار وارد شوند. اين گروه مشاغل بسياري در نظام بوروکراسي داشتند و بخشي از نظام حاکميتي رم را تشکيل می‌دادند. سومين گروه جامعه‌ی رومي پله‌بین‌ها بودند که اکثريت آزادان رومي را تشکيل می‌دادند. صنعتگران، کارگران، و گروه‌هاي پايين اداري، اجزاي اين گروه را تشکيل می‌دادند. نکته مهمي که تفاوت دوره برده‌داري اروپاي غربي قاره‌اي (در مجموع دنياي هلنی) را با تاريخ ايران نشان می‌دهد حاکميت قانون در پذيرش طبقه‌بندي اجتماعي بود. قانون رسماً دو گروه را از هم متمايز ساخته بود که به آنستيورس و هومي‌ليورس مشهور بودند. نکته تمايز ديگر وجود سلسله مراتب تعريف‌شده‌ی اداري يا بوروکراسي است که از ارتش شديداً سلسله مراتبي و منظم با نظمي مثال‌زدني آغاز گرديد و بعدها توسط کليسا براي سرمايه‌داري حفظ شد. کارمندان دولتي به دو گروه مالي و اداري با تعاريف مشخص تقسيم می‌شدند. سلسله مراتب اداري نيز داراي لايه‌هاي تعريف شده بسيار بود. البته ممکن است در ظاهر نظام دیوان‌ها در دوره اسلامي و سلسله مراتب حکومتي ساساني مشابه دنياي باستان اروپاي غربي قاره‌اي تلقي شود، ليکن برکنار از تفاوت‌های بارز باز هم نقطه مهم تمايز نقش قانون می‌باشد که بر همه ارکان زندگي اثر می‌گذاشت. مالکيت خصوصي منشأ شکل‌گيري قانون، نهادينه شدن آن و گردن نهادن به قانون می‌باشد. اگرچه قانون به نفع سلسله‌مراتب بالاي حکومت است، ليکن حکومت را به حکومت ميانجي تبديل می‌کند؛ امري که شرق از آن، آن هم براي قرن‌ها، بي‌بهره مانده است. منظور از حکومت ميانجي نيز حکومت‌هایی است که بر پايه قرار دادن اجتماعي ناظر توزيع قدرت و حقوق فردي و جمعي است و اجازه سوءاستفاده فرادستان خارج از قواعد و قراردادهاي پذيرفته‌شده را نمی‌دهد و حايل مشروع و قانوني طبقات اجتماعي است تا تداوم نظام را تضمين نمايد و نوبتي و گردشي بودن حاکميت را پايدار سازد. در پایین‌ترین رده زندگي دنياي باستاني غرب، بردگان قرار داشتند که حتي ارسطو معلم اول، آنان را «ابزار سخن‌گو» نام داده است. ليکن رفتار خشن با بردگان نيز از نظر قانون حد و حدودي تعريف‌شده داشت. يکي از وجوه زندگي دنياي باستان وجود شوراهاي مردمي گوناگون بود که از جمله‌ی آن‌ها شوراي بستگان و دوستان بود. يکي از وظايف اين شورا محاکمه افرادي بود که برده خود را بيش ازحد متعارف تنبيه کرده بودند. در موردي ديگر از شورايي ياد می‌شود که شخصي را به دليل تلاش براي از ميان بردن نظام روم و ايجاد ديکتاتوري محاکمه و به مصادره اموال و مرگ محکوم کرده بود. از سوي ديگر، ابزار سلطه، بوروکراتيک (با تعاويف هر لايه و سلسله مراتب) بود. براين اساس آزادان حيطه‌هاي متعلق به خود را داشتند. شهر به کاميونيتي تبديل می‌شد و افراد، خارج از تعلقات قومي، عضو شهر يا شهروند بودند. به علت پذيرش ميزاني از حقوق براي آحاد مردم، عرصه‌هاي زندگي به سه عرصه‌ی تفکيک‌شده‌ی خصوصي، عمومي، و حکومتي تقسیم می‌شد. عرصه عمومي علاوه بر کارکردهاي متنوع، اوقات فراغت آزادان را ساماندهي می‌کرد. تئاتر (تئاتر چهل هزار نفر گنجايش داشت)، استادیوم‌ها (باگنجايش تا سيصد هزار نفر) که محل انواع بازی‌ها از جمله جنگ گلادياتورها بود، فوروم يا محل گذران اوقات فراغت، خريد، امور فرهنگي يا چيزي مشابه civic centerمحدوده مدني و مشاع و عمومي شهر) در شهرهاي معاصر، مسابقات ارابه‌راني، و حمام‌های عمومي، از جمله فضاهاي شهروندي به حساب می‌آمدند.
دوره بعدي که دوره فئودالي است باز به نظر پيران (و البته پيش از او احمد اشرف و کاتوزيان) هم مشابهتي در ايران براي آن نمی‌توان يافت. در دوره فئودالي باز هم تقسيم‌بندي طبقاتي باقي ماند و فئودال‌ها، برعکس باور عمومي، توسط نهادهاي ميانجي از جمله کليسا کاملاً محدود و کنترل می‌شدند و براي مشروعيت به نهادهاي ميانجي نياز داشتند. شهرها دنيوي باقي ماندند و حتي در نواحي خاصي از جمله جامعه کل شوراهاي شهر به کار خود ادامه دادند. جامعه فئودالي به دليل صورت‌بندي خاص خود، برعکس دنياي باستان کاملاً غيرمتمرکز و محلي بود. همين غيرمتمرکز و محلي بودن، امکان ظهور طبقه‌اي جديد (تجار شهري يا بورژواها) را در کنار قلعه‌هاي شاهزاده‌نشين و شواليه‌نشين ورشکسته در پايان قرون وسطي يا پايان دنياي فئودالي ممکن ساخت و اجازه داد که اين طبقه جديد قدرت را از آن خود کند و دنياي سرمايه‌داري را شکل دهد. روحانيان که قشر مهم دنياي فئودالي بودند در تمامي سلسله مراتب اجتماعي نماينده داشتند، بنابراين روحانيان پرقدرت و صاحب ثروت تنها معدود افرادي به حساب می‌آمدند.
اما دو طبقه اصلي روياروي هم قرار داشتند: فئودال‌های صاحب زمين با نظام شواليه‌گري نظامي که قدرت سرکوب را در اختيار داشتند و طبقه کشاورز که توليد را بر عهده می‌گرفتند. باز هم تغيير در طبقه اجتماعي و شيوه‌ی سلطه، زمينه‌ی سرمايه‌دار شدن اروپاي غربي قاره‌اي را فراهم کرد. اگر چه قانون تضعيف شد اما قواعد رفتاري تعريف شده، محدودیت‌های ناشي از آن هنوز مانند قانون عمل می‌کرد تا بدان جا که افراد براي حفظ شأن و منزلت خود جان خويش را نيز فدا می‌کردند. همين قواعد رفتاري زمينه شکل‌گيري قانون کسب و کار در پايان دوران فئودالي بود. خلاصه آنکه دنياي فئودالي از شش تم يا موضوع اصلي شکل گرفته بود که با شرايط ايران از اساس متفاوت است.
نخست آنکه فئوداليسم سلسله‌مراتبي باقي ماند. اين سلسله مراتب با افزايش قدرت، مسئوليت را افزايش می‌داد. لايه‌ی زيردست به لايه‌ی فرادست خدمت می‌کرد، اما لايه فرادست نيز در قبال لايه پايين وظايف تعريف‌شده‌اي داشت که تم دوم يا رابطه متقابل را پديد می‌آورد. سومين تم پذيرش جايگاه هر فرد در طبيعت بود که ثبات را مورد تأکيد قرار می‌داد. تم يا موضوع چهارم عدم‌تمرکز تا سطح محلي بود؛ تمامي وجوه زندگي به استثناي کليساي متمرکز بوروکراتيک کاملاً محلي و کوچک مقياس بود. پنجمين تم ماهيت روستايي و اهميت کشاورزي کوچک مقياس بود؛ و بلاخره آخرين تم مسئله طبقات اجتماعي در قالب سه طبقه سرف‌ها، نوبل‌ها و اصحاب کليسا بود که اصحاب کليسا حالت قشر اجتماعي پرلايه‌اي را داشت. محلي و کوچک مقياس بودن اجازه تحرک طبقاتي را در اواخر قرون وسطي فراهم کرد. باز هم مفهوم اجتماع (community) واحد اصلي جامعه فئودالي باقي ماند و عضو آن بودن که در واژه همشهري متجلي می‌گردید، رواج داشت و نهادي دنيوي محسوب می‌شد. همين مسئله يعني رشد اجتماعات پراکنده و تبديل شدن آن‌ها به شهرهاي مستقل، امکان ظهور سرمايه‌داري را فراهم آورد.
جامعه مدني در دوران فئودالي از ميان نرفت و عرصه عمومي اگر چه محدود شد، ليکن به حيات خود ادامه داد. چه در دوره روم و چه در دوران فئودالي، مهم‌ترین تفاوت با دنياي شرق و به ويژه ايران، امکان شکل‌گيري و قدرتمند شدن قدرت‌های جديدي بود که بر هم زننده‌ی ثبات فئودالي و رومي بودند و نابودي آنان به دليل حاکميت قواعد تعريف‌شده و محلي بودن امکان‌پذير نبود. اين امر از ویژگی‌های ظهور و ادامه حيات قدرت‌های ميانجي است که در جوامع طبقاتي پديد می‌آید. پيدايش اصناف مستقل بدون وجود ويژگي يادشده غيرممکن بود. بايد توجه داشت که در تاريخ دور و دراز جامعه ايراني، و با توجه به تنوع قومي و فرهنگي و اقليمي آن می‌توان وجوهي را يافت که به اثبات نظريه‌ی دوره‌بندي تاريخ اروپاي قاره‌اي در ايران ياري می‌رساند. همين امر نيز بيش از هر نظريه ديگري می‌تواند به تعميم پاتريمونياليسم منجر شود. اما چنانچه کليت نظام و گرایش‌های مسلط آن مراد باشد، بين تجربه تاريخي اروپاي غربي و شرق، به ويژه ايران، شرايط متفاوتي مشاهده می‌شود که تعميم نظريه‌هاي تدوين شده در غرب براي درک شرايط تاريخي ايران را غيرممکن می‌سازد بيهوده نيست که در تاريخ فلسفه سياسي غرب مقايسه اروپاي غربي و مشرق زمين موضوعي پايدار گرديده است که از ارسطو تا به امروز ادامه دارد.
دومين نظريه‌اي که پيران آن را بررسي و نقد می‌کند نظريه معروف پاتريمونياليسم ماکس وبر آلماني است. به نظر وي يکي از شقوق نظريه پاتريمونياليسم «سلطانيسم» است که برخي از ویژگی‌های آن براي درک تجربه ايراني مهم است و به کار می‌آید، اما به هنگامي که سابقه تاريخي پاتريمونياليسم مورد بررسي قرار می‌گیرد، کاربرد آن براي معرفي تجربه ايران مسئله‌آفرين می‌شود. پاتريمونياليسم، و شق شديد آن سلطانيسم، سيستم جديدي بود که در اوايل دوران فئودالي از ترکيب تجربه‌اي رومي و تجربه‌اي ژرمني، عمدتاً پروسي، شکل گرفت که بهتر است آن را نظام کفالتي ترجمه کنيم يعني همان مفهوم کلاينتيج. به هنگامي که نظام رومي در حال ضعيف شدن بود، جرياني به ويژه در نظام کشاورزي رم به تدريج شکل گرفت که به رابطه پاترون و کلاينت معروف گرديد که آقا و نوکري ترجمه شده است؛ ليکن بهتر است آن را کفيل و مورد تکفل ترجمه کنيم. با بحران کشاورزي، آزاداني که در نظام کشاورزي روم در گير بودند خود را در اختيار قدرتمندان ثروتمند قرار می‌دادند. توجه شود که دو سوي رابطه از جمله آزادان يعني افراد صاحب حقوق به حساب می‌آمدند. بعدها در دوران قطعي شدن زوال روم و آغاز فروپاشي برده‌داري، برده‌هاي فراري نيز به کلاينت آن هم با شرايطي محدودکننده تبديل می‌شدند. ضعیف‌ترها از پاترون پول، غذا و لباس دريافت می‌داشتند و در مقابل از پاترون حمايت می‌کردند. بعدها که اين جريان تاريخي با تجربه ژرمني ترکيب شد به امري رايج در قرون وسطي و در نظام فئودالي بدل گرديد. تکيه‌کلام رايج دنياي فئودالي «آدم ديگري بودن» شد، و شکل رابطه پاترون و کلاينت در رده‌هاي مختلف سلسله‌مراتب فئودالي رسوخ کرد و به سيستم غالب روابط اجتماعي تبديل شد. اين نظام را نظام «مبادله خدمات» می‌گفتند. در تجربه رومي رابطه مورد بحث جنبه نظامي داشت اما تجربه دوم که تجربه‌اي ژرمني بود، کاملا جنبه نظامي داشت که به آن رابطه پرينسپز و کومي‌تاتوس می‌گفتند که رئيس و ملتزم رکاب يا همراه معنا می‌دهد، در اين رابطه، جنگجوي تهدست اما آزاد انتخاب می‌کرد تا ملتزم رکاب يا همراه رئيس باشد، يعني همان الگوي چيفتين.
چنين رابطه متقابلي رابطه‌ی «افتخارآميز» تلقي می‌گشت. اين رابطه الزاماً براي تمامي عمر برقرار نمی‌شد. ژرمن‌ها براين اساس به توسعه رمز و راز جنگجويي پرداختند و قواعد رفتاري و اصول حاکم بر شأن جنگجوي را مدون کردند. سيستم کفيل و مورد تکفل و رئيس و ملتزم رکاب با هم ترکيب شده، سنتزي فئودالي به نام پاتريمونياليسم پديد آورد. در نظام رومي بردگان نيز به ندرت در رابطه کفيل و مورد تکفل وارد می‌شدند و به يک معنا ارتقاي مقام می‌یافتند و در سايه قدرت آزاد محسوب می‌شدند که البته جرياني نادر بود. ترکيب اين دو جريان عاملي انتزاعي نبود که محصول ارزش‌های نهفته در اين دو جريان باشد، بلکه نيروهاي اقتصادي – سياسي در اهميت بخشيدن به اين سنتز کاملاً دخيل بودند. ناامني، نداشتن تأمين جاني، فقر و گرسنگي حاصل از شروع انحطاط روم، به ويژه در بخش کشاورزي، چنين روابطي را گريزناپذير می‌ساخت که با ناامني دنياي فئودالي و ضرورت محلي شدن آن هماهنگ بود. دو مسئله در اين سنتز مشهود بود:
1. با متصل کردن سرنوشت خود، آزادان بي چيز وضع بهتري از بردگان به کف می‌آوردند؛
2. چنين روابطي نيروي سرکوب را سازمان می‌داد که دافع حملات دائمي اين دوره گذار بود.
از سوي ديگر، سنت ژرمني احترام و افتخار از طريق جنگاوري را نيز خفظ می‌کرد. از هم پاشيدن تمرکز اقتصادي – سياسي و فرهنگي، الزام گرد هم آمدن در واحد‌هاي کوچک و ياري و مساعدت نسبت به هم و صيانت از گروه، رمز و راز ترکيب اين دو جريان بود. توجه شود که زحمت‌کشان تهيدست برده نبودند. آنان زندگي خود را وثيقه محافظت از خود و ادامه حيات قرار می‌دادند.
با بحث بالا تفاوت پاتريمونياليسم را با حاکميت در ايران به خوبي می‌توان دريافت. رابطه پاترون و کلاينت باز هم رابطه‌اي حقوقي و تعريف شده بود و از وجود قانون که در دوران فئودالي به سنت و قواعد رفتاري در اتيکت تبديل شده بود، حکايت داشت. ماکس وبر مفهوم سلطانيسم را براي حالتي از پاتريمونياليسم به کار می‌برد که رابطه حقوقي به دليل طولاني شدن قدرت در دست پاترون رنگ می‌باخت و قدرت فردي می‌شد. بديهي است که اگر اين مفهوم صرفا براي نشان دادن قدرت فردي حاکم در ايران يعني شاهان به کار رود مفهومي درست است. اما اگر سابقه آن تعميم داده شود، مسئله از اساس تفاوت دارد.
درحقيقت، ماکس وبر پاتريمونياليسم را نوعي از سلطه سنتي می‌دانست که در صورت شکل‌گيري نظام اداري و قدرت نظامي به عنوان ابزار شخصي فرد حاکم در کنترل کامل او، به سلطانيسم تبديل می‌شود. زورمداري ايراني تا آنجا که نقش فرد مورد بحث است مانند نظام سلطانيسم عمل می‌کند و کاربرد آن را تنها در سطح مفهومي مجاز می‌سازد. اما اگر مراد تحليل ساختاري باشد، نه پاتريمونياليسم و نه سلطانيسم هيچ کدام نمی‌تواند معرف شرايط ايران باشد. دوره‌هاي طولاني تمرکز و يکدستي حکومت در ايران و فقدان ساير گروه‌هاي اجتماعي با تعاريف مشخص اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حقوقي، مالکيت فردي بر زمين، تداوم الگوي طبقاتي در جامعه، عوامل تمايز ساختاري پاتريمونياليسم و سلطانيسم با نظام شاهنشاهي بود که اين تفاوت بعداً با آمدن ترکان و شکل‌گيري نظام سلطاني نوع شرقي نيز حفظ شد، اگر چه شباهت‌ها در روساخت سياسي چشم‌گير است.
نظریه‌ی بعدي که پيران آن را به جد می‌کاود، نظریه‌ی شيوه توليد آسيايي است. به نظر وي شيوه توليد آسيايي بيش از ساير نظریه‌ها قدرت تبيين کنندگي در تشريح شرايط تاريخي ايران را دارد. اما اين نظريه نيز فراتر از تحليل درست رابطه يک جانانشين (کوچنده) و يک جانشين، يعني ايل و روستا، بر فرضي مهم استوار است که در مورد جامعه ايران بي‌معناست. کارل مارکس و فردريش انگلس با مطالعه منابع محدودي که در مورد مشرق زمين به ويژه چين، ايران، هند، بين‌النهرين و مصر داشتند، در دوراني که مارکس به انگلستان تبعيد شده بود، مفهوم شيوه توليد آسيايي را شکل دادند. جالب آنکه مارکس در اواخر عمر از بحث آبياري که عنصر کليدي شکل‌گيري اين شيوه توليد بود، فاصله گرفت و به تحليل ده و ده نشيني رغبت بيشتري پيدا کرد، که امکان تداوم مطالعات خود و تکميل بحث را نيافت.
بر اساس فرضيه نخستين، مارکس و انگليس در جهان‌شمول بودن تجربه دوره‌بندي تاريخ غربي قاره‌اي ترديد روا داشتند و با توجه به اطلاعات مختصري که در مورد چند جامعه شرقي داشتند، بيان کردند که شرايط خشک و نيمه‌خشک بودن بخش‌هایی از مشرق زمين، وجود صحاري گسترده، و منابع محدود آب سبب می‌شود کشاورزي و دسترسي به مازاد توليد، نيازمند اقدامات اساسي در زمينه احداث کانال‌های آبياري در مسافت‌های طولاني، احداث سد و شادِروان، زه‌کشي و در يک کلام تأسيسات عظيم شبکه‌هاي آبياري باشد. از سوي ديگر با توجه به پايين بودن تکنولوژي ساخت و ساز ابزار و ادوات (عامل انساني – اجتماعی) چاره‌اي جز به بيگاري فرا خواندن انبوه توده‌هاي مردم نيست. از اين روي سازماندهي و مجبورسازي چنين نيروي انسانی، به شکل‌گيري قدرت زورمدار و استبدادي با انحصار ابزار سرکوب نيازمند است. چنين شکلي از حکومت که الزامي گريزناپذير است، از تحولات تاريخي جامعه به شکل اروپاي غربي قاره‌اي جلوگيري می‌کند و چنين جوامعي را در بيرون تاريخ نگاه می‌دارد که تنها با ورود سرمايه‌داري جهاني و انتقال تضادهاي نظام سرمايه‌داري به درون آن‌ها وارد تاريخ می‌شوند. بعداً مارکس باز هم با توجه به خشک و نيمه‌خشک بودن نقاطي از مشرق زمين به ضرورت کوچ فصلي انسان و دام و پيدايش نظام ايلياتي اشاره می‌کند. بعدها با کشف کشاورزي، ولي با توجه به محدود بودن منابع آب، شکلي از توليد زراعي نتيجه می‌دهد که در روستاهاي کوچک ناتوان کم عده تجلي می‌یابد و خشکسالی‌های ادواري سبب حمله دائمي ايلات به روستاها شده ضرورت وجود قدرتي متمرکز براي ايجاد امنيت را الزامي می‌سازد که زورمداري شرقي محصول آن است. پيران اشاره می‌کند که از اين نکته در نظريه راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران بهره گرفته است.
به باور «پيران» ضرورت بيگاري عمومي، کانال‌کشی‌های طولاني، و احداث شبکه‌هاي آبياري در مورد جامعه ايران صادق نيست. وي می‌گوید نظام آبياري ايران مبتني بر قنات است (نظام کاريزي)، نظام قناتي هم نظامي مبتني بر کار ساختماني کوچک مقياس است. از سوي ديگر در ايران کشاورزي ديم شيوه غالب بوده است و رودخانه‌هاي چهار فصل عظيم در چند رودخانه محدود است. به همين دليل همان‌گونه که مارکس اشاره کرده است، زندگي در حد معيشتي در روستاهاي ايران تنها از طريق ترکيب ظريفي از کشاورزي محدود، دامداري کوچک مقياس و صنايع دستي خانگي ممکن بوده است.
بنابر آنچه از نظر گذشت، پيران با بررسي و نقد نظریه‌ها «دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربي»، «پاتريمونياليسم»، «شيوه توليد آسيايي» و نيز «استبداد شرقي»، که به باور او فرضيه‌هاي استبداد شرقي عمدتاً غيرعلمي است، و غير قابل تعميم بودن اين نظریه‌ها با تاريخ و جامعه ايران نظريه راهبرد و سياست سرزميني ايران را به شکل زير ارائه می‌کند:
در جامعه‌اي خشک و نيمه‌خشک روزگار می‌گذرانیم، اما در عين حال تنوع اقليمي نيز داريم؛ بدين معنا که اختلاف درجه حرارت گرم‌ترین و سردترين نقاط کشور گاه بيش از پنجاه درجه است. پس رويش گياه با تقدم و تأخر زماني در مکان‌های مختلف همراه است. انسان هوشمند ايراني که به اهلي کردن حيوانات نايل شده است، بهترين الگوي انطباق با محيط ناگشاده‌دست خود را در کوچ فصلي انسان و دام می‌جوید (اين همان نکته‌اي است که پيران از نظريه شيوه توليد آسيايي وام می‌گیرد) کوچ بلندمدت به شيوه زندگي ويژه‌اي منجر می‌شود که نظام ايلياتي يا ايل‌نشيني نام گرفته است. نظام ايلياتي نظامي است به ضرورت زندگي سخت منسجم که اطاعت بي چون و چرا از سلسله مراتب پدرسالارانه‌ی ايل را الزامي می‌سازد و همبستگي خوني – تباري بر هم تنيده‌اي را سبب می‌شود. چنين امري رمز بقاي ايل است. از سوي ديگر زندگي خانه به دوشانه، گذر از راه‌هاي سخت و خطرناک، دست و پنجه نرم کردن با محيطي ناگشاده‌دست، و همبستگي بسيار بالاي ايلي، ايل‌نشيني را به جنگاوري و خطر کردن پيوند می‌زند. به نظر پيران اين اولين رکن ساختار جامعه ايران از قدیم‌ترین ايام بوده است.
رکن دوم ساختار جامعه ايران کشف کشاورزي است. اما محدويت منابع آب باعث پخشايش خيره‌کننده جمعيت در فضاي جغرافيايي است. بخش عمده ايران زمين کافي دارد اما آب کافي ندارد، بنابراين ميزان زميني که کشت می‌شود به مراتب کم‌تر از آن چيزي است که می‌تواند کشت شود. در مناطق محدودي که امکان کشاورزي پر ثمر وجود دارد زمين کافي نيست و باران با نزولات جوي در زمان نياز بارش نمی‌کند. به هر تقدير، نظام ده نشيني که به مدد کشاورزي معيشتي شکل می‌گیرد، جزیره‌هایی پراکنده، نيمه‌بسته، و نيمه‌خودکفا پديد می‌آورد که می‌توانند براي قرن‌ها بر يک منوال زندگي کنند؛ هر خانوار قطعه زمين را بکارد، نگاهداري کند و محصولاتش را بردارد، چند گوسفند و بز و تعدادي ماکيان نگهداري کند تا لبنيات و پشم به دست آورد و دخترکان و زنان خود را پاي دار قالي يا گليم و جاجيم بنشاند و فصل برداشت، محصول خود را انبار و به تدريج استفاده کند. چنين نظامي در کنار ايل منسجم با عصبيت قومي بالا و جنگاور در محيطي که با خشکسالي اداوري روبه‌رو است، زمينه‌ساز حمله دائمي ايلات به مناطق روستايي است که درام پايدار زندگي ايراني بوده است. غارت روستاها، بستن راه‌ها، و بعدها يورش به شهر امري دائمي بوده است. مفاهيمي چون ايلغار و چپو با بار ارزشي مثبت در نظام اجتماعي شدن ايل جايگاهي رفيع داشتند و علاوه بر شجاعت، از جمله ملاک‌های خروج از کودکي و نوجواني به بزرگسالي به شمار می‌رفتند. همان مفهوم ايلغار امروزه مدرن شده و رانت‌خواري لقب گرفته است. بنابراين اولين عامل ناامن‌ساز جامعه ايران به نحوي پايدار شکل می‌گیرد. در نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني اين عامل مهم است، اما مهم‌ترین نيست. ترکيب ناامني ناشي از همزيستي يک جانشيني با درک جايگاه ژئوپولتيکي ايران تصور را کامل می‌سازد.
به طور اساسي جايگاه ژئوپولتيکي ايران کليد گشايش رمز تاريخ ايران است. بررسي نقشه ايران و پيرامون آن، يعني قرار گرفتن کوه‌ها و شکل درياي مازندران ايران را پل ارتباطي طبيعي و بدون جايگزين سه قاره مهم قديم يعني آسيا اروپا و افريقا به ويژه افريقاي شمالي ساخته است. چنين جايگاهي عوامل ناامن‌ساز جديدي را به درام زندگي انسان ايراني وارد می‌سازد. يعني ناامني ناشي از کشاکش قدرت‌های محلي، منطقه‌اي و سراسري براي کنترل فيزيکي هر چه بيشتر راه‌ها و ناامني ناشي از تحرکات نظامي قدرت‌های محلي، منطقه‌اي و سراسري، کليد درک وقوع بيش از 1200 جنگ جدي و حکمراني حکومت‌های متنوع بيرون از چارچوب سرزميني و اداره ملوک‌الطوايفي کشور در يک دوران 1100 ساله به شمار می‌رود. از اين رو تبيين جامعه ايران در کنار چند عامل ديگر به درک جايگاه ژئوپولتيکي ايران وابسته است. پس ناامني ناشي از وجود ايل و ده‌نشيني در کنار هم با دو عامل ناامن ساز ديگر، امنيت را راهبرد بدون جايگزين زندگي ايراني ساخته است. تحليل محتواي متون نشان می‌دهد که حملات معدود ايران به ساير ملل و اقوام، براي باز کردن راه‌هاي تجارت در راه دور بوده است که منبع مهم درآمد حکومت‌های ايران و مهم‌تر از آن منبع شکوفايي صنعت خانگي دستي و صنايع کارگاهي يا مانوفاکتور در ايران به شمار می‌رود. بعضي از تأکيد بر تجارت، تنها داد و ستد و آمدن و رفتن کاروان‌ها و شکل گيري بازارها را برداشت می‌کنند. ليکن از اين امر غفلت می‌ورزند که گذر راه‌هاي تجاري از ايران نيروي محرکه گسترش کم‌نظير بازار است، که باز هم تفاوت شرايط جامعه ايران و اروپاي غربي را می‌رساند. همزيستي شيوه‌هاي توليد وجود نوعي سرمايه‌داري اوليه يا به قولي سرمايه‌داري ربايي در تمامي دوره‌هاي تاريخ ايران از زمان اشکانيان به بعد قابل توجه است. همزيستي نوعي سرمايه‌داري اوليه، نظام ايل‌نشيني، نظام ده‌نشيني و نظام شهرنشيني به عنوان جايگاه حکومت و تداوم کم‌تغيير آن براي قرن‌ها و تا زمان ادغام ايران در اقتصاد جهاني مهم‌ترین دليل عدم امکان تعميم نظريه‌هاي دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربی پاتريمونياليسم و شيوه توليد آسيايي براي درک شرايط تاريخ ايران است.
پيران تأکيد می‌کند که مهم‌ترین نکته‌اي که نظریه‌اش را از ساير نظريه‌هاي تبيين‌کننده‌ی ايران متمايز می‌سازد، درک انتخاب نيروهاي تغييرآفرين ايراني و لذا نقش کنشگر در مقابل جبرهاي مختلف از جمله جبر محيط زندگي، اقليم و طبيعت است. به نظر پيران تا دوران معاصر الگوي زورمداري، چه در دوره‌هاي تمرکز و چه در دوره‌ها عدم تمرکز در سطح محلي، منطقه‌اي و سراسري، بدون جايگزين و رقيب به شمار می‌رفته است و نيروهاي تغييرآفرين اجتماعي با درک اين امر بر آن گردن نهاده و به بازتوليد آن می‌پرداخته‌اند.
الگوي زورمداري، سنتز شرايط اجتماعي – اقتصادي و سرزميني و ناامني دائمي است. از اين رو کنشگر ايراني هوشمندانه آن را برگزيده و بازتوليد کرده است. به باور پيران، وجه تمايز نظريه راهبرد و سياست سرزميني با ساير الگوهاي نظري تأکيد آن بر نقش کنشگر، مهم‌تر تلقي کردن تجارت در راه‌هاي دور به عنوان محل مهم در آمد حکومت و محرک رشد صنعت کارگاهي و گستردگي و توليد انبوه آن و عامل ناامن‌ساز در اثر کشاکش قدرت‌ها براي کنترل راه‌ها می‌باشد. به هر تقدير در سرنوشت انسان ايراني پذيرش آگاهانه زورمداري و بازتوليد دائمي آن حک شده بوده است.
چکيده کلام پيران اين است که «زورمداری» (استبداد)، انتخاب انسان ايراني است. نظریه‌ی پيران تحليل خود را در الگوي سه سطحي پيش می‌برد؛ در سطح کلان شکل‌گيري سه رکن ساختار اجتماعي جامعه ايراني يعني نظام ايل‌نشيني، نظام روستانشيني پراکنده و نيمه‌خودکفا، و بالاخره نظام شهرنشيني به عنوان جايگاه زورمداري مورد تحليل قرا می‌گیرد. در سطح ميانه نهاد سياست، نهاد مذهب، که در شرايط ايراني اهميتي بي‌مانند به کف می‌آورد و حايل حکومت زورمدار و توده مردم می‌گردد تا کارکردهاي بدون جايگزين را به فرجام رساند و در واقع جانشين حکومت‌های ميانجي يا کارکردهاي آن نوع حکومت‌ها به حساب آيد، نوع شکل‌گيري گروه‌هاي اجتماعي، جنيني ماندن طبقه به معناي فني و تخصصي آن به ويژه شکل نگرفتن فرد با هويت فردي ناشي از جايگاه و منزلت اجتماعي او، ناشهروندي، فقدان قانون يا بهتر بگوييم بي‌اعتباري قانون و گردن ننهادن آحاد مردم بدان، تداوم فرهنگ ايلياتي، احساس تعلق سنگين به وابستگی‌های قبيله‌اي، ايلي، عشيره‌اي و خانداني يا خوني – تباري، نامشارکتي بودن و سازمان‌شکني و ده‌ها موضوع ديگر مورد بحث قرار می‌گیرد.
سطح خرد تحليل در پرتو بحث‌های دو سطح کلان و ميانه می‌کوشد تا بدين پرسش پاسخ دهد که چه نوع انساني در چنين جامعه‌اي با ویژگی‌های خاص نهاد سياست، اقتصاد و فرهنگ پا به عرصه حيات می‌نهد و از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ بر اين اساس، نظريه راهبرد و سياست سرزميني ايران، نظريه تبيين‌کننده گذشته به تنهايي نيست، نظريه امروز و آينده ايران نيز به شمار می‌رود. در دوران معاصر يعني در صد سال گذشته تنها متغيرهاي جديدي پا به عرصه حيات می‌نهند و جاي برخي از متغيرهاي گذشته را می‌گیرند. براي مثال، کشف نفت و در آمد حاصل از آن نه تنها شکاف بين حکومت و مردم را تا وقوع انقلاب اسلامي به شدت تشديد نموده و حکومت را به کلي از مردم بي‌نياز ساخت، بلکه بسياري از ویژگی‌های شخصيتي ايرانيان را تشديد کرده، سبب ظهور گروه بندی‌های اجتماعي آسيب‌شناسانه‌اي نيز شده است. پيران پس از بيان سه سطح تحليل نظریه‌ی خود با يادآوري چند نکته، ویژگی‌های جامعه و تاريخ ايران را بدين شکل عرضه می‌دارد:
1. جامعه ايران، جامعه‌اي ناامن و مبتني بر زور عريان و ترس نهادينه شده بوده است. اين ناامني نهادي شده و دائماً باز توليد گرديده تنها محدود به ناامني ناشي از حمله ايلات نبوده است، بلکه منابع ناامن‌ساز ديگري نيز وجود داشته‌اند.
2. چنين شرايطي امکان حرکت جامعه به سوي جامعه‌اي عقلاني را غيرممکن می‌ساخته است.
3. فرد مستقل خارج از استقلال زيست‌شناختي پا به عرصه حيات نمی‌نهد. به ديگر سخن، فرد متولد نمی‌شود.
4. هويت فرد تنها از دريچه خون و تبار و با رجوع به ايل و قبيله و عشيره و خاندان تعريف می‌شود.
5. خانواده پدرسالار مبتني بر سرکوب و آزار کودکان به ويژه پسران شکل گرفته و در فرايندي ديالکتيکي با عاطفه و احساسات غليظ ترکيب شده است.
6. خانواده و نهادهاي اجتماعي ساختن، از جمله نهادهاي رسمي و غيررسمي و آموزش و پرورش وظيفه مهم تربيت عضو مناسب براي جامعه را به عهده دارند. چنين عضوي تنها در قالب رعيت بي‌آزار، سر به زير و مطيع و بدون پرسش و نقد کردن، مناسب تشخيص داده می‌شود. سرکوب او در خانواده و نهادهاي رسمي و غيررسمي تعليم و تربيت، انسان ايراني را براي تحقير، سرکوب، پذيرش زور و گردن نهادن بدان آماده ساخته است.
7. امتناع جامعه از انديشيدن و محول کردن آن به گروه‌هاي مرجع، که نخستين آن‌ها پدر در درون خانواده‌هاست.
8. محدود شدن ارتباطات ميان مردمي و مونولوگ و عدم شکل‌گيري ديالوگ بر پايه برابري و آزادی.
9. امتناع جامعه از آينده‌نگري و برنامه‌ريزي و نقد مطلع و وابينانه.
10. عدم انکشاف طبقه اجتماعي و جنيني ماندن آن و لذا تقسيم جامعه به خواص و عوام. چنين تقسيم‌بندی‌ای ضرورتاً بر توان مالي و قدرت اقتصادي متکي نبوده است. از اين روي، لايه‌هاي متعددي از اصحاب بازار علي‌رغم قدرت اقتصادي و ثروت از جمله عوام محسوب شده، و لایه‌هایی از افراد وابسته به حکومت، به ويژه در بار حاکم، علي‌رغم توان اقتصادي محدود و گاه ثروت اندک از جمله خواص به حساب می‌آمدند. اين امر از گردشي و نوبتي بودن حاکميت بر پايه مبارزه طبقاتي جلوگيري نموده، آن را ممتنع می‌ساخته است.
11. تداوم الگوي ايلغاري در اقتصاد و محدود ماندن نقش کارآفريني و نوآوری.
12. ضعيف ماندن نگاه کاربردي و نگرش اين جهانی.
13. اشغال عرصه و فضاي عمومي توسط حاکميت يا فضاي حکومتي و تقليل عرصه‌هاي مشاع به شارع و معبر بدون بار اجتماعی.
14. اهميت يافتن عرصه خصوصي و چهار ديواري اختياري ايرانی.
15. غلبه الگوي گذران اوقات فراغت محفلي در فضاي سرپوشيده محصور بر ساير الگوها.
16. اهميت بي‌مانند مذهب به عنوان تنها نهاد نسبتاً مستقل از حکومت و ايفاي نقش به عنوان جانشين عرصه عمومي و جامعه مدني و نهاد حايل بين مردم و حکومت و از معدود نهادهاي پناه دادن به مردم و تعديل‌کننده زورمداري، ليکن گزينشی.
17. ضعف نهادهاي حقوقي و قانوني و لذا نهادينه نشدن قانون و عموميت يافتن گريز از قانون و يا زير پا نهادن آن بدون قبح و بدون احساس انجام دادن کاري نادرست؛ بر عکس احساس زرنگي و تيزهوشي.
18. زيرزميني شدن مقاومت و مبارزه و در نتيجه غافلگيرانه بودن آن‌ها.
19. شکل‌گيري و تداوم زورسالاري، پير سالاري، پدرسالاري و مردسالاری.
20. شکل‌گيري چندچهرگي، فرصت‌طلبي، دروغ‌گويي، تملق و چاپلوسي مفرط به عنوان مکانیسم‌های دفاعي براي حفظ افراد جامعه که با تداوم به اسکيزوفرني جمعي منجر شده است.
21. اتحاد براي نفي و بدون در نظر گرفتن منافع و موضع و جايگاه فردي و گروهي و سپس تجزيه و تضاد و درگيري با پيروزي مقطعي، موردي و لحظه‌اي.
22. شکل‌گيري و تداوم و نهادينه شدن امنيت، سازندگي، تمرکز، انباشت و پيشرفت از يک سو، و ناامني، ويرانگري، فقر و رکود، عدم‌تمرکز و هرج و مرج در قالبي ديالکتيکي.
23. رقابت ويرانگر براي دستيابي به منابع محدود به همراه زير پا گذاشتن تمامي اصول.
24. محدود ماندن اخلاق جمعي به اخلاق سنتي و بنابر اين شکل نگرفتن اخلاقيان مدنی.
25. درون‌گرايانه شدن تفکر، معماري، هنر و خلاقیت‌های فردي با تأکيد بر «اين نيز بگذرد»، قدرمسلکي و خوش‌باشي لحظه‌ای.
26. دستيابي به قدرت انطباقي بي‌مانند که رمز ماندگاري و حفظ هويت چهل‌تکه ايراني است.
27. عموميت يافتن رواداري و تساهل به علت اشتراک در سرکوب شدن و تحقير شدن و به حساب نيامدن. (2)
همان‌گونه که ملاحظه شد نظریه‌ی پيران نکات بسيار مهمي را درباره‌ی درک شرايط تاريخي جامعه‌ی ايران ارائه می‌کند. از يک سو الگوي سه‌سطحي تحليل را پيش می‌کشد و از سوي ديگر با نقد کاربرد نظريه‌هاي پيشين درباره تاريخ و جامعه‌ی ايران، و عدم قدرت تبيين‌کنندگی آن‌ها، نقش کنشگر ايراني را به عنوان مهم‌ترین عامل در کنار شرايط و ساختار ژئوپولتيکي و ژئواستراتژيک جامعه ايران برجسته می‌سازد. به نطر پيران انسان ايراني با درک شرايط جامعه که حاصل سنتز اقتصادي – اجتماعي، موقعيت سرزميني و ناامني دائمي بوده است کنشگرانه، و با انتخاب آگاهانه خويش، به بازتوليد استبداد پرداخته است. در اينجا چند مسئله مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد اگر بيشتر و دقیق‌تر مورد بررسي قرار گيرند، شايد صورت‌بندي نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني قبض و بسطي عمیق‌تر يابد.
ادامه دارد... منبع:گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ نخست.
در درون اين نظريه از منظري نو به مسئله‌ی استبداد و زورمداري پرداخته شده است. به نظر پيران نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران قدرت تبيين‌کنندگي بيشتري نسبت به ساير نظریه‌ها دارد. وي براي اثبات اين مدعا ابتدا به شرح و نقد نظريه‌هاي مطرح در مورد جامعه ايران می‌پردازد. اولين نظريه، نظریه‌ی «دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربی قاره‌ای» (اروپاي غربي منهاي بريتانيا) است که در دوره‌اي از سوي دستگاه حاکم بر شوروي سابق به عنوان نظريه‌اي جهان‌شمول تبليغ می‌شد، و به چند دليل قادر به تحليل جامعه ايران نيست.
نخست آنکه دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربي قاره‌اي نظريه‌اي است که بر حاکميت يک طبقه (نه فرد، نه ايل و خاندان و عشيره و خانواده) در هر دروه و بر مبارزه طبقاتي استوار است. بدين دليل تضاد طبقاتي به تضادهاي ديگري از جمله تضاد شهر و روستا جان می‌بخشد. از آثار مهم حاکميت طبقه پيدايش مالکيت خصوصي است. در دنياي يونانی به نحوي محدودتر و در روم کاملاً گسترده که مرحله طبقاتي شدن جامعه اروپاي غربي را نشان می‌دهند، مالکيت خصوصي اساس و بنياد جامعه را تشکيل می‌داد. همين امر استقلال شهرها و پيدايش پوليس‌ها را توجيه می‌کند. نظام رومي کاملاً با قشربندي عمودي همراه بود که امکان تمرکز قدرت را در دست فرد غير ممکن می‌ساخت. حتي با سقوط جمهوريت در روم و قدرت گرفتن امپراتور، سناي رومي با قدرت باقي ماند و منبع مشروعيت‌بخشي به امپراتوران تلقي می‌گردید. ثروت و منزلت اجتماعي ملازم يکديگر بود. در رأس هرم قدرت و ثروت نظام سناتوري قرار داشت که خود سلسله‌مراتبي تعريف شده داشت و در رأس آن نجبا يا اشراف قرار داشتند که موروثي بود. به رغم موروثي بودن امکان تحرک طبقاتي عمودي منتفي نبود. کافي است توجه شود که مردم عادي درچند مورد از طريق رشادت‌های نظامي حتي به امپراتوري رسيدند. از طرفي بنياد اشرافيت باز هم مالکيت خصوصي بر مجموعه‌هاي عظيم کشاورزي بود که «لاتيفونديا» خوانده می‌شد. مهم‌تر آنکه نظام سناتوري تنها با پذيرش حقوقي براي ساير طبقات، مشروع می‌شد. در سلسله مراتب پایین‌تر نظام «اگوسترين» قرار داشت که از ثروت و منزلت کم‌تری برخوردار بود و بيشتر در زمینه‌ی تجارت فعاليت می‌کرد. جالب آنکه اگر چه افراد نظام اگوسترين قادر به ورود به سنا نبودند، ليکن می‌توانستند به جرگه اشراف زمين‌دار وارد شوند. اين گروه مشاغل بسياري در نظام بوروکراسي داشتند و بخشي از نظام حاکميتي رم را تشکيل می‌دادند. سومين گروه جامعه‌ی رومي پله‌بین‌ها بودند که اکثريت آزادان رومي را تشکيل می‌دادند. صنعتگران، کارگران، و گروه‌هاي پايين اداري، اجزاي اين گروه را تشکيل می‌دادند. نکته مهمي که تفاوت دوره برده‌داري اروپاي غربي قاره‌اي (در مجموع دنياي هلنی) را با تاريخ ايران نشان می‌دهد حاکميت قانون در پذيرش طبقه‌بندي اجتماعي بود. قانون رسماً دو گروه را از هم متمايز ساخته بود که به آنستيورس و هومي‌ليورس مشهور بودند. نکته تمايز ديگر وجود سلسله مراتب تعريف‌شده‌ی اداري يا بوروکراسي است که از ارتش شديداً سلسله مراتبي و منظم با نظمي مثال‌زدني آغاز گرديد و بعدها توسط کليسا براي سرمايه‌داري حفظ شد. کارمندان دولتي به دو گروه مالي و اداري با تعاريف مشخص تقسيم می‌شدند. سلسله مراتب اداري نيز داراي لايه‌هاي تعريف شده بسيار بود. البته ممکن است در ظاهر نظام دیوان‌ها در دوره اسلامي و سلسله مراتب حکومتي ساساني مشابه دنياي باستان اروپاي غربي قاره‌اي تلقي شود، ليکن برکنار از تفاوت‌های بارز باز هم نقطه مهم تمايز نقش قانون می‌باشد که بر همه ارکان زندگي اثر می‌گذاشت. مالکيت خصوصي منشأ شکل‌گيري قانون، نهادينه شدن آن و گردن نهادن به قانون می‌باشد. اگرچه قانون به نفع سلسله‌مراتب بالاي حکومت است، ليکن حکومت را به حکومت ميانجي تبديل می‌کند؛ امري که شرق از آن، آن هم براي قرن‌ها، بي‌بهره مانده است. منظور از حکومت ميانجي نيز حکومت‌هایی است که بر پايه قرار دادن اجتماعي ناظر توزيع قدرت و حقوق فردي و جمعي است و اجازه سوءاستفاده فرادستان خارج از قواعد و قراردادهاي پذيرفته‌شده را نمی‌دهد و حايل مشروع و قانوني طبقات اجتماعي است تا تداوم نظام را تضمين نمايد و نوبتي و گردشي بودن حاکميت را پايدار سازد. در پایین‌ترین رده زندگي دنياي باستاني غرب، بردگان قرار داشتند که حتي ارسطو معلم اول، آنان را «ابزار سخن‌گو» نام داده است. ليکن رفتار خشن با بردگان نيز از نظر قانون حد و حدودي تعريف‌شده داشت. يکي از وجوه زندگي دنياي باستان وجود شوراهاي مردمي گوناگون بود که از جمله‌ی آن‌ها شوراي بستگان و دوستان بود. يکي از وظايف اين شورا محاکمه افرادي بود که برده خود را بيش ازحد متعارف تنبيه کرده بودند. در موردي ديگر از شورايي ياد می‌شود که شخصي را به دليل تلاش براي از ميان بردن نظام روم و ايجاد ديکتاتوري محاکمه و به مصادره اموال و مرگ محکوم کرده بود. از سوي ديگر، ابزار سلطه، بوروکراتيک (با تعاويف هر لايه و سلسله مراتب) بود. براين اساس آزادان حيطه‌هاي متعلق به خود را داشتند. شهر به کاميونيتي تبديل می‌شد و افراد، خارج از تعلقات قومي، عضو شهر يا شهروند بودند. به علت پذيرش ميزاني از حقوق براي آحاد مردم، عرصه‌هاي زندگي به سه عرصه‌ی تفکيک‌شده‌ی خصوصي، عمومي، و حکومتي تقسیم می‌شد. عرصه عمومي علاوه بر کارکردهاي متنوع، اوقات فراغت آزادان را ساماندهي می‌کرد. تئاتر (تئاتر چهل هزار نفر گنجايش داشت)، استادیوم‌ها (باگنجايش تا سيصد هزار نفر) که محل انواع بازی‌ها از جمله جنگ گلادياتورها بود، فوروم يا محل گذران اوقات فراغت، خريد، امور فرهنگي يا چيزي مشابه civic centerمحدوده مدني و مشاع و عمومي شهر) در شهرهاي معاصر، مسابقات ارابه‌راني، و حمام‌های عمومي، از جمله فضاهاي شهروندي به حساب می‌آمدند.
دوره بعدي که دوره فئودالي است باز به نظر پيران (و البته پيش از او احمد اشرف و کاتوزيان) هم مشابهتي در ايران براي آن نمی‌توان يافت. در دوره فئودالي باز هم تقسيم‌بندي طبقاتي باقي ماند و فئودال‌ها، برعکس باور عمومي، توسط نهادهاي ميانجي از جمله کليسا کاملاً محدود و کنترل می‌شدند و براي مشروعيت به نهادهاي ميانجي نياز داشتند. شهرها دنيوي باقي ماندند و حتي در نواحي خاصي از جمله جامعه کل شوراهاي شهر به کار خود ادامه دادند. جامعه فئودالي به دليل صورت‌بندي خاص خود، برعکس دنياي باستان کاملاً غيرمتمرکز و محلي بود. همين غيرمتمرکز و محلي بودن، امکان ظهور طبقه‌اي جديد (تجار شهري يا بورژواها) را در کنار قلعه‌هاي شاهزاده‌نشين و شواليه‌نشين ورشکسته در پايان قرون وسطي يا پايان دنياي فئودالي ممکن ساخت و اجازه داد که اين طبقه جديد قدرت را از آن خود کند و دنياي سرمايه‌داري را شکل دهد. روحانيان که قشر مهم دنياي فئودالي بودند در تمامي سلسله مراتب اجتماعي نماينده داشتند، بنابراين روحانيان پرقدرت و صاحب ثروت تنها معدود افرادي به حساب می‌آمدند.
اما دو طبقه اصلي روياروي هم قرار داشتند: فئودال‌های صاحب زمين با نظام شواليه‌گري نظامي که قدرت سرکوب را در اختيار داشتند و طبقه کشاورز که توليد را بر عهده می‌گرفتند. باز هم تغيير در طبقه اجتماعي و شيوه‌ی سلطه، زمينه‌ی سرمايه‌دار شدن اروپاي غربي قاره‌اي را فراهم کرد. اگر چه قانون تضعيف شد اما قواعد رفتاري تعريف شده، محدودیت‌های ناشي از آن هنوز مانند قانون عمل می‌کرد تا بدان جا که افراد براي حفظ شأن و منزلت خود جان خويش را نيز فدا می‌کردند. همين قواعد رفتاري زمينه شکل‌گيري قانون کسب و کار در پايان دوران فئودالي بود. خلاصه آنکه دنياي فئودالي از شش تم يا موضوع اصلي شکل گرفته بود که با شرايط ايران از اساس متفاوت است.
نخست آنکه فئوداليسم سلسله‌مراتبي باقي ماند. اين سلسله مراتب با افزايش قدرت، مسئوليت را افزايش می‌داد. لايه‌ی زيردست به لايه‌ی فرادست خدمت می‌کرد، اما لايه فرادست نيز در قبال لايه پايين وظايف تعريف‌شده‌اي داشت که تم دوم يا رابطه متقابل را پديد می‌آورد. سومين تم پذيرش جايگاه هر فرد در طبيعت بود که ثبات را مورد تأکيد قرار می‌داد. تم يا موضوع چهارم عدم‌تمرکز تا سطح محلي بود؛ تمامي وجوه زندگي به استثناي کليساي متمرکز بوروکراتيک کاملاً محلي و کوچک مقياس بود. پنجمين تم ماهيت روستايي و اهميت کشاورزي کوچک مقياس بود؛ و بلاخره آخرين تم مسئله طبقات اجتماعي در قالب سه طبقه سرف‌ها، نوبل‌ها و اصحاب کليسا بود که اصحاب کليسا حالت قشر اجتماعي پرلايه‌اي را داشت. محلي و کوچک مقياس بودن اجازه تحرک طبقاتي را در اواخر قرون وسطي فراهم کرد. باز هم مفهوم اجتماع (community) واحد اصلي جامعه فئودالي باقي ماند و عضو آن بودن که در واژه همشهري متجلي می‌گردید، رواج داشت و نهادي دنيوي محسوب می‌شد. همين مسئله يعني رشد اجتماعات پراکنده و تبديل شدن آن‌ها به شهرهاي مستقل، امکان ظهور سرمايه‌داري را فراهم آورد.
جامعه مدني در دوران فئودالي از ميان نرفت و عرصه عمومي اگر چه محدود شد، ليکن به حيات خود ادامه داد. چه در دوره روم و چه در دوران فئودالي، مهم‌ترین تفاوت با دنياي شرق و به ويژه ايران، امکان شکل‌گيري و قدرتمند شدن قدرت‌های جديدي بود که بر هم زننده‌ی ثبات فئودالي و رومي بودند و نابودي آنان به دليل حاکميت قواعد تعريف‌شده و محلي بودن امکان‌پذير نبود. اين امر از ویژگی‌های ظهور و ادامه حيات قدرت‌های ميانجي است که در جوامع طبقاتي پديد می‌آید. پيدايش اصناف مستقل بدون وجود ويژگي يادشده غيرممکن بود. بايد توجه داشت که در تاريخ دور و دراز جامعه ايراني، و با توجه به تنوع قومي و فرهنگي و اقليمي آن می‌توان وجوهي را يافت که به اثبات نظريه‌ی دوره‌بندي تاريخ اروپاي قاره‌اي در ايران ياري می‌رساند. همين امر نيز بيش از هر نظريه ديگري می‌تواند به تعميم پاتريمونياليسم منجر شود. اما چنانچه کليت نظام و گرایش‌های مسلط آن مراد باشد، بين تجربه تاريخي اروپاي غربي و شرق، به ويژه ايران، شرايط متفاوتي مشاهده می‌شود که تعميم نظريه‌هاي تدوين شده در غرب براي درک شرايط تاريخي ايران را غيرممکن می‌سازد بيهوده نيست که در تاريخ فلسفه سياسي غرب مقايسه اروپاي غربي و مشرق زمين موضوعي پايدار گرديده است که از ارسطو تا به امروز ادامه دارد.
دومين نظريه‌اي که پيران آن را بررسي و نقد می‌کند نظريه معروف پاتريمونياليسم ماکس وبر آلماني است. به نظر وي يکي از شقوق نظريه پاتريمونياليسم «سلطانيسم» است که برخي از ویژگی‌های آن براي درک تجربه ايراني مهم است و به کار می‌آید، اما به هنگامي که سابقه تاريخي پاتريمونياليسم مورد بررسي قرار می‌گیرد، کاربرد آن براي معرفي تجربه ايران مسئله‌آفرين می‌شود. پاتريمونياليسم، و شق شديد آن سلطانيسم، سيستم جديدي بود که در اوايل دوران فئودالي از ترکيب تجربه‌اي رومي و تجربه‌اي ژرمني، عمدتاً پروسي، شکل گرفت که بهتر است آن را نظام کفالتي ترجمه کنيم يعني همان مفهوم کلاينتيج. به هنگامي که نظام رومي در حال ضعيف شدن بود، جرياني به ويژه در نظام کشاورزي رم به تدريج شکل گرفت که به رابطه پاترون و کلاينت معروف گرديد که آقا و نوکري ترجمه شده است؛ ليکن بهتر است آن را کفيل و مورد تکفل ترجمه کنيم. با بحران کشاورزي، آزاداني که در نظام کشاورزي روم در گير بودند خود را در اختيار قدرتمندان ثروتمند قرار می‌دادند. توجه شود که دو سوي رابطه از جمله آزادان يعني افراد صاحب حقوق به حساب می‌آمدند. بعدها در دوران قطعي شدن زوال روم و آغاز فروپاشي برده‌داري، برده‌هاي فراري نيز به کلاينت آن هم با شرايطي محدودکننده تبديل می‌شدند. ضعیف‌ترها از پاترون پول، غذا و لباس دريافت می‌داشتند و در مقابل از پاترون حمايت می‌کردند. بعدها که اين جريان تاريخي با تجربه ژرمني ترکيب شد به امري رايج در قرون وسطي و در نظام فئودالي بدل گرديد. تکيه‌کلام رايج دنياي فئودالي «آدم ديگري بودن» شد، و شکل رابطه پاترون و کلاينت در رده‌هاي مختلف سلسله‌مراتب فئودالي رسوخ کرد و به سيستم غالب روابط اجتماعي تبديل شد. اين نظام را نظام «مبادله خدمات» می‌گفتند. در تجربه رومي رابطه مورد بحث جنبه نظامي داشت اما تجربه دوم که تجربه‌اي ژرمني بود، کاملا جنبه نظامي داشت که به آن رابطه پرينسپز و کومي‌تاتوس می‌گفتند که رئيس و ملتزم رکاب يا همراه معنا می‌دهد، در اين رابطه، جنگجوي تهدست اما آزاد انتخاب می‌کرد تا ملتزم رکاب يا همراه رئيس باشد، يعني همان الگوي چيفتين.
چنين رابطه متقابلي رابطه‌ی «افتخارآميز» تلقي می‌گشت. اين رابطه الزاماً براي تمامي عمر برقرار نمی‌شد. ژرمن‌ها براين اساس به توسعه رمز و راز جنگجويي پرداختند و قواعد رفتاري و اصول حاکم بر شأن جنگجوي را مدون کردند. سيستم کفيل و مورد تکفل و رئيس و ملتزم رکاب با هم ترکيب شده، سنتزي فئودالي به نام پاتريمونياليسم پديد آورد. در نظام رومي بردگان نيز به ندرت در رابطه کفيل و مورد تکفل وارد می‌شدند و به يک معنا ارتقاي مقام می‌یافتند و در سايه قدرت آزاد محسوب می‌شدند که البته جرياني نادر بود. ترکيب اين دو جريان عاملي انتزاعي نبود که محصول ارزش‌های نهفته در اين دو جريان باشد، بلکه نيروهاي اقتصادي – سياسي در اهميت بخشيدن به اين سنتز کاملاً دخيل بودند. ناامني، نداشتن تأمين جاني، فقر و گرسنگي حاصل از شروع انحطاط روم، به ويژه در بخش کشاورزي، چنين روابطي را گريزناپذير می‌ساخت که با ناامني دنياي فئودالي و ضرورت محلي شدن آن هماهنگ بود. دو مسئله در اين سنتز مشهود بود:
1. با متصل کردن سرنوشت خود، آزادان بي چيز وضع بهتري از بردگان به کف می‌آوردند؛
2. چنين روابطي نيروي سرکوب را سازمان می‌داد که دافع حملات دائمي اين دوره گذار بود.
از سوي ديگر، سنت ژرمني احترام و افتخار از طريق جنگاوري را نيز خفظ می‌کرد. از هم پاشيدن تمرکز اقتصادي – سياسي و فرهنگي، الزام گرد هم آمدن در واحد‌هاي کوچک و ياري و مساعدت نسبت به هم و صيانت از گروه، رمز و راز ترکيب اين دو جريان بود. توجه شود که زحمت‌کشان تهيدست برده نبودند. آنان زندگي خود را وثيقه محافظت از خود و ادامه حيات قرار می‌دادند.
با بحث بالا تفاوت پاتريمونياليسم را با حاکميت در ايران به خوبي می‌توان دريافت. رابطه پاترون و کلاينت باز هم رابطه‌اي حقوقي و تعريف شده بود و از وجود قانون که در دوران فئودالي به سنت و قواعد رفتاري در اتيکت تبديل شده بود، حکايت داشت. ماکس وبر مفهوم سلطانيسم را براي حالتي از پاتريمونياليسم به کار می‌برد که رابطه حقوقي به دليل طولاني شدن قدرت در دست پاترون رنگ می‌باخت و قدرت فردي می‌شد. بديهي است که اگر اين مفهوم صرفا براي نشان دادن قدرت فردي حاکم در ايران يعني شاهان به کار رود مفهومي درست است. اما اگر سابقه آن تعميم داده شود، مسئله از اساس تفاوت دارد.
درحقيقت، ماکس وبر پاتريمونياليسم را نوعي از سلطه سنتي می‌دانست که در صورت شکل‌گيري نظام اداري و قدرت نظامي به عنوان ابزار شخصي فرد حاکم در کنترل کامل او، به سلطانيسم تبديل می‌شود. زورمداري ايراني تا آنجا که نقش فرد مورد بحث است مانند نظام سلطانيسم عمل می‌کند و کاربرد آن را تنها در سطح مفهومي مجاز می‌سازد. اما اگر مراد تحليل ساختاري باشد، نه پاتريمونياليسم و نه سلطانيسم هيچ کدام نمی‌تواند معرف شرايط ايران باشد. دوره‌هاي طولاني تمرکز و يکدستي حکومت در ايران و فقدان ساير گروه‌هاي اجتماعي با تعاريف مشخص اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حقوقي، مالکيت فردي بر زمين، تداوم الگوي طبقاتي در جامعه، عوامل تمايز ساختاري پاتريمونياليسم و سلطانيسم با نظام شاهنشاهي بود که اين تفاوت بعداً با آمدن ترکان و شکل‌گيري نظام سلطاني نوع شرقي نيز حفظ شد، اگر چه شباهت‌ها در روساخت سياسي چشم‌گير است.
نظریه‌ی بعدي که پيران آن را به جد می‌کاود، نظریه‌ی شيوه توليد آسيايي است. به نظر وي شيوه توليد آسيايي بيش از ساير نظریه‌ها قدرت تبيين کنندگي در تشريح شرايط تاريخي ايران را دارد. اما اين نظريه نيز فراتر از تحليل درست رابطه يک جانانشين (کوچنده) و يک جانشين، يعني ايل و روستا، بر فرضي مهم استوار است که در مورد جامعه ايران بي‌معناست. کارل مارکس و فردريش انگلس با مطالعه منابع محدودي که در مورد مشرق زمين به ويژه چين، ايران، هند، بين‌النهرين و مصر داشتند، در دوراني که مارکس به انگلستان تبعيد شده بود، مفهوم شيوه توليد آسيايي را شکل دادند. جالب آنکه مارکس در اواخر عمر از بحث آبياري که عنصر کليدي شکل‌گيري اين شيوه توليد بود، فاصله گرفت و به تحليل ده و ده نشيني رغبت بيشتري پيدا کرد، که امکان تداوم مطالعات خود و تکميل بحث را نيافت.
بر اساس فرضيه نخستين، مارکس و انگليس در جهان‌شمول بودن تجربه دوره‌بندي تاريخ غربي قاره‌اي ترديد روا داشتند و با توجه به اطلاعات مختصري که در مورد چند جامعه شرقي داشتند، بيان کردند که شرايط خشک و نيمه‌خشک بودن بخش‌هایی از مشرق زمين، وجود صحاري گسترده، و منابع محدود آب سبب می‌شود کشاورزي و دسترسي به مازاد توليد، نيازمند اقدامات اساسي در زمينه احداث کانال‌های آبياري در مسافت‌های طولاني، احداث سد و شادِروان، زه‌کشي و در يک کلام تأسيسات عظيم شبکه‌هاي آبياري باشد. از سوي ديگر با توجه به پايين بودن تکنولوژي ساخت و ساز ابزار و ادوات (عامل انساني – اجتماعی) چاره‌اي جز به بيگاري فرا خواندن انبوه توده‌هاي مردم نيست. از اين روي سازماندهي و مجبورسازي چنين نيروي انسانی، به شکل‌گيري قدرت زورمدار و استبدادي با انحصار ابزار سرکوب نيازمند است. چنين شکلي از حکومت که الزامي گريزناپذير است، از تحولات تاريخي جامعه به شکل اروپاي غربي قاره‌اي جلوگيري می‌کند و چنين جوامعي را در بيرون تاريخ نگاه می‌دارد که تنها با ورود سرمايه‌داري جهاني و انتقال تضادهاي نظام سرمايه‌داري به درون آن‌ها وارد تاريخ می‌شوند. بعداً مارکس باز هم با توجه به خشک و نيمه‌خشک بودن نقاطي از مشرق زمين به ضرورت کوچ فصلي انسان و دام و پيدايش نظام ايلياتي اشاره می‌کند. بعدها با کشف کشاورزي، ولي با توجه به محدود بودن منابع آب، شکلي از توليد زراعي نتيجه می‌دهد که در روستاهاي کوچک ناتوان کم عده تجلي می‌یابد و خشکسالی‌های ادواري سبب حمله دائمي ايلات به روستاها شده ضرورت وجود قدرتي متمرکز براي ايجاد امنيت را الزامي می‌سازد که زورمداري شرقي محصول آن است. پيران اشاره می‌کند که از اين نکته در نظريه راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران بهره گرفته است.
به باور «پيران» ضرورت بيگاري عمومي، کانال‌کشی‌های طولاني، و احداث شبکه‌هاي آبياري در مورد جامعه ايران صادق نيست. وي می‌گوید نظام آبياري ايران مبتني بر قنات است (نظام کاريزي)، نظام قناتي هم نظامي مبتني بر کار ساختماني کوچک مقياس است. از سوي ديگر در ايران کشاورزي ديم شيوه غالب بوده است و رودخانه‌هاي چهار فصل عظيم در چند رودخانه محدود است. به همين دليل همان‌گونه که مارکس اشاره کرده است، زندگي در حد معيشتي در روستاهاي ايران تنها از طريق ترکيب ظريفي از کشاورزي محدود، دامداري کوچک مقياس و صنايع دستي خانگي ممکن بوده است.
بنابر آنچه از نظر گذشت، پيران با بررسي و نقد نظریه‌ها «دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربي»، «پاتريمونياليسم»، «شيوه توليد آسيايي» و نيز «استبداد شرقي»، که به باور او فرضيه‌هاي استبداد شرقي عمدتاً غيرعلمي است، و غير قابل تعميم بودن اين نظریه‌ها با تاريخ و جامعه ايران نظريه راهبرد و سياست سرزميني ايران را به شکل زير ارائه می‌کند:
در جامعه‌اي خشک و نيمه‌خشک روزگار می‌گذرانیم، اما در عين حال تنوع اقليمي نيز داريم؛ بدين معنا که اختلاف درجه حرارت گرم‌ترین و سردترين نقاط کشور گاه بيش از پنجاه درجه است. پس رويش گياه با تقدم و تأخر زماني در مکان‌های مختلف همراه است. انسان هوشمند ايراني که به اهلي کردن حيوانات نايل شده است، بهترين الگوي انطباق با محيط ناگشاده‌دست خود را در کوچ فصلي انسان و دام می‌جوید (اين همان نکته‌اي است که پيران از نظريه شيوه توليد آسيايي وام می‌گیرد) کوچ بلندمدت به شيوه زندگي ويژه‌اي منجر می‌شود که نظام ايلياتي يا ايل‌نشيني نام گرفته است. نظام ايلياتي نظامي است به ضرورت زندگي سخت منسجم که اطاعت بي چون و چرا از سلسله مراتب پدرسالارانه‌ی ايل را الزامي می‌سازد و همبستگي خوني – تباري بر هم تنيده‌اي را سبب می‌شود. چنين امري رمز بقاي ايل است. از سوي ديگر زندگي خانه به دوشانه، گذر از راه‌هاي سخت و خطرناک، دست و پنجه نرم کردن با محيطي ناگشاده‌دست، و همبستگي بسيار بالاي ايلي، ايل‌نشيني را به جنگاوري و خطر کردن پيوند می‌زند. به نظر پيران اين اولين رکن ساختار جامعه ايران از قدیم‌ترین ايام بوده است.
رکن دوم ساختار جامعه ايران کشف کشاورزي است. اما محدويت منابع آب باعث پخشايش خيره‌کننده جمعيت در فضاي جغرافيايي است. بخش عمده ايران زمين کافي دارد اما آب کافي ندارد، بنابراين ميزان زميني که کشت می‌شود به مراتب کم‌تر از آن چيزي است که می‌تواند کشت شود. در مناطق محدودي که امکان کشاورزي پر ثمر وجود دارد زمين کافي نيست و باران با نزولات جوي در زمان نياز بارش نمی‌کند. به هر تقدير، نظام ده نشيني که به مدد کشاورزي معيشتي شکل می‌گیرد، جزیره‌هایی پراکنده، نيمه‌بسته، و نيمه‌خودکفا پديد می‌آورد که می‌توانند براي قرن‌ها بر يک منوال زندگي کنند؛ هر خانوار قطعه زمين را بکارد، نگاهداري کند و محصولاتش را بردارد، چند گوسفند و بز و تعدادي ماکيان نگهداري کند تا لبنيات و پشم به دست آورد و دخترکان و زنان خود را پاي دار قالي يا گليم و جاجيم بنشاند و فصل برداشت، محصول خود را انبار و به تدريج استفاده کند. چنين نظامي در کنار ايل منسجم با عصبيت قومي بالا و جنگاور در محيطي که با خشکسالي اداوري روبه‌رو است، زمينه‌ساز حمله دائمي ايلات به مناطق روستايي است که درام پايدار زندگي ايراني بوده است. غارت روستاها، بستن راه‌ها، و بعدها يورش به شهر امري دائمي بوده است. مفاهيمي چون ايلغار و چپو با بار ارزشي مثبت در نظام اجتماعي شدن ايل جايگاهي رفيع داشتند و علاوه بر شجاعت، از جمله ملاک‌های خروج از کودکي و نوجواني به بزرگسالي به شمار می‌رفتند. همان مفهوم ايلغار امروزه مدرن شده و رانت‌خواري لقب گرفته است. بنابراين اولين عامل ناامن‌ساز جامعه ايران به نحوي پايدار شکل می‌گیرد. در نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني اين عامل مهم است، اما مهم‌ترین نيست. ترکيب ناامني ناشي از همزيستي يک جانشيني با درک جايگاه ژئوپولتيکي ايران تصور را کامل می‌سازد.
به طور اساسي جايگاه ژئوپولتيکي ايران کليد گشايش رمز تاريخ ايران است. بررسي نقشه ايران و پيرامون آن، يعني قرار گرفتن کوه‌ها و شکل درياي مازندران ايران را پل ارتباطي طبيعي و بدون جايگزين سه قاره مهم قديم يعني آسيا اروپا و افريقا به ويژه افريقاي شمالي ساخته است. چنين جايگاهي عوامل ناامن‌ساز جديدي را به درام زندگي انسان ايراني وارد می‌سازد. يعني ناامني ناشي از کشاکش قدرت‌های محلي، منطقه‌اي و سراسري براي کنترل فيزيکي هر چه بيشتر راه‌ها و ناامني ناشي از تحرکات نظامي قدرت‌های محلي، منطقه‌اي و سراسري، کليد درک وقوع بيش از 1200 جنگ جدي و حکمراني حکومت‌های متنوع بيرون از چارچوب سرزميني و اداره ملوک‌الطوايفي کشور در يک دوران 1100 ساله به شمار می‌رود. از اين رو تبيين جامعه ايران در کنار چند عامل ديگر به درک جايگاه ژئوپولتيکي ايران وابسته است. پس ناامني ناشي از وجود ايل و ده‌نشيني در کنار هم با دو عامل ناامن ساز ديگر، امنيت را راهبرد بدون جايگزين زندگي ايراني ساخته است. تحليل محتواي متون نشان می‌دهد که حملات معدود ايران به ساير ملل و اقوام، براي باز کردن راه‌هاي تجارت در راه دور بوده است که منبع مهم درآمد حکومت‌های ايران و مهم‌تر از آن منبع شکوفايي صنعت خانگي دستي و صنايع کارگاهي يا مانوفاکتور در ايران به شمار می‌رود. بعضي از تأکيد بر تجارت، تنها داد و ستد و آمدن و رفتن کاروان‌ها و شکل گيري بازارها را برداشت می‌کنند. ليکن از اين امر غفلت می‌ورزند که گذر راه‌هاي تجاري از ايران نيروي محرکه گسترش کم‌نظير بازار است، که باز هم تفاوت شرايط جامعه ايران و اروپاي غربي را می‌رساند. همزيستي شيوه‌هاي توليد وجود نوعي سرمايه‌داري اوليه يا به قولي سرمايه‌داري ربايي در تمامي دوره‌هاي تاريخ ايران از زمان اشکانيان به بعد قابل توجه است. همزيستي نوعي سرمايه‌داري اوليه، نظام ايل‌نشيني، نظام ده‌نشيني و نظام شهرنشيني به عنوان جايگاه حکومت و تداوم کم‌تغيير آن براي قرن‌ها و تا زمان ادغام ايران در اقتصاد جهاني مهم‌ترین دليل عدم امکان تعميم نظريه‌هاي دوره‌بندي تاريخ اروپاي غربی پاتريمونياليسم و شيوه توليد آسيايي براي درک شرايط تاريخ ايران است.
پيران تأکيد می‌کند که مهم‌ترین نکته‌اي که نظریه‌اش را از ساير نظريه‌هاي تبيين‌کننده‌ی ايران متمايز می‌سازد، درک انتخاب نيروهاي تغييرآفرين ايراني و لذا نقش کنشگر در مقابل جبرهاي مختلف از جمله جبر محيط زندگي، اقليم و طبيعت است. به نظر پيران تا دوران معاصر الگوي زورمداري، چه در دوره‌هاي تمرکز و چه در دوره‌ها عدم تمرکز در سطح محلي، منطقه‌اي و سراسري، بدون جايگزين و رقيب به شمار می‌رفته است و نيروهاي تغييرآفرين اجتماعي با درک اين امر بر آن گردن نهاده و به بازتوليد آن می‌پرداخته‌اند.
الگوي زورمداري، سنتز شرايط اجتماعي – اقتصادي و سرزميني و ناامني دائمي است. از اين رو کنشگر ايراني هوشمندانه آن را برگزيده و بازتوليد کرده است. به باور پيران، وجه تمايز نظريه راهبرد و سياست سرزميني با ساير الگوهاي نظري تأکيد آن بر نقش کنشگر، مهم‌تر تلقي کردن تجارت در راه‌هاي دور به عنوان محل مهم در آمد حکومت و محرک رشد صنعت کارگاهي و گستردگي و توليد انبوه آن و عامل ناامن‌ساز در اثر کشاکش قدرت‌ها براي کنترل راه‌ها می‌باشد. به هر تقدير در سرنوشت انسان ايراني پذيرش آگاهانه زورمداري و بازتوليد دائمي آن حک شده بوده است.
چکيده کلام پيران اين است که «زورمداری» (استبداد)، انتخاب انسان ايراني است. نظریه‌ی پيران تحليل خود را در الگوي سه سطحي پيش می‌برد؛ در سطح کلان شکل‌گيري سه رکن ساختار اجتماعي جامعه ايراني يعني نظام ايل‌نشيني، نظام روستانشيني پراکنده و نيمه‌خودکفا، و بالاخره نظام شهرنشيني به عنوان جايگاه زورمداري مورد تحليل قرا می‌گیرد. در سطح ميانه نهاد سياست، نهاد مذهب، که در شرايط ايراني اهميتي بي‌مانند به کف می‌آورد و حايل حکومت زورمدار و توده مردم می‌گردد تا کارکردهاي بدون جايگزين را به فرجام رساند و در واقع جانشين حکومت‌های ميانجي يا کارکردهاي آن نوع حکومت‌ها به حساب آيد، نوع شکل‌گيري گروه‌هاي اجتماعي، جنيني ماندن طبقه به معناي فني و تخصصي آن به ويژه شکل نگرفتن فرد با هويت فردي ناشي از جايگاه و منزلت اجتماعي او، ناشهروندي، فقدان قانون يا بهتر بگوييم بي‌اعتباري قانون و گردن ننهادن آحاد مردم بدان، تداوم فرهنگ ايلياتي، احساس تعلق سنگين به وابستگی‌های قبيله‌اي، ايلي، عشيره‌اي و خانداني يا خوني – تباري، نامشارکتي بودن و سازمان‌شکني و ده‌ها موضوع ديگر مورد بحث قرار می‌گیرد.
سطح خرد تحليل در پرتو بحث‌های دو سطح کلان و ميانه می‌کوشد تا بدين پرسش پاسخ دهد که چه نوع انساني در چنين جامعه‌اي با ویژگی‌های خاص نهاد سياست، اقتصاد و فرهنگ پا به عرصه حيات می‌نهد و از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ بر اين اساس، نظريه راهبرد و سياست سرزميني ايران، نظريه تبيين‌کننده گذشته به تنهايي نيست، نظريه امروز و آينده ايران نيز به شمار می‌رود. در دوران معاصر يعني در صد سال گذشته تنها متغيرهاي جديدي پا به عرصه حيات می‌نهند و جاي برخي از متغيرهاي گذشته را می‌گیرند. براي مثال، کشف نفت و در آمد حاصل از آن نه تنها شکاف بين حکومت و مردم را تا وقوع انقلاب اسلامي به شدت تشديد نموده و حکومت را به کلي از مردم بي‌نياز ساخت، بلکه بسياري از ویژگی‌های شخصيتي ايرانيان را تشديد کرده، سبب ظهور گروه بندی‌های اجتماعي آسيب‌شناسانه‌اي نيز شده است. پيران پس از بيان سه سطح تحليل نظریه‌ی خود با يادآوري چند نکته، ویژگی‌های جامعه و تاريخ ايران را بدين شکل عرضه می‌دارد:
1. جامعه ايران، جامعه‌اي ناامن و مبتني بر زور عريان و ترس نهادينه شده بوده است. اين ناامني نهادي شده و دائماً باز توليد گرديده تنها محدود به ناامني ناشي از حمله ايلات نبوده است، بلکه منابع ناامن‌ساز ديگري نيز وجود داشته‌اند.
2. چنين شرايطي امکان حرکت جامعه به سوي جامعه‌اي عقلاني را غيرممکن می‌ساخته است.
3. فرد مستقل خارج از استقلال زيست‌شناختي پا به عرصه حيات نمی‌نهد. به ديگر سخن، فرد متولد نمی‌شود.
4. هويت فرد تنها از دريچه خون و تبار و با رجوع به ايل و قبيله و عشيره و خاندان تعريف می‌شود.
5. خانواده پدرسالار مبتني بر سرکوب و آزار کودکان به ويژه پسران شکل گرفته و در فرايندي ديالکتيکي با عاطفه و احساسات غليظ ترکيب شده است.
6. خانواده و نهادهاي اجتماعي ساختن، از جمله نهادهاي رسمي و غيررسمي و آموزش و پرورش وظيفه مهم تربيت عضو مناسب براي جامعه را به عهده دارند. چنين عضوي تنها در قالب رعيت بي‌آزار، سر به زير و مطيع و بدون پرسش و نقد کردن، مناسب تشخيص داده می‌شود. سرکوب او در خانواده و نهادهاي رسمي و غيررسمي تعليم و تربيت، انسان ايراني را براي تحقير، سرکوب، پذيرش زور و گردن نهادن بدان آماده ساخته است.
7. امتناع جامعه از انديشيدن و محول کردن آن به گروه‌هاي مرجع، که نخستين آن‌ها پدر در درون خانواده‌هاست.
8. محدود شدن ارتباطات ميان مردمي و مونولوگ و عدم شکل‌گيري ديالوگ بر پايه برابري و آزادی.
9. امتناع جامعه از آينده‌نگري و برنامه‌ريزي و نقد مطلع و وابينانه.
10. عدم انکشاف طبقه اجتماعي و جنيني ماندن آن و لذا تقسيم جامعه به خواص و عوام. چنين تقسيم‌بندی‌ای ضرورتاً بر توان مالي و قدرت اقتصادي متکي نبوده است. از اين روي، لايه‌هاي متعددي از اصحاب بازار علي‌رغم قدرت اقتصادي و ثروت از جمله عوام محسوب شده، و لایه‌هایی از افراد وابسته به حکومت، به ويژه در بار حاکم، علي‌رغم توان اقتصادي محدود و گاه ثروت اندک از جمله خواص به حساب می‌آمدند. اين امر از گردشي و نوبتي بودن حاکميت بر پايه مبارزه طبقاتي جلوگيري نموده، آن را ممتنع می‌ساخته است.
11. تداوم الگوي ايلغاري در اقتصاد و محدود ماندن نقش کارآفريني و نوآوری.
12. ضعيف ماندن نگاه کاربردي و نگرش اين جهانی.
13. اشغال عرصه و فضاي عمومي توسط حاکميت يا فضاي حکومتي و تقليل عرصه‌هاي مشاع به شارع و معبر بدون بار اجتماعی.
14. اهميت يافتن عرصه خصوصي و چهار ديواري اختياري ايرانی.
15. غلبه الگوي گذران اوقات فراغت محفلي در فضاي سرپوشيده محصور بر ساير الگوها.
16. اهميت بي‌مانند مذهب به عنوان تنها نهاد نسبتاً مستقل از حکومت و ايفاي نقش به عنوان جانشين عرصه عمومي و جامعه مدني و نهاد حايل بين مردم و حکومت و از معدود نهادهاي پناه دادن به مردم و تعديل‌کننده زورمداري، ليکن گزينشی.
17. ضعف نهادهاي حقوقي و قانوني و لذا نهادينه نشدن قانون و عموميت يافتن گريز از قانون و يا زير پا نهادن آن بدون قبح و بدون احساس انجام دادن کاري نادرست؛ بر عکس احساس زرنگي و تيزهوشي.
18. زيرزميني شدن مقاومت و مبارزه و در نتيجه غافلگيرانه بودن آن‌ها.
19. شکل‌گيري و تداوم زورسالاري، پير سالاري، پدرسالاري و مردسالاری.
20. شکل‌گيري چندچهرگي، فرصت‌طلبي، دروغ‌گويي، تملق و چاپلوسي مفرط به عنوان مکانیسم‌های دفاعي براي حفظ افراد جامعه که با تداوم به اسکيزوفرني جمعي منجر شده است.
21. اتحاد براي نفي و بدون در نظر گرفتن منافع و موضع و جايگاه فردي و گروهي و سپس تجزيه و تضاد و درگيري با پيروزي مقطعي، موردي و لحظه‌اي.
22. شکل‌گيري و تداوم و نهادينه شدن امنيت، سازندگي، تمرکز، انباشت و پيشرفت از يک سو، و ناامني، ويرانگري، فقر و رکود، عدم‌تمرکز و هرج و مرج در قالبي ديالکتيکي.
23. رقابت ويرانگر براي دستيابي به منابع محدود به همراه زير پا گذاشتن تمامي اصول.
24. محدود ماندن اخلاق جمعي به اخلاق سنتي و بنابر اين شکل نگرفتن اخلاقيان مدنی.
25. درون‌گرايانه شدن تفکر، معماري، هنر و خلاقیت‌های فردي با تأکيد بر «اين نيز بگذرد»، قدرمسلکي و خوش‌باشي لحظه‌ای.
26. دستيابي به قدرت انطباقي بي‌مانند که رمز ماندگاري و حفظ هويت چهل‌تکه ايراني است.
27. عموميت يافتن رواداري و تساهل به علت اشتراک در سرکوب شدن و تحقير شدن و به حساب نيامدن. (2)
همان‌گونه که ملاحظه شد نظریه‌ی پيران نکات بسيار مهمي را درباره‌ی درک شرايط تاريخي جامعه‌ی ايران ارائه می‌کند. از يک سو الگوي سه‌سطحي تحليل را پيش می‌کشد و از سوي ديگر با نقد کاربرد نظريه‌هاي پيشين درباره تاريخ و جامعه‌ی ايران، و عدم قدرت تبيين‌کنندگی آن‌ها، نقش کنشگر ايراني را به عنوان مهم‌ترین عامل در کنار شرايط و ساختار ژئوپولتيکي و ژئواستراتژيک جامعه ايران برجسته می‌سازد. به نطر پيران انسان ايراني با درک شرايط جامعه که حاصل سنتز اقتصادي – اجتماعي، موقعيت سرزميني و ناامني دائمي بوده است کنشگرانه، و با انتخاب آگاهانه خويش، به بازتوليد استبداد پرداخته است. در اينجا چند مسئله مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد اگر بيشتر و دقیق‌تر مورد بررسي قرار گيرند، شايد صورت‌بندي نظریه‌ی راهبرد و سياست سرزميني قبض و بسطي عمیق‌تر يابد.
ادامه دارد... منبع:گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ نخست.
/ج
