بررسي فقهي شرايط عمومي ولايت (2)
نويسنده: آية الله العظمي حسين مظاهري*
ادله ي قائلين به اشتراط اعلميت
دليل عقلي
پاسخ: صغراي اين استدلال، درست و بي اشکال است؛ زيرا مراجعه به اعلم به ويژه در امور مهم، امري قطعي است و هيچ خدشه اي به آن وارد نيست. اما همه ي سخن در اين است که اعلميت در هر حوزه اي به اقتضاي آن حوزه تعريف مي شود. در پزشکي، اعلميت به حاذق بودن پزشک بر مي گردد. اعلميت در فقيه نيز به احاطه ي او بر مباني فقه و آراي بزرگان در هر مسأله و نيز داشتن ملکه ي استنباط حکم و استدلال به تراوشهاي ذهن خود بر مي گردد. اعلميت ولي فقيه نيز به وظايف و مسؤوليت هايش بر مي گردد. بنابراين، ملاک اعلميت ولي فقيه، مسأله ي فقهي نيست که عبارت باشد از احاطه ي او به ديدگاه ها و مباني فقهي بزرگان فقه و ادله ي آنها. بلکه ملاک اعلميت او در سياست بين الملل و ساماندهي امور روزانه ي جامعه و نيز امور خارجه خلاصه مي شود؛ زيرا اعلميت در مسائل فقهي، شأن مرجع تقليد است؛ نه فقيهي که به مقام ولايت بر مردم رسيده است.
از اين سخن روشن شد که در شرط بودن اعلميت اختلافي وجود ندارد، بلکه اختلاف بر سر اين است که ما اعلميت در امور حکومت را ملاک و شرط ولي فقيه مي دانيم. اما آنان اعلميت فقهي را ملاک و شرط رسيدن فقيه به مقام ولايت مي دانند.
دليل نقلي
روايت اول
1404ق، ج 15: 50؛ مجلسي، 1403ق، ج 52: 302)؛ ...به خدا قسم اگر شخصي گلّه اي داشته باشد که در آن گله، شباني گماشته باشد، هر وقت شبان بهتري پيدا کند، اوّلي را جواب کرده، دومي را که به فن شباني آشناتر است به جاي او مي گمارد.
از نظر طرفداران اين ديدگاه، سند اين روايت صحيح و دلالت آن بر لزوم اعلميت در هر کاري نيز تام و کامل است. در اين روايت به شباني که از امور پيش پا افتاده و بي ارزش به حساب مي آيد، توجه داده شده است. وقتي عقل و نقل وجود اعلميت در چنين کاري را شرط مي دانند، به طريق اولي اعلميت را در ولايت که مقام و مسؤوليتي بالاتر و با ارزش تر از آن است، شرط مي دانند. بنابراين، اعلميت فقهي در ولايت شرط است.
پاسخ: در چگونگي دلالت اين روايت بر ادعاي استدلال کننده، سه مطلب وجود دارد:
الف ــ استدلال کننده با استفاده از اين بخش از فرمايش امام «هو اعلم بغنمه» چنين برداشت کرده که اعلميت شرط است. باتوضيحي که درباره ي صيغه ي افعل ارائه مي شود، خطاي اين برداشت روشن مي گردد.
صيغه ي «أفعل» در زبان عربي گاه به معناي تفضيل و برتري مي آيد و گاه نيز به معناي وصف که در اين صورت، معناي تفضيل و برتري از آن استفاده نمي شود؛ بلکه به معناي انحصار وصف در فردي است که اين وصف به او اطلاق شده است؛ بدون اينکه فرد ديگري در داشتن اين وصف با او شريک باشد. در قرآن کريم در مواردي از اين صيغه براي وصف استفاده شده است. خداوند در سوره ي انفال مي فرمايد: «وَ اُولُوا الارحَامِ بَعضُهُم اولَي بِبَعضٍ» (انفال (8): 75؛ احزاب (33): 6)؛ و خويشاوندان در کتاب خدا، بعضي [نسبت به بعضي ديگر اولويّت دارند.
همچنين در جاي ديگر مي فرمايد: «فَتَبَارکَ الله احسَنُ الخَالِقِينَ» (مؤمنون (23): 14)؛ آفرين باد بر خدا که بهترين آفرينندگان است.
توضيح اينکه واژه «اولي» در آيه ي اول نمي تواند به معناي تفضيل باشد؛ چرا که بي ترديد در تقسيم ارث، طبقه ي اول مانع از به ارث بردن چيزي از سوي طبقه ي بعدي است. بنابراين، «اولي» به معناي انحصار وصف قرابت به ميت در طبقه ي نزديک تر است.
در آيه ي دوّم نيز «احسن»[به معناي برتري خداوند بر ديگر آفرينندگان نيست؛ زيرا به غير از خداوند، خالقي وجود ندارد؛ بلکه] انحصار آفرينندگي در خداوند را بيان مي کند.
روايت مورد بحث نيز در مقامي نفي ولايت از حاکمان غاصبي است که اهل بيت (عليه السلام) را
از حقشان دور کردند و غاصبانه بر جاي آنها تکيه زدند. بنابراين، روايت بر لزوم اعلميت و شرط بودن آن دلالت ندارد؛ بلکه به معناي انحصاري بودن حق ولايت براي اهل بيت (عليه السلام) است؛ نه اينکه ديگران نيز حقي داشته باشند، اما اهل بيت از آنها شايسته تر باشند.
ب ــ فرض کنيم «أعلم» در اين روايت به معناي مشهور؛ يعني تفضيل به کار رفته باشد. در اين صورت نيز پاسخ ما اين است که اعلميت در هر مسأله اي به اقتضاي آن، معنا مي شود. بنابراين، اعلميتي که در شبان، مطلوب است با اعلميتي که مطلوب يک پزشک است، متفاوت مي باشد؛ همچنان که با اعلميت مطلوب براي يک فقيه حاکم متفاوت است. اين امري است که عقل انسان به آن حکم مي کند و در حديث نيز به اين مسأله، توجه داده شده است که پيش از اين تشريح شد.
ج ــ حتي اگر اين حديث برمطلوب استدلال کنندگان به آن نيز دلالت داشته باشد، فقيهان به اين حديث توجهي نکرده و از آن روي گردانده اند. همچنان که در صفحات پيشين ديدگاه هاي صاحب جواهر، شيخ انصاري و شاگردان او در هر دوره را بيان کرديم و مشاهده شد که همگي با شرط نبودن اعلميت براي فقيه ــ به جز در مرجعيت ــ در حکومت، قضاوت، وکالت و مانند آن، اتفاق نظر دارند.
به طور خلاصه بايد گفت که اين روايت صحيحه بر مطلوب آنان دلالت ندارد؛ زيرا:
اولاً: صيغه ي «افعل» در اينجا معناي وصفي دارد؛ نه تفضيلي.
ثانياً: اعلميت در هر مسأله اي به اقتضاي آن امر معنا مي شود و اعلميتي که براي فقيه حاکم مطلوب است، هماني نيست که براي مرجع تقليد، مدّ نظر است.
ثالثاً: حتي اگر اين روايت، بر ادعاي ايشان دلالت هم داشته باشد (از حيث دلالت تمام باشد)، باز اين اشکال باقي مي ماند که فقيهان به اين روايت استناد نکرده و از آن روي گردانده اند.
روايت دوم
1367، ج 5: 27؛ شيخ طوسي، 1365، ج 6: 151؛ ميرزاي نوري، 1408ق، ج 11: 29؛ طبرسي، 1386ق، ج 2: 364). اين روايت از نظر سند، صحيح است و به صحيحه ي عبدالکريم بن عتبه، موسوم است. از نظر دلالت نيز بايد گفت اين روايت ظهور در معنايي دارد که ما بيان کرديم. [نه لزوم پيروي از اعلم]؛ زيرا فردي که مردم را به پيروي از امام معصوم (عليه السلام) دعوت مي کند ــ مانند زيد بن علي ــ گمراه و زورگو ناميده نمي شود. اما فردي ــ مانند زيدالنار ــ که مردم را به سوي خود فرا مي خواند، زورگو و گمراه است و براي خود چيزي مي خواهد که حق او نيست. بنابراين، صيغه «افعل» در اين روايت نيز به معناي وصفي است؛ نه تفضيلي.
از سوي ديگر ــ همچنان که پيش از اين نيز گفته شد ــ اعلميت در هر امري به اقتضاي آن، معنا مي شود. هر کسي که مسلمانان را به سوي خود فرا خواند، در حالي که عالم تر از او نسبت به تدبير امور حکومت و ساماندهي آن، وجود دارد، چنين فردي گمراه و زورگوست. اما اين سخن چگونه مي تواند بر شرط اعلميت فقهي ولي فقيه دلالت داشته باشد؟!
گفته شده است که اين روايت در کتاب سليم بن قيس، تحف العقول، الاختصاص (1) و وسائل الشيعه (الحر العاملي، 1404ق، ج 15: 41) نقل شده است. برخي ــ که دوست دارند شمار ادله را بيشتر کنند ــ اينها را چهار روايت دانسته اند. حال آنکه تمام آنها، در واقع يک حديث مي باشند و نمي توان آن را به چهار روايت تبديل کرد.
روايت سوم
روايت را در شمار فرمايشات قطعي پيامبر اکرم نقل کرده اند. به هر حال سند اين روايت مشکلي ندارد.
از نظر دلالت نيز بايد گفت، صاحب وسائل الشيعه، اين روايت را در باب احکام امام جماعت آورده است. (2) وي چنين پنداشته که اين روايت در بيان حکم اعلميت امام جماعت براي نمازگزاراني است که به او اقتدا مي کنند. حال آنکه اين، پنداري بي پايه است که پذيرش امام جماعتي که عالم تر از او نيز وجود دارد، امور مسلمانان را تا روز قيامت در پستي نگه دارد. بلکه شأن اين روايت، بسيار بالاتر از اين مسأله است. پيشوايي جامعه و رهبري آن است که مي تواند امور مردم را به صلاح يا فساد رهنمون سازد. بنابراين، منظور از امامت در اين روايت، حاکميت است؛ نه امامت در نماز جماعت.
از سوي ديگر، در اين روايت نيز همچون روايات پيشين، صيغه ي «افعل» به معناي وصفي به کار رفته است؛ نه تفضيلي. بنابراين، روايت بالا نيز ديدگاه ما را تأييد مي کند.
برخي بزرگان درباره ي صيغه افعل و اراده کردن معناي وصفي از آن، اشکالي ذکر کرده اند و آن اينکه صيغه ي افعل در قرآن کريم به معناي وصفي نيامده است. اينان ديدگاه خود را با بيان ديدگاه برخي از اديبان تقويت کرده اند.
در اينجا فرصت تشريح اين ديدگاه وجود ندارد. فقط بايد گفت که اين ديدگاه، بسيار شگفت آور است؛ چرا که هر کس در موارد استعمال اين صيغه در قرآن، نيک بنگرد، مي بيند که بيشتر موارد کاربرد اين صيغه، معناي وصفي دارد؛ نه تفضيلي.
براي تأييد اين سخن، به موارد کاربرد واژه ي «اَحقّ» در قرآن کريم اشاره مي شود: اين واژه 9 بار در قرآن کريم آمده است که يک مورد به معناي تفضيلي است و هشت مورد ديگر به معناي وصفي. در سوره ي بقره چنين آمده است: «وَبُعُولَتُهُنَّ احَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِکَ ان ارَادُوا اصلاحاً» (بقره (2): 228)؛ و شوهرانشان اگر سرِ آشتي دارند، به باز آوردن آنان در اين [مدّت] سزاوارترند.
مي بينيم که در اين آيه، واژه ي «احق» به معناي تفضيل آمده است. اما در 8 آيه ي زير به معناي وصفي آمده است:
ــ«قَالُوا اني يَکُونُ لَهُ المُلکُ عَلَينَا وَ نَحنُ احَق بِالمُلکِ مِنه» (بقره (2): 247).
-«فَيُقسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا احَقُّ مِن شَهَادَتِهِما» (مائده (5): 107).
-«فَايُّ الفَريقَينِ احَقُّ بِالامنِ» (انعام (6): 81).
-«فَالله احَقُّ ان تَخشَوهُ اِن کُنتُم موُمِنيِنَ» (توبه (9): 13).
-«لَّمَسجِد اسِّسَ عَلَي التَّقوي مِن اوَّل يَومٍ احَق ان تَقُومَ فِيهِ» (توبه (9): 108).
-«افَمَن يَهدِي الَي الحَقِّ احَقُّ ان يُتَّبَعَ امَّن لا يَهِديَ الا ان يُهدَي» (يونس (10): 35).
-«والزَمَهُم کَلِمَة التَّقوَي و کَانُوا احَقَّ بِها واهلَهَا» (فتح (48): 26).
-«وَتَخشَي النَّاسَ والله احَقُّ ان تَخشَاهُ» (احزاب (33): 37).
در همه ي اين موارد، «افعل» به معناي وصفي آمده است؛ به عنوان مثال، خداوند در آيه ي 37 سوره ي احزاب نمي فرمايد خشيت از مردم جايز است؛ اما خشيت از خداوند، سزاواتر است؛ بلکه مي فرمايد هرگز از مرم نبايد خشيت داشت. اين آيه در مقام بيان اين است که فقط بايد از خداوند خشيت داشت.
روايت چهارم
اين روايت ازنهج البلاغه نقل شده است. بنابراين، صحت سند اين روايت، مورد پذيرش همگان است. روايتي د يگر با مضموني نزديک به همين روايت را سليم نقل کرده است که آن حضرت فرموده اند: «شايسته ترين مردم براي اين کار، نيرومند ترين آنها و نيز آگاه ترين به امر آنهاست». (3)
درباره ي کتاب سليم اختلاف وجود دارد؛ به گونه اي که هنوز ثابت نشده کتابي که اکنون در دسترس ماست، همان کتابي است که سليم جمع آوري کرده است يا اينکه در آن، مطالبي به کتاب اصلي افزوده شده است. به هر حال، به دليل نقل اين روايت در نهج البلاغه، در سند آن جاي ترديد نيست.
استدلال کنندگان به اين روايت با بهره گيري از عبارت «اعلمهم بأمرالله» و تفسير آن به علم و آگاهي به مباني فقاهت و استنباط فقهي، نتيجه گرفته اند که فقيه حاکم بايد اعلم فقيهان [روزگار خويش] باشد.
در نحوه ي استدلال به اين روايت دو نکته وجود دارد که با توجه به آنها نادرستي استدلال فوق آشکار مي گردد:
اولاً: عبارت «اعلمهم بأمرالله» ظهور در اين امر دارد که شرط لازم براي والي، اين است که نسبت به امور حکومت آگاه ترين مردم باشد؛ زيرا ضميري که پس از «بأمرالله» آمده است، به امر ولايت و حاکميت بر مي گردد.
ثانياً: همان گونه که در ذيل روايات پيشين تشريح کرديم، صيغه ي «افعل» در اينجا نيز به معناي وصفي آمده است، نه تفضيلي؛ زيرا اين گونه نيست که اصحاب سقيفه ي بني ساعده، در امر حکومت حق داشتند، ولي حضرت علي (عليه السلام) حق بيشتري داشت و براي اين کار سزاوارتر بوده است؛ بلکه آنان هرگز چنين حقي نداشتند و فقط اميرالمومنين شايسته ي اين امر بود. از اين رو، فرمايش حضرت امير به اين معناست که غير از من، هيچ کس حق خلافت نداشت؛ زيرا قدرت اين کار و علم به آن، فقط در من وجود داشت.
بنابراين، اعلميت مورد نظر در اين روايت نيز به معناي آگاه تر بودن به امور حکومت و رهبري جامعه به سوي صلاح است؛ نه اعلميت فقهي و اعلم بودن در زمينه ي نکات ريز استنباط احکام مربوط به افعال مکلفين.
روايت پنجم
روايت بالا از نظر سند، مرسل است؛ زيرا سيد مرتضي بدون ذکر سند، آن را از حضرت علي (عليه السلام) نقل کرده است. درباره ي صحت آنچه از تفسير نعماني نقل شده، بحث هاي گسترده اي مطرح است؛ به گونه اي که گفته مي شود روايات مرسل آن در حد روايات قطعي نقل شده از سوي شيخ صدوق (ره) است؛ زيرا بر پايه ي ديدگاه بسياري، اين روايات، صحيح هستند. هر چند به صحيح بودن روايات تحف العقول، رساله ي المحکم و المتشابه و ديگر منابعي که بخشي از روايات مرسل را نقل کرده اند، تصريح نشده است، اما بعيد نيست که
کسي آنها را صحيح بداند؛ زيرا اين روايات از روايات قطعي سيد مرتضي و حرّاني و مانند ايشان مي باشند.
به هر حال، بررسي دقيق اين مطلب بر عهده ي دانش رجال است.
از حيث دلالت نيز بايد گفت که روايت بالا بر خلاف نظر استدلال کنندگان به وجوب شرط اعلميت فقهي براي حاکم، دلالتي ندارد؛ بلکه از ظاهر اين روايت چنين استفاده مي شود که امام (عليه السلام) در مقام معرفي مقام عصمت و امامت [براي مردم] است؛ زيرا شرطهاي بيان شده در اين روايت ــ همچون پارساترين، آگاه ترين، شجاع ترين و کريم ترين مردم بودن و حلّال مشکلات مردم بودن در عين بي نيازي از آنان ــ فقط بر پيامبر (صل الله عليه و آله) و خاندان پاک و معصوم ايشان قابل انطباق است.
بنابراين، صيغه ي «افعل» در اين روايت نيز به معناي وصفي به کار رفته است.
صفاتي چون شجاعت، کَرَم، علم و بي نيازي از مردم، در غاصبان خلافت وجود نداشته است. سيره، گفتار و رويدادهاي نقل شده از زمان اين افراد، بهترين شاهد ادعاي ماست. حال آنکه به طور متواتر از طريق فريقين نقل شده که همه ي اين ويژگي ها در حضرت علي (عليه السلام) وجود داشته است.
لذا، روايت بالا درصدد نفي خلافت از غاصبان آن است و ارتباطي با شرط اعلميت در فقيهي که ولايت يافته، ندارد. اگر مدعيان شرط بودن اعلميت بر دلالت اين روايت به ديدگاه خود، اصرار ورزند، در پاسخ خواهيم گفت: وحدت سياق در اين روايت،پاسخ ديدگاه شما را مي دهد؛ زيرا هيچ فردي اعتقاد ندارد که هر ولي و حاکمي بايد پارساترين، شجاع ترين، کريم ترين مردم و بي نياز از آنان باشد و مردم به وي نيازمند باشند.[بلکه اين ويژگي هاي امامان معصوم است و روايت بيان مي کند که اين شروط ويژه ي امامان معصوم است و براي حاکم غير معصوم، اين ويژگي ها شرط نيست]. بنابراين، وحدت سياق، حکم مي کند که اعلميت نيز [همچون ديگر ويژگي ها] براي ولي فقيه شرط نباشد.
روايت ششم
است که در دين خدا فقيه ترين مردم باشد» (ابن ابي الحديد، 1407ق، ج 3: 210).
اين روايت، مرسل است و آن را ابن ابي الحديد نقل کرده است. بنابراين، روايت بالا سند ندارد و نمي توان به آن، دل بست. اما از نظر دلالت، مضمون اين روايت به آنچه سيد مرتضي از آن حضرت نقل کرده، نزديک است. امير مؤمنان در برابر مکتب خلفا، به بيان مباني مکتب خود پرداخته است. ايشان اعلام مي کند که اگر ميان مسلمانان بر سر امامت وي و ا مامت معاويه اختلاف افتاد و ندانستند که کدام يک شايسته اين امر است، در اين صورت ملاک آن است که «شايسته ترين آنها براي اين کار»، همان است که «به رسول خدا نزديک تر» است؛ يعني همان داماد و پسر عموي رسول گرامي اسلام. هم اوست که «آگاه ترين مردم به قرآن و در دين خدا فقيه ترين است». امري که با نصّ متواتر از پيامبر گرامي اسلام نقل شده است. بنابراين، شايسته تر و اَولي براي خلافت، حضرت علي (عليه السلام) است. بلکه بايد گفت که غير او، حق خلافت ندارد.
از اين سخن روشن شد که روايت بالا در مقام بيان شرط اعلميت نيست؛ زيرا معاويه نه به کتاب خدا آگاهي داشت، نه در دين فقيه بود و نه به رسول خدا (صل الله عليه و آله) نزديک تر بود تا به هنگام مقايسه او با حضرت علي (عليه السلام) بگوييم آن حضرت عالم تر، فقيه تر و به رسول خدا نزديک تر بوده است. پس صيغه ي «افعل» در اين روايت نيز همچون روايات پيشين، به معناي وصفي به کار رفته است، نه تفضيلي.
روايت هفتم
اين روايت از طرق شيعه نقل نشده است. بنابراين، اين روايت بدون سند است.البته مدافع حريم ولايت؛ مرحوم علامه ي اميني، اين روايت را در «الغدير» به نقل از همين منبع آورده است (اميني، 1403ق، ج 8: 291). (5) معاصران نيز اين روايت را از الغدير نقل کرده اند.
اين روايت، از حيث دلالي، ظهور در ارشاد به حکم عقل دارد. حکمي که صريح و انکارناپذير است؛ زيرا اين روايت مي گويد: اگر فردي، کاري از امور مسلمانان را به مردي واگذار کند که مي داند آگاه تر به اين کار و شايسته تر از او نيز هست، به خدا، رسول خدا و همه ي مسلمانان خيانت کرده است؛ چرا که مردم را از فرد شايسته تر محروم کرده است. اين يک حکم عقلي انکارناپذير بوده و مورد اجماع عقلا نيز مي باشد.
همان گونه که مشاهده مي شود، پيامبر اکرم (صل الله عليه و آله) از عبارت «و اولي بذلک منه» [و شايسته تر از او به اين کار باشد] استفاده فرموده و پس از آن، عبارت «و أعلم بکتاب الله و سنه نبيّه» را آورده است که اين عبارت، تفسير کننده ي عبارت اول مي باشد؛ يعني در اين امر، به کتاب خدا و سنت پيامبر آگاه تر باشد. بنابراين، به دلالت اين روايت، وليّ، فردي است که از جهت کفايت و شايستگي و علم به قرآن و سنت پيامبر (صل الله عليه و آله) در زمينه ي امور ولايت، آگاه تر، شايسته تر و اولي باشد؛ نه اينکه در امور ديگر مانند فقه آگاه تر و از ديگران اعلم باشد.
روايت هشتم
اين روايت نيز از اين نظر سند، در درجه ي مرسل قرار دارد؛ زيرا فقط علامه ي مجلسي (ره) آن را نقل کرده است و فاصله ي زمان صدور اين روايت تا دوران حيات علامه ي مجلسي نيز بسيار فراوان است.
از سوي ديگر، اين روايت دلالت نمي کند که در ولي فقيه، اعلميت فقهي شرط باشد؛ زيرا ميراث ديني پيامبران در زمينه هاي مختلف بوده است. بخشي از اين ميراث در زمينه ي تبيين احکام، قضاوت و دادرسي و بخشي ديگر در زمينه ي حکومت داري بوده است. بنابراين، روايت بالا دلالت مي کند که اگر فردي در هر يک از اين زمينه ها و شؤون پيامبري، آگاه تر ازديگران باشد، در آن زمينه، شايسته ترين و نزديکترين افراد به پيامبران خواهد بود. از اين رو، فرمايش حضرت امير (عليه السلام) دلالت نمي کند که واجب است وليّ، از نظر فقهي، اعلم باشد؛ بلکه دلالت اين روايت اين است که ولي فقيه بايد در امور حکومتي، نسبت به ميراث پيامبران اعلم باشد.
جمع بندي روايات
اولاً: صيغه «افعل» در اين روايات به معناي وصفي به کار رفته است؛ نه تفضيلي.
ثانياً: يک دسته از روايات مورد استناد براي اثبات شرط اعلميت، در مقام بيان شأن امامت و خلافت بدون واسطه ي الهي هستند ــ نه در مقام نفي ونه در مقام اثبات ــ و ارتباطي به مسأله ي ولايت فقيه ندارند و موضوع آنان متفاوت است.
ثالثاً: بخشي از اين روايات نيز ناظر به حکم عقل هستند. حکم عقل، اين است که در هر امري، بايد به اعلم مراجعه کرد. اعلم بودن در هر کاري نيز به تناسب نوع آن کار، با ديگر امور متفاوت است. لذا، اعلميتي که ولي فقيه بايد دارا باشد، با اعلميتي که يک مرجع تقليد بايد داشته باشد، يکسان نيست.
بنابراين، ثابت مي شود که ادله ي قائلان به شرط اعلميت، با توجه به اين سه نکته، به شرط اعلميت فقهي براي ولي فقيه، دلالتي ندارد؛ هر چند بي ترديد فردي که ولي فقيه مي شود، بايد در زمينه ي امور ولايت بر جامعه، اعلم از ديگران باشد؛ يعني اعلميت او بايد در زمينه ي منصبي باشد که بر عهده گرفته است؛ مانند ساماندهي امور جامعه و مسائل داخلي و خارجي جامعه ي اسلامي. اين نيز امري است که عقل به آن حکم مي کند و شريعت اسلامي نيز به آن ارشاد کرده است. سيره ي عقلا و دينداران نيز بر همين اساس بوده است. اما بايد توجه داشت که ميان اين اعلميت با اعلميت فقهي، ارتباطي وجود ندارد.
شرط چهارم: اعلميت در حکومت داري
آن خودداري مي کنيم.
پي‌نوشت‌ها:
*حضرت آية الله حسين مظاهري، استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه هاي علميه قم و اصفهان.
1.هر چند ما چنين روايتي را نه در کتاب سليم بن قيس، نه در تحف العقول و نه در الاختصاص نيافتيم.
2.اين روايت در باب 26 ابواب صلاة الجماعة ذکر شده است.
3.البته ما در کتاب سليم، چنين روايتي را نيافتيم. در کتاب سليم، اين روايت نقل شده است: «شايسته است خليفه ي امت، آگاه ترين آنها به کتاب خداوند و سنت پيامبرش باشد» (کتاب سليم بن قيس، 1415ق: 651).
4.بنده اين کتاب را نيافتم. در مجموعه ي «رسائل الشريف المرتضي» که در چهار جلد به چاپ رسيده است نيز اين کتاب يافت نمي شود (مجلسي، بحار الانوار، ج 25: 164).
5.گفتني است علامه اميني در کتاب خود، ذکر نکرده که اين روايت را از کجا نقل کرده است.
6.البته اين روايت از طرق نزديک تر به زمان امام علي (عليه السلام) نيز نقل شده است. ر.ک: نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 96؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 18: 252 و نيز غرر الحکم: 110، حديث شماره ي 1958.
/ج
