چکیده

منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.

ـ شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند.

ـ پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.

ـ گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.

ـ دخالت ثالث آثاری همچون اطاله دادرسی، انحراف از قاعده صلاحیت محلی و خوانده محسوب شدن ثالث دارد که در این نوشته (به نقل از نشریه دادرسی) سعی بر تبیین شق اول دخالت ثالث در دادرسی یعنی ورود ثالث بوده است.

واژگان کلیدی: ثالث، وارد ثالث اصلی، وارد ثالث تبعی، حق مستقل، ذی‌نفع

مقدمه

قوانین تشکیل‌دهنده نظام‌های حقوقی بر دو نوع هستند:
1ـ قوانین ماهوی که درباره ماهیت مسائل حقوقی بحث می‌کند.

2ـ قوانین شکلی که راجع به شکل رسیدگی و نحوه اثبات مسائل حقوقی بحث می‌کند.

اهمیت قوانین دادرسی از لحاظ احقاق حق و اجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست. قانون آیین دادرسی مدنی نه فقط شیوه دادرسی را توضیح می‌دهد بلکه شیوه طرح دعاوی، دفاع از دعوا یا ایراد در برابر آن را نیز آموزش می‌دهد. ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌ها، طرح دعاوی و دفاع از آن از جمله اهداف آیین دادرسی مدنی است.

از نظر آیین دادرسی مدنی افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث » را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است. در این نوشتار چگونگی ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی

مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده 130 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»

بیشتر بخوانید:«شخص ثالث در دادگاه چگونه می تواند اعتراض کند»

اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این که رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر با رعایت تشریفات قانونی. (مزیدی، 12، 1386)

شرایط دعوای ورود شخص ثالث

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث می‌بایست قبلاً دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث صرفاً مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی جهت خویش شود دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود. نفع مذکور اعم است از نفع مادی یا معنوی. بنابراین همانطوری که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد (شمس، 43، 1383) این امر نه فقط در قانون مسئولیت مدنی ذکر شد بلکه در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی 1348 نیز «منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته و همچنین ابراز می‌دارد که در حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.»1

از حیث زمانی امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولاً ختم دادرسی هم‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق بایستی دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. به نظر می‌رسد تصریح قانونگذار در ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از این که «در دادخواست منظور خود را به طور صریح اعلان نماید» این بوده است که شخص ثالث هدف و علت اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود را مشخص و ابراز کند آیا ادعای حق مستقلی نسبت به خواسته دارد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند همچنین عدم‌تبیین این امر ضمانت‌ اجرای اخطار رفع نقص را به دنبال ندارد بلکه دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند. (شهری، 1358، 148)

آثار ورود شخص ثالث

وارد ثالث اصلی آثاری را دربر دارد:
الف)‌ مساله ذی نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه مفروغ عنه* بوده، محتاج رسیدگی و اظهارنظر نیست.

ب) بر این نوع وارد ثالث آثار متعددی مترتب می‌شود؛ مثلاً اگر چنین وارد ثالثی از اتباع خارجه باشد، از وی تامین اخذ می‌شود؛ همانند دعوایی که مستقلاً طرح کنند.

ج) در صورتی که یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج شود، دعوای وارد ثالث به حال خود باقی مانده، رسیدگی به آن ادامه می‌یابد.

د) در مورد خسارت دادرسی چنین وارد ثالثی از مقررات عمومی تبعیت می‌کند. چنانچه مشارالیه محکوم علیه واقع شود، باید خسارت بپردازد و اگر محکوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد. اما در مورد وارد ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قائل نبوده، بلکه به حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شود و خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از آنها می‌داند، تشخیص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممکن است در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر پیش آید. (مدنی، 1348، 499)

آثار وارد ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قائل نیست، با وارد ثالث نوع اول متفاوت است چرا که دادگاه باید تشخیص دهد چنین وارد ثالثی آیا ذی‌نفع در محق شدن طرفی که به حمایت از او وارد شده هست یا نه؟ زیرا نمی‌توان به هر کس اجازه داد به هر دعوایی وارد شود و موجبات آشفتگی دادرس را فراهم کند؛ مثلاً فرزندان مدعی علیه نمی‌توانند هر یک با یک دادخواست به حمایت از پدر خود و به این عنوان که در محکوم له قرار گرفتن او ذینفع هستند وارد دعوا شوند (نوکنده‌ای، 1380، 109) علاوه بر این، وضع شخص ثالث تابع طرفی است که به حمایت از او وارد دعوا شده است به همین جهت ممکن است به او اطلاق مدعی یا مدعی علیه بشود. همچنین در صورتی که یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوا خارج شود، دعوای وارد ثالث هم خاتمه یافته است؛ مثلاً اگر مدعی دعوای خود را مسترد داشت و شرایط استرداد موجود بود، دعوای ثالث که به حمایت از او آمده است، تمام می‌شود یا چنانچه مدعی علیه به دعوای مدعی تسلیم شود؛ وارد ثالث حامی او نمی‌تواند به دعوای ادامه دهد.

ملاک تشخیص ذینفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث

نخستین شرط کلی و عمومی نسبت به هرگونه اقامه دعوایی داشتن نفع در آن دعوا است. ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» قانونگذار ملاک و معیاری برای شناسایی ذینفع مقرر نداشته است اما به طور خلاصه از دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی می‌توان خصوصیات نفع را این گونه بیان داشت:
الف ـ قانونی و مشروع باشد؛

ب ـ موجود باشد؛

ج ـ شخصی و مستقیم باشد.

قواعد پذیرش اعتراض شخص ثالث به قرار رد و دعوا

قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی ـ در اقامه دعوای ورود ثالث اصلی، وارد ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را داشته باشد. هر گاه هر یک از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأیی که هر خواهانی در آن شرایط روبرو می‌شود مواجه می‌شود که معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به این رأی تابع قواعد عمومی شکایت است. هرگاه قرار رد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر فسخ شود و دعوای اصلی نیز در این مرحله باشد، باید پذیرفت که دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوا رسیدگی می‌کند، زیرا رسیدگی ماهوی به دعوای ورود ثالث براساس ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است. دادگاه در صورتی باید دعوای ثالث را به عنوان دعوای وارد ثالث به معنای دقیق واژه پذیرفته، توام با دعوای اصلی به آن رسیدگی می‌کند که دو شرط فراهم باشد. شرط نخست سلبی است؛ دعوای مذکور نباید به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شده باشد. هر گاه دادگاه احراز کند که دعوای ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی است بر اساس ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده است. به هر یک جداگانه رسیدگی کند. (شمس، 1383، 45) لذا در چنین حالتی دعوای ورود ثالث با قرار رد دعوا روبرو نخواهد شد (چون فرض بر آن است که خواهان شرایط اقامه دعوا را داشته است.)