نویسنده: حسین یکتا

عراق و سازمان ملل: تداوم تجاوز در پوشش همکاری با شورای امنیت
دولت بعث عراق هم‏زمان با آغاز رسمی جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی فعالی را در ارتباط با سازمان ملل متحد در پیش گرفت و کوشید تا با توسل به مستندات حقوقی و پیشینه‏ی تاریخی، اقدام تجاوزکارانه‏ی خود را توجیه و اعضای شورای امنیت، دبیرکل و افکار عمومی جهانیان را مجاب کند. از جمله در نخستین ساعتهای آغاز حمله‏ی برق‏آسای نظامی به ایران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهریور ماه سال 1359)، شیب‏بافی، کاردار موقت هیئت نمایندگی دایمی عراق در سازمان ملل، در یادداشتی خطاب به دبیرکل، نامه‏ی 21 ماه سپتامبر سال 1980 (30 شهریور ماه سال 1359) سعدون حمادی، وزیر امور خارجه جمهوری عراق را به وی تسلیم کرد. در این نامه، وزیر خارجه‏ی عراق دلایل حقوقی این کشور را برای لغو یکجانبه‏ی قرارداد 1975 الجزایر و آغاز جنگ علیه ایران تشریح کرده بود. وی با اشاره به ماده‏ی 4 پیمان‏نامه‏ی مرزی بین‏المللی و حسن هم‏جواری به عنوان گرانیگاه استدلال حقوقی عراق در توسل به جنگ علیه ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که آن بخش از توافق نامه‏ی الجزایر و پیمان مرزی که به نفعش بوده، از جمله پروتکل تعیین حدود مرز آبی در شط العرب را اجرا کرده، اما از سوی دیگر، در مورد علامت‏گذاری مرزهای زمینی از تعهداتش شانه خالی و با دفع‏الوقت و تأخیر زیاد، از اجرای اقدامات لازم برای بازگرداندن سرزمینهای عراق خودداری و این مناطق را تحت کنترل خویش حفظ کرده است. حمادی با تأکید بر اینکه دولت عراق زمان لازم را به رژیم جدید ایران داده است تا طبق توافق‏نامه به تعهداتش عمل کند، مدعی شد که با گذشت زمان و تثبیت پایه‏های قدرت، این رژیم تعهدات خود را نقض کرده و بی‏وقفه، بدان ادامه داده است همچنین، مقامات حاکم بر ایران نیز سیاست مداخله‏ی مداوم در امور داخلی جمهوری عراق را دنبال کرده و از بازگرداندن اراضی عراق به رغم درخواستهای مکرر عراق خودداری و ادعای جدیدی را حتی در مورد پایتخت عراق و در واقع، در مورد تمامیت ارضی کشور عراق مطرح کرده‏اند». (35) وزیر خارجه‏ی عراق به این نامه بسنده نکرد و دو روز بعد، در 24 ماه سپتامبر (2 مهر ماه سال 1359) در واکنش به بیانیه‏ی 23 ماه سپتامبر شورای امنیت، در نامه‏ای خطاب به رئیس شورا با پذیرش بیانیه‏ی شورا، ایران را به نقض قرارداد 1975 متهم کرد و با تأکید بر اینکه به رغم تلاش سه ساله‏ی دولت جمهوری عراق در کاربرد تمامی وسایل صلح‏آمیز، ایران به تعهدات مندرج در توافق‏نامه عمل نکرده است، یادآور شد که عراق مجبور شده است: «بر اساس حقوق بین‏الملل، در مقابل ایران، که آنها را به طور ناروا انکار می‏کرد، از خود دفاع کند».
بدین ترتیب، عراق به اصل دفاع پیش‏گیرانه که با اصول حقوق بین‏الملل مدرن مغایر است، اعتراف کرد، اما این اعتراف بر تصمیم‏گیری اعضای شورای امنیت و دبیرکل وقت تأثیری نداشت و هرگز درباره‏ی این نقض حقوق بین‏الملل از عراق پرسشی نشد. در عین حال، وزیر خارجه‏ی عراق برای اینکه دولت متبوع خود را تابع تصمیمهای شورای امنیت جلوه دهد، اعلام کرد: «هر وقت خواسته شود، عراق حاضر است نظرهای خود را در شورای امنیت اعلام کند؛ زیرا چیزی برای پنهان کردن ندارد». (36) رئیس دیپلماسی عراق که می‏کوشید در میدان سیاست و دیپلماسی نیز همچون، نیروهای عراقی در میدان جنگ، ابتکار عمل را در دست داشته باشد. با تکرار ادعاهای دولتش کوشید حقانیت آنها را اثبات کند. وی کاملا می‏دانست که شورای امنیت عدالت خانه نیست، بلکه نهادی است که اعضای آن بیش از هر چیز، به منافع خود و حفظ وضع موجود فکر می‏کنند و نظامهای سیاسی انقلابی موقعیت مطلوبی در نزد آنان ندارند. به همین منظور، کوشید تا با یادآوری مکرر حادثه‏ی گروگان‏گیری امریکاییان در تهران، دولت جمهوری اسلامی را به عدم پذیرش قطع‏نامه‏ها و رأی دیوان بین‏المللی دادگستری متهم و دستگاه دیپلماسی آن را منفعل کند. عراقیها دقیقا، می‏دانستند تا زمانی که گروگانهای امریکایی در تهران‏اند، ایران نمی‏تواند حقانیت مواضع خود را در مجامع بین‏المللی اثبات کند. به همین دلیل، بیشترین بهره‏برداری را از پاشنه‏ی آشیل جمهوری اسلامی کردند. از سوی دیگر، از همان آغاز، دولت عراق با توجه به اغماض دبیرکل و شورای امنیت نسبت به تجاوز نیروهای این کشور به یکی از اعضای سازمان ملل متحد تمام هم خود را در این زمینه قرار داد که خود را هماهنگ با خواست و نظر دبیرکل و شورا و تابع پیشنهادات و مصوبات آنها نشان دهد، مشروط بر اینکه طرف مقابل نیز آنها را پذیرا باشد. بر اساس این خط مشی بود که صدام حسین، رئیس جمهور عراق در پاسخ به نامه‏ی دوستانه، ملایم و محترمانه 24 ماه سپتامبر دبیرکل که از دو طرف درگیری به طور مساوی نهایت خویشتن‏داری را خواستار شده بود، عمیقا قدردانی کرد و عراق را نسبت به صلح و امنیت بین‏المللی بسیار علاقه‏مند خواند. همچنین، به دبیرکل اطمینان داد که جنگ را محدوده‏ی خاک ایران پی خواهد گرفت و از گسترش آن به دیگر مناطقی که شرایط تهدید منافع اقتصادی و نفتی کشورها را فراهم آورد، خودداری خواهد کرد. صدام که از نگرانی غرب نسبت به جریان بی‏خطر نفت از خلیج‏فارس آگاه بود، به آنان اطمینان داد: «عراق در مصالح مربوط به صلح، امنیت و اقتصاد جهانی دخالتی نکرده است». با وجود این، وی نیز اشتباه، وزیر خارجه‏ی خود را تکرار کرد، یعنی از دفاع پیش‏گیرانه علیه ایران نام برد و با اشاره به ضربات وارد شده از سوی ایران علیه منافع حیاتی عراق، منطقه و جهان، نوشت: «برای ما چاره‏ای جز دفاع پیش‏گیرانه به منظور حمایت از تمامی آن منافع باقی نماند». اما این اعتراف صریح صدام حسین در توسل به دفاع پیش‏گیرانه که با نص صریح قوانین بین‏المللی مغایر است، اتهامی را متوجه دولت عراق نکرد. صدام حسین در بند پایانی نامه‏ی خود از دبیرکل خواست تا نظر ایران را در مورد آتش‏بس جویا شود و آن را در اختیار عراق قرار دهد، بدون اینکه با صراحت مواضع خود را درباره‏ی آتش‏بس ابراز کند. (37) در نتیجه، دبیرکل در نامه‏ای به تاریخ 26 ماه سپتامبر، از صدام حسین خواست تا موضع دولتش را در این باره اعلام کند: وی در ادامه، یادآور شده بود که پاسخ آنها به درخواست آتش‏بس اهمیت حیاتی دارد. (38) در این میان، عصمت کتانی، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور هماهنگی سازمانهای تخصصی (39) سازمان ملل، که در این زمان، مسئولیت نمایندگی عراق را در سازمان ملل عهده‏دار بود، با استفاده از پیشینه‏ی حضورش در سازمان ملل نقش مهمی در جلب نظر اعضای شورای امنیت و بعدها، در از سرگیری روابط دیپلماتیک امریکا و عراق داشت. در همان روزی که نامه‏ی صدام حسین برای دبیرکل ارسال شد، کتانی در جلسه‏ی شورای امنیت در 26 ماه سپتامبر شرکت و در سخنانی، همان حرفها را تکرار کرد و از پایبندی عراق به اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام به حاکمیت ملی و حفظ صلح و امنیت بین‏المللی سخن گفت. در این نامه، وی شفاف‏تر از نامه‏ی صدام حسین، علاقه‏ی کشورش را به حفظ صلح اعلام و تأکید کرد: «به هیچ وجه، قصد ادامه جنگ را ندارد... به شرط آنکه ایران نیز این اصول را تأیید و به آنها عمل کند». وی از شورای امنیت خواست تا در صورت تمایل به صدور قطع‏نامه‏ای درباره‏ی جنگ ایران و عراق، به وزیر خارجه عراق فرصت دهد برای بیان نظرهای دولت متبوع خود به نیویورک سفر کند. (40) دو روز بعد، وی در جلسه‏ی 28 ماه سپتامبر شورای امنیت حضور یافت که در آن، قطع‏نامه‏ی 479 به تصویب رسید، در حالی که نماینده‏ی ایران غایب بود. در این جلسه، کتانی با اشاره به رد آتش‏بس از سوی ایران قسمتی از سخنان صدام حسین را که هم‏زمان در بغداد ایراد می‏شد، در جلسه‏ی شورا قرائت کرد. صدام حسین گفته بود: «عراق آماده است بی‏درنگ، جنگ را متوقف کند، به شرطی که ایران نیز به این دعوت صادقانه پاسخ مثبت دهد... همچنین، آماده‏ایم مستقیم یا از طریق کشور ثالث، برای رسیدن به راه‏حل عادلانه و شرافت‏مندانه مذاکره کنیم؛ راه‏حلی که حقوق و حاکمیت ما را تضمین کند». (41) این اقدام کتانی و وزارت امور خارجه‏ی عراق در رساندن پیام صدام حسین به اعضای شورای امنیت تأثیر بسزایی در رأی‏گیری قطع‏نامه‏ی 479 داشت. قطع‏نامه‏ی مزبور در روز 28 ماه سپتامبر (6 مهرماه سال 1359) در جلسه‏ی شماره‏ی 2248 شورا به اتفاق آرا تصویب شد و در آن، به طور برابر، از ایران و عراق درخواست شد: «از هر گونه کاربرد بیشتر زور به فوریت خودداری کنند و مناقشه‏ی خود را از راههای مسالمت‏آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‏الملل حل و فصل کنند». این قطع‏نامه، که بالاترین سطح خواست عراق بود، با استقبال فوری مقامات این کشور روبه‏رو شد و صدام حسین در نامه‏ای خطاب به دبیرکل، ضمن اعلام پذیرش قطع‏نامه، آمادگی خود را برای پیروی از آن به شرط پذیرش طرف ایرانی، ابراز کرد. (42) وی در ادامه‏ی همراهی با شورای امنیت نوشت: «موضع ما دقیقا، بر اساس روح قطع‏نامه‏ی 479... است». (43) سعدون حمادی، وزیر خارجه‏ی عراق، نیز در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل در 3 ماه اکتبر سال 1980 (11 مهر ماه سال 1359) با اشاره به موافقت عراق با قطع‏نامه‏ی 479 و مخالفت جمهوری اسلامی ایران با آن، با رعایت اصل تکرار در اعلام مواضع در مجامع بین‏المللی، جمهوری اسلامی را به توسعه‏طلبی علیه عراق و ملت عرب و نقض مقررات بین‏المللی متهم کرد. همچنین، با بیان تاریخچه‏ای از آنچه تمایلات توسعه‏طلبانه ایران در زمان شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواند، 4 ماه سپتامبر سال 1980 (13 شهریور ماه سال 1359) را روز آغاز جنگ ایران و عراق اعلام کرد و در ادامه افزود، نیروهای نظامی عراق در اجرای حق دفاع از خود ناگزیر شدند به اشغال زین‏القدس (ارتفاعات میمک) از طرف ایران پایان دهند و سرزمین اشغال شده‏ی عراق را دوباره تصرف کنند. وی در قسمت دیگری از سخنان خود، با ادعای نقض توافق نامه‏ی الجزایر در حرف و عمل از سوی ایران، اقدام نظامی عراق علیه ایران را دفاع پیش‏گیرانه خواند و گفت: «اقدامات ایران، عراق را ناگزیر می‏کند برای حفظ امنیت و منافع حیاتی خود حملات پیش‏گیری کننده‏ای را علیه هدفهای نظامی ایران در داخل خاک این کشور انجام دهد» (44)
در این زمان، شورای فرماندهی انقلاب عراق، که استراتژی جنگ برق‏آسا و شش روزه‏ی آن برای تصرف خوزستان و به تسلیم واداشتن نظام جمهوری اسلامی ایران با شکست روبه‏رو شده بود، می‏کوشید از قطع‏نامه‏ی 479 برای خروج آبرومندانه از جنگ استفاده کند. به همین منظور، در 5 ماه اکتبر، این شورا با صدور اعلامیه‏ای آتش‏بس یکجانبه‏ای را اعلام کرد و آمادگی فوری عراق را برای برقراری آتش‏بس، مشروط بر عمل ایران بدان، ابراز کرد. در اعلامیه آمده بود، رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نیروهای ارتش دستور داده است از سپیده دم یکشنبه 5 ماه اکتبر (به مدت سه روز) عملیات نظامی را در زمین، هوا و دریا قطع کنند. (45) نماینده‏ی دایم عراق در سازمان ملل در 6 ماه اکتبر این ابلاغیه‏ی شورای فرماندهی انقلاب عراق را به دبیرکل تسلیم کرد تا به عنوان سند منتشر شود. در این اطلاعیه، تأکید شده بود که انجام سه بند نخست یا عدم انجام بند چهارم به عراق حق می‏دهد که عملیات نظامی را از سر گیرد:
1) هر گونه عملیات نظامی علیه نیروهای مسلح عراق از جمله عملیات شناسایی به هر شکل و هر کجا انجام شود؛
2) ادامه یافتن اظهارات علیه آتش‏بس و نفی مذاکره که از سوی رهبران سیاسی و نظامی ایران بیان شود؛
3) تمرکز بیشتر نیروهای نظامی طی مرزهای عراق یا در خط آتش بین نیروهای مسلح دو طرف؛
4) در زمان انقضای آتش‏بس کنونی، عالی‏ترین مقام مسئول ایران اعلامیه‏ای صادر کند که به صراحت، از پذیرش آتش‏بس و انجام فوری مذاکرات را با هدف محترم شمردن حقوق عراق و ملت عرب و تصویب قانونی و عملی آن نشان دهد.(46)
اما تلاش دولت عراق برای همراه و همسو نشان دادن خود با شورای امنیت و دبیرکل بی‏حد و حصر نبود و تا آنجا پیگیری می‏شد که با اهداف استراتژیک آن کشور مغایرت نداشته باشد. برای نمونه، در 15 ماه اکتبر (18 مهر ماه سال 1359)، دبیرکل سازمان ملل برای نجات کشتیهایی در اروندرود به دام افتاده بودند، نامه‏ی مشابهی برای رؤسای جمهور ایران و عراق نوشت و از آنها استمداد طلبید. از آنجا که عراق به این نامه پاسخی نداد. به ناچار، در 15 ماه اکتبر (23 مهر ماه)، دبیرکل خطاب به صدام حسین نامه‏ی دیگری ارسال و از وی درخواست کرد، برای جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم موافقت کند کشتیها با پرچم سازمان ملل از اروندرود خارج شوند. (47) روز بعد در 16 ماه اکتبر، رئیس جمهور عراق در پاسخ به نامه‏ی دبیرکل اعلام کرد: «متأسفانه، باید به اطلاع شما برسانم که این پیشنهاد برای ما پذیرفتنی نیست؛ زیرا، مادامی که این کشتیها در شط العرب که یک رود عراقی است، هستند طبق حاکمیت کامل ملی بر این رود باید پرچم عراق را نصب کنند». (48) با وجود این مخالفت اولیه، وی بعدها، موافقت خود را با خروج کشتیها از اروندرود زیر نظر کمیته‏ی بین‏المللی صلیب سرخ به اولاف پالمه، نماینده‏ی ویژه دبیرکل، که نخستین سفر وی به ایران و عراق در 18 تا 24 ماه نوامبر سال 1980 (27 آبان ماه تا 3 آذر ماه سال 1359) صورت گرفت، اعلام کرد، اما صلیب سرخ این پیشنهاد را نپذیرفت و در نتیجه، کشتیها تا پایان جنگ در اروندرود باقی ماندند و سخن‏گوی سازمان ملل اعلام کرد که تمام راهها برای خروج کشتیها از شط العرب به بن‏بست رسیده است (49)
به رغم رد درخواست دبیرکل سازمان ملل از سوی عراق، سعدون حمادی، وزیر خارجه‏ی این کشور، در جلسه 15 ماه اکتبر شورای امنیت شرکت کرد و در سخنانی با اشاره به همکاری صمیمانه کشورش با شورای امنیت و دبیرکل، گفت: «ما از آغاز، با شورای امنیت همکاری داشته، در مذاکرات آن شرکت کرده، به قطع‏نامه‏ی 479 ، 28 ماه سپتامبر سال 1980 شورای امنیت پاسخ مثبت و فوری داده‏ایم، در حالی که ایران درخواست شورا را رسما رد کرده است». (50) وی در 17 ماه اکتبر، به دنبال سخنرانی (شهید) محمدعلی رجایی، نخست‏وزیر ایران، در شورای امنیت، تقاضای صحبت کرد و در سخنانی لحن نخست‏وزیر ایران را خارج از نزاکت دانست، با تکرار مواضع گذشته عراق، جمهوری اسلامی ایران را به دخالت آشکار در امور داخلی عراق متهم کرد، مسئولیت کشته و مجروح شدن افراد بی‏گناه در جنگ را متوجه ایران دانست و اعلام کرد که ایران برنامه‏ی صدور انقلاب اسلامی و ایجاد بی‏ثباتی در منطقه را دنبال می‏کند. (51) بدین ترتیب، وی روی نکته‏ای انگشت گذاشت که اعضای شورای امنیت نسبت به آن حساس بودند و در تمام مواضع خود، این احساس خطر را با نام به خطر افتادن امنیت خلیج‏فارس بیان می‏کردند. هر چه جمهوری اسلامی ایران تأکید می‏کرد که معنای صدور انقلاب بی‏ثباتی منطقه نیست، گوش شنوایی وجود نداشت؛ چرا که آنها ماهیت انقلاب را بنیادگرا و بنیان‏افکن می‏دانستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت می‏شد (52)
در این میان، دولت عراق هیچ فرصتی را برای تکرار مواضع خود از دست نمی‏داد و از هر فرصتی برای القای اهداف خود بهره می‏گرفت. از جمله در 23 ماه اکتبر، عصمت کتانی در جلسه‏ی شورای امنیت شرکت کرد و پیش شرط ایران مبنی بر عقب‏نشینی پیش از برقراری آتش‏بس را رد کرد و آن را خلاف قواعد اولیه منطق و نظر شورای امنیت و قطع‏نامه‏ی 479 دانست. وی که نگران درخواست نمایندگان امریکا و نروژ مبنی بر عقب‏نشینی به عنوان پیش شرط آتش‏بس بود، (53) با اشاره به بند 3 قطع‏نامه‏ی 479 از اعضای شورای امنیت خواست تا به این قطع‏نامه احترام بگذارند، ضمن آنکه هشدار داد اگر پیش شرط عقب‏نشینی برای انجام مذاکرات پذیرفته شود. در واقع، این امر ترتیبی برای طولانی کردن درگیری مسلحانه برای مدت نامعلوم است. وی با بی‏اعتبار دانستن معاهده‏ی الجزایر به عنوان ملاک تعیین مرز دو کشور، اظهار کرد: «دولت عراق رسما، به دولت ایران نامه نوشت و درخواست کرد که نظر خود را درباره‏ی اعتبار قرارداد الجزایر اعلام کند، اما ایران سکوت نمود و به این درخواست پاسخی نداد؛ بنابراین، عراق بدین نتیجه رسید که دولت ایران قرارداد الجزایر را معتبر نمی‏شناسد. (54) افزون بر این، در 24 ماه اکتبر، سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، در اعتراض به سخنان نمایندگان امریکا و نروژ مبنی بر درخواست عقب‏نشینی، ضمن نامه‏ای به دبیرکل اعلام کرد: «عراق هیچ گونه تمایلات توسعه طلبانه‏ی ارضی درباره‏ی ایران ندارد و تنها خواست ما برگرداندن حاکمیت و حقوقمان با تضمینهای مؤثر است». وی بار دیگر، تاریخ آغاز جنگ را 4 ماه سپتامبر سال 1980 اعلام کرد و مدعی شد، عملیات نظامی ایران در 4 ماه سپتامبر آغاز شده و این تاریخ آغاز جنگی است که ایران علیه عراق آغاز کرده، نه 22 ماه سپتامبر، که عراق دفاع پیش‏گیرانه برای دفاع از مردم و اراضی خود را در پیش گرفته است. وی به صراحت اعلام کرد: «مادام که ایران حاکمیت و حقوق عراق را به رسمیت نشناسد، هیچ‏گونه، عقب‏نشینی جزئی یا کلی انجام نخواهد گرفت» (55)
سخنان مک هنری، نماینده امریکا در سازمان ملل، که در آستانه‏ی آزادی گروگانهای امریکایی در تهران ایراد شد و به دنبال آن سخنان نماینده‏ی نروژ نشان داد که اعضای شورا دقیقا می‏دانند جنگ رسما از چه تاریخی و از سوی چه کشوری آغاز شده و سرزمینهای کدام یک از دو طرف درگیر جنگ در اشغال نیروهای نظامی طرف دیگر قرار دارد. همچنین تأکید آنها بر اصل تداوم معاهدات مرزی تلاشهای گسترده‏ی تبلیغی سیاسی عراق را در مورد لغو یکجانبه‏ی معاهده 1975 بی‏اثر کرد. این نوع موضع‏گیری اعلام خطری برای دولتمردان عراقی بود تا متوجه شوند که احتمال دارد روند امور برخلاف میل و خواست آنها نیز جریان یابد و فضای ضدایرانی شورای امنیت و افکار عمومی جهان تعدیل و متوجه متجاوز شود. هر چند سخنان و مواضع نمایندگان امریکایی و نروژ به دلایل سیاسی هرگز در شورای امنیت تکرار نشد و به همان یک جلسه محدود گردید، اما دولت عراق را به تکاپو واداشت که تا دلایل حقوقی خود را مستدل‏تر بیان کند و با تبلیغات گسترده جلوی موج جدید را بگیرد. به همین منظور، نماینده‏ی عراق در سازمان ملل رأی زنی گسترده‏ای را با نمایندگان اعضای دایم و غیردایم شورای امنیت آغاز کرد، و هم‏زمان با تکرار بی‏پایان این ادعا که ایران در حرف و عمل قرارداد 1975 الجزایر را نقض کرده است، کوشید آب رفته را به جوی بازگرداند. در این چهارچوب، در 25 ماه نوامبر (4 آذر ماه سال 1359)، عصمت کتانی در پاسخ به اعتراض ایران به لغو قرارداد 1975 در نامه‏ای به دبیرکل متن یادداشت 17 ماه سپتامبر سال 1980 عراق به ایران را به وی تسلیم و تأکید کرد: «عراق هر گونه گفت‏وگو درباره قرارداد الجزایر را رد می‏کند و آن را ملغی شده می‏داند». (56) مخالفت دولت عراق با اعاده قرارداد 1975 الجزایر در سراسر سال 1981 نیز ادامه یافت. در 10 ماه مارس این سال (19 اسفند ماه سال 1359)، نماینده‏ی عراق در سازمان ملل در نامه‏ای به دبیرکل از اقدام دولت متبوع خود در فسخ یکجانبه‏ی قرارداد 1975 دفاع کرد و با انضمام دو یادداشت کوتاه که در 6 ماه دسامبر سال 1980 (15 آذر ماه سال 1359) و 31 ماه ژانویه‏ی سال 1981 (11 بهمن ماه سال 1359) به سفارت ایران در بغداد تسلیم شد، دولت جمهوری اسلامی ایران را مسئول کامل بین‏المللی پیامدهای تجاوز به عراق عنوان کرد (57)
پس از این نامه، دولت عراق تا 17 ماه دسامبر سال 1981 ( 26 آذر ماه سال 1360 ) مکاتبه‏ای با دبیرکل و شورای امنیت نداشت و تمام هم خود را به تثبیت مواضع تصرف شده‏ی خود در خاک ایران معطوف کرد تا از فرصتی بهره گیرد که شورای امنیت با سکوت بیست ماهه خود در قبال جنگ با ایران در اختیار آن کشور گذاشته بود. در این تاریخ، وزیر خارجه عراق در پیامی به دبیرکل، ایران را متهم کرد که اسیران جنگی عراق را که در نبرد خفجی به دست نیروهای ایران اسیر شده‏اند، به قتل رسانده است و خواستار محکومیت این عمل شد. همین مکاتبه وزیر خارجه عراق نشان می‏دهد که شرایط جبهه‏ها در حال تغییر است و نیروهای نظامی ایران از موضع دفاعی و حالت انفعال خارج می‏شود و وضعیت تهاجمی به خود می‏گیرند. عراق فشار ناشی از بسیج و سازمان‏دهی مجدد نیروهای ایران را در سراسر سال 1981 کاملا احساس می‏کرد و به هر وسیله‏ای متوسل می‏شد تا برتری خود را در جبهه‏های جنگ حفظ کند. به همین دلیل در ماه نوامبر (مصادف با ماههای رمضان و محرم) پیشنهاد آتش‏بس داد، اما ایران بدان توجهی نکرد (58) و آماده شد تا برگ دیگری از صفحات پرفراز و نشیب جنگ را با اراده‏ی فرزندان خود رقم زند؛ موضوعی که در بخش دوم این نوشتار به طور مشروح بدان پرداخته می‏شود.

پی‌نوشت‌ها:

35- S / 14191 and s / 14192, letters of 22 and 24 Sep.from Iraq.
36- S / 114192, 42 Sep.1980.
37- S / 99141, 26 Sep.1980.
38- Ibid.
39- هیوم؛ پیشین، ص 56.
40- S / PV / 2247 , 26 Sep.1980.
41- S / PV 2248,28 Sep. 1980.PP.26-28.
42- S / 14205, 30 Sep. 1980.
43- ولایتی؛ پیشین، صص 68 - 67.
44- پارسادوست، پیشین، صص 159 - 153.
45- S / 14206-6 Oct. 1980.
46- Ibid.
47- S / 14221, 15 Oct. 1980.
48- U.N. Yearbook, 1980, P.316.
49- Ralph King; The United Nation and the Iran War,1980,Op. Cit P.18.
50- S / P / V 2250, 15Oct 1980.
51- S / P / V 2251, 17 Oct 1980.
52- ر. ک به: سخنرانی نماینده‏ی امریکا در شورای امنیت سازمان ملل، 28 ماه سپتامبر سال 1980.
53- نمایندگان امریکا و نروژ در جلسه‏ی 33 ماه اکتبر شورای امنیت طی سخنانی، با رد تصرف اراضی یک کشور با تهدید به زور عقب‏نشینی نیروها به پشت مرزهای بین‏المللی بر اساس معاهده 1975 الجزایر را خواستار شدند.
54- S / PV / 2252 23 Oct.1980.
55- S / 14236, 27 Oct.1980.
56- S / 14272, 25 Nov.1980.
57- U - N Yearbook, 1981.P.238.
58- S / 14806. 17 Dec. 1981 and U.N Yearbook, 1981. P.239.