نگارش ها و گرایش های سیاسی توفیق الشاوی (1)

دکتر توفیق محمد الشاوی به سال 1918م/1388 ق در دمیاط مصر به دنیا آمد. وی متفکری مسلمان و دارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس و استاد دانشگاه های قاهره، ریاض و ملک عبدالعزیز است. تاکنون 36 اثر به زبان های عربی، فرانسه و انگلیسی منتشر کرده است. اکثر آثار وی در رشته های مختلف حقوقی: حقوق جزا و جنایی، حقوق قضا، حقوق اساسی و حقوق مدنی است. وی شاگرد و داماد دکترعبدالرزاق السنهوری و متأثر از آرا و افکار اوست. جایگاه او در طبقه بندی متفکران مسلمان، روشن اندیش دینی است از این رو مخالف علما نیست و ناقد سرسخت آرای علی عبدالرزاق و از سوی دیگر غیرناسیونالیست و دارای افکار جهان اسلامی است. دل مشغولی و مشغله ذهنی وی اقتضائات جدید در جهان اسلام و انطباق اسلام با آن ها است، به پویایی اسلام، بسیار می اندیشد لذا در طبقه متفکران سنتی نمی گنجد. در طبقهخلافت گرایان قراردارد و احیای خلافت را ضروری می شمارد ولی نه خلافت گرایی سنتی بلکه به تجدید بنای خلافت و بازسازی آن بر پایه عنصر شورا فکر می کند. می توان گرایش ویژه وی را شوراگروی دانست؛ اما نه مانند کسانی هم چون عباس محمود عقاد که خواهان انطباق شورا با دمکراسی جدیدند بلکه وی نظریه شورا را بالاتر از دمکراسی و دارای مزایای برتر و به علاوه کارآمد در جهان جدید می داند. از میان آثارش چهار اثر صبغه حقوق اساسی و تا حدی فلسفه سیاست در چهارچوب اندیشه های اسلامی دارد. این چهار اثر در هشت سال اخیر منتشر شده است هرچند برخی از آن ها درس ها و یادداشت هایی است که در دهه های گذشته آماده چاپ بوده ولی به دلایلی انتشار آن ها را به تعویق انداخته است. این آثار به ترتیب اولین تاریخ چاپ عبارتند از:
فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبه امم شرقیه نوشته دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری که با تعلیقات، مقدمه و ترجمه به عربی دکتر توفیق محمد الشاوی منتشر شده است.فقه الشوری والاستشارة، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة و بالاخره فقه الحکومة الاسلامیة (بین السنة والشیعة: قراءة فی فکر الثورة الایرانیة). همه این آثار به زبان عربی و در کشور مصر انتشار یافته است.
در این مقاله توصیف اجمالی از این چهار اثر ارائه می شود، هرچند بررسی و نقادی آرای الشاوی ضروری است و این مهمّ توسط نویسندگان خبره انجام خواهدپذیرفت.

فقه الخلافة وتطورها لتصبح امم شرقیة

این اثر بخشی از پایان نامه دکترای عبدالرزاق احمدالسنهوری (1885- آ197م) است که به زبان فرانسه در دانشگاه لیون فرانسه به سال 1926 میلادی نگارش یافته و دفاع شده است.
در همان سال با این عنوان و مشخصات توسط دانشگاه لیون منتشرشد:
Le Califat Sow EvolutionVars Une Societe Des NationsOrientle
عنوان پایان نامه وی خلافت و شامل دو بخش بوده است: بخش اول فقه الخلافة و بخش دوم تاریخ الخلافة والدول الاسلامیة. السنهوری دارای دو دکترا یکی در حقوق و دیگری در علوم سیاسی از دانشگاه لیون فرانسه است. از استادان دانشگاه های قاهره و بغداد و دمشق و از مشاغل مهمّ وی وزارت معارف و ریاست مجلس الدولة مصر بوده است.صاحب سی کتاب و مقاله به زبان های عربی و فرانسه است که از مهم ترین آن ها الوسیط فی شرح القانون المدنی در ده جلد، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی در شش جلد و اثر مورد بحث است. فقه الخلافة توسط دختر نویسنده دکتر نادیة عبدالرزاق السنهوری از اساتید دانشگاه عین الشمس قاهره و دکتر الشاوی ترجمه به عربی و دکتر الشاوی بازنگری و مقدمه و تعلیقاتی بر آن نوشته است. این اثر را اولین بار الهیئة المصریة العامة للکتاب در سال 1989م و برای دومین نوبت همان ناشر در سال 1993م منتشر کرده است.
مقدمه دکتر الشاوی بر این اثر، مختصر و مفید است به طوری که در چند صفحه آرای السنهوری را به خوبی توضیح داده است؛ توضیحاتی که افکار الشاوی نیز هست. الشاویدر این مقدمه قرائت جدیدی از خلافت اسلامی ارائه کرده به گونه ای که هم متکی بر اصول و امهات فقه اسلامی باشد و از سوی دیگر دارای مقبولیت و کارآمدی لازم و در برابر تئوری های سیاسی دیگر توفیق عملی و نظری داشته باشد. این نظریه با درنظرگرفتن موقعیت خلافت در دوره ای که خلافت عثمانی الغاشده و کشورهای اسلامی بر مبنای ناسیونالیسم به بازسازی فرهنگی و سیاسی جوامع خود پرداختند، مطرح شده است. در این نظریه عمدتاً بر بُعد بین المللی نظام خلافت تکیه شده است. نویسنده در صدد تحلیل های حقوق اساسی از ماهیت و ارکان و کارکرد خلافت نیست بلکه کارکرد خلافت در ایجاد مناسبات مقبول در جوامع اسلامی و دولت های اسلامی مورد نظر وی است.
به نظر نویسنده خلافت از عهد خلفای راشدین تاکنون فرایندی نزولی با این مراحل: خلافت کامل، خلافت ناقص و الغای خلافت داشته است. حاکمیت راشدین به دلیل این که بر پایه بیعت و احترام به رأی مردم و آزادی آرا شکل گرفت و این که دستگاه خلافت اتکای بیشتری به ضوابط دین داشت، از خلافتی که در عهد امویان و عباسیان و بعدها عثمانی تکوین یافت و از شاخص های مزبور عاری بود، کامل تر است. دولت خلافت در طول حیات خود علی رغم تحول مفهومی و عملی آن همواره بر وحدت و یکپارچگی
قلمرو جغرافیایی و انسانی خود اصرار داشته است هرچند در دوره هایی فقط این وحدت حکمرانی صوری و اسمی بوده است. گویا وحدت قلمرو و اتحاد دستگاه حکمران از ارکان مشروعیت خلافت یا ماهیت خلافت صرفاً وحدت امت اسلامی است. بعد از جنگ جهانی اول و استقلال ملت ها و پیدایش دولت های کوچک با ازبین رفتن دولت عثمانی و به ویژه نضج افکار و مکتب های ملی گرایانه در مناطق مسلمان نشین، خلافت هم در عمل و تئوری ازبین رفت و دولت های جدید در مناطق اسلامی بر اساس ایده های غیراسلامی شکل گرفت. سنهوری از جمله کسانی است که در صدد احیا و برقراری دولت دینی با وجود اختلافات قومی و ملی و مرزهای جغرافیایی، انسانی و فرهنگی است. نویسنده معتقد است، فقیهان به اشتباه وحدت امت اسلامی را به وحدت دولت اسلامی تأویل کرده و آن را دست مایه مشروعیت خلافت قرارداده اند. درحالی که ملت های مسلمان با پیوندفرهنگی و یکپارچگی عقیدتی، هرچند زیر سلطه دولت های مختلف باشند، می توانند مقصود دین و شارع را تأمین کنند. برخلاف سیدجمال الدین اسدآبادی که به پیوند سیاسی جامعه های اسلامی می اندیشید، ایشان به وحدت اعتقادی و فرهنگی ملل مسلمان فکرمی کند.
برای نهادینه کردن وحدت فرهنگی، نویسنده تأسیس سازمانهایی هم چون سازمان کنفرانس اسلامی را پیشنهاد می کند. تشکیلات بین الدول اسلامی عهده دار ایجاد مناسبات فرهنگی مطلوب بین ملل، ارتقای کیفیت اعتقادات دینی و سامان بخشیدن به سازمان های فرهنگی است. درواقع چنین تشکیلاتی جایگزین نهاد خلافت در عصر جدید می گردد. عنوان این اثر دقیقاً گویای همین نکته است تطور فقه خلافت به دلیل اقتضائات جدید در این دوره در چهارچوب پیوند عقیدتی جامعه های شرقی (اسلامی) مطرح است.
اما علت اساسی سستی دستگاه خلافت را تعطیل شورا و ارج ننهادن به آرای مردم دانسته است. شاخص های کارآمدی دولت - نظام خلافت یا دولت های منطقه ای جدید- عبارتند از: انتخاب آزاد حکمران توسط مردم و مشروعیت سلطه مردم، وجوب شورا، محدودیت تصرفاًت حکمران، فسق و عدم حریت رهبر موجب سقوط حاکمیت و انتهای ولایت است، وجوب قیام علیه نظام نامشروع، ایجاد عدالت و مساوات.
غیر از مقدمه مزبور دکتر الشاوی حاشیه هایی نیز در ذیل هر صفحه در توضیح مباحث این اثر آورده است.
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3