0
ویژه نامه ها

قطع دست سارق از منظر حقوق بشر

می‌گویند: این هتک حرمت انسان است که در مقابل ربودن مالی ناچیز- که اغلب نتیجة غیر مستقیمِ اختلال و حتی فقدان یک نظامِ (سیستم) معقولِ اجتماعی است- دست او را قطع نمایند و آن شخص را در تمام مدت عمر، اسیر پنجة ناقص خود
قطع دست سارق از منظر حقوق بشر
قطع دست سارق از منظر حقوق بشر

نویسنده: علامه محمد تقی جعفری




 
می‌گویند: این هتک حرمت انسان است که در مقابل ربودن مالی ناچیز- که اغلب نتیجة غیر مستقیمِ اختلال و حتی فقدان یک نظامِ (سیستم) معقولِ اجتماعی است- دست او را قطع نمایند و آن شخص را در تمام مدت عمر، اسیر پنجة ناقص خود کنند، نه مجازاتِ معقولِ جزایی؛ و غافل می‌مانند از این که: با نظر به ارکان و شرایطی که شریعتِ مطهّره برای تحقّق عنوان سرقت منتهی به حد (دست بریدن)، معیّن کرده است، این حکم به منزلة شمشیر برهنه‌ای است که به دست فرشتة چشم بستة عدالت بالا رفته است، بی‌آن ‌که به روزگارانی دراز بر سر کسی فرود آید! با حجّت و دلیل نیز اثبات می‌کنیم که این سخن گزافه نبوده، بلکه مبتنی بر اصولِ حقوقیِ مُتقن است، زیرا شریعت، اجرای حد (دست بریدن) را معلّق کرده است بر اجتماع ارکان و شرایطی که اجتماع آن ارکان و شرایط، در حکم قریب به محال بوده و از این رهگذر ممکن است توهّم شود که در متن واقع، ارتکاب سرقت از نظر اسلام فاقد مجازات است!! بر این اساس، غافل می‌مانند از این که: عقوبت‌های مقرّر در نظامِ حقوقیِ اسلام دو قسم است:

قسم اول - حد

حدّ مجازاتی است که کمیّت، کیفیّت و موارد اِهمال آن به طور دقیق مشخص بوده، ثابت و غیر قابل انصراف است، مانند «اعدام» که عندالاثبات مجازات، مباشرت به قتل عمدی است، یا بریدن به اندازة معیّن که با اجتماعِ شرایطِ مجازات همین سرقت است. موارد اِعمال حدّ، منحصر است به جرایم: زنا و لواحق آن، قذف (نسبت دادن زنا و لواط به کسی)، شرب خمر، سرقت، قطع حریق (راهزنی که از مصادیق بارز محاربه با خدا و رسول و افساد در روی زمین است).
قسم دوم - تعزیر
تعزیر، مجازاتی است که نوع آن از لحاظ کمّی و کیفی متغیّر است و به تناسب اوضاع و احوال مسلّم قضیه، در عهدة تشخیص و اِعمال حاکم شرع دربارة مرتکبین اَعمالی اجرا می‌شود که ارتکاب آن جرم به اصطلاح فقهی: «محرّم» است، ولی در مرتبتی نیست که موجب حدّ شود، مانند: تبعید (نفی بلد)، تازیانه زدن و... و سقوط حد موجب سقوط تعزیر نیست.
از سویی دیگر، اگر شرایطی مثل: بلوغ سارق به سنّ قانونی، اختیار، عدم اضطرار شخصی و عمومی، مشروعیّت مال مسروق، در حرز بودن، امانی و مشترک نبودن آن، علم به حکم و موضوع، اقرار صریحِ او مبتنی بر کمال عقل و اختیار- آن هم دوبار- عدم ارعاب سارق در مراحل تحقیق و... که برای تحقّق سرقت معیّن شده است، در عمل شخص جمع شد، آیا این شخص ضدّ اجتماعی نیست؟ و آیا بریدن دستِ وی هتک حرمتِ انسانیّت است یا نبریدن آن؟
رسالة حاضر، به عزم تبیین این حقیقت، کسوت کتابت پوشید که: اولاً تعیین قطع ید به عنوان مجازات سرقت، بیش از آن که صرفاً جنبة کیفری داشته باشد، یک اقدام تأمینیِ شایسته و مفیدی است که واقعاً می‌تواند به نحوی معتنابه از وقوع این جرم جلوگیری کند. ثانیاً، چنین نیست که سقوط حد به معنای سقوط مطلقِ مجازات باشد و مآلاً سارق بی‌کیفر بماند؛ از آن‌رو که عمل «ضدّ اجتماعیِ» مورد ارتکاب، به تناسبِ اهمیتِ خود، سرانجام در دایرة شمول تعزیرات وارد می‌شود و عامل آن به عقوبت می‌رسد.
در پایان این رسالة کوتاه، خلاصه‌ای از برخی کتاب‌های فقه و اخبار آمده است.
و ما توفیقی الاّ باللّه، 10 /3/ 1358
مجازات سرقت در اسلام
برای درک صحیح فلسفه قانون‌گذاری جزایی در نظام حقوقی اسلام و بالاخص در باب مجازات سرقت که از جرایم عمده ضد اموال است باید به دو مطلب بنیادی توجه داشت:
1- انسان که با شؤون تکاملی خویش محور اساسی مکتب اسلام است در این نظام الهی به عنوان یک واحد حقیقی غیر قابل تجزیه مطرح است. به این معنی که مکتب اسلام محرک و راهنمای جمیع نواحی حیات مادی و معنوی است به نحو تشکل. که البته ضرورت این هر دو «وحدت و تشکّل» از متن حیات سرچشمه می‌گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی ما به تجلّی و ظهور می‌رسد. و از اینروست که بنیادهای فکری اسلام به صورت تشکل منسجم، معطوف است به نهادهای فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و نیز مسائل جهان‌بینی و هیچ یک از آن بنیادها به دور از دیگری، نه قابل درکی صحیح است و نه مفید فایده‌ای درست.
نتیجه‌ای که از این تحلیل فرادست می‌آید، این است که اگر حقوق‌دان یا هر متفکر دیگری در علوم انسانی، مفهوم تجریدی مجازات سرقت را که متوجه انسانی است به معنای عام که مرتکب این عمل ضد اجتماعی می‌گردد، مطمح ‌نظر قرار دهد و آن را مثلاً دست آویز هتک حرمت آدمی قلمداد کند یا سخنی از سر گزاف و به دور از تحقیق و تتبع گفته و یا غرض‌ورزی خویش آشکار ساخته است.
2- مسأله دوم، موضوع ارزش مال مشروع در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است که بدون شناخت صحیح آن، هر تحقیق و استنباطی در باب فلسفه مجازات‌های اسلامی بالاخص در باب سرقت فاقد اعتبار و مآلاً مطرود است. جهت شناخت صحیح ارزش مال مشروع در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام بایسته است که چند مفهوم را توضیح کرد.
1-2- اموالی که در جامعه اسلامی به حکم عنوان مالکیت با افراد یا گروه‌هایی رابطه اختصاصی پیدا می‌کند به طور غالب و معمولاً محصول صرف نیروهای فکری و عضلانی آنان است که موازات استهلاک حیات ایشان به دست آمده است. حتی مال‌الارثی هم که با ورثه متوفی رابطه اختصاص پیدا می‌کند نتیجه استهلاک حیات انسانی دیگر است که روی در نقاب خاک نهفته و حیات که به موازات تحصیل مال مشروع مستهلک می‌گردد جلوه‌ای است از تجلیات الهی و مآلاً تحصیل مال مشروع نمودی است از مشیّت ربّانی و بدین گونه هر دیناری از آن، حکم قطره‌ای را دارد که از خون مالک آن و سارق، خورنده خون مالک است به مقدار مورد سرقت! به نحوی که مولوی می‌گوید:
ای خورنده خون خلق از راه برد تا نیارد خون ایشانت نبرد
مال ایشان خون ایشان دان یقین زانکه مال از زور آید در یمین (1)
2-2- یکی دیگر از طرق وصول به ارزش مال مشروع در اسلام تعمّق در این معنی است که در این نظام الهی اگر کسی در راه دفاع از مال خویش و حفظ آن به قتل رسد شهید محسوب می‌گردد و کسی که در حال تجاوز به مال غیر و سرقت و غصب آن به مقاومت صاحب مال کشته شود خون وی هدر است و کسی که در تحصیل معاش خویش و آنان که نفقه ایشان به عهده او است کوشا باشد همچون مجاهد در راه خدا است.
در روایتی که از حضرت امام صادق منقول است، ارتکاب سرقت، تعدّی به حقوق الهی معین گردیده است که به شرط اثبات بدون شکایت مالک مال مسروق نیز از ناحیه حاکم قابل تعقیب و مجازات است (2). و این به معنی کاشف از صحت تحلیلی است که در شق اول گفتیم که تحصیل مال مشروع نمودی است از مشیّت ربّانی و نیز مشعر به این معنی است که سرقت دارای دو وجهه است به بیان آتی:
الف- وجهه تعدّی به حقوق الهی «جنبه عمومی» که عبارت است از اخلال به حیات جمعی که تجلّی‌گاه مشیّت الهی است.
ب- وجهه تجاوز به حقوق انسانی «جنبه‌خصوصی» یعنی، اخلال به حق مادی و معنوی فرد.
تبصره- این اصل نزد فقهاء عظام مسلم است که ارتفاع وجهه خصوصی در سرقت و برخی دیگر از جرائم، به جهت عفو صاحب حق یا فقدان شرط و غیرهما موجب ارتفاع وجهه عمومی نیست بدین معنی که اگر مثلاً مالک مال مسروق، سارق را عفو کند حاکم عادل که متصدی حراست حیات جامعه است باز مکلّف است که البته در صورت اثبات و با اعمال نظر در اهمیّت جرم و استعداد و تحمل مجرم، وی را به کیفری مناسب مجازات کند.

حدّ و تعزیر

مجازات‌های اسلامی مشمول دو عنوان است به شرح آتی:

1- حدّ

مجازاتی است که کمّاً و کیفاً مشخص است و معلوم و با تحقق شرایط نمی‌توان از آن عدول کرد و باید به همان نحوی که تعیین گردیده است اجرا شود مانند: همین بریدن دست که البته با شرایطی از مجازات‌های سرقت است.

2- تعزیر

مجازاتی است که نوع آن کمّاً و کیفاً البته تحت ضوابطی در عهده تشخیص و اعمال حاکم است که درباره مرتکبین اعمالی که ارتکاب آن جرم و با اصطلاح فقهی حرام است ولی در مرتبتی نیست که موجب اجرا (حدّ) گردد، اجرا می‌شود. مانند: تازیانه ‌زدن، تبعید (نفی بلد) حبس و تراشیدن موی سر که با ملاحظه اهمیّت اجتماعی و فردی جرم مورد ارتکاب و وضع روحی و جسمی مجرم و سرانجام سنجش کلی اوضاع و احوال مسلم قضیه درباره برخی از مجرمین قابل حکم و اجرا است.
تبصره 1- جرایم یا محرّماتی که موجب حد است عبارتند از: زنا و توابع آن، قذف (نسبت زنا و لواط به کسی دادن)، شرب خمر، سرقت، قطع طریق (که از مصادیق محاربه با خدا و رسول و افساد در روی زمین است) و سایر محرمات موجب تعزیر است(3).
تبصره 2- اجرای حدّ وقتی واجب است که جمیع ارکان و شرایط متشکله جرم به تحقق رسد و بدین گونه انتفاء هر یک از ارکان و شرایط موجب سقوط حد است و البته سقوط حدّ به این معنی نیست که مطلق مجازات ساقط شود، زیرا اگر عمل مورد ارتکاب فی حد ذاته مشمول یکی دیگر از عناوین جزایی قرار بگیرد به تناسب با آن مورد تعقیب و مجازات واقع خواهد شد.
برای مثال: یکی از شرایط تحقق عنوان سرقت که موجب حد است این است که مال در حرز باشد یعنی در کوچه و خیابان و معابر عمومی و مآلاً در معرض دستبرد آشکار نباشد. حال اگر کسی متهم به سرقت شد و حاکم نتوانست احراز کند که مال مورد ادعای سرقت در حرز بوده است نمی‌تواند بر وی اجرای حد کند ولیکن این معنی موجب سقوط مطلق مجازات نیست به این بیان که در صورت وجود علم و عمد و اختیار، متهم به اتهام ارتکاب جرایمی دیگر از قبیل غصب ظالمانه مال غیر و جز آن محاکمه و در صورت احراز ارتکاب، به تناسب اوضاع و احوال مسلم قضیه، به مجازاتی غیر از حد محکوم خواهد شد و این مجازات همان تعزیر است.
تبصره 3- عنوان تعزیر با تأسیس جدیدی که در حقوق جزای عمومی جدید مطرح گردیده است و «شخصی کردن مجازات‌ها» نامیده می‌شود قابل انطباق است.

شرایط تحقق سرقت و اجراء حدّ

جهت تحقق عنوان سرقت به نحوی که موجب حدّ گردد استجماع شرایطی ضرور است که با تأکید و تکرار اینکه انتفاء هر یک از آن شرایط موجب سقوط حدّ است بدون اینکه مطلق مجازات را ساقط گرداند به تفصیل مطلب می‌پردازیم.

1- مالیّت

شییء مسروق باید مالیّت داشته باشد و از این رو ربودن موادی که شرعاً فاقد مالیّت است، مانند شراب موجب حدّ نیست.

2- نصاب

باید مال به حد نصاب رسیده باشد که عبارت است از: ارزش یک چهارم یا یک پنجم دینار.

3- نداشتن حق در مال

ربودن مالی که رباینده در آن دارای حقی است مانند بیت‌المال، سرقت نیست مگر در صورت تجاوز از حق خود. ربودن مالی که رباینده در آن دارای حقی است دارای دو صورت است:
الف- رباینده قدرت احقاق حق خود را از طریق قانونی ندارد و ناچار حق خویش را از طریق ربودن به دست می‌آورد. در این فرض نه تنها عمل مورد ارتکاب سرقت نیست و مآلاً فاقد حد است، بلکه اصولاً جرم نیست و موجب تعزیر هم نمی‌شود.
ب- رباینده، محروم از رسیدن به حق خود نیست و می‌تواند از طریق قانونی به آن برسد، معهذا مبادرت به ربودن می‌کند. در این فرض گرچه حد ساقط است، مرتکب به اعتبار اخلال به بیت‌المال (در مثال مفروض) تعزیر می‌شود.

4- عدم شرکت در مال

ربودن از مالی که بین عده‌ای مشترک است از ناحیه یکی از شرکاء سرقت نیست و در صورت وجود عنوان امانت، خیانت است.

5- نبودن عنوان امانت

اگر کسی مالی را به عنوان امانت در دست داشته باشد و آن را برباید عمل او سرقت نیست بلکه خیانت است.

6- وجود حرز

مال باید در حرز باشد. یعنی در محلی حفظ شده باشد که نتوان به نحو آشکار به آن دستبرد زد، تشخیص حرز موکول به فهم عرف است.

7- ربودن پنهانی

مال باید پنهانی ربوده شده باشد و وجود قهر و غلبه ظاهری موجب سقوط حدّ است، اگر چه به جهت استیلای عدوانی مشمول کیفر می‌باشد.

8- مباشرت کامل

سارق باید به جمیع ارکان تشکیل دهنده، مباشرت کرده باشد به این معنی که مثلاً: اگر کسی حرز را بشکند و دیگری مال را برباید حدّ از هر دو ساقط است.

9- نبودن عنوان فریب

ربودن مال با فریب دادن صاحب آن سرقت نیست. بلکه مشمول سایر عناوین جزایی است.

10- عدم عنوان ابوّت

ربودن پدر از مال فرزند خویش موجب حدّ نیست به خلاف عکس.

11- علم به حکم و موضوع

سارق باید عالم به حکم و موضوع سرقت بوده باشد و از این روی اگر مالی برباید به گمان اینکه سرقت نیست و یا مفهوم سرقت را دریابد ولی به حکم یعنی مجازات خاص جاهل باشد، حدّ ساقط است.
تبصره- این اصل یکی از وجوه امتیاز و اعتلاء نظام حقوقی اسلام است در مقابل اکثر سایر مکاتب که «جهل به قانون را رافع مجازات نمی‌دانند». البته جهانی که رافع مسئوولیت است باید مبتنی بر تقصیر فردی نباشد یعنی مستند بوده باشد بر وضع فرهنگی و اجتماعی عام که احراز آن به عهده تشخیص حاکم است.

12- تحقق مادی سرقت

آنچه که موجب ثبوت حدّ می‌شود تحقق مادی عنوان سرقت است و بدینگونه اگر مجرم به قصد سرقت مبادرت به ربودن مالی کند، ولیکن برخی از شرایط موجود نباشد مثل اینکه مال در حرز نباشد حدّ ساقط است.
تبصره- این عنوان در مقابل دو عنصر دیگر تحقق جرم، یعنی عنصر معنوی و قانونی، یکی از شرایط است نه به اعتبار کلی.
تکمیل- در باب قصد سرقت و اقدام به آن با نظر به نفس عملی که واقع می‌شود توجه به دو مسأله ضروری است:
الف- اگر کسی به قصد سرقت، مالی را که مثلاً در حرز نیست برباید هر چند که حد از او ساقط است به عنوان غصب یا سایر عناوین، مورد مجازات قرار خواهد گرفت. یعنی عمل او متّصف به عنوانی جزایی است که البته سرقت نیست بلکه عنوان دیگری از قبیل غصب است.
ب- ولیکن اگر کسی به قصد سرقت مالی که بعداً معلوم شود در مالکیت خود او بوده است برباید، از این حیث نه تنها حد از او ساقط است، تعزیر نیز منتفی است، زیرا عمل مورد ارتکاب ولو با وجود قصد سرقت، اساساً عملی بوده است مباح، آنچه که هست این است که قصد سرقت کاشف از پلیدی درون مرتکب است و در صورت تکرار آن با اقدام عملی، حاکم می‌تواند به عنوان تجرّی وی را تعزیر کند.

13- بلوغ به سن قانونی

سارق باید به سن قانونی که در مردان ورود به شانزده سالگی و در زنان داخل شدن در ده سالگی است بالغ شده باشد.
تبصره- سارق اگر غیر بالغ به سن قانونی باشد در صورت نیل به مرتبت آگاهی و تمیز، تعزیر می‌شود و در غیر این صورت یعنی به شرط اینکه غیر ممیز باشد مجازات مطلقاً از او ساقط است.

14- اعتدال روانی

ارتکاب سرقت در حال جنون و سایر اختلالات روانی که موجب ابهام در رفتار می‌گردد موجب حد نیست. در این گونه موارد بر حاکم است که از باب اقدامات تأمینی تصمیماتی صحیح اتخاذ کند و به موقع اجرا گذارد.

15- اختیار

سرقت باید به اختیار شخص سارق وقوع یافته باشد، از این رو:
الف- اگر سرقت منبعث از اکراه بوده باشد حدّ ساقط است. اکراه عبارت است از مغلوبیت اراده مرتکب در مقابل اراده شخص دیگری یا گروهی دیگر.
ب- اگر سرقت منبعث از اجبار بوده باشد، حد نیز ساقط است. اجبار عبارت است از مسلوب‌الاراده بودن مرتکب در ارتکاب عمل.
تبصره- فرق میان اکراه و اجبار این است که در اکراه، عمل با اراده مختل مغلوب ارتکاب می‌شود و در اجبار اساساً اراده‌ای موجود نیست.
ج- اگر سرقت منبعث از اضطرار بوده باشد، حدّ نیز ساقط است. اضطرار عبارت است از انفعال اراده ثانوی شخص تحت فاعلیت عوامل مربوط با خود وی، مانند فروختن کتابی مورد علاقه، مثلاً: برای انجام عمل جراحی با فرض فقدان هزینه آن. در این مثال اراده موجود است و اکراه و اجباری هم در کار نیست. یعنی چنین نیست که اراده صاحب کتاب مغلوب اراده دیگری قرار گرفته، یا کلاً مسلوب شده باشد، ولیکن عاملی مشخص که مربوط با خود شخص است که در این مثال ضرورت انجام عمل جراحی و نبودن هزینه آن است، اراده‌ای ثانوی در او ایجاد و وی را به فروش کتاب مورد علاقه خود وادار می‌کند.
تبصره 1- ربودن مال غیر با ورود هر یک از این سه عنوان (اکراه، اجبار، اضطرار) تنها موجب سقوط حدّ نیست بلکه تعزیر را هم نظر به فقدان سوء نیت ساقط می‌گرداند.
تبصره 2- اگر اضطرار و اجبار به ربودن مال غیر به حدّ خطر جانی برسد اعم از جان خود رباینده یا دیگری به شرط انحصار نجات در سرقت، ربودن مال مفروض البته به مقداری که
رافع اضطرار یا اجبار باشد واجب است. النهایه با ضمان مثل یا قیمت آن. (4)

16- عدم اضطرار عمومی

اضطرار عمومی ممکن است مستند به یکی از عوامل سه گانه آتی بوده باشد:
الف- حوادث طبیعی مانند خشکسالی و وقوع زلزله و شیوع بیماری‌ها به دنبال آن و غیرها.
ب- بحران‌های اقتصادی
ج- اختلال اصول اقتصادی و اوضاع سیاسی.
ملاک کلی اضطرار به نحوی که قابل انطباق بر سه مورد مزبور باشد عبارت است از اضمحلال حقوق بنیادین انسانی و سقوط حیات آدمیان در اختلال و تباهی. و این ملاک در هر جامعه‌ای که سیستم معقول زندگی در آن، چه از رهگذر عوامل مخرّب طبیعی و چه به توسط اوضاع اجتماعی اعم از اعمال قدرت‌های جابرانه و استثمارهای ستمگرانه و جنگ‌های خانمان برانداز و غیرها متلاشی گردد به چشم می‌خورد و در چنین شرایطی احتمال اضطرار به سرقت و جهل به موضوع و حکم و اضطرار شخصی (در مقابل اضطرار عمومی که مورد بحث است) و زوال حرز و حراست از اموال چنان به قوّت می‌‌رسد که احراز تحقق ارکان مربوطه به عنوان سرقت در نظر قاضی صالح به علم و عمل، چنان دشوار می‌نمایند که گویی محال است و مأخذ این معنی همانا حکم حیاتی در آن پایمال گردیده است (5).

17- عدم حصول مالکیت بر مال مسروق از ناحیه سارق

حصول مالکیت بر مال مسروقه از ناحیه سارق قبل از محاکمه موجب سقوط حدّ است.

18- عدم توبه قبل از محاکمه

اگر سارق قبل از محاکمه توبه کند حد ساقط می‌گردد.
تبصره- اگر توبه صوری و برای فرار از مجازات باشد موجب سقوط حدّ نیست ملاک توبه صوری تکرار سرقت است و احراز اینکه توبه صوری است تحت ضوابطی با حاکم است.

19- عدم توبه متعاقب اقرار

اگر سارق نزد حاکم اقرار به سرقت و متعاقباً توبه کند، نوع مجازات او به عهده تشخیص حاکم است.

20- عدم ارعاب سارق در تحقیق

ارعاب سارق در مراحل تحقیق و ایراد ضرب به وی که منجر به رد مال مسروق گردد موجب سقوط حدّ است.

21- دوبار اقرار صریح سارق

اگر سارق یک بار اقرار کند حد ساقط است ولیکن مال از او اخذ می‌شود.

22- شهادت یکسان دو شاهد عادل

در صورتی که اثبات سرقت مبتنی بر غیر اقرار متهم باشد، بایسته است که دو شاهد عادل با استناد به حس و به دور از کمترین اختلافی در مشخصات زمانی و مکانی و سایر وقایع مربوط به واقعه سرقت و مال مسروق، علیه وی ادای شهادت کنند.

23- مطالبة مالک مال مسروق به اجرای حدّ

اجرای حد، موقوف است به مطالبة مالک مال مسروق، هر چند که بیّنه قائم بوده باشد و از این رو اگر مالک، مال مسروق را قبل از محاکمه به سارق هبه کند یا از قطع دست وی در گذرد حدّ ساقط است.

24- اصرار متهم به اقرار به رغم تمایل حاکم

بر حاکم است که تا می‌تواند متهم را از اقرار صریح به ارتکاب سرقت باز دارد بدین معنی که عذرهایی را که متحمل باشد بدو تلقین کند مثل اینکه سؤال کند آیا اضطرار نداشتی؟ آیا مال در حرز بود؟ آیا حکم سرقت را می‌دانستی؟ تا آنجایی که سارق از کرده خود پشیمان گردد و توبه کند و حد از او ساقط شود.

25- عدم شبهه در هر یک از ارکان سرقت

عروض هر شبهه‌ای اعم از موضوعی و حکمی در هر یک از ارکان سرقت موجب سقوط حدّ است:
که مبتنی است بر قاعده مسلّمه «تدرء الحدود بالشبهات» و این قاعده از روایت متعبره «ادرؤا الحدود بالشبهات» اصطیاد شده است.
تبصره- مسائل مربوط به ارکان تشکیل دهنده و فروع سرقت منحصر به مطالب مزبوره نیست و برای تحقیق جامع آن باید به کتا‌ب های حدود مراجعه کرد.

استنتاج

نتیجه‌ای که از این تحقیق مجمل به دست می‌آید این است که حکم اجرای حدّ بر سارق یعنی بریدن دست وی بیشتر شبیه است به اموری که در حقوق جدید به «اقدمات تأمینی» نام بردار است تا به مجازاتی که رأساً در باب مجرمین اعمال می‌گردد.
این حکم به منزله شمشیر برهنه‌ای است که به دست فرشته چشم بسته عدالت بالا رفته است بی‌آنکه به روزگارانی دراز بر سر کسی فرود آید. اگر نظام تعلیم وتربیت فردی و نظام اجتماعی و اقتصادی صبغه‌ای منطقی پذیرد بر مبنای اشتراط ارکانی که به اجمال آن را در شرایط تحقق عنوان سرقت منتهی به حدّ برشمردیم ممکن است نسل‌ها بیایند و بروند و این شمشیر بر سر کسی فرود نیاید (6). با ذکر دو مطلب دیگر این تحقیق مجمل را به پایان می‌بریم.
1- اگر سارق پس از مجازات واقعاً توبه کند بدون تردید هم چنان که در پیشگاه الهی شخصیت انسانی خود را باز می‌یابد از حیث اجتماعی نیز حیثیت او اعاده می‌شود و در صورت استجماع شرایط می‌تواند متصدّی والاترین مقامات اجتماعی گردد.
2- دست بریده سارق که با عنایت به شرایط تحقق سرقت منتهی به اجرای حدّ گشته، باید از مظاهر تامّه عنوان انسان ضد اجتماعی دانست که به خودی خود عاملی است عمده در جهت پیشگیری جرایم که اینک یکی از مباحث عمده حقوق جزای جدید و جامعه‌شناسی و علم النفس جزایی است و چون این عامل با عامل دیگری که تعلیم و تربیت صحیح فردی و مدیریت منطقی سیستم اجتماعی و اقتصادی باشد درآمیزد، ممکن است ارتکاب این عمل ضد اجتماعی را تا مراحل بسیار پایینی فرود آورد.

تَکمِلِه

غالبی از فقهاء عظام، کتاب الحدود نوشته‌اند که مسائل سرقت همچون سایر عناوین جزایی در آن مطرح است و جهت توسع در بحث و تتبع تام، مراجعه به اکثر آن کتب واجب است. بعد از اتمام رساله حاضر بر آن شدیم که فهرستی از کتب به عنوان تَکمِلِه ایراد کنیم مگر کار اهل تحقیق را آسان گرداند ولیکن بدی بخت را از رهگذر ضیق مجال و تشتت احوال جز به کتابی چند که موجود بود دست نیافتیم.
اینک محل بحث را در آن کتب و برخی از کتب اخباری که از مبانی استنباط احکام است معین می‌گردانیم که در حد خویش به کار اهل تحقیق آید و ملاک کلیات مسائل را فرا دست دهد. والله الموفّق
1- شیخ الطائفه ابوجعفر الطوسی: تهذیب الاحکام، النجف، دارالکتب الاسلامیه 1962،جلد 10، صفحه 99-137
2- ایضاً: النهایه فی مجردالفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب، 1970، صفحه 714-719
3- ایضاً: المبسوط، تهران، مرتضوی، ظاهراً 1378، جلد 8، صفحه 19-46
4- ایضاً: الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، النجف، دارالکتب الاسلامیه، 1956 جلد 3، صفحه 238- 252
5- محقق حلی: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، النجف، المطبعه العلمیه، 1969 جلد 4، صفحه 172-179
6- علّامه حلّی: قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ظاهرا تهران، جیلانی شفتی (سنگی)، 1329، صفحه 264-271
7- ایضاً: تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران- اسلامیه، 1355، جلد 2، صفحه 751- 754، نیز ترجمه و شرح مجمل آن به خامه مرحوم مبرور علّامه کبیر حاج میراز ابوالحسن شعرانی که با متن به طبع رسیده است.
8- شهید ثانی: مسالک الشریعه، تبریز، آقا عبدالله (سنگی) 1285، صفحه 459-558
9- مقدس اردبیلی: زبده البیان فی احکام القرآن، تهران- مرتضوی، ظاهراً 1386 صفحه 663- 664
10- شیخ حر عاملی: وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت دار احیاء التراث العربی، افست تهران، 1388، جلد 18، صفحه 481- 532
11- فاضل هندی (کاشف اللثام): کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، تهران- حاج عبدالمحمد (کذا) 1274، کتاب الحدود المقصدالسادس (بلاصفحه)
12- آقا سید علی طباطبایی ریاضی المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل (معروف به شرح کبیر) ظاهراً تبریز: حاج احمد آقا (سنگی)، 1308، صفحه 491- 503
13- آیه الله العظمی خویی: مبانی تَکمِلِة المنهاج، النجف مطبعه الآداب، 1975، جلد 1، صفحه 279-317

پی نوشت ها :

1- دفتر سوم (رمضانی: ص 140، س 24-23).
2-وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، افست تهران، ج 18، ص 334 .
3-کل ماله عقوبه مقدره یسمی حداً و ما لیس کذالک یسمی تعزیراً و اسباب الاول سته: الزنی و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقه و قطع الطریق و الثانی اربعه البغی والرده و اتیان البهیمه و ارتکاب ما سوی ذالک من المحارم. محقق حلی، شرایع الاسلام، النجف، مطبعه الاداب 1969 ج 4، ص 147.
4-مسأله «اضطرار به طعام غیر» که از مسائل پویا و مترّقی فقه شیعه است در کتب فقهیّه به تفصیل مطرح است. از آن جمله بنگرید به: شیخ محمد حسن نجفی ره: جواهر الکلام، کتاب الاطعمه و الاشربه، تهران، سنگی 1312، ص 73-72.
5-یکی از ادلّه اشتراط عنوان عدم اضطرار عمومی در تحقق سرقت تقریر حضرت رضا (ع) است که فرموده است. قضیه چنین است که: سارقی را که دستگیر شده بود و مأمون می‌خواست بر وی اجرای حد کند، سارق گفت: من به اختیار سرقت نکردم بلکه تو بودی که مرا از حق خویش محروم گرداندی! حد الهی را نخست بر خویش جاری کن و آنگاه بر دیگران و امام (ع) قول وی را تقریر فرمود. بنگرید به «عیون اخبار الرضا (ع) باب 58.
6-باز تکرار می‌کنیم و توجه می‌دهیم که سقوط حدّ به معنای سقوط مطلق مجازات نیست که بگویند سارق بی‌کیفر می‌ماند، بلکه با تعلیق سرقت به این شرایط حد ساقط می‌گردد ولیکن تعزیر موجود است.

منبع: جعفری، محمد تقی، (1389)، پیام خرد، تهران، انتشارات مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری

 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.