مؤلفه‌های سیاست فرهنگیِ دین‌گرایانه در دولت اسلامی (2)

دولت اسلامی و هدایت ارزشی جامعه؛ پاسخ به معضلات تئوریک

در قسمت اول، گفته شد که بر اساس استنتاج و استنباط از پاره‌ای از آیات قرآن کریم، دولت اسلامی نباید نسبت به اصلاح فرهنگی جامعه در راستای گسترش یافتن باورها و ارزش‌های اسلامی، «بی‌طرف» و «بی‌تفاوت» باشد و این قبیل
پنجشنبه، 14 شهريور 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
دولت اسلامی و هدایت ارزشی جامعه؛ پاسخ به معضلات تئوریک
دولت اسلامی و هدایت ارزشی جامعه؛ پاسخ به معضلات تئوریک

 

نویسنده: مهدی جمشیدی




 


در قسمت اول، گفته شد که بر اساس استنتاج و استنباط از پاره‌ای از آیات قرآن کریم، دولت اسلامی نباید نسبت به اصلاح فرهنگی جامعه در راستای گسترش یافتن باورها و ارزش‌های اسلامی، «بی‌طرف» و «بی‌تفاوت» باشد و این قبیل فعالیت‌ها را جزء وظایف خود نشمارد، بلکه می‌باید در کنار حوزه‌های علمیه و علمای دین، به «تعلیم» و «تزکیه»‌ی جامعه همت گمارد. در یادداشت پیش‌رو، به برخی «اشکالات» و «معضلات» نظری می‌پردازیم که در مقابل این ایده مطرح گردیده است.

اشکال الف) صغیر و سفیه‌انگاری مردم

تقریر اشکال نخست این است که معنای ضرورت و بایستگی اصلاح فرهنگی و هدایتگری ارزشی آن است که بپذیریم افراد جامعه اولاً گمراه و خطاکارند، ثانیاً فاقد قدرت تشخیص و درک حق از باطل‌اند و از این رو، باید دیگران ‌ـ‌در اینجا دولت اسلامی‌ـ‌ برای آن‌ها تصمیم بگیرد و سرنوشت‌شان را رقم بزند؛ اما مردم نه عاصی‌اند و نه احمق، که لازم آید حاکمیت سیاسی آن‌ها را به سوی حقیقت و معارف حق سوق بدهد.
به این اشکال، چند پاسخ می‌توان داد: اول اینکه، عین همین اشکال درباره‌ی سیره‌ی فرهنگی انبیای الهی و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز قابل طرح است؛ یعنی می‌توان در برابر آن‌ها نیز گفت تأکید شما بر «هدایت» و «اصلاح»، به معنای اهانت به شعور و عقلانیت دیگران است، اما آیا این سخن با اعتقادات یک مسلمان واقعی تناسب دارد؟!
دیگر اینکه، اگرچه نوع انسان از عقل و درک و شعور برخوردار است و حتی در ادبیات اسلامی، از عقل به عنوان «پیامبر درونی» یاد شده است، اما وجود چنین قوایی در وی به معنی بی‌نیازی‌اش از هدایت انبیای الهی و جانشینان آن‌ها، که علمای دین‌شناس حقیقی‌اند، نیست. بدیهی است که توده‌های مردم، از جهت دین‌شناسی و دین‌پژوهی، غیرمتخصص و عوام به شمار می‌آیند و قادر نیستند درباره‌ی بسیاری از مفاد و مضامین دین اظهار نظر کنند. از این رو، ضرورت دارد به عالمان و متخصصان این قلمرو رجوع کنند و حقیقت را از آن‌ها طلب نمایند. این رویه اختصاص به پهنه‌ی دین ندارد، بلکه در هر پهنه‌ی دیگری از شئون و ساحات انسان نیز عقل این گونه حکم می‌راند. قرآن کریم نیز به این رویه‌ی روشنِ عقلانی دعوت می‌کند:
«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِلاَّ رِجَالًا نُّوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (سوره‌ی نحل، آیه‌ی 43)
و پیش از تو [هم] جز مردانى که بدیشان وحى مى‏کردیم گسیل نداشتیم، پس اگر نمى‏دانید، از پژوهندگان کتاب‌هاى آسمانى جویا شوید.
انسان مسلمان در زمانه‌ای که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در آن به سر نمی‌برد و امام معصوم (علیه السلام) نیز در پرده‌ی غیبت است، برای آنکه هویت و عمل خود را بر پایه‌ی ایدئولوژی اسلامی طراحی کند، می‌باید به عقل عامیانه‌ی خود رجوع کند، یا به استنباط شخصی و غیرمنطقی از متون اسلامی رو آورد، یا اینکه از وجود علما و دین‌شناسان حقیقی بهره برد و رأی و نظر ایشان را ملاک قرار بدهد؟ روشن است که راه سوم صحیح است. حال اگر دولت اسلامی ـ‌دست کم در قرائت شیعی‌ـ‌ هم نظارت ایدئولوژیک فقیه عادل را در قالب نظریه‌ی «ولایت فقیه» در بر داشته باشد و هم با طبقه‌ی روحانیت و علمای دینی متّصل و پیوسته باشد، نمی‌تواند «اصلاح» و «هدایت» فرهنگی جامعه را در دستور کار خویش قرار بدهد؟ این گزاره، که چون توده‌های مردم دین‌شناس نیستند، محتاج هدایت ارزشی (دینی) علمای اسلامی و دولت اسلامی‌اند، بیان واقعیت است و نه اهانت به شعور و تشخیص مردم.
دیگر اینکه مدخلیت دولت اسلامی در این امر از دو جهت متفاوت با طبقه‌ی روحانیت است: یکی از این جهت که دولت اسلامی از مقدورات و امکانات گوناگونی برخوردار است که ناشی از قدرت و حاکمیت سیاسی آن است، و نیز از این جهت که تنها دولت اسلامی مجاز به اعمال قوه‌ی قهریه و سازوکارهای حقوقی برای مواجهه‌ی با مفاسد و منکرات فرهنگی است.

اشکال ب) مطلق‌انگاری تلقی از ارزش‌ها

گفته می‌شود اینکه دولت اسلامی، پاره‌ای از امور را «ارزش»، تعریف و معنا کند و به نشر و اشاعه‌ی آن‌ها بپردازد و در مقابل نیز اموری «ضدّ ارزش» انگاشته شود و در راستای اضمحلال آن‌ها گام بردارد، ریشه در این تفکر دارد که در اسلام، واقعیت‌هایی عینی و با حدود و ثغور مشخص وجود دارند که «ارزش‌ها» و «ضدّ ارزش‌ها» خوانده می‌شوند، حال آنکه چنین نیست، بلکه مصادیق و شرایط و مراتب «ارزش‌ها» و «ضدّ ارزش‌ها»، کاملاً وابسته به تفسیر و تلقی انسان از دین دارد و متناسب با ذهنیت او شکل می‌گیرد. بر این اساس، آیا رواست جزمیت‌اندیشانه بر تن معیارها و خط‌کشی‌های شخصی و سلیقه‌ای خود، جامه‌ی «ارزش‌ها» و «ضدّ ارزش‌ها» بپوشانیم و آن‌گاه قانون و قدرت سیاسی را به خدمت بافته‌ها و ساخته‌های خود درآوریم؟! قائلان به این ایده در برابر اعتراض نیروهای انقلابی نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه یا پاره‌ای از محصولات فرهنگی نامطلوب می‌پرسند: چرا خود را حقّ مطلق و نماینده‌ی دین و ارزش‌ها می‌پندارید؟! اصلاً ارزش‌ها و ضدّ ارزش‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟ مگر می‌توان، از امور ارزشی که نسبی و متکثرند، برداشت واحد و یکسانی عرضه نمود؟ چرا تفسیر خاصی از گزاره‌های فرهنگی اسلام باید بر کلیت جامعه تحمیل شود؟
اشکال بالا را می‌‌توان به دو خاستگاه نظری و فلسفی نسبت داد: یکی «نسبیت‌گرایی ارزش‌شناختی» که می‌گوید هیچ نوع ارزش مطلق و عامی وجود ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، زیرا ارزش‌ها اموری سلیقه‌ای و دل‌بخواهانه‌اند و با تکیه بر استدلال و منطق، نمی‌توان از آن‌ها دفاع نمود؛ دیگر «نسبیت‌گرایی معرفت‌شناختی» که متضمن این معناست که اگرچه ارزش‌های اسلامی در واقع و نفس‌الامر حق محض‌اند، ولی ما در مقام فاعل شناسا، به هیچ رو به این حقایق دسترسی نداریم، بلکه تنها می‌توانیم تفاسیر و قرائت‌هایی از آن‌ها عرضه کنیم که شاید مطابقت با متن داشته باشد و شاید هم چنین نباشد.
در پاسخ به ایده‌ی نسبیت‌ ارزش‌های اسلامی، باید گفت این ارزش‌ها برآمده از اعتبار و قرارداد بشری نیستند، بلکه واقعیت‌هایی‌اند که در سعادت و نجات انسان، تأثیر حقیقی دارند و از این رو، می‌توان برای اثبات صحت و صدق آن‌ها، برهان عقلی اقامه نمود. به بیان دیگر، این ارزش‌ها حاکی از رابطه‌ی علّی میان واقعیت‌های تکوینی (یعنی افکار و اعمال انسان از یک سو و سعادت و شقاوت وی از سوی دیگر) هستند که در قالب گزاره‌های تجویزی و دستوری به انسان ارائه شده‌اند. پاسخ به مغلطه‌ی نسبیت‌گرایی معرفت‌شناسی نیز که اتصال و ارتباط ما را به حقیقت دین قطع می‌کند، در نوشته‌های معطوف به موضوع معرفت‌شناسی دین به صورت تفصیلی داده شد. به این سبب نگارنده به این اشاره بسنده می‌کند که مفاد و محتوای دین اسلام، مشتمل بر دو دسته‌ی گزاره‌ها است: گزاره‌های قطعی و یقینی (محکمات) و گزاره‌های ظنی (متشابهات). خداوند متعال به صراحت می‌فرماید که بخشی از آیات قرآن کریم «محکم» و بخش دیگر «متشابه» است:
«هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَه‌ی وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ» (سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 7)
اوست کسى که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد، پاره‏اى از آن آیات محکم [صریح و روشن] است. آن‌ها اساس کتاب‌اند و [پاره‏اى] دیگر متشابهات‌اند [که تأویل‏پذیرند] اما کسانى که در دل‌هایشان انحراف است، براى فتنه‏جویى و طلب تأویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پیروى مى‏کنند با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‏داران در دانش کسى نمى‏داند [آنان که] مى‏گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسى متذکر نمى‏شود.
گزاره‌های قطعی آنچنان شفاف و آشکار هستند که بیش از یک معنای واضح را نمی‌توان به آن‌ها نسبت داد. بخش در خور توجهی از تعالیم آیین اسلام از این دسته‌اند. بنابراین، چنین نیست که معرفت‌یابی ما نسبت به ذات و حقیقت دین ممکن نباشد و همه‌ی معرفت‌ها و برداشت‌های ما از دین همواره نسبی و مشکوک باشند. به این ترتیب، در حوزه‌ی مسلّمات و بیّنات، تکثر و تعدد تلقی‌ها روا نیست و نمی‌توان ادعا نمود که در مقام اثبات، هیچ یک از ارزش‌های اسلامی قطعیت ندارند.
ادامه دارد...
منابع:
قرآن کریم.
محمد حسین طباطبایی و مرتضی مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد سوم، تهران: صدرا.
محمد تقی مصباح یزدی، تعدد قرائت‌ها از دین، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، تهران: سمت.
فلسفه‌ی اخلاق، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
تهاجم فرهنگی، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
www.borhan.ir



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.