نویسنده: دکتر حسن روحانی
نقش کارشناسی در نظام اسلامی
این دو مورد که اشاره شد، موارد ساده ای بود که وظیفه کاملاً روشن بود. (1) یعنی مواردی که اصل نظام یا حیثیت نظام در معرض خطر باشد، وظیفه روشن است و حفظ نظام و حیثیت نظام بر همه چیز مقدم است. در مواردی هم که اجرای وظایف اسلامی و کمک به مسلمانان سایر کشورها مشکلاتی را برای ما به وجود می آورد و رفاه ما را در مخاطره قرار می دهد، باز هم وظیفه کاملاً روشن است و باید از رفاه بگذریم و مشکلات را بپذیریم. ولی در مسائل پیچیده تشخیص وظیفه خیلی روشن نیست. مثلاً در بحث رشد و توسعه، برخی از موارد وجود دارد که دارای پیچیدگی فراوانی است و تصمیم در این گونه موارد و انتخاب یک طرف کار آسانی نیست. موارد فراوانی وجود دارد که عده ای معتقدند باید با موضع گیری نرم تر به رشد و توسعه کمک کنیم و عده ای دیگر معتقدند با موضع گیری شدیدتر مثلاً به آرمان های انقلاب اعلام وفاداری شود. ممکن است شما بگویید تشخیص این موارد به عهده مقامات بالای نظام و درنهایت نظر مقام معظم رهبری است. درست است؛ در این گونه موارد تصمیم نهایی به عهده مسئولین رده بالا و نظر مقام معظم رهبری است ولی کار کارشناسی به عهده شما و دیگران است. ما باید کار کارشناسی انجام دهیم و در مسئله روابط خارجی، وزارت خارجه به عنوان کارشناس رهبری و نظام است.ما سه نوع حُکم داریم. حکم اولیه که خودِ حکم نیازی به کارشناس ندارد ولی در عمل و اجرا ممکن است نیاز به کارشناس باشد. حکم اولیه را فقیه می تواند با مراجعه به مدارک و کتب و متون دینی به دست آورد. بنابراین در حکم اولیه خیلی مشکل نداریم. نوع دوم حکم ثانویه است و نوع سوم حکم حکومتی است. هم در احکام حکومتی و هم در احکام ثانویه یک رکن آن، کارشناسی است. امام(ره) در این باره چنین می فرماید:
«از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است تذکر داده شود که ردّ احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می باشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست، چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریق عقلا مخالف است»(2).
در احکام حکومتی مصلحت و در احکام ثانویه نوعی ضرورت پایه حکم است. بحث ضرر، اضطرار، عسر و حرج، اهمّ و مهم و امثال اینها همچنین مصلحت نظام، مصلحت جامعه، مصلحت مسلمانان جهان، اختلال در نظام و امثال اینها نیاز به کارِ کارشناسی دارد، به جای احکام اولیه در شرایطی می توانیم احکام ثانویه و یا احکام حکومتی را مورد عمل قرار دهیم. مثلاً در بحث واگذاری زمین های کشاورزی و یا در مسئله زمین های شهری و یا در بحث طلاق، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای مصلحت نظام بوده است. امام(ره)در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرماید:
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»(3)
بین احکام اولیه و ثانویه و حکومتی از لحاظ ارزش هیچ تفاوتی وجود ندارد. همه آنها احکام اسلامی و الهی هستند؛ منتهی احکام اولیه دائمی و برای شرایط معمولی و عادی است، ولی احکام ثانویه و حکومتی مربوط به شرایط خاص و ویژه است و تا زمانی که آن مصلحت یا ضرورت وجود دارد، حکم هم اعتبار دارد. یعنی حکم حکومتی و حکم ثانوی مربوط به ظرف مصلحت یا ظرف ضرورت است و به محض تغییر شرایط اجتماعی یا تغییر شرایط مکلّف، اعتبار حکم از بین خواهد رفت. در این دو نوع احکام، کار کارشناسی و اطلاعات دقیق از شرایط جامعه و جهان پایه و اساس تصمیم گیری است.
یک اشکالی که بر دستگاه های اجرایی و از جمله وزارت خارجه ممکن است وارد باشد، همین بحث کارشناسی است. در بحث روابط خارجی، وزارت خارجه مسئولیت سنگینی را در بخش کارشناسی برعهده دارد. در زمینه بحث و گفتگو و مباحثه و کارشناسی کاملاً دست ما باز است. باید دقیقاً کار کارشناسی را انجام دهیم. البته تصمیم نهایی به عهده مسئولین بالاست. پس یک پایه حکم، خود شما هستید. نظرات دقیق شما در مباحث مربوط به روابط خارجی می تواند در بسیاری از موارد تصمیم ساز باشد. علاوه بر لزوم کارشناسی متخصصین طبق نظر حضرت امام یکی از شرایط رهبری تشخیص مصالح است، امام می فرماید:
«اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»(4)
امام(ره) در نامه دیگری ویژگی های رهبر را چنین برمی شمارد:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبّر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(5)
مشروعیت نظام
ممکن است شما بگویید اگر با مصلحت می توان احکام اسلامی را تغییر داد، بهتر است همه مشکلات مربوط به روابط خارجی را با مصلحت حل و فصل کنیم و به دلیل این همه تضادهای موجود، مشکلات را تحمل نکنیم. در اینجا لازم می دانم به این نکته مهم اشاره کنم که مشروعیت نظام ما در داخل و همچنین رهبری نظام ما در جهان اسلام، هر دو منوط به اسلامی بودن ماست. اگر اسلامیت نظام ما، اگر حرکت اسلامی و چهره اسلامی ما خدشه دار شود، اساساً نه تنها وزارت امور خارجه بلکه کل حکومت زیر سؤال خواهد رفت. به دلیل اینکه اصولاً معنای مشروعیت حکومت ما، اسلامیت حکومت است. تا ما مسلمان واقعی و مجری احکام اسلام هستیم، مردم به ما اعتماد دارند. مردم به نظام رأی دادند تا مجری احکام اسلام باشیم. آرای مردم، حمایت مردم و پشتیبانی مردم همه و همه در سایه اسلامی بودن ماست. اگر این اسلامیت زیر سؤال برود، اصلاً بحث منافع برون مرزی مثل افغانستان و فلسطین مطرح نیست، مشروعیت خودمان زیر سؤال قرار می گیرد.در اینجا بحث وظیفه دینی مطرح نیست، چون وظیفه دینی در این گونه موارد روشن است. حتی اگر از بحث وظایف دینی هم بگذریم و از لحاظ منافع ملی کشورمان مسئله را مورد بررسی قرار دهیم، باز هم به همان نتیجه می رسیم، چون مشروعیت نظام مطرح است. پس دفاع از اسلام و مسلمانان هم پایه ای برای مشروعیت نظام است و هم اساس مقبولیت رهبری ایران در جهان اسلام می باشد. ما وقتی می توانیم رهبر جهان اسلام باشیم که مدافع منافع ملت های اسلامی باشیم، مدافع فرهنگ اسلام باشیم، والا رهبری یک طرفه را کسی قبول نخواهد کرد. مگر کشوری می تواند مدافع اسلام و ارزش های دینی نباشد و ادعای رهبری جهان اسلام را داشته باشد؟ پس هم رهبریت ایران در جهان اسلام و هم مشروعیت نظام اسلامی ما منوط به اسلامیت نظام است و به این دلیل می توانیم بگوییم، اساساً تضادی بین منافع ملی و منافع اسلام و منافع جهان اسلام وجود ندارد. در بسیاری از این موارد تضاد، تضاد ظاهری است و به راحتی می توانیم این پیچیدگی را حل کنیم. البته باز هم تأکید می کنم ما نیاز به کار کارشناسی داریم.
این مسئله هم روشن باشد که یکی از تلاش های استکبار و غرب این است که اسلامیت نظام را زیر سؤال ببرند. در ماجرای رشدی هم یکی از هدف ها این بود که مشروعیت در داخل و مقبولیت ما در افکار عمومی دنیای اسلام زیر سؤال برود. یعنی عقب نشینی کنیم و افکار عمومی جهان اسلام از ما سلب اعتماد نماید و احساس کنند که ما واقعاً دنبال اسلام و دنبال احترام به پیامبر نبودیم. بلکه چون در آن مقطع مشکلاتی داشتیم، می خواستیم با این حربه از آنها عبور کنیم؛ همان تحلیل هایی که دشمنان مطرح می کنند و می گویند آنروز، ایران در جنگ شکست خورده بود، امام برای اینکه سرپوشی روی این شکست بگذارد، خواست موج جدیدی درست کند. این موج با بهانه رشدی به وجود آمد و در جهان اسلام، غرب و در داخل همه افکار را متوجه این مسئله نمود تا جنگ فراموش شود. این توطئه، به دنبال این نتیجه گیری است که مسئله رشدی مصلحتی و ظاهری بوده و امام برای انحراف افکار عمومی داخلی و منطقه، مسئله رشدی را مطرح کرد.
اگر ما در مسئله رشدی عقب نشینی کنیم، افکار عمومی پذیرای این توطئه خواهد شد. برای ما واقعاً دفاع از اسلام و پیامبر یک اصل است. اگر مردم در داخل به این نتیجه برسند که ما از حیثیت اسلام دفاع نمی کنیم، دیگر حامی ما نخواهند بود. رأی مردم، حمایت مردم و فداکاری مردم نسبت به نظام، منوط به دفاع ما از اسلام است. در اینجا بحث وظیفه اسلامی نیست، حتی اگر بحث تثبیت حکومت هم باشد، بحث رهبری جهان اسلام هم باشد، همه اینها متوقف است به دفاع ما از اسلام. شما در داستان رشدی دیدید بارها مسئولین ما گفتند قصد نداریم کماندو اعزام کنیم و دولت در پی کشتن رشدی نیست، ولی غرب باز هم مسئله را رها نمی کند. اگر شما هزار بار هم قسم بخورید، باز هم این میکروفن را جلو می آورند و از شما می پرسند راجع به فتوای امام نظر شما چیست؟ یعنی می خواهند فشار را آنقدر ادامه دهند تا شما عذرخواهی کنید و بگویید اشتباه کردیم. به اعتقاد من آنجا که مسئله حیثیت اسلام، مکتب پیامبراسلام و قرآن مطرح است،ما به هیچ وجه نباید کوتاه بیاییم و مسامحه کنیم. این تسامح بزرگ ترین صدمه را به منافع ملی ما خواهد زد.
تضاد منافع با غرب
در بخش دوم بحث، موضوع تضاد بین منافع ملی و جهان غرب مطرح است. به اعتقاد من این تضاد بسیار شدید است. همه تلاش غرب در جهان اسلام این بوده که تمام مزیت هایی که در قدرت ملی وجود دارد، تبدیل به نقطه ضعف شود. شما به همین مسئله نفت نگاه کنید. واقعاً نفت بزرگ ترین ابزار قدرت ما در دنیای اسلام است و غرب همیشه از این مسئله وحشت زده بود، مخصوصاً بعد از سال 1973 آنچنان وحشتی دنیای غرب را فراگرفت که اگر روزی مسلمان ها صادرات نفت خود را قطع کنند، چه بلایی بر سر غرب خواهد آمد. صنعت و حتی تمدن آنها چه می شود؟ این بزرگ ترین نقطه قوّت دنیای اسلام بود و الان هم باید باشد، ولی می بینیم غرب با توطئه شوم خود چه بلایی سر جهان اسلام می آورد!لازم است در زمینه نفت آماری را به اطلاع شما برسانم تا ببینید چه قدرت بزرگی در اختیار جهان اسلام است و جهان اسلام چگونه می توانست در این زمینه تصمیم گیر نهایی باشد و غرب چه بلایی در این زمینه بر سر کشورهای منطقه آورده است. امریکا در حال حاضر 30/2 میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد که حدود 3 درصد ذخایر نفت جهان است. با روند فعلی تولید، ذخایر نفت امریکا اگر بر همین روند ثابت باشد، 8 تا 9 سال دیگر تمام می شود. نروژ که امروزه این همه با بالا بردن تولید نفت خود کشورهای نفت خیز را در فشار قرار می دهد و با افزایش صادرات موجب کاهش قیمت نفت می شود، کل ذخایر نفت این کشور 9/4 میلیارد بشکه است، یعنی کمتر از یک درصد ذخایر نفت جهان و با روند فعلی استخراج 9/4 سال دیگر این ذخایر تمام خواهد شد. انگلستان که در دریای شمال این همه سروصدا دارد، کل ذخایر نفت انگلستان 4/5 میلیارد بشکه است که حدود نیم درصد ذخایر نفت جهان است و با روند فعلی، 4 تا 8 سال دیگر ذخایرش رو به اتمام است.(البته طبق آمار منتشره در منابع مربوط به ذخایر نفت. گرچه سیاسیون انگلستان ادعای دیگری دارند و ذخایر خودشان را خیلی بالاتر می دانند)ذخایر نفت همه کشورهای اروپای غربی 16/5 میلیارد بشکه نفت است، یعنی حدود 1/6 درصد ذخایر نفت جهان و با روند فعلی استخراج، 6 تا 7 سال دیگر این ذخایر تمام خواهد شد. روسیه که نسبتاً وضع بهتری دارد، است 49 میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد(البته این آمار مربوط به سال 1994است) که حدود 4/9درصد ذخایر نفت جهان است و با روند فعلی استخراج، 21 تا 23 سال دیگر این ذخایر تمام خواهد شد.
اکنون با توجه به آمار ذخایر منطقه خلیج فارس می بینید چه قدرت عظیمی در اختیار منطقه است. حدود 20 سال آینده، نه اروپا و نه روسیه ذخایری برای صادرات نخواهند داشت و همه اینها واردکننده نفت خواهند بود. وضع امریکا هم که روشن است. ولی در منطقه ما، ذخیره نفت کشور امارات 98/1 میلیارد بشکه نفت است، یعنی 9/7 درصد ذخایر نفت جهان که می تواند با روند فعلی استخراج تا بیش از 100 سال دیگر ذخیره نفت داشته باشد که معمولاً در آمارها زمان پایان این ذخایر وقتی بیش از صد سال ذخیره باشد، اعلام نمی شود. ایران 89/3 میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد. یعنی حدود 9 درصد ذخایر جهان که با روند فعلی استخراج، حدود 70 سال دیگر نفت خواهد داشت(6). عراق حدود 100 میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد، یعنی 10 درصد ذخایر نفت جهان که با روند فعلی استخراج بیش از 100 سال دیگر نفت در اختیار خواهد داشت. کویت 96/5 میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد، یعنی 9/6 ذخایر نفت جهان که بیش از 100 سال دیگر دارای ذخایر نفت خواهد بود. عربستان سعودی 261/2 میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد، یعنی حدود 26 درصد ذخایر نفت جهان که با روند فعلی استخراج، 83-86 سال دیگر نفت در اختیار خواهد داشت. کل جهان دارای 1009/3 میلیارد بشکه نفت ذخیره است که با روند فعلی استخراج نفت تا 43 سال دیگر نفت در اختیار خواهد بود.(7)
از این 1009میلیارد بشکه نفت، اوپک حدود 77 درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. حال ملاحظه می کنید که همین چند کشور اسلامی منطقه خلیج فارس یعنی ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات، چه قدرت بزرگ و عظیم نفتی را در اختیار دارند و جهان چقدر نیازمند به این کشورهاست، ولی در عمل در همین بخش نفت دنیا چه بلایی سر همین کشورها آورده است.
وضع گاز هم مشابه نفت است. ایران از لحاظ گاز هم یک قدرت قابل ملاحظه است. می دانید اگر ذخایر گاز ایران را از لحاظ قدرت انرژی به نفت تبدیل کنیم، معادل 112 میلیارد بشکه نفت است. بنابراین ذخایر نفت و معادل نفت(گاز) کشورمان حدود 200 میلیارد بشکه است. یعنی بعد از عربستان، ایران قدرت دوم انرژی جهان است. برای اینکه قدرت گاز ما روشن شود، مناسب است آمار چند کشور دیگر ذکر شود. در امریکا، کل ذخایر گاز 4/6 تریلیون مترمکعب، نروژ 2 تریلیون متر مکعب، انگلیس 0/6درصد تریلیون مترمکعب، روسیه که ذخایرش بسیار زیاد است، 48/1 تریلیون مترمکعب گاز در اختیار دارند. ذخایر گاز ایران 21 تریلیون مترمکعب است. قطر بعد از ایران دارای 7/1تریلیون متر مکعب و عربستان دارای 5/3 تریلیون مترمکعب گاز است که ایران حدود 15 درصد ذخایر گاز جهان و حدود 10 درصد نفت جهان را در اختیار دارد. مجموعاً حدود 25 درصد انرژی جهان در اختیار ماست.(8)
بنابراین می بینید با این قدرت عظیمی که در اختیار کشورهای منطقه است، به چه روزی افتاده اند! به واقع، این نفت نقطه ضعف کشورهای تولیدکننده شده است. یعنی همه تولیدکنندگان دنبال مشتری هستند. یکی از مشکلات کشورهای صادرکننده مسئله بازاریابی است. متأسفانه کشورهای مصرف کننده نحوه خرید نفت و قیمت نفت ما را تعیین می کنند. به جای اینکه ما امریکا را تهدید کنیم، ما غرب را تهدید کنیم که اگر روزی خواستیم شیر نفت را می بندیم، آنها ما را تهدید می کنند که نفت شما را تحریم می کنیم. بلایی بر سر کشورهای منطقه آورده اند که امریکا و غرب، امروز نفتی را که می تواند بزرگ ترین اهرم قدرت ملی باشد، تبدیل به یک تهدید ملی علیه ما نموده اند. این یک نمونه از تضاد و معضل بین ما و دنیای غرب است.
امریکا مسئله جریان آزاد نفت و قیمت نفت را به عنوان منافع ملی خود نام می برد و لذا با استقرار ناوگان پنجم در خلیج فارس، حضور دائمی پیدا می کند تا به اصطلاح جریان آزاد نفت و تثبیت قیمت نفت را تضمین نماید.
بهره کشورهای صنعتی از نفت
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که دنیای غرب چه بهره اقتصادی و تولیدکنندگان چه بهره ای از نفت می برند؟ از نفتی که کشورهای منطقه در سال 1994 صادر کرده اند، چه بهره ای برده اند و بهره غرب چه مقدار بوده است. متأسفانه این نفت به یک قدرت اقتصادی برای آنها و به یک نقطه ضعف برای صادرکنندگان تبدیل شده است. طبق آمار، کشورهای صادرکننده اوپک یک بشکه نفت را به طور متوسط به 12/33 دلار فروخته اند. از همین نفت کشورهای غربی خریدار چقدر درآمد داشته اند؟ درآمد آمریکا 33/11 دلار بوده است. یعنی از هر بشکه نفت حدود 33 دلار به عنوان مالیات اخذ شده است. وضع سایر کشورهای صنعتی هم مشابه امریکاست. مثلاً ژاپن مالیاتی معادل 34/33 دلار، از هر بشکه نفت اخذ کرده است. اگر بودجه کشورهای صنعتی را بررسی کنید، درآمد مالیاتی مربوط به نفت رقم بزرگی را تشکیل می دهد. در اروپا وضع بدتر است. آلمان از هر بشکه نفت 51/25 دلار مالیات اخذ کرده، فرانسه از هر بشکه نفت 59/82 دلار، ایتالیا از هر بشکه نفت 65/87 دلار، و دانمارک 69دلار مالیات اخذ کرده اند. یعنی کشورهای صادرکننده از هر بشکه نفت 12 دلار و کشورهای غربی حدود 60 دلار درآمد داشته اند.مسئله نفت یکی از مثال های روشن در بخش اقتصادی است که تضاد منافع کشورهای منطقه و دنیای صنعتی را به نمایش می گذارد. برای اینکه این تضاد روشن تر شود، مقایسه ای کنیم بین نفت و سایر مایعات تا معلوم شود کشورهای صنعتی چه بلایی سر نفت آورده اند. قیمت یک بشکه نفت برای مصرف کننده در غرب به طور متوسط 42/82 دلار، حدود 43 دلار است، قیمت یک بشکه کوکاکولا چقدر است؟ قیمت یک بشکه کوکاکولا، 70/87 دلار است. یعنی آب و یک مقداری اسانس و شکر و امثال اینها که مخلوط می شود و تبدیل به کوکاکولا می شود، به قیمت 70/87دلار به فروش می رسد، ولی نفت 42/85 دلار. یک بشکه شیر 103/36دلار، یک بشکه آب پرتقال 167/16دلار، یک بشکه آب خوردن 189/80دلار است. شاید باورکردنی نباشد که یک بشکه آب 189دلار است، ولی یک بشکه نفت 43 دلار است.
اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که من دلم می خواست در شرایط فعلی شیر نفت ما بسته باشد و نفتی صادر نکنیم و ذخایر ما برای آینده بماند و فرمودند این آرزوی من است؛ با این مقایسه برای ما روشن می شود که چرا آرزوی ملت و رهبر این است که نفت صادر نکنیم. بنابراین در بخش اقتصاد مشکل بزرگی که پیش روی ماست، بحث تضاد منافع ملی ما و منافع غرب در بخش اقتصاد است که یک نمونه آن نفت است؛ البته نمونه های فراوانی در این بخش وجود دارد که در این مبحث فرصت بررسی آنها نیست.
نفت تنها محصولی است که می بینید منحنی قیمت آن در طول 100 سال به صورت خط مستقیم است. شما محصولی را در جهان پیدا نمی کنید که قیمت آن در طول صد سال، منحنی خط مستقیم باشد. یعنی نفت از سال 1871 تا 1973 یک قیمت ثابت داشته است. در طول 102 سال، نفت قیمت ثابت داشته است. در این مدت قیمت نفت بین 2 تا 2/5 دلار ثابت بوده، ولی قیمت همه محصولات بالا رفته است. طبق محاسبه کارشناسان اگر نفت بخواهد به قیمت سال استخراج یعنی سال 1861 (134 سال قبل) به قیمت دلار سال 1994 باشد، می بایست قیمت نفت 77 دلار باشد. یعنی قیمت نفت در 134 سال پیش، معادل 77 دلارِ امروز بوده است. و امروز ما نفت را به 14 دلار می فروشیم. این مسئله نشان می دهد که دنیا برای حفظ منافع خود علیه منافع دیگر کشورها و جهان اسلام چه جنایاتی را مرتکب شده است.
صادرات غیرنفتی
نکته مهم در این بحث این است که در برابر این تضاد منافع، چه باید کرد؟ به اعتقاد من، در بخش اقتصاد، قدم اول باید این باشد که اتکای خود را از نفت برداریم. البته این کار بسیار پیچیده است. از مجلس اول یکی از بحث های مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بود که چگونه از اتکا به نفت و این محصول واحد خارج شویم. هر سال هم در بودجه این بحث مطرح است. ما باید یک درصد از این مخمصه نجات پیدا کنیم. باید درآمد ارزی ما به جای نفت از صادرات غیرنفتی باشد. در صادرات غیرنفتی و بازاریابی محصولات کشور، وزارت خارجه می تواند نقش مهمی داشته باشد. در انتخاب سفرا باید این مسئله مدنظر باشد و سفرا باید دید اقتصادی داشته باشند تا بتوانند زمینه صدور محصولات ایران را به بازار خارج فراهم کنند. ما توان زیادی برای صادرات غیرنفتی داریم. از همین آب خوردن که الان مثال زدم که جزو گران ترین مالیات است و با نفت قابل مقایسه نیست گرفته تا سایر محصولات. در همه موارد این وزارت خارجه است که باید راه را هموار کند و تسهیلات لازم را فراهم نماید. در برنامه دوم توسعه هم این موضوع به روشنی آمده که نمایندگی ها باید در این زمینه فعال باشند. حتی منابعی را برای این منظور در نظرگرفته است تا وزارت خارجه بتواند فعال تر باشد.توریسم هم می تواند به عنوان یک درآمد ارزی مدنظر باشد. توریسم هم برای اقتصاد کشور و هم برای فرهنگ می تواند بسیار مؤثر باشد. وزارت خارجه هم در این زمینه می تواند نقش زیادی داشته باشد. الان سخت گیری های زیادی نسبت به صدور ویزا وجود دارد که دلیل این سخت گیری حداقل برای ما در کمیسیون سیاست خارجی مجلس نامشخص است و هر ارگانی مشکلات این امر را به گردن دیگری می اندازد. اگر توریست وارد کشور ما شود، آثار انقلاب اسلامی، فرهنگ ایران و تمدن اسلامی و ایرانی ما را ببیند و به دیگران انتقال دهد، ما ناراحت هستیم! اگر توریست وارد کشور ما شود و دلار بیاورد و منبعی برای درآمدهای ارزی ما باشد ما ناراحتیم! اگر توریسم صدها هزار اشتغال در بخش های مختلف به وجود بیاورد و عاملی برای اشتغال باشد، ما ناراحتیم! واقعاً تصورات بسیار کودکانه ای نسبت به مسئله توریسم وجود دارد. باید به مردم خودمان اعتماد داشته باشیم.باید بدانیم جامعه ما دارای رشد و بلوغ است. باید باور کنیم که جامعه ما با یک رفت و آمد منحرف نمی شود. امروزه آنقدر رابطه جهان نزدیک شده است که رفت و آمد توریست در مرحله چندم قرار دارد. اگر مردم ما بروند خارج منحرف نمی شوند، ولی اگر صد نفر توریست خارجی در خیابان های تهران باشند، شهر ما آلوده می شود! واقعاً این افکار کودکانه است. اگر کسی بحث جاسوسی را مطرح کند، پیداست از شیوه های جدید جاسوسی در جهان بی خبر و به قدرت سیستم اطلاعاتی کشور بی اعتماد است.
مورد دیگری که در این زمینه وزارت خارجه می تواند فعال باشد، صدور نیروی کار به خارج از کشور است. درگذشته ما می توانستیم نیروهای ساده کار را به برخی کشورها عمدتاً کشورهای جنوبی خلیج فارس صادر کنیم، در حال حاضر خوشبختانه نیروهای متخصصی داریم که می توانند در کشورهای دیگر فعالیت کنند و برای کشور ارزآور باشند. ما امروزه در تخصص های مربوط به نفت و گاز، پزشکی، پیمانکاری در زمینه راه، سد، خانه سازی و ... نیروهای متخصص را می توانیم صادر کنیم. فعالیت این نیروها در دیگر کشورها می تواند هم برای اشتغال و رفع مشکل بیکاری و هم از لحاظ ارزآوری و هم از لحاظ فرهنگی بسیار مؤثر باشد. وزارت خارجه نیز می تواند تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم نماید.
موضوع دیگر که در این زمینه وزارت خارجه می تواند کمک کند، مسئله سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور است. در این زمینه مسئولین نمایندگی ها باید راه های جذب سرمایه را بررسی و تماس های لازم را برقرار کنند و آنچه باید در داخل کشور انجام گیرد، پیشنهاد نمایند. در مسئله سرمایه گذاری، مهم ترین مسئله، امنیت سرمایه، سود سرمایه و خروج این سود و یا سرمایه در موارد لزوم از کشور است. بی تردید در داخل کشور ما مزیت های نسبی فراوانی وجود دارد که می تواند مشوق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران باشد. البته ممکن است موانعی هم وجود داشته باشد که باید رفع شود و سفرای ما در این زمینه می توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند. بنابراین در این گونه موارد برای نجات از اتکا به نفت و خروج از این بن بست و تأمین ارز از طرق دیگر، وزارت خارجه می تواند نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
نقش دیپلماسی در قیمت نفت
از طرف دیگر در مسئله قیمت نفت هم، رایزنی و تلاش وزارت خارجه در ایجاد یک نوع همکاری و هماهنگی در بین کشورهای صادرکننده نفت در داخل اوپک و خارج اوپک، می تواند بسیار مؤثر باشد. گرچه این کار بسیار پیچیده است و متأسفانه قدرت های بزرگ در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت نفوذ زیادی دارند و نخواهند گذاشت قیمت نفت به قیمت واقعی برگردد، ولی نباید مأیوس بود و باید تلاش لازم را انجام داد، ولو بسیار مشکل باشد. اگر ما بتوانیم بین پنج کشور اصلی صادرکننده نفت یعنی ایران، عربستان، کویت، امارات و عراق یک نوع هماهنگی به وجود آوریم، مسئله حل خواهد شد. شما ملاحظه می کنید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همه اختلاف هایی که قدرت های بزرگ در منطقه ایجاد کردند، بین این پنج کشور بود: بین عراق و ایران، ایران و عربستان، امارات و ایران و بالاخره عراق و کویت. یکی از اهداف در این اختلافات و جنگ ها، نفت و تسلط بیشتر بر این منطقه نفت خیز و بر راه های حمل و نقل و قیمت نفت بود. اصلاً باید بگوییم چون در منطقه نفت است، آنها مرتب جنگ را به وجود می آورند، اختلاف را دامن می زنند و نمی گذارند اختلافات حل شود. باید در این زمینه هوشیار باشیم. یعنی در گام هایی که در سیاست خارجی برمی داریم، به این مسئله مهم توجه کنیم. غرب نمی خواهد بین ایران و این چهار کشور یعنی عراق، کویت، عربستان و امارات رابطه خوبی برقرار باشد. بقیه کشورها خیلی مهم نیستند. اصل این پنج کشور نفت خیز منطقه است. اگر این پنج کشور منطقه نزدیک شوند و بتوانند رابطه خوب و صمیمی داشته باشند، بسیاری از مشکلات در زمینه نفت حل خواهد شد. البته برخی از مشکلات قابل حل است، ولی پشت پرده نمی گذارند بین ایران و عربستان، ایران و عراق، ایران و امارات رابطه نزدیک و صمیمی باشد. هر روز یک مشکلی می تراشند و تحریکشان می کنند. البته ما از این طرف باید با هوشیاری و حسابگری دقیق بتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم. در این زمینه هم رسالت اصلی بر دوش وزارت خارجه است و باید فعال باشد.در مجموع، اساس بحث این بود که ما در منافع ملی، با دو نوع تضاد رو به رو هستیم. یک تضاد بین منافع ملی و منافع فراملی است که در این زمینه وزارت خارجه باید وظیفه مهم کارشناسی را برای مسئولین بالای نظام برعهده داشته باشد. تضاد دوم بین منافع ملی ما و منافع جهان غرب و کشورهای صنعتی است؛ در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اساساً در مسائل استراتژیکی که در این زمینه هم وزارت خارجه بار سنگینی برای حراست و دفاع از منافع ملی بر دوش دارد. البته در فرصت این جلسه فقط به تضاد منافع در بخش اقتصادی به طور خلاصه اشاره ای شد، ولی در بخش فرهنگی، سیاسی، دفاعی و مسائل استراتژیکی بین ما و غرب تضادهای فراوانی وجود دارد که نیاز به بحثی مفصل دارد.
پی نوشت ها :
1. سمینار سالانه سفرای ایران در خارج از کشور، با حضور مدیران وزارت امور خارجه و سفرای ایران در خارج از کشور، وزارت امور خارجه، تهران، 8 مرداد 1374.
2.صحیفه نور، ج17، ص 202.
3.همان، ج20،ص 176.
4. همان، ج21،ص 47.
5.صحیفه نور، ج17، ص 202.
6.طبق آخرین برآوردها ذخایر نفت ایران 130 میلیارد بشکه است.
7.نقل آمارها از منبع زیر است:
B.P.Statistical Review of World Energy,June 1995.
8.همان.
