نویسندگان: سیدمحمد هادی قادری، ناصر قربان نیا

چکیده

همواره بحث و اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بر سر لزوم، مشروعیت و نحوه اعمال مداخله نظامی با هدف حمایت از انسان ها وجود داشته است. این اختلاف منجر به این شد تا مجمع عمومی ودبیر کل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. در پاسخ به این درخواست بود که دکترین «مسئولیت حمایت» مطرح شد و در اجلاس سران کشورها در سال 2005، مورد پذیرش رهبران جهان قرار گرفت. اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت در راستای این دکترین چه می باشد و چگونه می توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ «مسئولیت حمایت»، در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسان ها در برابر 4 جرم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی در سه بعد «پیشگیری»، «واکنش» و «بازسازی» است. این وظیفه در وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور بر عهده جامعه بین الملل خواهد بود؛ البته در این میان جامعه جهانی ایفاء این مسئولیت را تنها از طریق شورای امنیت مشروع می داند؛ اما شاید با کمک این دکترین بتوان چهارچوبی مشخص برای شرایطی خاص که توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت ممکن می شود را تحدید و تعیین کرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت حمایت، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مداخله بشردوستانه، کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها، شورای امنیت

مقدمه

در کنار تمام پیشرفت ها و کامیابی هایی که بشر در شاخه های مختلف علمی به خصوص در قرون اخیر بدان نائل شده است و هر کشوری به زعم خود سعی بر این دارد تا سهم بیشتری از این موفقیت را از آن خود جلوه دهد، حوزه دیگری که اغلب کشورها و جامعه جهانی در کل سعی می کنند تا خود را در پیشرفت در آن موفق نشان دهند، مسائل مربوط به امنیت جهانی شامل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است. پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنور انسانهای بسیاری هستند که بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. در واقع کماکان در مرحله عمل، واکنش جامعه جهانی به فجایع بشری واکنشی کند و منفعلانه است. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. از طرفی، برداشت های سنتی از مفاهیمی همچون حاکمیت منجر به این می شود تا حاکمان دیکتاتور خود را مصون از هر گونه مداخله خارجی فرض کنند و بدین واسطه سیطره ظلم خود را در سرتاسر قلمرو حاکمیتی خود گسترش دهند؛ بدون این که کوچک ترین نگرانی نسبت به واکنش جامعه جهانی داشته باشند و از دیگر سو، هر گونه واکنشی نیز ممکن است با اعتراض سایر کشورهایی مواجه شود که از بیم مداخله کشورهای قدرتمند، سریعاً واکنش نشان می دهند. در این میان، هنگامی که مداخله خارجی شکل نظامی به خود بگیرد، این واکنش ها نیز بالطبع تندتر خواهد بود. مداخله ناتو در کوزوو در سال 1999، این چالش را به بالاترین حد خود رساند و منجر به این شد تا مجمع عمومی در همان سال و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. در پاسخ به این درخواست بود که دولت کانادا در سال 2000، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت» را تأسیس می کند. وظیفه این کمیسیون پرداختن به تمامی پرسش ها- اعم از حقوقی، اخلاقی، عملیاتی و سیاسی- و ارائه گزارشی برای پیدا کردن زمینه ای مشترک برای حل این چالش بود. گزارش کمیسیون در دسامبر سال 2001، با عنوان «مسئولیت حمایت» به چاپ می رسد و پس از پذیرش در اجلاس سران در سپتامبر 2005، بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرار می گیرد و بحث های زیادی را در محافل مختلف و در میان کشورها، سازمان های بین المللی، نهادهای مدنی و صاحب نظران حقوق بین الملل موجب می شود. همچنین شورای امنیت به عنوان نهادی که نقشی محوری در اجرایی شدن این تئوری دارد، در قطعنامه های خود به این دکترین اشاره کرده است که یکی از آخرین موارد آن مربوط به بحران لیبی است.
اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت در راستای این دکترین چه می باشد و چگونه می توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشر دوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت»، مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشر دوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است و اتفاقاً مهم ترین بعد مسئولیتی همان مسئولیت پیشگیری است. حتی در مرحله واکنش نیز مجموعه اقداماتی شامل اقدامات سیاسی و اقتصادی و غیره در نظر گرفته شده و جواز مداخله نظامی تنها در شرایط حاد به عنوان آخرین حربه و در صورت وجود معیارهایی مشخص توسط شورای امنیت داده می شود. مجموع این اقدامات نیز تنها در مورد جرائم مشخصی اعمال می شود. در این میان می توان برای مشکل احتمالی ناکارآمدی شورا و مداخلات بدون کسب مجوز نیز در چهارچوب این دکترین راه حلی یافت و هر گونه اقدامی را در راستای اجرای این دکترین تحدید کرد.

1. مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل

ناتوانی جامعه جهانی در جلوگیری از کشتارهای گسترده ای که در طول قرن بیستم به وقوع پیوست، موجب شد تا در اواخر دهه 90، نیاز به توجه بیشتر جوامع به امنیت افراد احساس شود و بحث از امنیت کشورها جای خود را به امنیت افراد دهد. از طرف دیگر، پایان قرن بیستم آغاز تحولی در ماهیت مخاصمات مسلحانه بود و آن گسترش پدیده ای به نام مخاصمات داخلی یا به عبارت بهتر مخاصمات غیر بین المللی است؛ پدیده ای که در سال های اخیر رشدی چشمگیر داشته است.
احساس خلأ در وجود یک رویه عملیِ کارآمد برای پاسخ به این فجایع، منجر به شکل گیری دکترین «مسئولیت حمایت» در حقوق بین الملل شد. «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها» در دسامبر 2001، با انتشار گزارشی ستون های اصلی این دکترین را بنا نهاد و سعی نمود تا با ارائه راهکارهای جدید، حمایت و همکاری حداکثری کشورها را برای مقابله با فجایع بشری به دست بیاورد. در این گفتار، در قالب دو بند، به صورت خلاصه سیر تحول این دکترین را از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1. تولد دکترین «مسئولیت حمایت» در گزارش «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها»

«کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها» به عنوان مبدع دکترین «مسئولیت حمایت» در سپتامبر سال 2000، در کشور کانادا کار خود را آغاز کرد و تنها یک سال بعد در دسامبر سال 2001، گزارش نود صفحه ای خود را به همراه یک نسخه تکمیلی چهارصد صفحه ای تحت عنوان «مسئولیت حمایت» منتشر کرد. این کمیسیون در گزارش خود در پی پیدا کردن راهی برای پاسخ گویی و عکس العمل مناسب نسبت به فجایع بشری تئوری، «مسئولیت حمایت» را جایگزین مفهوم «مداخله بشردوستانه» می کند. این اقدام توجه جامعه جهانی را از مسئله حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله به قربانیان اصلی مخاصمات یعنی غیر نظامیان و حمایت از آنان جلب کرد: «مسئولیت حمایت، پیشنهاد ارزیابی مسائل از نقطه نظر افرادی است که در جست و جو و یا نیازمند حمایت هستند، به جای کسانی که خود ممکن است موضوع مداخله قرار گیرند»(ICISS Report, 2001: 29).
گزارش، «مسئولیت حمایت» را برایند دو اصل اساسی می داند: اول، حاکمیت یک دولت به معنای مسئولیت آن دولت است و مسئولیت اولیه حمایت از اتباع یک دولت در درجه اول بر عهده همان دولت است؛ و دوم، هنگامی که مردم یک کشور در نتیجه جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا کوتاهی دولت از آسیب های جدی رنج می برند و دولت نمی خواهد یا نمی تواند جلوی این آسیب ها را بگیرد یا آنها را رفع کند، اصل عدم مداخله جای خود را به «مسئولیت حمایت بین المللی» می دهد (ICISS Report, 2001: XI).
در مجموع می توان سهم گزارش کمیسیون در ایجاد و پیشبرد این دکترین را در چهار محور اصلی خلاصه کرد (Evans, 2008: 39-43):
اولین دستاورد کمیسیون که شاید کارآمدترین آنها نیز باشد، ایجاد یک فضای جدید برای بحث پیرامون مسئله «مداخله بشردوستانه» و «حق مداخله»(1)است. کمیسیون نقطه آغازین بحث را با واژه «حق» آغاز نمی کند، بلکه پا را فراتر نهاده و از «مسئولیت» سخن می گوید. کمیسیون معتقد است که در دنیای امروز و در قرن حاضر، وقتی صحبت از قتل عام، پاک سازی قومی، نسل کشی، تجاوز و جنایات سازمان یافته دیگر می شود و امکان مقابله و یا حتی پیشگیری آن توسط جامعه بین المللی وجود دارد، دیگر مجالی برای توجه به حق باقی نمی ماند؛ بلکه نقطه شروع بحث را باید با جسارت بیشتری آغاز کرد. آنچه این جسارت را به کمیسیون داد، تمرکز بر روی افرادی است که به این حمایت احتیاج دارند و همین طور عواقب تأسف باری که ممکن است از تعلل جامعه بین المللی به وجود بیاید. در واقع اگر قرار به صحبت از حق باشد، این حق، حق قربانیان این جنایات است که مورد حمایت قرار بگیرند.
دومین دستاورد کمیسیون که با مورد قبلی ارتباط تنگاتنگی دارد، تغییر مفهوم حاکمیت از کنترل به مسئولیت است. اما نکته ای که باید به آن توجه داشت و گزارش نیز بر روی آن تأکید می کند، نقطه آغاز مسئولیت است؛ جایی که مسئولیت اولیه محافظت از مردم هر کشور به عهده همان کشور گذاشته می شود. این مسئله جنبه مهم و اولویت اول «مسئولیت حمایت» را بیان می کند. نکته ای که از نگرانی کشورها نسبت به خدشه دار شدن حاکمیتشان می کاهد. البته این نقطه پایان مسئولیت نخواهد بود؛ زمانی که کشوری نخواهد یا نتواند ایفاء مسئولیت کند، «مسئولیت حمایت» ثانویه بر عهده جامعه بین المللی قرار می گیرد تا با توجه به شرایط، ابزار مناسب برای حمایت را انتخاب و وارد عمل شود. هر چند اکثر بحث هایی که پیرامون «مسئولیت حمایت» صورت می گیرد، حول محور دوم این مسئولیت متمرکز شده اند، اما مسئولیت خود کشورها در حفاظت از مردم خود در اولویت قرار دارد.
دستاورد دیگر، روشن کردن این موضوع است که «مسئولیت حمایت» در عمل، برای دولت حاکم در ایفاء مسئولیت اولیه و برای جامعه بین المللی در زمان ناتوانی دولت حاکم، به چه معنا خواهد بود. در این راستا تلاش کمیسیون در تفهیم این موضوع است که «مسئولیت حمایت»، مفهومی فراتر از مداخله نظامی دارد و بر این مبنا مجموعه ای از تعهدات را شامل می شود: مسئولیت پیشگیری از وقوع جنایات، مسئولیت واکنش نسبت به آنها در زمان وقوع که مجموعه ای از واکنش های پیشنهادی تا اجباری را شامل می شود و در نهایت نیز مسئولیت بازسازی بعد از وقوع مداخله نظامی. آخرین دستاورد گزارش، پاسخ به این سئوال غیر قابل اجتناب است که چه موقع شدیدترین پاسخ، یعنی اقدام نظامی، پاسخ مناسب خواهد بود؟
گزارش چند ضابطه در این رابطه تعیین می کند که توسط شورای امنیت قابل تشخیص خواهد بود. روشن است که اولین ملاک باید «مطابقت با منشور» باشد. کمیسیون به دنبال یافتن یک جایگزین برای صلاحیت آشکار و قانونی شورای امنیت نیست، بلکه هدفش کارآمد کردن این صلاحیت است به نحوی که احتمال کنار گذاشته شدن آن به صورت کامل را به حداقل برساند. این منظور با پنج معیار مشروعیت به عنوان مبنا دنبال شده است که هر چند ممکن است تضمینی برای اتفاق نظر در موارد مختلف نباشد، اما احتمال رسیدن به آن را بالا می برد.

2- 1. دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی

پس از انتشار گزارش کمیسیون، سایر اسناد بین المللی نیز به این دکترین پرداخته اند که در این بند به صورت خلاصه به بررسی آنها می پردازیم.
اولین سند، گزارش هیئت عالی رتبه منتخب دبیرکل، با عنوان «جهانی امن تر و مسئولیت مشترک»(2) است که در سال 2004، منتشر شد. این گزارش، به صورت کامل منعکس کننده اصول اساسی «مسئولیت حمایت» است. دبیرکل این هیئت را مأمور کرد تا مهم ترین تهدیدات صلح و امنیت جهانی در سال های پیش رو را ارزیابی کرده و پیشنهاداتی شفاف و عملی برای یک اقدام جمعی و موثر مطرح کنند تا در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد در سال 2005، در حضور رهبران جهان مطرح شود. گزارش حاوی صد و یک پیشنهاد برای رویارویی با چالش های امنیت جمعی از طریق اجرای «مسئولیت حمایت» است.
در مجموع، گزارش هیئت عالی رتبه، حوزه بسیار وسیع تری را نسبت به گزارش کمیسیون شامل می شود.(1) در رابطه با «مسئولیت حمایت»، پیشنهاد اصلی هیئت را می توان در این پاراگراف خلاصه کرد: «هیئت، این هنجار در حال شکل گیری را تائید می کند که یک «مسئولیت حمایت بین المللی جمعی» وجود دارد که با مجوز شورای امنیت برای مداخله نظامی به عنوان آخرین راه چاره، قابل اعمال می باشد؛ و در مواقع بروز نسل کشی و دیگر کشتارهای در سطح گسترده، پاک سازی قومی یا نقض جدی حقوق بشردوستانه که دولت حاکم ثابت کرده است نمی تواند و یا نمی خواهد از آن جلوگیری کند، به کار بسته می شود» (High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004: 106).
گام مهم دیگر بعد از گزارش هیئت عالی رتبه، گزارش خود دبیرکل، کوفی عنان است. بعد از مذاکره با دولت ها، مقامات سازمان ملل و نظرات و پیشنهادات زیادی که از جانب سازمان های مردمی دریافت شد، دبیرکل، گزارش هشتاد و هشت صفحه ای خود با عنوان «با آزادی بیشتر» را منتشر کرد. همانند گزارش هیئت عالی رتبه، دبیرکل نیز بر نیاز دولت ها برای اقدام علیه تهدیداتی مانند نقض گسترده حقوق بشر و دیگر اقدامات خشونت آمیز علیه شهروندان که در مقیاس بزرگ صورت می گیرد، تاکید می کند. او همچنین از کشورها می خواهد تا به آغوشی باز از «مسئولیت حمایت» استقبال کنند، با تاکید بر این نکته که مسئولیت اولیه حفاظت از شهروندان یک کشور بر عهده همان دولت است. وی همچنین تاکید می کند که جامعه جهانی در پروسه حمایتی خود باید سلسله مراتبی را رعایت کند که می تواند از اقدام و تلاش های بشردوستانه شروع شود و به عنوان آخرین راه چاره شامل استفاده از قوای نظامی شود (cf Anan, 2005 (a)). اما بلندترین گام در راستای پذیرش رسمی «مسئولیت حمایت»، در سند پیامد اجلاس جهانی سران، در سپتامبر2005 برداشته شد (World Summit Outcome, 2005)؛ در بندهای 138(2) و 139 (3) این سند، سران شرکت کننده در شصتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل، توافق می کنند که «مسئولیت حمایت» از انسانها را در برابر نسل کشی،(3) جنایات جنگی،(4) پاک سازی قومی(5) و جرائم علیه بشریت(6) به عهده بگیرند.
این اجماع جهانی، موفقیت بزرگی برای طرفداران این دکترین محسوب می شود؛ موفقیتی که با توجه به حساسیت موضوع آن در مقایسه با موارد مشابه در مدت زمان بسیار کوتاهی به دست آمد. شاید علت موفقیت آن را بتوان در مواردی مانند تاکید آشکار این سند بر مسئولیت اولیه خود کشورها در حمایت از شهروندانشان و تاکید بر مسئولیت سایر کشورها برای کمک به پیشگیری، پیش از هر اقدام دیگر دانست. همین طور زمانی که جامعه جهانی ملزم به واکنش می شود، تأکید بیشتر بر اقدامات انفعالی و کم ترین مداخله نظامی است و این در حالی است که اقدامات اجرایی فصل هفتم منشور نیز در مواقع ناکافی بودن این اقدامات، آشکارا در نظر گرفته شده است. نهایتاً در تمامی مواردی که امکان وقوع آنها پیش بینی شده است، این سند تاکید زیادی بر نقش محوری سازمان ملل متحد و نقش شورای امنیت در مورد اقدامات نظامی دارد. اما در رابطه با جنبه منفی این سند نیز می توان به ناتوانی در تعیین یک معیار و ضابطه برای استفاده از نیروی نظامی اشاره کرد (Evans, 2008: 47-48).
در این سند از چهار جرم نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جرائم علیه بشریت به عنوان جنایاتی که در حیطه «مسئولیت حمایت» قرار می گیرند، نام برده شده است. جرائم ذکر شده در سند پیامد اجلاس سران، فهرستی از مهم ترین جرائم مشمول صلاحیت جهانی درحوزه حقوق بشر و بشر دوستانه و شبیه به همان جنایات ذکر شده در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی است. بنابراین، امروزه وقتی صحبت از «مسئولیت حمایت» به میان می آید، منظور مسئولیت جامعه بین المللی در برابر این چهار جنایت خواهد بود.
البته بحث های زیادی در رابطه با محدوده اعمال «مسئولیت حمایت» وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که محدوده فعلی ناکافی است و برای مثال باید در مواقع بروز حوادث و بلایای طبیعی نیز «مسئولیت حمایت» اعمال شود و به نوعی بحث تعهد دولت ها در پذیرش کمک های انسان دوستانه را در قالب «مسئولیت حمایت» مطرح می کنند و یا حقوق دیگری مانند آزادی بیان را هم از جمله مواردی می دانند که باید توسط جامعه بین المللی و به وسیله این دکترین حمایت شود (FreeSpeech Protection under International Law, 2010, 255: 312). البته در مقابل نیز عده ای معتقدند حوزه اعمال «مسئولیت حمایت» باید به همین شکل پذیرفته شده توسط کشورها، محدود و کاملاً مشخص و شفاف باشد و این موضوع را امری ضروری جهت پیشرفت و موفقیت این دکترین و عاملی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می دانند (Bellamy, 2006: 167-69). در اجلاس مجمع عمومی در سال 2009، چندین کشور همچنان بر پایبندی به حوزه های اصلی «مسئولیت حمایت» تاکید کردند و هشدار دادند که وسعت دادن به این حوزه ها تنها از میزان تاثیر این دکترین خواهد کاست (General Assembly Debate on the Responsibility to Protect, 2009).
به هر صورت، باید اذعان کرد که اجرایی شدن تئوری «مسئولیت حمایت»، حتی در همین حوزه های مورد تائید که به تعریف آنها پرداختیم، گامی بزرگ و بسیار امیدوارکننده برای حامیان این دکترین و تمامی اعضاء جامعه جهانی خواهد بود. پس از اجلاس سران نیز دکترین «مسئولیت حمایت»، همچنان با فراز و نشیب هایی روبرو می شود. از طرفی شاهد تائید رسمی این دکترین در قطعنامه شورای امنیت و حمایت های روز افزون از این دکترین در مجامع بین المللی هستیم. اما از سویی دیگر نیز همچنان کشورهای در حال توسعه به مقاومت قبلی خود در برابر این دکترین ادامه می دهند و حتی در مواردی این مقاومت ها شدیدتر نیز می شود (Wheeler, 2005: 1-13). در آوریل سال 2006، شورای امنیت قطعنامه ای را در رابطه با حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه به تصویب رساند که بندهای اجرایی آن بیانگر تائید مجدد و صریح سند پیامد اجلاس سران در رابطه با «مسئولیت حمایت» است. این رویه طی قطعنامه ای در آگوست سال 2006، که در رابطه با مخاصمات در حال گسترش دارفور بود، ادامه پیدا می کند (Evans, 2008: 50- 54).
اما در ادامه نیز دلیل دیگری برای خوش بینی نسبت به موفقیت این دکترین به وجود آمد و آن استقبال دبیرکل جدید، آقای بان کی مون از این دکترین است. در واقع آقای بان کی مون از همان ابتدا در سخنرانی های خود به طور صریح عنوان می کنند که کاملاً به اهمیت این تحولات مفهومی، به عنوان میراثی از گذشتگان خود واقف هستند و می دانند که وقوع مجدد حوادثی مانند آنچه در رواندا یا یوگسلاوی سابق رخ داد، چه عواقبی را برای اعتبار سازمان ملل و شخص دبیرکل در پی خواهد داشت.(4)
در تاریخ دوازده ژانویه 2009 نیز، آقای بان کی مون، اقدام به انتشار گزارشی می کند تحت عنوان «به مرحله اجرا در آوردن دکترین مسئولیت حمایت»، cf ban, 2009 (c)). این اولین سند جامع دبیرخانه سازمان ملل در رابطه با «مسئولیت حمایت» است که در راستای تعهد دبیرکل به اجرایی کردن این دکترین متشر شد. در این سند از یک استراتژی با سه رکنِ :«مسئولیت حمایت دولت»، «کمک بین المللی و توانمندسازی» و «پاسخ به موقع و قطعی» صحبت می شود که اجرایی شدن مسئولیت حمایت باید در قالب آنها صورت بگیرد. در جولای 2009 نیز مجمع عمومی بحث در رابطه با «مسئولیت حمایت» را آغاز می کند. نود و دو عضو از کشورهای مختلف که در رابطه با این دکترین به سخنرانی پرداختند، بر حمایت از این دکترین و تعهدی که در سال 2005 بر مبنای آن مطرح شده بود، تاکید کردند. سخنرانی ها حاکی از تمایل زیاد کشورها به این هنجار نوظهور داشت (General Assembly Debate on the Responsibility to Protect 2009). اولین قطعنامه «مسئولیت حمایت» نیز در 14 سپتامبر 2009، توسط مجمع عمومی به تصویب رسید (A/RES/63/308).
اما تمام اتفاقات بعد از اجلاس سران به سود «مسئولیت حمایت» نبود و حتی در ادامه ی راه مخالفت های جدی تری با پذیرش این مفهوم شکل گرفت. در ابتدا و فارغ از تمام مباحثات، اجماع سران کشورها در اجلاس سال 2005، در تائید پاراگراف های 138 و 139 سند پیامد اجلاس، بسیار امیدوار کننده به نظر می رسید. چنین تائیدی، حداقل «مسئولیت حمایت» را به یک هنجار بین المللی پذیرفته شده در سطح گسترده تبدیل می کند و یا حتی به مفهومی، پتانسیل تبدیل به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را دارد. اما برخی از کشورهایی که حتی در این تائید و پذیرش شرکت داشتند، اعتقاد دیگری دارند. آنها معتقدند نه تنها مفهوم «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران مورد تائید قرار نگرفت بلکه این اجلاس دکترین «مسئولیت حمایت» را رد کرده است. اختلاف از آن جا ناشی می شود که این کشورها معتقدند پاراگراف های 138 و 139 سند اجلاس، درصدد حمایت از مردم در برابر جرائم مشخص است، نه تائید «مسئولیت حمایت».
هر چند چنین فرضی با فضای موجود بحث پیرامون این دکترین و واکنش و اظهارنظر اشخاصی مانند دبیرکل بیشتر به یک بهانه جویی می ماند، اما ریشه های آن را می توان در بی اعتمادی کشورهای در حال توسعه نسبت به سوء استفاده از این دکترین جست و جو کرد. البته در مواردی نیز نگرانی از عواقب اعمال خشونت آمیز خود این کشورها نسبت به مردمشان عامل این عکس العمل ها می شود.
در کنار تمام این افراط و تفریط هایی که ممکن است در رابطه با این دکترین وجود داشته باشد و تمام چالش هایی که این دکترین با آنها روبروست تا به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل پذیرفته شود، نکته ای که امروز مشخص است این که حتی اگر در بدبینانه ترین حالت این دکترین را یک هنجار بین المللی پذیرفته شده ندانیم؛ در این موضوع نباید شک کرد که در زمان وقوع نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت؛ واکنش جامعه جهانی امری است اجتناب ناپذیر، لازم و ضروری. در این مواقع دیگر نباید صحبت از لزوم و عدم لزوم اقدام مناسب نمود واگر هم قرار به بحث و کاوشی در این رابطه باشد، باید پیرامون نوع واکنش جامعه جهانی، نهادهای ذیصلاح، زمان و مکان این واکنش ها باشد.

2. تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت»

بر اساس گزارش کمیسیون، در بطن «مسئولیت حمایت» سه مسئولیت اصلی گنجانده شده است که عبارتند از: «مسئولیت پیشگیری»(7)، «مسئولیت واکنش»(8) و «مسئولیت بازسازی»(9). در واقع کمیسیون به مداخله نظامی به عنوان تنها راه حل ممکن در قالب مسئولیت واکنش بسنده نکرده است؛ هر یک از این سه مسئولیت در برهه های خاص زمانی و با اهدافی مشخص اعمال می شوند. در بند اول به بررسی «مسئولیت پیشگیری» و «مسئولیت بازسازی» می پردازیم و در بند دوم چالش برانگیزترین بعد این دکترین، یعنی «مسئولیت واکنش» را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- 2. ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله

در اغلب فجایع انسانی که در طول قرون مختلف به وقوع پیوسته است، «نشانه هایی از پیش هشدار دهنده»(10) وجود داشته که امکان پیش بینی وقوع نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی را ممکن ساخته بوده است. فجایعی که در طی دو جنگ جهانی به وقوع پیوستند و حوادثی مانند آنچه که در کوزوو، رواندا، یوگسلاوی سابق، ساحل عاج، سودان، سومالی و بسیاری از نقاط دیگر، جهان نظاره گر آنها بود، همه مواردی هستند که پیش از ثبت در حافظه تاریخ، امکان پیش بینی و پیشگیری از وقوعشان وجود داشته است، اما در هیچ کدام از این موارد اقدام به موقع و مقتضی صورت نگرفته است و این در حالی است که اقدامات پیشگیرانه، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جانی، بسیار کم هزینه تر و نتیجه بخش تر هستند.
با تأسیس کمیسیون کارنگی در رابطه با پیشگیری از مخاصمات مرگبار و انتشار گزارش نهایی آن در سال 1997 بود که حرکتی در جهت ظهور فرهنگ پیشگیری از مخاصمات آغاز شد.(5) در همین راستا در سال 2000، مجمع عمومی و شورای امنیت، قطعنامه ای به تصویب می رسانند که در واقع، شناخت نقش حیاتی تمامی بخش های سازمان ملل در پیشگیری از مخاصمات و تعهد به ارتقاء اثربخشی این پیشگیری ها است. گزارش مهم دبیرکل پیشین سازمان ملل، آقای عنان، با عنوان «پیشگیری از مخاصمات مسلحانه»، در سال 2001، یکی دیگر از مواردی است که به تفصیل و با ارائه پیشنهادات گسترده و با اشاره به مشکلات ریشه ای، جامعه جهانی را دعوت به تمرکز مجدد برای همکاری در پیشگیری می کند. در پاسخ به این درخواست ها بود که مجموعه نوید دهنده ای از مکانیزم های بین المللی، منطقه ای و غیردولتی، با تمرکز ویژه بر مخاصمات درون دولتی، برای پیشگیری از مخاصمات در دهه 90 به وجود آمدند و یا گسترش یافتند.(ICISS Report, 2001: 19-20).

1-1- 2. «مسولیت پیشگیری»

گزارش «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها»، برای تحقق یک پیشگیری موثر، دست یابی به سه شرط را ضروری می داند. قبل از هر چیز باید از شکنندگی اوضاع و خطرات همراه با آن آگاهی وجود داشته باشد که اصطلاحاً به آن «اعلام خطر»(11) گفته می شود. دوم، باید درک صحیحی از خط مشی اقداماتی که قادر به تغییر اوضاع هستند وجود داشته باشد، که کمیسیون نام آن را «جعبه ابزار پیشگیرانه»(12) می گذارد. نهایتاً، همانند همیشه باید خواست و اراده ی به کارگیری این اقدامات وجود داشته باشد، که از این موضوع با عنوان «اراده سیاسی»(13) یاد می شود.

الف) اعلام خطر و ارزیابی اوضاع:

اگر بخواهیم هر نوعی از پیشگیری مؤثر واقع شود، همه چیز با تشخیص وضعیت هایی شروع می شود که پتانسیل ایجاد زمینه برای بروز جنایات گسترده را دارند. اما مسئله ای که این تشخیص را دشوار می کند، تعدد وجود این وضعیت های هشدار دهنده است؛ مانند نارضایتی های تاریخی و دشمنی، خشم ناشی از ضربات اجتماعی، فقر گسترده، حکومت های ناتوان، سطح پایین تحصیلات، جابجایی های سریع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی، تصرف استعماری، جنگ و انقلاب؛ که تنها یک فهرست از این موارد می باشد (Gellately and Kiernan, 2003: 374-75). اهمیت مسئله اعلام خطر موجب شد تا در 17 ژوئیه 2010، دبیرکل، بانکی مون، دومین گزارش خود در رابطه با «مسئولیت حمایت» را با عنوان «اعلام خطر، ارزیابی و مسئولیت حمایت» منتشر کند. این گزارش مشکلات و ظرفیت های پیش روی اعلام خطر و ارزیابی های سازمان ملل را به خوبی مورد اشاره قرار می دهد (cf Ban, 2010 (d)).
این گزارش، در واقع به دنبال پیروی از اهداف بندهای 138، 139 و 140 سند پیامد اجلاس سران در سال 2005 منتشر شده است و اعلام خطر و ارزیابی را در قالب این سه پاراگراف مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش به درس های سختی که جامعه جهانی از حوادث دهه 90 گرفته است، به خصوص حوادث رواندا و سرِبرنیتسا اشاره کرده و عنوان می کند ضعف بومی ناشی از اطلاعات ناکافی که توسط کشورها و آژانس های سازمان ملل به اشتراک گذاشته می شود، در میان سایر علل، در هر دو مورد ذکر شده شرایط غم انگیزی را به وجود آورد (International Coalition for the Responsibility to Protect, 2010).
در ادامه ضمن بحث در رابطه با توانمندی های سازمان ملل، به این نتیجه می رسد که مشکل، کمبود اطلاعات نیست؛ چرا که مکانیزم آنالیز اطلاعات و اعلام خطر در اختیار نهادهای زیادی قرار دارد. از جمله دپارتمان امور سیاسی(14)، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه(15)، کمیته دائمی بین سازمانی(16)، تیم ساختاری(17)، دپارتمان عملیات حفظ صلح(18)، یونیسف(19)، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر(20) و کمیسیون عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان(21)؛ اما عنوان می شود که همچنان سه مشکل اصلی وجود دارد: 1. تبادل اطلاعات و ارزیابی ها در میان نهادهای فوق و در داخل خود سازمان ملل و میان اعضاء در کل کافی نمی باشد؛ 2.مکانیزم موجود برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات به منظور اعلام خطر، ارزیابی را از دید «مسئولیت حمایت» انجام نمی دهد؛ و 3. سازمان ملل نیازمند ابزار ارزیابی و ظرفیت هایی برای اطمینان از کفایت، پیوستگی و گستردگی سیستم پاسخگویی به شرایط مربوط به «مسئولیت حمایت»، مطابق بخش های شش، هفت و هشت منشور می باشد.
در ادامه گزارش به اهمیت تبادل دو طرفه اطلاعات میان سازمان ملل و سازمان های منطقه ای و زیرمنطقه ای اشاره می کند که می تواند به رفع خلأ موجود کمک کند (International Coalition for the Responsibility to Protect, 2010). در پایان نیز از یک مکانیزم مرکزی اعلام خطر به سازمان ملل متحد(22) که وظیفه مشاوره به موقع به دبیرکل و در صورت لزوم شورای امنیت را دارد، نام برده می شود که نقطه تمرکزی برای اطلاعات و اعلام خطر موقعیت های مربوطه بوده و وظیفه بالا بردن آگاهی های عمومی و رسمی در رابطه با نشانه هایی که نمایانگر پتانسل وقوع نسل کشی می باشد را دارا است.

ب) پاسخ دهی مناسب پس از اعلام خطر:

کاملاً مشخص است که اعلام خطر و ارزیابی اوضاع تنها پیش شرط های ضروری برای یک پاسخ مناسب نمی باشند و مرحله بعدی، اتخاذ سیاست و خط مشی مناسب در این واکنش است. در نتیجه ی توجهی که در اواخر دهه 90 به مسئله پیشگیری شد، ما امروزه نه تنها درک بهتری از علل مخاصمات مرگبار و فجایع گسترده داریم، بلکه درک بهتری نیز از اقدامات پیشگیرانه و انفعالی برای مقابله با این مشکلات داریم. در یک طبقه بندی گسترده، این اقدامات را در قالب جعبه ابزار پیشنهادی «کمیسیون»، می توان به دو دسته اقدامات بنیادین که طبیعتاً برنامه های دراز مدت هستند و اقدامات مستقیم برای واکنش نسبت به بحران های کوتاه مدت، دسته بندی کرد. موضوعات اصلی این تقسیم بندی شامل چهار بخش می شوند که عبارتند از مجموعه اقدامات «سیاسی و دیپلماتیک»،«اقتصادی و اجتماعی»، «اساسی و قانونی» و «نظامی و امنیتی». هر یک از این مجموعه ها می توانند به هر تعداد، شامل اقدامات مقتضی شوند (Evans, 2008: 84-104).
یکی از اقدامات بنیادین در جهت پیشگیری می تواند مجموعه اقدامات «سیاسی و دیپلماتیک» باشد. اولین مورد در این بخش، دست یابی به یک شیوه مناسب زمامداری در تمامی اشکال آن است که در مرکز پیشگیری های بلند مدت قرار می گیرد. اقدامات سیاسی و دیپلماتیک همچنین می تواند متضمن ایجاد سازمان های دموکراتیک و ظرفیت سازی، تفکیک قوای اساسی، چرخش قدرت و توزیع مجدد آن، ایجاد حس اعتماد به نفس در میان گروه ها و جوامع مختلف، حمایت از آزادی و حکومت قانون، توسعه جوامع مدنی و ابتکارات مشابهی باشد که در چهارچوب امنیت انسانی قرار می گیرد. پیشگیری بنیادی همین طور ممکن است به معنای «پرداختن به محرومیت ها و نبود فرصت های اقتصادی» باشد که این مورد نیز می تواند شامل توسعه کمک ها و همکاری ها برای پرداختن به بی عدالتی ها در تقسیم منابع و فرصت های مالی، ارتقاء رشد اقتصادی، ایجاد شرایط بهتر برای تجارت، جواز دسترسی به بازارهای خارجی برای کشورهای در حال توسعه، تشویق به اصلاح ساختارهای اقتصادی و کمک های فنی برای تقویت سازمان ها و ابزارها باشد. همچنین می تواند به معنای «تقویت حمایت های قانونی و تأسیسات قضایی» باشد؛ شامل حمایت از تلاش ها برای تقویت حکومت قانون، حفظ اتحاد و استقلال قضایی، ارتقاء صداقت و مسئولیت پذیری در اجراء قانون، ارتقاء پشتیبانی از گروه های آسیب پذیر به خصوص اقلیت ها و ایجاد فضای حمایتی از مؤسسات محلی و سازمان هایی که در جهت ارتقاء حقوق بشر فعالیت می کنند. ایجاد «اصلاحات مورد نیاز در بخش های نظامی و سایر سرویس های امنیتی»، شامل بالا بردن سطح تحصیلات و آموزش نیروهای نظامی، ائتلاف مجدد نیروهای جنگی سابق، تقویت راهکارهای کنترل غیر نظامی مثل کنترل بودجه، اطمینان دادن به اینکه نیروهای امنیتی مسئول اعمال خود هستند و در چهارچوب قانون عمل می کنند، گسترش تعهد به کنترل تسلیحات و خلع سلاح و رژیم منع توسعه همانند کنترل انتقال سلاح های سبک و کوچک و ممنوعیت استفاده از مین های زمینی، همه از دیگر مواردی هستند که می توانند در راستای یک پیشگیری بنیادین تأثیرگذار و مهم باشند. در جعبه ابزار پیش بینی شده برای مجموعه اقدامات مستقیم در جهت پیشگیری نیز همانند اقدامات بنیادین، همان تقسیم بندی مجموعه اقدامات به اقدامات سیاسی، اقتصادی، قانونی و نظامی وجود دارد، اما تفاوت در ابزارها است که در واقع ابزارهای به کارگیری شده در پیشگیری مستقیم، منعکس کننده زمان کم تری است که در اختیار می باشد. این ابزارها در شرایط گوناگون، ممکن است به شکل کمک یا انگیزه های مثبت و در شرایط دشوارتر شکل منفی، مانند تهدید یا تنبیه را به خود بگیرند (ICISS, 2001 :23).
«اقدامات سیاسی و دیپلماتیک» درجهت پیشگیری مستقیم می تواند شامل مشارکت مستقیم دبیرکل سازمان ملل، هیئت های حقیقت یاب، گروه های دوستی، اشخاص برجسته، کمیسیون ها، مذاکره و میانجیگری از طریق مساعی جمیله، در خواست های بین المللی، مذاکرات غیررسمی و کار گروه های حل مشکل باشد. در مقیاس منفی نیز اقدامات پیشگیرانه سیاسی و دیپلماتیک مستقیم ممکن است تهدید و یا اعمال تحریم های سیاسی، انزوای دیپلماتیک، تعلیق عضویت سازمانی، محدودیت های مسافرتی و مالی برای افراد مشخص، رسوایی و بدنامی و اقدامات دیگر را شامل شود. «اقدامات پیشگیرانه اقتصادی» نیز می تواند جنبه مثبت و یا منفی داشته باشد. از جنبه مثبت می تواند شامل تعهد به سرمایه گذاری های جدید و یا شرایط مطلوب تر تجاری باشد و از بعد منفی می تواند تهدید به تحریم های اقتصادی و مالی، حذف سرمایه گذاری، تهدید به اخراج از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی و قطع کمک ها باشد. «اقدامات قانونی» نیز می تواند شامل پیشنهاد میانجیگری، داوری و یا قضاوت باشد؛ هر چند که در اختلافات داخلی این گزینه ها به سرعت در دسترس و مورد قبول تمامی طرف ها نخواهد بود. به کارگیری ناظرانی برای بررسی تطابق با استانداردهای حقوق بشری و کمک به تقویت روحیه گروه ها وجوامعی که خود را در معرض خطر می بینند، اقدام دیگری است که ممکن است مؤثر واقع شود. تهدید به تحریم های قانونی بین المللی و یا اعمال آنها نیز در سال های اخیر به عنوان یک سلاح جدید و اصل پیشگیری بین المللی تلقی می شود. تأسیس دیوان کیفری بین المللی که تعقیب کیفری بین المللی را ممکن می سازد، کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن که صلاحیتی جهانی را در رسیدگی به جنایات مشخص ایجاد می کنند و نیز امکان محاکمه اعضاء دولت ها را به اتهام چنین جنایاتی ممکن می سازند (ICISS, 2001: 24). حوزه عمل برای «اقدامات مستقیم پیشگیرانه نظامی» محدود تر است که می تواند شامل شناسایی جنگ افزارها، یا به طور خاص، صف آرایی پیشگیرانه نیروهای نظامی با رضایت طرفین باشد. در شدیدترین حالت نیز پیشگیری مستقیم، می تواند شامل تهدید به استفاده از زور شود. البته این پیشگیری ها به سادگی صورت نمی پذیرد و عملی کردن آنها نیازمند پیش شرط های متعددی است.

2-2-2. «مسئولیت بازسازی»

سومین و آخرین مرحله از دکترین «مسئولیت حمایت»، آن گونه که در گزارش کمیسیون نیز اشاره شده است، مرحله تعهدات بعد از مداخله(23) یا مرحله صلح سازی(24)، با عنوان «مسئولیت بازسازی» می باشد. گزارش کمیسیون اشاره می کند که «مسئولیت حمایت» محدود به واکنش و پیشگیری نمی شود بلکه چتر حمایتی آن گسترده تر و شامل مرحله بازسازی هم خواهد بود. اصولاً زمانی که مداخله صورت می گیرد، دولت حاکم دچار از کارافتادگی شده است و یا تشکیلاتی از یک دولت باقی نمانده است. حتی اگر خلاف این را نیز فرض بگیریم و مداخله در پاسخ به یک دیکتاتوری مقتدر صورت گرفته باشد، پس از مداخله جامعه جهانی و حذف چنین حاکمیتی باز هم نیاز به بازسازی و کمک به جایگزینی و تجهیز دولت واجد شرایط احساس می شود.
موفق ترین فرایند صلح لزوماً بر سر میز مذاکره یک هیئت سیاسی یا به شکل یک فرایند قضایی به دست نمی آید. یک صلح واقعی هنگامی به وجود می آید که مخالفان مسلح سابق، دست در دست سایرین در بازسازی جامعه خود و ایجاد شرایط زندگی و شغلی مناسب مشارکت کنند. در واقع صلح واقعی و پایدار با تلاش های مستمر روزانه در بازسازی زیر ساخت ها، مسکن، تولید و برداشت و مشارکت در سایر فعالیت ها به دست می آید (ICISS, 2001: 24). نقش اصلی در فرایند صلح سازی را کمیسیون مربوط به آن یعنی کمیسیون صلح سازی(25) ایفاء می کند. ایجاد این کمیسیون، در کنار پذیرش دکترین «مسئولیت حمایت»، یکی دیگر از دستاوردهای اجلاس سران در سال 2005 بود. کوفی عنان در گزارش خود با عنوان «با آزادی بیشتر»، در بندهای 114 تا 119 به مسئله صلح سازی اشاره دارد. او در بند 114 از کشورها می خواهد که کمیسیون صلح سازی را ایجاد نمایند (Anan, 2005: 31-32). بر این اساس، در سال 2005 و در نشست سران این موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد و این کمیسیون ایجاد می شود. سند اجلاس سران نیز در بندهای 97 تا 105 به مسئله صلح سازی می پردازد و در بند 98 هدف از ایجاد کمیسیون صلح سازی را عنوان می کند.(6)
کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها معتقد است که مسئولیت بازسازی، باید در سه حوزه حیاتی شامل حوزه های «امنیت»، «عدالت» و «توسعه اقتصادی» اجرا شود. در حوزه امنیت، گزارش اشاره می کند که یکی از اساسی ترین وظایف نیروهای مداخله گر، بدون توجه به نژاد، قومیت و ارتباط آنها با منابع قبلی قدرت در منطقه، تأمین امنیت اولیه تمامی اتباع است. در شرایط پس از مخاصمه، معمولاً کشتارهای انتقام جویانه و یا حتی «پاکسازی قومی معکوس»(26) توسط گروهی که قربانی حملات ظالمانه قرار گرفته بودند، صورت می گیرد؛ لذا در چنین شرایطی ضروری است که مداخله کنندگان پیش از مداخله و با هدف ایجاد امنیت برای همگان، برنامه هایی را در جهت حمایت از تمامی گروه ها بدون توجه به نژاد و اصلیتشان طراحی کند، چرا که تمامی افراد حق اولیه حفاظت از جان و مال خود را دارند. اما یکی از موضوعات دشوار و مهم در این حوزه که در مرحله بعد از مداخله معمولاً با آن مواجه هستیم مسئله خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و یکپارچگی مجدد نیروهای امنیتی داخلی است. مشکل دیگر تشکیل مجدد نیروهای مسلح و پلیس است که نقش اصلی را در حفظ صلح، پس از خروج نیروهای خارجی ایفاء می کند که البته انجام این کار برای نیروهای مداخله گر، یک فرایند کاملاً زمان بر، هزینه بر و بسیار حساس خواهد بود. (ICISS, 2001: 40-41).
در نهایت نیز موضوع بسیار مهمی که در حوزه امنیت باید برای آن برنامه ریزی شود، «استراتژی خروج»(27) برای نیروهای مداخله گر است؛ البته باید توجه داشت که «استراتژی خروج»، موضوعی متفاوت از «برنامه زمان بندی خروج»(28) است. توجه کمیسیون به این موضوع و اشاره به اهمیت آن قابل توجه است؛ چرا که الزام نیروهای مداخله گر به ارائه یک استراتژی مشخص برای خروج در کنار برنامه زمان بندی خروج، موجب می شود تا اهداف و برنامه هایی که تا زمان خروج توسط این نیروها در کشور هدف صورت گرفته شفاف بوده و مانعی در جهت سوء استفاده های احتمالی باشد. همچنین می تواند عاملی در جهت کاهش مدت زمان اشغال و تداوم آن توسط نیروهایی که منافع خود را در ادامه اشغال می بینند، باشد.
در حوزه عدالت و صلح نیز اولویت اول ایجاد یک سیستم قضایی عادل و به دور از فساد است؛ موضوعی که اصولاً کشور هدف از آن بی بهره بوده است. در این راستا یک «بسته عدالت»(29) که می تواند در طیف وسیعی از موارد اعمال شود، پیشنهاد شده است. این بسته عدالت برای مواردی که قانون مناسب قابل اعمال وجود ندارد و از طرفی نیز نیاز به حمایت فوری از اقلیت ها و بازداشت مجرمین احساس می شود، بسیار مفید خواهد بود که البته در آن الگوهای استاندارد حقوق کیفری رعایت شده است (ICISS, 2001: 42 ). و اما در حوزه توسعه، گزارش عنوان می کند که مسئولیت نهایی نیروهای مداخله کننده در فرایند صلح سازی، باید تشویق به رشد اقتصادی، بازسازی مجدد بازار و توسعه پایدار باشد. این موضوعات بسیار مهم هستند چرا که رشد اقتصادی نه تنها قانون مداری و نظم را به همراه دارد بلکه برای احیاء مجدد کشور نیز بسیار حیاتی است. در همین راستا مداخله کنندگان باید شرایطی را فراهم کنند تا تحریم های اعمال شده، قبل و یا در زمان مداخله، پایان یابند. اما نکته بسیار مهم دیگری که در ادامه ذکر می شود، وظیفه خاص و ویژه مقامات مداخله گر در انتقال سریع و در عین حال دقیق و بی نقص مسئولیت توسعه و اجرای پروژه ها به مدیریت بومی است (ICISS, 2001: 42).
باید اذعان کرد که در نگاه اول موارد اشاره شده در جهت بازسازی کشورهای متأثر از مداخله و مخاصمه در فاز پس از جنگ دقیق و بی نقص به نظر می آیند و در تنظیم و نگارش آنها توجه خاصی صورت گرفته است؛ به نحوی که کمیسیون نیز فارغ از هر گونه جانب داری نهایت تلاش خود را کرده است تا شرایطی برای احیاء مجدد کشوری که دستخوش مداخله شده فراهم کند و در این راه نیز تا حد امکان سعی کرده است امکان سوء استفاده احتمالی مداخله کنندگان را به حداقل برساند. اما علی رغم تمام این شرایط، تجربیات ناشی از مداخله یا عدم مداخله سایر کشورها در مناطق بحران زده حکایت از آن دارد که حداقل، آنچه صورت گرفته است، با استانداردهای مطرح شده در دکترین «مسئولیت حمایت» فاصله زیادی دارد.
ادامه دارد...

پی نوشت ها :

1- Right to Intervene.
2- High- level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared responsibility.
3- Genocide.
4- War Crimes.
5- Ethnic Cleansing.
6- Crimes against Humanity.
7- Responsibility to Prevent.
8- Responsibility to React.
9- Responsibility to Rebuild
10-Early Warning Signs.
11- Early Warning.
12- Preventive Toolbox.
13- Political Will.
14- (The Department of Political Affairs(DPA
15- The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(OCHA)
16-The Inter-Agency Standing Committee
17-The "Framework" Team
18-The Department of Peacekeeping Operation (DPKO)
19-The United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)
20-The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
21-The United nations High Commission for Refugees (UNHCR)
22-OSAPG
23-Post-Intervention Obligations
24-Peace Building
25-Peace-Building Commission
26-Reverse Ethnic Cleansing
27-Exit Strategy
28-Exit Timetable
29-Justice Packages