نگاهی به اندیشه ی سیاسی آقا جمال خوانساری

جمال الدّین محمد خوانساری از فقهای اصولی، حکیم و متکلم عصر پایانی دورة صفویّه است. زندگی سیاسی وی متأثر از واقعیات سیاسی دوران معاصرش بوده و بر اساس فرهنگ سیاسی حاکم بر اندیشه و رفتار سیاسی عالمان شیعی این دوره- که فرهنگ همگرایی و همکاری با حاکمان وقت بوده- شکل گرفته است.
شریعت مداری، عدالت شعاری و حمایت شاهان صفوی از عالمان دینی، آقا جمال و امثال او را به حکومت، به ویژه رأس هرم قدرت؛ یعنی شاه نزدیک ساخت. محصول سازگاری عالمان دینی با حاکمان سیاسی وقت، تحکیم و تقویت منصب و جایگاه هر یک توسط دیگری بود. آقا جمال خوانساری از آخرین سلسلة مهم و معروف عالمان شیعی عهد صفوی است که دستگاه حکومت صفوی از وجود او بهره مند بود. حاصل هدایت فکری مرحوم خوانساری نسبت به شاه صفوی (شاه سلیمان و شاه سلطان حسین) تألیف و اهدای چندین رساله، کتاب به نام آنهاست که مهم ترین آن رسالة نماز جمعه و کتاب شرح غررالحکم در شش مجلد می باشد.
نگارنده در فصول دیگر درصدد پاسخ یابی به پرسش اصلی این پژوهش که عبارت از: چیستی اندیشة سیاسی آقا جمال خوانساری است؟ به بحث از کلیات و مفاهیم، نظام سیاسی، رهبری و سیاست های حکومت اسلامی از دیدگاه این اندیشور پرداخته است.
آنچه از مباحث ارائه شده قابل استنتاج است، تأثیرپذیری رفتار سیاسی خوانساری از مسائل سیاسی اجتماعی و نیز اندیشة سیاسی او از مبانی فقهی وکلامی او است که با فرضیّه این نوشتار انطباق دارد.
نتیجه پژوهش حاضر در خصوص دیدگاه های سیاسی وی در حوزه های مختلف مباحث سیاسی از این قرار است:
وی از نظر روش شناسی و مسلک علمی در حوزه فقاهت و علوم نقلی، تابع مسلک اجتهاد بوده و اثر مشهور او در فقه استدلالی؛ یعنی حاشیه شرح لمعه از آثار مهم و ماندگار متأخرین در این زمینه به شمار می آید. خوانساری در حوزه علوم عقلی، با گرایش به فلسفه و حکمت یونانی شروح بسیاری بر کتب و رسائل حکما و فلاسفه نوشت.
او در عصر سیطره و ضدیّت اخباری ها با فلسفه و حکمت، با روشی عالمانه تضاد و یا تناقض ظاهری عقل و نقل را حل نمود و حوزه هر یک از آنها را به دقت از یکدیگر متمایز ساخت.(1) از نگاه وی علوم عقلی مانند فلسفه، نه تنها مُضلّ و مضر نبوده، بلکه خود ضرورتی است که برخی از عالمان دینی به منظور پاسخ گویی به شبهه های مخالفان دین، به الزام باید آن را فرا گیرند.
مع الأسف، با وجود آشنایی خوانساری با حکمت و فلسفه، فعالیت های فلسفی اش منحصر در حکمت نظری بوده است. از این رو از نگاه وی حکمت عملی مغفول مانده و از این منظر به سیاست توجه نشده است. بنابراین دیدگاه های سیاسی او را باید در آثار نقلی اش جست و آرا و نظرهای سیاسی اش را از منظر روایی و کلامی بازشناخت.
خوانساری مانند بسیاری از اندیشوران دینی ضرورت و خاستگاه اجتماع را فطرت و طبیعت انسان و نیز تفاوت های ذاتی استعدادهای آنها با یکدیگر می داند و معتقد است: درک این ضرورت فطری او را به سوی ترتیب بندی طبقات اجتماع و تشکیل جامعه می کشاند، چرا که: «الناس بخیر ما تفاوتوا».
به باور خوانساری تشکیل حکومت و نهاد ناظر بر روابط اجتماعی مردم و مسئول حفظ نظم جامعه براساس حکم قطعی عقل، به نیاز جامعه به وجود حاکم است که از سوی شرع نیز تأیید گردیده است: «الأمامهُ نظامٌ للأمه».
هم چنین ترجیح حکومت های جائر بر فقدان نهاد حکومت که مستلزم هرج و مرج است، از این اصل عقلانی سرچشمه می گیرد و شریعت نیز با بیان این معنا که «والٍ ظلومٌ غَشُومٌ خیر من فتنهٍ تدوم» آن را پذیرفته است.
تعریفی که خوانساری از مفهوم سیاست ارائه می دهد نظری و انتزاعی نبوده، بلکه ناظر به واقعیت خارجی پدیدة سیاست و معطوف به هدف است. وی در تفسیر سیاست به امر و نهی مردم و اصلاح امور ایشان نظر دارد و معتقد است:
مراد به سیاست امر و نهی کردن است و تعلیم کسی، آنچه را صلاح حال او باشد در زندگانی، خواه امری باشد که متعلق به خصوص او باشد یا از برای معاشرت و اجتماع با جمعی که با او باشند در یک خانه یا یک شهر، ضرور باشد یا نافع.
مفهوم عدالت از مفاهیم محوری در اندیشة سیاسی خوانساری به شمار می آید. وی با تمایز بین مفهوم عرفی عدالت- که در مقابل ظلم و جور به کار می رود- و معنای اصطلاحی آن - که مقابل فسق و مرادف با کلمه تقوا است - معضل توصیف پادشاهان و سلاطین جور به وصف «سلطان عادل» را حل می کند. او دربارة مفهوم عدل می گوید: معنای دوم عدالت «مقابل ظلم و جور است و شایع در عدل که در پادشاهان و حکام استعمال کنند، این معنی است». از نگاه خوانساری عدالت تنها هدف اساسی و علت غایی تشکیل حکومت است؛ به گونه ای که در متون روایی حاکمان به تاکید به رعایت آن توصیه شده اند. خوانساری احادیث فراوانی را- که دربارة عدل پادشاهان می باشد- در اثر روایی خود شرح غررالحکم شرح و تفسیر کرده است.
مرحوم خوانساری در ذیل حدیثی بسیار شیوا که در خصوص پیوند دین و سیاست نقل شده است- که بیان کنندة پیوستگی دین و حکومت است- به تشریح دو کار ویژة اساسی نهاد دین و نهاد دولت می پردازد و با بیان این نکته که «نظام هر دولتی ناچار است از فتق و رتق امور؛ یعنی شکافتن و به هم آوردن» بر عدم تفکیک این دو نهاد از یکدیگر تأکید می کند: «السیف فاتق و الدین راتق، فالدین یأمر بالمعروف و السیف ینهی عن المنکر».(2)
از ویژگی های حکومت اسلامی تمرکز قدرت و وحدت فرمانروایی در یک شخص است که در نظام سیاسی شیعی (امامت) به خوبی تجلی یافته است. به باور خوانساری تعدد فرمانروایی و فرمانروایان، هم از سوی شریعت نفی شده، زیرا: «الشرکه فی المُلک تأدّی الی الأضطراب» و هم تاریخ سیاسی آن را ناکار آمد و موجب اختلال نظام اجتماعی نشان داده است.
با مَقسم قرار دادن عدل و جور در تقسیم بندی انواع حکومت، نظام های سیاسی مشروع از دیدگاه تشیع مشتمل بر حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نایبان خاص و عام ایشان؛ یعنی فقهای جامع الشرایط است.
جمال الدّین خوانساری با تعریف و تعمیم امامت از دیدگاه شیعی به ریاست دینی و دنیوی، شرط عصمت ونصب الهی و علم لدّنی را از جمله شرایط ویژه در رهبری دینی و سیاسی «امام» می داند. در حقیقت این شرایط سه گانه، تنها منشأ تمایز بین دو مذهب تشیع و تسنن در تاریخ اسلام بوده است.
وی با تمسک به احادیثی از قبیل: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» و حدیث «لا تخلو الأرض من حجه قائم لله اما ظاهراً مشهوراً او باطنا مغموراً» وجوب نصب امام را در همه دوران ها ضروری می داند. هم چنین قاعده لطف از دیگر دلایل وی در اثبات لزوم استمرار نظام سیاسی امامت در جامعه بشری است.
مرحوم خوانساری در تحلیل ادلة شرعی ولایت فقیه، فقط منصب افتا و قضا را برای فقها استنباط کرده و ادلة مزبور را از اثبات ولایت مطلقة فقیه در عصر غیبت قاصر و ناکافی می داند. هر چند ایشان دلیلی هم بر نفی ریاست فقها یا عدم مشروعیت آن، اقامه نکرده است. علی رغم این مطالب می توان ادعا نمود که در کلام ایشان اشاره هایی وجود دارد؛ مبنی بر این که وی حکومتی را که تصدی آن را فقیه جامع الشرایطی عهده دار است، امری مستحسن می داند، زیرا با توجه به مجموعه شرایط و اوصاف مورد تأکید وی در رهبری و نیز بداهت حکم عقل در ترجیح ریاست فقیه نسبت به اشخاص دیگر که فاقد شرایط رهبری هستند، قطعاً نظریّه نظام سیاسی ولایت فقیه بر سایر نظام های سیاسی مرجّح خواهد بود.
انواع حکومت های جور از نظر خوانساری عبارتند از: خلافت از دیدگاه اهل سنّت و حکومت های سلطنتی و پادشاهی. او در رسائل کلامی خود به تفصیل، نظریّه مخالفان را مبنی بر این که ایشان «خلافت را به غیر از امارت و پادشاهی چیز دیگر نمی دانند و علم و فضل ومرتبه و منزلت، سایر شرایطی که نزد امامیه معتبر است، معتبر ندانسته» و بدون ترجیح در اوصاف مزبور خلیفه تعیین می کنند، به نقد کشیده و با ادله عقلی و نقلی نظریّه خلافت مرسوم نزد اهل سنّت را ابطال و رد کرده است.
از مباحث مورد تأکید خوانساری در انواع حکومت، ویژگی ها و کارکردهای حکومت جور است که با استناد به روایات غررالحکم آنها را بیان کرده است. هم چنین تبیین راه کارهای عملی در تعامل با حاکم جور در ضمن عنوان هایی از قبیل: حرمت اطاعت ظالم، اعانت ظالم و مدح ظالم و همکاری با سلاطین جور در شرایط اضطراری و تقیّه از نکته های مهم و قایل توجه اندیشة سیاسی وی می باشد. شناسایی علل و عوامل ظهور و سقوط دولت ها، دسته بندی و ارائه این عوامل در دو بخش عوامل اقتدار و علل انحطاط دولت ها از منظر احادیث، بحث نظام سیاسی را به پایان می برد.
شرایط و اوصاف حاکم اسلامی از مباحث مهم و مورد تأکید در اندیشة خوانساری است؛ از آن جا که ارزیابی و ارزش گذاری حکومت ها معمولاً از وجود یا فقدان شرایط و اوصاف پسندیده در حاکم سرچشمه می گیرد و نیز تأکید فراوان شریعت بر شرایط رهبری و تکلیف مردم بر رعایت آنها در تعیین و گزینش حاکمان موجب گسترش دامنة این بحث در متون و منابع روایی شده است.
در تبیین وظایف حاکمان و شهروندان، حقوق متقابل حاکم و مردم از مباحث محوری و مورد توجه و اهتمام خوانساری بوده است. در این میان اصل امر به معروف و نهی از منکر از جمله حقوق طرفینی شهریاران و شهروندان است که به تناوب و تفاوت نوع حکومت، در بین حاکمان و مردم جریان می یابد.

پی نوشت ها :

1- در بحث از مسلک علمی جمال الدّین خوانساری به راه حل هایی که وی برای رفع تضاد عقل و نقل ارائه کرده، اشاره شده است. (مبحث روش علمی، ص27- 29).
2- واژة «سیف» ناظر به نهاد دولت و قدرت برتر و بلامنازع آن دارد.