قواعد فقه سياسي از ديدگاه ميرزاي قمي

نويسنده: سيد رضا مهدي نژاد

در ميان قواعد مختلف فقهي برخي از آنها مستقيماً با حوزه سياست مرتبط است، از اين رو به آنها «قواعد فقه سياسي» گفته مي شود؛ همانند قاعده ي «نفي سبيل»، «تأليف قلوب»، «امر به معروف و نهي از منکر» و «تقيه»، و برخي ديگر جزء قواعد سياسي محسوب نمي شود، اما در سياست کاربرد دارد؛ همانند قاعده ي «لاضرر». مقصود از قواعد فقه سياسي، قواعدي است که يا به طور خاص در فقه سياسي به کار مي رود و يا کاربرد سياسي دارد، از اين رو
ابتدا قواعد فقه سياسي از ديدگاه ميرزاي قمي و سپس قواعدي که در سياست کاربرد دارند، مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان، به بيان ديدگاه هاي ايشان در مورد «عدالت» و کاربردهاي آن در سياست و به ويژه شرايط حاکم مي پردازيم.

1. قاعده ي نفي سبيل

يکي از قواعد مهم فقهي اي که فقها در بسياري از ابواب فقهي (عبادات، معاملات، جهاد و ...) بر مبناي آن فتوا داده اند، قاعده ي نفي سبيل است. مبناي نظري اين قاعده آيه شريفه «لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (1) مي باشد که به موجب آن، هر طريقي که موجب سلطه ي کافري بر مسلمان باشد، حرام و ممنوع است. يکي ديگر از مباني اين قاعده، حديث نبوي «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» مي باشد که به موجب آن، اسلام موجب علُوّ مقام مسلمانان است و بنابراين، نبايد تحت سلطه ي کافر قرار گيرد. بر اين اساس، معناي قاعده ي نفي سبيل اين است که خداوند در قوانين و شريعت اسلام هرگونه راه نفوذ وتسلّط کفار بر مسلمين را بسته است. در صورت عملي شدن اين قاعده ي فقهي که بر تمام روابط خارجي اسلام حاکميت دارد، کفار و بيگانگان کوچک ترين راه نفوذ و سلطه ي سياسي، نظامي و اقتصادي بر مسلمان نخواهند داشت. اين اصل ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمين در تمام زمينه ها مي باشد. (2) علماي اسلام با اين دکترين به مبارزه بر ضد سلطه ي سياسي و اقتصادي بيگانگان برخاستند؛ براي نمونه، در جريان جنگ هاي ايران و روس، علما به رغم اين که حکومت قاجار را مشروع نمي دانستند، به صدور حکم جهاد بر همين مبنا اقدام کردند تا موجبات سلطه ي کفار بر مسلمين فراهم نيايد.
ميرزاي قمي از جمله علماي برجسته ي اين زمان بود که اگر چه مستقيماً به صدور فتواي جهاد اقدام نکرد، اما در موارد متعددي با در نظر قرار دادن اين قاعده مهم فقه سياسي اسلام، تأکيد مي کند که اگر حمله ي کفار روس موجب به خطر افتادن اساس و بنيه ي اسلام و نفوس و اعراض مسلمانان گردد، دفاع واجب است و حتي کشته شدگان در اين مقاتله ثواب شهادت را مي برند و در احکامي مثل سقوط غسل و کفن و حنوط مثل شهيدند. (3) ايشان هم چنين استفاده از برخي وجوه شرعي را در مورد اين دفاع جايز مي شمارد. طبيعي است که اين موضع گيري ها همگي در قالب قاعده ي نفي سبيل قابل بررسي است، چرا که حمله نظامي کفار به بلاد اسلامي و تسلّط آنها بر سرزمين اسلامي يا بخش هايي از آن، مصداق بارز سلطه ي کفار بر مؤمنان مي باشد، از اين رو است که علماي بزرگ اين دوره از جمله ميرزاي قمي به رغم اعتقاد به عدم مشروعيت حکومت قاجاري، به انحاي مختلف وارد صحنه ي سياست مي شوند تا از تسلط کفار بر سرزمين اسلام جلوگيري نمايند که البته تا حدود زيادي هم موفق بودند، اما ضعف حاکمان و فرماندهان جنگ وعوامل ديگر باعث شکست ايران شد و در نهايت، بخش هايي از سرزمين اسلامي به دست کفار افتاد.

2. اصل تأليف قلوب

اصل تأليف قلوب به عنوان عامل اساسي و جهت دهنده در سياست خارجي حکومت اسلامي به کار گرفته مي شود. تعريف فقهي اين اصل عبارت است از: «حمايت اقتصادي از مسلمين و يا کفّار توسط پيامبر، امام و يا ولي امر مسلمين به منظور جلب آنها براي جهاد و اسلام و دفاع از آن.» اسلام براي اين حمايت اقتصادي بودجه ي خاصي را اختصاص داده و آن، قسمتي از زکات است که به عنوان ماليات اسلامي از مسلمانان گرفته مي شود. اين گروه «مؤلفة القلوب» ناميده شده اند، به اين دليل که رهبر و امام مسلمين با پشتيباني و حمايت مالي آنان، دل هاي شان را با اسلام و مسلمين تأليف و پيوند مي دهد و آن را براي دفاع از اسلام و مبارزه عليه دشمنان اسلام تشويق و دل گرم مي سازد.
در مورد تفسير اين اصل و تعيين حوزه ي عمل کرد آن، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد: برخي آن را در کفار؛ برخي در منافقان؛ برخي مسلمانان ضعيف الايمان و برخي ديگر اعم از کفار، منافقان و مسلمين دانسته اند. اما در مورد اين که آيا اين حکم در زمان غيبت به قوت خود باقي است يا نه، اکثر فقها به ثابت بودن آن قائل اند و عده ي کمي آن را مخصوص زمان حضور دانسته اند. ميرزاي قمي در اين مورد معتقد است که اين حکم در زمان غيبت وجود ندارد و قدر متيقن آن را در مورد کفار زمان پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم مي داند:
القدر الاجماعي منه هوالکفّار المؤلفة قلوبهم للجهاد في زمانه «صلي الله عليه و آله» و الباقي مشکوک فيه و الاصل عدمه. (4)
از ديدگاه ايشان، تأليف قلوب به چند منظور صورت مي گيرد:
1. اسلام آوردن و گرايش کفار به مذهب مسلمين؛
2. ياري کردن مسلمين در جنگ با وجود باقي ماندن و اصرار بر کفرشان؛
3. دعوت به اسلام؛
4. دفاع از اسلام؛
5. تأليف قلوب مسلميني که اسلامشان ضعيف است.
ميرزاي قمي با اشاره به اخبار مي گويد: در اخبار چيزي که دال بر تخصيص آن به کفار باشد وجود ندارد، (5) اما به هر حال ايشان آن را در زمان حضور ثابت مي داند و در زمان غيبت يقين به ثبوت آن ندارد، از اين رو در پاسخ به سؤالي در مورد جاري بودن حکم «مؤلفة قلوبهم» در مورد کفار و اهل کتاب که در جنگ ايران و روس به مسلمانان در دفع کفار ياري مي رساندند، مي گويد: ثبوت سهم مؤلفة قلوبهم از اصناف مستحقين زکات بعد از زمان غيبت امام بر حقير ظاهر نيست، (6) دليل آن هم از ديدگاه وي صحيحه زراره و محمد بن مسلم است که باقي ماندن آن را نفي مي کند. (7)

3. امر به معروف و نهي از منکر

يکي از اصول اساسي و واجبات مهم دين مبين اسلام، امر به معروف و نهي از منکر است. اسلام بر اساس اين تکليف اجتماعي- سياسي، همه ي مسلمانان را ناظر بر اعمال يک ديگر قرار داده است. اين نظارت، عمومي و همگاني و بدون در نظر گرفتن پست و مقام و موقعيت اجتماعي افراد مي باشد. ميرزاي قمي در کتاب جامع الشتات خود در کتاب مستقلي تحت عنوان «امر به معروف و نهي از منکر» به برخي مسائل آن اشاره کرده است:

الف) شرايط امر به معروف و نهي از منکر:

از ديدگاه ايشان، شرايط امر به معروف و نهي از منکر عبارت اند از:
1. علم آمر و ناهي به آن که فعل واجب است يا حرام، تا اين که امر به حرام و نهي از حلال اتفاق نيفتد.
2. تجويز تأثير است. پس هرگاه علم دارد که امر و نهي آن شخص فايده نمي بخشد يا ظنّ غالب دارد، واجب نيست، بلکه مطلق ظن به عدم تأثير هم شايد کافي باشد در اسقاط وجوب، و بعضي احتمال تأثير را در وجوب کافي دانسته اند. هرچند قوم دوم احوط است، لکن قول اول اظهر است، چنان که از اخبار مستفاد مي شود.
3. آن که فاعل حرام و تارک واجب، مصرّ و مستمر در آن امر باشد؛ يعني اين که مشغول آن امر باشد، يا اين که اراده دارد که مکرر انجام دهد. بنابراين، اگر از حال او ندامت و ترک آن ظاهر شود وظيفه ساقط مي شود، بلکه جايز هم نخواهد بود.
4. مفسده اي بر آن مترتب نشود. اگر ظن داشته باشد که به سبب آن، ضرري به جان و مال او و يا بر بعضي مؤمنين مي رسد وجوب ساقط مي شود، بلکه جواز هم ساقط مي شود، چنان که ظاهر نظر بعضي علما و مقتضاي دلالت چند حديث است. اما اگر ضرر آن کمتر از ضرر ترک آن باشد، بعيد نيست که لازم باشد، چون حديث نفي ضرر عام است و چنان که شامل نفي تحمل ضرر است، شامل عدم جواز اضرار به غير هم هست؛ به عبارت ديگر، اين از باب ارتکاب اقل قبيحين است که گاهي لازم است. (9)

ب) مراتب نهي از منکر:

اما مراتب نهي از منکر بدين ترتيب است:
1. نهي از منکر به دل: مراد اظهار کراهت قلبي است به اعراض کردن؛ مثل ترش رويي، ترک سخن و روي برگرداندن از وي. در اين مرحله هم ملاحظه الاسهل فالاسهل را بکند، به هر چه مقام اقتضا کند نسبت به فاعل منکر انجام دهد.
2. نهي از منکر به زبان: در اين جا نيز مثل مورد اول به ترتيب ابتدا به ملايمت و سخن نرم و موعظه اکتفا کند و اگر فايده نداشت سخن را درشت بگويد و در درشتي و نرمي هم ملاحظه ي مراتب آنها را بکند.
3. نهي از منکر به دست: خواه زدن و گوش ماليدن و در اين جا هم به ترتيب از مرحله ي آسان تر شروع کند. اما در مورد جرح و قتل، مشهور عدم جواز است مگر به اذن امام معصوم عليه السلام. (9)
ميرزاي قمي در موارد متعدد به اصل امر به معروف و نهي از منکر اشاره نموده، به استفاده از آن تأکيد مي کند، چنان که در کتاب جهاد در پاسخ به سؤالي در مورد کساني که در دفاع، تهاون و خودداري از خود نشان مي دهند، مي گويد:
اين هم از اعظم انواع معروف است و ترک آن، از اعظم انواع منکر و جايز است، (بلکه واجب است موکّداً) بر کسي که جامع شرايط امر به معروف و نهي از منکر باشد، عمل به آن. (10)
ايشان هم چنين در مورد همدستان کفّار در داخل مملکت اسلامي معتقد است که بر مردم تنبيه ايشان از باب امر به معروف و نهي از منکر به هر نحو که اقتضا کند و شرايط آن محقق شود جايز بلکه واجب است. (11)

ج) امر به معروف و نصيحت زمام داران حکومت:

ميرزاي قمي در مقام عمل از انجام وظيفه ي خود در باب امر به معروف و نصيحت نسبت به حاکمان و زمام داران وقت کوتاهي نورزيده و با صراحت و شجاعت تمام شاهان قاجاري را به انجام معروف و ترک منکر دعوت کرده است. ارشادنامه ي وي خود بارزترين گواه بر اين مدعاست که خطاب به يکي از مستبدترين و سفاک ترين شاهان تاريخ ايران يعني آغامحمدخان قاجار نگاشته است. در اين نامه که به گفته خود ميرزا از جميع اغراض فانيه و اعراض دانيه خالي است، چرا که تا چنين نباشد بر هدف مقصود تأثير ننمايد، در ذيل عنوان «ظل الله» شاه را به عدالت و انصاف و دوري از ظلم و ستم فراخوانده و با برشمردن اوصاف الهي به طور ضمني به شاه وقت توصيه مي کند که بايد خود را به اين اوصاف نزديک کند تا شايسته ي عنوان «ظل اللهي» باشد:
پس چنان که از عمده آثار شاه شاهان در صفات افعال بسط موائد و نوائل و دلجويي ارباب حوايج و مسائل و گشادن درهاي خزاين رحمت و خواندن فقرا و ضعفا بر بساط رأفت و نعمت و مراقبت احوال بندگان در آشکارا و نهان و محافظت آنها در خواب و بيداري در مهد امن و امان است، بايد که سايه ي آن شاه اعني پادشاه انسان نيز گردي از آن کوي را اکليل فرق عزّت و پرتوي از آن نور را تاج تارک رفعت نموده، در امتثال امر (تشبهوا بالله و تخلّقوا باخلاق الله) اگرچه شبانه محتاج به خواب و مُضطرّ بحر است... لا اقل روزانه به قدر مقدور در پينه کردن پاره هاي آنها و در گشادن بسته هاي آنها مافوق مهر پدري به کار برده تا از ساير يعني نوع ممتاز و به خلقت بافرّ و دولت ظل اللهي سرافراز باشد. (12)
ايشان در ادامه به شاه مي گويد:
چون ضعفا امکان عرض مطلب خود را ندارند، بايد مقربان درگاه از مؤاخذه و عقاب سلطان ايمن باشند تا در وساطت عرض مطالب کوتاهي نورزند و اين جرئت براي آنها حاصل نمي شود مگر به رخصت سلطان. بلکه هم چنان که خداوند به بندگان خود رخصت داده تا در هر حال و هر زماني هرچه از او مي خواهند، درخواست کنند و شاه نيز بايد نسبت به رعايا و بندگان خداوند چنين برخورد نمايد. (13)
ميرزاي قمي با مطرح نمودن بخش هايي از مناجات امام سجاد عليه السلام با خداوند، با اشاره به صفات رحمانيّت و عفو و غفران خداوند مي گويد:
پادشاه اين جهان را نيز عموم مرحمت و تجاوز از تقصير و ذلت با کمال تسلط و قدرت مرتبه اي خواهد بود در کمال رفعت و ابهت. (14)
وي با اشاره به داستان حضرت يونس و مهرباني و بخشندگي خداوند، خطاب به شاه قاجار مي گويد:
پس پادشاه زمان که سايه ي پادشاه پادشاهان است، بايد نيز طريقه ي رأفت و مهرباني و خطاگذراني را پيشه نموده، چون خداوند عالم او را وکيل و صاحب اختيار عيال خود کرده و آنها را به او سپرده، در محافظت ايشان و معالجه ي مرض و مداواي دردهاي آنها کمال اهتمام مبذول دارد که اگر روزي آيد و از او پرسد که با عيال من چگونه سلوک کردي، در مقام جواب خجالت نکشد... . (16)
ميرزاي قمي در ادامه به شاه يادآوري مي کند که از اين موضوع که خداوند به برخي بندگان تاج سروري داده و برخي ديگر را تحت سلطه ي آنها قرار داده، بايد عبرت بگيرد و نبايد در مقام کفران نعمت، تعدّي و ظلمي به اسيران زيردست خود کند، که در اين صورت از اولين کساني خواهد بود که داخل جهنم مي شوند، چرا که طبيعي است که فرق اين دو نفر در دنيا براي امتحان است و عزّت و ذلت افراد در جاي ديگري خواهد بود. (16) ايشان در نهايت، توصيه مي کند که پادشاه نبايد خود را اسير شهوت و مال دنيا نمايد و بايد سعي نمايد که پادشاه جسم و جان مردم باشد و طبيعي است که پادشاهي و رياست دل ها بسيار برتر از پادشاهي ابدان انسان هاست.
ميرزاي قمي در ارشاد نامه به طور ضمني و با استعاره و کنايه به نصيحت و ارشاده شاه پرداخته و مطالب مهمي را به او گوش زده نموده است، اما در برخورد با فتحعلي شاه با صراحت بيشتري به امر به معروف و نصيحت وي پرداخته است که شايد علت اصلي آن هم خلق و خوي مناسب تر فتحعلي شاه نسبت به آغازمحمدخان و روابط نزديک آن دو با يک ديگر بوده باشد. ميرزا در نامه هاي متعددي که به فتحعلي شاه نگاشته و در ملاقات هايي که با او داشته است، از اين موضوع يعني عمل به وظيفه ي خود غافل نبوده است. اگرچه به نامه هايي که ميرزا به فتحعلي شاه نوشته است دست رسي پيدا نشد، اما از پاسخ هايي که به فتحعلي شاه به ميرزا نوشته، به خوبي مشخص مي گردد که ايشان در نامه هاي خود به ارشاد و نصيحت شاه پرداخته است، چنان که فتحعلي شاه در يکي از اين نامه ها مي گويد:
در ضمن مفاوضه ي گرامي که به شطري از نصايح و حِکَم بالغه که ناشي از الطاف سابقه بود، اشارت کرده... سبحان الله ما را از آن جناب جز اين مقصود نيست و هم سياق مراد خاطر مسعود «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» و اگر العياذ بالله خاطر ما را از تکرار نصايح آن جناب به اعتبار منافات با مقتضيات عادت به ظاهر آزردگي دهد، پاداش آن همان نشر آثار الطاف و بسط اخبار اعطاف ضمير اقدس خواهد بودکه جز از خلوص ارادت و محبّت نيست. (17)
عبارت هاي مذکور به خوبي نشان مي دهد که ميرزا در نامه ي خود به نصيحت شاه پرداخته که البته شاه نيز چندان خرسند نبوده و گاه مکدّر هم مي شده، اما به هر حال حداقل در ظاهر قضيه اظهار ناخشنودي نمي کند. فتحعلي شاه در نامه ي ديگر چنين مي گويد:
از آن جا که پيوسته آن جناب به اقتضاي کمال محبّت و التفات گاه و بي گاه به اشارات ناصحانه و تکليفات مشفقانه و مواعظ مستحسنه خاطر ما را خوش داشته ... ما نيز آن جناب را از روي کمال ارادت به فوز اين سعادت [همکاري در امر جهاد] تکليف مي نماييم... . (18)
در برخوردها و ديدارهايي که ميرزاي قمي با فتحعلي شاه داشته، نيز اين مسئله به وضوح ديده مي شود. در جاي ديگر ميرزاي قمي فتحعلي شاه را توصيه مي کند که با مردم با عدالت رفتار کن، زيرا مي ترسم به موجب معاشرتي که با تو دارم، مستوجب عذاب پروردگار شوم. در ديدار ديگر، به محاسن بلند وي دست کشيد و فرمود:
اي شاه، کاري نکن که اين ريش فرداي قيامت با آتش جهنم بسوزد. (19)
بنابراين، ميرزاي قمي در مقام عمل به وظيفه شرعي خود در باب امر به معروف و نهي از منکر و نصيحت و ارشاد حاکمان عمل کرده است. ايشان هم چنين وظيفه ي نظارتي خود را در قبال قدرت سياسي حاکم با کمال دقت و شجاعت انجام داده و در موارد ضروري از انحراف و ظلم و ستم حکومت وقت و زمام داران آن با زبان و عمل جلوگيري نموده و نصايح لازم را يادآوري کرده است. اين، يعني همان نقش نظارتي که ميرزا در ارشاد نامه خويش براي علما قائل شده و خود ايشان هم درمقام عمل آن را اجرا کرده است.

4. تقيّه

تقيّه در اصل از ماده ي «اتقاء» و «تقوي» و به معناي خويشتن داري و پرهيز کردن است و در اصطلاح مذهبي چنين تفسير شده است: «التقيه ستر الاعتقاد و مکاتمة المخالفين؛ تقيّه پوشاندن عقيده و کتمان در برابر مخالفان است.» (20) گاهي نيز چنين گفته شده است: «المراد من التقيه التحفظ من ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحقّ؛ تقيّه جلوگيري از ضرر ديگري است از طريق موافقت در گفتار و رفتاري برخلاف واقع با او.» (21) بنابراين، عناصر تقيّه دوچيز است: يکي، مسئله اخفاي عقيده و تظاهر هر عملي بر ضد و آن ديگري، تحفظ از ضرر و زيان. آياتي از قرآن و رواياتي از ائمه معصوم عليهم السلام وجود دارد که دال بر جواز اين نوع تقيه مي باشد.
بر اساس اصل تقيه اگر کسي به واسطه ي ترک معاشرت و کناره گيري از حکّام و مخالفت علني با آنها در معرض خوف ضرر نفس، مال و عرض قرار گيرد، براي دفع اين ضرر لازم است در ظاهر با آنها معاشرت و تعامل نمايد. اين اصل که از معتقدات شيعه است، همواره مورد استفاده ي ائمه معصوم عليه السلام در قبال حکومت هاي جائر وقت بوده و در عصر غيبت نيز همواره مورد استفاده ي علما قرا رگرفته است. ميرزاي قمي در اثبات مشروعيت و جواز تقيّه به سيره ي ائمه معصوم عليهم السلام استناد نموده، در مورد کاربرد آن در بلاد مخالفان مي گويد:
ورد الاخبار في جواز التقيّه في امثالها بل و المماشات معهم و الترغيب في حضور جماعتهم و الصلاة معهم ... بل وقولهم عليه السلام ان التقيه دينهم و دين آبائهم... و تحمل التقيه عبادة و فضيلة بل افضل الاعمال. (22)
با اين بيان ميرزاي قمي نه تنها عمل به تقيّه را در برابر حکام جور مخالف جايزمي داند، بلکه آن را عبادت و برترين اعمال برمي شمارد. طبيعي است که اين جواز در صورت اضطرار مي توان در مورد حاکم جائر شيعه هم صادق باشد، از اين رو ميرزاي قمي به رغم اعتقاد واقعي خود مبني بر عدم جواز دادن زکات به حاکم جائر شيعه مي گويد: در صورت اضطرار از باب تقيّه جايز است. (23)
اصطلاح «مماشات» با خلفاي جور هم در ذيل عنوان تقيّه جاي مي گيرد. ميرزاي قمي در بحث جزيه کتاب جامع الشتات به اين موضوع اشاره کرده است که در شرايط عدم تمکن فقيه و در شرايط اضطرار از سوي ائمه عليه السلام، به ما اذن مماشات خلفاي جور و عمل طبق منوال آنها داده شده است. اين، يعني همان عمل به تقيّه که ميرزاي قمي آن را در مقام عمل مبناي کار خود قرار داده و به مماشات با خلفاي جور معاصر خود روي آورده بود. بر اين اساس، طبيعي است که برخي رفتارها و ديدگاه هاي ايشان در قالب اين اصل قابل بررسي و توجيه است، از جمله ارشاد نامه زيرا از آن جا که ارشاد نامه در واقع نامه ي ميرزاي قمي به آغامحمدخان قاجار است، لذا با توجه به طبيعت استبدادي و خون خوار اين شاه قاجار و وجود جوّ خفقان و استبداد در آن زمان، به نظر مي رسد که تا حدودي مسئله تقيه در نوشتن اين نامه و بيان ديدگاه هاي واقعي ميرزاي قمي مؤثر باشد. دليل اين مدعا اين است که در سال هاي پس از آن يعني در دوره ي فتحعلي شاه که جوّ نسبتاً آزادتري براي علما به وجود آمد و از طرفي روابط اين شاه با ميرزاي قمي خوب بود و احترام زيادي براي او قائل مي شد، ميرزا نيز با احساس آزادي بيشتري به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته و نظريه هايي مخالف ديدگاه هاي خود را در ارشادنامه ابراز داشته است، از اين رو او برخلاف ارشادنامه که در آن به علما يک نقش «نظارتي» مي دهد، در جامع الشتات در برخي موارد نظريه ولايت سياسي فقها را مطرح مي کند و شأن فقيه را در تصدّي برخي امور به رسميت مي شناسد و نيابت عام فقيه از جانب امام معصوم عليهم السلام را مطرح مي کند.

5. قاعده ي لاضرر

يکي از قواعد مهم فقه، قاعده ي لاضرر است. اين قاعده از قواعد فقه سياسي نيست، اما در سياست کاربرد دارد. منشأ اين قاعده عمدتاً روايات متعددي است که خاص و عام آنها را نقل کرده اند. از جمله معروف ترين اين روايات، حديث معروف نبوي «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» است. با توسعه ي علم فقه و پيچيده تر شدن اجتهاد، توجه به اين روايت بيشتر و روش استفاده از آن دقيق تر شد، به طوري که فقهايي مثل فاضل توني و ميرزاي قمي به طور قابل ملاحظه اي آن را مورد توجه قرار دادند. ميرزاي قمي در کتاب قوانين الاصول به تفصيل اين قاعده را به عنوان دليل شرعي مورد بحث قرار مي دهد. از ديدگاه ايشان 1. اين قاعده از ادلّه ي شرعيه مجمعٌ عليها و معتبر است؛ 2. در هر موردي که قاعده ي نفي ضرر جاري باشد، دليل شرعي به رفع موضوع اصالة البرائه براي ما وجود دارد؛ 3. در موارد شک در تحقيق ضرر يا موارد احراز عدم ضرر اصالة البرائة جاري مي شود، چون دليل شرعي نداريم. (24)

الف) ادلّه ي لاضرر

1. روايت «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» از پيامبر اکرم صلي الله عليه و اله و سلم که به طرق گوناگون نقل شده است؛ (25)
2. روايت «من اضر بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن» (26) از امام صادق عليه السلام.

ب) معناي ضرر

از ديدگاه ميرزاي قمي، معناي عسر و حرج، مشقت و شدت وضيق است و ضرر در مقابل انتفاع مي باشد. (27) به نظر ايشان، ضرر منفي هر ضرري را شامل مي شود، چه از جانب خداوند يا بنده باشد. وي عسر و حرج و ضرر را دو روي يک سياق ذکر مي کند. (28)

ج) معاني محتمله در دلالت حديث نفي ضرر و نتايج آن

1. نهي از ضرر و ضرار: نهي تکليفي است که مستلزم ضمان نيست و اگرچه حرام شرعي است و مستحق عقاب بر اضرار شخص ضرر زننده است، امّا ضمان محتاج دليل ديگري مي باشد.
2. نفي ضرر بدون جبران: بنابراين تفسير، حديث دلالت بر ضمان نمي کند، چون شارع به بندگان اجازه ضرر بدون جبران را نداده است، پس هر ضرري که با جبران باشد مجوز شرعي دارد.
3. عدم اضرار خداوند به بندگان: در اين صورت، معناي روايت اين است: «خداوند راضي نيست که بندگانش نه از جانب او و نه از جانب خودشان دچار ضرر شوند.» به نظر ميرزاي قمي، اين معنا اظهر نسبت به روايت است و عقل وعمل اصحاب مؤيد آن مي باشد. (29)
بر اساس اين قاعده، هر حکمي که بخواهد منتهي به ضرر شخص يا نوع شود؛ مشروعيت خود را از دست مي دهد؛ به عبارت ديگر، دستورهاي اسلامي تا آن حدّ لازم الاجرا و واجب الاتباع است که مستلزم ضرر و زياني نباشد.

د) موارد کاربرد قاعده ي لاضرر

1. احکام اوليه که محل بحث ما نيست.
2. احکام ثانويه: احکامي که در هنگام بروز حالتي خاص همچون اضطرار، تقيّه، حرج و يا ضرر به وجود مي آيند، احکام ثانويه مي باشند. بر اين اساس، برخي رفتارها و انديشه هاي ميرزاي قمي در قالب اين اصل قابل بررسي و توجيه است، چرا که شرايط اضطرار و تقيّه در زمان ايشان وجود داشته و طبيعي است که ايشان براي جلوگيري از ضرر و زيان شخصي و يا جامعه ي اسلامي برخي سخنان و انديشه هاي را در قالب تقيّه بيان نموده و از بيان برخي انديشه هاي خود نيز خودداري کرده اند.
3. احکام سلطانيه: احکامي که ولي امر مسلمين در هنگام احساس خطر نسبت به مصالح مسلمين، صادر مي کند که احکام سلطانيه ناميده مي شود. بديهي است شخصي که چنين احکامي را صادر مي کند، بايد صلاحيت ولايت و حکومت بر مسلمين را داشته باشد؛ مثل حکم تحريم تنباکو ميرزاي شيرازي که امام خميني آن را حکم حکومتي ناميد. احکام و فتاواي جهاد علما در جنگ ايران و روس بر اين اساس صورت پذيرفت. نظريه هاي ميرزاي قمي در باب جنگ ايران وروس هم در قالب اين اصل قابل بررسي است.

6. عدالت از ديدگاه ميرزاي قمي

عدالت از جمله مقوله هاي بسيار مهمي است که در زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و ... کاربرد دارد و تعاريف گوناگوني از آن شده است. ميرزاي قمي اين مقوله را در دو بُعد فردي (اخلاقي) و اجتماعي (سياسي) مورد بحث قرار مي دهد.

1. عدالت در بُعد فردي

عدالت در لغت به معناي «استوار و استقامت» است. اما در اصطلاح فقها در مورد آن اختلاف وجود دارد و مشهور بين متأخرين اين است: «انّه ملکة نفسانيه تبعث علي ملازمة التقوي و المروّة.» ايشان در مورد تفسير مروّت مي گويد: مروّت عبارت از ملکه اي است که باعث مي شود اجتناب از آن چه مشعر بر پستي نفس و دنائت همت از مباحثات و مکروهات و صغاير و محرمات است، صورت گيرد. ايشان دو تعريف ديگر ذکر مي کند: يکي، قول متقدمين است که مي گويند: «هو اجتناب المحارم جميعاً» و ديگري، قول جمعي از متأخرين است که مي گويند: «هوالاجتناب عن الکبائر کلّها و عدم الاصرار علي الصغائر.» سپس مي گويد: اقوا همان قول اول است. (31) اين نوع عدالت، همان است که در ابواب مختلف فقهي از آن نام برده شده است. ميرزاي قمي در باب شرايط قاضي، امام جمعه و ... از آن بحث نموده است.

2. عدالت در بعد اجتماعي

شهيد مطهري چهار معنا براي عدالت ذکر کرده که يکي از آنها مربوط به عدالت اجتماعي است. ايشان طبق اين تعريف مي گويد:
رعايت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي حقي حق او را. معنا حقيقي عدالت اجتماعي بشري، يعني عدالتي که در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند بر اساس همين معنا است که اولويت ها و حقوق افراد که منشأ آن کار و فعاليت است، اصل مي باشد. (32)
در لسان العرب هم «عدل نقطه ي مقابل جور» (33) آمده است. اين قسم عدالت است که در مورد حاکم و وظايف او مصداق پيدا مي کند. قرآن کريم هدف از ارسال پيامبر را برقراري قسط و عدالت اجتماعي معرفي مي کند و اهتمام پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم و ائمه عليهم السلام نيز به اين موضوع فراوان بوده است. فقهاي شيعه به تناسب از عدالت بحث کرده اند، اما بيشتر بحث از عدالت فردي بوده و کمتر به عدالت اجتماعي توجه کرده اند. به عقيده ي استاد مطهري، غفلت از اين اصل سبب رکود فکري فقهاي ما گرديده است. (34)
ميرزاي قمي تعريفي از اين نوع عدالت ارائه نداده، اما در برخي موارد به لزوم اقامه آن در جامعه اشاره کرده است. ايشان پس از بيان عنوان «ظلّ الله» براي شاه، مي گويد:
حکم ران تنها هنگامي که مي تواند مدّعي عنوان «ظل» شود که سايه اي از عدالت گستري فراهم آورده باشد تا ستم ديدگان بتوانند از حرارت ستم به آن پناه برند و نيز از صفت هاي محبت و مهرباني خداوند تقليد کند تا اين که بر ستم زدگان منعکس کند. (35)
در اين بيان ميرزاي قمي پادشاه عادل را سايه عدل الهي مي نامد که به وسيله انصاف و دادرسي رفع التهاب از رعايا نمايد و آنها از شر فتنه و ظلم، گرد عدالت شاه اجتماع نمايند. (36) روشن است که منظور از عدالت در اين جا همان عدالت اجتماعي به معناي رعايت حقوق افراد و اعطاي حق به صاحب آن و رعايت مساوات بين مردم است و ديگر اين که عدالت در مقابل جور است. ميرزاي قمي در يکي از گفت و گوهايي که با فتحعلي شاه داشت، در مورد رعايت عدالت فرمود:
اي پادشاه با مردم با عدالت رفتار کن، زيرا مي ترسم به واسطه ي معاشرتي که با تو دارم، نظر به آيه ي شريفه ي «وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» مستوجب عذاب پروردگار شوم. (37)
در اين جا نيز منظور ميرزا از رعايت عدالت از سوي شاه، همان عدالت اجتماعي است که در مقابل جور و ظلم قرار مي گيرد، زيرا به صراحت خطاب به شاه مي گويد: توصيه به رعايت عدالت با مردم به خاطر اين است که در غير اين صورت، تو ظالم خواهي بود و من مي ترسم که به خاطر ارتباط با تو مستوجب عذاب پروردگار شوم. بنابراين، ميرزاي قمي رعايت عدالت اجتماعي را از جمله وظايف اصلي حاکم مي داند.

پي نوشت ها :

1. نساء(4) آيه 141.
2. ابوالفضل شکوري، همان، ص 90-95.
3. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، ج1، ص 377-379.
4. همو، غنائم الايام، ج4، ص 135.
5. همان، ص 136-137 و نيز ر.ک: رساله ي خطي «في الحصاد و الزکاة»، ورق هاي 35 و 92.
6. همو، جامع الشتات، ج1، ص 393.
7. همو، غنايم الايام، ج4، ص 135.
8. همو، جامع الشتات، ج1، ص 419-421.
9. همان، ص 421-422.
10. همان، ص 383-384.
11. همان، ص 394-395.
12. ميرزا ابوالقاسم قمي، ارشادنامه، ص 373.
13. همان، ص 374.
14. همان، ص 375.
15. همان.
16. همان، ص 377.
17. محمّدعلي مدرسي طباطبائي، پنج نامه از فتحعلي شاه به ميرزاي قمي، ص 269- 270.
18. همان، ص 219.
19. محمدحسين ناصر الشريعه، تاريخ قم، ص 219.
20. ناصرمکارم شيرازي، انگيزه ي پيدايش مذاهب، ص 69، به نقل از: شيخ مفيد رحمه الله.
21. همان، ص 70، به نقل از: شيخ انصاري- ره.
22. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، ج1، ص 373.
23. همو، جوامع المسائل، نسخه ي خطي، ورق 154.
24. حکيم منذر، قاعده ي نفي ضرر، تاريخها- تطورها. الفکر الاسلامي، العدد السابع، السنة الثانيه، 1415ق، ص 275-277.
25. وسايل الشيعه، ج17، ص 341، باب 11، حديث 3.
26. اصول کافي، ج5، ص 21.
27. ميرزا ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، چاپ سنگي، ج2، ص 50.
28. همان، ص 50-51.
29. حکيم منذر، همان، ص 279-282.
30. ميرزا ابوالقاسم قمي، مناهج الاحکام،ص 60.
31. همان، ص 61-62 و نيز رساله خطي «الزکاة و الخمس» ورق 135.
32. مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 48- 49.
33. فخرالدين طريحي، لسان العرب، ج9، ص 83.
34. مرتضي مطهري، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 47.
35. حامد الگار، دين و دولت در ايران، ترجمه ابوالقاسم سرّي، ص 102-103.
36. ميرزاي قمي، ارشادنامه، ص 371.
37. محمدحسين ناصرالشريعه، تاريخ قم، با مقدمه، تعليق و اضافات علي دواني، ص 217.