0
ویژه نامه ها

ديدگاه علاّمه وحيد بهبهاني

ضرورت اجتماع و سياست

بحث از ضرورت اجتماع بر بحث از ضرورت حکومت تقدم دارد، زيرا نهاد حکومت فرع بر وجود اجتماع بوده و در بستر اجتماع تحقق يافته، شکل مي گيرد. لذا از نظر ترتيب منطقي ابتدا بايد منشأ و خاستگاه اجتماع و ضرورت آن
ضرورت اجتماع و سياست
 ضرورت اجتماع و سياست

 

نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي




 

ديدگاه علاّمه وحيد بهبهاني

1. ضرورت اجتماع

بحث از ضرورت اجتماع بر بحث از ضرورت حکومت تقدم دارد، زيرا نهاد حکومت فرع بر وجود اجتماع بوده و در بستر اجتماع تحقق يافته، شکل مي گيرد. لذا از نظر ترتيب منطقي ابتدا بايد منشأ و خاستگاه اجتماع و ضرورت آن مورد بررسي قرار گيرد و سپس به بحث از ضرورت حکومت پرداخته شود. بسياري از انديشوران اسلامي بر اين باورند که ضرورت اجتماع و خاستگاه آن از تفاوت ذاتي و طبيعي انسان ها نشئت مي گيرد. اختلاف طبيعي و فطري قواي جسمي و روحي بشر است که او را به سوي تشکيل اجتماع سوق مي دهد. در منابع روايي نيز بر اين اصل طبيعي تصريح شده است: « الناس بخير ما تفاوتوا ».(1) جامعه انساني تا زماني سودمند و قابل دوام است که قانون تفاوت بر استعدادها و قواي آنها حاکم باشد، زيرا يکساني افراد با يکديگر و نفي تفاوت موجب گسيختگي اجزاي جامعه و نهاد اجتماع مي شود. علامه وحيد بهبهاني نيز بر اين ا(عليه السّلام) تکويني تأکيد کرده، استقرار نظم معاد و معاش مطلوب بشر را محصول آن مي داند و مي نويسد:
بدان که چون نظم امور معاد و معاش به اين بود که جناب اقدس الهي خلق را متفاوت خلق نمايد، به اين که بعضي را ضعيف و بعضي را قوي، و بعضي را فقير و بعضي را غني، الي غير ذلک... لهذا چنان خلق نمود. (2)

2. ضرورت حکومت

مدني بالطبع بودن انسان يکي از تمايزات اساسي او با ديگر مخلوقات است. طبيعت متعاوت انسان که تشکيل مدينه را ضروري ساخته، ضرورت سياست و حکومت و به عبارت ديگر نياز انسان به قانون، قانون گذار و مجري قانون را نيز تبيين مي کند. لزوم تشکيل حکومت از ضروري ترين و بديهي ترين مسائل در فقه سياسي و کلام سياسي شيعي است. وحيد بهبهاني از نگاه کلامي يکي از ادله ي لزوم تشکيل نهاد حکومت را نظم بخشيدن به امور معاد و معاش مردم مي داند (3)؛ البته مراد وي از نظم و انتظام امور معاش مردم، نظم ايده آلي است که « خالي از ضرر و خطر و نقص و عيب باشد ». به اعتقاد وي، عقل انسان حکم مي کند که امر معاد و معاش مردم در بلاد به گونه اي که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از « ضررهاي ذاتيّه امثال خود و ديگران، فتنه و فساد » و مانند اينها باشد، بدون وجود رئيس فراهم نمي شود. (4) از نظر بهبهاني، انسان به لحاظ حب رياست و برتري جويي و شهرت طلبي سعي مي کند بر ديگران تسلط يافته و هر چيزي که در راه رسيدن به سلطنت ظاهري او مانع شود، از ميان بردارد. طالب رياست براي دست يابي به رياست، حتي با کم ترين بهانه و سوء ظن به حبس و قتل و کور کردن افراد و حتي نزديکان خود دست مي زند. بديهي است اين برتري طلبي در مناصب حکومت ديني، امامت جمعه و ديگر مناصب نيز وجود دارد. لذا، شارع مقدس براي پرهيز از نزاع ( حسم مادّه ي نزاع ) و اختلاف افراد در رسيدن به اين مناصب، تمام اين مناصب را به دست حاکم سپرده تا او صاحبان آنها را تعيين، و به ايشان تفويض نمايد. تعيين متصدي اصل منصب حکومت نيز به دليل همين خصلت برتري جويي از سوي خود شارع صورت مي گيرد:
...إنّ نصب النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السّلام) کان لحسم مادّة النزاع في هذا المنصب الجليل العظيم ... أنّا نري الطباع في غاية الميل إلي امامة الجمعة و نهاية الشوق اليها، و يستلذّون منها نهاية اللذّة، و ربّما نري بعض عشّاقها و الوالهين لها، لما جبل في قلوب البشر من حبّ الشهرة والعلوّ و الرفعة و الرئاسة و السلطنة، فإنّ السلاطين - مع کون سلطنتهم ظاهريّة و من الخوف علي الأبدان - يقتلون اولادهم و أعزّ الخلق اليهم و احبّهم لديهم، او يعمون ابصارهم من مجرّد توّهم و خيال و تهمة، بل و ربّما لايتّهمون و يفعلون، فما ظنّک بالسلطنة الباطنيّة؟ (5)
بديهي است در اعتقاد شيعي، رئيسي مي تواند مصلحت و حکمت تشکيل حکومت را تأمين کند که پيامبر يا امام معصوم و يا نايب ايشان باشد، از اين رو مصداق رئيس کامل همان پيامبر و امام است. بهبهاني با استناد به قاعده ي لطف، ضرورت حکومت و تعيين حاکم را براي حفظ جامعه از فساد و هلاک و نابودي همانند روزي دادن مردمان از سوي خداوند امري ضروري و واجب مي داند، « هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاي نفوس امّاره ي بالسوء تمکين نکرده و قبول ننمايند و مراعات نکنند. » (6) وي در خصوص گستره ي زماني و جهان شمول بودن قانون ضرورت حکومت و رياست، به قاعده اشتراک زمان و مکان استناد کرده، مي گويد:
بديهي است که اجزاي زمان و احوال مردمان در هر مکان و زمان در اين معنا متشارک است و اصلاً تفاوتي نيست. (7)
بهبهاني در موارد متعدد در اثبات اشتراک و تساوي احکام عصر حضور معصوم با عصر غيبت، از قاعده ي « تشابه اجزاء الزمان و بني نوع الانسان » بهره گرفته است. (8) ايشان هم چنين در لزوم تعيين حاکم براي تدبير سياسي جامعه از راه ادله ي نقلي به خبر متواتر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) که فرمود: من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة » و نيز به آيه ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (9) استدلال مي کند (10) و بر اساس روايات فراوان که با ادله ي کلامي و عقلي موافق است، وجود امام و پيشوا را در هر عصري براي حفظ شريعت و نجات مردم از گمراهي و مبارزه با گمراه کنندگان نتيجه مي گيرد. (11).
وحيد بهبهاني علاوه بر مباحث کلامي، در مباحث فقهي نيز به ضرورت حکومت توجه کرده، در بحث نصب حاکم براي اقامه نماز جمعه که به اعتقاد وي يکي از مناصب حکومتي است، به فلسفه حکومت و عامل پيدايش آن اشاره مي نمايد و علت وجودي منصب حکومت را رفع تنازع از جامعه بشري دانسته، مي گويد: نصب حاکم در هر ايالت و ولايتي براي رفع نزاع و ريشه کني اختلاف است. چنان چه اگر امام جمعه از طرف حاکم منصوب نشود ممکن است افراد متعددي در صدد تصدي اين منصب برآيند و با اختلاف آنان اختلاف و نزاع جامعه را فرا بگيرد، به ويژه اگر بر منصب امامت جمعه، منصب حکومت و ديگر مناصب آن هم افزوده شود:
و قد عرفت أنّ النصب لحسم مادّة النزاع في هذه المرتبة العظيمة، سيّما و اذا انضمّ اليها نفس الحکومة و باقي مناصبها؛
به تحقق دانستي که نصب « حاکم و والي و امام جمعه » براي ريشه کني مادّه اختلاف و نزاع در اين منصب بزرگ و مهم است، به ويژه اگر به منصب امامت جمعه منصب حکومت و ديگر مناصب مربوط به آن نيز اضافه شود. (12)
از اين عبارت به روشني استفاده مي شود که اساساً منصب حکومت و نصب حاکم براي رفع نزاع هاي قطعي و يا محتملي است که در صورت فقدان و يا تعدد حاکم در جامعه رخ مي دهد و جامعه را به سوي بي نظمي و هرج و مرج مي کشاند.

3. مشروعيت حکومت

هر حکومتي در بقا و استمرار خود نيازمند مشروعيت مي باشد. مشروعيت حکومت که گاهي با مقبوليت عمومي همراه است و گاهي مقبوليت ندارد، مهم ترين عامل تحصيل اطاعت شهروندان محسوب مي شود و در انواع نظامهاي سياسي از لحاظ منبع متفاوت است. بنابراين، انواع حکومت ها براي کسب مشروعيت و به تَبَع آن، مقبوليت و رضايت مندي مردم گاهي از عامل سنّت و فرهنگ سياسي بهره جسته، گاهي به رأي اکثريت يا بيعت روي آورده و گاهي از عنصر دين استفاده کرده، حاکميت خود را حاکميت دين مي دانند.
ديدگاه علامه وحيد بهبهاني در خصوص مسئله مشروعيت حکومت و منشأ آن، در بحث بيعت و امامت وي مطرح شده است. به اعتقاد او، بيعت که در اصطلاح عرف سياسي همان انتخاب حاکم از سوي مردم است، در مشروعيت بخشيدن به حکومت اصالت ندارد، بلکه داراي نقش جانبي است و تنها تأثير آن عبارت از بسط يد حاکم و به فعليت رساندن تمکن حاکم اسلامي ( امام معصوم و فقيه جامع الشرايط يا نمايندگان آنها ) مي باشد. بهبهاني در اثبات اين که مشروعيت حکومت از انتخاب مردم ناشي نمي گردد، به قيام امام حسين (عليه السّلام) عليه حکومت يزيد استناد مي کند، زيرا اکثريت قريب به اتفاق با وي بيعت کرده بودند و اگر بيعت امت عاملِ مشروعيت حکومت يزيد مي شد بايد امام حسين (عليه السّلام) که عاقل ترين و داناترين فرد بود، او را تأييد و اطاعت مي کرد، نه اين که در مقابل وي قيام کرده و مخالفت خود را به گونه اي ابراز نمايد که تا قيامت فراموش نشود. وي در اين باره مي نويسد:
اگر شيعه بودن حق نبود و طريق اهل سنت حق بود حضرت امام حسين (عليه السّلام) مخالفت با يزيد نمي کرد و موافقت با او مي نمود، چه اتفاق مردم بر بيعت او شده بود و او را اولوالامر خود نموده بودند نه آن که چنان مخالفتي نمايد که بر همه عالم تا روز قيامت صيت آن باقي ماند... و شک و شبهه نيست که آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و ازهد و صاحب کرامات و معجزات بود و اعرف به دين خدا و دين دارترين همه بود... و هم چنين است حال باقي شهدا که صحابه کبار از مهاجر و انصار و غير ايشان از اعاظم دين داران بودند. (13)
علامه وحيد بهبهاني سيره ي سياسي بقيه ي ائمه (عليهم السّلام) را که در دوران خلافت بني اميّه و بني عباس مي زيستند، مانند سيره ي امام حسين (عليه السّلام) مي داند. با اين که تقيّه در دوران ايشان شديدتر بود، ايشان بيعت مردم با خلفاي عباسي را ناديده گرفته، خلافت آنها را غير مشروع دانسته و مخالفت هاي خود را با آنها به انحاي گوناگون ابراز مي کردند:
دعواي امامت براي خود مي نمودند، نه آن که اعتقاد داشتند که خليفه زمان و اولوالأمر خلفاي بني اميّه و بني عباس اند و خودشان رعيت و مأموم و واجب الاطاعة ايشان اند و اين که خلافت به بيعت مردم است و بيعتي که به آن خلفا شده بود، و مع ذلک شيعيان را به فقه علي حده و اخبار علي حده امر مي کردند. (14)
نتيجه اين که از نگاه شخصيت مورد مطالعه ما، انتخاب مردم در مشروعيت حکومت نقشي ندارد و تنها منشأ مشروعيت حکومت، نصب الهي است و پذيرش و يا عدم پذيرش حاکم از سوي مردم، تنها موجب بسط يد و تمکّن او يا عدم بسط يد او در امور اجرايي مي گردد.

پي نوشت ها :

1- جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحکم، ج 3، ص 256.
2- وحيد بهبهاني، رساله خمسيّه، نسخه خطي، ص 1.
3- همو، رساله اصول دين، مبحث امامت. نسخه خطي بدون شماره صفحه.
4- همان، بهبهاني در استدلال جالب کلامي علت نياز مردم به امام و حاکم را چنين بيان مي کند: « إنّ المکلّفين من جهة غاية اختلافهم و عدم إتفّاق سلائقهم و آرائهم و مشاربهم حتّي أنّ إثنين منهم ليسا علي نهج واحد في الأمور المذکورة، استحال اتّفاقهم عادةّ. حتّي أنّ القوي الّتي في الأنسان لاتستغني عن رئيس فضلاً عن غيرها ». مصابيح الظلام، ج1، ص 397.
5- همو، مصابيح الظلام، ج 1، ص 393.
6- همو، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
7- همان.
8- وحيد بهبهاني، الرسائل الفقهيّة، « رسالة القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة »، ص 272 و الرسائل الاصوليه، « رسالة الاستصحاب »، ص 430. وي قاعده ي « اشتراک احکام را اجماعي، بلکه فراتر از آن امر بديهي تلقي مي کند و مي نويسد: « إنّ الاجماع واقع علي مشارکتنا مع الحاضرين في الأحکام الشرعيّة، بل بقاء الشرع الأنور إلي يوم القيامة و کوننا منتشرعين به و من امّته (صلي الله عليه و آله و سلم) من بديهيّات الدين. »
9. نساء (4)آيه 165.
10. وحيد بهبهاني، رساله ي اصول دين، مبحث امامت، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
11. همو، الرسائل الاصوليّة، « رسالة الاجماع »، ص 276 و 299- 300: « المستفاد من الاخبار المتواترة الدالّة علي أن کل زمان لايخلو عن حجّة لهداية الناس و ردّ اضلال المضلّين و انتحال المنتحلين، بل هو اجماعي الشيعة، بل و من ضروريّات مذهبهم. »
12. همو، مصابيح الضلام، ج 2، ص 22.
13. همو، رساله ي اصول دين، بحث امامت، نسخه ي خطي، بدون شماره صفحه.
14. همان.

منبع مقاله :
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1387)، انديشه سياسي علامه وحيد بهبهاني، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما