نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي

مراد از مفهوم عموم در ولايت عامّه ي فقيه بدين معنا نيست که ولايت فقيه بدون قيد و شرط بوده و مانند حکومت هاي سلطنتي واستبدادي تابع اراده ي حاکم است و قلمرو اختيارات او، حد و مرزي نمي شناسد، بلکه از مضامين سخنان بهبهاني درباره ي اين مسئله به خوبي استفاده مي شود که ولايت فقيه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانين الهي تحقق مي يابد. به علاوه وصف عدالت فقيه، حوزه ي اختيارات او را به قوانين شرع محدود مي کند و در صورت تعدي از آن، خود به خود از مقام و منصب ولايت عزل مي گردد. بنابراين، ولايت فقيه مشروط به رعايت قوانين و احکام اسلام و اجراي آن است و وصف عموم در قبال نظريه تحديد ولايت فقيه به امور حسبيّه در سطح مسائل جزئي و خُرد جامعه است. (1)

الف) قلمرو اختيارات فقيه

يکي از مباحث فقه سياسي شيعه، مسئله گستره ي اختيارات فقيه جامع الشرايط است. در اين باره سؤال هايي مطرح شده است که به پاسخ هاي مستدل و تحليلي نياز دارد: از قبيل اين که ادله مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ آيا فقيه عادل همه ي اختيارات امام معصوم را دارد؟ آيا اختيارات فقيه، مطلق است يا محدود و مشروط؟ مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه چيست و در صورت اطلاق ولايت فقيه، ادله شرعي آن کدام است؟ آيا فقيه در اجراي برخي از اختيارات خود مانند رياست دنيايي مي تواند براي خود نايب انتخاب کند؟ تبيين ولايت فقها در امور حسبيّه چگونه است؟ آيا ولايت ايشان فراتر از امور حسبيه، شامل مسائل کلان جامعه از قبيل رياست و حکومت نيز مي شود؟ در صورت تعدّد فقها و تعارض فتاواي آنها با احکام حکومتي وليِّ فقيه، وظيفه مردم چيست؟
در اين ميان، وحيد بهبهاني به تفصيل به بحث از اختيارات وليِّ فقيه و قلمرو آن نپرداخته، اما به اجمال درباره ي بعضي از مسائل مربوط به آن اظهار نظر کرده و فتاوايي را که عمدتاً جنبه ي کاربردي دارد و وظيفه ي شرعي شهروندان را در مقام عمل مشخص مي کند، ارايه داده است. در مطالعه و بررسي مناصب و اختيارات فقيه يادآوري اين نکته لازم است که بدانيم با توجه به مناصب فقيه، از مجتهد جامع الشرايط در لسان فقه و فقها با تعابير و عناوين گوناگوني مانند مجتهد، فقيه، مفتي، قاضي و حاکم شرع ياد مي شود. به اعتقاد بهبهاني، همه ي اين عناوين در زمان حاضر ( زمان غيبت ) منطبق بر شخص واحد است و بر حسب هر يک از مناصب مجتهد، يکي از اين عناوين بر او اطلاق مي شود. (2) اينک به نکات مورد توجه بهبهاني در خصوص مناصب و اختيارات فقيه جامع الشرايط مي پردازيم.

1. منصب افتا:

اصل اوّلي در فقه شيعي عدم حجيّت قول غير معصوم در استنباط حکم شرعي است، هر چند غير معصوم مجتهد باشد. اخباريين بر اين اصل بديهي و قاعده ي کلي تأکيد کرده و استثنائي بر آن قائل نشده اند. در مقابل، اصوليين قول مجتهد جامع الشرايط را در خصوص افراد عامي و نه مجتهد ديگر، آن هم تنها در مورد احکام فرعيّه حجت مي دانند و بقيّه آراي مجتهد را همانند آراي ديگران تحت اصل کلي و عموماتي که بر عدم حجيت قول غير معصوم و حرمت عمل به آن دلالت مي کند، قرار مي دهند. (3)
وحيد بهبهاني با استناد به احاديثي از قبيل: « انهم حجج الله علي الفقهاء والفقهاء حجج علي الخلق » که با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه ي معصوم (عليه السّلام) وارد شده است. با تأکيد بر مضمون مشترک آنها که عبارت از حجت بودن قول فقها مي باشد، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه ي تقنين و قانون گذاري معرفي مي کند. بدين ترتيب، مردم موظف اند در امور کلي و جزئي خود اعم از « حوادث واقعه » و نو پيدا که در منابع ديني نص روشني در مورد آنها نيامده يا در روابط روزمرّه خود با ديگران مانند تنظيم امور اجتماعي، بر اساس رأي و نظر مجتهد رفتار نمايند: « إن العوام لا يجوز لهم سوي تقليد الفقهاء و لا يمکنهم غيره بلا شبهة ». (4)
تعبير مذکور انتخاب هرگونه گزينه هاي بديل را در رفتارهاي مکلفين که از سوي فرد غير مجتهد ارايه مي شود، به شدت نفي مي کند، هر چند صاحبان اين انظار بديل، در حوزه هاي علوم ديگر مهارت داشته و صاحب رأي و نظر باشند. وحيد بهبهاني حجيت قول مجتهد و مرجعيّت او را گذشته از دليل نقلي، با قضيّه عرفيّه نيز قابل اثبات مي داند. وي قانون مورد پذيرش همه عقلاني عالم - اعم از متشرّعه و غير متشرّعه - را که عبارت از « رجوع جاهل به اهل خبره » است، مبناي مشروعيت فتواي مجتهد دانسته وحتي فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مي کند. (5)

2. منصب قضاوت:

يکي از مناصب فقها در عصر غيبت، منصب قضاوت و داوري در اختلافات مردم است. بهبهاني نصب فقيه جامع الشرايط را بر اين منصب، مورد اتفاق همه فقها مي داند و مستند آن را مقبوله ي عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه معرفي مي کند. (6) وي مي گويد:
من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم (عليه السّلام) علي سبيل العموم؛
کسي که به مرتبه ي قضاوت رسيده است. به شيوه نصب عام از جانب معصوم (عليه السّلام) به اين منصب منصوب شده است. (7)
ايشان در استدلال به روايت مقبوله ي عمر بن حنظله همه ي فقها را نايب و منصوب امام در امر قضا دانسته، مي گويد:
« ... إنّ الشيعة سألوا الائمّة (عليه السّلام) عن صورة وقوع التنازع بين الشيعة في الحقوق، مع کون رفعه منصب القاضي، و القاضي منصوب المعصوم (عليه السّلام)، لأنّ القضاء منصبه، فأجاب بأنّ من نظر في حلالنا و حرامنا و عرفهما جعلته انَا قاضياً عليکم فتحاکموا اليه، فمن هذا صار کل فقيه منصوباً منهم (عليهم السّلام). (8)
با اين نگرش جامع که فتواي مجتهد ملاک رفتار مکلفين در تمام ابعاد زندگي آنها مي باشد، قلمرو اختيارات فقيه بسيار گسترده خواهد بود و علاوه بر حوزه هاي عمومي و مسائل مهم سياسي - اجتماعي شامل جزئي ترين رفتارها و تعاملات افراد با يکديگر نيز مي شود، به گونه اي که افراد براي استيفاي حقوق خويش نمي توانند خودسرانه اقدام کنند و حتي در مواردي که دست يابي افراد به حقوق خود تنها از راه تقاص امکان پذير باشد، بدون ارجاع آن به حاکم شرع و تجويز وي اقدام او مشروع نخواهد بود. بله، در صورتي که حاکم شرع نباشد و يا دسترسي به وي ممکن نباشد، در اين صورت به مؤمنين عدول رجوع مي کند و با إذن و اطلاع آنان حق خود را تقاص مي نمايد و بالاخره، با فقدان هر دو گروه ( حاکم شرع و عدول مؤمنين ) مدّعي رأساً مي تواند حق خود را تقاص کند. (9)

3. ولايت بر سهمين ( خمس):

قبل از بيان ديدگاه هاي وحيد بهبهاني درباره ي توليت سهمين از سوي فقيه، به مقدمه اي که علّت تشريع احکام اقتصادي دين اسلام را تبيين مي کند، با تأکيد بر نظر وي مي پردازيم. همان طور که مي دانيم آفرينش انسان بر مبناي تفاوت در استعداد و اختلاف در قواي نفساني و جسماني او صورت گرفته و همين امر طبيعي او را به تشکيل اجتماع و نهادهاي مربوط به آن وادار کرده است. بنابراين، علت اساسي اختلاف طبقات اجتماعي و برخورداري و يا محروميت مردم از منابع ثروت و امکانات مادي را بايد در اختلاف آفرينش و تفاوت در استعدادهاي آنها جست و جو کرد. اين اختلاف و ناهماهنگي، در تکوين و طبيعت براي بقا و استمرار حيات بشر مطلوب است، اما در عالم تشريع نامطلوب است. لذا در مقام قانون گذاري فاصله ي طبقاتي بايد هر چه ممکن است کمتر شود. از نگاه بهبهاني، فلسفه ي تشريع احکام اقتصادي اسلام و هدف اساسي آن کاستن فاصله طبقاتي بين فقير و غني، تأمين عدالت اجتماعي، رفاه نسبي شهروندان فاقد امکانات و ايجاد فرصت هاي شغلي است. بهبهاني علل تشريع وجوب زکات و خمس و مانند آن را در اين راستا تحليل و ارزيابي کرده، مي نويسد:
چون نظم امور معاد و معاش به اين بود که جناب اقدس الهي خلق را متفاوت خلق نمايد، به اين که بعضي را ضعيف و بعضي را قوي و بعضي را فقير و بعضي را غني الي غير ذلک، لهذا چنان خلق نمود، و قدر معين از مال اغنيا براي جمع فقرا مقرّر فرمود، و فقرا را شريک اغنيا نمود در اموال و محصولات ايشان، و اين قدر در اموال اغنيا مقرري براي فقرا قرار داد که فقرا به رفاهيّت تعيّش کنند. و هر فقيري که به جهت فقر و احتياج تصديع مي کشد به جهت آن است که اغنيا منع حقوق ايشان مي نمايند. (10)
بنابراين، خمس يکي از منابع مهم اقتصاد حکومت اسلامي است که حاکم اسلامي آن را اخذ و براي تأمين نيازهاي شهروندان نيازمند به ترتيبي که در فقه تبيين شده، هزينه مي کند. توجه به برخي از موضوعات خمس از قبيل معادن، غنايم جنگي، فديه اي که کفار براي صلح با مسلمانان به آنها پرداخت مي کنند و نظاير آن، اهميت اين نوع از ماليات اسلامي را روشن مي سازد.
وحيد بهبهاني با نگارش رساله اي مستقل در خصوص اين مسئله، ضمن ردّ نظريه قائلين به عدم وجوب خمس در عصر غيبت (حليّت خمس بر شيعيان ) با ارايه ي دلايل فراوان درباره ي وجوب خمس، موارد هفتگانه تعلّق خمس و کيفيّت أخذ و مصرف آن از سوي فقيه جامع الشرايط را بيان کرده است. (11) وي باتأکيد بر لزوم تحويل سهم امام (عليه السّلام) به عالِم عادل اثني عشري ( مجتهد )، اعطاي سهم سادات را به او موافق با احتياط مي داند تا مجتهد به نيابت از امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) در عصر غيبت براي رفع نياز سادات و ديگر موارد مقرّرِ در شرع به مصرف برساند، « نظر به اين که مجتهد نايب ائمه (عليهم السّلام) است. »(12)

4. ولايت بر أخذ زکات:

زکات نيز مانند خمس، از مهم ترين منابع تأمين اقتصاد حکومت اسلامي است و در فقه شيعه از زواياي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. براي استفاده بهينه و مطلوب از اين منبع عظيم بيت المال، اختيار تصرف و توليت آن به فقيه جامع الشرايط تفويض شده است. ادله اي که وحيد بهبهاني براي اولويت فقيه نسبت به توليت زکات اقامه کرده، جالب توجه است. وي با چهار دليل اثبات مي کند که فقيه در عصر غيبت بايد توليت زکات و نظارت بر مصرف آن را بر عهده گيرد که اين ادله عبارت اند از:
1. برخي از فقها اداي زکات را به مجتهد واجب مي دانند؛
2. اموال زکات در زمان پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السّلام) به ايشان يا به نوّاب ايشان پرداخت مي شد؛
3. در برخي از اخبار، اختيار چند چيز به « اوليا و منصب ايشان » تفويض گرديده که زکات يکي از آنها مي باشد؛
4. « فقيه ابصر به مواقع آن ( زکات ) است » و موارد مصرف آن را بهتر از ديگران تشخيص داده، عمل مي کند. (13)
بهبهاني در جاي ديگر تصريح مي کند که اولويت تحويل زکات به فقيه امري اجماعي و مقتضاي احتياط است. (14) وي اعطاي وکالت از سوي فقيه به ديگران را براي گرفتن زکات و رساندن آن به مستحقان جايز و بلااشکال مي داند. (15) همان طور که مي دانيم موارد مصرف زکات در فقه تعيين شده است، وحيد بهبهاني ضمن بيان احکام موارد هشتگانه مصرف زکات، به نکات جالبي اشاره کرده که به اجمال به برخي از آنها مي پردازيم:
الف) صرف زکات براي پرداخت دَيني است که برخي از مؤمنان براي اصلاح ذات البين ( آشتي ميان مؤمنان ) متحمّل مي شوند (16)، هم چنين کساني که به دلايلي غير از صرف در معصيت و اسراف مديون مي شوند، حاکم اسلامي از سهم غارمين دَين آنها را مي پردازد. وحيد بهبهاني در اختصاص قسمتي از زکات به عنوان سهم غارمين استدلال جالبي را بيان کرده، مي گويد:
الفقهاء متفقون في أنّ المدين يحب عليه أداء ديونه بکلّ ما يملک، سوي قوت يومه و ليلته، و لباسه، والدار، والخادم و نحوهما، لأنّ لازم ذلک أن يعطي موؤنة سنته سوي قوت يومه. لکن معلوم أنّه تعالي لا يرضي أن يذلّ المؤمن نفسه و يجعلها فقيرة، فلذا جعل له هذا السهم، فهو فقير واقعاً و هو المرعيّ في المقام کما هو الظاهر. (17)
به اعتقاد وي، اگر بدهکار ورشکست شده دَين خود را در راه معصيت و يا اسراف مصرف کرده باشد، اگر از معصيت خود توبه کرده باشد، در اين صورت پرداخت دَين وي از زکات به صلاح ديد مجتهد خواهد بود. (18) هم چنين مديون فقير اگر دَين خود را پرداخت نکرده از دنيا برود، در اين صورت نيز دَين از زکات پرداخت مي شود؛ البته به شرطي که دَين مزبور را در راه معصيت صرف نکرده باشد. (19)
ب) آزاد کردن اسيران با هزينه زکات. وحيد بهبهاني در اين باره مي نويسد: به هر صورت آن را بايد خلاص نمود و واجب است و از اشدّ واجبات است و هيچ واجبي به اين شدّت نيست و به هر نحو که ممکن باشد کوتاهي در آن مطلقاً جايز نيست. (20)
ج) خريدن و آزاد کردن بردگان با زکات به شرطي که مملوک شيعه ي اثني عشري باشد. (21)
د) صرف زکات در جهاد و مصالح عمومي ( في سبيل الله )؛ مانند ساختن پل، جاده و ... . (22)
هـ) قسمتي از زکات به ابن سبيل اختصاص مي يابد؛ يعني کساني که اموال شان در سفر مورد دستبرد سارقان قرار مي گيرد و ديگر قدرت بازگشت به وطن خود را ندارند، لذا امام مسلمين هزينه بازگشت ايشان به محل خود را از سهم « ابن السبيل » پرداخت مي کند. (23)

5. ولايت بر موقوفات عامه:

موقوفات عامه در اقتصاد حکومت اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و يکي از منابع تأمين مصالح جامعه و رفع نيازمندي هاي عموم شهروندان محسوب مي شود. چنانچه واقف اصلي متولي خاصي را براي توليت و اداره ي امور موقوفات تعيين نکرده باشد، حاکم شرع وظيفه دارد براي حفظ اموال عمومي و استفاده ي مطلوب از آن، متولي خاصي را تعيين کند و در صورت تعذّر از دست يابي به حاکم شرع، اين ولايت به عدول مؤمنين سپرده مي شود. وحيد بهبهاني در مسئله وقف، به اختيارات حاکم شرع در تعيين متولي وقف و احکام مربوط به آن اشاره کرده است. (24)

6. ولايت بر اموال ميّت بلا وارث و افراد غير رشيد:

اموال به جا مانده از کسي که وارث ندارد، از آنِ امام است و اگر امام حاضر نباشد اين اموال به مجتهد سپرده مي شود. (25) تا به هر نحو که مصلحت مي داند به مصرف برساند. بهبهاني تصرّفات در اموال افراد غير رشيد و مجنون از قبيل فروختن اموال ايشان و هزينه کردن آن در مخارج زندگي آنها را منوط به اذن حاکم شرع مي داند و در صورت فقدان حاکم شرع، تصرّف مؤمنان را از باب حسبه جايز مي شمارد (26)، و بر ولايت فقها بر اموال محجورين، ورشکستگان اقتصادي و اموال غايب فتوا مي دهد. (27)

7. الزام افراد بر انجام وظايف و تعهدات مالي:

حاکم شرع مي تواند شهرونداني را که از انجام وظايف اجتماعي و يا تعهدات مالي خود سرباز مي زنند. به انجام وظايف و تعهدات شان نسبت به ديگران مجبور کند. به اعتقاد بهبهاني، حاکم مي تواند مالک را به فروش مال خود به منظور وفاي دين و يا اداي نفقه ي واجب مجبور نمايد. (28) دخالت حاکم شرع در مناسبات مالي افراد و اجبار متعاملين براي رفع اختلاف (29) نيز از مسلّمات فقه شيعي است؛ به عبارت جامع تر، اداره ي امور حسبيّه « يعني تدبير و تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي مردم » ابتدا بر عهده ي حاکم اسلامي است و در صورت نبودِ وي، بر عهده ي عدول مؤمنان خواهد بود. وحيد بهبهاني در مباحث بيع مکاسب به اين نکات تأکيد و تصريح دارد. (30)

8. ولايت بر فروش اموال مردم در صورت اضطرار:

در موارد اضطرار، مانند سال هاي قحطي و مانند آن که کالاهاي موردنياز مردم کمياب و يا ناياب مي شود و مردم نياز شديد به مواد غذايي يا غير آن براي ادامه ي حيات خود پيدا مي کنند و مالک از فروش مال خود امتناع مي ورزد، مشتري مي تواند به حاکم شرع مراجعه کند و او مالک را به فروش مال خود مجبور مي کند. اگر دسترسي به حاکم ميسور نباشد، شخص مضطر عدول مؤمنين را در جريان مي گذارد و از باب حسبه به کمک آنان مالک را به فروش مال مورد نياز فرد يا جامعه مجبور مي نمايد، و با وجود اين دو گروه ، نوبت به اقدام خودسرانه او نمي رسد. (31)

9. اقامه و امامت نماز جمعه:

منصب امامت جمعه از جمله مناصب و اختيارات حکومت است، چرا که تعيين امام جمعه بر عهده ي سلطان و حاکم اسلامي مي باشد. (32) بهبهاني با آوردن احاديثي نظير: « الجمعة والحکومة لإمام المسلمين (33)؛ اقامه ي جمعه و حکومت ( قضاوت ) از آنِ امام و حاکم اسلامي است » و نيز « اربع الي الولاة: الفي، والحدود والصدقات والجمعة (34)؛ چهار چيز است که بر عهده ي واليان است: اداره بيت المال: اقامه ي حدود؛ گردآوري زکات و برپايي نماز جمعه » اين حکم را تأييد مي کند.
بهبهاني با استناد به اصول لفظي نيز، منصب نماز جمعه را از مناصب اختصاصي حاکم مي شمارد و معتقد است مفاهيم و اصطلاحاتي که در لسان ادله شرعي به کار مي رود، بر اساس « اصل تبادر » و « اصالة الاطلاق » به فرد کامل انصراف دارد، بنابراين مراد از واژه امام که در لسان روايات مربوط به نماز جمعه آمده، همان اولي به تصرف يعني « امام و نايب او » است. وي در اين باره چنين استدلال مي کند:
إنّ المتبادر من لفظ « الإمام » هو الأولي بالتصرف کما قال عزوجل
(وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ‌) (35) و غيره من الآيات و الاخبار المتواترة الظاهرة مضافاً إلي التبادر و أنّ الإطلاق ينصرف إلي الکامل. (36)
بهبهاني تصريح مي کند که خطبه هاي نماز جمعه نيز مانند اصل نماز جمعه، منصب امام است: « ... الخطبة التي هي منصب الإمام ». (37) از نظر وي، در غصر غيبت اين منصب از مناصب مسلّم فقهاي جامع الشرايط محسوب مي شود. ايشان ضمن تجويز اقامه نماز جمعه به وسيله کسي که واجد شرايط عدالت است. مي گويد: « احوط آن است که امام، فقيه باشد. » (38) دليل اين احتياط ادله فراواني است که بهبهاني در خصوص اين که نماز جمعه منصب امام و امام جمعه منصوب از طرف امام است، اقامه کرده است، لذا در عصر غيبت فقاهت را در امام جمعه شرط لازم مي داند.
بهبهاني از ميان نظريه هاي فقهي درباره ي نماز جمعه ( وجوب عيني، حرمت و يا وجوب تخييري و استحباب آن ) با ردّ نظريه حرمت و وجوب عيني، وجوب تخييري و استحباب نماز جمعه را اختيار کرده است. به اعتقاد وي، اقامه ي نماز جمعه در عصر حضور مشروط به اذن خاص امام معصوم است، ولي در عصر غيبت تحقق اذن خاص امام محرز نمي باشد، لذا نمي توان به وجوب عيني آن فتوا داد، هر چند در وجوب تخييري آن اذن عام کفايت مي کند. (39)

10. حکم به ثبوت هلال عيدين:

ثبوت و مشروعيت برخي از مناسک عمومي مانند عيد فطر و عيد اضحي مشروط به رؤيت هلال اول ماه است. چنان چه رؤيت هلال عيدين براي عامه مردم ثابت نشود، در اين صورت تنها مرجعي که صلاحيت صدور حکم به ثبوت هلال اول شوّال و ذي حجه را دارد، حاکم شرع است. اين حکم از احکام حکومتي حاکم شرع است و به تعبير علامه وحيد بهبهاني، هر مؤمن عادلي اذن صدور چنين حکمي را ندارد، بلکه اين حکم يکي از مناصب حاکم شرع ( فقيه جامع الشرايط ) محسوب مي شود که شارع مقدس براي رهايي مردم از حيرت و بلاتکليفي و بي نظمي اجتماعي، اجازه تصدي اين منصب و صدور چنين حکمي را به او داده است. هم چنين در صورت اجتماع نياز عيد با نماز جمعه در يک روز، حاکم شرع مي تواند اذن انصراف از نماز جمعه را بدهد. وحيد بهبهاني در اثبات اين منصب براي حاکم شرع به دو روايت تمسک کرده است: نخست، روايت صحيحه ي محمد بن قيس است که از امام باقر (عليه السّلام) نقل مي کند که فرمود:
إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالأفطار في ذلک اليوم، إن شهدا قبل الزوال أمر الإمام بافطار ذلک اليوم و أخرّ الصلوة إلي الغد فصلّي بهم. (40)
حديث ديگر درباره ي اجتماع نماز عيد با نماز جمعه و اذن امام به ترک نماز جمعه چنين است:
اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه، عن علي (عليه السّلام) انّه کان يقول: إذا اجتمع عيدان فَاَنَا اصلّيهما جميعاً، فمن کان مکانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد اذنت له. (41)
وي در اثبات اين که اذن ترک نماز جمعه به مردم در اجتماع عيدين از مناصب حاکم شرع است، با استناد به روايت فوق مي گويد:
حيث اسند الإذن إلي نفسه، اذ معلوم أنّ العادل من حيث أنّه عادل ايّ اختيار له بحسب الشرع في الأذن اللناس في الانصراف عن الفريضة... و هذا الإذن منصب حاکم الشرع بالبديهة لا منصب ايّ عادل يکون! (42)

11. اقامه ي نماز عيدين:

يکي ديگر از مناصب حاکم اسلامي ، اقامه ي نماز عيدين است که بايد از سوي سلطان عادل يا نايب ايشان اقامه شود. بهبهاني در اثبات اين که نماز عيدين نيز مانند نماز جمعه منصب امام و منصوبان از طرف اوست و در زمان تقيّه هم که امام مبسوط اليد نبوده منصب حاکمان جور تلقي مي شد، مي نويسد:
... و صلاة العيد کانت منصب السلطان لايفعلها إلا منصوبه، فکيف کان المعصوم (عليه السّلام) يرضي بأن يرتکب منصب السلطان من دون نصبه؟ ... و مصلّي العيد هو النائب المنصوب في جميع البلاد، سوي الموضع الذي يکون محل المنوب عنه، و ربّما کان في ذلک الموضع ايضاً يصلّي النائب لعروض مانع له (عليه السّلام) ... . (43)
از عبارت فوق چنين مستفاد مي شود که اقامه ي نماز عيدين يک منصب حکومتي است نه به دليل اين که آن را حاکم اقامه مي کند، بلکه به دليل سيره ي مستمر مسلمين است که در طول تاريخ اسلام جريان داشته است و جمله ي « و صلاة العيد کانت منصب السلطان... » به روشني بر اين سيره ي مورد استناد دلالت دارد. روشن است با ثبوت نيابت عامه فقها در عصر غيبت - چنان که در ادله ولايت فقيه از نظر بهبهاني گذشت- منصب اقامه نماز عيدين نيز مانند مناصب ديگر امام بر عهده فقهاي جامع الشرايط خواهد بود، ولي با تمام شگفتي مرحوم بهبهاني در اين مورد قائل به اذن خاص شده و از اين جهت در مسئله اشکال کرده است. (44)

ب) شرايط و صفات حاکم اسلامي

بهبهاني در مباحث کلامي، بحثي را در مورد شرايط و اوصاف حاکم اسلامي و مقايسه امامت از ديدگاه تشيع و اهل سنت ارايه داده و در اين بحث، دانشمندان اهل سنت را به چالش فرا خوانده است. از ديدگاه وي، منصب امامت را به دليل اهميت و جايگاه ديني و سياسي - اجتماعي اش، بايد کسي بر عهده گيرد که در صفات و کمالات انساني سرآمدِ هم نوعان خود باشد. از نظر ايشان، وجوب تقديم کسي که در خُلقيّات و خَلقيّات بر ديگران برتري دارد، از احکام بديهي عقل است. از سوي ديگر، قُبح رعيت قرار دادن چنين کسي براي فاقدين شرايط امامت و رياست نيز از بديهيات اوّليه است و به استدلال و نقض و ابرام نياز ندارد. (45) وحيد بهبهاني از ميان شرايط و صفات معتبر در حاکم اسلامي به سه شرط اساسي اعلميت، عدالت و ايمان تأکيد دارد.

1. اعلميّت:

از شرايط مهم حاکم اسلامي در وهله ي نخست علم او به دين و احکام الهي، و سپس اعلميت او نسبت به ديگران است. تقليد از فقيه اعلم، اعلم بودن قاضي و لزوم آگاهي حاکم به احکام شريعت از مسائل مهم و مطرح در فقه و کلام شيعي است. علامه وحيد بهبهاني در احتجاجات کلامي خود بر لزوم اعلميت امام به ادله متعدد عقلي و نقلي تمسک کرده است؛ از جمله دلايل نقلي مورد استناد وي آيه ي (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَيْفَ تَحْکُمُونَ‌) (46) و نيز اخبار و احاديث متواتري است که عامه و خاصه در خصوص لزوم اعلميت جانشين پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرده اند.
بهبهاني در استدلال هاي عقلي به اين حکم بديهي عقل تأکيد مي کند که چگونه مي توان کسي را که صاحب فضايل است و در علم و کمالات انساني هرگز با ديگران قابل مقايسه نيست، رعيت و پيرو کسي قرار داد که نه تنها علم و کمال ندارد. بلکه متصف به اوصاف رذيله و صفات منافي با رياست مي باشد. از نظر وي، قبح رياست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضروري و بديهي است. (47) وي در مسئله امامت، مخالفان را که از اين حکم قطعي عقل سرپيچي کرده و در مقابل، مفضول را بر فاضل وجاهل را بر عالِم مقدم مي دارند، به شدت سرزنش و توبيخ کرده است. (48)
ذکر اين نکته در اين جا ضروري است که آن چه از ادله مورد استناد بهبهاني در اعتبار شرط اعلميت حاکم اسلامي بيان شد، دلايلي است که در حوزه مباحث کلامي مطرح شده و اصولاً ناظر به شرايط امامت شيعي است و شايد نتوان اعلميّت در مطلق حاکم اسلامي را از آن استفاده کرد، ولي با چشم پوشي از وصف برتري در اين صفت - يعني افضليت در علم- استفاده اصل شرطيت علم در مطلق حاکم اسلامي امري قطعي و خدشه ناپذير است، زيرا چنان که در دليل عقلي ذکر شد قبح تقديم جاهل بر عالِم و بطلان نصب جاهل بر منصب حکمراني با وجود عالم، از احکام قطعي و ضروري عقل بديهي است و تصور آن مستلزم تصديق آن مي باشد.

2. عدالت:

عدالت از نظر فقها، وصفي عام است که با ترک جميع محرمات شريعت حاصل مي شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقرّ مي گردد. از نگاه بهبهاني، عدالت حاکم و قاضي و هر موردي که در آن، عدالت شرط است، امري وجودي و يا امري است که در آن امور وجوديّه معتبر مي باشد، لذا به اثبات و دليل نياز دارد. بديهي است امور وجوديّه نه تنها با اصل اثبات پذير نيستند، بلکه اصل اولي که در مورد آنها جاري مي شود، اصل عدم مي باشد. (49) محکم ترين دليلي که بهبهاني در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر به آن استناد مي کند، آيه ي (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ ) (50) است. اين آيه با معرفي امامت به عنوان عهد الهي به صراحت تصدي منصب امامت را از سوي ظالمان و کساني که فاقد وصف عدالت مي باشند، نفي مي کند. وي در رد و ابطال خلافت خلفاي مورد پذيرش مخالفان به آيه مذکور استناد کرده است. (51)

3. ايمان:

اعتقاد به اصل امامت ائمه معصومين (عليهم السّلام) که از آن در عرف تشيع با عنوان ايمان ياد مي شود، يکي از شرايط حاکم اسلامي است. به اعتقاد وحيد بهبهاني، حاکم غير شيعي حاکم جور محسوب مي شود و مخالفان چون منکر دو اصل عدل و امامت هستند در ظاهر حکم مسلمان را دارند. بنابراين وي اسلام مخالفان را اسلام ظاهري و مداراي شيعيان با مخالفان را در عصر غيبت همانند مداراي اصحاب پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) با اهل مکه در صدر اسلام مي داند که تا زمان تسلط پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و گرفتن جزيه از آنان ادامه داشت. هم چنين مداراي شيعيان با مخالفان تا زمان ظهور امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) ادامه خواهد داشت و در زمان حضور آن حضرت با ايشان به گونه ديگر برخورد خواهند کرد. (52) لازم قهري عبارت هاي مذکور اين است که مخالفان، فاقد صلاحيت تصدي منصب ولايت سياسي و ديني هستند و در صورت دست يابي آنان به حکومت، با ايشان بايد هم چون حکام جور رفتار کرد.
بهبهاني در مباحث تطبيقي خود در بحث امامت حضرت علي (عليه السّلام) بر اعتبار ساير صفات و شرايط حاکم که در تدبير جامعه ديني و دنيوي مردم مدخليت دارد، اشاره مي کند: « امام علي (عليه السّلام) در همه کمالات نفسانيّه و اموري که باعث انتظام امر معاد و معاش و حل مشکلات و غير اينها مي باشد، سرآمد بود. » (53) تأکيد فراوان و غير قابل اغماض شيعه بر اوصاف حاکمان و نيز نظارت بر عملکرد ايشان يکي از امتيازات ويژه و شاخصه اصلي کلام سياسي و فقه سياسي شيعي است، زيرا در انديشه سياسي شيعه محور ارزيابي حکومت ها و مسئول اصلي عملکرد دولت، شخص حاکم است. زماني که رئيس حکومتي با احراز تمام شرايط و صفات، به عدالت متّصف گرديد به تصريح برخي از روايات، عملکرد يک ساعت آن از هفتاد سال عبادت برتر است:
عن الرسول( صلي الله عليه و آله و سلم): انّه قال: ساعة امام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحدُّ يقام في ارضه أفضل من مطر اربعين صباحاً؛
ارزش عمل يک ساعت امامي که به عدالت رفتار کند، از هفتاد سال عبادت برتر است و منفعت حدّي که در سرزمين حاکميت او اجرا مي شود، از سود چهل شبانه روز باران بيشتر است. (54)

پي نوشت ها :

1. محمدتقي مصباح يزدي، ولايت فقيه، ص 105- 112. در اين اثر توضيح نسبتاً جامعي درباره مفهوم « ولايت مطلقه فقيه » آمده است.
2. وحيد بهبهاني الفوائد الحائريّة، ص 499- 500 « المجتهد والفقيه والقاضي والحاکم الشرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد ... » وي در ادامه اين کلام، وجه تسميه ي اين اسامي و عناوين را بيان کرده است.
3. همو، الرسائل الفقهيه، « رسالة عدم جواز تقليد الميت »، ص 10- 12 : « ان الأصل عدم حجيّة قول کل احد » و « إنّ قول غير المعصوم (عليه السّلام) ليس بحجّة اصلاً... ».
4. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 70.
5. همو، الرسائل الفقهيّه، « رسالة عدم جواز تقليد الميّت »، ص 11: « ... ان الشأن في جميع العلوم و الصناعات الّتي يتوقف عليها نظم المعاد و المعاش أنّ غير اهل الخبرة، يرجع الي أهل الخبرة فيها بلاشبهة ... ».
6. همو، الحاشيه علي مدارک الأحکام، ج 3، ص 202.
7. همو، الفوائد الحائريه، ص 501.
8. همو، مصابيح الظلام، ج1، ص 363.
9. همو، رسالة اجوبة المسائل، نسخه ي خطي، ص 65 و 85 - 86؛ رساله ي عمليّه، مبحث معاملات، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه و حاشيه مجمع الفائدة والبرهان، ص 79 و 94: « ... من وليّ او حاکم او المؤمنين حسبة ».
10. همو، رساله ي خمسيّه، نسخه ي خطي، ص 1.
11. همان، نسخه خطي بدون شماره صفحه و مصابيح الظلام، ج 11، ص 5- 80. علامه وحيد بهبهاني در صفحات 42- 50 اين اثر با ارايه روايات متعدد و شواهد گوناگون، نظريه « تحليل خمس براي شيعيان از سوي ائمه (عليهم السّلام) را به شدت رد کرده است.
12. همو، رساله خمسيه، نسخه خطي، بدون شماره ي صفحه، و رساله ي اجوبة المسائل، ص 57- 58.
13. همو، رساله ي زکوة، مبحث مستحقين زکات، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
14. همو، مصابيح الظلام، ج 10، ص 526 : « ... انّما الاشکال في زماننا، هل يجب التسليم الي الفقيه أم لا؟ بل يجوز للمالک أن يعطي، مع أنّه لانزاع في أنّ الأولي الدفع اليه، بل و انّه هو الأحوط، بل و إنّ الاحتياط فيه مع التمکّن. »
15. همو، رساله اجوبة المسائل، نسخه ي خطي، ص 53 و رساله عمليّه، مبحث زکات، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
16. همو، رساله ي زکوة، مبحث مستحقين زکات، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه و مصابيح الظلام، ج 10، ص 441- 443.
17. همو، مصابيح الظلام، ج10، ص 448- 449.
18. همان، ص 450: « و أمّا التوبة فالأمر موکّل الي رأي المجتهد کلّما يري ».
19. همان، ص 451.
20. همو، رساله ي اجوبة المسائل، نسخه ي خطي، ص 84 و رساله عمليّه، مبحث زکات، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه.
21. همو، رساله ي زکوة، مبحث مستحقين زکات، نسخه ي خطي بدون شماره صفحه و مصابيح الظلام، ج 10، ص 434 - 439.
22. همان و مصابيح الظلام، ج 10، ص 431 - 466. بهبهاني در اين اثر فقهي، موارد مصرف زکات را به تفصيل بيان کرده است.
23. همان، ص 461- 464 :« إنّ ابن السبيل أبناء الطريق الذين يکونون في الأسفار في طاعة الله تعالي فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلي الأمام ان يردّهم إلي اوطانهم من الصدقة ».
24. همو، رساله ي عمليّه، مبحث وقف، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه.
25. همان، مبحث قرض، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه.
26. همو، رساله ي اجوبة المسائل، نسخه ي خطي، ص 78 و رساله ي عمليّه، نسخه خطي، صفحه ي آخر.
27. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة و البرهان، ص 169 و 333- 334.
28. همان، ص 65.
29. همان، ص 298- 299.
30. همان، ص 79.
31. همو، الرسائل الفقهيّة، « رسالة اصالة عدم صحّة المعاملات »، ص 305- 306.
32. همو، مصابيح الظلام، ج 1، ص 338 و ج2، ص 27.
33. همان.
34. همان.
35. قصص(28) آيه 5.
36. وحيد بهبهاني، مصابيح الظلام، ج 2، ص 41.
37. همان، ج1، ص 315.
38. همو، رساله ي اجوبة المسائل، نسخه ي خطي، ص 50، مصابيح الظلام، ج1، ص 420 - 421.
39. همو، رساله ي نماز جمعه، نسخه ي خطي، ص 8؛ رساله عمليّه، مبحث نماز جمعه، نسخه ي خطي بدون شماره ي صفحه و حاشيه ي مدارک، ج 3، ص 158- 161.
40. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 358.
41. همان.
42. همان.
43. همان، ص 356.
44. همان، ص 391.
45. همو، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
46. يونس(10) آيه ي 35.
47. وحيد بهبهاني، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه ي خطي، بدون شماره صفحه.
48. همان.
49. همو، حاشيه ي مجمع الفائده و البرهان، ص 583: « ان العدالة امر وجودي از معتبر فيها امور وجوديّة و لذا لم يذهب أحد من المتأخرين يکون الأصل في المسلم العدالة ».
وي در جاي ديگر عدالت را حسن ظاهر مي داند، حسن ظاهري اي که باترک همه محرمات - اعم از گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره - حاصل مي شود: « اذا عرفت أنّ الاظهر؛ ان العدالة هي حسن الظاهر بالنهج الذي قرّرنا، فلابّد من بيان ما يجب علي العادل اجتنابه و ارتکابه. و المشهور المعروف؛ أنّه يحب عليه ترک الذنوب و انّها تنقسم الي الکبائر و الصغائر، و أنّ الواجب ترک کل واحدة من الکبائر و الاصرار علي الصغائر ». مصابيح الظلام، ج 1، ص 444.
50. بقره (2) آيه ي 124.
51. همو، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
52. همو، حاشيه ي مجمع الفائدة والبرهان، ص 32- 33.
53. همو، رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطي بدون شماره صفحه.
54. همو، مصابيح الظلام، ج 2، ص 42.