نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي
مهم ترين اصل و دليلي که در باب ضرورت حکومت به آن استناد مي شود، اصل فطري و غريزي جامعه پذيري و مدني الطبع بودن انسان است. از ديدگاه مجلسي، حيات اجتماعي مردم و دوام و بقاي نوع بشر وابسته به رعايت اين اصل است. او با تعابير«إن الإنسان مدني بالطبع يحتاج بعضهم الي بعض في التعيش و البقا»(1) و «إن الإنسان مدنيّاً بالنوع»(2) ناگزير بودن وجود وتشکيل حکومت را مورد تاييد و تأکيد قرار مي دهد.
مجلسي در اثبات ضرورت حکومت که شأني از شئون نبوّت و امامت است، با استناد به حديث امام صادق (عليه السلام) علت نياز انسان به نبي و امام را براساس حکمت و مصلحت خداوند، هدايت مردم مي داند:
بر آن چه مصلحت ايشان در آن است و باعث نفع ايشان است راهنمايي کنند به چيزي که باعث بقاي نوع ايشان در آن است و ترک آن مورث (موجب) فناي ايشان است.(3)
وي از حديث مذکور ضرورت حکومت و وجود حاکم عادل را براساس مدني الطبع بودن انسان نتيجه گرفته و مي نويسد:
بدان که حضرت در اين حديث اشاره به دليل ديگر نيز فرموده که چون انسان مدني بالطبع است و هر فردي به ديگري در امور معاش و معاد خود محتاج اند و با يک ديگر آميزش ايشان ضرور اس و آميزش ها باعث منازعات و مشاجرات مي شود، پس ناچار است ايشان را از حاکمي که رفع منازعات ايشان بنمايد، به نحوي که حيفي و ميلي ( ظلمي) در حکم او نباشد، اگر نه به زودي يک ديگر را مي کشند و فاني مي شوند.(4)
او درباره ي اين مسئله که هيچ عصري خالي از امام نمي باشد، و انتخاب امام بايد از جانب خداوند صورت گيرد، در بيان ضرورت حکومت و وجود حاکم در جامعه بشري با اشاره به اين نکته که «صلاح ناس و هدايت ايشان و رفع نزاع و جدال از ايشان بدو قيّمي و رئيسي ميّسر نمي شود»، به حديث امام رضا (عليه السلام) استشهاد مي نمايد که در آن امام رضا (عليه اسلام) با بيان چند دليل، ضرورت حکومت و وجود حاکمي که بتواند امور دين و دنياي مردم را به سامان برساند، اثبات کرده است. مقدمات و ادله ي مورد اشاره ايشان از اين قرار است:
الف) وجود تکاليف، اوامر و نواهي الهي است که مردم به رعايت اين حدود موظف شده اند، زيرا تجاوز از حدود الهي موجب فساد در جامعه خواهد شد.
ب) طبيعب منفعت طلبي و لذّت جويي در انسان ها سبب مي شود که هيچ کس لذّت و منفعت خود را براي مفسده اي که به ديگري عايد گردد. ترک نکند.
ج) نياز به حکومت در تمام جوامع بشري به منظور بقاي نظم و اصلاح جامعه، از ضرورت هاي اوليّه زندگي اجتماعي انسان ها محسوب مي شود، زيرا هيچ فرقه اي از فِرَق و ملّتي از ملل، تعيّش و بقاي ايشان بدون سر کرده و رئيسي نبوده است.
د) مقتضاي حکمت خداوند حکيم و عليم است که اين خلق را خالي از امامي که مصلح احوال ايشان باشد، نگذارد.
ه) وجود اختلاف و تشتت آرا، انديشه و طبايع مردم و نقصاني که مردم از حيث کمال و عقل نسبت به انسان کامل دارند، موجب اختراع آرا و بدعت هاي مختلف براساس خواهش هاي نفساني مي گردد، و اين بدعت ها نيز سبب بطلان دين مي شود.
علامه ي مجلسي نتيجه اثباتي مقدماتي را که ذکر شد، چنين بيان مي کند:
خداوند قيمّي و امامي براي ايشان مقرّر فرموده که ايشان را منع نمايد از فساد، و حدود و احکام الهي را در ميان ايشان جاري سازد، [و] با دشمنان محاربه نمايد و غنايم و صدقات را در ميان ايشان به عدالت قسمت نمايد، و اقامه ي جمعه و جماعت را در ميان ايشان بنمايد، و دفع شرّ از مظلوم بکند.(5)
وي نتيجه ي سلبي مقدمات مذکور را آثار و پي آمدهايي مي داند که از لحاظ شريعت و دين متوجه مردم مي شود:
اگر امامي در ميان مردم نباشد که حافظ دين پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) باشد ملّت مندرس شود و دين برطرف شود و احکام الهي متغيّر و متبدّل گردد، و ارباب بدع و ملاحده در امور دين و احکام شرع زياده و کم بسيار کنند، و شبهه ها در ميان مسلمانان پيدا شود.(6)
مجلسي در شرح سخنان علي (عليه السلام) «کلمة حق يراد بها الباطل نعم«لاحکم الاّ الله» ولکن هولاء يقولون: لاإمرة و انّه لابدللناس من امير برّ أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، و يستمتع فيها الکافر...» که در پاسخ شعار خوارج« لا حکم الا الله» فرمود، مي گويد:
ممکن است مراد از اين جمله ي اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) و «و انّه لابدّ للناس من أمير...» اين باشد که براي نظم و تدبير امور و معاش مردم، ناگزير بايد اميري باشد؛ خواه امير برّ و حاکم عادل، خواه امير فاجر و حاکم جائر تا اين که مؤمن آزادانه در سايه امنيت اجتماعي اي که محصول حکومت مقتدردر جامعه است، به آن چه موجب تحصيل بهشت و سعادت است عمل کند و کافر نيز در سايه امارت او از نعمت هاي دنيايي بهره مند گردد و اين امارت حجتي باشد عليه کافران.(7)
چنان که از اين حديث استفاده مي شود، اصل حکومت ضروري و اجتناب ناپذير است و حتي وجود حاکم جائر در جوامع انساني بر هرج و مرج و حکومت «آنارشيسم» ترجيح داده شده است ومبناي اين رجحان عقلي از باب دفع افسد به فاسد است.
از ديدگاه تشيّع، شعاع علل نياز جامعه بشري به وجود حاکم، جوامع بسيار کوچک را نيز در بر مي گيرد؛ به گونه اي که اگر از جامعه انساني بيش از دو نفر باقي نمانند، لزوماً بايد يکي از آن دو رهبر و امام بر ديگري باشد، زيرا ادله ي عقلي و نقلي اي که در جامعه هاي بزرگ، ضرورت حکومت را اقتضا مي کرد، در جوامع کوچک نيز جريان دارد؛ توضيح بيش تر اين که، مجلسي در شرح حديث امام صادق (عليه السلام) که فرمود: «لو لم يبق في الأرض إلاّ اثنان لکان احدهما الحجّة»(8)، مي گويد: علت اين امر آن است که همان طور که مردم در زندگي اجتماعي براي حفظ نظام و معاش خود به امام و حاکم احتياج دارند، در زندگي فردي نيز به دليل لزوم شناخت مبدأ و معاد و عبادات به حجت و «امام» نيازمندند. علاوه بر اين، حکمتي که باعث تشکيل اجتماع و سدّ باب اختلافي که به فساد در جامعه منجر مي شود، در خصوص زندگي دو نفر (جامعه کوچک) نيز وجود دارد، و حکمت مزبور در صورتي تمام شده و تحقق مي يابد که يکي از آن دو نفر، امام و رهبر بوده و بر ديگري اطاعت او واجب باشد.(9)
مجلسي درباره ي اهميت و جايگاه امام و رهبر در جامعه بشري، روايتي را از امام صادق (عليه السلام) نقل مي کند که در آن، وجود امام در جامعه به منزله ي قلب در بدن آدمي است، همان گونه که اعضا و «جوارح از قلب مستغني نيستند... و بدون آن، امور جوارح مستقيم نمي شود»، امور مردم نيز بدون وجود امام به سامان نمي رسد؛ لذا خداوند براي رفع حيرت و شک و اختلاف مردم، براي ايشان وليّ و امام تعيين کرده است.(10) و به بيان جامع، نظام عالم در تکوين و تشريع وابسته به وجود امام است، «فإنّ نظام العالم بوجود الامام».(11)
پي نوشت ها :
1- علاّمه مجلسي، بحارالانوار، ج72، ص 112
2- همان، ج57، ص 67
3- همان، عين الحيات، ص 55
4- همان
5- همان، ص 69
6- همان
7- همان، بحارالانوار، ج33، ص 358-359، ح593
8- يعني اگر بر روي زمين از افراد انسان هيچ کس باقي نماند مگر دو نفر، هر آينه يکي از آن دو حجت و امام ديگري خواهد بود.
9- همان، مرآت العقول، ج2، ص 298، ح1
10- همان، عين الحيات، ص 69-70
11- همان، ملاذالأخيار، ج9، ص 250
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم
