نويسنده: آية الله حسن ممدوحي کرمانشاهي

نقلي از مرحوم آية الله نائيني

مرحوم آية الله نائيني، در ايام بسيار پريشان انتقال از استبداد محض به مشروطيت، کتاب مختصري مرقوم داشته اند که اين کتاب اگر چه مربوط به ضرورت آن ايام بوده - زيرا خود او تصريح مي کند که فعلاً به حکومت صالح دسترسي نيست و وظيفه ي کنوني، فقط تخفيف و تقليل فساد است و مشروطيت در آن زمان را لازم مي داند - ولي از لابه لاي کلمات آن محقّق بزرگ، به خوبي مفهوم است که وظيفه ي مردم، تشکيل حکومتي است که از محدوده ي شرع، تخطي نکند و در بعض عبارات، آن را بر عهده ي علماي اعلام زمان مي گذارد.
اينک، قسمت هايي از مطالب ايشان را، با تلخيص مي آوريم. ايشان در کتاب تنبيه الامه مي گويد:
آن چه بر حسب قوه ي بشريّه، جامع اين جهات و اقامه اش با اطراد و رسميت به جاي آن قوّه ي عاصمه ي عصمت، و حتي با مغصوبيت مقام هم، ممکن، و مجازي از آن حقيقت و سايه و صورتي از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است:
1. مرتب داشتن دستوري که به تحديد مذکور و تمييز مصالح نوعيه ي لازم الإقامه، از آن چه در آن حقّ مداخله و تعرض نيست و کيفيت اقامه ي آن دستور و تشخيص کليه ي حقوق طبقات اهل مملکت، موافق مقتضيات مذهب.
خروج از وظيفه ي نگهباني و افراط و تفريط، چون خيانت به نوع است، موجب انعزال ابدي و ساير عقوبات مترتبه بر خيانت مي باشد.
چون دستور مذکور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله ي رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و أساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم تخطي از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسي اش خوانند.
2. مراقبه و محاسبه و مسئوليت کامله به گماشتن هيئت مسدده و رادعه نظّاره، از عقلا و دانايان مملکت که به حقوق مشترکه ي بين الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيه ي عصر آگاه باشند، براي محاسبه و مراقبه و جلوگيري از تعدّي و تفريط، مبعوث شوند، و امّا بنابر اصول ما، طائفه ي اماميه، اين گونه امور نوعيه و سياست امور امّت از وظايف نوابِ عامِّ عصرِ غيبت - علي مغيبه السلام - است.
آن هيئت منتخبه، مشتمل بر عده اي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبَل مجتهدي است و تصحيح و تنفيذ و موافقت شان کافي است. (1)
هم چنين در همان کتاب، آزادي مردم را از بند دستگاه طاغوتيان لازم دانسته و مي فرمايد:
در بند بودن مردم در حکومت کفر و فسق، به صورت بندگي درآمدن است و در آيات قرآني و روايات صادره از معصومين ( عليهم السلام ) از آن مردم، تعبير به « عبيد » فرموده اند و نيز در کلام پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) آمده است که طاغوتيان، با مردم معامله ي حيوانات کنند. در سوره ي شعراء از لسان حضرت کليم - علي نبينا و آله و عليه السلام - به فرعون فرموده: ( وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ‌ ) (2) و در آيه ي ديگر آمده: ( وَ قَوْمُهُما لَنَا عَابِدُونَ‌ ) (3) و از آيه ي ديگر که از آنان نقل کند: ( إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ‌ ) (4) و پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) فرمود: « إذا بلغ بنوا العاص ثلاثين، اتخذوا دين الله دولا و عبادالله خولاً » (5) که کلمه ي « خول » به معناي مواشي است، و درنهج البلاغه، امير مؤمنان ( عليه السلام ) فرموده: « اِتَّخَذَتهُمُ الفَراعِنَةُ عَبيداً » (6) و نيز حضرت ابي عبدالله ( عليه السلام ) فرمود: « لا أعطيکم بيدي إعطاء الذليل و لاأقرُّ لکم إقرار العبيد » (7) در حالي که آيه ي کريمه: ( الَّذِينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ) (8) صراحت به کرامت آزادي و موفقيت صالحان فرموده است، و فقرات آخرِ دعاي مبارک افتتاح (9)، منطبق بر امام ثاني عشر - سلام الله عليه - است. (10)
راستي، قرآن کريم منطق آزادي را اين چنين براي انسان آورده و مرحوم آية الله نائيني اين گونه به آيات استدلال فرموده و فقيهان را متولّي واقعي کار معرفي مي فرمايد.

سخني از مرحوم آية الله بروجردي ( رحمة الله )

از مرحوم آية الله بروجردي نيز نقل شده که فرمود: رهبري جامعه مسلمين بدون ترديد از زمان رسول خدا بوده و سپس به ترتيب به حضرات معصومين منتقل گرديده است؛ به طوري که مسئله ي رهبري سياسي از وظايف حتمي آن بزرگواران بوده است و اصحاب بزرگوار آن حضرات در اين گونه مسائل فقط به آنان مراجعه مي کردند.
ولي چون براي همه ي شيعيان ممکن نبوده که به خدمت آن بزرگواران برسند و از طرفي ديگر، غيبت دوازدهمين امام هم پيش بيني مي شده، حتماً درباره ي رهبري در عصر غيبت از حضرات معصومين سؤال بسيار شده است؛ و شيعيان آگاه بودند که هميشه حضرات از مراجعه به دستگاه طاغوت منع فرموده و کمک به آنان را گناه کبيره مي دانستند که همين ممانعت معصومين ( عليهم السلام ) زمينه ي سؤال از رهبري را در صورت نبود معصوم فراهم مي کرده است و قطعاً اين گونه سؤال ها از مجامع خبري ما ساقط شده و فقط حديث عمر بن حنظله و ابوخديجه به دست ما رسيده است. (11)
و چون جواب از سؤال رهبري قطعي بوده، تعيين رهبري هم از سوي آنان مسلّم بوده است و معلوم است که اگر هم تعيين کنند، حتماً رهبري را که فقيه و عادل و آگاه است تعيين مي کردند، امّا قطعيت در تعيين رهبر، به جهت آن است که بسياري از احکام اسلام فقط در سايه ي رهبري قابل اجراست. تعيين ولي فقيه، متعين است؛ زيرا هيچ يک از علما و فقها احتمال خلاف آن را نداده و تجويز نکرده اند که غير ولي فقيه عادل، ديگري حايز اين مقام باشد و اين اجماع محقّق است.
هم چنين از ايشان نقل شده که فرموده اند:
اتّفق الخاصّة و العامّة علي أنّه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس و زعيم يدبّر أُمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام و إن اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و أنّ تعيينه من قبل رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) أو بالانتخاب العمومي؛ (12)
شيعه و سني اتفاق نظر دارند که ضروري است که در محيط اسلام سياست مدار و رهبري باشد تا امور مسلمانان را تدبير نمايد، بلکه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هر چند طرفين در شرايط و خصوصيات آن و يا اين که تعيين او از ناحيه ي رسول خداست يا به وسيله انتخاب عمومي تعيين مي شود، اختلاف نظر دارند.
مرحوم نراقي نيز تصريح فرموده که:
کلّ ما کان للنبيّ ( صلي الله عليه و آله ) و الإمام الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام فيه الولاية و کان لهم، فللفقيه أيضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدليل؛ (13)
آن چه نبي و امام، که حاکمان و حافظان مردم مي باشند، بر آنها ولايت دارند، فقيه هم آن اختيارات را دارد، مگر چيزي که دليل بر خلاف آن قائم شود.
مرحوم نائيني نيز مي گويد:
امّا بنابر اصول ما طايفه ي اماميه اين گونه امور نوعيه و سياست امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت مي دانيم، و البته اشتمال هيئت مُنتخبه بر عده اي از مجتهدين عدول يا مأذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراي صادره کافي است. (14)

کلامي از علامه طباطبايي ( رحمة الله )

مرحوم علاّمه ي طباطبائي در موارد متعدد، در الميزان به اين خصيصه ي الهي اسلام اشاره فرموده و با استشهاد به متون آيات، دين اسلام را ديني جهاني که مجهز به مديريت دنيايي انسان و نيز پرورش متناسب او براي ابديت است، معرفي مي کند و در آن روز که فشار دولت طاغوت بر مردم گلوگير بود، نزديک ترين نوع حکومت را به حکومت الهي اسلامي، جمهوريت دانست که اين خود موجب شد که به وسيله دستگاه جبار ساواک مورد اذيت و آزار فوق العاده ي روحي قرار گيرد.
ايشان در جلد چهارم الميزان پانزده فصل را با عناوين مختلف درباره ي مدنيّت دين مبين اسلام و مديريت آن در مورد همه ي ابعاد انساني در ذيل آيه 200 سوره ي آل عمران آورده اند، و در اين پانزده فصل - که رعايت احتياط تمام نسبت به زمان طاغوت در آن پيداست - حکومت الهي و اسلامي قرآن را چنان ترسيم فرموده که مترقي ترين نظام هاي حقوقي، هرگز ابعاد انسان را آن چنان ترسيم نکرده است.
ما در اين نوشتار به عناوين آن فصول اشاره مي کنيم که براي محقّق پر مطالعه، گذشته از آن که رمز و نمونه اي از مطالب مي باشد، از ره گشايي خاصّي برخوردار خواهد بود. اين فصول، تحت عنوان « کلام في المرابطة في المجتمع الإسلامي » آورده شده است. امّا، آن فصول:
فصل نخست: انسان و اجتماع.
فصل دوم: انسان و رشد او در اجتماع.
فصل سوم: اسلام و توجه آن به اجتماع.
فصل چهارم: لحاظ رابطه ي فرد و جامعه از نظر اسلام.
فصل پنجم: آيا سنّت اجتماعي اسلام قابل اجرا و بقا هست؟
فصل ششم: زندگي اجتماعي اسلام چگونه شکل مي گيرد؟
فصل هفتم: دو منطق عقلي و احساسي.
فصل هشتم: معناي طلب اجر نزد خدا و اعراض از غير خدا چيست؟
فصل نهم: حريت در اسلام چه معنايي دارد؟
فصل دهم: راه و روش تحوّل و تکامل در مجتمع اسلامي چيست؟
فصل يازدهم: آيا شريعت اسلامي براي سعادت اين زندگي دنيوي کافي است؟
فصل دوازدهم: چه کسي رهبري جامعه اسلامي را به دوش مي گيرد و روش او چيست؟
فصل سيزدهم: مرز کشور اسلامي عقيده است، نه مرز خاکي معروف.
فصل چهاردهم: اسلام با تمامي شئون خود اجتماعي است.
فصل پانزدهم: در نهايت دين حق بر دنيا غالب خواهد شد. (15)
اين فيلسوف، محقّق و متفکّر اسلام شناس در همه ي اين فصول، با تمسک به آيات قرآني، اثبات مي کند که آن چه مي تواند حيات اجتماعي انسان را هدايت کرده و به تمام ابعادش جواب مثبت دهد و با مديريت اجتماعي معقول خود، او را در تمام زمينه ها، رهبري کند، فقط قوانين اسلام است که انسان، در ضوء آن راهي را طي مي کند که به دنياي معقول و کمال آخرت خود راه مي يابد. فقط، قوانين اسلام است که براي مداخله ي دنيا پرستان و سودجوياني که هميشه در سايه ي رنج انسان هاي مظلوم به منافع کلان و آسايش حيواني خود رسيده اند، راه را بسته و با آباداني همان دنياي عقل پسند امّت خود، راه گشاي آخرت و ابديت سعادتمند او مي شود.
هم چنين در الميزان (16) و در رساله اي که به نام « اجتهاد و تقليد و ولايت و زعامت » (17) مرقوم فرموده اند، ذيل آيه ي شريفه ي 144 از سوره ي آل عمران فرموده اند:
اين آيه، در مورد جنگ جويان غزوه ي اُحد است. پس از آن که شايع شد که پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) کشته شده، بعضي از آنان ميدان جنگ را رها کرده و فرار کردند. در اين هنگام آيه ي « و ما محمّد... » نازل شد و در آن، فراريان را مورد تشنيع و توبيخ شديد قرار داد و فرمود « آيا بايد به جاهليت اوّل برگرديد؟ » حال بايد ديد، اين توبيخ از چه جهت بود؟ آيا به جهت اين بود که از اسلام برگشته بودند؟ آيا به خاطر اين بود که نماز نمي خواندند؟ آيا... و يا به خاطر اين است که آنان خيال کردند، پس از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله )، اسلام از بين رفته و حکومتي به نام « حکومت اسلامي » نخواهد بود؟
آن گاه علامه مي فرمايد: اين آيه به دلالت التزامي، ولايت و حکومت اسلامي را، ابدي مي داند.
وي در رساله ي ولايت و زعامت مي فرمايد:
نسبت مقام ولايت و حکومت اسلامي به سازمان ديني و جامعه ي اسلامي، همان نسبتي است که رئيس خانواده به سازمان خانوادگي و افراد خانواده ي خود دارد. احکام شريعت اسلام، به موجب مدارک قطعيه در کتاب و سنّت، مقرّراتي ثابت و لايتغير است و اجراي آنها و مجازات متخلفين، به دست مقام ولايت اسلامي است که در سايه ي قوانين شريعت، به حسب مصلحت، در اوقات مختلف، تصميمات خاص مي گيرد.
آن تصميم ها، مانند خود احکام شريعت، معتبر هستند، با اين تفاوت که قوانين آسماني، ثابت و لايتغير هستند، ولي آن مقرّرات موضوعه، در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي باشند که آن را به وجود آورده است و طبعاً اين مقرّرات، تدريجاً تغيير کرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. (18)
او در بخش ديگري از همان رساله مي فرمايد:
چگونه مي شود باور کرد که از بيان مسئله ي ولايت و اين که دين اسلام که به نصّ قرآن شريف و اعتقاد خود حضرت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) جهاني و هميشگي است و هزاران جهات اجتماعي و عمومي - که نيازمند به سرپرستي است - دارد، سرباز زند؟
چگونه مي شود باور داشت که اسلام، به واضحات زندگي، مانند اکل و شرب، عنايت داشته باشد و حتي به ساده ترين کارها توجه کند و صدها حکم براي آنها داشته باشد، ولي همين که به مسئله ي ولايت - که تنها روحي است که اجتماع به آن زنده است - رسيد، از بيان آن لب ببندد؟ (19)
در بخش ديگري از همان رساله، پس از آن که دين اسلام را فطري بشر مي داند و مي فرمايد که اسلام هرگز از فطرت بشر عدول نکرده و يکي از احکام فطري انسان - که در شريعت امضا شده - همين مسئله ي ولايت و زعامت است، آورده است:
آن چه تذکّر دادن آن در اين مقام لازم است، اين است که نتيجه ي عقيده ي شيعه اين نيست که جامعه ي اسلامي در عهد غيبت امام ( عليه السلام ) بي سرپرست مانده و مانند گلّه ي بي شبان، متفرق شده اند؛ زيرا ما با دليل به اين رسيده ايم که اصل مقام ولايت از ضروريات است. پس مقام ولايت، هرگز قابل زوال نيست، اگرچه اشخاص و صاحبان آن مقام از بين مي روند؛ زيرا شخص غير از مقام است و با رفتن شخص، چگونه ممکن است اين مقام الغا شود؟ زيرا الغاي آن، الغاي فطرت و الغاي فطرت، الغاي اصل اسلام است. (20)
مرحوم علامه ي طباطبايي، در مقاله ي ديگري که به نام مسئله ي خاتميت مرقوم فرموده اند و در مجموعه مقالات، چاپ شده، آورده اند:
در اسلام، احکام آسماني آن، ثابت است و کسي حقِّ تغيير آن را ندارد، ولي مقرّراتي که قابل نسخ و تغيير مي باشد، وجود دارد. آنها، مقرّراتي است که وليّ امر حکومت اسلامي، در اوضاع مختلف، به حسب اقتضاي مصلحت، در شعاع شرع، وضع مي کند. البته، وليّ امر، هرگز به تصرف يا دستوري که مخالف دين باشد، نمي تواند حکم کند و آن چه هم طبق مصلحت وضع کرده، تا زماني است که آن مصلحت باقي است و پس از زوال مصلحت، حکم صادر شده، ملغا مي گردد.
گفتني است آن چه نويسنده ي محترم کتاب حکمت و حکومت، در زمينه ي عدم امکان مديريت اجتماعي و سياسي اسلام بيان کرده و کوشيده است احکام الهي را به عالم قيامت و ارتباط هاي فردي با خداي متعال اختصاص دهد، ما خلاف آن را به طور تفصيل و صريح، از اساطين بزرگ، آية الله بروجردي و آية الله نائيني و علامه طباطبائي نقل کرديم و ثابت شد که اين اعاظم، با تخصّص هاي گوناگون خود در فنون مختلف علوم اسلامي و با روش ها و ديدهاي دقيق و خاصّي که داشته اند، جملگي در اين زمينه متفق اند که آيين مقدّس اسلام، عالي ترين نظام قانونمندي است که در اين جهان، براي مديريت بشر بر انسان عرضه گرديده است، بلکه هيچ نظام حقوقي اي جز مکتب الهي اسلام صلاحيت رهبري بشر را نداشته و نخواهد داشت.
اين بزرگواران، مجتهدان عالي مقام و صاحب نظراني متفکّرند و هرگز نمي توان تبعيت از مکتب نراقي را به آنان نسبت داد، بلکه صغراي قياس که « فقيه آگاه، براي ولايت و زعامت لايق تر از ديگران است » و « هر لايق تري، براي زعامت از ديگران سزاوارتر است » با صراحت تمام، مورد قبول فيلسوف بزرگ، علامه طباطبائي است و اشکالات بسيار واضح - به قول نويسنده ي محترم اين رساله - هرگز در ذهن نقّاد و دقيق و پرمايه ي آن مرد علم و تفکر خطور نکرده است.
خلاصه اي از رساله ي موضوع الخلافة الکبري نوشته ي عارف بزرگ ميرزا محمدرضا قمشه اي (21) پيامبر خدا خليفه ي خدا بود و خدا به او خطاب فرمود:
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ )؛ (22)
ما تو را نفرستاديم، مگر براي اين که رحمت براي عالميان باشي.
و نيز فرمود:
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ )؛ (23)
ما تو را جز براي اين که عموم مردم را بشارت دهي و بترساني نفرستاديم.
پيامبر مأمور ايصال مردم به کمالاتشان بود، پس واجب شد که در بين مردم قيام به اقامه ي حجّت کند و در صورت تخلف، نهادن شمشير در بين آنها حتمي و غيرقابل تخلف است. البته اين مسئله بعد از آن است که حجّت بر آنان تمام شود، اين شريعت دايمي است و حتماً حفظ آن در مرحله بقا واجب است، پس خليفه مي خواهد؛ يعني همان طور که ترويج دين واجب است و محتاج به خليفه و حکم با شمشير است، در ادوار مختلف نيز محتاج به همان است که در زمان پيامبر بود.
خداي متعال فرمود:
( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ )؛ (24)
تا به آن چه خدا به وسيله ي وحي بر تو پديد آرد، ميان مردم حکم کني.
عارفان بالله راجع به خلافت انسان مطالب مهمّي دارند که از بحث مورد نظر ما خارج بوده و چون اين فيلسوف وعارف روشن بين مرحوم ميرزا محمدرضا قمشه اي در جملاتي مختصر و بسيار مفيد به لزوم حکومت الهي و لزوم رهبري و ولايت اشاره فرموده بود، لازم ديديم که سخنان او را در اين مختصر آورده تا مورد استفاده قرار گيرد. قابل توجه آن که مقصد اين بزرگوار از ( نهادن شمشير در مردم ) تشکيل حکومت و اجراي احکام حکومتي است.

سخنان آية الله سيد محمد باقر صدر (25)

انسان اروپايي با مسلمانان تفاوت بسيار دارد، او پيوسته به زمين مي نگرد، و مسلک مسيحيت نتوانسته بر اين نگرش چيرگي پيدا کند، لذا خدا را از آسمان به زمين کشيده و تجسّد داده و به تکاثر رسيده است... ولي دين اسلام در مقابل اين ديد منفي نسبت به زمين، جاذبه اي آسماني به آن داد و کار بر روي طبيعت را به عنوان وظيفه اي ديني و يک مفهوم عبادي قلمداد کرد و نيروي پرشتاب او را در بالا بردن سطح زندگي تا آخرين حد به جلو راند، و اين وظيفه را حکومت اسلامي با رنگي صحيح، مفهوم درست به آسمان نگريستن را در دسترس او گذارده و به انسان مي فهماند که او خليفه ي خدا در زمين است. سازندگي را وظيفه شرعي مي داند و در حقيقت، دين عامل کشش فوق العاده اي است که تضمين کننده ي فعاليت است.
خلاصه آن که مسلمانان زمين را جزئي از آسمان مي داند و خود را خليفه ي خدا در زمين دانسته و زهد مثبت اختيار کرده که او را به آقايي جهان مي رساند، و در عين آقايي، وارستگي از بهره کشي، شعار قطعي او است.
خداي تعالي مي فرمايد:
( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا )؛ (26)
به آن چه که خدا به تو عطا کرده بکوش تا ثواب و سعادتِ دارِ آخرت را تحصيل کني و بهره ات را هم از دنيا فراموش مکن.
اسلام براي دنيا به اندازه ي خود دنيا ارزش قائل است، نه بيشتر و نه کمتر، و به انسان مي گويد نبايد بنده ي زر و زيورهاي دنيا شد، بلکه بايد آقاي دنيا و مالک نعمت هاي آن بود. بايد نقش جانشيني خدا را در زمين رعايت کند؛ يعني نقشي که خداوند - جل جلاله - در روي زمين قرار دارد وانسان را براي ايفاي آن نقش آفريده است.
از مجموع اين مطالب چنين استفاده مي شود که داشتن درک صحيحي از دنيا مستلزم صحيح زندگي کردن است و صحيح زندگي کردن است و صحيح زندگي کردن، نادرست ديدن تشکلات مادّي و به پا کردن تشکيلات الهي و اجتماعي بر حسب نظام خليفة اللّهي است که حکومت اسلامي تأمين کننده ي آن خواهد بود.

نظريات استاد گران قدر آية الله جوادي آملي (27)

تفکر درباره ي انسان، درست همانند تفکر درباره ي موجودات ديگر است، هم چنان که در بعضي مباحث کلامي گمان کرده اند که موجودات فقط در اصل حدوث به علت محتاج هستند، نه در مرتبه ي بقا، که اين طرز فکر را در ساير مباني آنان ديده ايم؛ مثلاً در تربيت بشري توهّم کرده اند که انسان حدوثاً محتاج به مصلح غيبي هست، ولي در مرتبه ي بقا محتاج نبوده و نداي « کفانا کتاب الله » را سر مي دهند، هم چنان که عده اي ديگر پس از عصر غيبت، جامعه ي بشري را از لحاظ مسائل سياسي رها دانسته و شعار جدايي دين از سياست را زمزمه مي کنند، و متأسفانه ندانسته و ناخودآگاه سياست هاي غير ديني را بر دين مسلط مي کنند.
امير مؤمنان - سلام الله عليه - از اين مسئله سخت ناراحت بوده و در عهد نامه ي خود به مالک اشتر نوشته است:
فَإِنَّ هَذَا الدّينَ قَد کانَ أسيراً في أيدِي الأَشرارِ، يَعمَلُ فيها بِالهَوي وَ يَطلَبُ بِهِ الدُّنيا؛ (28)
اين دين به اسارت در دست اشرار قرار گرفته بود که به وسيله ي آن بر حسب هوا عمل کرده و دنياي خود را به وسيله ي آن طلب کنند.
آية الله جوادي آملي در بخش ديگري مي فرمايد:
در زمان غيبت، ادلّه ي دالّه بر احکام و کلّ مقيدات و مخصصات، اگر چه به حدّ نصاب رسيده، ولي اين همه، مردم را بي نياز از قانون شناس و اميني که عهده دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد، نمي کند. اين نياز، همان امري است که ضرورت ولايت فقيه را در زمان غيبت امام زمان ( عليه السلام ) اثبات مي نمايد.

رد استشهادي ناروا به آية الله بروجردي ( رحمة الله )

با وجود ادله ي فراوان و تصريح آشکار فقهاي شيعه بر ضرورت ولايت فقيه، باز بعضي در مخالفت با اين اصل قطعي ديني به کلام فقهاي شيعه استناد مي کنند و ادّعاي خود را به فقيه بزرگواري چون آية الله بروجردي ( رحمة الله ) منسوب مي نمايند، چنان که ادّعا کرده اند:
حدّ وسط در برهان، يکي از اجزاي بنيادين منطقي است و به معناي حجّت نيست، بلکه حجّت، مجموع صغرا و کبرا و نتيجه است. آن گاه مي گويد: استاد اعظم ما ( آية الله بروجردي ) بر اين باور بود که حجّتي که يک فقيه، در علم اصول فقه، از آن بحث مي کند، چيزي است که مي تواند هم مولا بر عبد خود احتجاج کند... و هم عبد بر مولا و اين، پاسخ به مسئوليت هايي است که مکلفين در برابر ولي و مقام برتر، تعهد و وابستگي ديني، اخلاقي يا اجتماعي را برگردن نهاده اند.
سپس نتيجه مي گيرد که خدا و محکمه ي عدل الهي، همان رأي و فتواي مجتهد را، هر چند که احياناً بر خلاف واقع باشد، مورد احتجاج قرار خواهد داد، و ادامه مي دهد که تمام دلايل لفظي و عقلي که حجّيت آنها، در اصول ثابت است، به همين مناسبت، « حجّت » نام گرفته است.
آن گاه مي گويد: بنابراين، « حجّت » که در توقيع شريف وارد شده، به معناي چيزي است که مولا بر عبد احتجاج مي کند و لذا، اين گونه احکام، قابل تطبيق بر « تدبير امور مملکتي و آيين کشورداري » نيست.
در جواب ايشان، مناسب است مطلبي را از مرحوم آية الله بروجردي، درباره ي « نظام مديريت و حاکميّت فقيه و اسلام » نقل کنيم تا سستي استبعادي که ايشان با توجه به نظر آية الله بروجردي مطرح کرده اند، با نظر خود ايشان، مشخّص شود.
خلاصه کلام آية الله بروجردي عبارت است از:
إنّ إثبات ولاية الفقيه و بيان الضابطة لما يکون من شؤون الفقيه و من حدود ولايته، يتوقّف علي تقديم أمور:
الأوّل: إنّ في المجتمع أموراً لاتکون من وظايف الأشخاص و لا ترتبط بهم، بل تکون من الأمور العامّة الاجتماعيّة التي يتوقّف عليها حفظ نظام المجتمع، کالقضاء و الولاية علي الغُيّب و القُصّر و نحوها، و حفظ النظام الداخلي، و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلک، فليست هذه الأُمور ممّا يتصدّي لها کلّ شخص، بل تکون من وظائف قيّم المجتمع و من بيده أزمة الأُمور الاجتماعيّة.
الثاني: لايبقي شکّ لمن تتَّبعَ قوانينَ الإسلام ضوابطه في أنّه دين سياسي اجتماعي و ليست أحکامه مقصورة علي العبادات المحضة المشرّعة لتکميل الأفراد و تأمين سعادة الآخرة، فقط، بل يکون أکثر أحکامه مرتبطة بسياسة المدن وتنظيم الاجتماع و تأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين و مرتبطة بالنشأتين. و ذلک کأحکام المعاملات و السياسات و الجزائيّات من الحدود و القصاص و الدّيات و الأحکام القضائيّة و الضرائب التي يتوقّف عليها حفظ دولة الإسلام کالأخماس و الزکوات و نحوهما.
و لأجل ذکل اتّفق الخاصّة و العامّةُ علي أنّه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس و زعيم يُدبِّؤُ أُمورَ المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام و إن اختلفوا في شرائطه و خصوصياته، و أنّ تعيينّه من قِبَل رسول الله ( صلي الله عليه و آله و سلم ) أو بالانتخاب العمومي.
الثالث: لا يخفي أنَّ سياسة المدن و تأمين الجهات الاجتماعيّة في دين الإسلام. لم يکن منحازة عن الجهات الروحانية و الشؤون المربوطة بتبليغ الأحکام و إرشاد المسلمين. بل کانت السياسة فيه – من الصدر الأوّل – مختلطة بالديانة و من شؤونها. فکان رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) بشخصه يُدَبِّر أُمور المسلمين، و يسوّسهم، و يُرجَعُ إلَيه لفصل الخصومات، و کان ينصبُ الحکّام و العمّال للولايات، و يطلب الأخماس و الزکوات و نحو هما من الماليّات.
و هکذا کان سيرةُ الخلفاء من بعده الراشدين و غيرهم و کانون في بادي الأمر يعملون بالوظائف السياسيّة في مراکز الإرشاد و الهداية کالمساجد، فکان إمام المسجد بنفسه، أميراً لهم. و بعد ذلک أيضاً استمرّت السيرة علي بناء المسجد الجامع قربَ دار الإمارة. و کان الخلفاء و الأُمراء بأنفسهم يُقيمون الجمعاتِ و الأعياد، بل و يُدَبِّرون أمر الحجّ و امواقفه؛ حيث أنّ العبادات الثلاث مع کونها عبادية قد احتوت علي فوائد سياسيّة لايوجد نظيرها في غرها و هذا النحو من الخلط بين الجهات الروحيّة و الجهات السياسيّة من خصائص الإسلام و ميزاته.
الرابع: قد تلخّص ممّا ذکرناه:
1. أنّ لنا حاجات اجتاعيّة تکون من وظائف سائس الاجتماع و قائده.
2. أن الديانة المقدّسة الأسلاميّة لم تهمل هذه الأُمورِ، بل اهتمّت بها أشدّ الاهتمام، و شرّعت بلحاظها أحکاماً کثيرة و فوّضت إجراءها إلي سائس المسلمين.
3. أنُ سائس المسلمين في باديء الأمر لم يکن إلّا شخص النبيِّ ( صلي الله عليه و آله و سلم ) ثمّ الخلفاء بعهده
وحينئذ فنقول: إنّه لمّا کان من معتقداتنا، - معاشر الشيعة الإمامية - أنّ خلافة رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) و زعامة المسلمين من بعده کانت للأئمّة الإثني عضر ( عليهم السلام ) و أنَّ رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) لم يهمل أمر الخلافة، بل عيّن لها من بعده أمير المؤمنين ( عليه اسلام ) ثم انتقلت منه إلي أولاده عترة الرسول ( صلي الله عليه و آله )، فکانوا هم المراجع الأحقّاء للأُمور السياسيّة و الاجتماعيّة، و کان علي المسلمين الرجوع إليهم و تقويتهم في ذلک، فلامحالة کان هذا مرکوزاً في أذهان إصحاب الأئمّة ( صلي الله عليه و آله ) أيضاً، و کان أمثال زرارة و محمد بن مسلم من فقها أصحاب الأئمّة و ملازميهم لايرون المرجع لهذا الأُمور إلّا الأئمّة ( عليهم السلام ) أو من نصبوه لذلک، فلذلک کانوا يراجعون إليهم في ما يتّفق لهم مهما أمکن کما يعلم ذلک من مراجعة أحوالهم.
إذا عرفت هذه المقدّمات، فنقول: لمّا کانت هذه الأُمور و الحوائج الاجتماعيّة ممّا يبتلي بها الجميع مدّة عمرهم غالباً و لم يکن الشيعة في عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) متمکّنين من الرجوع إليهم في جميع الأحوال، کما يشهد بذلک مضافاً إلي تفرّقهم في البلدان، عدم کون الأئمّة ( عليهم السلام ) مبسوطي اليد، بحيث يرجع إليهم في کلّ وقت لأيّ حاجة اتّفقت، فلا محالة يحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غير هما من خواصّ الأئمة ( عليهم السلام ) سألوهم عن من يرجع إليه في تلک الأُمور إذا لم يتمکّنوا منهم عليهم السلام، و نقطع أيضاً بأنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) لي يهملوا هذه الأُمور العامّة البلوي التي لا يرضي الشراع بإهمالها، بل نصبوا لها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمکّنوا منهم ( عليهم السلام )، ولا سيّما مع علمهم بعدم تمکّن أغلب الشيعة من الرجوع إليهم، بل عدم تمکّن الجميع في عصر الغيبة الّتي کانوا يخبرون عنها غالباً و يهيّئون شيعتهم لها.
و هل لأحد أن يحتمل أنّهم ( عليهم السلام ) نهوا شيعتهم عن الرجوع إلي الطواغيت و قضاة الجور و مع ذلک أهملوا لهم هذه الأمور و لم يعيّنوا من يرجع إليه الشيعة في فصل الخصومات و التصرف في أموال الغيّب و القُصّر و الدفاع عن حوزة الإسلام و نحو ذلک من الأمور المهمّة التي لا يرضي الشراع بإهمالها؟
و کيف کان: فنحن نقطع بأنّ صحابة الأئمّة، سألوهم عن من يرجع إليه الشيعة في تلک الأمور مع عدم التمکّن منهم ( عليهم السلام )، و أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) أيضاً أجابوهم و نصبوا للشيعة مع عدم التمکّن منهم، أشخاصاً يتمکّنون منهم إذا احتاجوا.
غاية الأمر سقوط تلک الأسئلة و الأجوبة من الجوامع الحديثية التي بأيدينا، و لم يصل إلينا إلّا ما رواه عمر بن حنظله و أبو خديجة.
و إذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم ( عليهم السلام ) و أنّهم لم يهملوا هذه الأُمور المهمّة التي لا يرضي الشارع بإهمالها، و لا سيّما مع إحاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة، فلا محالة يتعيّن الفقيه لذلک، إذ لم يقل أحدّ بنصب غيره. فالأمر يدور بين عدم النصب و بين نصب الفقيه العادل، و إذا ثبت بطلان الأوّل بما ذکرناه، صار نصب الفقيه مقطوعاً به تصير مقبولة ابن حنظلة أيضاً من شواهد ذلک.
و إن شئت ترتيب ذلک علي النظم القياسي، فصورتُه هکذا.
إمّا أنّه لم ينصب الأئمّة أحداً لهذه الأُمور العامّة البلوي و أهملوها و إمّا أنّهم نصبوا الفقيه لها. و لکن الأوّل باطل فثبت الثاني.
فهذا قياس استثنايي مؤلَّف من قضيّة منفصلة حقيقيّة و حمليّة دلّت علي رفع المقدَّم، فينتج وضع التالي و هو المطلوب.
و بما ذکرناه يظهر أنّ مراده ( عليه السلام ) بقوله في المقبولة « حاکماً » هو الذي يرجع إليه في جميع الأُمور العامّة الاجتماعيّة التي لاتکون من وظائف الأفراد و لا يرضي الشارع أيضاً بإهمالها - و لو في عصر الغيبة و عدم التمکّن من الأئمّة ( عليه السلام ) - و منها القضاء و فصل الخصومات و لم يُرد به خصوص القاضي.
و لو سلّم، فنقول: إنّ المترائي من بعض الأخبار أنّه کان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدّي سائر الأُمور العامّة البلوي، کما يظهر من خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ):
و عن الرجل يصحب الرجل في سفر، فيحدث به حدث الموت و لا يدرک الوصيّة کيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و کبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلي ولده الأکابر أو إلي القاضي؟ و إن کان في بلدة ليس فيها قاض کيف يصنع... ؟
و بالجملة کون الفقيه العادل منصوباً من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) لمثل تلک الأُمور العامّة المهمّة التي يبتلي بها العامّة ممّا لا إشکال فيه إجمالاً بعد ما بيّنّاه و لا نحتاج في إثباته إلي مقبولة ابن حنظلة. غاية الأمر کونها أيضاً من الشواهد. فتدبّر! (29)
اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابطي که شئون ولايت فقيه را روشن مي کند به بيان مقدماتي نياز دارد:
1. در جامعه اموري وجود دارد که حفظ نظام اجتماعي به آنها بستگي دارد و جزء وظيفه ي افراد جامعه نيست، مثل قضاوت و ولايت بر امور و حفظ نظم داخلي و مرزها و دستور جنگ يا دفاع در صورت حمله دشمنان و... اين کارها بر عهده ي هر کسي نيست، بلکه مسئول جامعه عهده دار آن است.
2. دين اسلام ديني سياسي است و دستورات آن به امور عبادي محدود نيست، بلکه بيشتر دستورات اسلام درباره ي اداره شهرها و نظم اجتماع و تأمين سعادت دنيوي و اخروي مي باشد، مثل احکام معاملاتي، سياسي، جزائي و قضايي و ماليات هايي که دولت اسلامي به وسيله ي آنها اداره مي شود، مثل خمس و زکات و...
به همين دليل شيعه و سني بر ضرورت وجود رهبر و حاکم اسلامي اتفاق دارند و اين امر از ضروريات اسلام است، هر چند در شرايط و خصوصيات رهبر و نوع تعيين آن بين شيعه و سني اختلاف هست.
3. اداره ي شهرها از مسائل روحاني و ديني مردم جدا نيست. از صدر اسلام، سياست و دين با هم آميخته بوده و رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله ) شخصاً امور مسلمين را اداره نموده و انجام امور جامعه را برعهده داشتند، حاکم و عامل تعيين مي کردند و خمس و زکات و ماليات هاي شبيه به آن را طلب مي نمودند.
خلفاي پس از رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله ) نيز بر همين سيره رفتار مي کردند، چنان چه امام جماعت مسجد، حاکم هم بود، و اين روش ادامه داشت. حتي مساجد جامع در کنار ساختمان حکومتي ساخته مي شد و خلفا خود نمازهاي جمعه و عيد را اقامه مي کردند و خود به مسائل حج مي رسيدند؛ زيرا اين عبادات در برگيرنده فوايد سياسي بسياري بود که در ساير عبادات پيدا نمي شد.
خلاصه ي آن چه گفته شد اين است که:
1. ما نيازهاي اجتماعي داريم که برآوردن آن وظيفه ي رهبر جامعه است.
2. اسلام به اين نيازها بي توجهي نکرده و انجام آن را بر عهده ي مدير جامعه اسلامي گذاشته است.
3. مدير و رهبر جامعه ي اسلامي کسي جز رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله ) و جانشينان او نمي باشند.
بنابراين مي گوييم: همان طور که ما شيعيان اعتقاد داريم خلافت رسول اکرم ( صلي الله عليه و آله ) پس از ايشان به ائمه ( عليهم السلام ) اختصاص دارد و رسول اکرم آنان را براي خلافت تعيين نموده، لذا مرجع اجراي امور سياسي مردم، آنان هستند و مسلمانان هم بايد به آنها رجوع کنند و آنان را در انجام اين وظيفه ياري نمايند.
اين مسئله نزد اصحاب ائمه ( عليهم السلام ) امري ارتکازي بوده است. لذا مي گوييم: اين امور اجتماعي از ضروريات زندگي شيعه بوده و در دوران ائمه ( عليهم السلام ) هم شيعه قدرت رجوع به آنها را نداشتند؛ زيرا شيعيان در شهرهاي مختلف بوده و يا ائمه ( عليهم السلام ) به وسيله قدرت هاي غاصب از انجام آنها ممنوع بودند. لذا بدون هيچ ترديدي در مي يابيم که امثال زراره و محمد بن مسلم در مورد اين مسائل به ائمه ( عليهم السلام ) رجوع مي کردند و يقين داريم که ائمه هم نياز آنها را برآورده مي کردند، يا کسي را تعيين مي کردند تا مشکلات آنها را حل کند، به ويژه اين که خودشان تحت نظر دولت هاي غاصب بودند و يا اين که شيعيان متفرق بودند و مي دانستند مردم در عصر غيبت به امام دسترسي ندارند و ائمه هم شيعه را از آن آگاه کرده و براي آن آماده مي نمودند.
آيا محتمل است ائمه ( عليهم السلام )، شيعه را از رجوع به حکام جور نهي کنند و در عين حال به اين امور بي توجه باشند و شيعه را بلاتکليف رها کرده و کسي را معيّن نکنند تا شيعه در حل اختلاف يا تصرف در اموال بي مالک و بي دفاع و... - که خدا راضي نيست به آنها بي توجهي شود - به آنان رجوع کنند.
در هر صورت ما قطع داريم که ياران ائمه ( عليهم السلام ) در اين مورد از ايشان سؤال کرده اند و آنان هم پاسخ داده اند و براي شيعه کساني را نصب کرده اند تا در صورت عدم دسترسي به امام، به آنها مراجعه کنند، بالاترين چيزي که مي توان ادّعا کرد اين است که اين روايات به دست ما نرسيده، جز دو روايت عمر بن حنظله و ابوخديجه.
با اثبات اين امر در مي يابيم که ائمه ( عليهم السلام )، فقيه را براي اين کار نصب فرموده اند؛ زيرا يا کسي را براي برآورده شدن اين نياز اجتماعي نصب نکرده اند و يا اين که فقيه عادل را نصب فرموده اند و چون عدم نصب کسي براي اين مهم پذيرفته و صحيح نيست، انتصاب فقيه قطعي خواهد بود و مقبوله ي عمر بن حنظله هم شاهد اين مدعاست.
مي توان اين سخن را اين گونه مطرح ساخت که يا ائمه براي اين امور حياتي جامعه کسي را نصب ننموده و با توجه به نياز عمومي شيعه، آنها را رها نموده اند و يا اين که آنان، براي برآورده شدن آن، فقيه را نصب نموده اند. صورت اوّل باطل نموده، پس صورت دوم ثابت مي شود.
اين قياس يک قياس استثنايي است که از يک قضيه ي منفصله ي حقيقيه و يک قضيه ي حمليه که بر رفع مقدم دلالت مي کند، تشکيل شده؛ لذا تالي ثابت مي شود و اثبات تالي همان چيزي است که ما مي خواهيم ( نصب فقيه براي امور اجتماعي مردم ).
با آن چه گفتيم روشن مي شود که منظور امام ( عليه السلام ) در مقبوله از کلمه ي « حاکماً » کسي است که مردم در امو اجتماعي به او رجوع مي کنند و شارع هم راضي نيست تعطيل بماند، هر چند در زمان غيبت ائمه باشد، مثل قضاوت و حل اختلافات و منظور از آن ( کلمه حاکم ) فقط قاضي نيست.
اگر هم بپذيريم که منظور قاضي است، مي گوييم، آن چه از روايات فهميده مي شود اين است که شغل قضاوت با تصدي ساير امور عمومي مردم هم ملازم بوده است.
چنان چه اين مسئله از خبر اسماعيل بن سعد که آن را از امام رضا ( عليه السلام ) نقل کرده، به دست مي آيد. او چنين آورده است: « مردي با ديگري هم سفر مي شود. هم سفرِ او مي ميرد و وصيت نمي کند. اين مرد با اموال ميت چگونه رفتار کند؟ با توجه به اين که ميت فرزندان کوچک و بزرگ دارد؟ آيا اموال او را به فرزندان بزرگ او تحويل دهد يا به قاضي؟ اگر در شهري باشند که قاضي نداشته باشد، وظيفه ي او چيست؟ ».

پي نوشت ها :

1. نائيني، تنبيه الامه، ص 13.
2. شعراء (26) آيه ي 22.
3. مؤمنون (23) آيه ي 47.
4. اعراف (7) آيه ي 127.
5. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج 22، ص 398.
6. فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ي 234، ص 802.
7. مقتل ابي مخنف، ص 209.
8. نور (24) آيه ي 55.
9. مفاتيح الجنان، ص 181، اعمال شب هاي ماه مبارک رمضان.
10. نائيني، تنبيه الامه، ص 14 و 15.
11. تقريرات درس آية الله بروجردي ( رحمة الله )، البدر الزاهر، ص 51 و 52.
12. دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 86.
13. عوائد، عائدة تحديد ولاية الحاکم، ص 187 و 188.
14. تنبيه الامه، ص 12.
15. تفسير الميزان، ج 4، ص 92 - 133.
16. همان، ج 4، ص 37.
17. مجموعه ي مقالات، رساله ي ولايت و زعامت، ص 134.
18. رساله ي ولايت و زعامت، ص 137.
19. همان، ص 149.
20. همان، ص 151.
21. رساله ي « موضوع الخلافة الکبري »، ص 2.
22. انبياء (21) آيه ي 107.
23. سبأ (34) آيه ي 28.
24. نساء (4) آيه ي 105.
25. سيد محمد باقر صدر، سرچشمه هاي قدرت، ص 10 و 11.
26. قصص (28) آيه ي 77.
27. ولايت فقيه، ص 111 و 112.
28. فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نامه ي 53، ص 1010.
29. به نقل از کتاب دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 456.