زندگي علمي ژوزف استيگليتز

 Joseph E.Stiglitz ( متولّد 1943)

استيگليتز در سال 2001 به همراه مايکل اسپنس (1) و جورج آکرلف (2) به خاطر " انجام بررسي هايي از بازارها در شرايط عدم تقارن داده ها "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در شهر گري (3) واقع در ايالت اينديانا، آمريکا متولّد شد. از سال 1960 تا 1963 در کالج امرست به تحصيل پرداخت و يکي از فعّال ترين اعضاي تيم مناظرات و مباحثات آنجا بود سپس براي دريافت مدرک ليسانس به انستيتوي فني ماساچوست رفت. در طول سال هاي 1966-1965 در شيکاگو بود تا زير نظر هيروفومي اوزاوا (4) به آموزش بپردازد. وي براي کسب مدرک دکتراي خود در طول سال هاي 1967-1966 به تحصيل در انستيتوي فني ماساچوست ادامه داد. از سال 1969 تا 1970 وي يکي از اعضاي گروه تحقيقاتي فولبرايت (5) دانشگاه کمبريج بود و در دانشگاه هاي ييل، استانفورد، آکسفورد و پرينستون نيز فعّاليت داشت. محدوده کار استيگليتز در زمينه علوم اقتصادي بسيار وسيع است امّا هميشه تمرکزي پايدار بر نقش اطّلاعات ناقص و پرهزينه در فرآيند رقابتي داشته است.
استيگليتز " نظريه سرند " را در سال هاي نخست دهه 1970 معرفي و در نهايت در سال 1975 منتشر ساخت. وي در آن مسأله کيفيت را که معمولاً يکي از طرفين تصميم گير فاقد اطلاعات لازم است، مورد بررسي قرار داد. طبق بررسي هاي وي در اقتصاد و تصميم گيري هاي اقتصادي، کسب اطلاعات لازم در مورد کيفيت يک پديده، همواره به عنوان يک مسأله ي جدي مطرح بوده است. در اين ميان، کيفيت عامل انساني از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد.
بر اساس نظريه " سرند "، چنانچه کيفيت عامل انساني تک تک افراد " سرند " نشود، دستمزد همه افراد به ميزان مشابهي پرداخت خواهد شد و در اين صورت ميان ميزان پرداختي و بهره وري افراد رابطه اي وجود نخواهد داشت. اگر کل افراد به دو گروه، يکي کم توان و ديگري توانمند تقسيم شوند، به افراد کم توان بيش از بهره وري شان و به افراد توانمند کمتر از بهره وري شان پرداخت صورت مي گيرد. حال اگر اصطلاحاً يک وسيله سرند مانند ميزان آموخته ها بتواند افراد را مطابق توانمندي شان رده بندي و غربان نمايد، طبيعتاً افراد کم توان پرداختي کمتر و به افراد توانمند، پرداختي بيشتري انجام خواهد گرفت و در اين صورت رابطه منطقي بين ميزان پرداختي و بهره وري برقرار خواهد شد. در چنين شرايطي، افرادي که از توانمندي بيشتري برخوردارند، انگيزه لازم را خواهند داشت که از طريق ميزان آموزش، روي خودشان سرمايه گذاري نمايند. در مجموع، وجود وسيله غربال کردن افراد سبب توزيع مجدد درآمد بين افراد خواهد شد که از آن به عنوان آثار توزيعي " سرندکردن " ياد شده است.
وي در تعدادي از مقالات مهم درباره اطلاعات و نظام هاي قيمت رقابتي که در کتاب " مروري بر اقتصاد آمريکا " با همکاري استنفورجي. گراسمن (6) در سال 1976 منتشر کرد نوشت: اين فرض که عاملان اقتصادي به خوبي از فرصت هاي متناوب، متواتر و گوناگون بازار آگاهي دارند، ساده به نظر نمي رسد. به محض کنارگذاشتن اين فروض- که اگر واقع بين باشيم بايد هم کنار گذاشته شود- بيان اين مطلب که رقابت کامل و عالي، رفاه اقتصادي را به بيشترين ميزان خود افزايش مي دهد غيرممکن نبوده و در حقيقت اثبات اين امر که رقابت کامل حتماً به تعادل عرضه و تقاضا منجر مي گردد، غيرممکن نخواهد بود. در اين صورت حقايق مربوط به رقابت هاي کامل و بي نقص بيشتر درباره رقابت هاي انحصاري و انحصارات چندقطبي صدق مي کنند. ( Blauge,1983,p.242 )
طي دهه گذشته هدف اصلي تحقيقات استيگليتز، گسترش درک و آگاهي در مورد نحوه تأثير اطلاعات ناقص و پرهزينه بر شرايط اقتصادي و تعادل بازار بوده است. اين کار نشان داد که قضاياي اصلي رقابت بي نقص يعني قضاياي وجود خصوصيات و رفاه رقابت بي نقص چندان قوي نيستند ( تحت موقعيت هاي ضعيف، تعادل بازار وجود ندارد و اگر هم باشد توسط جداول قيمت غيرخطي مشخص شده است. به طور کلي از نظر پارتويي چندان متناسب نبوده و در چنين تعادلي عرضه و تقاضا با هم برابر نمي شوند ). اين تحقيق شالوده هاي نظريه اي عمومي تر را که آشکارا به بحث اطلاعات ناقص مي پردازد، طرح ريزي نمود، هم چنين کاربردهاي دقيق نظريه مذکور را براي رفتار انحصارگران و دولت در بازارهاي کار، سرمايه و کالا مطرح ساخت که علاوه بر اين که شامل بررسي هاي دقيقي درباره مشکلات خطر رفتاري و گزينش نامساعد در محيط هاي رقابتي و غيررقابتي مي باشد. از ديگر کاربردهاي مهم اين نظريه مي توان به موارد زير اشاره نمود: ( Blauge,1983,pp.810-811 )
1. بنيادهاي خرد براي اقتصاد کلان ( نظريه اي براي جيره بندي اعتبار و نظريه اي براي بيکاري )؛
2. پيشبرد ماليات پارتويي ( اين حقيقت را مي پذيرد که بستن ماليات هاي مقطوع با توزيع مجدد عملاً امکان پذير نيست )؛
3. نظريه اي عمومي تر درباره رقابت ( با احتساب اطلاعات منتقل شده به وسيله عملکرد مربوطه )؛
4. نظريه انحصارگران تبعيضي جزئي ( که قيمت گذاري غيرخطي، بسته بندي کالا، نظريه مزارعه و ارتباط متقابل بازارها در کشورهاي کمتر توسعه يافته را توضيح مي دهد )؛
5. نظريه جديد شرکت ها ( که در آن مدير داراي رأي و صلاحديد قابل ملاحظه اي مي باشد ).
استيگليتز به پي ريزي بنيان هاي پيشرفت علم اقتصاد جديد کمک کرد و نحوه تفکر اقتصاددانان را درباره عملکرد بازار متحوّل ساخت. مطالعات وي بر روي اطلاعات نامتقارن در حيطه بازار، نشان داد که فردي با اطلاعات ناقص يا کمتر قادر است از طريق فرايند سرند، اطلاعات بهتري را از فرد کسب نمايد. نمونه اي از اين موقعيت ها، زماني است که شرکت هاي بيمه فاکتورهاي خطر احتمالي درباره مشتريان خود را از ارباب رجوع کسب مي نمايند.
يافته هاي استيگليتز در اقتصاد اطلاعات، وارد مسير گسترده تري شد که توجه به هزينه هاي داد و ستد، حقوق مالکيت، قراردادهاي ناقص و تحليل امر تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان را شامل مي شود. اين يافته ها بر واحدهاي درسي مربوط به چهار سال تحصيل در مقطع ليسانس تأثير گذاشته است. ( Blauge,1983,p.242 )
استيگليتز در مقاله مهم خود در سال 1986 نشان داد در الگوهاي دستمزد کارايي، بنگاه ها در صورت مواجهه با بيکاري دائمي دستمزدهاي واقعي را کاهش نمي دهند زيرا چنين امري به علت کاهش وابستگي کارگر و دلايل ديگر موجب نزول کارايي مي شود بنابراين اگر کاهش کارايي قابل توجه باشد، نيروهاي رقابتي که بايد بازار کار را به تعادل ببرند، وجود نخواهند داشت. ( تفضلي، 1375، ص 509 )
استيگليتز علاوه بر فعّاليت هاي پژوهشي فراوان و مؤثري که براي پيشرفت علم اقتصاد خرد انجام داد، به ايفاي چندين نقش سياسي نيز پرداخت. از سال 1995 تا 1997 در دولت کلينتون به عنوان مدير کنسول مشاوران اقتصادي رييس جمهور، از سال 1997 تا 2000 در بانک جهاني به عنوان معاول اول رييس و اقتصاددان اول فعّاليت داشت و اين زمان مصادف بود با آغاز اعتراضات رسمي بي سابقه بر عليه سازمان هاي اقتصادي بين المللي که براي نخستين بار در نشست WTO (7) سياتل در سال 1999 آشکار شد.
استيگليتز در کنار انتشارات اقتصادي مشهور خود، نويسنده کتاب " سوسياليسم " نيز مي باشد. موضوع اين کتاب رياضيات نبود و تنها فراهم آورنده ي مقدمه اي بر نظريه هاي قرارگرفته پشت شکست سوسياليسم اقتصادي اروپاي شرقي، نقش اطلاعات ناقص در بازارها و تصوّرات غلط درباره چگونگي عملکرد يک سيستم بازار آزاد به طور حقيقي مي باشد. وي در کتاب " جهاني سازي و نارضايتي آن " به سال 2002 اشاره مي کند صندوق بين المللي پول، بيشتر مدافع حقوق و منافع بزرگترين سهامدارش يعني ايالات متحده آمريکا مي باشد تا کشورهاي فقيرتر و اين امر علي رغم اولويت کشورهاي فقيري است که صندوق براي خدمت به آنها طراحي و ايجاد شده است. استيگليتز در کتاب مذکور در پاسخ به اين سؤال که چرا جهاني سازي باعث برانگيخته شدن حسّ عداوت در معترضاني مانند افراد نشست سياتل و جنوا شد، دلايلي ارائه مي نمايد. اين کتاب به 30 زبان ترجمه شده و بالغ بر يک ميليون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسيده است.
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي استيگليتز مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:

A.Book:

1. Lectures in Public Economics, 1980.
2. The Theory of Commodity Price Stabilization, with D.M.G.Newbery, 1981.

b. Articles:

1. "A Note on Technical Choice Under Full Employment in a Socialist Economy", 1968,
E,J.
2. 'Factor Price Equalization in a Dynamic Economy", 1970, JPE.
3. "Some Aspects of The Pure Theory of Corporate Finance: Bankruptcies and Take -
overs", 1972, Bell JE.
4. "Approaches to the Economics of Discrimination", 1973, AER.
5. "Benefit - Cost Analysis and Trade Policies", with P.S.Dasgupta, 1974, JPE.
6. "Money, Credit Constraints and Economic Activity", with A.S. Blinder, 1983, AER.
7. "Credit Markets and Control of Capital", 1985, JMCB.
8. "Keynesian, New Keynesian and New Classical Economics", with B.C. Greenwald,
1987, Oxford EP.
9. "Credit Rationing" with D.M. Jaffee, 1990, in Friedman and Hahn, Handbook of
Monetary Economics.
10. 'What I Learned at the World Economic Crisis: The Insider:", 2000, New Republic.

پي‌نوشت‌ها:

1. Michael A.Spence ( متولّد 1943 )
2. Goerge A. Akerlof ( متولّد 1940 )
3. گري Gary شهري در شمال غرب ايالت اينديانا در مجاورت درياچه ميشيگان.
4. Hirofumi Uzawa ( متولّد 1928 )
5. برنامه فولبرايت Fulbright به منظور ارتقاء درک متقابل بين مردم کشور آمريکا و ساير کشورها طراحي شده است.
6. Stanford Jay Grossman ( متولّد 1953 )
7. World Trade Organization

منبع مقاله :
قنادان، محمود؛ (1391)، جوايز نوبل اقتصاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول