چنانچه عقود شرعيّه مثل مضاربه را رعايت کنند، يا اين که وکالت مطلقه به مسئولين بانک داده شود که رعايت اين عقود را رعايت نمايند، سود حاصل حلال است. و «مضاربه» آن است که فرد يا افرادي سرمايه گذاري کنند و فرد يا افراد ديگري با آن سرمايه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادي ميان خود تقسيم کنند، و هر کدام سهمي از آن را ببرند. و اگر طبق عقود شرعیه نباشد رباست چه بانک باشد چه شخصی و اگر طبق عقود شرعیه باشد حلال است چه بانک بدهد چه شخص لذا اگر کسی پولی داشته باشد و بدهد یک نفر دیگر با آن کار کند و سودش را بین خودشان تقسیم کنند حلال است