پرسش :
1- طبق رسم جدیدى که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسهاى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مىکنند و شخصیت حقوقى مىنامند و مىدانند، و در نتیجه سندها و چکها و اسناد خرید و فروشها و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار مىدانند آیا شرعا این شخصیتهاى حقوقى معتبر است یا نه؟ 2- دولت در ضمن ثبت این مؤسّسات امتیازاتى براى آنها قائل شده و ضمنا علیه آنها شرطهایى نیز قرار مىدهد، مثلا قید مىکند هر کس یا هر مؤسسهاى از این مقررات تخلف کند این مقدار باید بدهد یا یک ماه زندانى شود. یا اگر کسى چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است آیا این شرطها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزامآور است یا نه؟ 3- در شرکتهاى مزبور شرط لزوم مىکنند و انحلال آن را روى شرط خاص یا شرایطى یا به نظر دادگاه قرار مىدهند و تصریح مىکنند که ورشکستگى شرکت غیر از ورشکستگى اشخاص شرکا باشد آیا این شروط صحیحاند یا نه؟ 4- شرکت و تجارتخانه رسمى ملزماند که دفتر یا دفاتر مخصوصى داشته باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد این عمل چگونه است؟
پاسخ :
ج 1- معتبر است.
ج 2- ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقى دادن به آنها قرارى است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سؤال نافذ است.
ج 3- شرط لزوم در ضمن عقد شرکت صحیح نیست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شرکت شرط عدم فسخ شرکت مطلقا یا مقیدا یا شرط انحلال در مورد خاص بنماید نافذ است.
ج 4- مانع ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص255
ج 1- معتبر است.
ج 2- ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقى دادن به آنها قرارى است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سؤال نافذ است.
ج 3- شرط لزوم در ضمن عقد شرکت صحیح نیست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شرکت شرط عدم فسخ شرکت مطلقا یا مقیدا یا شرط انحلال در مورد خاص بنماید نافذ است.
ج 4- مانع ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص255